اصول فقه شیعه‌ (فاضل لنکرانی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



«اصول فقه شیعه» تقریرات درس خارج اصول مرحوم آیة الله العظمی، فاضل لنکرانی ، به قلم محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی است. این کتاب، به زبان فارسی نگاشته شده است.


ساختار

[ویرایش]

فعلا، ۶ جلد ازاین کتاب، مربوط به مباحث الفاظ علم اصول تا پایان بحث مطلق و مقید با گزارش متن درس، بر اساس فصول و ترتیب مطالب « کفایة الاصول » با مقدمه‌ای از سید هاشم حسینی بوشهری که به تاریخ اجمالی علم اصول و نظریات اصولی آیة الله فاضل لنکرانی پرداخته، چاپ شده است.
در این مجموعه که عمدتا بحث‌های الفاظ را در بر گرفته، مباحث عالی علم اصول با نظر به دو مسلک مهم اصولی؛ یعنی مکتب قم و نجف ، طرح شده و مبانی این دو مکتب کاملا در بوته نقد و استدلال قرار گرفته است. نویسندگان، مطالب درس را تهذیب و تنظیم نموده و منابع نظریات مختلف را استخراج نموده‌اند.

گزارش محتوا

[ویرایش]


← جلد اول


بنا بر روش متداول کتاب‌های اصولی، بحث آغازین کتاب، موضوع شناسی علم اصول است. این بحث، با پاسخ به سؤال از نیاز علوم به موضوعات آغاز گردیده و بعد از تعریف موضوع علم، به بیان نسبت موضوع علم و موضوعات مسائل می‌پردازد. ملاک تمایز علوم، موضوع علم اصول، تعریف آن و نیز تفاوت مسائل اصولی با قواعد فقهی، دیگر عناوین این قسمت هستند.
[۱] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۱، ص۵۱ به بعد.

مبحث بعدی این جلد، را مسئله وضع و تحلیل و بررسی اقسام آن تشکیل می‌دهد. دیگر مسایل مرتبط با وضع، عبارتند از: استعمال مجازی، اطلاق لفظ و اراده لفظ، نقش اراده در موضوع له الفاظ، وضع در مرکبات و راه‌های تشخیص معنای حقیقی.
[۲] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۱، ص۱۹۴ به بعد.

مسئله تعارض احوال- یکی از مباحث مفصل در کتب اصولی قدیم- جزء موضوعات پایانی این جلد از کتاب است. در زمینه تعارض احوال در دو مقام بحث می‌شود:
الف. دوران امر بین حقیقت و یکی از حالات پنج گانه مجاز، تشخیص، اشتراک، نقل و اضمار.
ب. تعارض این احوال پنج گانه با یک دیگر.
محقق خراسانی معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شک معنای حقیقی مقدم است. ایشان در مورد تعارض نوع دوم، نظریات اندیشمندان اصولی در رابطه با حل تعارض را استحسانی و غیر معتبر می‌داند و در نهایت می‌گوید: چنانچه وجوه مذکور به اصالة الظهور بازگشت داشته باشد، می‌توانیم آنها را بپذیریم.
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه ، اصل دیگری به نام اصل عدم نقل را نیز مورد بحث قرار داده‌اند که در ادامه بحث و بررسی شده است.
[۳] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۱، ص۵۲۵ به بعد.

آخرین موضوع کتاب، مسئله حقیقت شرعیه است. این بحث، مبتنی بر دو پیش فرض است که چنانچه پذیرفته نشود، حقیقت شرعیه منتفی است:
الف. معانی شرعیه الفاظ عبادات ، در دین اسلام به وجود آمده و در شرایع گذشته سابقه‌ای ندارند.
ب. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم این الفاظ را برای این معانی وضع نمود.
آیة الله فاضل لنکرانی، سپس، به بررسی و نقد این دو پیش فرض پرداخته و در نهایت، ثبوت حقیقت شرعیه را انکار کرده‌اند.
در ارتباط با ثمره بحث حقیقت شرعیه، نظریاتی مطرح است که در این میان، سه نظریه طرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مسئله تواتر قرآن و جمع قرآن بعد از پیامبر، به مناسبت، در ذیل بررسی نظریه محقق نایینی در مورد ثمره بحث حقیقت شرعیه، به بحث گذاشته می‌شود.
[۴] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۱، ص۵۳۶ به بعد.


← جلد دوم



←← صحیح و اعم


مسئله مورد نظر در صحیح و اعم ، این است که آیا اصل در استعمالات شارع ، به کار بردن الفاظ عبادات ، مثل صلاة و صوم و... در معانی صحیح آنها است یا در معنای اعم از صحیح و فاسد . پاسخ به این سؤال، نیاز به طرح پاره‌ای از مقدمات و مبانی دارد که بعد از ذکر آنها نتیجه نهایی این بحث، قائل شدن به وضع الفاظ عبادات برای معنای اعم از صحیح و فاسد است.
همین سؤال در مورد الفاظ معاملات نیز به صورتی دیگر پیش می‌آید. مرحوم آیة الله فاضل لنکرانی، بعد از تحریر محل نزاع و طرح و بررسی نظریات مختلف، به این نتیجه رسیده‌اند که در موارد شک در جزئیت و شرطیت، می‌توان به اطلاق الفاظ معاملات تمسک نمود.
[۵] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۲، ص۱۷ به بعد.


←← اشتراک لفظی


اشتراک لفظی؛ یعنی اینکه یک لفظ دارای معانی متعددی باشد و بحث اصولی در این زمینه به اثبات یا انکار وجود مشترک لفظی برمی گردد. در این باره، سه نظریه مطرح است:
الف. ضروری بودن اشتراک لفظی.
ب. امتناع اشتراک لفظی.
ج. ممکن بودن اشتراک لفظی که نظریه برگزیده است.
[۶] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۲، ص۲۵۹ به بعد.


←← استعمال لفظ در بیش از یک معنا


در کتب اصولیان متقدم و متاخر، عنوان این بحث با قید جواز یا عدم جواز استعمال آمده بود، اما محقق خراسانی مسئله را به مرحله‌ای قبل از بحث از ترخیص واضع برده‌اند که عبارت است از: امکان یا استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا و قائل به محال بودن این گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذکر استدلال محقق خراسانی، سه تفسیر برای آن طرح کرده و آنها را نقد می‌کنند.
محقق نایینی نیز در این نظریه با آخوند خراسانی هم داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ایشان با دلیل آخوند متفاوت است. در ارزیابی دلیل نایینی چند انتقاد مطرح گردیده و سپس نوبت به نظریه دیگری در باب استحاله می‌رسد. در پایان، نتیجه این است که هیچ یک از نظریات سه گانه نمی‌تواند استحاله را ثابت کند.
جواز لغوی استعمال لفظ در بیش از یک معنی، مجازی یا حقیقی بودن این استعمال و وجود آن در قرآن کریم ، از دیگر مباحث این بخش است.
[۷] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۲، ص۲۸۷ به بعد.


←← مشتق


مسئله مشتق در ابتدای مطرح شدن خود، یکی از مسائل مورد اختلاف اشاعره و معتزله بوده و دو نظریه در مورد آن وجود داشته، ولی به مرور زمان شش نظریه در مورد آن به وجود آمد.
اختلاف در مسئله مشتق، نزاعی لغوی و در تعیین موضوع و مفاد هیئت مشتق است که آیا هیئت مشتقات، می‌تواند حقیقت در «ما انتفی عنه التلبس بالمبدا» باشد یا خیر؟
استاد، به این نظریه قائل شده‌اند که قائلین به اعمیت مشتق، نسبت به «ما انتفی عنه التلبس بالمبدا»، نه ثبوتا و نه اثباتا دلیل کافی برای ادعای خود ندارند.
[۸] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۲، ص۳۴۷ به بعد.


← جلد سوم


این جلد، به اوامر که بخش مهمی از مباحث الفاظ علم اصول را تشکیل می‌دهد، اختصاص دارد.
یکی از بحث‌های مهی که به مناسبت، در ذیل مسئله اوامر مطرح می‌شود، مسئله کلامی جبر و تفویض است. بیشتر اصولیان بعد از محقق خراسانی به دلیل تعرض ایشان به این مسئله و ابراز نظریه‌ای خاص در مورد جبر و تفویض، به تحلیل کلام ایشان مبادرت ورزیده‌اند. در این کتاب نیز بحث مفصلی در این زمینه عرضه گردیده و بعد از طرح شبهات معتقدین به جبر، نظریه «امر بین الامرین» مطرح و عقیده محقق خراسانی که سعادت و شقاوت را از ذاتیات انسان می‌داند، نقد شده است.
[۹] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۳، ص۱۵ به بعد.


← جلد چهارم


عناوین این جلد از کتاب را اجزاء، مقدمه واجب و تقسیمات واجب تشکیل داده‌اند. مسئله اجزاء، در پاسخ به این سؤال به وجود آمده که آیا به جا آوردن ماموربه با تمام خصوصیات و شرایط آن، کافی است (و نیازی به اعاده یا قضا نمی‌باشد) یا خیر؟
این مسئله از جهتی مسئله‌ای عقلی و از جهت دیگر، مسئله‌ای لفظی به شمار می‌آید که هر دو جنبه آن تحلیل می‌شود.
[۱۰] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۴، ص۱۳ به بعد.

در مقدمه واجب، پرسش اساسی این است که آیا مقدمه، در واجباتی که دارای مقدماتی هستند، وجوب شرعی دارد یا خیر؟
آخوند خراسانی ، برای این مسئله ثمراتی فقهی ذکر کرده که عبارتند از: مسئله نذر ، تحقق فسق و عدم آن و حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت و سپس فرموده‌اند: موارد مذکور از ثمرات بحث مقدمه واجب به شمار نمی‌آید.
محقق عراقی ، بیانی دیگر برای ثمرات فقهی مقدمه واجب دارد که چکیده آن بدین قرار است: اگر نظر ما به خود مقدمه و وجوب شرعی و لزوم عقلی آن باشد، ثمره‌ای نخواهد داشت، اما می‌توانیم در جهات دیگری از این مسئله، فوایدی عملی بیابیم؛ توضیح، اینکه اگر مقدمه وجوب شرعی پیدا کند، با وجود اینکه این وجوب، توصلی بوده و نیاز به قصد قربت ندارد، به جا آوردن آن به قصد قربت، نوعی عبادت و موجب تقرب به خداوند خواهد بود. ایشان، مسئله فقهی اسباب ضمان را نیز به عنوان نتیجه عملی مطرح کرده‌اند.
مرحوم آیة الله فاضل لنکرانی، نظریه محقق عراقی را در بوته نقد قرار داده و آن را نپذیرفته‌اند.
واجب مطلق و مشروط ، واجب منجز و معلق ، واجب نفسی و غیری و واجب اصلی و تبعی از جمله تقسیمات واجب هستند که نظریات اندیشمندان اصولی، مانند محقق حائری ، محقق نایینی، امام خمینی و... در مورد آنها طرح و ارزیابی می‌شود.
[۱۱] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۴، ص۱۷۹ به بعد.


← جلد پنجم


در این جلد، با طرح مسئله ضد ، نسخ ، واجب تخییری و کفایی ، واجب موقت و غیر موقت و مسئله تبعیت قضاء از اداء، مسائل مرتبط با اوامر به پایان می‌رسد.
[۱۲] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۵، ص۱۹ به بعد.

بحث بعدی که بنا بر ترتیب متعارف کتب اصولی، بعد از اوامر بررسی می‌شود، نواهی است. اولین پرسش در باب نواهی، این است که متعلق نواهی امر عدمی است یا امر وجودی؟
آیة الله فاضل لنکرانی، معتقدند که اختلاف بین اصولیان در این مسئله دلیلی ندارد و در حقیقت، فرق اوامر و نواهی ، در طبیعت ماموربه و طبیعت منهی عنه نیست، بلکه در ارتباط با واقعیت امر و واقعیت نهی است.
[۱۳] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۵، ص۲۲۱ به بعد.

سپس مسئله اجتماع امر و نهی به بحث گذاشته می‌شود و آخرین بحث کتاب، این است که آیا نهی از شی ء، مقتضی فساد آن هست یا خیر؟
[۱۴] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۵، ص۲۴۹ به بعد.
[۱۵] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۵، ص۴۲۴ به بعد.


جلد ششم

[ویرایش]

مباحث این جلد، عبارتند از: مفهوم و منطوق ، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین .
[۱۶] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۶، ص۱۷ به بعد.
[۱۷] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۶، ص۱۳۵ به بعد.
[۱۸] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۶، ص۴۷۹ به بعد.
[۱۹] اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۶، ص۵۶۷ به بعد.

شایان ذکر است که حضرت آیة الله فاضل لنکرانی دارای نظریات ویژه‌ای در علم اصول بوده‌اند که درضمن مباحث این مجموعه مطرح گردیده که گزیده‌ای از آنها در ذیل می‌آید:
نظریه خاص در موضوع و تعریف علم اصول.
ثواب و عقاب در واجب نفسی و غیری و اثبات اینکه عبادت بودن یک عمل، نیاز به امر ندارد.
تاکید بر وجود ثمره برای بحث صحیح و اعم.
اشکال به نظریه آخوند خراسانی در تعدد اوامر.
عدم انحلال در خطابات عامه.
نفی شرطیت علم و قدرت نسبت به تکلیف.
نظریه ویژه در مورد مراتب حکم و رد نظریه آخوند خراسانی.
اثبات بطلان قاعده «الطبیعة لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد».
نظریه خاص در مورد ماهیت استعمال مجازی .
و...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۱، ص۵۱ به بعد.
۲. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۱، ص۱۹۴ به بعد.
۳. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۱، ص۵۲۵ به بعد.
۴. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۱، ص۵۳۶ به بعد.
۵. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۲، ص۱۷ به بعد.
۶. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۲، ص۲۵۹ به بعد.
۷. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۲، ص۲۸۷ به بعد.
۸. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۲، ص۳۴۷ به بعد.
۹. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۳، ص۱۵ به بعد.
۱۰. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۴، ص۱۳ به بعد.
۱۱. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۴، ص۱۷۹ به بعد.
۱۲. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۵، ص۱۹ به بعد.
۱۳. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۵، ص۲۲۱ به بعد.
۱۴. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۵، ص۲۴۹ به بعد.
۱۵. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۵، ص۴۲۴ به بعد.
۱۶. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۶، ص۱۷ به بعد.
۱۷. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۶، ص۱۳۵ به بعد.
۱۸. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۶، ص۴۷۹ به بعد.
۱۹. اصول فقه شیعه‌، فاضل موحدى لنكرانى، محمد، ج۶، ص۵۶۷ به بعد.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه




جعبه ابزار