ادله استنباط حنفیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بعضی از مبانی مذهب حنفیه در استنباط احکام، با مذاهب دیگر اسلامی فرق می‌کند که در ذیل به برخی از ان‌ها پرداخته می‌شود.


در مورد عام

[ویرایش]

حنفیان، برخلاف پیروان دیگر مذاهب، عام را همچون خاص قطعی الدلالة می دانند و تخصیص آن را جز با دلیل قطعی (مانند قرآن و خبر متواتر ) جایز نمی شمرند، مگر در مورد عامِ مخصَّص، که در باقیِ مدلولاتِ خود ظنی الدلالة می شود و تخصیص آن با خبر واحد و قیاس جایز است.
[۱] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۱، ص۱۳۲ـ۱۳۴، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
[۲] عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۱، ص۴۲۵ـ۴۳۴، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۳] عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۱، ص۴۴۸ـ۴۵۲، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


در مورد مفهوم مخالف

[ویرایش]

اقسام مفهوم مخالف (مانند مفهوم وصف و مفهوم شرط ) از نظر آنان حجت نیست.
[۴] احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۱، ص۱۵۳ـ ۱۵۴، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
[۵] محمد شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علمالاصول، ج۱، ص۱۵۷، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بیتا).


در مورد دلالت نهی بر فساد

[ویرایش]

در بحث دلالت نهی بر فساد ، بسیاری از فقهای حنفی بر آناند که این نهی ، چه در عبادات و چه در معاملات دلالت بر فساد ندارد .
[۶] علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء۲، ص۲۰۹، ج ۱، چاپ سید جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۷] محمد شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علمالاصول، ج۱، ص۹۷ـ۹۸، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بیتا).


در مورد منابع فقه

[ویرایش]

ابوحنیفه بنابر روایت‌های متعدد که با تفاوت‌هایی جزئی از وی نقل شده، منابع فقه خود را چنین برشمرده است: قرآن ، سنت پیامبر ، قول صحابه و در صورت دست نیافتن به حکم شرعی در این منابع، عمل به اجتهاد و رأی .
[۸] ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۷، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۹] حسن بن علی صیمری، اخبار ابی حنیفة و اصحابه، ج۱، ص۲۴، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.

بر این اساس، منابع استنباط فقهی حنفیان عبارت اند از: کتاب (قرآن)، سنّت، قول صحابی، قیاس ، استحسان ، اجماع و عرف .
[۱۰] محمد ابوزهره، ابوحنیفة: حیاته و عصره، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۶۷، آراؤه و فقهه، (قاهره ۱۳۶۹/ ۱۹۴۷).

در این میان، کتاب، سنّت متواتر و اجماع، منابع یقینی و حجت‌هایی است که موجب علم به شمار می رود.
[۱۱] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۱، ص۲۷۹، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).


← کتاب


حنفیان، مانند سایر مذاهب اسلامی ، قرآن را اصیل ترین و برترین منبع استنباط فقه می دانند.
[۱۲] ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۷، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۱۳] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۱، ص۲۷۹ـ۲۸۲، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).

آنان قرائت‌های شاذّ قرآن را نیز در استنباط حجت و قابل استناد می دانند.
[۱۴] محمدامین حسینی حنفی، تیسیرالتحریر، ج۳، ص۹ـ۱۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۵] مصطفی سعید خِنّ، اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیة فی اختلاف الفقهاء، ج۱، ص۳۸۹ـ۳۹۶، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.


← سنّت


سنّت، در اصطلاح اصولیان اهل سنّت، عبارت است از قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم .
حنفیان در باب حجیت سنّتِ فعلی پیامبر ــ که شقوق مختلفی داردــ و نیز درباره سنّت تقریری ایشان آرای مختلفی دارند،
[۱۶] مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ج۱، ص۲۷۶ـ۲۷۹، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.
[۱۷] مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ج۱، ص۲۸۲، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.
هم چنان‌که سنّت قولی را بر سه گونه می دانند: متواتر، مشهور و آحاد (خبر واحد).

← خبر متواتر


در حجیت داشتن خبر متواتر، حنفیان همچون دیگر مذاهب اختلافی ندارند؛ درباره خبر مشهور نیز رتبه آن را پایین تر از متواتر و بالاتر از خبر واحد شمرده اند، ضمن آن‌که برخی از ایشان این خبر را، مانند خبر متواتر، یقین آور دانسته‌اند و برخی دیگر بر آناند که چنین خبری تنها افاده اطمینان عرفی می کند نه یقین .
[۱۸] عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۲، ص۵۲۰ـ۵۳۷، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


← خبر واحد


درخصوص خبر واحد نیز عمل و استناد به آن را منوط به شروطی دانسته اند، از جمله این که:
۱) حدیث موردنظر مخالف با اصول و قواعد اجماعی و قیاس نباشد.
۲) مفاد آن اگر درباره موضوع مورد ابتلای همگان است، نامأنوس نباشد.
۳) با دلیل قوی تر متعارض نباشد.
۴) راوی برخلاف روایتش عمل نکرده باشد.
۵) در عهد صحابه استناد به آن ترک نشده باشد.
۶) برخی از اصحاب برخلاف آن عمل نکرده باشند.
۷) راوی آن از نظر عدالت ، ضبط ، حفظ ، فقاهت و اجتهاد شناخته شده باشد
[۱۹] مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ج۱، ص۳۰۷ـ۳۲۷، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.
[۲۰] احمد نقیب، المذهب الحنفی: مراحله و طبقاته، ج۱، ص۳۸۸ـ۳۹۸، ضوابطه و مصطلحاته، خصائصه و مؤلفاته، ریاض ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
.

←← نتیجه سخت‌گیری ابوحنیفه در شروط خبر واحد


مفاد سخنان متعددِ منقول از معاصران و شاگردان ابوحنیفه این است که هرگاه صحت حدیثی از پیامبر اکرم نزد ابوحنیفه ثابت می شد، وی عدول از آن را هرگز جایز نمی دانست.
[۲۱] ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۱۹۸ـ۱۹۹، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۲۲] ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۲۶۲، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۲۳] ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۶۷، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

با این همه، سخت گیری ابوحنیفه در شروط اعتبار خبر واحد و پذیرش آن به عنوان حدیث صحیح ، به رها کردن بسیاری از اخبار آحادِ مروی از پیامبر و به دنبال آن، روی آوردن به رأی و قیاس و صدور فتاوای مخالف با مضامین این اخبار انجامید.
این امر را معلول عواملی دانسته اند، از جمله تأثیرپذیری او از کسانی چون امام علی علیه السلام و ابن مسعود که در نقل احادیث پیامبر سخت گیر بودند و فتاوا و اقوال آنان در آن زمان در کوفه رواج داشت، مدون نبودن احادیث ، رواج جعل حدیث در کوفه، و پرهیز و ترس ابوحنیفه و پیروانش از دادن نسبت دروغ به پیامبر اکرم.
[۲۴] محمد ابوزهره، ابوحنیفة: حیاته و عصره، ج۱، ص۱۱۱، آراؤه و فقهه، (قاهره ۱۳۶۹/ ۱۹۴۷).
[۲۵] محمد ابوزهره، ابوحنیفة: حیاته و عصره، ج۱، ص۳۲۷ـ۳۳۲، آراؤه و فقهه، (قاهره ۱۳۶۹/ ۱۹۴۷).

به رغم این توجیهات، انتقادات بسیاری به ویژه از سوی اهل حدیث، به ابوحنیفه و پیروانش وارد شده است.
[۲۶] ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۲۷۶ـ ۲۹۲، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.


←← نظر علما در مورد ابوحنیفه


مثلا برخی رجالیان و محدّثان حکم به فسق ابوحنیفه داده و نام وی را در شمار «ضعفاء و متروکین» آورده اند.
[۲۷] ابن حِبّان، کتاب المجروحین منال محدثین و الضعفاء و المتروکین، ج۳، ص۶۱ـ۷۳، چاپ محمود ابراهیم زاید، حلب ۱۳۹۵ـ۱۳۹۶/۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
[۲۸] ابن عدی، الکامل فی ضعفاءالرجال، ج۷، ص۵ـ۱۲، چاپ یحیی مختار غزّاوی، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.

از جمله کسانی که به طعن و انکار این روش ابوحنیفه پرداختند، ابوعبداللّه محمد بن اسماعیل بخاری است.
[۲۹] حسین غیب غلامی هرساوی، الامام البخاری و فقه اهل العراق: دراسة فی موقف البخاری من ابی حنیفة، ج۱، ص۱۴۷ـ۲۰۳، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.

ابن خلدون
[۳۰] ابن خلدون، ج۱، ص۵۶۱.
تعداد احادیث منقول از ابوحنیفه را حدود هفده عدد دانسته و از برخی نقل کرده که این مسئله به سبب بضاعت اندک ابوحنیفه در حدیث بوده است، اما برخی دیگر ضمن تأکید بر مکانت او در علم حدیث ، احادیث روایت شده از او را بیش‌تر شمرده اند.
[۳۱] ۲۰۴ـ۲۰۶، ابن عبدالبرّ، ج۱، ص۱۹۷، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۳۲] موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۸۵، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
[۳۳] موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۱۶۶، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
[۳۴] محمدعلی سایس، تاریخ الفقه الاسلامی: کلمات فی تاریخالتشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۷۰ـ۱۷۱، دمشق ۱۴۲۵/۲۰۰۴.


در مورد اجماع

[ویرایش]

حنفیان، مانند پیروان دیگر مذاهب فقهی، اجماع را حجت و موجب علم به حکم شرعی می شمارند.
[۳۵] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۱، ص۲۷۹، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).

در منابع اصولی حنفیان، درباره موضوع اجماع، مباحثی چون شروط حجیت اجماع ، اقسام اجماع، و لزوم اهلیت در اجماع کنندگان مطرح شده است.
به نظر برخی عالمان حنفی ، اجماع مراتبی دارد و اجماع صریحِ صحابه، در حکم قرآن و خبر متواتر و برترین مرتبه اجماع است.
[۳۶] احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۲، ص۱۰۷ـ۱۷۶، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
[۳۷] عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۳، ص۳۳۷ـ۳۹۳، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

به دلیل توجه خاص حنفیان به اجتهاد شخصی و اعتنای کمتر به حدیث و ادله نقلی ، مکتبِ فقهیِ حنفی به مکتب اهل رأی، در برابر مکتب اهل حدیث، شهرت یافته است.
خاستگاه اهل حدیث، مدینه و پایگاهِ اصلی اهل رأی، کوفه بود.

← ابوحنیفه و حنفیان نماد رأیگرایی


البته این دو گرایش در میان فقهای اهل سنّت، پیش از تأسیس و تفکیک مذاهبِ فقهیِ مشهور آغاز شده بود و به ویژه ربیعة بن ابی عبدالرحمان ، استاد ابوحنیفه، در مدینه به ربیعةالرأی شهرت یافته بود.
در کوفه نیز قبل از ابوحنیفه کاربرد رأی در استنباط تا حدودی رواج داشت؛ بااین همه، ابوحنیفه و حنفیان نماد رأیگرایی در تاریخ فقه به شمار می روند، زیرا توجه به رأی و استفاده از آن در استنباط ، در مکتب فقهی آنان به اوج خود رسید
[۳۸] یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج۵، ص۳۳۰، بیروت: دارالفکر، (بیتا).
[۳۹] محمد ابوزهره، ابوحنیفة: حیاته و عصره، ج۱، ص۱۰۵ـ۱۱۵، آراؤه و فقهه، (قاهره ۱۳۶۹/ ۱۹۴۷).
[۴۰] علی حسن عبدالقادر، ص ۲۲۴ـ۲۲۵.

مذهب حنفی به سبب اصرار بر این امر، همواره با انتقاد اهل حدیث و دیگر مذاهب فقهی رو به رو بوده است.
در عین حال، ابوحنیفه در نخستین دیدارش با یوسف بن خالد سمتی ، که از بصره برای علم آموزی نزد او رفته بود، هدف خود از رأی و اجتهاد را به دست آوردن حکم واقعیِ الهی ذکر کرد.
[۴۱] موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۳۶۲ـ۳۶۳، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.


در مورد قول صحابی

[ویرایش]

اقوال صحابیان پیامبر اکرم از مهمترین منابع مورد توجه فقیهان حنفی است.
برخی از حنفیان مانند ابوالحسن کرخی ، اعتبار قول صحابی را در فقه به مواردی محدود دانسته‌اند که قیاس و رأیِ صحابه بدان راه نداشته باشد (مانند امور تعبدی )، زیرا در غیر این موارد ممکن است قول صحابی برآمده از اجتهاد و رأی شخصی او باشد، که احتمال خطا در آن وجود دارد و در نتیجه، در مقام استنباط حکم شرعی، قیاس مُقدّم بر این قبیل اقوال صحابه می شود.
در مقابل، بیشتر حنفیان گفتار صحابه را، چه قیاس و رأی بدان راه داشته باشد چه نداشته باشد، همواره حجت و مقدّم بر قیاس دانسته اند.
به نظرِ اینان، در صورت مختلف بودن آرای صحابه، باید بر پایه ضوابطی خاص یک قول را ترجیح داد.
[۴۲] احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۲، ص۱۷۲ـ۱۷۶، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
[۴۳] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۰۵ـ۱۱۳، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).


در مورد قیاس

[ویرایش]

یکی از منابع مهم استنباط احکام نزد حنفیان قیاس است و آنان به دلیل کاربرد زیاد قیاس و ترجیح دادن آن بر برخی ادله نقلی ، با اعتراض و انتقاد بسیار مواجه بوده اند؛ هر چند برای این امر شروطی قائل شده اند.
[۴۴] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۴۹ـ۱۵۱، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).

از جمله آن‌که در حدود و کفارات و تقدیرات (مانند میزان نصاب در زکات ) قائل به قیاس نیستند و به کارگیری آن را در موارد مخالفت با نصوص و اجماع جایز نمی دانند.
[۴۵] احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۲، ص۲۶۶ـ۲۸۱، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
[۴۶] مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ج۱، ص۴۵۴ـ۴۵۵، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.
[۴۷] مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ج۱، ص۴۶۰ـ۴۶۱، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.


در مورد استحسان

[ویرایش]

نقل شده است که ابوحنیفه زیاده روی در کاربرد قیاس را نکوهش می کرد و در مواردی که قیاس را نامناسب می دانست، به استحسان روی می آورد و این امر موجب طعن بر او گردیده بود.
[۴۸] موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۷۵، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
[۴۹] موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۸۱، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
[۵۰] موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۸۴ـ۸۵، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.

مخالفانِ استحسان آن را هوای نفس و انگیزه‌های شخصی می خواندند، ولی علمای حنفی وجه این خرده گیری را بدفهمیدنِ مفهوم دقیق استحسان می دانستند.
[۵۱] احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۲، ص۳۳۹، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
[۵۲] عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۴، ص۱۷ـ۱۸، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

شاید علت ابهام موجود در مفهوم استحسان آن بود که فقهای متقدم حنفی تعریف دقیقی از آن ذکر نکرده بودند.
خوارزمی (متوفی ۳۸۷) استحسان را نماد فقه حنفی دانسته است،
[۵۳] محمد بن احمد خوارزمی، مفاتیحالعلوم، ج۱، ص۲۱ـ۲۳، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
هرچند کاربرد آن به حنفیان اختصاص ندارد.
به نظر اصولیان حنفی ، استحسان عبارت است از عمل نکردن به قیاس و عدول از حکم آن به حکمی دیگر، به سبب وجود نص (اَثَر)، یا اجماع یا قیاسی خفیّ که قویتر است.
همچنین گاه وجود ضرورت (مانند لزوم رفع عسر و حرج از مکلفان) و ناسازگاریِ کاربرد قیاس با عرفِ عام موجب عدول از قیاس می شود.
بیشتر اصولیان حنفی استحسان را به مثابه دلیل شرعی پذیرفته و برای اثبات حجیت آن به ادلّه گوناگون استناد کرده اند
[۵۴] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۹۹ـ۲۰۸، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
[۵۵] عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۴، ص۳ـ ۱۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


در مورد عرف

[ویرایش]

حنفیان عرف (چه عام و چه خاص) را در صورتی که مخالف نصوص شرعی نباشد معتبر می دانند و برای استخراج احکام شرعی بدان استناد می کنند، اما در صورت تعارضِ عرف با نص ، چنانچه تعارض به گونه جزئی باشد نه کلی، تخصیصِ عمومِ نص را با عرف عام تجویز کرده اند، ولی درباره عرف خاص اختلاف نظر دارند.
به نظر عالمان حنفی، حکم آن دسته از مسائل که مبتنی بر دلیل عرف است، نه نص شرعی ، با گذشت زمان و دگرگونی عرف تغییر می کند.
ازاین رو، فتاوای مفتیانِ متأخرِ حنفی در بسیاری از مسائل با پیشینیان متفاوت است.
بر این اساس، مفتی باید عرف و عادات رایج در میان مردم، بهویژه عرف عام و خاص زمان خود را بشناسد و هنگام صدور حکم، از ناسازگار نبودنِ آن با نصوص شرعی مطمئن باشد.
[۵۶] ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، ج۲، ص۱۱۴ـ۱۱۶، لاهور ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
[۵۷] ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، ج۲، ص۱۲۵، لاهور ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
[۵۸] ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، ج۲، ص۱۲۸ـ ۱۲۹، لاهور ۱۴۰۰/۱۹۸۰.

درباره استصحاب به عنوان دلیل شرعی، فقها و اصولیان متقدم حنفی اختلافنظر داشتند و غالباً از مخالفان آن بودند؛ اما نظر غالب در میان متأخران این است که استصحاب نم یتواند برای اثبات حکم مورد استناد قرارگیرد و تنها برای ردّ آنچه مخالف آن است، صلاحیت دارد.
[۵۹] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۲، ص۲۲۴ـ۲۲۶، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
[۶۰] عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۳، ص۵۴۵ـ۵۴۶، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

حنفیان برخلاف برخی مذاهب فقهی دیگر، «مَصالح مُرسله» و «سَدِّ ذرایع» را به عنوان دلیل برای استنباط حکم شرعی، حجت نمیدانند و بدانها استناد نمیکنند.
[۶۱] محمدامین حسینی حنفی، تیسیرالتحریر، ج۴، ص۱۷۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۲] محمد شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علمالاصول، ج۱، ص۲۱۲ـ۲۱۳، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بیتا).
[۶۳] محمد شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علمالاصول، ج۱، ص۲۱۷ـ۲۱۸، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بیتا).
[۶۴] زین العابدین محمد نور، رأی الاصولیین فی المصالح المرسلة و الاستحسان من حیث الحجیّة، ج۱، ص۲۷۲ـ۲۷۳، دبی ۱۴۲۵/۲۰۰۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۱، ص۱۳۲ـ۱۳۴، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
۲. عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۱، ص۴۲۵ـ۴۳۴، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳. عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۱، ص۴۴۸ـ۴۵۲، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۴. احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۱، ص۱۵۳ـ ۱۵۴، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۵. محمد شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علمالاصول، ج۱، ص۱۵۷، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بیتا).
۶. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء۲، ص۲۰۹، ج ۱، چاپ سید جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷. محمد شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علمالاصول، ج۱، ص۹۷ـ۹۸، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بیتا).
۸. ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۷، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۹. حسن بن علی صیمری، اخبار ابی حنیفة و اصحابه، ج۱، ص۲۴، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۰. محمد ابوزهره، ابوحنیفة: حیاته و عصره، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۶۷، آراؤه و فقهه، (قاهره ۱۳۶۹/ ۱۹۴۷).
۱۱. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۱، ص۲۷۹، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
۱۲. ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۷، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۱۳. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۱، ص۲۷۹ـ۲۸۲، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
۱۴. محمدامین حسینی حنفی، تیسیرالتحریر، ج۳، ص۹ـ۱۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۵. مصطفی سعید خِنّ، اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیة فی اختلاف الفقهاء، ج۱، ص۳۸۹ـ۳۹۶، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۱۶. مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ج۱، ص۲۷۶ـ۲۷۹، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.
۱۷. مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ج۱، ص۲۸۲، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.
۱۸. عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۲، ص۵۲۰ـ۵۳۷، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۹. مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ج۱، ص۳۰۷ـ۳۲۷، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.
۲۰. احمد نقیب، المذهب الحنفی: مراحله و طبقاته، ج۱، ص۳۸۸ـ۳۹۸، ضوابطه و مصطلحاته، خصائصه و مؤلفاته، ریاض ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۲۱. ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۱۹۸ـ۱۹۹، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۲۲. ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۲۶۲، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۲۳. ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۶۷، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۲۴. محمد ابوزهره، ابوحنیفة: حیاته و عصره، ج۱، ص۱۱۱، آراؤه و فقهه، (قاهره ۱۳۶۹/ ۱۹۴۷).
۲۵. محمد ابوزهره، ابوحنیفة: حیاته و عصره، ج۱، ص۳۲۷ـ۳۳۲، آراؤه و فقهه، (قاهره ۱۳۶۹/ ۱۹۴۷).
۲۶. ابن عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، ج۱، ص۲۷۶ـ ۲۹۲، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۲۷. ابن حِبّان، کتاب المجروحین منال محدثین و الضعفاء و المتروکین، ج۳، ص۶۱ـ۷۳، چاپ محمود ابراهیم زاید، حلب ۱۳۹۵ـ۱۳۹۶/۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۲۸. ابن عدی، الکامل فی ضعفاءالرجال، ج۷، ص۵ـ۱۲، چاپ یحیی مختار غزّاوی، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
۲۹. حسین غیب غلامی هرساوی، الامام البخاری و فقه اهل العراق: دراسة فی موقف البخاری من ابی حنیفة، ج۱، ص۱۴۷ـ۲۰۳، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۳۰. ابن خلدون، ج۱، ص۵۶۱.
۳۱. ۲۰۴ـ۲۰۶، ابن عبدالبرّ، ج۱، ص۱۹۷، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، چاپ عبدالفتاح ابوغده، حلب ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۳۲. موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۸۵، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۳۳. موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۱۶۶، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۳۴. محمدعلی سایس، تاریخ الفقه الاسلامی: کلمات فی تاریخالتشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۷۰ـ۱۷۱، دمشق ۱۴۲۵/۲۰۰۴.
۳۵. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۱، ص۲۷۹، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
۳۶. احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۲، ص۱۰۷ـ۱۷۶، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۳۷. عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۳، ص۳۳۷ـ۳۹۳، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۸. یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج۵، ص۳۳۰، بیروت: دارالفکر، (بیتا).
۳۹. محمد ابوزهره، ابوحنیفة: حیاته و عصره، ج۱، ص۱۰۵ـ۱۱۵، آراؤه و فقهه، (قاهره ۱۳۶۹/ ۱۹۴۷).
۴۰. علی حسن عبدالقادر، ص ۲۲۴ـ۲۲۵.
۴۱. موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۳۶۲ـ۳۶۳، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۴۲. احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۲، ص۱۷۲ـ۱۷۶، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۴۳. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۰۵ـ۱۱۳، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
۴۴. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۴۹ـ۱۵۱، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
۴۵. احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۲، ص۲۶۶ـ۲۸۱، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۴۶. مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ج۱، ص۴۵۴ـ۴۵۵، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.
۴۷. مصطفی ابراهیم زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ج۱، ص۴۶۰ـ۴۶۱، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۵ش.
۴۸. موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۷۵، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۴۹. موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۸۱، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۵۰. موفق بن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج۱، ص۸۴ـ۸۵، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۵۱. احمد بن علی جَصّاص، اصول الجَصّاص، ج۲، ص۳۳۹، المسمی الفصول فی الاصول، چاپ محمد محمد تامر، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۵۲. عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۴، ص۱۷ـ۱۸، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۵۳. محمد بن احمد خوارزمی، مفاتیحالعلوم، ج۱، ص۲۱ـ۲۳، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۴. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۹۹ـ۲۰۸، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
۵۵. عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۴، ص۳ـ ۱۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۵۶. ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، ج۲، ص۱۱۴ـ۱۱۶، لاهور ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۵۷. ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، ج۲، ص۱۲۵، لاهور ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۵۸. ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، ج۲، ص۱۲۸ـ ۱۲۹، لاهور ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۵۹. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، ج۲، ص۲۲۴ـ۲۲۶، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد، دکن (۱۳۷۲)، چاپ افست بیروت (بیتا).
۶۰. عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزودی، ج۳، ص۵۴۵ـ۵۴۶، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۶۱. محمدامین حسینی حنفی، تیسیرالتحریر، ج۴، ص۱۷۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۲. محمد شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علمالاصول، ج۱، ص۲۱۲ـ۲۱۳، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بیتا).
۶۳. محمد شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علمالاصول، ج۱، ص۲۱۷ـ۲۱۸، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بیتا).
۶۴. زین العابدین محمد نور، رأی الاصولیین فی المصالح المرسلة و الاستحسان من حیث الحجیّة، ج۱، ص۲۷۲ـ۲۷۳، دبی ۱۴۲۵/۲۰۰۴.


منبع

[ویرایش]
----
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حنفیه»، شماره۶۶۰۹.    






جعبه ابزار