آرای حکومتی ابن تیمیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابن تیمیه حکومت و ولایت مسلمین را امانتی می‌داند که باید به اهلش سپرد و اصل اساسی اهلیت در نظر ابن تیمیه اصلح بودن است.


امانت الهی

[ویرایش]

ابن تیمیه‌ حکومت‌ و ولایت‌ مسلمین‌ را امانتی‌ می‌داند که‌ باید به‌ اهلش‌ سپرد و آیات‌ ۵۸ و ۵۹ از سوره‌ نساء را شاهد بر این‌ معنی‌ می‌داند: اِن‌َّ اللّه‌َ یَأْمُرُکُم‌ْ اَن‌ْ تُؤَدُّوا الاَمانات‌ِ اِلی‌ اَهْلِها وَ اِذا حَکَمْتُم‌ْ بَین‌َ النّاس‌ِ اَن‌ْ تَحْکُموا بِالْعَدْل‌ِ...، و می‌گوید: علما این‌ آیه‌ و آیه بعدی‌ را درباره وُلات‌ امور و حکام‌ می‌دانند.
یکی‌ از راه‌های‌ ادای‌ امانت‌ در حکومت‌ انتخاب‌ و به‌ کار گماشتن‌ «اصلح‌» یا صالح‌ترین‌ افراد برای‌ مشاغل‌ است‌ و حدیثی‌ در این‌ باب‌ از حضرت‌ رسول‌ نقل‌ می‌کند که‌ اگر والی‌، کسی‌ را به‌ کاری‌ بگمارد که‌ شایسته‌تر از او برای‌ آن‌ کار وجود داشته‌ باشد، به‌ خدا و رسول‌ او خیانت‌ کرده‌ است‌.
[۲] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۶، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.


اصلح

[ویرایش]

در نظر او اصلح‌ کسی‌ است‌ که‌ دارای‌ قدرت‌ و امانت‌ باشد، اما جمع‌ میان‌ این‌ دو مشکل‌ است‌: کسانی‌ هستند که‌ قدرت‌ و شجاعت‌ و کفایتشان‌ بیشتر است‌، اما امانت‌ کمتری‌ دارند، و در مقابل‌ کسانی‌ هستند که‌ زهد و امانت‌ و تقوایشان‌ بیشتر است‌، اما کفایتشان‌ کمتر است‌.
ترجیح‌ یکی‌ از این‌ دو شرط، به‌ ماهیت‌ شغل‌ بستگی‌ دارد: اگر آن‌ شغل‌، مانند جنگ‌ و لشکرکشی‌، اقتضای‌ قدرت‌ و کفایت‌ کند، باید شخص‌ با کفایت‌ نیرومند را ترجیح‌ داد.
اما اگر شغل‌ چنان‌ باشد که‌ فقط اقتضای‌ درستی‌ و امانت‌ کند، باید شخص‌ امین‌ را انتخاب‌ کرد، مانند حفظ اموال‌ مسلمین‌.
در بعضی‌ از مشاغل‌ مانند جمع‌آوری‌ مالیات‌ و صدقات‌ کفایت‌ و امانت‌ هر دو لازم‌ است‌.
در منصب‌ قضا، این‌که‌ اعلم‌ مقدم‌ است‌ یا اورع‌؟ ابن تیمیه‌ معتقد است‌ اگر موضوع‌ حکم‌ به‌ دقت‌ نظر نیازمند باشد، باید اعلم‌ را برگزید، اما اگر حکم‌ مسأله‌ روشن‌ باشد و نیاز به‌ دقت‌ و بررسی‌ علمی‌ نداشته‌ باشد، باید پرهیزگارتر را مقدم‌ داشت‌.
کیفیت‌ معرفت‌ اصلح‌ را نیز بیان‌ کرده‌ است‌.
[۳] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۲۲-۲۷، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.


ادای امانت در اموال

[ویرایش]

ادای‌ امانت‌ در اموال‌، هم‌ وظیفه حاکم‌ است‌، هم‌ وظیفه رعیت‌.
حاکم‌ باید حقوق‌ مالی‌ همه‌ را رعایت‌ کند. مأموران‌ مالیات‌ باید حق‌ دولت‌ را بی‌کم‌ و کاست‌ جمع‌ کنند و به‌ خزانه سلطان‌ برسانند، و رعیت‌ هم‌ باید اموالی‌ را که‌ تأدیه آن‌ بر ایشان‌ واجب‌ است‌، بپردازند، حتی‌ اگر سلطان‌ ظالم‌ باشد.
تصرف‌ حکام‌ در اموال‌ دولتی‌ نباید از قبیل‌ تصرف‌ مالکانه‌ باشد، بلکه‌ باید مانند تصرف‌ امین‌ و وکیل‌ در اموال‌ موکل‌ خود باشد.
اموال‌ دولتی‌ (اموال‌ سلطانیه‌) از راه‌ غنایم‌ جنگی‌ و زکات‌ (صدقات‌) و فی‌ء (= اموال‌ مأخوذ از کفار بدون‌ قتال‌ و جنگ‌ و اموال‌ مجهول‌ المالک‌) گرد می‌آید: هر کس‌ که‌ از پرداخت‌ حقوق‌ دولت‌ امتناع‌ کند، حبس‌ و ضرب‌ او جایز است‌.
اگر مأموران‌ دولت‌ اموالی‌ را از مردم‌ به‌ زور گرفته‌ باشند، حاکم‌ باید آن‌ اموال‌ را از ایشان‌ باز ستاند و به‌ صاحبان‌ آن‌ها بازگرداند، هدایا و رشوه‌ از این‌ قبیل‌ است‌.
اگر بازگرداندن‌ این‌ اموال‌ به‌ صاحبانشان‌ ممکن‌ نباشد، باید آن‌ها را در مصالح‌ مسلمانان‌ صرف‌ کرد.
[۴] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۴۴، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.

اموال‌ دولتی‌ را باید برای‌ سپاهیان‌، جنگجویان‌، متصدیان‌ مشاغل‌ دولتی‌، قضات‌، علما، مالیات‌ بگیران‌، ائمه جماعات‌، مؤذنان‌ و نظایر این‌ها به‌ مصرف‌ رساند.
هزینه بنا و ترمیم‌ راه‌ها، حفظ مرزها، پاک‌سازی‌ نهرها و... از اموال‌ دولتی‌ تأمین‌ می‌گردد.

اجرای حدود و احکام

[ویرایش]

اجرای‌ حدود و احکام‌ الهی‌ و تعزیرات‌ نیز از وظایف‌ حاکم‌ است‌.
حاکم‌ حق‌ ندارد برای‌ بخشودن‌ حدود و تعزیرات‌، حتی‌ به‌ نفع‌ بیت المال‌، وجهی‌ دریافت‌ کند، زیرا این‌ امر سبب‌ تعطیل‌ حدود می‌گردد.
[۵] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۶۶، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
[۶] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۶۸ - ۶۹، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.

ابن تیمیه‌ در کنار این‌ مسائل‌ از جهاد،
[۷] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، فصل‌ ۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
محاربین‌ با خدا و قطاع‌ الطریق‌،
[۸] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۷۷-۹۷، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
وجوب‌ امارت‌ و حکومت‌،
[۹] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۱۶۱- ۱۶۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
حدود و حقوق‌ اشخاص‌ معین‌، مشتمل‌ بر قتل‌ عمد، شبه‌ عمد، خطا، جرح‌ و اعراض‌
[۱۰] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، باب‌ ۲، ص۱۴۳- ۱۶۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
و اجرای‌ حد بر شارب‌ خمر بحث‌ می‌کند.
[۱۱] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۱۰۴- ۱۰۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.

وی‌ «حشیشه‌» را هم‌ خمر می‌داند و مصرف‌ آن‌ را حرام‌ می‌شمارد و می‌گوید: حد آن‌ مانند شارب‌ الخمر است‌.
[۱۲] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۱۰۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.

برخی‌ از فقها حشیش‌ را مانند بنگ‌ دانسته‌اند و نظرشان‌ این‌ است‌ که‌ باید خورنده آن‌ را تعزیر کرد، اما ابن تیمیه‌ می‌گوید: حد حشیش‌خواران‌ مانند حد شراب‌خواران‌ است‌، زیرا استعمال‌ آن‌ موجب‌ فساد مزاج‌ و عقل‌ می‌گردد، در متن‌ چاپی‌ کتاب‌
[۱۳] ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۱۰۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
آمده‌ است‌ که‌ حشیش‌ را از «ورق‌ العنب‌» می‌سازند، ولی‌ قطعاً اشتباه‌ است‌ و باید آن‌ را «ورق‌ القنب‌» خواند، زیرا «قنب‌» به‌ معنی‌ شاهدانه‌ است‌ و حشیش‌ از برگ‌ آن‌ تهیه‌ می‌شود.

مقالات مرتبط

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به این مقالات مراجعه کنید:
ابن تیمیه
عقاید ابن تیمیه
عقاید کلامی ابن تیمیه
رد منطق ابن تیمیه
عقاید فلسفی ابن تیمیه
آرای فقهی ابن تیمیه

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن بطوطه‌، رحلة، بیروت‌، ۱۳۸۴ق‌/۱۹۶۴م‌.
(۲) ابن تیمیه‌، «الاکلیل‌»، مجموعة الرسائل‌ الکبری‌، بیروت‌، ۱۳۹۲ق‌/۱۹۷۲م‌.
(۳) ابن تیمیه‌، «حقیقة مذهب‌ الاتحادیین‌ او وحدة الوجود»، مجموعة الرسائل‌ و المسائل‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/۱۹۸۳م‌.
(۴) ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
(۵) ابن تیمیه‌، «العقیدة الحمویة الکبری‌»، مجموعة الرسائل‌ الکبری‌، بیروت‌، ۱۳۹۲ق‌/۱۹۷۲م‌.
(۶) ابن تیمیه‌، کتاب‌ الرد علی‌ المنطقیین‌، بیروت‌، دارالمعرفة.
(۷) ابن تیمیه‌، مجموعة التفسیر شیخ‌ الاسلام‌ ابن تیمیة، بمبئی‌، ۱۳۷۴ق‌/۱۹۵۴م‌.
(۸) ابن تیمیه‌، مجموعة الرسائل‌ و المسائل‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/۱۹۸۳م‌.
(۹) ابن تیمیه‌، مجموعة فتاوی‌، مصر، ۱۴۰۰ق‌/۱۹۸۰م‌.
(۱۰) ابن تیمیه‌، منهاج‌ السنة النبویة، قاهره‌، دارالفکر.
(۱۱) ابن تیمیه‌، موافقة صحیح‌ المنقول‌ لصریح‌ المعقول‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م‌.
(۱۲) ابن حجر عسقلانی‌، الدرر الکامنة، به‌ کوشش‌ محمد عبدالمعید خان‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۹۳ق‌/۱۹۷۳م‌.
(۱۳) ابن خلکان‌، وفیات‌.
(۱۴) ابن رجب‌، شهاب‌ الدین‌ عبدالرحمان‌، کتاب‌ ذیل‌ علی‌ طبقات‌ الحنابلة، قاهره‌، ۱۳۷۲ق‌/۱۹۵۳م‌.
(۱۵) ابن شاکر، فوات‌ الوفیات‌، مصر، ۱۹۵۱م‌.
(۱۶) ابن عماد، شذرات‌ الذهب‌، قاهره‌، ۱۳۵۱ق‌.
(۱۷) ابن کثیر، البدایة، بیروت‌، ۱۹۶۶م‌.
(۱۸) ابوزهره‌، محمد، ابن تیمیة حیاته‌ و عصره‌، مصر، ۱۹۵۸م‌.
(۱۹) دواداری‌، ابوبکر بن عبدالله‌، کنز الدرر و جامع‌ الغرر، قاهره‌، ۱۳۷۹ق‌/۱۹۶۰م‌.
(۲۰) ذهبی‌، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، حیدرآباد دکن‌، ۱۹۵۶م‌.
(۲۱) سبکی‌، عبدالوهاب‌ بن علی‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، مصر، ۱۳۸۳ق‌/۱۹۶۴م‌.
(۲۲) علامه حلی‌، حسن‌، منهاج‌ الکرامة.
(۲۳) کرمی‌، مرعی‌ بن یوسف‌، الکواکب‌ الدرّیة فی‌ مناقب‌ المجتهد ابن تیمیة، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م‌.
(۲۴) لائوست‌، هانری‌، نظریات‌ شیخ‌ الاسلام‌ ابن تیمیه‌ فی‌ السیاسة و الاجتماع‌، ترجمه محمد عبدالعظیم‌ علی‌، قاهره‌، ۱۹۷۷م‌.
(۲۵) مزی‌، یوسف‌، تهذیب‌ الکمال‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/۱۹۸۳م‌.
(۲۶) مقریزی‌، تقی‌الدین‌، کتاب‌ السلوک‌، قاهره‌، ۱۹۴۱م‌.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۵۸۵۹.    
۲. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۶، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۳. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۲۲-۲۷، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۴. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۴۴، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۵. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۶۶، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۶. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۶۸ - ۶۹، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۷. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، فصل‌ ۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۸. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۷۷-۹۷، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۹. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۱۶۱- ۱۶۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۱۰. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، باب‌ ۲، ص۱۴۳- ۱۶۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۱۱. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۱۰۴- ۱۰۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۱۲. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۱۰۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.
۱۳. ابن تیمیه‌، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۱۰۸، قاهره‌، دارالکتاب‌ العربی‌.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابن تیمیه»، شماره۱۰۰۸.    






جعبه ابزار