اصول فقه مقارن‌ (رضوانی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اصول فقه مقارن، مقایسه‌ای بین اصول فقه امامیه و اصول فقه اهل سنت می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«اصول فقه مقارن (مقایسه‌ای بین اصول فقه امامیه و اصول فقه اهل سنت)»، اثر علی اصغر رضوانی، کتابی است در موضوع اصول فقه که در آن، به مقایسه بین اصول فقه شیعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال ۱۳۸۷ ش، نوشته شده است.
نویسنده، معتقد است یکی از کارهایی که می‌تواند در راستای تقریب و وحدت اسلامی کمک شایانی داشته باشد، عرضه کردن روش‌های استنباطی و دیدگاه‌های فقهی هر مذهب از سوی پیروان آن مذهب است تا با تضارب آرای یکدیگر به حق و حقیقت نزدیک شده یا لااقل پی به مبانی یکدیگر برده و از تزاحم و مشاجره بین مذاهب کاسته شود. وی به همین منظور اقدام به تالیف اثر حاضر نموده است.
[۱] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۵.


ساختار

[ویرایش]

کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در چهارده درس، سامان یافته است.
نویسنده در این کتاب، در صدد بررسی مبانی اصولی هریک از مذاهب فقهی اسلامی بوده و کوشیده است که تا حدودی دیدگاه‌های مختلف را در این زمینه بیان نماید.
[۲] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۵.

در پایان هر درس، خلاصه‌ای از مطالب آن به همراه پرسش‌هایی متناسب با مباحث، مطرح گردیده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

در پیشگفتار، به انگیزه تالیف اشاره شده است.
[۳] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۵.

از جمله مباحث مقدماتی که قبل از شروع در بحث از هر علمی ضرورت دارد، بررسی زادگاه آن علم و سیر تاریخی آن و چگونگی تصنیف و تالیف در آن علم است و اینکه تعریف، فایده و موضوع آن علم چیست تا با بصیرت وارد آن علم گردد. بدین منظور، نویسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسی این موضوعات در این علم، پرداخته است.
[۴] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۷.

در فصل دوم، قرآن اولین منبع مشترک استنباط، شناخته شده است. نویسنده ضمن اشاره به این امر که مقصود از قرآن کریم، کتاب خداوند متعال بوده که بر پیامبرش با الفاظ و معانی و اسلوبی خاص نازل شده، بدون آنکه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم دخالتی در انتخاب الفاظ و چینش آنها داشته باشد، به بررسی انحاء و کیفیت تشریع احکام در قرآن پرداخته است. این موارد عبارتند از: تدرج در تشریع، تقسیم بندی در بیان احکام، انعطاف پذیری، شمولیت در تشریع، ملاحظه دو بعد انسانی، عدالت در تشریع، تبعیت تشریعات قرآن از ملاک و مصلحت و گسترش افق‌های دلالت قرآن.
[۵] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۳۵.


انواع سنت منیع استنباط

[ویرایش]

یکی دیگر از منابع استنباط، سنت قولی، فعلی و تقریری است که در حقیقت شارح و تبیین کننده آیات قرآن کریم است؛ امری که هرگز نمی‌توان از آن غافل بوده و صرف نظر کرد و به تعبیر برخی از علمای اهل سنت، قرآن بیشتر به سنت نیاز دارد تا سنت به قرآن و از آنجا که سنت اقسامی دارد، نویسنده در فصل سوم، به مطالعه آن‌ها پرداخته و نیز سنت اهل بیت علیهم‌السّلام را مورد بررسی قرار داده است.
[۶] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۶۵.


مرجعیت دینی با اهل بیت

[ویرایش]

مرجعیت دینی اهل بیت علیه‌السّلام از موضوعات مورد اختلاف بین شیعه و اهل سنت است. شیعه امامیه با استفاده از آیات و روایات شیعه و سنی، معتقد است بعد از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم، به انسان‌های معصومی نیاز است که بتوانند سنت واقعی آن حضرت را تبیین نموده و در موارد اختلافی پناه مردم باشند و اینان کسانی جز اهل بیت ایشان نیستند. در مقابل، اهل سنت توجهی به اهل بیت علیهم‌السّلام نداشته، سنت صحابه را حجت می‌دانند.

بررسی مرجعیت دینی ائمه

[ویرایش]

نویسنده در درس چهارم، مرجعیت دینی اهل بیت علیه‌السّلام را از راه‌های زیر بررسی کرده است: اهل بیت راهی به سنت واقعی، ضرورت حفظ سنت توسط معصوم، احتیاج اسلام به عصر تطبیق، بررسی ابعاد تاریخی، ضرورت بقاء بعد تبیین، مرجعیت دینی اهل بیت در کتاب و نزد اهل سنت.
[۷] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۸۵.


اسلام آخرین دین

[ویرایش]

اسلام آیین جهانی است و آخرین دینی است که خداوند متعال در دوره و عصر پایان تاریخ به بشر عرضه کرده است. با ملاحظه این دو جهت باید دین اسلام از کمال و جامعیت فوق العاده‌ای برخوردار باشد، تا نه تنها بتواند جواب گوی تمام جوامع بشری در عصر خود باشد، بلکه باید نسل‌های آینده را نیز تا روز قیامت پاسخ گو باشد. از طرفی دیگر، مشاهده می‌کنیم که مدت بعثت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بسیار محدود است و شیعه و اهل سنت اتفاق دارند که این وقت محدود نمی‌توانست جواب گوی مسائلی باشد که جامعه بشری تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، لذا هرکدام در صدد توجیه و تدبیر و چاره‌ای برآمده‌اند.

فلسفه وجودی اوصیا

[ویرایش]

شیعه امامیه معتقد است: ازآنجاکه وظیفه انبیا، بیان کلیات احکام و فلسفه وجودی اوصیا، توسعه و تبیین شریعت است، لذا دین و شریعت و مصادر تشریع، ازاین جهت کامل شده است. ولی اهل سنت به لحاظ منابع استنباط و ادله، در مضیقه قرار دارند، ازاین رو به کثیری از ادله و منابع ظنی روی آورده‌اند که هیچ دلیل قانع کننده‌ای بر آن وجود ندارد از آن جمله حجیت سنت صحابه است. در حقیقت این منبع تشریع را در مقابل منبع غنی سنت اهل بیت علیهم‌السّلام جعل کرده‌اند تا بتوانند این خلا مهم را جبران کنند. نویسنده در درس پنجم، در صدد است تا این منبع را بررسی نماید.
[۸] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۴۳.


جایگاه دلیل عقلی نزد فریقین

[ویرایش]

در درس ششم، دلیل عقلی مورد بررسی قرار گرفته است. شیعه دوازده امامی، عقل را در دایره منابع استنباط دانسته و آن را در مواردی که صلاحیت برای دخالت عقل است حجت می‌شمارد.
[۹] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۷۷.

اهل سنت از آن جهت که بعد از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به سنت ایشان اکتفا کرده و خود را از سنت اهل بیت او علیهم‌السّلام بی نیاز دیدند، هنگامی که با کمبود روایات در استنباط احکام شرعی روبه رو شدند، به سراغ منابعی رفتند که ظن‌آور بوده و دلیل معتبری بر آن وجود نداشته است که یکی از آنها «قیاس» است. در درس هفتم، حجیت قیاس بررسی شده است.
[۱۰] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۹۵.


استحسان نزد مالکی

[ویرایش]

استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسی قرار گرفته است. استحسان یکی از مصادر تشریع نزد مالکیه می‌باشد. شاطبی از مالکیه، استحسان را به عمل کردن به قوی‌ترین دو دلیل معنا کرده است و نویسنده پس از بررسی آن، به این نتیجه رسیده است که مطابق تعریف‌هایی که برای استحسان شده، نمی‌توان آن را دلیل مستقل ذاتی در مقابل بقیه ادله دانست.
[۱۱] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۲۵۸.


جایگاه مصالح مرسله

[ویرایش]

مصالح مرسله (استصلاح) طریقی است شرعی برای استنباط حکم در مواردی که نص یا اجماعی وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌ای که از جانب شرع، دلیلی بر اعتبار یا الغای آن نیست مصلحتی است که صلاحیت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان این اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضروری، حاجی و تحسینی تقسیم کرده‌اند.
[۱۲] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۲۵۸.


بررسی سد و فتح ذرایع

[ویرایش]

از اصولی که مورد توجه خاص برخی از مذاهب اهل سنت واقع شده، «سد ذرایع» و «فتح ذرایع» است. گاهی عملی مباح است، ولی ازآن جهت که راهی به سوی حرام می‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نیز حرام می‌گردد؛ همان‌گونه که نزد برخی از مذاهب فقهی برای خروج از ضیق‌ها و تنگناها، راه‌هایی چاره‌اندیشی شده است که به اول «سد ذرایع» و به دوم «فتح ذرایع» می‌گویند. نویسنده در فصل نهم، به بررسی این دو موضوع پرداخته و دیدگاه شیعه را نیز در این زمینه، بیان نموده است.
[۱۳] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۲۶۱.


اجماع نزد اهل سنت

[ویرایش]

یکی دیگر از منابع استنباط حکم شرعی نزد اهل سنت، «اجماع» است. این اصل برای اولین بار در حوزه‌های اهل سنت مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفت؛ زیرا با این اصل بود که موجودیت خود را به اثبات رساندند، ولی با تهذیب و اصلاحات و تبصره‌هایی، وارد اصول فقه شیعه نیز شد و تحت شرایط خاصی از جمله منابع و ادله استنباط حکم شرعی قرار گرفت. این امر در فصل دهم بررسی گردیده است.
[۱۴] اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۲۸۱.


بررسی اجتهاد

[ویرایش]

اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسی نظریه اجتهاد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم، عنوان سایر دروس کتاب می‌باشد.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

فهرست مطالب، در ابتدای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها بیشتر به ذکر منابع اختصاص یافته است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

علی اصغر رضوانی

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۵.
۲. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۵.
۳. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۵.
۴. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۷.
۵. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۳۵.
۶. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۶۵.
۷. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۸۵.
۸. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۴۳.
۹. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۷۷.
۱۰. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۱۹۵.
۱۱. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۲۵۸.
۱۲. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۲۵۸.
۱۳. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۲۶۱.
۱۴. اصول فقه مقارن، علی اصغر رضوانی، ج۱، ص۲۸۱.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار دروس حوزوی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.



جعبه ابزار