تسبیب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تسبیب، اصطلاحی در فقه و حقوق می‌باشد.


تعریف تسبیب

[ویرایش]

اتلاف مال یا ایراد جنایت بر دیگری به طور غیر مستقیم و با زمینه سازی و فراهم کردن مقدّمات را تسبیب می گویند.
[۱] قواعد فقه (محقق داماد)، ص۱۲۰.
و از عنوان تسبیب در باب غصب و دیات سخن رفته است.

بیان تسبیب

[ویرایش]

تسبیب در مقابل مباشرت (انجام دادن بی واسطه کاری) اصطلاحی در فقه و از مصادیق اتلاف است. در تسبیب بر خلاف مباشرت، اتلاف با واسطه و به طور غیر مستقیم و با فراهم کردن مقدّمات آن صورت می‌گیرد ـ مانند کندن چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک همسایه، شهادت دادن دروغین علیه کسی و باز کردن قفس حیوانات ـ که موجب تلف شدن مال یا جان کسی یا وارد آمدن خسارت بر آن گردد.

محل بحث از تسبیب در فقه

[ویرایش]

هرچند بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتابهای فقهی مطرح شده است، لیکن ظاهراً محقق حلی برای نخستین بار عنوان تسبیب را در فقه به کار برده و پس از او در کلمات دیگر فقها رایج شده است. کلمات فقها در تعریف تسبیب مختلف و مضطرب است. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

کلمات فقها در تسبیب

[ویرایش]

ایجاد ملزوم علّت تلف، ایجاد چیزی که اگر نمی‌بود، تلف محقّق نمی‌شد، هرچند علّت مستقیم تلف چیزی دیگر باشد؛ ایجاد چیزی که با تحقّق آن، تلف با علّتی دیگر حاصل می‌شود و با نبود آن چیز، علّتِ پدید آمده در تلف اثر نخواهد گذاشت و بالاخره، ایجاد چیزی که امکان قصد حصول تلف به آن ـ هرچند به واسطه چیزی دیگر ـ وجود داشته باشد.
[۴] موسوعة الفقهیة المیسّرة ج۱، ص۲۱۵.

برخی گفته‌اند: مفهوم فقهی تسبیب با مفهوم فلسفی و اصولی آن متفاوت و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه شبیه‌تر و نزدیک‌تر است؛ از این‌رو مراد از تسبیب، فراهم کردن زمینه‌ها و شرایط تلف خواهد بود.

معنای لغوی

[ویرایش]

تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است.
[۶] ابن منظور.
[۷] المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
[۸] فخرالدین بن علی طریحی، مجمع البحرین، ذیل «سبب»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.


معنی اصطلاحی

[ویرایش]

اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی‌واسطه یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضَمان‌اند ، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است.
[۹] ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۵، تهران: صدر، (بی تا).
[۱۰] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین کیفری، تدوین احمد ترابی، تهران ۱۳۷۵ ش.

بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می‌شود، در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس‌ به طور غیرمستقیم و با زمینه‌سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود.
[۱۳] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
[۱۴] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۳۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
[۱۵] ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۴۹ـ۴۵۰، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.


سبب و ذوالسبب

[ویرایش]

فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می‌گردد، «سبب» و عامل آن «مسبِّب» یا «ذوالسبب» خوانده می‌شود.
[۱۶] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
[۱۷] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۳۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
[۱۸] الموسوعة الفقهیّة، ج ۲۴، ذیل «سبب»، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.


معانی سبب در منابع

[ویرایش]

در منابع فقهی، برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده‌اند، از جمله: ایجاد ملزومِ علت تلف؛ عاملی که اگر نمی‌بود، تلف حاصل نمی‌شد، هرچند علت مستقیم تلف، چیز دیگری است؛ عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می‌شود و اگر نباشد، آن علت، در تلف موثر نیست؛ عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست، اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است.
[۱۹] جعفر بن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، ج۱، ص۳۱۹، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.

[۲۳] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۱، قم ۱۳۷۷ ش.

برخی فقها به تحلیل نسبت سبب با شرط پرداخته‌اند
[۲۴] محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، ج ۶، ص ۲۰۶ـ۲۰۷ بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
[۲۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۱۶ـ۳۱۷، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
ولی به نظر برخی دیگر، مفهوم سبب در اینجا با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است.
مراد از تسبیب، تمهید زمینه‌های تلف و سبب‌سازیِ آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است.
[۲۶] ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیّة، ج۲، ص۲۰۷، قم ۱۴۱۶.
[۲۷] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی، ج۱، ص۸۱، تهران ۱۳۶۹ ش.

بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است، بدون آن‌که از واژه تسبیب یا سبب استفاده شده باشد.
[۲۸] محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۴۵ـ۷۴۹، قم ۱۴۱۷.


ضمان تسبیبی

[ویرایش]

فقها اتلاف تسبیبی را از اسباب ضمان برشمرده‌اند؛ لیکن برخی، تقسیم اتلاف به مباشری و تسبیبی و مانند آن را بی‌فایده دانسته و گفته‌اند: عناوین مباشرت و تسبیب و مانند آن در روایات به کار نرفته و میزان، صدق عرفی عنوان اتلاف است و تقسیم اتلاف به مباشری و تسبیبی و مانند آن در کلمات فقها در حدّ بیان مصادیق عرفی آن می‌باشد.

شرایط ضمان اتلاف تسبیبی

[ویرایش]

در برخی منابع برای ضمان‌آور بودن اتلاف تسبیبی شرایطی ذکر شده است، مانند آنکه فعل مسبِّب در خارج از قلمرو ملک خود باشد؛ مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف، عدوانی تلقّی شود. برخی در لزوم بعضی شرایط یادشده در پاره‌ای موارد مناقشه کرده‌اند.
برخی، تحقّق عنوان اضرار، تعدی و تفریط را شرط ثبوت ضمان در تسبیب دانسته‌اند؛ از این‌رو گفته‌اند: کسی که در مسیر عمومی در راستای مصلحت مردم چاهی کنده است اگر به تلف کسی بینجامد ضامن نیست؛
لیکن بسیاری از فقها در شماری از احکام تسبیب، ثبوت ضمان را منوط به تقصیر و تعدّی مسبّب ندانسته‌اند، مانند موارد ضمان مربّی شنای کودک، جاری کننده آب در ملک خود که به ملک دیگر نفوذ کند و راکب چارپا یا هدایت کننده آن.
[۴۱] وسیلة النجاة، ص۶۵۳.


ضمان تسبیب با استناد عرفی

[ویرایش]

با توجّه به موارد یادشده، این دیدگاه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفیِ فعلِ زیانبار (یعنی اتلاف) به مسبِّب، موجب ثبوت ضمان است و در برخی موارد نیازی به اثبات مقصّر بودن مسبِّب نیست؛ هرچند در مواردی تقصیر، راهی برای استناد عرفی فعل به مسبِّب می‌باشد.

اجتماع سبب و مباشر

[ویرایش]

با اجتماع سبب و مباشر در حصول تلف، ضمان متوجّه مباشر خواهد بود، مانند آنکه شخصی در مکانی غیر مجاز چاه بکَند و دیگری فردی را در آن بیفکند که افکننده، ضامن خواهد بود نه حفر کننده. البتّه اگر سبب اقوای از مباشر باشد، مسبِّب ضامن خواهد بود،

مثالهای اجتماع سبب و مباشر

[ویرایش]

۱. اکراه مباشر از سوی مسبِّب که ضمان متوجّه اکراه کننده می‌شود؛ مگر در اکراه به قتل که بنابر قول مشهور اکراه شونده (مباشر) قصاص می‌گردد.
۲. جهل مباشر به سبب، مانند اینکه کسی، دیگری را بر طعام غصبی ـ بدون آنکه وی از غصبی بودن آن آگاه باشد ـ مهمان کند. در این صورت ضمان بر میزبان استقرار می‌یابد نه مهمان.
۳. مکلّف نبودن مباشر به سبب خردسالی یا دیوانگی.
۴. فقدان شعور و اراده در مباشر، مانند حیوان و مباشرت عوامل طبیعی همچون سیل و زلزله.

اجتماع چند سبب

[ویرایش]

گاه در حصول تلف بیش از یک سبب نقش دارد، مانند کندن چاه در محلّ غیر مجاز از سوی یک فرد، گذاشتن سنگ، نزدیک آن از سوی فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن یا آسیب دیدن. در این گونه موارد ضمان متوجّه چه کسی است؟ دیدگاهها متفاوت است. اشهَر، توجّه ضمان به سبب مقدّم در تأثیر است، هرچند پیدایی آن پس از سبب مؤخّر باشد. بنابر این در مثال بالا آن که سنگ در مجاورت چاه نهاده است ضامن خواهد بود.
[۵۰] مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.

برخی، هر دو مسبِّب (حفر کننده چاه و گذارنده سنگ) را یکسان ضامن دانسته‌اند.
[۵۳] کلمة التقوی ج۶، ص۲۱۱.

احتمال سومی نیز مطرح شده و آن اینکه ضمان متوجّه سبب قوی‌تر است. در مثال ذیل، کسی چاهی کنده و دیگری خنجر تیزی درون آن قرار داده و سومی در آن افتاده و بر اثر فرورفتن خنجر در بدنش تلف شده است. بنابر احتمال سوم، ضمان متوجّه کسی می‌شود که درون چاه خنجر گذاشته است.
[۵۵] مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.

البتّه در فرض عدوانی بودن اقدام بعضی مسببان و غیر عدوانی بودن اقدام بعضی دیگر، مسبِّبِ متعدّی ضامن خواهد بود، مانند آنکه کسی در نقطه‌ای از ملک خود سنگی می‌گذارد و دیگری بدون اجازه وی، در آن چاهی می‌کَند. در این صورت حفر کننده چاه ضامن است نه مالک.
[۵۸] مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.


تسبیب در آثار فقها

[ویرایش]

این تعابیر کم و بیش در آثار شیخ طوسی و برخی اخلاف او دیده می‌شود.
[۶۱] ابن برّاج، المهذّب، ج۲، ص۴۸۸، قم ۱۴۰۶.
ولی ظاهراً برای نخستین‌بار در فقه شیعه ، محقق حلّی این اصطلاحات را‌ به‌ طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون علامه حلّی آن‌ها را پروراندند و قوّت بخشیدند.
در میان علمای اهل‌سنّت نیز شمس‌الائمه سرخسی
[۶۳] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۷، ص۱۴ـ۱۷، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.
و علاءالدین کاسانی
[۶۴] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳ـ۲۴۶، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
از نخستین فقیهانی بودند که این تعبیرات را به کار بردند.

تسبیب در منابع فقهی متاخر

[ویرایش]

در منابع فقهی متأخر، مسئله تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات مطرح شده است.
مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز به ترتیب از مادّه ۳۰۷ به بعد قانون مدنی و از مادّه ۳۴۰ به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.
از نظر فقها مستند ثبوت ضمان در تسبیب، چه در باب اموال چه در جنایات، حدیث و اجماع است.
[۶۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۲۷ـ ۲۸، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۶۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۴ به بعد، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۶۷] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۲ـ۳۳، قم ۱۳۷۷ ش.


تسبیب در احادیث

[ویرایش]

واژه سبب و تعابیر مشابه آن در احادیث به کار نرفته و نجفی
[۶۸] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۲ـ۱۳، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
به استناد همین امر، تقسیم اتلاف را به «مباشری» و «تسبیبی» بی‌فایده یا کم‌فایده دانسته است، اما به نظر برخی فقها
[۶۹] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۸ـ۳۹، قم ۱۳۷۷ ش.
[۷۰] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۴۴، قم ۱۳۷۷ ش.
از شماری از احادیث می‌توان این قاعده کلی را استنباط کرد که هر کاری که معمولاً سبب تلف مال یا جان می‌شود، اگر از عاقلی مختار سر زند و میان آن کار و وقوع تلف، کار عمدیِ عاقل مختار (مباشر) واسطه نشود، ضمان‌آور است؛ بنابراین، مضمون قاعده تسبیب در احادیث وجود دارد.
[۷۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۷، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.

بعلاوه، با توجه به ویژگی‌های ضَمان تسبیبی، تفکیک میان مباشرت و تسبیب چندان کم‌فایده به نظر نمی‌رسد.

تقسیم تسبیب

[ویرایش]

در منابع فقهی و حقوقی، تسبیب از جهات گوناگون تقسیم شده است.
محقق حلّی
[۷۲] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۸۱ـ۱۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
تسبیب را در قتل، از لحاظ انجام شدن جنایت توسط مسبِّب به استقلال، یا همراهی او با عاملی دیگر، به چند دسته تقسیم کرده و برای هر یک مصادیقی آورده است.
برخی نیز سبب را، از نظر نحوه تأثیر آن بر حصول تلف، سه نوع (حسی و شرعی و عرفی) دانسته‌اند.
[۷۳] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۳۶، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
[۷۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۰، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.

برخی دیگر، تسبیب را، با توجه به عامل مستقیم تلف (مباشر)، به انواعی تقسیم کرده‌اند.
[۷۵] علیرضا فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج۱، ص۲۱۰ به بعد، تهران ۱۳۶۹ ش.


شروط ضمان اتلاف تسبیبی

[ویرایش]

در برخی منابع فقهی برای ضمان‌آور بودن اتلاف تسبیبی شرایطی ذکر شده است، از جمله آن‌که فعل مسبِّب در خارج از محدوده ملک خود باشد، مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف، عدوانی تلقی شود، ولی با توجه به فروع متعدد تسبیب و نیز احادیث مورد استناد، در لزوم برخی از این شرایط مناقشه شده است.
با این‌همه، فقها با الهام از تعابیر احادیث و با الغای خصوصیت از مواردی که منصوص است، ثبوت ضمان را در تسبیب منوط به تحقق عناوینی عام مانند تعدی و تفریط و اضرار دانسته و گاه بدان تصریح کرده‌اند.
[۷۷] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
[۷۸] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۴، قم ۱۳۹۶.
[۷۹] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۶، قم ۱۳۹۶.

مراد از تعدی، کاری است که مسبِّب شرعاً مجاز به انجام دادن آن نیست، مانند حفر چاه در ملک دیگری یا نهادن سنگ در معبر عمومی، که اگر به تلف بینجامد، ضمان‌آور است،
[۸۰] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۴، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۸۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
ولی حفر چاه در ملک دیگری با اجازه او یا در مکان عمومی با وجود مصلحت عام، اگر به تلف بینجامد، ضمان ندارد.
[۸۲] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۴، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۸۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۸۴] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۶۴، قم: دارالعلم، (بی تا).
[۸۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۷۴۸، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.

همچنین در بسیاری از احکام تسبیب، ثبوت ضمان، منوط به تفریط (سهل‌انگاری مسبِّب در ایفای وظایف خویش) است، به طوری که عرفاً تلف به وی منتسب شود، مانند افروختن آتش در ملک خود با احتمال سرایت آن به ملک مجاور، کوتاهی در تعمیر دیوار خراب خانه و سهل‌انگاری در نگهداری حیوانات
[۸۶] ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۴۹، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۸۸] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۴ـ۲۴۵، قم ۱۳۹۶.
[۸۹] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۰، قم ۱۳۹۶.
بنابراین، در تسبیب، بر خلاف مباشرت، ترک فعل نیز می‌تواند موجب ضمان شود.
[۹۱] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۹۲، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۹۲] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۱۲۰ و پانویس ۲، ج ۱: بخش مدنی، تهران ۱۳۸۰ ش.


موجبات ثبوت ضمان

[ویرایش]

در شماری از فروع تسبیب در منابع فقهی، به استناد برخی احادیث،
[۹۳] حرّ عاملی، ج۲۹، ص۲۴۳.
اضرار موجب ضمان دانسته شده است، البته آنچه‌ به‌ طور اتفاقی، و نه برحسب عادت، موجب ضرر شود، ضمان ندارد.
[۹۴] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
[۹۶] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۱، قم ۱۳۹۶.
[۹۷] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۶، قم ۱۳۹۶.

در منابع حقوقی نیز وقوع ضرر از عناصر تسبیب شمرده شده است.
[۹۸] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۹۳ـ۳۹۴، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۹۹] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.

بر این اساس، ضمان ناشی از تسبیب، بر خلاف ضمان مباشری، تقریباً در تمام موارد مبتنی بر تقصیر مسبِّب (یا عدوان وی، به مفهوم عام آن) است،
[۱۰۰] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
[۱۰۱] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۴، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۰۲] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۷ـ ۲۵۸، قم ۱۳۹۶.
زیرا اتلاف هنگامی قابل استناد به مسبِّب است که وی به نحوی مرتکب تقصیر شده باشد
[۱۰۳] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۵ـ۲۵۶، قم ۱۳۹۶.
ازینرو، گاه ثبوت ضمان، مشروط به این شده است که کار مسبِّب از نظر عرف عادتاً منجر به تلف شود و تلف‌ به‌ طور تصادفی رخ نداده باشد.
[۱۰۴] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۹، قم ۱۳۷۷ ش.
[۱۰۵] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۶۶، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، (بی تا).

برخی فقها ندرت وقوع تلف در اثر فعل مسبِّب را دلیلِ عدم ثبوت ضمان نمی‌دانند.
[۱۰۶] پانویس ۲، جلال الدین قیاسی، ج۱، ص۱۰۸، تسبیب در قوانین کیفری، قم ۱۳۷۵ ش.

در معدودی از احکام تسبیب، ثبوت ضمان منوط به تقصیر مسبِّب نشده است، از جمله ضمان مربی شنای کودک یا جاری کننده آبی که به ملک دیگری نفوذ کند و نیز ضمان راکب چهارپا یا هدایت‌کننده آن به نظر برخی فقها
[۱۰۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۲۳، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۱۰۸] ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۷، تهران: صدر، (بی تا).
[۱۰۹] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۲، قم ۱۳۹۶.
ازینرو، این نظریه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفی فعل زیانبار به مسبِّب، ضمان را ثابت می‌کند و، دست‌کم در برخی موارد، نیازی به اثبات تقصیر مسبِّب نیست.
[۱۱۰] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۴۶۳، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
[۱۱۱] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۵۱ ـ۵۳، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
[۱۱۲] جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، ج۱، ص۱۱۷، قم ۱۳۷۵ ش.

به تصریح بسیاری از فقها نیز برای حصول ضمان در اثر تسبیب، وجود قصد اتلاف نفْس یا مال شرط نیست.
[۱۱۳] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۲۰۷، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
[۱۱۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۱۱۵] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۳ـ۳۴، قم ۱۳۷۷ ش.


ضمان در اجتماع سبب و مباشر

[ویرایش]

مبحث مهم دیگر درباره تسبیب، چگونگی ضمان در حالت اجتماعِ سبب و مباشر و نیز اجتماع دو یا چند سبب (تزاحم موجبات) است که اختلاف نظر فراوانی در مصادیق آن وجود دارد.
در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می‌شود، مگر آن‌که سبب از مباشر قوی‌تر و تأثیر آن در تلف بیش‌تر باشد؛ مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است.
[۱۱۶] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
[۱۱۷] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
[۱۲۰] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۹۳، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، (بی تا).
[۱۲۱] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۶۹، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، (بی تا).

ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت، بر پایه این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیک‌تر است.
[۱۲۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۲، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.

با این‌همه، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت مسبِّب را، به استناد قاعده لاضرر، منتفی ندانسته است.
[۱۲۳] علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۸، ص۳۳۶، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
[۱۲۴] علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱۰، ص۴۳۶، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.

در قانون مدنی ایران (مادّه ۳۳۲) و قانون مجازات اسلامی (مادّه ۳۶۳) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است.
بیشتر فقهای اهل‌سنّت در تعیین مسئول تلف، عامل موثرتر را معیار قرار داده و در فرض تساوی سهم مسبِّب و مباشر در حصول تلف، هر دو را ضامن دانسته‌اند.
برخی فقیهانِ اهل‌سنّت، ضمان مسبِّب را مشروط به این می‌دانند که سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود.
[۱۲۵] یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج ۹، ص ۱۳۳ـ۱۳۵بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
[۱۲۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۷۴۹، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
[۱۲۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۵ـ ۲۴۸، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
[۱۲۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۷۴ـ۳۷۶، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
[۱۲۹] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۴۵۸، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.

قول به ضمان مشترک مسبِّب و مباشر، در برخی فروع فقهیِ منابع امامی نیز دیده می‌شود.
[۱۳۰] ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۸، تهران: صدر، (بی تا).
[۱۳۱] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۸ـ۲۵۹، قم ۱۳۹۶.

در فرض قوی‌تر بودن سبب از مباشر، تمام مذاهب اسلامی مسبِّب را ضامن می‌دانند که از جمله مهم‌ترین موارد آن، اکراه مباشر از سوی مسبِّب است.
در عین حال، اکراه در قتل، از دیدگاه بیش‌تر این مذاهب، مسئولیت را از مکرَه (مباشر) سلب نمی‌کند.
[۱۳۲] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۳۰ـ۳۳۱، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۳۳] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(شهیداول، ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۱۰۷)
[۱۳۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۰، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۱۳۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۱، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.


← برخی دیگر از مصادیق


برخی دیگر از مصادیق ضمانِ مسبِّب به علتِ ضعفِ مباشر، این موارد است: جهل مباشر به سبب؛
[۱۳۶] جعفر بن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، ج۱، ص۳۲۰، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(شهیداول، ۱۴۰۶، ص ۳۰۱)، اضطرار مباشر؛
[۱۳۷] محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، ج ۱۰، ص ۲۸۰ـ۲۸۱ بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
مأمور بودن مباشر؛
[۱۳۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۲ـ۲۴۳، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
مادّه ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی؛ مسئول نبودن مباشر به سبب خردسالی یا جنون وی؛
[۱۳۹] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
[۱۴۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۷، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
فقدان شعور و اراده در مباشر مانند حیوان؛
[۱۴۲] ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۵۰، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۴۳] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۸۳ـ۱۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
[۱۴۵] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۵، قم ۱۳۷۷ ش.
و مباشرت عوامل طبیعی از قبیل سیل و زلزله و آتش و باد و آفتاب.
[۱۴۶] ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۵۰ـ۴۵۱، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۴۷] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۲۱۳، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
[۱۴۸] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۵، قم ۱۳۷۷ ش.


اجتماع دو سبب برای تلف

[ویرایش]

در حالت اجتماعِ دو سبب برای حصول تلف، در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است، از جمله ضمان سببِ مقدّم در تأثیر، که نظر مشهور فقهای امامی نیز همین است؛
[۱۴۹] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۵، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۵۰] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۰ـ۲۴۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
اشتراک در ضمان‌ به‌طور مساوی؛
[۱۵۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۴۸، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۱۵۳] ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۷، تهران: صدر، (بی تا).
[۱۵۴] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۶۰، قم ۱۳۹۶.
اشتراک نسبی در ضمان؛
[۱۵۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۴۸ـ۳۴۹، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
ضمان سببِ قویتر؛
[۱۵۶] محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۰۹، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
[۱۵۷] ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیّة، ج۲، ص۲۰۸، قم ۱۴۱۶.
ضمان سببِ مقدّم در وجود؛
[۱۵۸] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۴۹ـ۵۰، قم ۱۳۷۷ ش.
و ضمان سببِ موخّر در وجود.
[۱۵۹] جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، ج۱، ص۵۰ ـ۵۱، قم ۱۳۷۵ ش.

البته اگر مسبّبان مشترکاً یا‌ به‌ طور هم زمان موجب خسارت شوند، همگی به اندازه مساوی ضامن خواهند بود.
[۱۶۰] ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۵۰ـ۴۵۱، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۶۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۳، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۱۶۲] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۴۹، قم ۱۳۷۷ ش.
[۱۶۳] ۵۶۹، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۹۳، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، (بی تا).

همچنین هرگاه کار برخی از مسبِّبان، عدوانی و کار بقیه غیر‌عدوانی باشد، مسبِّب متعدی ضامن است.
[۱۶۴] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
[۱۶۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۷۹، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۳) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور.
(۵) ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، تهران: صدر، (بی تا).
(۶) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
(۷) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین کیفری، تدوین احمد ترابی، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۸) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۹) حرّ عاملی.
(۱۰) محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
(۱۱) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۲) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، (بی تا).
(۱۳) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران ۱۳۸۳ـ ۱۴۰۲.
(۱۴) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم ۱۳۹۶.
(۱۵) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۱۶) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.
(۱۷) محمد بن مکی شهیداول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۱۸) محمد بن مکی شهیداول، اللمعة الدّمشقیّة فی فقه الامامیّة، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، قم ۱۴۰۶.
(۱۹) زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، چاپ محمد کلانتر، نجف (بی تا).
(۲۰) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۱) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۲۲) فخرالدین بن علی طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۳) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۲۴) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّة، ج ۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).
(۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
(۲۷) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۲۸) محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
(۲۹) علیرضا فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۳۰) احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۳۱) جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، قم ۱۳۷۵ ش.
(۳۲) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۳۳) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
(۳۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۳۵) جعفر بن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۳۶) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج ۱: بخش مدنی، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۳۷) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
(۳۸) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۷.
(۳۹) ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیّة، قم ۱۴۱۶.
(۴۰) الموسوعة الفقهیّة، ج ۲۴، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۱) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، قم ۱۳۷۷ ش.
(۴۲) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
(۴۳) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قواعد فقه (محقق داماد)، ص۱۲۰.
۲. جواهر الکلام ج۳۷، ص۴۶.    
۳. القواعد الفقیة(مکارم) ج۲، ص۲۹۶.    
۴. موسوعة الفقهیة المیسّرة ج۱، ص۲۱۵.
۵. القواعد الفقیة(مکارم) ج۲، ص۲۰۷.    
۶. ابن منظور.
۷. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
۸. فخرالدین بن علی طریحی، مجمع البحرین، ذیل «سبب»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
۹. ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۵، تهران: صدر، (بی تا).
۱۰. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین کیفری، تدوین احمد ترابی، تهران ۱۳۷۵ ش.
۱۱. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج۷، ص۳۰، چاپ محمد کلانتر، نجف (بی تا).    
۱۲. عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۳۵، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.    
۱۳. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۴. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۳۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۵. ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۴۹ـ۴۵۰، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۶. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۷. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۳۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۸. الموسوعة الفقهیّة، ج ۲۴، ذیل «سبب»، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۹. جعفر بن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، ج۱، ص۳۱۹، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
۲۰. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج ۳، ص ۶۵۱، قم ۱۴۱۳ ۱۴۱۹.    
۲۱. حسن بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج۲، ص۲۲۶، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰.    
۲۲. محمد بن مکی شهیداول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج ۳، ص ۱۰۷، قم ۱۴۱۲۱۴۱۴.    
۲۳. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۱، قم ۱۳۷۷ ش.
۲۴. محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، ج ۶، ص ۲۰۶ـ۲۰۷ بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
۲۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۱۶ـ۳۱۷، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۲۶. ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیّة، ج۲، ص۲۰۷، قم ۱۴۱۶.
۲۷. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی، ج۱، ص۸۱، تهران ۱۳۶۹ ش.
۲۸. محمد بن محمد مفید، المقنعة، ج۱، ص۷۴۵ـ۷۴۹، قم ۱۴۱۷.
۲۹. جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۰.    
۳۰. العناوین ج۲، ص۴۳۵.    
۳۱. القواعد الفقیه(مکارم) ج۲، ص۲۰۵-۲۰۷.    
۳۲. جامع المدارک ج۵، ص۲۰۶.    
۳۳. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۴۲.    
۳۴. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۳۵. جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۳.    
۳۶. المبسوط ج۳، ص۱۰۲-۱۰۳.    
۳۷. الروضة البهیة ج۱۰، ص۱۴۹-۱۵۰.    
۳۸. جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۰۶.    
۳۹. جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۳۶.    
۴۰. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۴۱. وسیلة النجاة، ص۶۵۳.
۴۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۹۲.    
۴۳. منهاج الصالحین(سیستانی) ج۲، ص۲۴۷.    
۴۴. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۵۵-۲۵۶.    
۴۵. جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۴۵.    
۴۶. جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۷-۵۹.    
۴۷. جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۶-۵۷.    
۴۸. جامع المقاصد ج۶، ص۲۱۴-۲۱۵.    
۴۹. مسالک الافهام ج۱۵، ص۳۸۱-۳۸۲.    
۵۰. مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.
۵۱. تکملة منهاج الصالحین ج۱، ص۱۰۶.    
۵۲. منهاج الصالحین(سیستانی) ج۲، ص۲۴۸.    
۵۳. کلمة التقوی ج۶، ص۲۱۱.
۵۴. القواعد الفقیة(مکارم) ج۲،ص۲۰۸.    
۵۵. مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.
۵۶. الروضة البهیة ج۱۰، ص۱۶۷.    
۵۷. جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۴۶.    
۵۸. مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.
۵۹. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج ۳، ص ۴۲۱، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۶۰. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّة، ج ۷، ص ۱۵۹۱۶۰، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).    
۶۱. ابن برّاج، المهذّب، ج۲، ص۴۸۸، قم ۱۴۰۶.
۶۲. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۳۶۶، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.    
۶۳. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۷، ص۱۴ـ۱۷، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.
۶۴. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳ـ۲۴۶، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
۶۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۲۷ـ ۲۸، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۶۶. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۴ به بعد، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۶۷. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۲ـ۳۳، قم ۱۳۷۷ ش.
۶۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۲ـ۱۳، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۶۹. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۸ـ۳۹، قم ۱۳۷۷ ش.
۷۰. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۴۴، قم ۱۳۷۷ ش.
۷۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۷، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۷۲. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۸۱ـ۱۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۷۳. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۳۶، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
۷۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۰، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۷۵. علیرضا فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج۱، ص۲۱۰ به بعد، تهران ۱۳۶۹ ش.
۷۶. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۰۶۲۰۷، تهران ۱۳۸۳ ۱۴۰۲.    
۷۷. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
۷۸. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۴، قم ۱۳۹۶.
۷۹. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۶، قم ۱۳۹۶.
۸۰. ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۴، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۸۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۸۲. ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۴، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۸۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۸۴. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۶۴، قم: دارالعلم، (بی تا).
۸۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۷۴۸، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۸۶. ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۴۹، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۸۷. زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۲، ص۱۶۶، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۸۸. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۴ـ۲۴۵، قم ۱۳۹۶.
۸۹. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۰، قم ۱۳۹۶.
۹۰. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۲۰۴۲۰۵، تهران ۱۳۸۳ ۱۴۰۲.    
۹۱. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۹۲، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۹۲. مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۱۲۰ و پانویس ۲، ج ۱: بخش مدنی، تهران ۱۳۸۰ ش.
۹۳. حرّ عاملی، ج۲۹، ص۲۴۳.
۹۴. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
۹۵. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج۷، ص۳۴، چاپ محمد کلانتر، نجف (بی تا).    
۹۶. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۱، قم ۱۳۹۶.
۹۷. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۶، قم ۱۳۹۶.
۹۸. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۹۳ـ۳۹۴، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۹۹. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
۱۰۰. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۲۴۳، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
۱۰۱. ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۴، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۰۲. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۷ـ ۲۵۸، قم ۱۳۹۶.
۱۰۳. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۵ـ۲۵۶، قم ۱۳۹۶.
۱۰۴. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۹، قم ۱۳۷۷ ش.
۱۰۵. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۶۶، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، (بی تا).
۱۰۶. پانویس ۲، جلال الدین قیاسی، ج۱، ص۱۰۸، تسبیب در قوانین کیفری، قم ۱۳۷۵ ش.
۱۰۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۲۳، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۱۰۸. ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۷، تهران: صدر، (بی تا).
۱۰۹. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۲، قم ۱۳۹۶.
۱۱۰. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۴۶۳، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
۱۱۱. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۵۱ ـ۵۳، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
۱۱۲. جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، ج۱، ص۱۱۷، قم ۱۳۷۵ ش.
۱۱۳. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۲۰۷، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
۱۱۴. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۱، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۱۱۵. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۳ـ۳۴، قم ۱۳۷۷ ش.
۱۱۶. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۱۷. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۱۸. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۲۲۲۲۳، قم ۱۴۱۳ ۱۴۱۹.    
۱۱۹. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج۷، ص۳۰۳۳، چاپ محمد کلانتر، نجف (بی تا).    
۱۲۰. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۹۳، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، (بی تا).
۱۲۱. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۶۹، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، (بی تا).
۱۲۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۲، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۱۲۳. علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۸، ص۳۳۶، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
۱۲۴. علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱۰، ص۴۳۶، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
۱۲۵. یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج ۹، ص ۱۳۳ـ۱۳۵بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
۱۲۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۷۴۹، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۱۲۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۵ـ ۲۴۸، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۱۲۸. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۷۴ـ۳۷۶، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۱۲۹. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۴۵۸، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
۱۳۰. ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۸، تهران: صدر، (بی تا).
۱۳۱. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۸ـ۲۵۹، قم ۱۳۹۶.
۱۳۲. ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۳۳۰ـ۳۳۱، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۳۳. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۸۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۳۴. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۰، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۱۳۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۱، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۱۳۶. جعفر بن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، ج۱، ص۳۲۰، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
۱۳۷. محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، ج ۱۰، ص ۲۸۰ـ۲۸۱ بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
۱۳۸. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۲ـ۲۴۳، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۱۳۹. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۴۰. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۲۱۵، قم ۱۴۱۴ ۱۴۱۵.    
۱۴۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۲۴۷، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۱۴۲. ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۵۰، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۴۳. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۸۳ـ۱۸۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۴۴. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۲۱۴ ۲۱۵، قم ۱۴۱۴ ۱۴۱۵.    
۱۴۵. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۵، قم ۱۳۷۷ ش.
۱۴۶. ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۵۰ـ۴۵۱، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۴۷. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۲۱۳، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
۱۴۸. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۳۵، قم ۱۳۷۷ ش.
۱۴۹. ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۵۶۵، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۵۰. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۰ـ۲۴۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۵۱. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج۱۰، ص۱۶۶، چاپ محمد کلانتر، نجف (بی تا).    
۱۵۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۴۸، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۱۵۳. ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۶۷، تهران: صدر، (بی تا).
۱۵۴. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۶۰، قم ۱۳۹۶.
۱۵۵. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۴۸ـ۳۴۹، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۱۵۶. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۰۹، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
۱۵۷. ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیّة، ج۲، ص۲۰۸، قم ۱۴۱۶.
۱۵۸. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۴۹ـ۵۰، قم ۱۳۷۷ ش.
۱۵۹. جلال الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری، ج۱، ص۵۰ ـ۵۱، قم ۱۳۷۵ ش.
۱۶۰. ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۵۰ـ۴۵۱، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۱۶۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۳، ص۳۳، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۱۶۲. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، ج۲، ص۴۹، قم ۱۳۷۷ ش.
۱۶۳. ۵۶۹، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۹۳، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، (بی تا).
۱۶۴. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۴۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۶۵. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج۱۰، ص۱۶۷، چاپ محمد کلانتر، نجف (بی تا).    
۱۶۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۷۹، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تسبیب در فقه»، شماره۳۵۲۸.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۶۶-۴۶۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | دیات | غصب | فقه




جعبه ابزار