تقلید میت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تقلید میت به تقلید از مجتهدِ از دنیا رفته اطلاق می‌شود.

در اینکه آیا مى‌شود از مجتهد ى که در قید حیات نیست، تقلید کرد، یا خیر، میان علما گفت‌وگوست.


تعریف

[ویرایش]

تقلید میت، مقابل تقلید حی بوده وعبارت است از تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته است.

دیدگاه‌ها

[ویرایش]

میان علمای اسلام درباره جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد میت اختلاف است:
۱. مشهور اصولی‌ها و فقهای شیعه ، به عدم جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
۲. مشهور اصولی‌ها و فقهای اهل سنت ، اخباری‌ها و برخی از اصولیون شیعه به جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
۳. برخی دیگر، در مسئله تفصیل داده و تقلید ابتدایی را غیر جایز و تقلید استمراری را جایز دانسته‌اند.

اقوال مختلف

[ویرایش]


← اول


از کلام «فخر رازی» بر مى آید که نمى شود از میت تقلید کرد. وى بحثى را مطرح مى کند که آیا غیر مجتهد مى تواند با آنچه را که از دیگرى نقل مى کند، فتوا دهد؟ در پاسخ مى گوید: اگر از میت حکایت کند، نمى شود سخن او را اخذ کرد; چرا که سخن و رأى میت اعتبارى ندارد; زیرا اگر آن مجتهد زنده باشد، با مخالفت وى اجماع منعقد نمى شود، ولى در صورت مرگش منعقد مى شود و این، دلیل بر آن است که پس از مرگ میت، رأى و نظر او اعتبار ندارد.

← دوم


در «ارشاد الفحول» پس از نقل کلام فوق آمده است: این کلام فخر رازى صریح در این نکته است که نمى شود از اموات تقلید کرد; سپس مى افزاید: غزالى در کتاب «المنخول» آورده است که اصولیین اجماع دارند، بر منع تقلید از اموات.
[۲] ارشاد الفحول، ج ۲، ص ۳۳۹ .


← سوم


«نووى» در «المجموع» پس از آنکه مى گوید: در جواز تقلید از میت دو وجه وجود دارد; مى نویسد:

«سخن صحیح آن است که جایز است، چرا که با مرگ صاحبان مذهب، هرگز مذهب آنها نمى میرد، به همین خاطر، بعد از مرگشان به آنها در مسأله اجماع و وجود مخالف اعتنا مى شود».

آنگاه براى این مسأله چنین استدلال مى کند : «چرا که اگر شاهدى پس از دادن گواهى و قبل از اجراى حکم بمیرد، این سبب از کار افتادن شهادت او نمى شود، برخلاف جایى که فاسق شود».

آنگاه دلیل کسانى که تقلید از میت را جایز نمى دانند، این گونه نقل مى کند که : «میت همانند فاسق است که از اهلیّت افتاده»; سپس مى افزاید: «هذا ضعیف لا سیّما فى هذه الاعصار; این قول ضعیف است، مخصوصاً در چنین عصرى».
[۳] مجموع نووى، ج ۱، ص ۸۷.


← چهارم


دکتر «وهبه زحیلى» مى نویسد: برخى ها، صحت تقلید را متوقّف بر حیات صاحب مذهب دانسته اند، ولى این سخن نزد علما پذیرفته نیست; چرا که «شیخین» یعنى نووى و رافعى متفق اند بر اینکه تقلید از میت جایز است.
[۴] الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ۱، ص ۱۳۳.


این نکته لازم به یادآورى است که اکثریت قاطع اهل سنت پیرو یکى از فقهاى چهارگانه هستند، و همین گواه بر این است که آنها تقلید میت را جایز مى شمرند و اگر کسانى با این مطلب مخالفند، قول آنها شاذّ است.

← پنجم


از فقهای امامیه، «صاحب جواهر» مى نویسد: عدم جواز تقلید ابتدایی از میت میان اصحاب ما مسلّم است و جمعى بر آن ادّعاى اجماع کرده اند; ولى آیا بقاى بر مجتهد میت در آن اعمالى که از وى تقلید کرده است (و به تعبیر دیگر: بقای بر میت) جایز است یا خیر؟ میان علما گفتگوست; بعضى آن را واجب مى دانند و برخى آن را حرام شمرده اند; ولى نظر صحیح آن است که مقلد در چنین مواردى مخیّر است.

← ششم


نویسنده «کفایة الاصول» نیز مى نویسد: معروف میان عالمان امامیه آن است که مفتی باید حىّ باشد، همانگونه که معروف میان عالمان اهل سنت آن است که چنین چیزى شرط نیست و عالمان اخبارى از امامیه نیز حیات مفتی را شرط نمى دانند. جمعى نیز تفصیل داده اند و در تقلید ابتدایی، حیات مجتهد را شرط مى دانند، ولى در استمرارى شرط نمى دانند; آنگاه ایشان قول مشهور امامیه را بر مى گزیند و براى آن استدلال مى کند.

ادله قائلین به جواز تقلید میت

[ویرایش]

ادلّه قائلین به جواز تقلید میّت در واقع سه چیز است:

← اول


نخست سیره مستمره عقلاست که آراى اموات را که در کتابهایشان آورده اند در تمام علوم و فنون به منزله آراى احیا مى شمرند و تفاوتى میان حىّ و میت از این نظر نمى گذارند و با توجّه به اینکه دلیل عمده بر جواز تقلی د، همان سیره عقلا ست، بنابراین، تقلید میت مانند تقلید حی مجاز است.

← دوم


دلیل دوّم،استصحاب بقای رای یا بقای حکم است; یا به تعبیر دیگر: بقاى حجیّت قول مجتهد قبل از وفات.

از این دلیل پاسخ داده اند به اینکه موضوع در استصحاب باید باقى باشد و در اینجا عوض شده است.

← سوم


دلیل سوم، اطلاقات ادلّه تقلید است چون عنوان «فاسئلوا اهل الذکر» مثلا بر میت به لحاظ زمان صدور رأى صادق است.

ولى بعضى در این دلیل تردید کرده اند و گفته اند: این اطلاقات در مقام بیان از این جهت نیست، بنابراین دلیل عمده بر جواز تقلید میت همان دلیل اوّل است.

دلیل قائلین به عدم جواز تقلید میت

[ویرایش]

ـــ دلیل قائلین به عدم جواز، عمدتاً اجماعى است که فقهای امامیه ادعا کرده اند و معتقدند در تمام اعصار پیروان این مکتب از علماى حىّ پیروى کرده، مسائل شرعى خود را از آن مى گرفتند.

هرگاه این اجماع ثابت بشود مى تواند جلوى بنای عقلا را در مسأله جواز تقلید از میت در احکام شرع بگیرد، ولى وجود اجماع محل تأمّل است و هر گاه اجماع را بپذیریم مخصوص تقلید ابتدایی است و امّا در بقای بر تقلید سابق، به یقین اجماعی بر عدم جواز نیست.

← نکته


در اینجا نکته مهمّى است که مى تواند راهگشا در این مسأله باشد و آن اینکه غالباً علماى حىّ از علماى پیشین از نظر معلومات پیشرفته ترند، نه اینکه استعداد آنها به طور مطلق از آنها برتر باشد بلکه از این جهت که علوم پیشینیان را گرفته اند و علوم دیگرى بر آن افزوده اند و در واقع رمز تکامل علم همین است که نسل ها بعد از یکدیگر مى آیند و برعلوم پیشینیان مى افزایند و علم را به پیش مى برند.

براین اساس، غالباً عالمان حىّ، اعلم از عالمان میت محسوب مى شوند. در علوم دیگر نیز همین گونه است ممکن است یک طبیب امروز از بوعلی سینا در مسأله طب پیشرفته تر باشد; زیرا علوم بوعلى و بوعلى ها، جمع آورى شده و تجارب بسیارى بر آنها افزوده اند و به دست نسل حاضر داده اند.

اضافه بر این، تقلید از عالم حىّ سبب بالندگى مذهب و رمز حیات آن است; چرا که عالمان حىّ در هر عصر و زمان احساس مسئولیت نسبت به احکام اسلام مى کنند و پیوسته در آنها مى اندیشند و به مطالب تازه اى در تحکیم مبانى فقه دست مى یابند.


--- مهم‌ترین دلیل درباره عدم جواز تقلید از میت این است که این مسئله مورد تردید بوده و اصل ، عدم جواز تقلید از میت است. و مهم‌ترین دلیل قول سوم، استصحاب جواز است،؛ به این بیان که وقتی مجتهد زنده بود، تقلید از او جایز بود، اکنون که مرده و جواز تقلید از او مورد تردید قرار گرفته، حکم جواز تقلید، استصحاب می‌شود.
[۱۵] قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۲۵۶.
[۱۶] مجموعه رسائل فقهی واصولی، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ص۵۸.
[۱۷] مجموعه رسائل فقهی واصولی، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ص۹۶.
[۱۸] مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)؛ بروجردی، محمد، ص۲۰۴.
[۲۰] المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص (۴۴۵-۴۴۲).
[۲۱] البحث فی رسالات عشر، قدیری، محمد حسن، ص۴۲۶.



پانویس

[ویرایش]
 
۱. المحصول فی علم الاصول، سبحانی، جعفر، ج ۱، ص۴۴۷.    
۲. ارشاد الفحول، ج ۲، ص ۳۳۹ .
۳. مجموع نووى، ج ۱، ص ۸۷.
۴. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ۱، ص ۱۳۳.
۵. جواهرالکلام، نجفی جوهری، محمدحسن، ج ۲۱، ص ۴۰۲.    
۶. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص ۴۸۰-۴۷۷.    
۷. موسوعه آیة الله خویی، ج ۱، ص ۹۰-۷۳.    
۸. انوارالاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج ۳، ص ۶۴۱-۶۱۰.    
۹. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۷۷ و ۴۷۸.    
۱۰. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین، ص۴۱۹.    
۱۱. بحوث فی الاصول، اصفهانی، محمد حسین، ج۳، ص۲۰.    
۱۲. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص۲۴۸.    
۱۳. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۳۲۴.    
۱۴. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۴۴۸.    
۱۵. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۲۵۶.
۱۶. مجموعه رسائل فقهی واصولی، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ص۵۸.
۱۷. مجموعه رسائل فقهی واصولی، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ص۹۶.
۱۸. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)؛ بروجردی، محمد، ص۲۰۴.
۱۹. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۶۸۲.    
۲۰. المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص (۴۴۵-۴۴۲).
۲۱. البحث فی رسالات عشر، قدیری، محمد حسن، ص۴۲۶.
۲۲. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۱۶۵.    
۲۳. الرسائل، خمینی، روح الله، ج۲، ص (۱۵۹-۱۵۰).    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۲، برگرفته از مقاله «تقلید میت».    
آیت الله مکارم شیرازی،دائرة المعارف فقه مقارن،ج ۱.    






جعبه ابزار