• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعدد زوجات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تعدد زوجات، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است. از این عنوان در باب نکاح سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ - اشکال دیگر ازدواج
۲ - تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام
۳ - تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام
۴ - تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین
۵ - تعدد زوجات در سیره انبیای پیشین
۶ - ایرادات وارده بر پذیرش تعدد زوجات و رد آن‌ها
       ۶.۱ - ناسازگاری با تساوی حقوق زن و مرد
       ۶.۲ - گسترش شهوت پرستی
۷ - علل جواز تعدد زوجات
۸ - تعدد زوجات در قرآن
       ۸.۱ - آیه ۳ سوره نساء
       ۸.۲ - آیه ۱۲۹ سوره نساء
       ۸.۳ - آیات دیگر
۹ - تعدد زوجات در روایات
۱۰ - تعدد زوجات در سیره امامان
۱۱ - تعدد زوجات در فقه
       ۱۱.۱ - محدودیت‌های فقهی تعدد زوجات
       ۱۱.۲ - شرایط جواز تعدد زوجات
       ۱۱.۳ - تقیید تعدد و الغای تعددد
              ۱۱.۳.۱ - نظریه تقیید تعدد
              ۱۱.۳.۲ - نظریه الغای تعدد
۱۲ - اجازه قاضی در تعدد زوجات
۱۳ - اصل بودن تک‌همسری در اسلام
       ۱۳.۱ - سیره پیامبر
       ۱۳.۲ - دلایل ازدواج‌های متعدد پیامبر
       ۱۳.۳ - سیره امیر المؤمنین
۱۴ - پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات
۱۵ - حکم تکلیفی
۱۶ - حدّ تعدّد
۱۷ - احکام تعدد زوجات
۱۸ - عدالت میان همسران
۱۹ - فهرست منابع
۲۰ - پانویس
۲۱ - منبع


تک همسری طبیعی‌ترین شکل زندگی زناشویی است. برخی اَشکال دیگر ازدواج ، از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی، جز در میان برخی اقوام بدوی، مانند اقوام ساکن تبت، بروز نداشته
[۱] ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۴۹ـ۵۰، ج ۱: مشرق زمین گاهوارة تمدن، ترجمة احمد آرام، تهران ۱۳۶۵ ش.
و عملاً از میان رفته؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است.
[۲] ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، ج۱، ص۱۱ـ۲۲، بیروت: دارالاعتصام.



تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. با این‌همه، دانشمندان مسلمان در باره چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته اند. همچنین اسلام شناسانِ غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده‌اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است.


رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام، هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف، وجود داشته است؛ مثلاً در عراق قدیم، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می‌دانست. آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ، از جمله در ایران و مصر و چین و هند ، هم تعدد زوجات رواج داشته
[۳] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۳ـ ۱۴۴، عراق ۱۹۸۶.
[۴] علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۵۵، قاهره ۱۹۶۰.
[۵] احمد کبیسی، فلسفة نظام الاسرة فی الاسلام، ج۱، ص۸۰ ـ۸۱، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است.
[۶] محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۴۷ـ۱۴۹، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
[۷] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۶، عراق ۱۹۸۶.
بر این اساس، همچنانکه برخی مستشرقان گفته اند
[۸] گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ج۱، ص۴۹۶، ترجمة هاشم حسینی، تهران ۱۳۶۴ ش.
[۹] ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۵۰، ج ۱: مشرق زمین گاهوارة تمدن، ترجمة احمد آرام، تهران ۱۳۶۵ ش.
این تصور در اروپای قرون وسطا، که تعدد زوجات از نوآوری‌های اسلام و پیامبر اکرم است، نادرست است.


تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است. در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می‌شده، هر چند نصوص تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است.
[۱۰] محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۵۰ـ۱۵۱، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
در انجیل‌های کنونی نیز در باره منع تعدد زوجات نصی دیده نمی‌شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس، به جواز آن اشعار دارد.
[۱۱] جمال محمد فقی رسول باجوری، ج۱، ص۱۴۴، المرأة فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶.
[۱۲] جمال محمد فقی رسول باجوری، ج۱، ص۱۴۲، المرأة فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶.
[۱۳] عبدالغنی عبود، الاسرة المسلمة و الاسرة المعاصرة، ج۱، ص۱۴۴ـ ۱۴۵، قاهره ۱۹۷۹.
[۱۴] محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۵۱ـ۱۵۷، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
در جهان مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم/ هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچ‌یک جنبه دینی ندارد.
[۱۵] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۴ـ۱۴۵، عراق ۱۹۸۶.
[۱۶] علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۵۶، قاهره ۱۹۶۰.
[۱۷] احمد کبیسی، فلسفة نظام الاسرة فی الاسلام، ج۱، ص۸۲ ـ۸۳، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۸] عبدالغنی عبود، الاسرة المسلمة و الاسرة المعاصرة، ج۱، ص۱۴۵ـ۱۴۶، قاهره ۱۹۷۹.



تعدد زوجات در سیره برخی انبیای پیشین، از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم‌السلام، هم گزارش شده است.
[۱۹] احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۰، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
[۲۰] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۲، عراق ۱۹۸۶.





۶.۱ - ناسازگاری با تساوی حقوق زن و مرد

از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد، که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است، سازگار نیست. این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می‌داند، در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز، هیچ‌گونه نادیده گرفتن حقوق زن را در بر ندارد، بلکه در برخی موارد، لازمه استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است.
[۲۲] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۴۹، قم ۱۳۵۹ ش.
بعلاوه، در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران، سخت تأکید شده است.

۶.۲ - گسترش شهوت پرستی

از مهم‌ترین اشکالات در باره تعدد زوجات، این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است. بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده اند، ولی به نظر محققان، قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده، آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می‌کند. اصولاً تربیت دینی بر پایه رعایت عفت و حیا و مهار کردن شهوات استوار است. اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است. بعلاوه، کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی‌توان به اسلام نسبت داد.
[۲۴] محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ج۱، ص۵۵ ـ۵۶، قم: آزادی.
[۲۵] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۴۶، قم ۱۳۵۹ ش.
[۲۶] احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۹ـ۵۰، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
گذشته از اینها، چه بسا در باره دامنه مفاسد مزبور مبالغه می‌شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی به دست آورند، در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است، مثلاً در مصر در ۱۳۲۷ ش/ ۱۹۴۸ تنها ۳% و در ۱۳۳۹ ش/ ۱۹۶۰ تنها ۴% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در سوریه در ۱۳۲۷ ش/ ۱۹۴۸، ۱% بوده است.
[۲۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.



محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده‌اند که در واقع حکمت‌های آن به شمار می‌رود. برخی از این حکمتها جنبه فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و، برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آماده ازدواج بر مردان.
[۲۸] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۰۶ـ۳۱۴، قم ۱۳۵۹ ش.
[۲۹] احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۶ـ۴۷، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
[۳۰] صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظة علی الحیاة الزوجیة، ج۳، ص۱۱۲ـ۱۱۴، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
[۳۱] علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۲۴ـ ۲۸، قاهره ۱۹۶۰.
[۳۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۹ـ۱۷۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

به نظر برخی نویسندگان، در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است. سبب این امر، کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ ، مقاومت بیش‌تر زنان در برابر بیماریها و بیش‌تر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است.
[۳۳] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۸ـ۱۴۹، عراق ۱۹۸۶.
[۳۴] احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۲ـ۴۵، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
به نوشته مطهری ،
[۳۵] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۲۴ـ ۳۲۵، قم ۱۳۵۹ ش.
فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می‌کند، یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می‌آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور بر آورده شود. به نظر برخی مؤلفان،
[۳۶] حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ج۱، ص۱۱۹، تهران ۱۳۴۲ ش.
[۳۷] عبدالمحسن علی ابوعبداللّه، تعددالزوجات بین العلم و الدین، ج۱، ص۱۰۹ـ۱۲۳، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۳۸] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۸، عراق ۱۹۸۶.
منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماری‌های روحی و جسمی و عوارض دیگر می‌شود.




۸.۱ - آیه ۳ سوره نساء

در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها آیه سوم سوره نساء است. موضوع این آیه یتیمانی بوده‌اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می‌شدند و مسلمانان سرپرستی و اداره اموال آنان را برعهده می‌گرفتند. در باره این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده، ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است : «اگر می‌ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را در باره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن، ازدواج کنید، و اگر می‌ترسید که عدالت را در باره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید».
[۴۰] زمخشری، تفسیر کشاف، ذیل نساء: ۳.
[۴۱] ذیل نساء: ۳، طبرسی، مجمع البیان.
[۴۲] محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیل نساء: ۳، قاهره، چاپ افست تهران.
[۴۳] محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل نساء: ۳، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
این بیان در برخی احادیث نیز آمده است.
[۴۵] یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۱۸، ص۱۵۴، چاپ محمد محمد عبداللطیف، بیروت.
البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.
[۴۶] زمخشری، تفسیر کشاف، ذیل نساء: ۳.
[۴۷] ذیل نساء: ۳، طبرسی، مجمع البیان.
[۴۸] محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیل نساء: ۳، قاهره، چاپ افست تهران.


۸.۲ - آیه ۱۲۹ سوره نساء

به تصریح مفسران، آیه ۱۲۹ سوره نساء نیز در باره تعدد زوجات است.
[۵۰] زمخشری، تفسیر کشاف، ذیل نساء: ۱۲۹.
[۵۱] ذیل نساء: ۱۲۹، طبرسی، مجمع البیان.
[۵۲] محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیل نساء: ۱۲۹، قاهره، چاپ افست تهران.


۸.۳ - آیات دیگر

همچنان‌که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم نیز ارتباط دارد.


در منابع اهل سنّت و شیعه ، در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است. در بیش‌تر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است.
[۶۱] علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۱۶، ص۳۲۹ـ۳۳۰، چاپ صفوة سقا، حلب ۱۳۸۹ـ۱۳۹۷/ ۱۹۶۹ـ۱۹۷۷.



تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم‌السلام و صحابه نیز گزارش شده است.
[۶۳] عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأة فی عصرالرسالة، ج۵، ص۲۹۵ـ۲۹۶، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می‌فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند.
[۶۴] احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۷، ص۱۴۹، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۶۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.



با توجه به آیات و احادیث و سیره، در منابع فقهی در باره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است.
[۶۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۵، ج ۳۰، چاپ محمود قوچانی و ابراهیم میانجی، بیروت ۱۹۸۱.
احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح گردیده است. همچنین فقها به ادله مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات، یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.
[۶۷] محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۹۳ـ۹۴، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۶۸] علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۳۲، ص۱۴۲ـ۱۴۳، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
[۶۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


۱۱.۱ - محدودیت‌های فقهی تعدد زوجات

از دیگر محدودیت‌های فقهی در این زمینه، حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود‌ به‌طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست.
[۷۰] علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۳۲، ص۲۸۸ـ ۲۸۹، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
[۷۱] علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۳۲، ص۳۳۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
[۷۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۲ـ ۱۶۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۷۳] عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأة فی عصرالرسالة، ج۵، ص۲۹۴، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.


۱۱.۲ - شرایط جواز تعدد زوجات

همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث، برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند، از جمله رعایت عدالت مادّی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان
[۷۴] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۵۱ـ ۳۵۲، قم ۱۳۵۹ ش.
[۷۵] باجوری، ج ۱، ص ۲۵۹ـ۲۶۰، جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶
[۷۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۷۷] محمد ابوزهْرَه، تنظیم الاسلام للمجتمع، ج۱، ص۷۵ـ۷۶، قاهره: مکتبة الانجلو المصریة.
علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت» نیز شرط شده است.
[۷۸] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۵۲، عراق ۱۹۸۶.


۱۱.۳ - تقیید تعدد و الغای تعددد

علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونه مطلق قائل اند، دیدگاه‌های دیگری نیز در میان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است، از جمله نظریه تقیید تعدد و نظریه الغای تعدد.

۱۱.۳.۱ - نظریه تقیید تعدد

نظریه تقیید به گونه های مختلف بیان شده است. شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن‌اند که تعدد زوجات تنها در هنگام ضرورت جایز است. ادله اینان عمدتاً برون دینی است، از جمله آن‌که تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است، فساد تعدد زوجات بیش از مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می‌شود.
[۷۹] محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۴، مصر ۱۳۷۳.
[۸۰] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۴۷ـ۲۵۲، عراق ۱۹۸۶.
به نظر منتقدان این نظریه، ادله مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است. بعلاوه، با ادله صریح قرآنی و حدیثی، که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته، سازگاری ندارد.
[۸۱] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۶۴ـ۲۶۹، عراق ۱۹۸۶.
[۸۲] محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۸۸ـ ۱۹۴، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.

به نظر محمد مدنی،
[۸۳] محمدمحمد مدنی، «رأی جدید فی تعددالزوجات»، ج۱، ص۴۲۵ـ۴۳۰، رسالة الاسلام، سال ۱۰، ش ۴ (ربیع الاول ۱۳۷۸).
چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت وآمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده‌ها دختران آماده ازدواج یا بیوه‌هایی وجود داشتند، با نزول آیه سوم سوره نساء، سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفته وی، برای جواز تعدد زوجات، علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده، وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است. بر مبنای این دیدگاه، کلمه «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم به کار رفته است. بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است، از جمله این‌که تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم» دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد،
[۸۴] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۷۲ـ۲۷۴، عراق ۱۹۸۶.
[۸۵] علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۴۸ـ۴۹، قاهره ۱۹۶۰.
همچنین تعمیم مورد آیه، یعنی ازدواج با یتیمان، به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد، بویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی‌پذیرند.
به نوشته بوطی،
[۸۶] محمدسعید رمضان بوطی، المرأة بین طغیان النظام الغربی و لطائف التشریع الربانی، ج۱، ص۲۰۵، دمشق ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده، از آن‌جا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می‌شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته‌اند که مراد از عدالت در آیه سوم سوره نساء، عدالت اجتماعی است؛ ازینرو، هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت.
[۸۷] محبوبه رضایی، «تحلیلی از آیات تعدد زوجات»، ج۱، ص۹۲ـ۹، در حریت و حقوق زن در اسلام، تهران: میلاد، ۱۳۵۷ ش.
ولی این تحلیل‌ها علاوه بر این‌که از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.

۱۱.۳.۲ - نظریه الغای تعدد

به موجب نظریه الغای تعدد زوجات، که معدودی از نویسندگان معاصر بدان قائل اند، با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حدوحصر در میان اعراب، اسلام برای بر داشتن این رسم روشی تدریجی اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران را در چهار عدد محصور نمود، سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحله بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت.
[۸۸] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۵۴ـ۲۵۷، عراق ۱۹۸۶.
در قانون مدنی تونس ، با استناد به این نظریه و آیه ۱۲۹ سوره نساء، تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است.
[۸۹] حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج۱، ص۱۱۵، ج ۱: نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۷۸ ش.
این نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است، زیرا دو آیه ۳ و ۱۲۹ سوره نساء در یک زمان نازل شده اند. بعلاوه، آیه ۱۲۹ هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می‌کند، در ادامه مرحله نازلتری از آن را در باره چگونگی رفتار با همسران توصیه می‌نماید که این خود به معنای پذیرش تعدد زوجات است. علاوه بر این، بتصریح مفسران، مراد از عدل در آیه ۳ سوره نساء رعایت عدالت در زمینه امور مادّی، مانند مسکن و قَسم و نفقه، است که انسان نسبت بدان توانایی دارد، ولی مراد از عدل در آیه ۱۲۹ رعایت عدالت در امور معنوی، مانند محبت و میل قلبی، است که‌ به‌طور کامل در اختیار انسان نیست.
[۹۰] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۷۴ـ۲۷۹، عراق ۱۹۸۶.
[۹۱] صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظة علی الحیاة الزوجیة، ج۳، ص۱۲۲ـ۱۲۳، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.



در باره این‌که دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی «تمکن مالی» و «رعایت عدالت مادّی میان همسران»، نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند،
[۹۲] ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، ج۱، ص۱۰۷، بیروت: دارالاعتصام.
[۹۳] ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، ج۱، ص۱۲۲، بیروت: دارالاعتصام.
[۹۴] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۵۸، عراق ۱۹۸۶.
ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله این‌که حکم جواز مذکور در آیه ۳ سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر، آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است.
[۹۵] محمد ابوزهْرَه، تنظیم الاسلام للمجتمع، ج۱، ص۷۶، قاهره: مکتبة الانجلو المصریة.
[۹۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۷۲ـ۱۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
با اینهمه، در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله در عراق، سوریه، مصر و مراکش
[۹۷] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۴۸، عراق ۱۹۸۶.
و در ایران نیز برخی حقوقدانان
[۹۸] حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، ج۱، ص۱۰۳ـ۱۰۶، مبانی فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش.
از آن دفاع کرده اند، همچنین در سند رسمی عقد ازدواج ، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران از دادگاه تقاضای طلاق کند.
[۹۹] ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۲۹۶ـ۲۹۷، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ ش.
شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود، با استناد به احادیث، برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.
[۱۰۰] عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأة فی عصرالرسالة، ج۵، ص۳۰۷ـ ۳۰۸، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
[۱۰۱] احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۵۲، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.



تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می‌دهد که اسلام در ازدواج اصل را بر تک همسری استوار کرده؛ زیرا قرآن کریم از تک همسری آدم و موسی و نوح و لوط علیهم‌السلام و فرعون و ابولهب یاد کرده است.

۱۳.۱ - سیره پیامبر

پیامبر گرامی اسلام نیز تا وفات خدیجه سلام‌اللّه‌علیها، یعنی تا حدود پنجاه سالگی، همسری دیگر انتخاب نکرد.

۱۳.۲ - دلایل ازدواج‌های متعدد پیامبر

ازدواج‌های متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به مدینه به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته، از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان، اسباب سیاسی، احیای جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش نحوه سلوک و معاشرت با همسر‌ به‌طور عملی. بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواج‌ها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است. حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژه آن حضرت (خصائص النبی) به شمار می‌رود.
[۱۰۹] محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۷۰، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۴، مصر ۱۳۷۳.
[۱۱۱] محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ج۱، ص۶۴ـ۶۹، قم: آزادی.
[۱۱۲] صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظة علی الحیاة الزوجیة، ج۳، ص۱۳۱ـ۱۵۹، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.


۱۳.۳ - سیره امیر المؤمنین

امیرمؤمنان علیه‌السلام در زمان حیات فاطمه سلام‌اللّه‌علیها همسری دیگر بر نگزید.


ضرورت‌های اجتماعیِ تعدد زوجات را، که گاه در جوامع انسانی پدید می‌آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است: تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معیّن بهترین راه چاره است. از سوی دیگر باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین، بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات، تأکید بر رعایت شروط سه ‌ ‌گانه آن است که از قرآن و سنّت و عقل استنباط می‌شود: رعایت عدالت مادّی میان همسران، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می‌توان به دست آورد. در این زمینه برخی محققان
[۱۱۳] جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۶۱، عراق ۱۹۸۶.
از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر
[۱۱۴] محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ج۱، ص۶۲، قم: آزادی.
از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد، سخن گفته اند.


تعدّد زوجات به نص قرآن کریم، مشروع و براى مرد جایز است.


از اختصاصات رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله، جواز ازدواج با بیش از چهار زن به عقد دائم است. مرد آزاد مى‌تواند هم‌زمان به عقد دائم چهار زن آزاد، یا دو زن آزاد و دو کنیز و یا سه زن آزاد و یک کنیز اختیار کند و براى مرد غیر آزاد (برده) اختیار چهار کنیز یا دو زن آزاد و یا یک زن آزاد و دو کنیز در یک زمان، جایز است.
در ازدواج موقت، بنابر مشهور حدّى براى گزینش همسر وجود ندارد و مرد مى‌تواند به عقد موقّت هر تعداد از زنان را به همسرى خویش درآورد.


مردى که چهار همسر دائم دارد اگر یکى از آنان را طلاق رجعی دهد، پیش از سپرى شدن عده آن زن نمى‌تواند با زنى دیگر ازدواج کند و در فرض ازدواج، عقد باطل است و اگر طلاق، بائن باشد، مرد مى‌تواند پس از طلاق با زنى دیگر ازدواج کند؛ هرچند این کار قبل از تمام شدن عدّه مکروه است.
در موارد عدم نیاز به عدّه- مانند طلاق غیر مدخول‌بها (طلاق قبل از آمیزشیائسه بودن زن و انقطاع علقه زوجیت بدون طلاق، مانند آنکه زن بمیرد یا عقد ازدواج به سبب فسخ یا انفساخ باطل گردد- کراهت نیز منتفى است.
[۱۲۰] مهذب الاحکام ج۲۴، ص۸۹-۹۰.

مردى که سه زن دارد اگر به عقد دائم دو زن دیگر اختیار کند، عقد پنجمى باطل خواهد بود و اگر عقد هر دو هم‌زمان بوده است، بنابر مشهور، هر دو عقد باطل است.
قول مقابل مشهور، تخییر بین گزینش یکى از آن دو است.
کافرى که مسلمان شده است چنانچه بیش از چهار زن داشته باشد، با چهار تن از آنان مى‌تواند زندگى کند و از بقیه باید جدا شود.


رعایت عدالت میان همسران در نفقه واجب و تقسیم شبها بر مرد واجب است. اگر زنان، چهار تن باشند، مرد باید هر شب نزد یکى از آنان باشد و اگر کمتر (سه یا دو تن) باشند، از آنجا که مرد حق دارد تا چهار زن داشته باشد، باقى‌مانده چهار شب، حق او خواهد بود که مى‌تواند آن را به بعضى از زنان اختصاص دهد و یا بدون آنان سپرى کند. بنابراین، مردى که دو زن دارد مى‌تواند سه شب را نزد یکى و یک شب را نزد دیگرى بماند.
البتّه در اینکه این حق (تقسیم شبها میان همسران) از ابتدا بر مرد واجب است- بدین معنا که شروع به تقسیم شبها بر او واجب است- یا اینکه شروع واجب نیست؛ لیکن اگر شروع کرد، تقسیم واجب خواهد بود، اختلاف است
رعایت عدالت میان همسران در هزینه زندگى (به جز نفقه واجب)، بذل توجّه، گشاده‌رویی و هم‌بستری، مستحب است، همچنین مستحب است شبى که به هر زن تعلق دارد بامداد آن شب را نیز نزد او بماند.



(۱) قرآن.
(۲) محمد ابوزهْرَه، تنظیم الاسلام للمجتمع، قاهره: مکتبة الانجلو المصریة.
(۳) عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأة فی عصرالرسالة، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۴) عبدالمحسن علی ابوعبداللّه، تعددالزوجات بین العلم و الدین، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۵) ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۶) جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶.
(۷) احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
(۸) محمدسعید رمضان بوطی، المرأة بین طغیان النظام الغربی و لطائف التشریع الربانی، دمشق ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
(۹) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۰) ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، بیروت: دارالاعتصام.
(۱۱) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۱۲) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۳) ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱: مشرق زمین گاهوارة تمدن، ترجمة احمد آرام، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۴) محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۴، مصر ۱۳۷۳.
(۱۵) محبوبه رضایی، «تحلیلی از آیات تعدد زوجات»، در حریت و حقوق زن در اسلام، تهران: میلاد، ۱۳۵۷ ش.
(۱۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۷) زمخشری، تفسیر کشاف.
(۱۸) حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران ۱۳۴۲ ش.
(۱۹) حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج ۱: نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۰) صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظة علی الحیاة الزوجیة، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۲۱) محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، قم: آزادی.
(۲۲) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۲۳) طبرسی، مجمع البیان.
(۲۴) عبدالغنی عبود، الاسرة المسلمة و الاسرة المعاصرة، قاهره ۱۹۷۹.
(۲۵) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
(۲۶) محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره، چاپ افست تهران.
(۲۷) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۲۸) احمد کبیسی، فلسفة نظام الاسرة فی الاسلام، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۹) گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمة هاشم حسینی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۰) علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ صفوة سقا، حلب ۱۳۸۹ـ۱۳۹۷/ ۱۹۶۹ـ۱۹۷۷.
(۳۱) محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
(۳۲) محمدمحمد مدنی، «رأی جدید فی تعددالزوجات»، رسالة الاسلام، سال ۱۰، ش ۴ (ربیع الاول ۱۳۷۸).
(۳۳) مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۹ ش.
(۳۴) حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۳۵) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۰، چاپ محمود قوچانی و ابراهیم میانجی، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۶) یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، چاپ محمد محمد عبداللطیف، بیروت.
(۳۷) علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، قاهره ۱۹۶۰.


۱. ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۴۹ـ۵۰، ج ۱: مشرق زمین گاهوارة تمدن، ترجمة احمد آرام، تهران ۱۳۶۵ ش.
۲. ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، ج۱، ص۱۱ـ۲۲، بیروت: دارالاعتصام.
۳. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۳ـ ۱۴۴، عراق ۱۹۸۶.
۴. علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۵۵، قاهره ۱۹۶۰.
۵. احمد کبیسی، فلسفة نظام الاسرة فی الاسلام، ج۱، ص۸۰ ـ۸۱، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۶. محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۴۷ـ۱۴۹، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۷. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۶، عراق ۱۹۸۶.
۸. گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ج۱، ص۴۹۶، ترجمة هاشم حسینی، تهران ۱۳۶۴ ش.
۹. ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۵۰، ج ۱: مشرق زمین گاهوارة تمدن، ترجمة احمد آرام، تهران ۱۳۶۵ ش.
۱۰. محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۵۰ـ۱۵۱، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۱۱. جمال محمد فقی رسول باجوری، ج۱، ص۱۴۴، المرأة فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶.
۱۲. جمال محمد فقی رسول باجوری، ج۱، ص۱۴۲، المرأة فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶.
۱۳. عبدالغنی عبود، الاسرة المسلمة و الاسرة المعاصرة، ج۱، ص۱۴۴ـ ۱۴۵، قاهره ۱۹۷۹.
۱۴. محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۵۱ـ۱۵۷، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۱۵. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۴ـ۱۴۵، عراق ۱۹۸۶.
۱۶. علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۵۶، قاهره ۱۹۶۰.
۱۷. احمد کبیسی، فلسفة نظام الاسرة فی الاسلام، ج۱، ص۸۲ ـ۸۳، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۸. عبدالغنی عبود، الاسرة المسلمة و الاسرة المعاصرة، ج۱، ص۱۴۵ـ۱۴۶، قاهره ۱۹۷۹.
۱۹. احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۰، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
۲۰. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۲، عراق ۱۹۸۶.
۲۱. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۱۸۹۱۹۰، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۴/ ۱۹۷۱۱۹۷۴.    
۲۲. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۴۹، قم ۱۳۵۹ ش.
۲۳. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۱۹۰۱۹۱، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۴/ ۱۹۷۱۱۹۷۴.    
۲۴. محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ج۱، ص۵۵ ـ۵۶، قم: آزادی.
۲۵. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۴۶، قم ۱۳۵۹ ش.
۲۶. احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۹ـ۵۰، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
۲۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۸. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۰۶ـ۳۱۴، قم ۱۳۵۹ ش.
۲۹. احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۶ـ۴۷، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
۳۰. صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظة علی الحیاة الزوجیة، ج۳، ص۱۱۲ـ۱۱۴، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
۳۱. علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۲۴ـ ۲۸، قاهره ۱۹۶۰.
۳۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۹ـ۱۷۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۳۳. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۸ـ۱۴۹، عراق ۱۹۸۶.
۳۴. احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۲ـ۴۵، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
۳۵. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۲۴ـ ۳۲۵، قم ۱۳۵۹ ش.
۳۶. حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ج۱، ص۱۱۹، تهران ۱۳۴۲ ش.
۳۷. عبدالمحسن علی ابوعبداللّه، تعددالزوجات بین العلم و الدین، ج۱، ص۱۰۹ـ۱۲۳، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۸. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۸، عراق ۱۹۸۶.
۳۹. نساء/سوره۴، آیه۳.    
۴۰. زمخشری، تفسیر کشاف، ذیل نساء: ۳.
۴۱. ذیل نساء: ۳، طبرسی، مجمع البیان.
۴۲. محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیل نساء: ۳، قاهره، چاپ افست تهران.
۴۳. محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل نساء: ۳، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۴۴. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۱۶۶۱۶۷، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۴/ ۱۹۷۱۱۹۷۴.    
۴۵. یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۱۸، ص۱۵۴، چاپ محمد محمد عبداللطیف، بیروت.
۴۶. زمخشری، تفسیر کشاف، ذیل نساء: ۳.
۴۷. ذیل نساء: ۳، طبرسی، مجمع البیان.
۴۸. محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیل نساء: ۳، قاهره، چاپ افست تهران.
۴۹. نساء/سوره۴، آیه۱۲۹.    
۵۰. زمخشری، تفسیر کشاف، ذیل نساء: ۱۲۹.
۵۱. ذیل نساء: ۱۲۹، طبرسی، مجمع البیان.
۵۲. محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیل نساء: ۱۲۹، قاهره، چاپ افست تهران.
۵۳. احزاب/سوره۳۳، آیه۶.    
۵۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۸.    
۵۵. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۰.    
۵۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۲.    
۵۷. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۰.    
۵۸. تحریم/سوره۶۶، آیه۱.    
۵۹. تحریم/سوره۶۶، آیه۳.    
۶۰. تحریم/سوره۶۶، آیه۵.    
۶۱. علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۱۶، ص۳۲۹ـ۳۳۰، چاپ صفوة سقا، حلب ۱۳۸۹ـ۱۳۹۷/ ۱۹۶۹ـ۱۹۷۷.
۶۲. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۵۱۷ ۵۲۴.    
۶۳. عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأة فی عصرالرسالة، ج۵، ص۲۹۵ـ۲۹۶، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
۶۴. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۷، ص۱۴۹، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۶۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۶۶. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۵، ج ۳۰، چاپ محمود قوچانی و ابراهیم میانجی، بیروت ۱۹۸۱.
۶۷. محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۹۳ـ۹۴، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
۶۸. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۳۲، ص۱۴۲ـ۱۴۳، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
۶۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۰. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۳۲، ص۲۸۸ـ ۲۸۹، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
۷۱. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۳۲، ص۳۳۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
۷۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۲ـ ۱۶۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۳. عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأة فی عصرالرسالة، ج۵، ص۲۹۴، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
۷۴. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۵۱ـ ۳۵۲، قم ۱۳۵۹ ش.
۷۵. باجوری، ج ۱، ص ۲۵۹ـ۲۶۰، جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶
۷۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۷. محمد ابوزهْرَه، تنظیم الاسلام للمجتمع، ج۱، ص۷۵ـ۷۶، قاهره: مکتبة الانجلو المصریة.
۷۸. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۵۲، عراق ۱۹۸۶.
۷۹. محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۴، مصر ۱۳۷۳.
۸۰. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۴۷ـ۲۵۲، عراق ۱۹۸۶.
۸۱. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۶۴ـ۲۶۹، عراق ۱۹۸۶.
۸۲. محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۸۸ـ ۱۹۴، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۸۳. محمدمحمد مدنی، «رأی جدید فی تعددالزوجات»، ج۱، ص۴۲۵ـ۴۳۰، رسالة الاسلام، سال ۱۰، ش ۴ (ربیع الاول ۱۳۷۸).
۸۴. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۷۲ـ۲۷۴، عراق ۱۹۸۶.
۸۵. علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۴۸ـ۴۹، قاهره ۱۹۶۰.
۸۶. محمدسعید رمضان بوطی، المرأة بین طغیان النظام الغربی و لطائف التشریع الربانی، ج۱، ص۲۰۵، دمشق ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
۸۷. محبوبه رضایی، «تحلیلی از آیات تعدد زوجات»، ج۱، ص۹۲ـ۹، در حریت و حقوق زن در اسلام، تهران: میلاد، ۱۳۵۷ ش.
۸۸. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۵۴ـ۲۵۷، عراق ۱۹۸۶.
۸۹. حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج۱، ص۱۱۵، ج ۱: نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۷۸ ش.
۹۰. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۷۴ـ۲۷۹، عراق ۱۹۸۶.
۹۱. صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظة علی الحیاة الزوجیة، ج۳، ص۱۲۲ـ۱۲۳، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
۹۲. ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، ج۱، ص۱۰۷، بیروت: دارالاعتصام.
۹۳. ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، ج۱، ص۱۲۲، بیروت: دارالاعتصام.
۹۴. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۵۸، عراق ۱۹۸۶.
۹۵. محمد ابوزهْرَه، تنظیم الاسلام للمجتمع، ج۱، ص۷۶، قاهره: مکتبة الانجلو المصریة.
۹۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۷۲ـ۱۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹۷. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۴۸، عراق ۱۹۸۶.
۹۸. حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، ج۱، ص۱۰۳ـ۱۰۶، مبانی فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش.
۹۹. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۲۹۶ـ۲۹۷، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ ش.
۱۰۰. عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأة فی عصرالرسالة، ج۵، ص۳۰۷ـ ۳۰۸، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
۱۰۱. احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۵۲، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
۱۰۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.    
۱۰۳. بقره/سوره۲، آیه۳۵.    
۱۰۴. قصص/سوره۲۸، آیه۲۹.    
۱۰۵. تحریم/سوره۶۶، آیه۱۰.    
۱۰۶. تحریم/سوره۶۶، آیه۱۰.    
۱۰۷. تحریم/سوره۶۶، آیه۱۱.    
۱۰۸. مسد/سوره۱۱۱، آیه۴.    
۱۰۹. محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۷۰، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۴، مصر ۱۳۷۳.
۱۱۰. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۱۹۵ ۱۹۸، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۴/ ۱۹۷۱۱۹۷۴.    
۱۱۱. محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ج۱، ص۶۴ـ۶۹، قم: آزادی.
۱۱۲. صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظة علی الحیاة الزوجیة، ج۳، ص۱۳۱ـ۱۵۹، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
۱۱۳. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۶۱، عراق ۱۹۸۶.
۱۱۴. محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ج۱، ص۶۲، قم: آزادی.
۱۱۵. جواهر الکلام ج۳۰، ص۲.    
۱۱۶. جواهر الکلام ج۳۰، ص۶.    
۱۱۷. جواهر الکلام ج۳۰، ص۸.    
۱۱۸. جواهر الکلام ج۳۰، ص۹.    
۱۱۹. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۸۴.    
۱۲۰. مهذب الاحکام ج۲۴، ص۸۹-۹۰.
۱۲۱. جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۱.    
۱۲۲. جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۳.    
۱۲۳. جواهر الکلام ج۳۰، ص۵۶.    
۱۲۴. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۵۶.    
۱۲۵. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۵۰.    
۱۲۶. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۵۲.    
۱۲۷. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۸۲-۱۸۳.    



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تعدد زوجات»، شماره۳۶۱۹.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۲۵.    


رده‌های این صفحه : ازدواج | چند همسری | زنان | فقه




جعبه ابزار