أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



«اصول الفقه المقارن فی ما لا نص فیه»، اثر آیة الله سبحانی ، به زبان عربی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

یکی از دلایل اختلافات فقهای شیعه و سنی در فتاوی، به اختلاف آنها در دلیل احکامی که در مورد آنها نصی وارد نشده باز می‌گردد و این کتاب، در همین باره نوشته شده است.
نویسنده، در مقدمه می‌گوید: در میان شیعه و سنی، کتابی که بیان گر نظریات هر دو گروه در مورد ما لا نص فیه باشد، وجود ندارد و ایشان برای باز کردن راه تفاهم و هم یاری علمی، اقدام به تدوین این کتاب نموده‌اند.

ساختار

[ویرایش]

کتاب، مشتمل بر یک مقدمه ۹ فرعی و دو باب و یک خاتمه است و با روش مطالعه تطبیقی، به بررسی منابع استنباط حکم در موارد عدم دست یابی به نصوص شرعی در میان اصولیان و فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته و برای تحقق این منظور، از منابع فقهی و اصولی هر دو مکتب بهره گرفته است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

قرآن کریم ، در آیه سوم سوره مبارکه مائده ، کامل شدن دین را اعلام نموده و این به آن معنی است که آنچه پیامبر در دو حوزه عقیدتی و شریعتی از جانب خداوند آورده، کامل است و مسلمانان را در همه زمان‌ها از تفکرات وارداتی و قوانینی که با وحی ارتباطی ندارند، بی نیاز می‌کند.
روایات متعددی نیز این مطلب را تایید کرده است و البته استخراج احکام همه موضوعات از کتاب و سنت منوط به دارا بودن تخصص در این زمینه است.
افق‌های دلالت قرآن کریم بسیار وسیع است، به طوری که برخی از فقها از یک سوره کوچک قرآنی بیست و چهار حکم شرعی استخراج کرده‌اند و بنا بر این منحصر کردن آیات احکام قرآن به پانصد آیه یا کمتر صحیح نیست چون دلالت بسیاری از آیات بر احکام شرعی دلالت مطابقی نیست و شامل دلالت التزامی و... نیز می‌شود.
دومین منبع استنباطی بعد از قرآن، سنت نبوی است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوی، گاه ناظر به تفسیر قرآن کریم است و گاهی خود، منبع قانون گذاری به شمار می‌آید که در هر دو حالت، مستند به وحی می‌باشد.
یکی از مسائلی که بستر تحقق پدیده عدم وجود نص شرعی را بعد از وفات رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فراهم ساخت، عدم تدوین سنت نبوی تا سال ۳۴۱ ق، بود و دلیل مهم دیگر، اعراض امت اسلامی از ائمه اهل بیت علیه‌السّلام است که حافظان سنت نبوی و حاملان علم و حدیث اویند، در حالی که پیامبر بارها بر رجوع به آنها تاکید کرده و آنها را قرین قرآن قرار داده بود.
ادعای اینکه سنت نبوی، تنها شامل ۵۰۰ حدیث است، ناشی از محدودیت نگاه به روایات اهل سنت است، در حالی که با توجه به آنچه از اهل بیت علیه‌السّلام روایت گردیده، این مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حدیث می‌شود؛ در این صورت، موارد غیر منصوص، بسیار کم است و می‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج کرد.
نویسنده، سپس، به دلایل حجیت احادیث اهل بیت علیه‌السّلام اشاره کرده که شامل احادیث متعددی، مانند حدیث ثقلین ، حدیث سفینه و... است.
بعد از ذکر این مقدمات، در باب اول، اصول عملیه چهارگانه اصول فقه شیعی که وظیفه را در حالت عدم وجود حکم شرعی روشن می‌کنند، به بحث گذاشته می‌شود. مکلفی که به حکمی از احکام شرعی توجه می‌نماید، در مورد آن، یکی از سه حالت زیر، پیدا می‌کند: یقین به حکم ، ظن به آن و شک در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حکم شرعی ، وظیفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اولیه عدم جواز عمل است مگر آنکه دلیلی قطعی بر صحت عمل به ظن داشته باشیم و در فرض شک، وظیفه مکلف، عمل بر طبق قواعدی است که عقل و نقل برای او تعیین می‌کند. نویسنده، بعد از این مقدمه، اصول چهارگانه برائت ، تخییر ، احتیاط و استصحاب را بررسی می‌کند.

← باب دوم کتاب


باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهای اهل سنت را با پدیده عدم وجود نص شرعی به بحث گذاشته است. برخی فقهای اهل سنت، قوانین مرتبط با ما لا نص فیه را ۱۷ قاعده می‌دانند که عبارت است از: قیاس ، استحسان ، اجماع اهل مدینه ، اجماع اهل کوفه ، اجماع عترت ، اجماع ده نفر از صحابه ، اجماع خلفای اربعه ، نظر صحابی، استصحاب ، برائت شرعیه ، عمل به حکم آسان‌تر، استقرا ، عوائد ، مصالح مرسله ، سد ذرایع، دین‌های قبلی و عصمت . برخی عنوان دیگری به نام استدلال را نیز بر آنها افزوده‌اند.
نویسنده، پاره‌ای از مهم‌ترین این ادله را بررسی کرده که عبارتند از:
۱. قیاس: از گذشته تا کنون تعاریف متعددی برای قیاس ذکر شده که واضح‌ترین آنها این است: استنباط حکم واقعه‌ای که در مورد آن نصی وجود ندارد، از واقعه‌ای که در مورد آن نص وارد شده، به جهت مساوی بودن آن دو در علت و ملاک حکم.
قیاس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسیم می‌شود. اولی، در جایی است که شارع ، به علت حکم تصریح کند، به طوری که بدانیم این علت، علتی است که حکم، دایر مدار آن است و دومی، آن جاست که شارع، تصریحی به علت حکم نداشته باشد، اما فقیه با فکر و تلاش خویش، علت را استخراج می‌کند. نویسنده، به تفصیل به بررسی ادله قیاس و ارزیابی آنها از منظرهای متفاوت پرداخته است.
۲. استحسان: استحسان، از منابع تشریع نزد مالکیه است و از مالک نقل شده که گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، یا عمل به رای و ظن شخصی در موضوعات است یا عدول از یک قیاس به قیاسی قوی‌تر یا عدول از مقتضای یک قیاس به دلیل یا اخذ به عرف یا مصلحت و در نتیجه، استحسان دارای یک مفهوم واضح نیست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر این بحث از اثبات یا نفی آن قبل از تعریف مشخص امکان پذیر نیست.
۳. مصالح مرسله یا استصلاح: برای مصالح مرسله به دلایلی چون کمبود نصوص و مصلحت‌های جدید، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گردیده که همه آنها را ارزیابی و نقد می‌کند.
۴. سد ذرایع: مالکیه و حنابله این اصل را معتبر می‌دانند. برای سد ذرایع ، تعاریفی عرضه شده که «عملی که در شرع حلال بوده، ولی فرد از آن برای رسیدن به فعل ممنوعه استفاده می‌کند»، یکی از آنهاست. نویسنده، معتقد است که سد ذرایع، دلیلی مستقل در قبال ادله دیگر نیست، بلکه از فروع مسئله اصولی اتحاد حکم مقدمه و ذی المقدمه محسوب می‌شود. قانون سد ذرایع، دارای ادله‌ای همچون استقراء حکم عقل، سنت و اجماع است که در این بخش تحلیل می‌شود.
۵. فتح ذرایع یا حیله‌های شرعی: اعتقاد به جواز حیله‌های شرعی، از دو پیش فرض ناشی می‌شود: الف. نفی ملاک مورد نظر از احکام شرعی. ب. جرات بر باطل نمودن حکمت شرعی به جهت رضایت عموم مردم. شایان ذکر است که در میان دانشمندان شیعه، بزرگانی مانند محقق حلی و... در مورد این عنوان بحث کرده‌اند و برخی مانند محقق اردبیلی معتقد به عدم جواز اعمال حیله‌های شرعی هستند. نویسنده، در نتیجه گیری نهایی با تقسیم حیله‌ها به پنج نوع مختلف، احکام هر یک را بیان کرده است.
۶. نظر صحابی: بزرگ‌ترین ایراد نظر صحابی، امکان اشتباه در آن است که باعث شده عده‌ای از بزرگان اهل سنت، مانند شوکانی در « ارشاد الفحول »، به عدم حجیت این اصل رای دهند.
۷. اجماع اهل مدینه .
۸. اجماع عترت .
در فصول پایانی کتاب، سخن از نقش عرف و سیره عقلا در موارد غیر منصوص و اهداف شریعت است که برخی از عناوین این فصول، عبارتند از: نقش عرف در فهم اهداف تشریع، رجوع به عرف در رفع اجمال، رجوع به عرف در تشخیص مصادیق، ثمره شناخت مقاصد تشریع در دو ناحیه تقدیم متزاحمین و کشف حکم شرعی و...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۴-۲۷.    
۲. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۳۹ به بعد.    
۳. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۸۹ به بعد.    
۴. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۱۶۱ به بعد.    
۵. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۱۸۰ به بعد.    
۶. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۲۰۶ به بعد.    
۷. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۲۲۴ به بعد.    
۸. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۲۵۱ به بعد.    
۹. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۲۸۵ به بعد.    
۱۰. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۲۹۱ به بعد.    
۱۱. أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۲۹۹ به بعد.    


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.






جعبه ابزار