تکرار جرم (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تکرار جرم (Recidivism - repeated crime) از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای دوباره مرتکب شدن جرم است. تکرار جرم یکی از کیفیات تشدید مجازات محسوب می‌شود و مبنای این تشدید، وجود حالت خطرناک در شخص است. اقسام تکرار جرم شامل تکرار خاص و تکرار عام می‌شود. تکرار خاص وقتی است که کسی مرتکب جرمی خاص شده و مجددا آن جرم را تکرار کند و تکرار عام وقتی است که مجرم در ارتکاب جرم یا جرایم بعدی، عادت به ارتکاب جرم خاصی نداشته باشد. برای آن‌که تکرار جرم تحقق پیدا کند، شرایطی لازم است، از جمله محکومیت قطعی قبلی مجرم، اجرای کامل حکم محکومیت قبلی و ارتکاب دوباره جرم قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده.


تعریف

[ویرایش]

تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود.
[۱] گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ج۳، ص۳۸۰، ترجمه سیدضیاءالدین نقابت، تهران، بنگاه مطبوعاتی ایران، ۱۳۴۸.

این پدیده از جمله دقیق‌ترین و سخت‌ترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسایل جزایی مرتبط است و هم با مسایل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن. این موضوع به عنوان معضل مشترک تمام نظام‌های حقوق کیفری جهان مطرح است.
این حالت علاوه بر آن‌که نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت بازاجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیان‌گر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت بازسازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست.
تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می‌دهند؛ بلکه هزینه‌های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می‌کنند چرا که بیش از نیمی از مشتریان دایمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می‌دهند.
[۲] غلامی، حسین، بررسی حقوقی – جرم شناختی تکرار جرم، ۸ و ۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول.


تشدید مجازات

[ویرایش]

تکرار جرم حکایت از خطرناک بودن مجرم دارد و مبین آن است که اجرای مجازات سابق درباره وی، تاثیر چندانی نداشته است؛ لذا برای آن‌که مرتکب تکرار جرم، متنبه شود مستحق مجازات بیشتری است. بدین لحاظ تکرار جرم یکی از کیفیات تشدید مجازات محسوب می‌شود.

← اختیارات قاضی


حسب نظریه مشورتی ۱۰۲۳۵/۷ – ۲۵/۹/۷۱ چون ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار کننده جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین در اجرای آن دادگاه اختیار دارد با توجه به شرایط و کیفیت جرایم ارتکابی و اوضاع و احوال شخصی مرتکب، مجازات تعزیری را تشدید نماید.
[۳] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ص۱۳۸، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول.

در این‌که تشدید مجازات، به معنی فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی است، تردیدی وجود ندارد؛ اما مراعات اصولی مانند اصل قانونی بودن مجازات‌ها، قضات را بر آن داشته که جانب احتیاط را نگه دارند و در حدودی که قانون‌گذار تعیین کرده حکم دهند.
[۴] معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی (مسایل قانون مجازات اسلامی)، جاول، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ۸۹.
[۵] اردبیلی، محمدعلی، ج۲، ص۲۳۵، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول.


← مبنا


مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم، وجود حالت خطرناک در شخص است. در واقع، انجام دوباره جرم نشان دهنده عدم تاثیر مجازات سابق بر محکوم علیه بوده و این امر نشان دهنده آن است که مجرم با مجازات عادی قابل اصلاح نبوده و نیازمند تشدید است.
از سوی دیگر، حالت خطرناک چنین مجرمی، ناشی از آن است که قباحت عمل مجرمانه در نظر وی از بین رفته و چنین مجرمی نسبت به مجرمین فاقد حالت تکرار جرم، جری‌ تر شده به همین جهت بیش از سایر مجرمان نیاز به ضمانت اجراهای شدید کیفری دارد.
[۶] جعفری دولت آبادی، عباس، بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در حقوق ایران و اردن، ص۱۱، ماهنامه دادرسی، مرداد و شهریور ۱۳۸۴ - شماره ۵۱.


اقسام

[ویرایش]

۱. تکرار خاص: چنانچه کسی مرتکب جرمی خاص شود و مجددا آن جرم را تکرار کند به عنوان مثال دفعه قبل مرتکب سرقت شده و دوباره مرتکب سرقت بشود، تکرار خاص نامیده می‌شود.
۲. تکرار عام: هرگاه مجرم در ارتکاب جرم یا جرایم بعدی، عادت به ارتکاب جرم خاصی نداشته باشد بلکه مرتکب جرایمی به طور مختلف شده باشد مثلا در مرتبه قبلی مرتکب سرقت شده و در مرتبه دوم مرتکب کلاهبرداری می‌شود، تکرار عام نامیده می‌شود.
[۷] ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی، ص۳۵۳، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۷، چاپ اول.


شرایط تحقق

[ویرایش]

احکام و شرائط تحقق تکرار جرم در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است:
«هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
با عنایت به ماده قانونی فوق می‌توان اوصاف زیر را برای تحقق تکرار جرم برشمرد:
۱) محکومیت سابق بزهکار قطعی شده باشد. لذا بر احکامی که غیر قطعی و قابل شکایت و تجدیدنظر است از حیث تکرار جرم ترتیب اثر داده نمی‌شود.
۲) حکم محکومیت کیفری از دادگاه‌های ایران صادر شده باشد.
۳) قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکامی که از دادگاه‌ها دربارۀ اطفال بزه‌کار صادر می‌شود، به اجرا گذاشته نمی‌شود.
۴) حکم محکومیت قبلی باید از حیث ماهیت بازدارنده یا تعزیری باشد بنابراین محکومیت قبلی به مجازات‌هائی، هم‌چون حدود یا قصاص در تشدید مجازات جدید مؤثر نیست.
۵) حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درآمده باشد.
۶) اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون محکومیت قبلی را محو یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیّتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست قواعد تکرار جرم شامل جرم تکراری نخواهد شد.
مجازات تکرار جرم قانون‌گذار به دادگاه اختیار داده است تا در صورت لزوم، مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند. تشخیص لزوم تشدید مجازات و نیز مقدار آن به عهده دادگاه گذاشته شده است.

تفاوت با تعدد جرم

[ویرایش]

هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می‌روند؛ اما دارای تفاوت‌هایی با یکدیگر می‌باشند:
۱. تکرار جرم زمانی مصداق می‌یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی یافته باشد؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.
۲. در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع می‌شود در حالی که در تعدد جرم، جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می‌گیرد.
۳. در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.
[۸] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۴۶۸، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۵، چاپ نهم.

تکرار جرم در حدود

[ویرایش]

سیاست قانون‌گذار در تکرار جرایم حدی متفاوت با تکرار جرایم تعزیری است. در مورد مجازات تکرار جرایم حدی باید برطبق احکام مندرج در کتاب حدود قانون مجازات حکم صادر نمود و از شمول حکم ماده ۴۸ ق. م. ا خارج است.
تکرار جرم در جرایم حدی، در برخی شرایط، متفاوت با تکرار جرایم تعزیری است، از جمله:
۱. یکسان بودن جرایم حدی؛ مرتکب باید جرمی همانند جرم قبلی انجام دهد. لذا اگر یکبار قذف نماید و بار دیگر سرقت حدی انجام دهد، مشمول تکرار نخواهد بود. البته لازم نیست که این جرایم از یک نوع هم باشند بنابراین اگر کسی زنای ساده انجام دهد و پس از اجرای حد، زنای محصنه مرتکب شود، مشمول تکرار جرم حدی قرار خواهد گرفت.
۲. تحقق دو یا سه بار حسب مورد؛
[۹] توجهی، عبدالعلی، جزوه حقوق جزای عمومی، قم، مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، ۱۳۸۹.
مثلا در جرم شرب خمر اگر کسی دو بار شراب بنوشد و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه سوم به قتل خواهد رسید و یا در جرم مساحقه یا قذف در مرتبه چهارم به قتل خواهد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ج۳، ص۳۸۰، ترجمه سیدضیاءالدین نقابت، تهران، بنگاه مطبوعاتی ایران، ۱۳۴۸.
۲. غلامی، حسین، بررسی حقوقی – جرم شناختی تکرار جرم، ۸ و ۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول.
۳. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ص۱۳۸، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۴. معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی (مسایل قانون مجازات اسلامی)، جاول، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ۸۹.
۵. اردبیلی، محمدعلی، ج۲، ص۲۳۵، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول.
۶. جعفری دولت آبادی، عباس، بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در حقوق ایران و اردن، ص۱۱، ماهنامه دادرسی، مرداد و شهریور ۱۳۸۴ - شماره ۵۱.
۷. ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی، ص۳۵۳، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۷، چاپ اول.
۸. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۴۶۸، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۵، چاپ نهم.
۹. توجهی، عبدالعلی، جزوه حقوق جزای عمومی، قم، مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، ۱۳۸۹.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تکرار جرم (Recidivism - repeated crime)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۱.    






جعبه ابزار