تخییرذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تخییر به معنای اعطای حق انتخاب نسبت به دو یا چند چیز است.
از این عنوان در اصول فقه و نیز بسیاری از ابواب فقه نظیر طهارت، صلاة، زکات، خمس، صوم، حج، جهاد و غیره سخن رفته است که در این مقاله از هر دو بعد اصولی و فقهی به اهمّ مباحث تخییر اشاره می‌کنیم.

ـــ تخییر به آزادی انتخاب یکی از دو یا چند گزینه است.

فهرست مندرجات

۱ - معنای تخییر در لغت
۲ - تعریف تخییر
۳ - تعریف تخییر در علم اصول
۴ - ورود تخییر در سه مبحث علم اصول
       ۴.۱ - اصل عملی تخییر
       ۴.۲ - تعارض ادله
       ۴.۳ - تزاحم دو دلیل در مقام امتثال و عجز مکلف از امتثال هر دو
۵ - اقسام تخییر در علم اصول
       ۵.۱ - تخییر شرعی
       ۵.۲ - تخییر عقلی
۶ - کاربرد تخییر در کلام شیخ انصاری
۷ - موارد اجرای اصل تخییر
       ۷.۱ - شک در تکلیف
       ۷.۲ - شک در مکلف به
۸ - تخییر در دوران امر بین محذورین
       ۸.۱ - شبهه حکمی ناشی از فقدان نص
       ۸.۲ - شبهه حکمی ناشی از اجمال نص
       ۸.۳ - شبهه موضعی
       ۸.۴ - شبهات ناشی از تعارض دو نص
              ۸.۴.۱ - مبنای سببیت اخبار
              ۸.۴.۲ - مبنای طریقیت اخبار
       ۸.۵ - اخبار علاجیه
              ۸.۵.۱ - اصولیان و فقهای امامی
              ۸.۵.۲ - اخباریان
              ۸.۵.۳ - فقهای اهل سنت
۹ - نوع حکم اصل تخییر
۱۰ - شرائط اجرای اصل تخییر
       ۱۰.۱ - فحص و یأس از دلیل معتبر
       ۱۰.۲ - تساوی طرفین در ملاک
       ۱۰.۳ - نوع تخییر
              ۱۰.۳.۱ - تخییر استمراری
              ۱۰.۳.۲ - تخییر ابتدایی
۱۱ - جای‌گاه اصل تخییر در فقه
       ۱۱.۱ - افعال مرتبط با خود مکلف
              ۱۱.۱.۱ - تطهیر مخرج غائط
              ۱۱.۱.۲ - قرائت حمد یا تسبیحات اربع
              ۱۱.۱.۳ - قرائت زن
              ۱۱.۱.۴ - نماز در اماکن اربع
              ۱۱.۱.۵ - پرداخت خمس
              ۱۱.۱.۶ - پرداخت زکات
              ۱۱.۱.۷ - حلق یا تقصیر در عمره
              ۱۱.۱.۸ - احرام حج قران
              ۱۱.۱.۹ - تخییر زن در طلاق
              ۱۱.۱.۱۰ - پرداخت کفّاره
              ۱۱.۱.۱۱ - الزام غاصبین به رد
              ۱۱.۱.۱۲ - یابنده مال
       ۱۱.۲ - افعال مرتبط با دیگران
              ۱۱.۲.۱ - اسرای جنگی
              ۱۱.۲.۲ - حد محارب
              ۱۱.۲.۳ - شکایت دو ذمّی
              ۱۱.۲.۴ - مجازات بزه‌کار
              ۱۱.۲.۵ - اقرار دو قاتل
              ۱۱.۲.۶ - قاتل ذمّی
۱۲ - فهرست منابع
۱۳ - پانویس
۱۴ - منبع

معنای تخییر در لغت

[ویرایش]

تخییر در لغت به معنای واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری و ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است. [۱] [۲] [۳] [۴]
این واژه به معنای لغوی خود در برخی ابواب علم اصول به کار می‌رود، از جمله در مباحث تعارض ادلّه ، تزاحم و واجب تخییری .
در منابع فقهی اهل سنّت اصولاً کاربرد آن از مفهوم لغوی خارج نشده است. [۵]

تعریف تخییر

[ویرایش]

ـــ تخییر عبارت است از واگذاری حقّ گزینش به انسان، نسبت به یکی از فعل و ترک یا یکی از دو فعل و یا یکی از چند متعلّق فعل از ناحیه شارع یا عقل و یا غیر آن دو.

ـــ تخییر، به معنای آزادی انسان در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه می‌باشد؛ به این معنا که هر کدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل می‌کند. به این ترتیب، دامنه تخییر اعم از «اصل تخییر» می‌باشد که فقط در «دوران بین محذورین» جاری است.

تعریف تخییر در علم اصول

[ویرایش]

در اصطلاح اصولیان متأخر امامی ، اصل تخییر که یکی از اصول عملیه چهارگانه به شمار می‌رود، عبارت است از حکم عقل به اختیار داشتن مکلف میان انجام دادن کاری و ترک آن یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که احتیاط امکان ندارد. [۶]

ورود تخییر در سه مبحث علم اصول

[ویرایش]

از تخییر، در مباحثی از علم اصول سخن به میان آمده است.

← اصل عملی تخییر


۱. در مبحث اصل عملی تخییر ؛ که طبق آن، در دوران بین محذورین، مکلف در انتخاب هر یک از دو طرف محذور آزاد است. مشهور اصولی‌ها این تخییر را عقلی دانسته‌اند.

← تعارض ادله


۲. در مبحث تعارض ادله ؛ بعضی معتقدند هرگاه دو خبر با هم تعارض کنند و هیچ گونه مرجحی وجود نداشته باشد، باید به مضمون اخبار تخییر ، که مکلف را در اخذ به هر یک از دو خبر مخیر نموده است، عمل کرد. مشهور ، این تخییر را تخییر فقهی مقابل تخییر اصولی می‌دانند.

← تزاحم دو دلیل در مقام امتثال و عجز مکلف از امتثال هر دو


۳. در مبحث تزاحم دو دلیل در مقام امتثال و عجز مکلف از امتثال هر دو؛ که اصولیون در فرض عدم وجود مرجح در مقام ، او را در امتثال هر یک از آن دو مخیر دانسته‌اند. [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]


اقسام تخییر در علم اصول

[ویرایش]

سخن از تخییر اصولی یا در ارتباط با موارد تعارض ادلّه است یا موارد دوران نوع تکلیف بین دو محذور (وجوب و حرمت) و یا تزاحم دو حکم در مقام امتثال؛ از سوی دیگر، تخییر یا شرعی است یا عقلی.

← تخییر شرعی


تخییر شرعی بدین معنا است که شارع مقدس، هنگام تعارض دو اماره و عدم امکان جمع ‌بین آن دو و نیز عدم امکان ترجیح یکی بر دیگری، مکلف را در عمل به هر یک از آن دو آزاد گذاشته است و در حقیقت، تخییر شرعی، حکم شرعی ظاهری هنگام تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح است، نه حکم شرعی واقعی. [۱۸]
نظر مشهور اصولیان، در فرض تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح، تخییر شرعی است. [۱۹]

← تخییر عقلی


تخییر عقلی عبارت است از حکم عقل به تخییر.
مورد تخییر عقلی یا شک در نوع تکلیف - نه اصل تکلیف- و دوران آن بین وجوب و حرمت است که از آن به « اصل تخییر »؛ یکی از اصول عملی تعبیر می‌شود [۲۰] یا تزاحم دو حکم، که مکلّف از امتثال هم‌زمان آن دو ناتوان است و یا به دلیلی خارجی، جمع بین دو تکلیف اراده نشده است و هیچ کدام از آن دو بر دیگری ترجیح ندارد.
وظیفه مکلّف در این صورت به حکم عقل، اختیار یکی از آن دو است. [۲۱]
تخییر در مورد نخست، حکم ظاهری عقلی و در مورد دوم، حکم واقعی عقلی است. [۲۲]

کاربرد تخییر در کلام شیخ انصاری

[ویرایش]

شیخ انصاری نخستین فقیهی است که‌ به طور مبسوط در مبحث اصول عملیه ، به اصل تخییر پرداخته است.
وی کاربرد این اصل را وقتی می‌داند که حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل از شک، هیچ‌گونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد [۲۳] [۲۴] (در باره ابهام موجود در تعبیرات شیخ انصاری در خصوص موارد اجرای اصول عملیه به این منبع رجوع کنید [۲۵]).

موارد اجرای اصل تخییر

[ویرایش]

اصل تخییر در دو صورت می‌تواند اجرا شود: شک در تکلیف و شک در مکلَّفٌ به (مصداق تکلیف).

← شک در تکلیف


شک در تکلیف آن است که شخص مکلف، به وجود تکلیفی الزامی در مورد کاری معیّن علم اجمالی داشته باشد، ولی مردد باشد که وظیفه او انجام دادن آن کار است یا ترک آن.
مثال رایج در این خصوص، نماز جمعه در عصر غیبت امام دوازدهم است که قطعاً در باره آن حکمی وجود دارد؛ حال اگر شخص مکلف بین وجوبِ خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد اصل تخییر را اجرا می‌کند.

← شک در مکلف به


شک در مکلّـفٌ به هنگامی تحقق می‌یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معیّن که یکی از آن دو واجب و دیگری حرام است، علم داشته باشد، اما نداند کدام واجب و کدام حرام است، مانند علم به وجوب یکی از دو نماز ظهر و جمعه و حرمت دیگری، و شک در مصداق واجب و حرام.
در فرض اخیر، از آن‌جا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می‌شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می‌گردد، عقل حکم می‌کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند. [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]

تخییر در دوران امر بین محذورین

[ویرایش]

شیخ انصاری مبحثی را به «اصل تخییر» اختصاص نداده، اما در ضمن عنوان عام « دوران امر بین محذورَین » در باره آن در چهار مبحث فرعی‌تر بحث کرده است، زیرا شک در حکم واقعی یا ناشی از دسترسی نداشتن به مستند حکم ( فقدان نص ) است یا مستند حکم نارساست ( اجمال نص ) یا دو مستند ناسازگار در باره آن وجود دارد ( تعارض دو نص ) یا ناشی از شبهه در مصداق است.
در سه فرض نخست، شبهه حکمی و در فرض چهارم شبهه موضوعی پدید می‌آید. [۳۱]

← شبهه حکمی ناشی از فقدان نص


مثالی که برای شبهه حکمی با فرض فقدان نص، در منابع اصولی ذکر شده، آن است که امت اسلامی در یک مسئله فقط دو قول داشته باشند. [۳۲]
اصولیان امامی در این فرض آرای متعددی ابراز داشته‌اند که برخی از آن‌ها مبتنی بر تفکیک دو مرحله نظر و عمل است.
این آرا عبارت‌اند از:
۱) حکم به برائت عقلی و شرعی . [۳۳]
۲) وجوب عمل به یک حکم معیّن و ترجیح جانب حرمت با استناد به این حکم عقلی که «دفع مفسده بر جلب منفعت ترجیح دارد» [۳۴] (برای نقد این دیدگاه به این منابع رجوع کنید [۳۵] [۳۶] [۳۷]).
۳) تخییر شرعی که مراد از آن ممکن است تخییر واقعی یا ظاهری باشد و نیز ممکن است تخییر در مقام عمل برای مکلف یا تخییر در فتوا دادن برای مُفتی باشد. [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]
۴) تخییر عقلی در مقام عمل و توقف در مقام اِفتاء . [۴۲] [۴۳] [۴۴]
۵) تخییر عقلی و حکم به اباحه شرعی . [۴۵]
۶) فقدان حکم ظاهری شرعی و وجود تخییر تکوینی (برای آگاهی از این نظریه و نقد آن به این منابع رجوع کنید [۴۶] [۴۷] [۴۸] (برای تفاصیل آرا به این منبع رجوع کنید [۴۹] [۵۰] [۵۱]).

← شبهه حکمی ناشی از اجمال نص


مثال شبهه حکمیِ ناشی از اجمال نص، فعل امر است که گاه با توجه به سیاق کلام، معلوم نیست که آیا مراد از آن تهدید است یا الزام .

← شبهه موضعی


شبهه موضوعی نیز هنگامی تحقق می‌یابد که نسبت به یک شی ء یا شخص خارجی از حیث مصداقِ واجب یا حرام بودن، شک وجود داشته باشد.
برخی اصولیان این دو فرض را به صورت مستقل بررسی نکرده‌اند (از جمله آخوند خراسانی [۵۲])، ولی در برخی منابع [۵۳] [۵۴] [۵۵] حکم آن‌ها نیز مانند فرض پیشین است.

← شبهات ناشی از تعارض دو نص


در شبهات ناشی از تعارض دو نص، مانند موردی که در یک حدیث به چیزی امر ، و در حدیثی دیگر از همان چیز نهی شده باشد، باید مبنای سببیت اخبار و مبنای طریقیت را از هم متمایز کرد.

←← مبنای سببیت اخبار


بر مبنای سببیت اخبار ــ یعنی بر این اساس که دلالت حدیث بر وجوب یک چیز، سببِ شرعی وجوب آن است ــ باید تخییر عقلی را پذیرفت، زیرا در عمل کردن به مُفاد هر دو خبر مصلحت وجود دارد و بنا بر این، دو حکم متعارض مانند دو عملِ واجب می‌شود که تحقق آن‌ها با یکدیگر ممکن نیست.

←← مبنای طریقیت اخبار


اما برای مبنای طریقیت ــ یعنی بر این اساس که اخبار به این علت حجیت دارند که طریق دست‌یابی ما به حکم شرعی‌اند ــ هر دو خبر یکدیگر را نفی می‌کنند ( تساقط ) و چاره‌ای جز توقف نیست، هر چند قول به تخییر نیز مطرح شده است. [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹]

← اخبار علاجیه



←← اصولیان و فقهای امامی


با توجه به وجود احادیث خاص در باره چگونگی حل تعارض ادلّه ، که به اخبار عِلاجیه مشهورند، [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] فقها و اصولیان امامی با استناد به آن احادیث، قایل به تخییر شده‌اند، [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] حتی برخی از آنان در صورت وجود مرجِّح در یک طرف نیز قایل به تخییرند. [۷۰] [۷۱] [۷۲]

←← اخباریان


در برابر، برخی اخباریان بر آن‌اند که اگر موضوع مورد تعارض از مقوله عبادات محض مانند نماز باشد، تخییر جاری خواهد بود و هرگاه حق الناس باشد، مانند دِین و ارث و وقف ، باید توقف کرد [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] یا آن‌که مجتهد در مقام فتوا دادن باید توقف کند، ولی در عمل مخیر است. [۷۷] [۷۸]

←← فقهای اهل سنت


برخی فقهای اهل سنّت نیز در فرض تعارض روایات ، تخییر را پذیرفته‌اند، [۷۹] [۸۰] [۸۱] هر چند به نظر بیش‌تر آنان این دو حکم متعارض، سبب نفی یکدیگر (تساقط) می‌شوند (از جمله به این منابع رجوع کنید [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵]).

نوع حکم اصل تخییر

[ویرایش]

تخییر در باب تعارض ادلّه، از قبیل واجب تخییری در مسائل فقهی (مانند تخییر بین نماز شکسته و تمام) نیست، بلکه از دیدگاه علمای اصول، یک حکم شرعی ظاهری است و برای اثبات حجیت دلیل که مسئله‌ای اصولی است، به کار می‌آید. [۸۶] [۸۷] [۸۸]
با این‌همه، گاه در مقوله‌بندی این‌گونه تخییر ذیل اصول عملی تردید شده است. [۸۹]
بنا بر دیدگاه غالب در میان اصولیان، تخییر در فروض سه ‌ ‌گانه دیگر (فقدان نص و اجمال نص و شبهه موضوعی) حکمی است که وظیفه مکلف را در عمل تعیین می‌کند.
بر این اساس، در برخی منابع [۹۰] اصل تخییر صرفاً عقلی قلمداد شده، اما از تعبیرات تعدادی منابع دیگر بر می‌آید که در برخی فروض، اصل تخییر شرعی نیز پذیرفته شده است و بعضی فقها در فرض فقدان نص نیز حکم به تخییر شرعی داده‌اند. [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵]

شرائط اجرای اصل تخییر

[ویرایش]


← فحص و یأس از دلیل معتبر


از جمله شرایط مهم برای اجرای اصل تخییر ، جستجو برای یافتن دلیلی معتبر به منظور رفع شبهه و ناامید شدن از این جستجوست، [۹۶] ازین‌رو در فرض تعارض دو خبر نیز، بنا به نظر مشهور کاربرد تخییر پیش از بررسی مرجِّحات جایز نیست [۹۷] [۹۸] (برای نظر مخالف به این منبع رجوع کنید [۹۹]).

← تساوی طرفین در ملاک


هم‌چنین بسیاری از علمای اصول بر آن‌اند که اگر میزان احتمالِ یکی از دو جانب شبهه بیش از جانب دیگر باشد یا یکی از آن دو ملاک مهم‌تری داشته باشد، اصل تخییر جاری نمی‌شود، بلکه طرفی که احتمال مزیت و برتری دارد، به حکم عقل مقدّم است [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] (برای نظر مخالف به این منبع رجوع کنید [۱۰۴]).

← نوع تخییر


در باره این‌که تخییر مذکور ابتدایی است (یعنی مکلف پس از گزینش یک طرف شبهه هم‌واره باید همان حکم را رعایت کند) یا استمراری و در هر بار، حق انتخاب وجود دارد، اصولیان اختلاف نظر دارند.

←← تخییر استمراری


برخی با استناد به ادلّه‌ای مانند حکم دایمی عقل به تخییر و اطلاق ادلّه و استصحاب حکم تخییر، قایل به تخییر استمراری شده‌اند. [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸]

←← تخییر ابتدایی


در برابر، دیگران به دلایلی مانند قاعده احتیاط و نیز لزوم احتراز از مخالفت قطعی با تکلیف، به تخییر ابتدایی نظر داده‌اند، بدین معنا که مکلف فقط در ابتدا می‌تواند یکی از دو طرف فعل و ترک را انتخاب کند و از آن پس باید به همان ترتیب عمل نماید [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] (برای آرای دیگر به این منبع رجوع کنید. [۱۱۲] [۱۱۳]
گفتنی است که این بحث هنگامی مطرح می‌شود که یک واقعه و حکم آن، تکرار شونده و متعدد باشد، مانند نماز جمعه. [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶]

جای‌گاه اصل تخییر در فقه

[ویرایش]

سخن از تخییر در ابواب فقهی ، یا به لحاظ تطبیق کلی تخییر اصولی بر افراد می‌باشد و یا به لحاظ ادلّه خاص در موارد خاص، که موضوع بحث ما در این مقاله است.
این نوع تخییر نیز یا به افعال انسان در ارتباط با خودش بر می‌گردد و یا به افعال او در ارتباط با دیگران. نوع دوم اختصاص دارد به اولیا هم‌چون امام علیه‌السّلام و نایب او و نیز قاضی، ولی مقتول و مانند آنان.

← افعال مرتبط با خود مکلف



←← تطهیر مخرج غائط


در تطهیر مخرج غائط در صورت عدم سرایت به اطراف، شخص بین تطهیر با آب و غیر آب هم‌چون سنگ ، مخیّر است. [۱۱۷]

←← قرائت حمد یا تسبیحات اربع


نمازگزار در رکعت سوم و چهارم بین قرائت حمد و تسبیحات اربع، مخیر است. [۱۱۸]

←← قرائت زن


زن در قرائت نمازهای جهریه ( صبح و مغرب و عشا ) در صورتی که نامحرم صدایش را نشنود- بنا بر قول به حرمت شنیدن صدای نامحرم- بین جهر و اخفات مخیّر است. [۱۱۹]

←← نماز در اماکن اربع


مسافر در مکان‌های چهارگانه (اماکن اربع) نمازهای چهار رکعتی را می‌تواند تمام یا قصر بخواند. [۱۲۰]

←← پرداخت خمس


خمس به عین مال تعلّق می‌گیرد؛ لیکن شخص، بین پرداخت آن از عین مال یا قیمت آن مخیّر است. [۱۲۱]

←← پرداخت زکات


هم‌چنین زکات دهنده در پرداخت زکات غلات (گندم، جو، خرما و کشمش) و نیز نقدین (درهم و دینار) بین پرداخت از عین مال و قیمت آن مخیّر است؛ لیکن در زکات انعام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) در جواز پرداخت از قیمت، اختلاف است. مشهور، جواز آن می‌باشد. [۱۲۲] [۱۲۳]

←← حلق یا تقصیر در عمره


مرد محرم در عمره مفرده، بین تراشیدن سر و چیدن مو یا ناخن [۱۲۴] و نیز در حج بین آن دو مخیّر است.
البتّه گروهی از فقها ، چند دسته، از جمله کسی که موی خود را بافته و کسی را که نخستین بار، حج می‌گزارد از این حکم استثنا کرده و بر آنان حلق را متعیّن دانسته‌اند. [۱۲۵] [۱۲۶]

←← احرام حج قران


حاجی در حج قران بنا بر مشهور با یکی از سه امر: تلبیه، اشعار و تقلید می‌تواند محرم شود. [۱۲۷]

←← تخییر زن در طلاق


مردی که همسر خود را بین یکی از دو انتخاب؛ انتخاب شوهر و انتخاب خود به قصد جدایی، مخیّر کند و قصدش از این کار واگذاری حقّ طلاق به وی باشد، چنان‌چه زن ، شوهر را اختیار کند یا سکوت نماید، اثری بر آن مترتب نمی‌گردد؛ ولی اگر خودش را به قصد جدایی و طلاق برگزیند در این‌که در این صورت نیز اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد یا طلاق رجعی واقع می‌شود اختلاف است. اکثر، بلکه مشهور بر قول اوّل‌اند. [۱۲۸]

←← پرداخت کفّاره


از اقسام کفاره، کفّاره تخییری است که در آن، مکلّف بین چند خصال، مخیّر است، مانند کفّاره افطار عمدی روزه ماه رمضان که شخص بین آزاد کردن برده‌، دو ماه روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر مخیّر است. [۱۲۹]

←← الزام غاصبین به رد


مال غصبی‌ای که بین چند نفر دست به دست شده، همه آنان ضامن‌اند و صاحب اصلی مال می‌تواند همه یا هر یک از غاصبان را به ردّ مال خود ملزم کند. [۱۳۰]

←← یابنده مال


کسی که مالی را در غیر حرم پیدا کرده است پس از گذشت یک سال از تعریف آن و مشخّص نشدن صاحب مال، بین تملک مال، صدقه دادن آن از طرف صاحبش و به امانت نگهداری آن تا زمانی که صاحبش پیدا شود، مخیّر است. [۱۳۱]

← افعال مرتبط با دیگران



←← اسرای جنگی


بنابر مشهور، امام علیه‌السّلام یا نایب وی نسبت به جنگجویانی که پس از پایان جنگ، به اسارت مسلمانان در آمده‌اند بین آزاد کردن و به بردگی گرفتن آنان، مخیّر است. [۱۳۲]

←← حد محارب


بنابر قول برخی، حاکم شرع در اجرای حد محارب بین قتل، به دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و تبعید وی، مخیّر است. [۱۳۳]

←← شکایت دو ذمّی


اگر دو نفر ذمّی (اهل ذمه) نزد حاکم اسلامی شکایت برند، حاکم بین حکم به مقتضای شریعت اسلام و ارجاع آنان به محاکم خودشان مخیّر است. [۱۳۴]

←← مجازات بزه‌کار


در مواردی که بزه‌کار به جرمی که موجب حد است، اقرار و سپس توبه کند، امام علیه السّلام بین عفو وی و اقامه حد بر او مخیّر است. [۱۳۵]

←← اقرار دو قاتل


هرگاه دو نفر به قتل کسی اقرار نمایند؛ لیکن یکی به عمد و دیگری به خطایی بودن آن، ولیّ مقتول می‌تواند هریک از آن دو را تصدیق کند و با تصدیق یکی، نسبت به دیگری تسلط نخواهد داشت. [۱۳۶]

←← قاتل ذمّی


ذمّی‌ای که به عمد، مسلمانی را کشته است، خود و مالش در اختیار ولیّ مقتول، قرار می‌گیرد و او بین قصاص و به بردگی گرفتن قاتل مخیّر است. [۱۳۷] برخی گفته‌اند: گرفتن مال قاتل، در صورتی جایز است که او به بردگی گرفته شود. [۱۳۸]

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم ۱۴۱۷.
(۲) ابن امیرحاج، التقریر و التحبیر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳) ابن شهید ثانی، معالم الاصول، چاپ علی محمدی، قم ۱۳۷۶ ش.
(۴) ابن منظور، لسان العرب.
(۵) محمدامین بن محمد شریف استرآبادی، الفوائد المدنیة، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (بی جا، بی تا).
(۶) عبدالعلی بن محمد انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، در غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمد سلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائد الاصول، قم ۱۴۱۹.
(۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۹) محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، تقریرات آیة اللّه عراقی، ج ۳، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، (بی تا).
(۱۰) حسین تقوی اشتهاردی، تنقیح الاصول: تقریرات درس امام خمینی قدس سره، تهران ۱۳۷۶ـ۱۳۷۷ ش.
(۱۱) عبداللّه بن محمد تونی، الوافیة فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.
(۱۲) محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
(۱۳) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۴) عبدالکریم حائری، درر الفوائد، قم ۱۴۰۸.
(۱۵) محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویّه فی الاصول الفقهیّة، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
(۱۶) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۱۷) محمد خضری، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۱۸) علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۰) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، نجف ۱۳۷۵ـ۱۳۷۶/ ۱۹۵۶ـ۱۹۵۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۱) محمد بن حسن طوسی، العدّة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.
(۲۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۳) محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۴) محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۵) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۲۶) احمد بن محمد فیّومی، المصباح المنیر، قم ۱۴۰۵.
(۲۷) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
(۲۸) جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.
(۲۹) علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، قم ۱۳۶۷ ش.
(۳۰) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، چاپ صادق حسن زاده مراغی، قم (بی تا).
(۳۱) ناصر مکارم شیرازی، انوار الاصول، قم ۱۴۱۶.
(۳۲) الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۳) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «خیر»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
۲. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «خیر».
۳. احمد بن محمد فیّومی، المصباح المنیر، ذیل «خیر»، قم ۱۴۰۵.
۴. محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل «خیر»، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
۵. الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۱، ص۶۷، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۶. علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۵۰، قم ۱۳۶۷ ش.    
۷. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین، ص۴۰۶.    
۸. مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص۲۴۴.    
۹. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۲۳.    
۱۰. اصول فقه، رشاد، محمد، ص۲۵۲.
۱۱. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۶، ص۱۳۳.    
۱۲. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۳۵۶.    
۱۳. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۱۹۶.    
۱۴. الرسائل، خمینی، روح الله، ج۲، ص۵۶.    
۱۵. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۷.
۱۶. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۳.    
۱۷. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمدجواد، ص۲۸۰.
۱۸. الاصول العامة للفقه المقارن، حکیم، سیدمحمدتقی، ص۵۰۵.    
۱۹. اصول الفقه، مظفر، ج۲، ص ۲۰۸.    
۲۰. الاصول العامة للفقه المقارن، حکیم، سیدمحمدتقی، ص۵۴۱.    
۲۱. الاصول العامة للفقه المقارن، حکیم، سیدمحمدتقی، ص۳۶۶-۳۶۷.    
۲۲. اصطلاحات الاصول، مشکینی، شیخ علی، ص۱۰۲.    
۲۳. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۱، ص۲۵، قم ۱۴۱۹.    
۲۴. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۴، قم ۱۴۱۹.    
۲۵. المحصول فی علم الاصول، محمود جلالی مازندرانی، ج۳، ص۱۳ـ۱۵، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
۲۶. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۷۷ به بعد، قم ۱۴۱۹.    
۲۷. مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۴۰۳، قم ۱۴۱۹.    
۲۸. علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۵۰، قم ۱۳۶۷ ش.    
۲۹. محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۴۵۱ـ۴۵۲، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
۳۰. محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۴۶۶، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
۳۱. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۷۷ به بعد، قم ۱۴۱۹.    
۳۲. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۷۸، قم ۱۴۱۹.    
۳۳. انوار الاصول، ناصر مکارم شیرازی، ج۳، ص۱۱۵ـ۱۱۷، قم ۱۴۱۶.
۳۴. فرائد الاصول، به نقل از علامه حلّی، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۸۵، قم ۱۴۱۹.    
۳۵. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۵۷، قم ۱۴۱۷.    
۳۶. نهایة الافکار، محمدتقی بروجردی، ج۳، ص۲۹۵، تقریرات آیة اللّه عراقی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، (بی تا).
۳۷. انوار الاصول، ناصر مکارم شیرازی، ج۳، ص۱۲۱ـ۱۲، قم ۱۴۱۶.
۳۸. العدّة فی اصول الفقه، محمد بن حسن طوسی، ج۲، ص۶۳۷، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.    
۳۹. قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۱، ص۳۷۱، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۴۰. الفصول الغرویّه فی الاصول الفقهیّة، محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، ج۲، ص۲۵۷، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.    
۴۱. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۸۳، قم ۱۴۱۹.    
۴۲. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۸۵، قم ۱۴۱۹.    
۴۳. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۵۵، قم ۱۴۱۷.    
۴۴. نهایة الافکار، محمدتقی بروجردی، ج۳، ص۲۹۵، تقریرات آیة اللّه عراقی، ج ۳، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، (بی تا).
۴۵. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۵۵، قم ۱۴۱۷.    
۴۶. فوائدالاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۳، ص۴۴۴ـ۴۴۵، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
۴۷. نهایة الافکار، محمدتقی بروجردی، ج۳، ص۲۹۳، تقریرات آیة اللّه عراقی، ج ۳، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، (بی تا).
۴۸. تنقیح الاصول: تقریرات درس امام خمینی قدس سره، حسین تقوی اشتهاردی، ج۳، ص۳۶۲، تهران ۱۳۷۶ـ۱۳۷۷ ش.
۴۹. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۵۵، قم ۱۴۱۷.    
۵۰. اصطلاحات الاصول، علی مشکینی، ج۱، ص۵۱۵۲، قم ۱۳۶۷ ش.    
۵۱. المحصول فی علم الاصول، محمود جلالی مازندرانی، ج۳، ص۴۵۴ـ۴۶۱، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
۵۲. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۵۵۳۵۷، قم ۱۴۱۷.    
۵۳. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۹۰، قم ۱۴۱۹.    
۵۴. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۹۳، قم ۱۴۱۹.    
۵۵. اصطلاحات الاصول، علی مشکینی، ج۱، ص۵۱، قم ۱۳۶۷ ش.    
۵۶. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۴، ص۳۷۳۸، قم ۱۴۱۹.    
۵۷. تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، علی روزدری، ج۴، ص۲۱۶، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
۵۸. اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج۱، ص۴۴۴، چاپ صادق حسن زاده مراغی، قم (بی تا).
۵۹. المحصول فی علم الاصول، محمود جلالی مازندرانی، ج۴، ص۴۶۶ـ۴۷۵، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
۶۰. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۲۷، ص۱۰۶ به بعد.    
۶۱. الوافیة فی اصول الفقه، عبداللّه بن محمد تونی، ج۱، ص۳۳۲، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.    
۶۲. الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بحرانی، ج۱، ص۹۹، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.    
۶۳. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۴۴۲۴۴۳، قم ۱۴۱۷.    
۶۴. اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج۱، ص۴۵۳ـ۴۵۸، چاپ صادق حسن زاده مراغی، قم (بی تا).
۶۵. الاستبصار، محمد بن حسن طوسی، ج۱، ص۴، چاپ حسن موسوی خرسان، نجف ۱۳۷۵۱۳۷۶/ ۱۹۵۶۱۹۵۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۳ ش.    
۶۶. معارج الاصول، جعفر بن حسن محقق حلّی، ج۱، ص۱۵۶، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.    
۶۷. مبادی الوصول الی علم الاصول، حسن بن یوسف علامه حلّی، ج۱، ص۲۳۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.    
۶۸. معالم الاصول، ابن شهید ثانی، ج۱، ص۳۴۵، چاپ علی محمدی، قم ۱۳۷۶ ش.
۶۹. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۴، ص۳۹، قم ۱۴۱۹.    
۷۰. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۴۴۳۴۴۵، قم ۱۴۱۷.    
۷۱. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۴، ص۴۸، قم ۱۴۱۹.    
۷۲. تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، علی روزدری، ج۴، ص۲۴۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
۷۳. الفوائد المدنیة، محمدامین بن محمد شریف استرآبادی، ج۱، ص۱، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (بی جا، بی تا).
۷۴. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۲۷، ص۱۰۸.    
۷۵. الوافیة فی اصول الفقه، عبداللّه بن محمد تونی، ج۱، ص۳۲۸، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.    
۷۶. الوافیة فی اصول الفقه، عبداللّه بن محمد تونی، ج۱، ص۳۳۴، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵.    
۷۷. الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بحرانی، ج۱، ص۱۰۰‌، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.    
۷۸. الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بحرانی، ج۱، ص۱۰۳۱۰۵، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.    
۷۹. المستصفی من علم الاصول، محمد بن محمد غزالی، ج۲، ص۴۴۸، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۸۰. المستصفی من علم الاصول، محمد بن محمد غزالی، ج۲، ص۴۵۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۸۱. المحصول فی علم اصول الفقه، محمد بن عمر فخررازی، ج۵، ص۳۸۰، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۸۲. اصول الفقه الاسلامی، وهبه مصطفی زحیلی، ج۲، ص۱۱۷۶، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۸۳. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، عبدالعلی بن محمد انصاری، ج۲، ص۱۸۹، در غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمد سلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۸۴. التقریر و التحبیر، ابن امیرحاج، ج۳، ص۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۵. اصول الفقه، محمد خضری، ج۱، ص۳۵۹، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
۸۶. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۴، ص۴۰، قم ۱۴۱۹.    
۸۷. فوائدالاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۳، ص۴۴۴، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
۸۸. فوائدالاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۴، ص۷۶۶، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
۸۹. المحصول فی علم الاصول، محمود جلالی مازندرانی، ج۴، ص۴۹۴ـ۴۹۵، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
۹۰. اصطلاحات الاصول، علی مشکینی، ج۱، ص۱۰۲، قم ۱۳۶۷ ش.    
۹۱. المحصول فی علم الاصول، محمود جلالی مازندرانی، ج۳، ص۴۵۳، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
۹۲. قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۱، ص۳۷۱، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.
۹۳. الفصول الغرویّه فی الاصول الفقهیّة، محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، ج۲، ص۲۵۷ـ۲۵۸، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
۹۴. انوار الاصول، ناصر مکارم شیرازی، ج۳، ص۱۱۵، قم ۱۴۱۶.
۹۵. انوار الاصول، ناصر مکارم شیرازی، ج۳، ص۱۱۷، قم ۱۴۱۶.
۹۶. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۷۵، قم ۱۴۱۷.    
۹۷. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۴، ص۴۵۴۶، قم ۱۴۱۹.    
۹۸. فوائدالاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۴، ص۷۶۶، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
۹۹. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۴۴۳ـ۴۴۵، قم ۱۴۱۷.
۱۰۰. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۵۶۳۵۷، قم ۱۴۱۷.    
۱۰۱. نهایة الافکار، محمدتقی بروجردی، ج۳، ص۲۹۵، تقریرات آیة اللّه عراقی، ج ۳، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، (بی تا).
۱۰۲. تنقیح الاصول: تقریرات درس امام خمینی قدس سره، حسین تقوی اشتهاردی، ج۳، ص۳۶۹، تهران ۱۳۷۶ـ۱۳۷۷ ش.
۱۰۳. تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، علی روزدری، ج۴، ص۲۵۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
۱۰۴. فوائدالاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۳، ص۴۵۰ـ۴۵۱، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
۱۰۵. مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۹، قم ۱۴۱۹.    
۱۰۶. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۹۱۱۹۲، قم ۱۴۱۹.    
۱۰۷. کفایة الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۴۴۶، قم ۱۴۱۷.    
۱۰۸. درر الفوائد، عبدالکریم حائری، ج۲، ص۶۵۹ـ۶۶۰، قم ۱۴۰۸.
۱۰۹. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۸۹، قم ۱۴۱۹.    
۱۱۰. فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۱۹۱۱۹۲، قم ۱۴۱۹.    
۱۱۱. نهایة الافکار، محمدتقی بروجردی، ج۳، ص۲۹۵ـ۲۹۶، تقریرات آیة اللّه عراقی، ج ۳، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، (بی تا).
۱۱۲. فوائدالاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ۳، ص۴۵۵، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
۱۱۳. فوائدالاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۴، ص۷۶۸، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
۱۱۴. فوائدالاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۳، ص۴۵۲ـ۴۵۳، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
۱۱۵. نهایة الافکار، محمدتقی بروجردی، ج۳، ص۲۹۵، تقریرات آیة اللّه عراقی، ج ۳، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، (بی تا).
۱۱۶. تنقیح الاصول: تقریرات درس امام خمینی قدس سره، حسین تقوی اشتهاردی، ج۳، ص۳۷۰ـ۳۷۱، تهران ۱۳۷۶ـ۱۳۷۷ ش.
۱۱۷. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۲، ص۳۳.    
۱۱۸. العروة الوثقی،ج۱، ص۶۵۸.
۱۱۹. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۹، ص۳۸۳-۳۸۵.    
۱۲۰. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۱۴، ص۳۲۹.    
۱۲۱. العروة الوثقی، ج۲، ص۳۹۸-۳۹۹.
۱۲۲. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۱۵، ص۱۲۵.    
۱۲۳. مستمسک العروة، طباطبایی حکیم، سیدمحسن، ج۹، ص۸۳-۸۵.    
۱۲۴. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۲۰، ص۴۶۶.    
۱۲۵. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۱۹، ص۲۳۴.    
۱۲۶. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۱۹، ص۲۳۶.    
۱۲۷. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۱۸، ص۵۶.    
۱۲۸. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۳۲، ص۶۷-۶۸.    
۱۲۹. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۳۳، ص۱۷۴-۱۷۵.    
۱۳۰. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۳۷، ص۳۳.    
۱۳۱. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۳۸، ص۲۹۵.    
۱۳۲. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۲۱، ص۱۲۶.    
۱۳۳. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۴۱، ص۵۷۳.    
۱۳۴. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۳۳، ص۳۲۹.    
۱۳۵. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۴۱، ص۲۹۳.    
۱۳۶. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۴۲، ص۲۰۶.    
۱۳۷. جواهر الکلام، نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، ج۴۲، ص۱۵۶.    
۱۳۸. کتاب السرائر، ج۳، ص۳۵۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۳، برگرفته از مقاله «تخییر».    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تخییر»، شماره۳۳۷۸.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۴۰۵-۴۰۸.    






جعبه‌ابزار