تلف (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تلف، اصطلاحی است فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی مال، خود به خود یا به موجب حوادث می‌باشد و از این عنوان در بسیاری از باب‌ها نظیر زکات، حج، تجارت، رهن و نکاح سخن رفته است.


معنای لغوی تلف

[ویرایش]

تلف در لغت به معنای هلاک گردیدن و نابود شدن است.
[۲] سعید شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، ذیل واژه، قم ۱۴۰۳.
[۳] دهخدا، فرهنگ لغت دهخدا، ذیل واژه.


عناوین فرعی تلف

[ویرایش]

واژه تلف در برخی منابع فقهی و حقوقی در قالب تعابیر و عناوینی مانند تلف مَبیع، تلف مال مرهونه، تلف ودیعه و تلف عین مستأجِره به کار رفته و گاه تا بیست عنوان فرعی برای آن شمرده شده است.
[۴] معجم فقه الجواهر، بیروت: الغدیر، ذیل واژه، ۱۴۱۷ـ۱۴۱۹/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
[۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۴۰۶ـ۱۴۱۲، تهران ۱۳۷۸ ش.


اقسام تلف

[ویرایش]

در برخی منابع، این اصطلاح از جهات گوناگون تقسیم و برای هر مورد، حکمِ وضعی خاصی ذکر شده است، مثلاً، از جهت سبب هلاکت، آن را به تلف به موجب حوادث آسمانی و تلف به موجب فعل انسان و قسم اخیر را به تلف حسی (از بین رفتن خود به خود یک چیز) و تلف شرعی (منع شارع یا قانونگذار از بهره مندی عین موجود) تقسیم کرده‌اند.
همچنین گاه آن را از نظر موضوع تلف به تلف اموال و تلف جان انسان یا عضوی از بدن او تقسیم نموده و درباره قسم اخیر تحت عنوان قصاص یا دیات بحث کرده‌اند.
[۶] الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۶ـ۲۶۷، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
در معاطات- بنابر قول به عدم لزوم بیع معاطاتی- با تلف حقیقی یکی از دو عوض یا تلف شرعی- مانند نقل آن به عقد لازم معامله لازم می‌شود.

رابطه تلف با اتلاف

[ویرایش]

در برخی منابع، از بین رفتن چیزی به موجب حوادث آسمانی نیز از باب اتلاف قلمداد شده و تنها از بین رفتن آن به خودی خود و بدون دخالت عامل خارجی را تلف دانسته اند.
[۸] محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ذیل واژه، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
در برابر، برخی مؤلفان مفهوم تلف را گسترده تر از اتلاف دانسته و علاوه بر آفت آسمانی، آن را شامل از بین رفتن مال به دست انسان نیز می‌دانند
[۹] الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱، ص۲۱۶، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۱۰] محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ذیل «إتلاَ ف»، قاهره ۱۹۹۹.
ولی ظاهراً فقهای امامی عملاً این کلمه را در برابر اتلاف به کار می‌برند و مواردی چون نابود شدن عین یا منفعت مال به دستِ مشتری یا بایع یا شخص ثالث را مشمول قاعده اتلاف می‌دانند.
در حقوق مدنی ایران نیز تلف همواره در مقابل اتلاف و تسبیب به کار می‌رود.
[۱۴] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.

هر چند در ابواب گوناگون عبادات و معاملات احکامی بر تلف مترتب شده (از جمله ثبوت ضمان در برخی موارد)، با تأمل در این موارد شاید بتوان نتیجه گرفت که تلف به خودی خود دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست و حصول ضمان در برخی موارد تلفِ کلی یا جزئی اشیا، ناشی از وجود یکی از اسباب اصلی آن، مانند ضمان ید ( غصب )، اتلاف یا تسبیب است؛ ازینرو، در بیش‌تر منابع معتبر فقهی، تلف از اسباب ضمان قلمداد نشده است.
[۱۶] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۱۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
البته برخی فقها تلف را به گونه اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته‌اند.
[۱۷] محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج۱، ص۵۸، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران.


احکام تلف در عبادات

[ویرایش]


← در باب زکات


از جمله موارد احکام تلف در عبادات، تلف مالی است که به آن زکات تعلق گرفته است.
بر پایه نظر مشهور در فقه امامی، که زکات را متعلق به عین مال می‌داند نه به ذمه شخص، در صورت تلف چنین مالی، زکات دهنده چنانچه توانایی ادای آن را نداشته و تلف بدون تفریط او رخ داده باشد، ضامن نیست اما در صورت توانایی پرداخت، خواه تفریط کرده باشد یا نه، ضامن است. همچنین در صورتی که زکات فطره بدون تفریط زکات دهنده تلف شود، وی ضامن نیست.
[۲۵] محمدتقی حسینی جلالی، فقه العترة فی زکاة الفطرة، ج۱، ص۲۴۶، قم ۱۴۱۶.
به نظر بعضی فقهای اهل سنّت، در صورت تلف مال زکوی، زکات دهنده ضامن است، برخی نیز او را ضامن ندانسته‌اند.
[۲۶] الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۸، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

منشأ اختلاف نظر این است که آیا زکات به ذمه تعلق می‌گیرد یا به عین مال. در فرض نخست چون زکات حکم دَیْن را دارد، زکات دهنده ضامن است ولی در فرض دیگر، ضامن نیست.
[۲۷] ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۶۸۲ـ۶۸۳، بیروت: عالم الکتب.
[۲۸] علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۳، ص۳۹ـ۴۰، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.
[۲۹] محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة: الجعفری، الحنفی، المالکی، الشافعی، الحنبلی، ص۱۷۵ـ۱۷۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ ب.

این اختلاف نظر درباره زکات فطره نیز وجود دارد.
[۳۰] الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۹، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.


← در باب حج


نمونه دیگر در باب عبادات، تلف هَدْی (چهارپایی که برای قربانی به مکه برده شود) است، فقهای امامی حج گزارنده را در صورتی که هَدْی بدون تفریط او تلف شود، ضامن نمی‌دانند، هر چند اگر هدی از باب کفاره بر او واجب شده باشد، جایگزین کردن قربانی دیگر لازم است. به نظر بیش‌تر فقهای اهل سنّت، چنانچه گوسفندِ معیّن شده برای قربانی، در دست صاحب آن تلف شود او ضامن نیست ولی فقهای حنفی بین شخص غنی و فقیر تفاوت گذاشته و غنی را ضامن دانسته‌اند.
[۳۳] علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۴، ص۹۶ـ۹۷، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.
[۳۴] الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۹، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
به نظر مالکیان چنانچه هدی قبل از ذبح، تلف یا معیوب شود، جایگزین کردن هَدْی دیگر بر حج گزارنده لازم است ولی اگر گوشت آن پس از ذبح تلف شود، ضامن نیست.
[۳۵] علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۴، ص۹۸ـ۹۹، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.
[۳۶] الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۷۰، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.


احکام تلف در باب معاملات

[ویرایش]

در باب معاملات، احکام وضعی مترتب بر تلف در عقود معاوضی و غیرمعاوضی متفاوت است.

← در عقود معاوضی


یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی در عقود معاوضی قاعده «تلف قبل از قبض» (یا «تلف مبیع قبل از قبض ») است که به موجب آن در صورت تلف مبیع قبل از تحویل دادن به مشتری، آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و ثمن به خریدار باز گردانده می‌شود.
[۳۸] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۸۴، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
مستند این قاعده علاوه بر حدیثی از پیامبر اکرم اجماع فقهاست،
[۴۱] محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، ج۳، ص۲۴۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ الف.
[۴۲] محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۲، قم ۱۴۲۱.
هر چند که در حجیت این اجماع مناقشه شده است.
[۴۳] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۷، ص۴۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۴۴] محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۲، قم ۱۴۲۱.

حسینی مراغی علاوه بر تلف مورد معامله به سبب آفت آسمانی، مصداق دیگری هم برای این قاعده ذکر کرده است.
مادّه ۳۸۷ قانون مدنی نیز تلف مبیع قبل از قبض را موجب انفساخ بیع و استرداد ثمن به خریدار دانسته است، بنا بر این مادّه، در صورت رجوع فروشنده به حاکم یا قائم مقام او برای تحویل دادن کالا، تلف از مال مشتری محاسبه می‌شود.

← فرض‌های قاعده تلف مبیع


قاعده تلف مبیع قبل از قبض، با فرض‌های گوناگونی بحث شده است، از جمله:
تلف تمام مبیع قبل از قبض، تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض و تلف منافع مبیع، که براساس این قاعده چنانچه مبیع پیش از تحویل به خریدار تلف شود، عقد باطل و ثمن به خریدار بازگردانده می‌شود.

← تلف تمام مبیع


در فرض نخست فقهای امامی بر آن‌اند که هرگاه مبیع عین معیّن بوده و سبب تلف آن آفت آسمانی یا فعل خود مبیع (در مواردی که مبیع حیوان است) باشد، بیع منفسخ می‌شود و ضمان مبیع بر عهده فروشنده است.
در صورتی که فروشنده قیمت را از مشتری گرفته باشد، باید آن را بر گرداند ولی اگر مشتری از گرفتن کالا امتناع کرده باشد یا به ماندن آن نزد فروشنده رضایت داده باشد، خود او ضامن است. فقهای حنفی و شافعی نیز تلف کالا را قبل از قبض به سبب آفت آسمانی یا فعل خود مبیع، موجب فسخ بیع می‌دانند ولی مالکیان تنها در موارد خاصی ضمان مبیع را پیش از قبض بر عهده فروشنده دانسته‌اند، از جمله در مورد بیع فاسد . حنبلیان تنها در صورتی که مبیع از کالاهای کیل یا وزن شدنی یا شمردنی ( مَکیل، موزون یا معدود ) باشد، به این ضمان قائل‌اند.
[۴۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۷۶ـ ۳۳۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


← تلف بعض مبیع


در فرض تلفِ قسمتی از کالا قبل از گرفتن مشتری، به نظر فقهای امامی چنانچه در مقابل جزء تلف شده بخشی از ثمن قرار گیرد، به گونه‌ای که به تنهایی قابل معامله باشد (مانند این‌که یکی از دو گوسفند فروخته شده تلف شود)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود و قیمت آن به مشتری باز می‌گردد.
خریدار در مورد بخش باقی مانده کالا می‌تواند با استفاده از خیار تَبَعُّضِ صَفْقه تمام عقد را فسخ کند یا کالا را با همان حالت بپذیرد،
[۵۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۳۵ـ۳۳۳۶، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
اما اگر به ازای بخش تلف شده کالا، قسمتی از ثمن قرار نگیرد، مشتری میان تأیید عقد با همان حالت ناقص یا فسخ عقد مخیر است.
[۵۳] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۸۴، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

برخی فقها در این فرض او را بین فسخ عقد یا امضای آن همراه با گرفتن ارش (تفاوت بهای هر کالای سالم و معیوب) مخیر می‌دانند. فقهای حنفی بر آن‌اند که اگر تلف قسمتی از کالا موجب نقص در کمیّت آن شود (مانند حالتی که کالا از سنخ اشیای معدود، مکیل یا موزون است)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود، در مورد بخش دیگر، مشتری مختار است که بیع را فسخ کند یا قیمت را تعدیل کند. اما اگر تلف موجب نقص در اوصاف کالا گردد، بیع منفسخ نمی‌شود، بلکه مشتری میان فسخ عقد یا امضای آن به همان حالت موجود مخیر است. حکم عقد در حالتی که تلف به سبب فعل خود مبیع باشد، نیز همینطور است.
[۵۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

منافع کالا تا زمانی که نزد بایع است و تحویل ندادن آن به مشتری وی را در حکم غاصب قرار نداده، در حکم امانت است و چنانچه بدون تعدی یا تفریط او تلف شود، ضامن نیست زیرا قاعده ضمان تلف قبل از قبض تنها شامل اصل کالا است و در مورد منافع آن جریان پیدا نمی‌کند.
[۵۶] الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۷۷، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۵۷] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف نماء»، تهران ۱۳۷۸ ش.

البته چنانچه مبیع، ثمره یک چیز باشد، در صورت تلف، مصداق قاعده مزبور خواهد بود. به نظر فقهای امامی هر گاه تلف کالا پس از قبض مشتری و نیز پس از انقضای زمان خیار صورت گیرد، مشتری ضامن است.
همچنین است در صورتی که کالا پس از قبض مشتری (بدون تعدی یا تفریط او) و در زمان اختیار فسخ فروشنده تلف شده باشد، زیرا مشتری در این مورد مالک کالاست و قاعده تلف مبیع قبل از قبض هم این موارد را در بر نمی‌گیرد
[۶۰] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۷، ص۴۷۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
اما اگر تلف بعد از قبض و در زمان اختیار فسخ مشتری رخ داده باشد، فروشنده ضامن خواهد بود.
حتی برخی فقها مشتری را تا پایان زمان اختیار فسخ، مالک کالا نمی‌دانند.
فقهای اهل سنّت نیز بر آن‌اند که تلف کلی یا جزئیِ کالا پس از قبض به سبب آفات آسمانی یا فعل مبیع، ضمان را برعهده مشتری قرار می‌دهد.
[۶۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۷۶ـ۳۳۷۹، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

فقها نسبت به تعمیم این قاعده به ثمن (در مقابل مبیع) یا دیگر عقود معاوضی که جنبه تملیکی دارند (مانند صلح، اجاره، هبه، مزارعه و مساقات ) اختلاف نظر دارند: برخی قائل به تعمیم‌اند و دلیل این تعمیم را آن می‌دانند که پس از انجام یافتن معامله و انتقال ملکیت دو مورد معامله ( عوض و معوّض )، هر یک از دو طرف قرارداد مکلف به انجام دادن تعهد خود نسبت به طرف دیگر است و منشأ ایجاد حق حبس (خودداری کردن از تحویل مورد معامله بدون دریافت عوض آن از طرف دیگر) برای دو طرف قرارداد نیز همین امر است.
پس در هر عقد معاوضی، در صورت تلف شدن عوض یا معوض قبل از قبض، ضمان آن بر عهده کسی است که مال را در اختیار دارد نه مالک.
مخالفان تعمیم با رد این استدلال گفته‌اند که حدیث مورد استناد در خصوص مبیع و نیز اجماع فقها صرفاً در مورد بیع است؛ بنابراین، قاعده تلف مبیع قبل از قبض به ثمن و عقود دیگر تعمیم نمی‌یابد.
[۶۴] عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۵۴ـ۴۵۶، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
[۶۵] محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۱ـ۱۱۳، قم ۱۴۲۱.
[۶۶] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف قبل از قبض»، تهران ۱۳۷۸ ش.


← قاعده تلف در زمان خیار


قاعده دیگری که در عقود معاوضی کاربرد دارد، قاعده تلف در زمان خیار است («التَلَفُ فی زَمانِ الخِیارِ مِمَّنْ لاخیارَلَهُ» یا «التلفُ فی زمان الخیار من مال البایع»).
[۶۷] محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۰۸، قم ۱۴۲۱.
مستند این قاعده احادیثی است که به موجب آن‌ها جبران تلف کالا پس از قبض مشتری و در زمان اختیار فسخ او بر عهده بایع است.
این قاعده تنها در مورد خیار حیوان و خیار شرط، آن هم در مواردی که خیار از آنِ مشتری باشد، جاری است.
[۷۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف در زمان خیار»، تهران ۱۳۷۸ ش.

هر چند ظاهراً از سخن شیخ انصاری تمایل او به تعمیم دادن قاعده مذکور به خیار مجلس بر می‌آید، اما وی صریحاً تعمیم آن را به تلف ثمن و انواع دیگر خیار بعید دانسته است. از جمله ادله عدم شمول آن نسبت به سایر خیارات، این است که احادیث مرتبط با آن صرفاً در باره خیار حیوان و خیار شرط است و تعمیم دادن آن نیازمند دلیل است.
همچنین قاعده مزبور با این اصل اولیه، که اصولاً جبران تلف مال بر عهده مالک است، تنافی دارد.
مادّه ۴۵۳ قانون مدنی ایران قاعده را در مورد خیار مجلس، حیوان و شرط جاری دانسته است، بیشتر فقهای اهل سنّت در صورت تلف کالا پس از قبض و در زمان خیار مشتری، اصولاً خیار را منتفی و عقد را لازم (قطعی) دانسته‌اند ولی فروشنده را ضامن کالا نمی‌شمارند.
[۷۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۵۴۵ـ۳۵۴۷، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


← تلف مال امانتی


تلف مال در عقود غیر معاوضی، در فرضی که مالِ تلف شده، امانت یا در حکم امانت باشد، موجب ضمان نیست.
در برخی عقود (مانند ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، مضاربه، مساقات و رهن ) به محض انعقاد، مالِ موضوع عقد نزد طرف قرارداد امانت یا در حکم امانت تلقی می‌شود.
بر این اساس، در صورتی که آن مال به دلیل آفت آسمانی یا به خودی خود تلف شود، امین ضامن نیست، مگر آن‌که از قرارداد تخطی کرده و در نگاهداری مال، تعدی یا کوتاهی کرده باشد، که در این صورت ضامن است، حتی اگر مال به سبب آفت آسمانی یا خود به خود از بین برود.
[۸۰] محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ذیل واژه، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
[۸۱] الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۷۷ـ۲۸۱، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

شاید بتوان گفت که ضمان در این موارد مستند به تلف مال نیست، بلکه به سبب تعدی و کوتاهی شخص امین است که خود از اسباب ضمان شمرده شده است.

← تلف مهریه


مورد دیگر تلف در عقود غیرمعاوضی، تلف مهریه است، اگر مهریه، عین معیّن (در برابر کلی) بوده و قبل از رسیدن آن به دست زوجه تلف شود، حکم به انفساخ عقد نکاح نمی‌شود، بلکه زوج ضامن آن است، زیرا اساس نکاح بر دوام و استقرار است و نمی‌توان آن را با عقود معاوضی مانند بیع قیاس کرد؛ لذا، در مورد آن قاعده «تلف قبل از قبض» اجرا نمی‌شود.
[۸۳] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف صداق»، تهران ۱۳۷۸ ش.
.بحث تلف مهریه در برخی منابع فقهی بتفصیل آمده ولی حکم وضعی آن در بسیاری موارد ناشی از اتلاف و تسبیب است نه تلف.
[۸۵] الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۸۲ـ۲۸۵، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۸۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۶۸۱۲ـ ۶۸۱۴، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران.
(۲) ابن قدامه، المغنی، بیروت: عالم الکتب.
(۳) ابن منظور، لسان العرب.
(۴) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۵) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۶) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۷) حرّعاملی، وسلئل الشیعه.
(۸) محمدتقی حسینی جلالی، فقه العترة فی زکاة الفطرة، قم ۱۴۱۶.
(۹) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۰) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۱) دهخدا، فرهنگ لغت دهخدا.
(۱۲) محمدصادق روحانی، منهاج الفقاهة: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم، (قم) ۱۳۷۶ش.
(۱۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۴) سعید شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، قم ۱۴۰۳.
(۱۵) محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
(۱۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۱۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۱۸) محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۱۹) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۲۰) محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، قاهره ۱۹۹۹.
(۲۱) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.
(۲۲) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۲۱.
(۲۳) معجم فقه الجواهر، بیروت: الغدیر، ۱۴۱۷ـ۱۴۱۹/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
(۲۴) محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ الف.
(۲۵) محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة: الجعفری، الحنفی، المالکی، الشافعی، الحنبلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ ب.
(۲۶) الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
(۲۷) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف ۱۹۶۹ـ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۲۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۲۹) احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.
(۳۰) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، لسان العرب، ج۹، ص۱۸.    
۲. سعید شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، ذیل واژه، قم ۱۴۰۳.
۳. دهخدا، فرهنگ لغت دهخدا، ذیل واژه.
۴. معجم فقه الجواهر، بیروت: الغدیر، ذیل واژه، ۱۴۱۷ـ۱۴۱۹/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
۵. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۴۰۶ـ۱۴۱۲، تهران ۱۳۷۸ ش.
۶. الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۶ـ۲۶۷، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۲۲۹-۲۳۲.    
۸. محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ذیل واژه، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۹. الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱، ص۲۱۶، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۱۰. محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ذیل «إتلاَ ف»، قاهره ۱۹۹۹.
۱۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۲. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۷۷ ۷۸، نجف ۱۹۶۹ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.    
۱۳. محمدصادق روحانی، منهاج الفقاهة:التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم، ج۶، ص۴۴۱، (قم) ۱۳۷۶ش.    
۱۴. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
۱۵. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۳۶۳۳۶۴، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.    
۱۶. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۱۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۷. محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج۱، ص۵۸، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران.
۱۸. عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۵۴، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.    
۱۹. احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۲۱۶.    
۲۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۳۸.    
۲۱. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۹۰۱۹۱، قم ۱۴۱۴    
۲۲. احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۲۲۷ ۲۲۸، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.    
۲۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۴۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۲۴. احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۴۲۹، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.    
۲۵. محمدتقی حسینی جلالی، فقه العترة فی زکاة الفطرة، ج۱، ص۲۴۶، قم ۱۴۱۶.
۲۶. الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۸، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۲۷. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۶۸۲ـ۶۸۳، بیروت: عالم الکتب.
۲۸. علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۳، ص۳۹ـ۴۰، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.
۲۹. محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة: الجعفری، الحنفی، المالکی، الشافعی، الحنبلی، ص۱۷۵ـ۱۷۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ ب.
۳۰. الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۹، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۳۱. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۲۸، قم ۱۴۱۴    
۳۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۹، ص۱۹۷-۱۹۸.    
۳۳. علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۴، ص۹۶ـ۹۷، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.
۳۴. الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۶۹، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۳۵. علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۴، ص۹۸ـ۹۹، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.
۳۶. الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۷۰، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۳۷. احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۴، ص۴۲۶، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.    
۳۸. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۸۴، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۳۹. حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۳، ص۳۰۳، قم ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.    
۴۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۱. محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، ج۳، ص۲۴۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ الف.
۴۲. محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۲، قم ۱۴۲۱.
۴۳. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۷، ص۴۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۴۴. محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۲، قم ۱۴۲۱.
۴۵. عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۵۵، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.    
۴۶. احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۴، ص۴۲۵-۴۲۶.    
۴۷. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳.    
۴۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۷۶ـ ۳۳۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۵۰. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۶۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۳۵ـ۳۳۳۶، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۵۲. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۶۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۳. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۸۴، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۵۴. احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۴، ص۴۲۸ ۴۲۹، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.    
۵۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۵۶. الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۷۷، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۵۷. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف نماء»، تهران ۱۳۷۸ ش.
۵۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۴، ص۸۷، بیروت ۱۹۸۱.    
۵۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۰. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۷، ص۴۷۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۶۱. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۷۶ـ۳۳۷۹، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۶۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۴. عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۵۴ـ۴۵۶، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
۶۵. محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۱ـ۱۱۳، قم ۱۴۲۱.
۶۶. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف قبل از قبض»، تهران ۱۳۷۸ ش.
۶۷. محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۰۸، قم ۱۴۲۱.
۶۸. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۵، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.    
۶۹. حرّعاملی، وسلئل الشیعه، ج۱۸، ص۱۴ ۱۵.    
۷۰. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۱۰، نجف ۱۹۶۹ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.    
۷۱. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف در زمان خیار»، تهران ۱۳۷۸ ش.
۷۲. الحدائق الناضرة ج۱۹، ص۴۰۶.    
۷۳. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۸.    
۷۴. مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۳، ص۷۰، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.    
۷۵. مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۳، ص۷۰۷۵، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.    
۷۶. إتلاف حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۱۳، نجف ۱۹۶۹ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.    
۷۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۵۴۵ـ۳۵۴۷، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۷۸. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۱۷۴.    
۷۹. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۱۷۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۸۰. محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ذیل واژه، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۸۱. الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۷۷ـ۲۸۱، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۸۲. عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۴۶، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.    
۸۳. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تلف صداق»، تهران ۱۳۷۸ ش.
۸۴. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۸-۴۱.    
۸۵. الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۳، ص۲۸۲ـ۲۸۵، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۸۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۹، ص۶۸۱۲ـ ۶۸۱۴، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


منابع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تلف»، شماره۳۸۳۴.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۱۵-۶۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه




جعبه ابزار