تقریرات بحث فی اجتماع الامر و النهی‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



«تقریرات بحث الاستاذ آیت‌الله نائینی فی اجتماع الامر و النهی » تقریرات بحث اجتماع امر و نهی آیت‌الله نائینی به قلم شاگرد ایشان شیخ موسی خوانساری است.


ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب در ضمن دو فصل یا جهت تدوین شده است. در بحث اول کفایت تعدد جهت و عدم آن در ضمن ده امر و در بحث دوم کفایت مندوحه و عدم آن با چند تنبیه بیان شده است. به نظر مولف مرحوم نائینی در تنقیح و تبیین موضوعات مسائل اصولی و تحریر محل‌های مورد نزاع در آن تلاش بسیار کرده و با نقدهایی که بر پاره‌ای از دیدگاه‌های مطروحه پیش از خود انجام داده است، به تکامل و پیشرفت هرچه بیشتر اصول فقه یاری کرده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

اجتماع امر و نهی در موردی که دارای یک عنوان باشد محال است و هیچ گونه اختلافی میان علما در این مساله وجود ندارد اما اگر آن چیز دارای دو عنوان باشد آیا اجتماع امر و نهی در شی واحد امکان پذیر است یا خیر؟ مانند نماز که در مکان غصبی دارای دو عنوان است. الف- نماز که با امر «صل» واجب شده است. ب- غصب که با نهی «لاتغصب» حرام گشته است. آیا می‌توان به چنین نمازی به عنوان نماز بودن امر، و به اعتبار غصبیت نهی کرد. در این مورد دو دیدگاه وجود دارد: ۱- اغلب علمای اشاعره و برخی از علمای امامیه قائل به جواز هستند؛ ۲- معتزله و اکثر علمای شیعه قائل به امتناع هستند.

نظریات مرحوم نائینی

[ویرایش]

در اینجا به برخی از نظریات مرحوم نائینی در رابطه با بحث اجتماع امر و نهی اشاره می‌کنیم:

← نظریه اول


آیا بحث از اجتماع امر و نهی مساله اصولی است یا کلامی؟ برخی می‌گویند که این مساله، یک مساله کلامی است و لذا مرحوم نائینی این قول را نقل کرده که بعضی‌ها این مساله را کلامی گرفته‌اند؛ چرا که علم کلام آنست که در جواز و امتناع بحث می‌کند بحث ما نیز راجع به جواز، استحاله و امتناع است به این معنی که «هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شی واحد‌ام لا؟». مرحوم نائینی نسبت به این قول اشکال کرده و فرموده درست است که علم کلام بحث در اشیاء جایز، واجب و ممتنع می‌کند ولی بحث ما صغروی است یعنی این گونه بحث می‌کنیم که آیا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است یا خیر؟ آیا اجتماع هست یا نیست؟ ولی اگر بحث ما کبروی بود مساله ما کلامی می‌شد.
[۱] تقریرات بحث فی اجتماع الامر و النهی‌،موسی خوانساری،ص۳.


← نظریه دوم


آیا اوامر و نواهی بر طبایع کلیه متعلق می‌شوند یا بر افراد؟ در این امر یک نوع گمراهی و اشتباه عمیق وجود دارد و آن اینکه مراد از این فرد کدام فرد است اگر بگوئید مراد فرد منطقی است می‌گوئیم فرد منطقی اصلا متعلق امر واقع نمی‌شود بنابراین بحث در فرد منطقی نیست بلکه بحث ما در فرد اصولی است. اولین کسی که به این مساله توجه کرده مرحوم نائینی است که فرمود مراد از «فرد» منطقی نیست بلکه «فرد اصولی» می‌باشد و فرد اصولی مفاهیم کلی است.

← نظریه سوم


مرحوم نائینی معتقد است خواه اجتماعی باشیم و خواه امتناعی، امر را مقدم می‌کنیم چون دلیل بر اینکه متعلق باید مقدور و بلامحذور باشد دو قول است: قول اول آنست که عقل به ما می‌گوید باید متعلق امر، مقدور انسان باشد. قول دوم این است که آنچه دلالت می‌کند که متعلق باید مقدور و محذور باشد خود این خطاب است چون خطاب داعی است و چیزی داعویت پذیر است که مقدور باشد ولی در اینجا نماز در دار غصبی مقدور نیست بلکه محذور دارد و چون محذور دارد فلذا امر بر آن داعویت ندارد پس قهرا این نماز در دار غصبی متعلق امر مولا نیست. شاید کسی اشکال کند که چه مانع دارد این نماز هرچند متعلق امر نیست و امر نسبت به آن داعویت ندارد ولی دارای ملاک باشد؟ مرحوم نائینی در پاسخ می‌گوید که ملاک هم ندارد چون ملاک در جایی است که متکلم مرتکب فعل قبیحی نباشد اما نمازی که از نمازگزار سر می‌زند فعل قبیح است و این نماز فاقد ملاک است بنابراین نماز در دار غصبی براساس قول اجتماع و قول امتناع صحت پذیر نیست.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

کتاب فاقد فهرست و پاورقی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تقریرات بحث فی اجتماع الامر و النهی‌،موسی خوانساری،ص۳.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه




جعبه ابزار