اقاله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود.
محل بحث عنوان یاد شده، باب تجارت است.


تعریف اقاله

[ویرایش]

اقاله عبارت است از فسخ عقد از دو طرف؛ خواه به انشای مستقل از دو طرف که هر یک بگوید عقد را فسخ کردم یا انشای فسخ از یک طرف و‌ قبول از طرف دیگر و یا درخواست از طرفی و انشای فسخ از طرف دیگر.
در صورت آخر، به درخواست کننده «مستقیل»، به کار او «استقاله»، و به دیگری «مقیل» و به عمل او «اقاله» گفته می‌شود.

← معنای لغوی اقاله


اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد.

← معنای اصطلاحی اقاله


اقاله در اصطلاح، فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله – مثل مشتری – از معامله‌ای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بایع درخواست می‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می‌شود.

اثبات جواز اقاله

[ویرایش]

احادیث بسیاری نسبت به جواز اقاله، بلکه استحباب آن وجود دارد که یک نمونه را متذکر می‌شویم:
قال الامام الصادق (علیه‌السلام):
«ایما رجل اقال مسلماً فی بیع، اقال الله عثرته یوم القیامة».یعنی هر کسی که مسلمانی را در خرید و فروش اقاله کند خداوند گناه او را در روز قیامت اقاله می‌کند.
ادله عامه نیز موکد آن است. مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خود سلطه دارند.
سیره عقلائیه نیز اقاله را قبول دارد و منعی از چنین سیره‌ای نشده است. بلکه از طرف شارع تشویق به این امر شده است.

احکام اقاله

[ویرایش]

احکامی بر اقاله بار می‌شود که به آنها اشاره می‌شود.

← جواز استقاله و استحباب اقاله


استقاله جایز و اقاله مستحب است.

← محل جواز اقاله


اقاله تنها بین متعاقدین صحیح است.

← تبعیض در اقاله


مورد اقاله ممکن است تمام یا بعض آن چیزی باشد که عقد بر آن منعقد و ثمن به ازای آن محاسبه شده است.

← مزد دلال و حق شفه در اقاله


اقاله موجب سقوط مزد دلّال، نقل دهنده و مانند آن، و نیز سقوط حق شفعه نمی شود.

← عدم اختصاص اقاله به خرید و فروش


اقاله مختص به خرید و فروش نیست؛ چنانچه امام خمینی (ره) نیز فرموده‌اند: اقاله مختص به خرید و فروش نیست بلکه در تمامی عقدها حتی عقدهای جائز نیز جاری می‌شود؛ مگر در عقد نکاح. اما در ایقاعات – که یک طرفی هستند و احتیاج به قبول از طرف دیگر در صحیح بودنشان ندارند – جاری نیست.
قلمرو اقاله، همۀ عقودی است که قوام آن‌ها از هر دو طرف به مال است (عقود مالی) مانند اجاره، مزارعه، مکاتبه و مساقات.

← بیع نبودن اقاله


اقاله نزد امامیّه فسخ است نه بیع.
بنابراین، شفعه، خیار مجلس و دیگر احکام بیع بر آن مترتّب نمی‌شود و نیز به کمتر یا بیشتر از قیمت معیّن- که معامله طبق آن انجام شده- جاری نمی‌گردد.

← وقوع اقاله با الفاظ و اعمال فسخ


اقاله با هر چه که فسخ با آن انجام می‌پذیرد واقع می‌شود. ما چند نمونه از الفاظی که دال بر اقاله هستند را ذکر می‌کنیم:
الف) هر دو طرف بگویند «تقایلنا»
ب) هر دو طرف بگویند «تفاسخنا»
ج) یکی بگوید «اقلتک» و دیگری بگوید «قبلت الاقالة»

← کم یا زیاد کردن چیزی در اقاله


اقاله با کم یا زیاد کردن چیزی بر پول یا جنس مورد فروش جائز نیست و اگر چنین کنند اقاله باطل است بله: می‌توان بر اقاله جعاله کرد مثلاً اگر مشتری به فروشنده بگوید: اگر اقاله کنی برای تو خانه‌ای می‌خرم و طرف مقابل نیز اقاله کند. این صحیح است و دادن جعل (خانه) بر مشتری لازم می‌شود همچنین با مصالحه نیز می‌توان چنین کاری کرد چون ادله جعاله و صلح این نوع را هم شامل هستند و مانعی در کار نیست.

← ثمرات و نماهای ما بین معامله و اقاله


ثمرات و نماهائی که در زمان ما بین معامله و اقاله ایجاد شده است اگر متصل به مورد معامله باشد تابع آن هستند و همراه اصل مال به مالک بازگردانده می‌شوند مثل شیر در گوسفند. ولی اگر منفصل و جدا باشند ارجاع داده نمی‌شوند و برای اقاله کننده باقی می‌مانند مثل بچه در گوسفند و میوه در درخت.

← تلف عوض در اقاله


پس از اقاله، هر یک از دو عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش باز می‌گردد و در صورت تلف، تلف کننده ضامن مثل در مثلی و قیمت در قیمی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۸۶.    
۲. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۷۲.    
۳. جواهرالکلام، ج۲۴، ص۳۵۲.    
۴. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸۵.    
۵. جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۲-۳۵۷.    
۶. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۴۷.    
۷. تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۵۴.    
۸. فقه الصادق، ج۱۸، ص۳۲۰.    
۹. جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۲-۳۵۷.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۶۲۹.    
سایت پژوهه    






جعبه ابزار