اماره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ــ اماره دلیل ظنّى معتبر است که از آن به دلیل علمی نیز تعبیر می شود. اماره به لحاظ آن که دلیل ظنّى است، در صورتى که دلیل قطعى و یقینى بر اعتبار آن وجود نداشته باشد، حجّیت ندارد؛ هر چند ظنّ حاصل از آن قوى باشد.

ــ اَماره شرعی، طریق ظنّی اعتبار یافته از سوی شارع است.


تعریف اماره

[ویرایش]

ــ اماره دلیلى است که به لحاظ حکایت و کاشفیت ظنّى آن از واقع، معتبر دانسته شده است؛ بدین معنا که‌ ظنّ نوعی برآمده از اماره، همچون علم، حجّت شمرده شده است؛ البته با این تفاوت که حجیت علم، ذاتى است، لیکن حجیت ظن، جعلى و اعتبارى است.
ــ اماره شرعی، مقابل اماره عقلی و اماره عقلایی می‌باشد و به معنای اماره‌ای است که معتبِر (اعتبار کننده) آن، شارع مقدس می‌باشد، مانند: ظن انسدادی (ظن مطلق) بنا بر کشف.
[۳] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، ص۲۷۴.


دلیل

[ویرایش]

در کتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است: «ان المعتبر لدلیل ان کان هو الشارع یسمی ذلک دلیلا شرعیا و امارة شرعیة کخبر العدل و الثقة و الظن الانسدادی علی الکشف».

← تفاوت اماره با اصل عملی و دلیل


اماره با اصل عملی و دلیل نیز متفاوت است. اماره به لحاظ حکایت و کشف از واقع هر چند به طور ناقص، حجّت است، در حالى که درحجیت اصل، حیث کاشفیت آن از واقع لحاظ نشده است ( اصل عملى). دلیل نیز اعم از قطعى و ظنّى است، در حالى که اماره، تنها، دلیل ظنّى است. از این عنوان در اصول فقه، بخش مباحث حجّت، سخن رفته است. از اماره به دلیل اجتهادی و از اصل عملى به دلیل فقاهتی نیز تعبیر شده است.

اقسام اماره

[ویرایش]


← اماره شرعی و عقلی


اماره به لحاظ اعتبار کننده آن به اماره شرعى و عقلى تقسیم مى‌شود. اعتبار کننده اماره شرعى- مانند خبر واحد شارع است و اعتبار کننده اماره عقلى- مانند ظن انسدادى ( انسداد) بنا بر قول به حجیت آن از باب حکم عقل- عقل است.

← اماره حکمیه و موضوعیه


اماره به لحاظ متعلّق (حکم یا موضوع حکم) به اماره حکمیه و موضوعیه تقسیم مى‌شود. اماره حکمیه در احکام معتبر است مانند خبر عادل یا ثقه، و اماره موضوعیه در موضوعات اعتبار دارد مانند خبر دو عادل یا بیشتر و نیز تحت تصرف بودن مالى که نشانه مالکیت است.

حجیت اماره

[ویرایش]

اماره به لحاظ آن که دلیل ظنّى است، در صورتى که دلیل قطعى و یقینى بر اعتبار آن وجود نداشته باشد، حجیت ندارد؛ هر چند ظن حاصل از آن قوى باشد.
دلیل شرعی قائم بر اعتبار اماره، یا تأسیسى است؛ یعنى جعل حجیت براى اماره بدون پیشینه عمل به آن از سوى عقلا، و یا امضایى است؛ یعنى اماره‌اى که عقلا طبق مفاد آن عمل کرده‌اند و شارع آن را تأیید نموده است.

← طریقیت یا سببیت اماره


در این که حجیت اماره به نحو طریقیت و کشف از واقع است یا به نحو سببیت یعنى سبب حدوث حکم بر طبق مؤدّاى خود، اختلاف است. عمل به اماره- در صورت اشتباه و عدم انطباق مؤدّاى آن با واقع- بنا بر طریقیت تنها، در حدّ عذر براى مکلّف در عمل به آن مطرح است، لیکن بنا بر سببیت، حکم واقعی از مکلّف برداشته مى‌شود و شارع در موضوع محل شک، حکم برگرفته از اماره را حکم ظاهری قرار مى‌دهد. مشهور اصولیان برآنند که حجیت اماره به نحو طریقیت است.
شیخ انصاری در خصوص طریق یا سبب بودن اماره، نظریه‌اى میانى انتخاب و از آن با عنوان «مصلحت سلوکی» یاد کرده است. طبق نظر وى، در پیروى از اماره- نه در خود عمل- مصلحتى الزام‌آور وجود دارد که مصلحت از دست رفته را جبران مى‌کند.

← جایگاه حجیت اماره


اماره حتى در صورت امکان تحصیل علم نیز حجّت است مانند خبر واحد که بنا بر قول به حجیت آن، عمل بدان جایز است، حتى اگر امکان دسترسى به امام علیه السّلام و گرفتن حکم واقعی از ایشان وجود داشته باشد. البته در صورت حصول علم به واقع، موضوع اماره (مشکوک به لحاظ واقع) از بین مى‌رود.

← حجیت مثبتات اماره


لوازم عقلى یا عادى مؤدّاى اماره، به اماره ثابت مى‌گردد بر خلاف مثبتات اصول عملیه ( اصل مثبت).

← تقدّم اماره بر اصل عملى


با وجود اماره و حتى احتمال وجود آن و امکان فحص، رجوع به اصل عملی جایز و صحیح نیست. رجوع به اصل عملى، تنها در صورت نبودن اماره یا یأس از پیدا کردن آن، جایز است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۶.    
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۷۵.    
۳. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، ص۲۷۴.
۴. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۲۳.    
۵. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۲، ص۵.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۲۶.    
۷. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۲۲.    
۸. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۰.    
۹. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۷.    
۱۰. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۱۲ تا۱۱۵.    
۱۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۳۶ تا۴۱.    
۱۲. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۱۵.    
۱۳. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۴۲، برگرفته از مقاله «اماره».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۶۷۲-۶۷۴.    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | امارات




جعبه ابزار