بیعذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.

فهرست مندرجات
۱ - بیع در اصطلاح فقهای امامیه
۲ - بیع در اصطلاح شافعیه
۳ - بیع در اصطلاح حنفیه
۴ - بیع در اصطلاح حنابله
۵ - بیع در اصطلاح مالکیه
۶ - اطلاق عنوان بیع
۷ - حکم بیع
۸ - ارکان بیع
۹ - انشاء در عقد بیع
۱۰ - انواع ایجاب و قبول در عقد بیع
۱۱ - عقد بیع معاطاتی
۱۲ - شرایط بیع، به اعتبار صیغه عقد
۱۳ - شرایط متعاقدان
۱۴ - رضایت بعد از فقدان شرط اختیار
۱۵ - شرط خاص در فروش قرآن و برده مسلمان
۱۶ - شرط خاص در تملّک کنیز مؤمن
۱۷ - شرایط مبیع و ثمن
       ۱۷.۱ - مالیّت داشتن
       ۱۷.۲ - مملوک بودن
       ۱۷.۳ - عین بودن
       ۱۷.۴ - طلق و تام بودن ملک
       ۱۷.۵ - مقدور بودن تحویل کالا
       ۱۷.۶ - معلوم بودن
       ۱۷.۷ - طهارت
۱۸ - اقسام بیع به اعتبارات گوناگون
۱۹ - احکام بیع
       ۱۹.۱ - معامله سفیهانه
       ۱۹.۲ - اجل در بیع
       ۱۹.۳ - مبیع
       ۱۹.۴ - تسلیم
       ۱۹.۵ - اختلاف بایع و مشتری
       ۱۹.۶ - شرط در عقد بیع
       ۱۹.۷ - فسخ بیع
       ۱۹.۸ - خیار در بیع
۲۰ - پانویس
۲۱ - منبع

بیع در اصطلاح فقهای امامیه[ویرایش]

الف) انتقال عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با تراضی.
[۱] [۲]
ب) ایجاب و قبولی که بر انتقال دلالت کند یا عقد مرکب از ایجاب و قبول. [۳]
ج) نقل عنی بصیغه مخصوصه. [۴]
د) انشای تملیک عین به مال (در مقابل مال). این تعریف در نظر مرحوم شیخ انصاری اولی و احسن می‌باشد. [۵]

بیع در اصطلاح شافعیه[ویرایش]

عقد معاوضه مالی که مفید ملک عین یا منفعت به طور مؤبد است. [۶]
و در کتاب المجموع آن را چنین تعریف کرده است: «و فی الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تملیکا». [۷]

بیع در اصطلاح حنفیه[ویرایش]

مبادله مالی به مالی است با تراضی (رضایت طرفین معامله). [۸]
و در کتاب الاختیار چنین افاده می‌کند: «و فی الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تملیکا و تملکا». [۹]

بیع در اصطلاح حنابله[ویرایش]

ابن قدامه در کتاب المغنی تعریف مزبور را با اندک اختلافی ذکر کرده است بدین تعبیر: «البیع مبادلة المال بالمال تملیکا و تملکا». [۱۰]
و در کتاب الاقناع می‌نویسد: «و هو مبادلة مال ولو فی الذمه او منفعة مباحه... بمثل احدهما علی التأیید غیر ربا و قرض». [۱۱]

بیع در اصطلاح مالکیه[ویرایش]

و در کتاب بلغة السالک آورد: بیع عقدی است معاوضه‌ای که بر غیر منافع (اعیان) تعلق می‌گیرد. [۱۲]

اطلاق عنوان بیع[ویرایش]

نکته‌ی درخور توجّه آن‌که عنوان بیع، همان‌گونه که بر فعل بایع- یعنی انشاء تملیک در برابر عوض معلوم- اطلاق می‌شود، بر فعل مشتری- یعنی انشاء تملک آنچه فروشنده تملیک کرده- نیز اطلاق می‌گردد. همچنان‌که به معامله‌ی ترکیب یافته از دو فعل فروشنده و خریدار- یعنی انشاء تملیک و تملّک (دادوستد)- نیز بیع گفته می‌شود. مفهوم اخیر، موضوع بسیاری از احکام شرعی همچون حلیت، حرمت، صحت و فساد، واقع شده است. [۱۳]

حکم بیع[ویرایش]

۱) بیع، شایع‌ترین و عام‌ترین مصداق تجارت بلکه متبادر از آن بوده و در روایات، برترین کسب‌ ها و ترک آن موجب نقصان خرد آدمی شمرده شده [۱۴] [۱۵] و قرآن کریم با صراحت از حلال کردن بیع از جانب خداوند متعال یاد کرده است. [۱۶]
۲) بیع از عقود لازم و وفای به آن واجب است و فسخ آن- جز با وجود اسباب فسخ- جایز نیست.

ارکان بیع[ویرایش]

بیع به اعتبار عقد بودن، دارای سه رکن است: صیغه (ایجاب و قبول)، دو طرف عقد (متعاقدان) و عوض، اعم از مال مورد معامله (مبیع) و بهای آن (ثمن).

انشاء در عقد بیع[ویرایش]

عقد بیع همچون دیگر عقود از دو انشاء؛الف) انشاء تملیک کالا در برابر عوض معلوم و ب) انشاء تملّک آن به عوض، تشکیل شده که اوّلی، ایجاب و دومی قبول نام دارد.

انواع ایجاب و قبول در عقد بیع[ویرایش]

ایجاب و قبول یا هر دو لفظی است، مانند آنکه فروشنده بگوید: این کالا را به صد تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم یا آن را به این قیمت خریدم؛ و یا فعلی، که جایگزین لفظ می‌شود، مانند آنکه دو طرف عقد- به سبب عذری همچون لالی- توان سخن گفتن نداشته باشند و با اشاره‌ی جایگزین لفظ، انشاء تملیک و تملّک نمایند.

عقد بیع معاطاتی[ویرایش]

در تحقّق عقد بیع، به صرف تسلیم مبیع به قصد تملیک آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن به قصد تملّک به عوض- که از آن به معاطات تعبیر می‌شود- اختلاف است. [۱۷]

شرایط بیع، به اعتبار صیغه عقد[ویرایش]

بنابر قول به اعتبار صیغه (ایجاب و قبول لفظی یا اشاره‌ی جایگزین) در عقد بیع، به لحاظ اینکه عقدی لازم است، اموری همچون صراحت داشتن لفظ ایجاب و قبول در معنای مقصود، ماضی بودن، عربی بودن، رعایت موالات بین ایجاب و قبول و منجز بودن، از شرایط آن برشمرده شده است.
البتّه جز دو شرط آخری در اعتبار و عدم اعتبار، بقیّه‌ی شرایط اختلاف است؛ لیکن در اینکه عقد بیع با لفظ عربی صحیح و صریح و ماضی و منجّز مشتمل بر ایجاب از سوی بایع و قبول آن بدون فاصله از سوی مشتری محقّق می‌شود، تردید و اختلافی وجود ندارد. [۱۸]

شرایط متعاقدان[ویرایش]

شرایطی که در زیر ذکر می شود، شرایط عام در عقود معاوضی است. در هر یک از دو طرف عقد(بایع و مشتری)، بلوغ، عقل، قصد، اختیار، مالکیت و محجور نبودن، شرط است. البتّه دو شرط آخر از شرایط نفوذ و اثر گذاری عقد به شمار می‌روند نه از شرایط صحّت آن. [۱۹] [۲۰]

رضایت بعد از فقدان شرط اختیار[ویرایش]

در صورت فقدان شرط اختیار، اگر پس از اکراه بر عقد، به آن راضی شود، نظر مشهور، صحّت بیع است. [۲۱]

شرط خاص در فروش قرآن و برده مسلمان[ویرایش]

در مبیعی همچون قرآن و برده‌ مسلمان، بنابر مشهور، خریدار باید مسلمان باشد و با فقدان شرط اسلام، معامله باطل است. [۲۲] [۲۳]

شرط خاص در تملّک کنیز مؤمن[ویرایش]

در تملّک کنیز مؤمن (دوازده امامی) برخی اشتراط ایمان به معنای خاصّ (دوازده امامی بودن) را بعید ندانسته‌اند. [۲۴]

شرایط مبیع و ثمن[ویرایش]

در هریک از مبیع و ثمن موارد زیر شرط است:

← مالیّت داشتن
یعنی دارای منافع حلال مورد اعتنای عقلا بودن؛ ازاین‌رو، هر چیز که از نظر شرع یا عرف مالیت نداشته باشد صلاحیّت عوض واقع شدن ندارد؛ عرفی مانند مگس و پشه و شرعی مانند شراب و خوک.

← مملوک بودن
مراد از آن یا قابلیت داشتن عوض برای مملوک واقع شدن است که با شرط نخست یعنی مالیّت داشتن مترادف می‌باشد و یا مملوکیت فعلی. در نتیجه مباحاتی همچون دریا ها و نهرهای بزرگ که استفاده از آنها برای عموم مردم جایز است (مشترکات) صلاحیّت عوض واقع شدن ندارند؛ بدین جهت فروختن آب دریا و نیز ماهی موجود در آن قبل از تملّک، صحیح نخواهد بود. [۲۵]

← عین بودن
مراد از عین، هر مالی است که تعیّن و مابازای خارجی دارد؛ جزئی باشد یا کلّی و کلّی، کلّی در ذمّه باشد یا کلّی در معیّن (بیع کلی). مقابل عین، منفعت و حق قرار دارد. نقل منفعت در مقابل عوض، اجاره است نه بیع.
البتّه این شرط تنها در جانب مبیع معتبر است. در طرف ثمن، عین بودن شرط نیست، بلکه منافع و نیز- بنابر قول گروهی- حقوق قابل نقل و انتقال و حتّی- بنابر قول برخی دیگر- حقوق غیر قابل نقل و انتقال، لیکن قابل اسقاط نیز می‌تواند ثمن واقع شود. [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]

← طلق و تام بودن ملک
این شرط بنابر نظر برخی است. مراد از آن، این است که عوض، متعلّق حقّ دیگری نباشد، مانند مال وقفی، ام ولد و مال مورد نذر.
البتّه عمومیت شرط- به معنای عدم صحّت بیع در آنچه متعلّق حقّ غیر است- مورد اشکال قرار گرفته مگر در مواردی همچون مال وقفی که تعلّق حقّ غیر به آن با بیع منافات داشته باشد. [۳۰] [۳۱]

← مقدور بودن تحویل کالا
بدین معنا که مبیع هنگام تحویل، موجود و فروشنده قدرت بر تحویل آن داشته باشد؛ ازاین‌رو، فروختن برده‌ فراری که فروشنده، قدرت تحویل آن را ندارد صحیح نخواهد بود. [۳۲] [۳۳]

← معلوم بودن
عوض-اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت، معلوم باشد و مجهول بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود. [۳۴]

← طهارت
برخی در عوضین (مبیع و ثمن) طهارت را شرط صحّت بیع دانسته‌اند. ازاین‌رو بیع عین نجس مانند خوک، شراب و خون و نیز متنجس غیر قابل تطهیر مانند روغن نجس را صحیح نمی‌دانند مگر در موارد استثنا شده همچون سگ نگهبان و برده‌ی کافر.
در مقابل، گروهی صرف نجاست را مانع صحّت ندانسته و گفته‌اند: ملاک صحّت بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا در عوضین نزد عقلا است. [۳۵] [۳۶]

اقسام بیع به اعتبارات گوناگون[ویرایش]

۱) به اعتبار مؤجّل (مدّت‌دار) و معجّل (حالّ و نقد) بودن مبیع و ثمن آن، به چهار قسم تقسیم شده است؛ زیرا عوضین یا هر دو مؤجّل‌اند، که از آن به بیع کالی به کالی یا بیع دین به دین، تعبیر می‌شود و یا هر دو معجّل هستند که از آن به بیع نقد، تعبیر می‌گردد. صورت سوم آن است که ثمن، معجّل و مثمن مؤجّل باشد که بیع سلف یا سلم نامیده می‌شود. صورت چهارم، عکس صورت سوم است که به آن بیع نسیه گفته می‌شود.
۲) به اعتبار اخبار یا عدم اخبار قیمت خرید توسط فروشنده نیز به چهار قسم تقسیم شده است؛ بدین صورت که فروشنده یا قیمت خرید را به مشتری اعلام نمی‌کند که از آن به بیع مساومه تعبیر می‌شود و یا اعلام می‌کند. در صورت‌ دوم یا به کمتر می‌فروشد یا به بیشتر و یا به قیمت خرید. اوّلی بیع مواضعه، دومی بیع مرابحه و سومی بیع تولیه نامیده می‌شود.
۳) به اعتبارات دیگر نیز بیع، اقسامی دارد از قبیل: بیع صرف، بیع کسر مشاع (بیع کلّی)، بیع فضولی، بیع کلی، بیع شخصی و غیر آن.

احکام بیع[ویرایش]

بیع به لحاظ اینکه مهم‌ترین و رایج‌ترین نوع تجارت در میان مردم است از زوایای مختلف دارای احکام بسیاری است که به اهم آن‌ها اشاره می‌شود.

← معامله سفیهانه
فروختن کالا به بیشتر یا کمتر از بهای خرید آن، به صورت نقدی یا مدّت‌دار جایز است و با آگاهی فروشنده و خریدار از این امر، معامله لازم می‌شود مگر آنکه زیادی یا کاهش به اندازه‌ای باشد که معامله نزد عقلا سفیهانه تلقّی گردد که در این صورت، عقد، باطل است و در فرض جهل به این امر، خیار غبن، ثابت خواهد بود. [۳۷]

← اجل در بیع
۱) اطلاق عقد به معنای عدم ذکر اجل و مدّت در آن، اقتضای حالّ و نقد بودن مبیع و بهای آن را دارد.
۲) ذکر اجل در عقد برای مبیع یا بهای آن صحیح است؛ لیکن باید معیّن باشد به‌گونه‌ای که راهی برای افزایش یا کاهش در آن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، معامله باطل است. [۳۸]
۳) اجل قرار دادن برای هر دو (ثمن و مثمن) بیع دین به دین (کالی به کالی) محسوب می‌شود و معامله باطل خواهد بود. [۳۹]

← مبیع
۱) هرگاه مبیع در عقد، مشروط به شرط یا مقید به قیدی نباشد، آنچه برحسب لغت، عرف یا شرع، لفظ- مانند لفظ خانه، مغازه و مرکب- شامل آن می‌شود داخل در مبیع است. ازاین‌رو، در فروش باغ؛ زمین، درختان، راه عبور، نهر آب، همچنین دیوار و حصار باغ، داخل در مبیع است. [۴۰]
۲) در فروش خانه نیز زمین و بناهای فوقانی و تحتانی جزو آن خواهند بود مگر آنکه از نظر عرف، مستقل شمرده شوند. [۴۱] البتّه گنج‌های زیرزمینی و اشیایی که متّصل به ساختمان نیستند، مانند فرش و پرده جزو مبیع به شمار نمی‌روند. [۴۲]
۳) میوه‌ی درخت خرمایی که پس از تأبیر، فروخته شده از آن فروشنده است و اگر پیش از آن فروخته شود به خریدار تعلّق می‌گیرد و در غیر درخت خرما درهرحال از آن بایع خواهد بود مگر آنکه عرف محل، خلاف آن باشد. [۴۳]

← تسلیم
۱) در صورتی که مقتضای عقد، عدم تأخیر ثمن یا مبیع باشد، تسلیم عوضین بر متعاقدین واجب، و امتناع هریک از تحویل گرفتن حرام است و در صورت خودداری، بنابر قول مشهور حاکم، آن دو را بر این امر اجبار می‌کند. برخی قدما گفته‌اند: در صورت امتناع هر دو از تحویل گرفتن عوض، ابتدا بایع به گرفتن وادار می‌شود. [۴۴]
۲) تحویل مبیع یا ثمن مدّت‌دار پیش از رسیدن مدّت آن واجب نیست و اگر فروشنده یا خریدار بخواهد زودتر تحویل دهد، قبول آن بر طرف دیگر واجب نیست؛ لیکن بعد از رسیدن اجل، قبول واجب می‌شود و در صورت خودداری از قبول، چنانچه آن مال تلف شود از مال کسی تلف شده که تحویل نگرفته است به شرط آنکه امکان دسترسی به حاکم و تحویل مال به وی نباشد. در فرض دسترسی، مسئله اختلافی است. [۴۵]
۳) در مبیعی همچون خانه و مغازه قبل از تحویل آن، بر فروشنده واجب است اثاث و لوازم داخل آن را که جزء مبیع به شمار نمی‌رود تخلیه کند. [۴۶]
۴) تلف مبیع پیش از تسلیم: تلف مبیع پیش از تحویل آن به خریدار چند صورت دارد:
الف)اگر به سبب آفت آسمانی همچون صاعقه باشد، از مال فروشنده تلف شده و عقد، باطل است و ثمن به مشتری برگردانده می‌شود.
ب) اگر خریدار از روی جهل به مبیع بودن، آن را تلف کند- مانند آنکه مبیع، طعام بوده و بایع آن را نزد خریدار گذارده است و او بدون علم به مبیع بودن، آن را خورده باشد- در اینکه چنین اتلافی به منزله‌ی قبض است تا از مال خریدار رفته باشد یا چنین نیست تا از مال فروشنده رفته باشد، اختلاف است.
ج) اگر مبیع به دست بایع تلف شود. در این فرض نیز در اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن و بین التزام به بیع و مطالبه‌ی مثل یا قیمت مبیع، مخیر است؛- چنان‌که‌در فرض تلف به دست اجنبی، حکم چنین است- یا تلف بایع حکم تلف به آفت آسمانی را دارد، اختلاف است. [۴۷]
۵) اگر مبیع، پیش از تحویل به خریدار به سبب رخدادی از قیمتش کاسته شود، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند. [۴۸]
۶) نماء مبیع پیش از تسلیم: بنابر قول مشهور که ملکیّت را به صرف عقد محقّق می‌داند، محصول و نماء مبیع مانند میوه‌ی درخت و بچه‌ی گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است. بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، پرداخت بهای کالا از عهده‌ی مشتری ساقط است لیکن نمای آن، از آن وی می‌باشد. [۴۹]
۷) فروختن مبیع پیش از تحویل آن: فروختن مبیع غیر پیمانه‌ای (مکیل) و وزنی (موزون)، قبل از آنکه تحویل گرفته شود جایز است. جواز یا حرمت بیع در مبیع مکیل یا موزون اختلافی است. مشهور میان متأخّران جواز آن است. برخی عدم جواز را به طعام و برخی دیگر به بیع مرابحه، اختصاص داده‌اند. بنابر قول به عدم حرمت، چنین معامله‌ای مکروه است. [۵۰] بنابر قول به حرمت در اینکه بیع نیز باطل است یا نه اختلاف است. [۵۱]

← اختلاف بایع و مشتری
۱) در مبیع مکیل یا موزون اگر خریدار پس از تحویل گرفتن، مدّعی کم بودن آن باشد، در صورتی که هنگام کیل یا وزن کردن حاضر نبوده و فروشنده نیز بینه نداشته باشد، بنابر مشهور با قسم، قول مشتری پذیرفته می‌شود؛ ولی در صورت حضور مشتری هنگام کیل یا وزن کردن و عدم وجود بیّنه به نفع وی، قول بایع با قسم، پذیرفته می‌شود. [۵۲]
۲) در فرض اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن به ادّعای زیادی از سوی بایع و عدم آن از سوی مشتری، در صورت بقای مبیع، بنابر مشهور، قول بایع با قسم و در صورت تلف شدن مبیع، قول مشتری با قسم پذیرفته می‌شود. [۵۳]
۳) اگر اختلاف دو طرف معامله در مقدار مبیع باشد- به عنوان مثال، بایع، مدّعی فروختن یک پیراهن به یک درهم و مشتری مدّعی خریدن دو پیراهن به یک درهم باشد- قول بایع با قسم مقدّم می‌شود؛ولی اگر اختلاف در تعیین مبیع باشد- مثلا بایع مدّعی فلان پیراهن و مشتری مدّعی پیراهنی دیگر باشد- هریک بر نفی ادّعای دیگری قسم می‌خورد و در نتیجه عقد، باطل و ثمن به مشتری و مبیع به بایع برگردانده می‌شود. [۵۴]
۴) اگر موضوع اختلاف، شرایط صحّت عقد یا عوضین باشد- مانند آنکه بایع بگوید ثمن، سرکه؛ و خریدار بگوید شراب بوده است- قول مدّعی صحّت با قسم پذیرفته می‌شود. [۵۵]

← شرط در عقد بیع
۱) چیزی می‌تواند در عقد بیع، شرط قرار گیرد که قدرت بر وفای آن وجود داشته و از غرض صحیح عقلایی برخوردار باشد و نیز مخالف با کتاب و سنت و منافی با مقتضای ماهیت عقد نباشد؛ خواه به صراحت در ضمن عقد ذکر شود یا به‌طور ضمنی مانند آنکه قرینه‌ی عرفی دالّ بر آن باشد. [۵۶] [۵۷] [۵۸]
۲) در عقد بیع اگر شرط، صحیح ذکر شود وفای به آن واجب است. [۵۹] ولی اگر شرط، فاسد ذکر شود در اینکه موجب بطلان عقد نیز خواهد شد یا نه، اختلاف است. [۶۰]

← فسخ بیع
همان‌گونه که در آغاز مقاله یادآور شدیم، بیع، عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست؛ لیکن فسخ آن به اقاله یا اعمال خیار در موارد ثبوت خیار، جایز خواهد بود.

← خیار در بیع
خیار حقّی است که برای بایع، مشتری، هر دو و یا شخص ثالث جعل شده و اعمال آن موجب فسخ معامله می‌شود. خیار انواع مختلفی دارد همچون خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط و خیار اشتراط.

پانویس[ویرایش]
 
۱. المبسوط، تألیف شیخ طوسی، ج۲، ص۷۶.    
۲. تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۶۲.    
۳. مکاسب شیخ انصاری، ج۳، ص۱۰.    
۴. جامع المقاصد، چاپ سنگی، کتاب المتاجر.
۵. مکاسب شیخ انصاری، ج۳،ص۱۱.    
۶. مغنی المحتاج، ج۲، ص۳.
۷. المجموع شرح المهذب، ج۹، ص۱۴۹.
۸. اللباب فی شرح الکتاب، ج۲، ص۳.
۹. الاختیار لتعلیل المختار، تألیف عبدالله بن مودود، ج۲، ص۳.
۱۰. المغنی، ج۳، ص۴۸۰.
۱۱. الاقناع (در فقه حنابله)، تألیف شرف الدین الحجاوی، ج۲، ص۵۶.
۱۲. بلغة السالک لا قرب المسالک، شیخ احمد بن محمد الصاوی المالکی، ج۲، ص۲.
۱۳. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۲۰۳-۲۱۰.    
۱۴. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۴.    
۱۵. وسائل الشیعة،ج۱۷، ص۱۱-۱۷.    
۱۶. بقره/سوره۲،آیه۲۷۵.    
۱۷. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۲۱۰.    
۱۸. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۲۴۴-۲۵۶.    
۱۹. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۲۶۰.    
۲۰. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۲۷۲.    
۲۱. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۲۶۵-۲۶۷.    
۲۲. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۳۳۴.    
۲۳. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۳۳۸.    
۲۴. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۳۳۷-۳۳۸.    
۲۵. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۳۴۳-۳۴۵.    
۲۶. کتاب المکاسب،ج۳، ص۸-۹.    
۲۷. منهاج الصالحین (خوئی)،ج۲، ص۲۳.    
۲۸. مهذب الاحکام،ج۱۷، ص۷-۸.
۲۹. فقه الصادق،ج۱۵، ص۱۹۹-۲۰۹.    
۳۰. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۳۵۶-۳۵۷.    
۳۱. کتاب المکاسب، ج۴، ص۲۹-۳۱.    
۳۲. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۳۸۴.    
۳۳. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۳۹۳.    
۳۴. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۴۰۵-۴۰۶.    
۳۵. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۸.    
۳۶. کتاب المکاسب،ج۱، ص۳۳.    
۳۷. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۲۰.    
۳۸. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۹۸-۱۰۰.    
۳۹. جواهر الکلام،ج۲۴، ص۳۴۶.    
۴۰. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۴۱. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۳۰.    
۴۲. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۳۱.    
۴۳. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۳۶-۱۳۹.    
۴۴. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۴۴-۱۴۷.    
۴۵. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۱۴-۱۱۹.    
۴۶. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۶۲.    
۴۷. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۵۷-۱۵۸.    
۴۸. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۵۸-۱۵۹.    
۴۹. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۶۰.    
۵۰. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۶۴-۱۶۷.    
۵۱. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۶۴-۱۷۰.    
۵۲. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۷۵-۱۷۷.    
۵۳. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۸۴.    
۵۴. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۸۹.    
۵۵. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۹۴.    
۵۶. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۹۸-۲۰۳.    
۵۷. منهاج الصالحین (خوئی)،ج۲، ص۴۲.    
۵۸. مهذب الاحکام،ج۱۷، ص۲۱۹-۲۲۶.
۵۹. منهاج الصالحین (خوئی)،ج۲، ص۴۱.    
۶۰. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۲۱۰-۲۱۶.    


منبع[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۲، ص۱۶۳-۱۷۰‌.    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات | بیع | اقسام بیع




جعبه‌ابزار