ثبت (حقوق)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ثبت اسناد و املاک چنان‌که از نام آن برمی‌آید، مربوط به ثبت‌ نوشته‌هایی است که باید رسماً توسط مأموران ثبت صورت گیرد و هدف از آن، مستند کردن اسناد مربوط است و ثبت احوال یعنی ثبت وقایع چهارگانۀ تولد، وفات، ازدواج و طلاق (جعفری، مبسوط، ذیل ثبت احوال).بدین اعتبار ادارات ثبت اسناد و املاک، امر اول، و ادارات ثبت احوال، امر دوم را عهده‌دار هستند.


معنا

[ویرایش]

ثَبْت، واژه‌ای عربی به معنای «قرار‌دادن»، «برجای بودن»، «استواری»، «حجت و دلیل»، «نوشته شده» و «مرقوم»، و در اصطلاح حقوق به معنای نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق (مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر (مانند علامات) در دفاتر مخصوصی است که قانون معین می‌کند، مانند ثبت املاک، ثبت معاملات غیر منقول، ثبت حق اختراع، ثبت علائم و ثبت احوال.

پیشینه

[ویرایش]

قواعد و رسوم مربوط به ثبت اسناد، املاک و احوال در جهان اسلام ، از مقولۀ احکام امضایی (و نه تأسیسی) است.
بنابراین، سابقۀ قواعد ثبت در سرزمین‌های اسلامی به قوانین پیش از اسلام در آن کشورها، مخصوصاً نظامهای ثبتی ایران ، روم و مصر باز می‌گردد.
قدیم‌ترین سند موجود در مورد ثبت املاک، سندی است متعلق به چند هزار سال پیش که در حفاریهای تلّو۱ به دست آمده است و نقشۀ تقسیم اراضی شهر دونگی۲، از مستملکات کشور کلده واقع در بین‌النهرین را در قطعات نسبتاً منظم هندسی در اشکال ذوزنقه، مربع و مثلث نشان می‌دهد
[۱] حسن امامی، «ثبت اسناد و املاک»، ج۱، ص۱، مجموعۀ حقوقی، تهران، ۱۳۱۶ش.
[۲] محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق ثبت، ج۱، ص۷، تهران، ۱۳۵۰ش.
[۳] غلامرضا شهری، حقوق ثبت، ج۱، ص۳، تهران، ۱۳۸۶ش.
[۴] حمید صالحی، حقوق ثبت، ص۲۵، تهران، ۱۳۸۰ش.

در بین‌النهرین مواد ۳۶، ۳۸ و ۷۱ «قانون‌نامۀ» حموربی (۲۱۲۳-۲۰۸۱ق‌م) نیز از قباله‌های املاک واگذارشدۀ دولت به افسران ارتش سخن می‌گوید و صاحبان این قباله‌ها را از رهن گذاشتن آن‌ها منع می‌کند.
[۵] لمتن، ا ک س، ج۱، ص۵۰، مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، ۱۳۳۹ش.


نحوه انتقال اسناد در زمین‌های مرتبط به شاه

[ویرایش]

اسناد مرتبط با انتقال ملک غیرمنقولی در ناحیۀ نزی۳ واقع در جنوب شرقی کرکوک که متعلق به هزارۀ ۲ ق‌م است، نشان می‌دهد که همۀ زمین‌های آن منطقه متعلق به شاه بوده، و او آن‌ها را به رسم بخشش، یا به عنوان تیول به رعایای خود می‌داده است؛ اما رعایا قانوناً فقط حق تصرف، و نه تملک زمین‌ها را داشته‌اند، و در نتیجه نمی‌توانسته‌اند املاک را جز به فرزندان خود به شخص دیگری منتقل کنند.
بنا بر این، کسانی که می‌خواستند زمین مورد تصرف خود را به دیگری واگذار کنند، به این حیلۀ قانونی متوسل می‌شدند که خریدار را در تنظیم قباله به دروغ فرزندخواندۀ خود خطاب می‌کردند، یعنی فروشنده، خریدار را به فرزندی اختیار، و یک قطعه ملک را به عنوان سهم‌الارث، با قباله و سند به او هبه می‌کرد.
[۶] لمتن، ا ک س، ج۱، ص۵۱، مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، ۱۳۳۹ش.


اسناد در مصر

[ویرایش]

در مصر باستان نیز در زمان حکومت اوسیریس ، سرسلسلۀ فراعنۀ مصر، به دستور «نخوت» وزیر معروف او، از سدۀ ۱۳ق‌م سازمان دولتی وسیعی برای ثبت اسناد و تعهدات به وجود آمد که تحت ریاست فائقۀ فرعون ، در قصر احمر و به اِشراف یکی از بزرگان کشور اداره می‌شد.
مصری‌ها دیون و تعهدات خود نسبت به دیگران را به آن مرجع اعلام می‌کردند و مأموران دولت، آن‌ها را در دفاتر ویژه‌ای ثبت، و خلاصۀ آن را به صورت سند به متعهدٌ له تسلیم می‌کردند.
[۷] محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق ثبت، ج۱، ص۸-۹، تهران، ۱۳۵۰ش.
[۸] غلامرضا شهری، حقوق ثبت، ج۱، ص۴، تهران، ۱۳۸۶ش.


بررسی حقوقی

[ویرایش]

دعوی کسی که مدرک کتبی دالّ بر حق خود نداشت، در محاکم پذیرفته نمی‌شد.
[۹] محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق ثبت، ج۱، ص۸-۹، تهران، ۱۳۵۰ش.
[۱۰] حمید صالحی، حقوق ثبت، ص۲۷، تهران، ۱۳۸۰ش.

ثبت اسناد گاه جنبۀ حقوق خصوصی دارد، یعنی قراردادها و معاملات بین اشخاص حقیقی را مکتوب می‌کند.
نمونۀ این نوع سند، قرارداد مکتوب قرض و رهن ، متعلق به عصر اشکانیان است که در ۱۲۱م بر پوست آهو نوشته شده، و برابر آن مردی به نام برلانس در قبال به رهن گذاشتن اموال غیرمنقول خود، از شخصی به نام فرهاد وامی کلان گرفته است،
[۱۱] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۱۰۷، تهران، ۱۳۸۲ش.
و گاه جنبۀ حقوق عمومی دارد، یعنی ویژگی‌های معینی، به طور رسمی در دفاتر دولتی از سوی حاکمیت وقت به ثبت می‌رسد، مانند ثبت حقوق و تکالیف دیوانی و مالیاتی.
توصیه و تأکید قرآن کریم در آیۀ ۲۸۲ سوره بقره بر نوشتن و مکتوب کردن عقد دین و عقود مشابه آن توسط «کاتب عدل»، ناظر به معاملات خصوصی است.
این آیه که طولانی‌ترین آیۀ قرآن است توصیه می‌کند که تعهدات و التزامات قراردادی به قید کتابت درآید.
شرط کاتب آن است که عادل و آشنا به اصول توثیق باشد.
همچنین سند باید به گواهی شهود برسد، چنان که در قرآن توصیه شده است که اسناد مکتوب معاملات خصوصی به گواهی دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن برسد.
[۱۳] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۱۰۷، تهران، ۱۳۸۲ش.


در عصر جاهلیت

[ویرایش]

در عربستان عصر جاهلیت ، بعضی از اسناد مهم مانند معاهدات صلح را مکتوب می‌کردند و بر دیوار خانۀ کعبه می‌آویختند.
این رویه پس از ظهور اسلام هم وجود داشت، مانند «عهدنامه‌ای که مشرکان مکه به دلیل حمایت ابوطالب از پیامبر (ص) نوشتند و در آن، ارتباط با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب را تحریم کردند و آن عهدنامه را در حریر پیچیدند و در موم گرفتند و مُهرهای خود را بر آن نهادند و در کعبه بیاویختند.
از آن پس بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به شعب ابوطالب پناهنده شدند، تا آن‌که پس از ۳ سال، آن عهدنامه را جانوری بخورد و جز نام خدای بر آن هیچ نگذاشت».
[۱۴] عبدالرحمان جامی، شواهد النبوه، ج۱، ص۱۵۹-۱۶۰، به کوشش حسن امین، تهران.

ثبت املاک در عصر جاهلیت نیز در عربستان رایج بود و مخصوصاً برای خرید و فروش خانه، زمین و مزرعه، قباله‌جات مخصوصی وجود داشت که به آن‌ها «شمتن علم» یا «شامتن علم» می‌گفتند.
[۱۵] جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۵، ص۶۱۵، بیروت، ۱۹۷۰م.


اسناد پس از هجرت پیامبر

[ویرایش]

پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه ، اسناد معاهدات زیادی ثبت و ضبط شده که نمونه‌های آن صلح‌نامۀ آن حضرت با نصارای نجران ،
[۱۶] حمید بن زنجویه، الاموال، ج۲، ص۴۴۹، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
و نیز صلح‌نامۀ حدیبیه است که بین پیامبر (ص) و قریش به خط علی بن ابی‌طالب (ع) تحریر شد.
[۱۷] عبدالرحمان جامی، شواهد النبوه، ج۱، ص۱۹۷-۱۹۸، به کوشش حسن امین، تهران.

جاحظ این اسناد را «سجلّات» نامیده است.
[۱۸] اسعد ابن مماتی، قوانین الدواوین، ج۱، ص۶۱، قاهره، ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۱م.

متن همۀ این اسناد را محمد حمیدالله در کتاب ارزنده‌ای گردآوری و تدوین و تفسیر کرده که با نام نامه‌ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد (ص) و اسناد صدر اسلام توسط محمد حسینی به فارسی ترجمه شده است.

← محتوی


محتوای این اسناد عبارت‌اند از: اقطاع و بخشش ، امان ، پناه ، دعوت به اسلام، بیان احکام اسلامی، پیمان صلح با مشرکان و نامه‌نگاری با دشمنان محمد
[۱۹] حمید‌الله، مجموعة وثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، ص۴۴، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.

در عصر اسلامی، ثبت اسناد بیش‌تر به دلیل واگذاری اراضی به شکل اقطاع به اشخاص معین بود که «سجلات» مخصوصی برای آن‌ها صادر می‌شد.
کتابت اسناد اقطاع به عصر رسالت باز می‌گردد و شامل بخشش‌هایی است که پیامبر (ص) به مسلمانان ، و گاهی به غیرمسلمانان کرده است.
این اسناد گاه مستقلاً و منحصراً در متن سند اقطاع تحریر می‌شد، و گاه ضمن اسناد دیگری (از قبیل امان یا پناه) ثبت می‌گردید.
[۲۱] محمد حمید‌الله، مجموعة وثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، ص۴۵، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.


← بیان نمونه


برای مثال به روایتی، پیامبر اکرم (ص) طی سندی «معادن قبلیه» را به بلال بن حارث مزنی به اقطاع داده‌اند.
[۲۳] محمد صالحی شامی، سبل الهدی و الرشاد، ج۹، ص۳۵-۳۶، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۳م.

بنا به روایتی دیگر، پیامبر (ص) سندی به خط خالد بن سعید برای واگذاری اقطاعی به سعید بن ابی سفیان رعلی ، و سندی دیگر به خط امام علی بن ابی‌طالب (ع) برای واگذاری اقطاعی در شام به تمیم‌داری و خانواده‌اش صادر کرده است.
[۲۶] محمد ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۱۹۸، به کوشش محمد عبد‌القادر عطا، بیروت، ۱۴۱۰ق/ ۱۹۹۰م، به کوشش محمد بن صامل سلمی، طائف، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۳م؛

تمیم‌داری سند اخیر را به هنگام فتح شام توسط عمر به او ارائه داد و عمر آن را پذیرفت.
[۲۸] قاسم بن سلام ابوعبید، الاموال، ج۱، ص۳۴۹، به کوشش محمد خلیل هراس، قاهره، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م.

گفتنی است که مطابق بعضی از روایات، شماری از این اسناد را پیامبر (ص) به خط خود نوشته است.
[۲۹] محمد حمید‌الله، مجموعة وثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، ص۵۴، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.


ایجاد سازمان ثبتی

[ویرایش]

پس از عصر رسالت، ثبت احوال، اسناد و املاک در عصر اسلامی، با تشکیل دواوین عطایا و جند عمومیت بیش‌تر یافت.
نخستین کسی که در جهان اسلام دیوانی وضع کرد، خلیفۀ دوم عمر بن خطاب بود.

← سبب ایجاد


ماوردی در الاحکام السلطانیة، برای ایجاد این سازمان ثبتی، ۳ سبب نقل می‌کند:
۱.بنا به یک روایت، وقتی ابوهریره ، غنائم نقدی فراوانی از بحرین نزد خلیفۀ دوم آورده بود، عمر پرسید: چقدر آورده‌ای؟ ابوهریره گفت: ۵۰۰ هزار درهم، عمر از زیادی آن مبلغ در شگفت شد و سپس بر منبر برآمد و از مردم خواست تا اظهار نظر کنند که آیا برای تقسیم این غنائم می‌خواهند آن‌ها را وزن کنند، یا بشمارند.
مردی از پای منبر برخاست و گفت من دیده‌ام که «اعاجم» (ایرانیان)، برای این امر دیوانی تدوین کرده‌اند؛ تو نیز دیوان و دفتری برای ما ترتیب بده.
۲.بنا به روایت دیگر، خلیفۀ دوم جمعی را برای جهاد تجهیز کرد.
هرمزان سردار ایرانی نزد او بود.
هرمزان به خلیفه گفت: تو به اعضای این گروه مبالغی پرداخت کردی که به مأموریت بروند؛ اگر یکی از آنان تخلف کرد و به مکان خود برگشت، نمایندۀ تو از کجا بداند که متخلف کیست؟ پس نام آنان را در دفتر و دیوانی «ثبت» کن.
۳.بنا به روایت سوم، خلیفۀ دوم از مسلمانان دربارۀ تدوین دیوان مشورت خواست.
علی بن ابی‌طالب (ع) گفت: همه ساله هرگونه مال و غنیمتی که نزد تو می‌رسد، بین مردم تقسیم کن و چیزی از آن نگاه مدار.
عثمان بن عفان گفت: این پول‌ها فراوان است و باید در تقسیم مشخص شود که به چه کسی از آن سهمی داده شده، و به چه کسی داده نشده است.
خالدبن ولید گفت: هنگامی که من در شام بودم، دیدم که پادشاهان آنجا، دیوانی برای اموال، و دیوانی برای سربازان تدوین می‌کنند، تو نیز چنین کن.
بر اساس این پیشنهادها، سرشماری دقیقی از مسلمانان صورت گرفت و فهرست گیرندگان عطایا از بنی هاشم شروع شد، سپس قبایل قریش بطناً بعد بطن، و بعد مهاجرین و انصار ثبت نام شدند.
[۳۰] علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۳۳۷-۳۳۸، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، المکتبة التوفیقیه، ۱۹۷۸م، به کوشش خالد عبدالطیف سبع علمی، بیروت، ۱۴۱۵ق/ ۱۹۹۴م؛


توسعه دیوان

[ویرایش]

دیوانی که در عصر خلیفۀ دوم تدوین شد، در حقیقت نخستین ثبت احوال شخصیۀ منظم مسلمانان صدر اسلام و ساکن در مدینه ، با تعیین میزان سهم ایشان از محل غنائم جنگی بود.
بعدها این سرشماری و پرداخت حقوق از بیت‌المال توسعه یافت، چنان که در زمان معاویة بن ابی سفیان ، هر روز مأموری در هریک از قبایل عرب نام هر نوزاد جدید، اعم از پسر و دختر را در ورقه‌ای ثبت می‌کرد و هنگامی که سرشماری تکمیل می‌شد، آن را به «دیوان» مربوط تحویل می‌داد.

عطایا

[ویرایش]

خلیفۀ دوم در باب جبایات، عطایا و اقطاعات به جنگجویان مسلمان ، قواعدی وضع کرد.
به موجب این قواعد، آنچه به صورت وجه نقد و حقوق منظم نقدی بود، «عطا» نامیده می‌شد.
صورت دارندگان عطا، یعنی حقوق‌بگیران لشکری و خانواده‌های آن‌ها نیز در «سجلات» نگهداری می‌شد.
[۳۲] العراق فی التاریخ، بغداد، ج۱، ص۳۳۳، ۱۹۸۳م.


نحوه ثبت املاک پس از عصر فتوحات

[ویرایش]

ثبت املاک و اسناد پس از عصر فتوحات اینگونه بود که به دستور خلیفۀ دوم عمر زمین‌های اراضی مفتوحه در اختیار مالکان بومی باقی می‌ماند و آنان سالیانه خراجی به خلافت اسلامی می‌پرداختند که از آن خراج، بر اساس دیوان تدوین شده به دستور خلیفه، عطایا و حقوق لشکریان عرب ، و مخارج دستگاه خلافت پرداخت می‌شد.
اتخاذ این تصمیم از سوی عمر برای آن بود که جنگجویان عرب در جای معینی به عنوان مالکان زمین مستقر نشوند و به کشورگشایی خود ادامه دهند؛ اما از خلافت عثمان به بعد، اعراب اجازه یافتند که املاک سرزمین‌های مفتوحه را با شرایطی تملک کنند و نخستین روش، این بود که برخی از اعراب حجاز و یمن، زمین‌های خود را در عربستان و یمن ترک کردند و عثمان به جای آن‌ها، به آنان اقطاعاتی از زمین‌های «صوافی»، یعنی زمین‌های متعلق به شخص پادشاه ایران و خانواده و خواص او که با وی فرار کرده بودند، واگذار کرد.
[۳۳] احمد بلاذری، فتوح البلدان، ج۱، ص۲۸۲، به کوشش صلاح‌الدین منجد، قاهره، ۱۹۵۶م.
[۳۴] العراق فی التاریخ، بغداد، ج۱، ص۳۴۸، ۱۹۸۳م.


اقطاعات عثمان

[ویرایش]

اولین اقطاعات عثمان، عبارت بودند از: زمینی در نهرین به عبدالله بن مسعود ، روستای اِسْتینیا به عمارِ یاسر ، روستای صعنبا به خَبّاب بن اَرَت و روستای هرمز به سعد بن ابی وقاص که اصل اسناد مسجّل آن‌ها در دیوان اقطاع تا زمان حجاج بن یوسف ثقفی موجود بود و در آن وقت در فتنۀ ابن اشعث بر اثر آتش‌سوزی از بین رفت.
[۳۵] محمد‌ضیاء‌الدین ریس، الخراج و النظم المالیة للدولة الاسلامیة، ج۱، ص۱۵۸، قاهره، ۱۹۶۹م.
[۳۶] یاقوت، بلدان، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۵.

بعدها خراج اراضی خراجی را به عاملانی که متقبل و ضامن اخذ و ایصال خراج می‌شده‌اند، با «قباله» ای واگذار می‌کرده‌اند
[۳۷] محمد ابویعلی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۸۶، قاهره، ۱۳۵۷ق/ ۱۹۳۸م.
[۳۸] یعقوب ابو یوسف، الخراج، ص۱۱۴، بولاق، ۱۳۰۲ق.
و قباله‌نویسی از همین‌جا آغاز شد.
سندنویسی با توسعۀ مالکیت به همۀ اراضی اعم از اقطاعی و جز آن سرایت کرد.
سند مالکیت یا قبالۀ ملک در آن دوره در عراق «وصر» که جمع آن «اوصار» است، خوانده می‌شد.
چنان‌که نوشته‌اند، دو کس به شریح قاضی شکایت بردند و فروشنده گفت: من خانه‌ای فروخته‌ام و خریدار نه بهای آن را می‌پردازد و نه «وصر» (سند قباله) را به من برمی‌گرداند.
نیز امام علی در مقام توبیخ به شریح نامه‌ای نوشت و به او گفت: به من خبر رسید که خانه‌ای به ۸۰ دینار خریده‌ای و برای آن سندی تنظیم، و شهادت شهود را در آن ثبت کرده‌ای.
[۴۰] نهج‌البلاغة، نامه ۳.


تنظیم اسناد رسمی در تحریر سند تراضی

[ویرایش]

تنظیم اسناد رسمی در تحریر سند تراضی به حکمیت بین امام علی (ع) و معاویه در جنگ صفین ، و نیز نامه‌های مبادله شده بین امام حسن (ع) و معاویه سابقه دارد.
همچنین در عصر عباسی، هنگامی که اسپهبد ونداد هرمزد از اسپهبدان طبرستان، «سیصد پاره از دیه و ضیاع، در دشت و کوه به مأمون هدیه داد، برای هریک از آن‌ها «قباله» ای جداگانه به نام او نوشت»
[۴۳] محمد اولیاء الله آملی، تاریخ رویان، ص۵۳، به کوشش عباس خلیلی، تهران، ۱۳۱۳ش.
[۴۴] لمتن، ا ک س، ج۱، ص۷۷-۷۸، مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، ۱۳۳۹ش.
برنامۀ ثبت اسناد با نهاد رسمی دیوان گره خورده است.

کاتبین سجلات و عقود

[ویرایش]

مأموران ثبت اسناد در دیوان‌های ویژه‌ای با عنوان‌های دیوان خراج ، دیوان ضیاع عامه، دیوان ضیاع خاصه و دیوان جند مأموریت داشته‌اند.
[۴۵] تقی‌الدین عارف دوری، عصر امرة الامراء فی العراق، ج۱، ص۲۳۳، بغداد، ۱۳۹۵ق/ ۱۹۷۵م.

این خلدون ضمن توصیف اهمیت ملکۀ عدالت ، شرط اول قبول مسئولیت نگارش سجلات و عقود را عدالت می‌شمارد.
[۴۶] ابن خلدون، «مقدمة»، ج۱، ص۲۲۵، العبر، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

ماوردی نیز «کاتبان دواوین» را به عنوان امینان مسلمانان و مسئول ثبت اموال مردم و استیفای حقوق ایشان یاد می‌کند.
[۴۷] علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، ص۹۰، قاهره، المکتبة التوفیقیه، ۱۹۷۸م، به کوشش خالد عبدالطیف سبع علمی، بیروت، ۱۴۱۵ق/ ۱۹۹۴م؛


← اقسام


قدامة بن جعفر ، انواع و اقسام این کاتبان رسمی را در الدواوین ذکر می‌کند که اهم انواع آن‌ها از جهت ثبت اسناد، «کاتب عقد و حساب» است.

کاتب عقد و حساب نیز انواعی دارد: مانند کاتب مجلس، کاتب عامل، کاتب جیش و کاتب حکم.
کاتبان حکم نیز چند گروه بوده‌اند، مانند کاتب قاضی، کاتب صاحب مظالم، کاتب دیوان خراج، کاتب شرطه و جز آن.
[۴۸] قدامة بن جعفر، الدواوین، ج۱، ص۱۰-۱۹، به کوشش مصطفی حیاری، الجامعة الاردنیه، ۱۹۸۶م.

همین مؤلف ضمن شرح نظام‌های داخلی دواوین مختلف می‌نویسد که دیوان خراج شامل چند اداره بوده، و در یکی از ادارات آن با عنوان «مجلس اصل»، سجلّی مفصل نگهداری می‌شده است که در آن هم نام و نشان و حدود و ثغور زمین‌های خراجی در همۀ ولایات و ایالات، و هم میزان خراج آن‌ها معین شده بود.
[۴۹] قدامة بن جعفر، الدواوین، ج۱، ص۲۲، به کوشش مصطفی حیاری، الجامعة الاردنیه، ۱۹۸۶م.

دفتر مخصوصی هم به نام «دفتر صوافی» وجود داشت که تمامی املاک خالصۀ متعلق به شخص خلیفۀ اموی را که اغلب به صورت مصادره از اشخاص گرفته می‌شد، در آن ضبط می‌کردند.
[۵۰] علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۹۱-۹۲، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، المکتبة التوفیقیه، ۱۹۷۸م، به کوشش خالد عبدالطیف سبع علمی، بیروت، ۱۴۱۵ق/ ۱۹۹۴م؛


اسناد ازدواج

[ویرایش]

نمونه‌هایی از متون اسناد ازدواج در قرون اول اسلامی، نکاح نامۀ حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (ع)،
[۵۱] عبدالرحیم اصفهانی، صیغ‌العقود، ج۱، ص۳۰، اصفهان، چ سنگی.
عقدنامۀ منسوب به حضرت علی (ع) برای زنی از بنی عبدالمطلب ، عقدنامه‌ای منسوب به امام محمد تقی (ع)، و عقدنامه‌ای منسوب به امام علی النقی (ع) است.
[۵۲] عبدالرحیم اصفهانی، صیغ‌العقود، ج۱، ص۳۲-۳۴، اصفهان، چ سنگی.


اسناد وقف‌نامه

[ویرایش]

نمونه‌های اسناد وقف‌نامه نیز فراوان است که از جمله می‌توان وقف‌نامه‌هایی بر مکه ، مدینه و دیگر مشاهد، مزارات، مساجد ، رباط‌ها، خانقاه‌ها و کاروان‌سراها را نام برد.
بهاءالدین بغدادی ضمن بیان فرمانی که در حق صدرالدین، رئیس جرجان صادر شده است، دربارۀ «حجت‌های قدیم» (اسناد ثبتی قبلی) املاک دهستان و جرجان سخن می‌گوید.
[۵۳] محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، ج۱، ص۱۲۴، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.

در سده‌های بعدی کسانی بوده‌اند که فنّ تخصصی آنان، نگارش اسناد بوده است، برای مثال، ذهبی در تاریخ الاسلام خود از شخصی به نام عبدالمعز بن عطاء بن عبیدالله نام می‌برد که در «حسن کتابت سجلات و وثائق ضرب‌المثل بوده است».

زبان دیوان خراج

[ویرایش]

زبان دیوان خراج تا سال ۷۵ق/۶۹۴م زبان پهلوی بود، تا آن‌که در آن سال به دستور حجاج بن یوسف ثقفی آن‌ها را از پهلوی به عربی برگردانیدند، اما زبان دیوان جُند از آغاز عربی بود.
[۵۵] محمد ذهبی، تاریخ الاسلام، ج۳۷، ص۳۲۷، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م.


خطط

[ویرایش]

بخشی از اراضی عراق که به آن «خطط» گفته می‌شد، برای اقامت خانواده‌های سپاهیان اختصاص داده شد و «سجلات» آن خطط با ذکر اسامی افراد و خانواده‌هایشان ثبت و نگهداری می‌شد،
[۵۶] محمد ذهبی، تاریخ الاسلام، ج۳۷، ص۳۳۲، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م.
و البته این امتیاز پس از فوت جنگجویان نوعاً به خانواده‌هایشان می‌رسید، چنان که به گزارش ابن اثیر (د ۶۳۰ق/۱۲۳۳م)، اتابکان موصل، اقطاعات را به پسران صاحبان اقطاع واگذار می‌کردند و نام همۀ سپاهیان در دیوان ویژه‌ای ثبت و نگهداری می‌شد.
[۵۷] علی ابن اثیر، التاریخ الباهر، ج۱، ص۱۶۹، به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات، قاهره، دارالکتب الحدیثه.


دیوان خراج در کوفه و بصره

[ویرایش]

در هر کدام از شهرهای کوفه و بصره ، دیوان ویژه‌ای به نام دیوان خراج برای ثبت سجلات مربوط به جبایات و خراج، و دیوان جداگانه‌ای به نام دیوان جند برای ثبت اسامی سربازان و افسران و حقوق و مزایای ایشان وجود داشت.
[۵۸] العراق فی التاریخ، بغداد، ج۱، ص۳۲۷، ۱۹۸۳م.


اقطاعات در لبنان و شامات

[ویرایش]

در لبنان و شامات نیز اقطاعات از دیرباز به ثبت می‌رسیده است.از جمله مالکیت بخشی از زمین‌های طرابلس پس از فتح آن توسط اعراب در «محاضر شرعیۀ مثبوتۀ» (اسناد شرعی ثبت شده) مسلم الصدورِ قضات سابق، توسط قضات لاحق تأیید می‌شده است.
[۵۹] صالح بن یحیی، تاریخ بیروت، ج۱، ص۹۰، به کوشش لویس شیخو، بیروت، ۱۹۲۷م.


سیر تکوین قوانین

[ویرایش]

امروزه در سرتاسر جهان اسلام ، قوانین جدید برای ثبت اسناد و املاک وجود دارد.دولت عثمانی که پس از فتح قسطنطنیه در ۱۴۵۳م/۸۵۷ق جانشین روم شرقی با متصرفات پهناور شد، در پی نهضت «تنظیمات» (ه‌ م) که در ۱۲۵۵ق/۱۸۳۹م شروع شد، اولین کشور مسلمانی بود که مقررات جدید ویژه‌ای برابر «قانون زمین» در ۱۲۷۴ق/۱۸۵۸م تصویب کرد.
این قانون مکمل «خطّ شریف گلخانه» مصوب ۱۸۳۹م و «خط همایون» (۱۸۵۶م) بود که نظام مالیاتی و حقوقی آن کشور را اصلاح کرده بود.
[۶۰] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۳۷۹-۳۸۰، تهران، ۱۳۸۲ش.

برای مطابقت مالکیت زمین در سرزمین‌های خلافت عثمانی با مفاهیم اسلامی، در قانون ۱۲۷۴ق/۱۸۵۸م بین آن دسته از اراضی که با قهر و غلبۀ مسلمانان فتح شده، و آن دسته از زمین‌هایی که بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده بود، تفاوت وجود داشت.
دستۀ اول در اختیار حکومت اسلامی بود و قابلیت این را نداشت که در ملکیت خصوصی افراد داخل شود.
به‌علاوه، مالکیت زمین مشتمل بر دو حق بود: «رقبه» که عبارت است از حق مالکیت مطلق، و دیگری حق تصرف.
[۶۱] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۵۴، تهران، ۱۳۸۲ش.

بر طبق قانون زمین عثمانی مورخ ۱۸۵۸م، انواع زمین در اردن عبارت بود از: ملک، مری، وقف، موات، متروکه، مدوّره، مشاع و مفروز.
[۶۲] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۵۴-۲۵۵، تهران، ۱۳۸۲ش.

قانون زمین عثمانی چندین‌بار اصلاح شد (۱۸۶۷، ۱۸۷۵ و ۱۹۱۰م)، با این همه، همراه با قانون مدنی عثمانی، معروف به «المجله» مصوب ۱۲۹۴ق/۱۸۷۷م در قلمرو خلافت عثمانی حاکم بود.
[۶۳] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۵۴-۲۵۵، تهران، ۱۳۸۲ش.

پس از تأسیس دولت پادشاهی اردن هاشمی، قانون حل اختلافات ارضی (۱۹۳۳م/۱۳۱۲ش) که در سرتاسر این امیرنشین قابل اجرا بود، به تصویب رسید.
منظور از تصویب این قانون توزیع مجدد و تقسیم زمین‌های مشاع، و حل اختلاف‌های مربوط به حدّ و مرز املاک و مسائل مربوط به آن بود.
نخستین‌بار این قانون زمانی اصلاح شد که کرانۀ غربی با اردن متحد گردید.
دومین اصلاح که به صورت قانون ۱۹۵۳م تحقق یافت، تصریح می‌کند همۀ زمین‌هایی که در محدودۀ شهری قرار دارد ــ با قطع نظر از طبقه‌بندی گذشته‌شان ــ تحت عنوان زمین ملک طبقه‌بندی می‌شود.
این قانون نسبت به همۀ مناطقی که در حال حاضر فاقد شهرداری هستند، ولی در آینده دارای آن خواهند شد، قابل اجرا ست.
سرانجام، قانون مدنی ۱۹۷۶م/ ۱۳۵۵ش اردن، قانون ملک را که تا حد زیادی با قانون قدیم عثمانی مطابق بود، در این کشور استحکام بخشید.
[۶۴] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۵۴-۲۵۵، تهران، ۱۳۸۲ش.

ثبت اموال غیرمنقول که در کشورهای عربی از آن به «تسجیل عقاری» تعبیر می‌شود، قبلاً در عراق «مدیریة الطابو العامة» نامیده می‌شد.
[۶۵] خالد عبدالمنعم عانی، موسوعة العراق الحدیث، ج۳، ص۱۵۰۴، بغداد، ۱۹۷۷م.


قباله‌های اراضی

[ویرایش]

به نوشتۀ مقریزی ، به فاصلۀ کمی پس از آن‌که اعرابْ مصر را فتح کردند، «قباله‌های اراضی» با حضور «متولی خراج مصر» آماده شد و منادی خطاب به مردمی که از روستاها و شهرها در مسجد جامع عمرو بن عاص جمع شده بودند، فریاد می‌زد: «صفقه/ صفقه» (معامله، معامله) و در این حال «کتاب خراج» مقابل «متولی خراج» گشاده بود که در آن مبالغ ممیزی شدۀ هر قطعه‌ای که برای ۴ سال به اقطاع واگذار می‌شد، نوشته شده بود و هرکس آن را پذیرا می‌شد با اخذ قباله‌نامه‌ای، برای عمران و زراعتِ زمین واگذاری شده می‌رفت، در حالی که به او اجازه داده شده بود که بخشی از مبالغ مورد تعهد خود را برای ساخت و تعمیر پل ها و حفر چاه ها هزینه کند و هزینه را از بدهی خود کسر نماید.
[۶۶] احمد مقریزی، الخطط، ج۱، ص۸۲، بیروت، دار صادر.

در سدۀ بعدی و در زمان خلافت فاطمیان مصر، شماری از متقبلان اراضی اقطاعی، شکایت کردند که وضع اقطاعات آنان خوب نیست و امیران و لشکریان، مناطق بهتری را در اختیار گرفته‌اند و سود بیشتری می‌برند.
افضل بن بدرالجمالی که سمت وزارت مصر را داشت، توزیع جدیدی از اقطاعات را برعهده گرفت و سجلات جدیدی را برای مدت ۳ سال جهت بهره‌برداری از زمین‌های اقطاعی به ثبت رسانید.
[۶۷] حسن ابراهیم حسن، تاریخ الدولة الفاطمیة، ص۵۷۰، قاهره، ۱۹۶۴م.


دیوان اقطاع

[ویرایش]

در مصر سازمان ویژه‌ای با نام «دیوان اقطاع» برای امر اقطاعات وجود داشت که تحت اشراف «دیوان جیش» و نیروهای نظامی بود و در شرایطی که حاکم و امیری در مناطق زراعی نبود، هریک از اصحاب سیف و قلم می‌توانستند زمین‌های زراعی را به مدت ۴ سال به اقطاع بگیرند و پس از اتمام این مدت، با «دیوان مجلس» که بالاترین دواوین بود، تسویه حساب کنند.
[۶۸] محمد ابن فرات، تاریخ، ج۴، ص۱۴۷-۱۴۸، به کوشش حسن محمد شماع، بصره، ۱۹۶۹م.

مدت این اقطاع در شرایطی تا۳۰ سال نیز افزایش یافت، اما مالکیت اقطاعات به کسی واگذار نمی‌شد.
این شیوه، عیناً همان دستور عملی است که علامۀ حلّی در «کتاب جهاد» تحریر الاحکام خود در مورد زمین‌های مفتوح عنوه ذکر می‌کند.
محقق کرکی و فاضل قطیفی با استناد به قول علامۀ حلی گفته‌اند که این زمین‌ها قابل خرید و فروش یا تصرف مالکانه و یا وقف نیست، بلکه به همۀ مسلمانان تعلق دارد و باید بر اساس مصالح آنان به صورت قراردادی برای مدت محدودی از سوی امام، براساس تنظیم «قباله» به کسی که در آن‌ها کار و زراعت کند، واگذار شود.

← زمان خلیفه معز الدین الله فاطمی


در زمان خلیفه معز الدین الله فاطمی ، خلیفه بعضی از این اقطاعات را به صورت تملیک مطلق به «مقتطعین» ‌ (دارندگان اقطاع) واگذار کرد و «وثیقه» ــ سند ثبتـی خاصی به نـام ‌ «سجـل» ــ از ناحیۀ دیوان انشاء به سود آنان صادر نمود، هرچند «اقطاع استغلال و انتفاع» همچنان ادامه داشت.
او در ۳۶۳ق/۹۷۴م امور خراج، مالیات‌ها، حسبه، شرطه و دیگر اعمال دولتی در مصر را به دو تن از خاصان خود به نام‌های ابوالفرج یعقوب بن یوسف وزیر و عسلوج بن حسن واگذار کرد و سجل احکام این دو را به کتابت درآورد.
روز بعد، این دو تن در جامع احمد بن طولون برنشستند و از همۀ مردم خواستند که قباله‌های خود را حاضر کنند و بر اساس آن‌ها بقایای مالیاتی را از مالکان، متقبلان و عاملان طلب کردند.
[۷۳] احمد مقریزی، اتعاظ الحنفاء، ج۱۲، ص۱۴۴-۱۴۵،به کوشش جمال الدین شیال، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷م.


مسّاح

[ویرایش]

در مصر مأمور ویژه‌ای با عنوان «ماسح» (مسّاح) برای تنظیم سجلات اراضی وجود داشت
[۷۴] اسعد ابن مماتی، قوانین الدواوین، ج۱، ص۳۰۵، قاهره، ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۱م.
و علاوه بر آن، روز خاصی در سال برای «تسجیل اراضی» و «ترفع سجلات» تعیین شده بود
[۷۵] اسعد ابن مماتی، قوانین الدواوین، ج۱، ص۲۳۷، قاهره، ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۱م.
در چنان روزی، مساحی زمین‌های مزروعی انجام، و نسخه‌های اوراق موسوم به «اوراق مسجل» به «دیوان صاحب‌الاقطاع» حمل می‌شد.
[۷۶] احمد قلقشندی، صبح الاعشی، ج۳، ص۴۵۴، وزارة الثقافه.


مهمترین اسناد رسمی

[ویرایش]

قلقشندی (د ۸۲۱ق/۱۴۱۸م) ۳۰ نوع سند رسمی را که کاتبان دواوین انشاء و وثائق می‌بایست با آن‌ها آشنایی می‌داشتند، در صبح الاعشی آورده است.
این اسناد، عبارت‌اند از: اجازات، امان ، ایمان ، تذاکر ، تفاویض، تقالید، تهانی، تواقیع، خطب، رسائل، سجلات، صدقات ، طرخانیات، ظهورات، عقود ، صلح ، عمرات، عهود، قدمات البندق، کتب و مکاتبات، مبایعات، مثالات، مراسیم، مسامحات، مطالعات، مقاطعات، مقامات، ملطفات، منشورات، مهادنات و وصایا.
در کتاب مزبور و متون مشابه، نمونه‌های فراوانی از این اسناد، همراه توصیه‌هایی برای رعایت قواعد لازم در خصوص هریک از انواع آن‌ها آمده است؛ برای مثال، به نوشتۀ نویری (د ۷۳۲ق/۱۳۳۲م)، «کتاب جیش» باید نام امیران صاحب اقطاعات و نقود و اوزان را با اختلاف طبقات دسته بندی، و در دفتری ثبت و ضبط کند.
قانونی مدنی مصر، در بخش ادلۀ اثبات دعوی، تصریح می‌کند که: همۀ اسناد رسمی (المحررات الرسمیه) حجت قاطع است در برابر تعهدات، اعم از این‌که عقد دوجانبه یا تعهد یک‌جانبه باشد.
[۷۸] شرح القانون المدنی، ص۴۱۱، قاهره.

همین مضمون در قوانین مدنی کشورهای سوریه و عراق نیز تکرار شده است.
بهاءالدین بغدادی فرمانی را خطاب به حاکمان منطقۀ نسا در ماوراءالنهر نقل می‌کند که معلوم می‌دارد حقوق، مزایا و اقطاعاتِ «ائمه و قضات و علما و کفات و امرا و سپهسالاران و کبرا و معتبران و سایر طوایف و کافۀ رعایای دیه‌های نسا»، در «دیوان» مخصوصی ثبت می‌شده است، و به همین نسبت مأموران دولت باید همه ساله، کارکرد مالیاتی سالانۀ خود را «بر عادت معهود» به «دیوان» مزبور برسانند.
[۷۹] محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، ج۱، ص۳۷، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.

مهم‌تر آن‌که در همان عهد در منشور قضای خوارزم که به نام محمد بن خلف مکی صادر شده، از وجود سجلات منظم یاد شده، و به قاضی خاطرنشان شده است که «بی‌موجبی قوی بر نقض عقد سجلات و ابطال احکام حکام» اقدام نکند،
[۸۰] محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، ج۱، ص۶۹، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.
و در صیانت «حجج وصایا ( وصیت‌ نامه‌ها) و مصالحات و قباله‌های اقراری و نامه‌های قراری» کوشا باشد
[۸۱] محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، ج۱، ص۶۹، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.
و باز مهم‌تر آن‌که برای ثبت اسناد، نویسنده‌ای دین‌دار و پرهیزکار را که «شرایط تحریر قبالات» را بداند، و بر «اصدار سجلات و وثائق» توانا باشد، برگزیند.
[۸۲] محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، ج۱، ص۷۰، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.

به نوشتۀ نخجوانی، پس از سقوط خلافت بنی عباس به دست هلاکوخان، تشکیلات دیوانی را تا مدت ۳ سال ضبط معینی نبود؛ تا آن‌که خواجه شمس‌الدین محمد صاحب دیوان جوینی، اندیشه کرد که مبادا دشمنانش از بی‌ضبطی دیوان به هلاکو گزارش کنند؛ بنابراین، به کمک خواجه جمال‌الدین منشی که در فن حساب و سیاق و استیفاء و تدوین دواوین و ضبط دفاتر و دساتیر دیوانی مهارت داشت، بر آن شدند که با گردآوری برات‌های ۳ سالۀ گذشته در سراسر امپراتوری، حساب دخل و خرج این ۳ سال را مدون کنند و از آن پس «دفترداران» حقوق دارندگان حق از جمله «ادرار، تحفیف، اسقاط، مردود، احتسابی، املاک، معیشت، سیورغال و جز آن» را در دفاتر دیوانی ثبت و ضبط نمایند.
نسخه‌ای از آن دفتر، در هر شهر و ولایتی موجود بود و دارندۀ حق می‌توانست با مراجعۀ به آن، صورت واقعی را به وزیر و کارمندان دیوان نشان دهد.
[۸۳] محمد بن هندوشاه نخجوانی، دستور الکاتب، ج۲، ص۱۲۵-۱۲۹، به کوشش علی‌زاده، مسکو، ۱۹۷۶م.

البته املاک خاصۀ سلاطین مغول هم که به آن «اینجو» گفته می‌شد، در دفتری خاص به ثبت می‌رسید و شهرت امیر محمودشاه اینجو (پدر شاه شیخ ابواسحاق اینجو ) (مق‌ ۷۳۶ق/۱۳۳۶م) به دلیل تصدی او در این مقام است.
[۸۴] محمد قزوینی، یادداشت‌ها، ج۱، ص۱۶۶، تهران، ۱۳۶۳ش.

ثبت به ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال، و از نگاهی دیگر به ثبت عمومی و ثبت اجباری تقسیم می‌شود.

بررسی اسناد با ورود اسلام

[ویرایش]

با ورود اسلام ، شیوۀ رایج مبنی بر ثبت اسناد و معاملات و نیز املاک به فراموشی سپرده نشد، بلکه با توجه به تأکیدی که اسلام از سویی بر کتابت و مستند‌سازی معاملات داشت و از سویی دیگر دقتی که بر رعایت حقوق افراد بر املاک و اموالشان اعمال می‌شد، امر ثبت را گسترده‌تر کرد؛ مضافاً اینکه در کنار احادیث و رفتار معصومین (ع) و شخص رسول اکرم‌ (ص) بر حفظ مال مردمان، قرآن کریم در آیۀ ۲۸۲ سوره بقره (۲) نیز به صراحت بر لزوم ثبت تأکید کرده است: «ای مؤمنان چون وامی تا سرآمدی معین میان شما برقرار شد، آن را به نوشته درآورید و باید نویسنده‌ای میان شما دادگرانه بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن به گونه‌ای که خداوند بدو آموخته است، سر باز زند.
پس باید بنویسد و آن‌که وامدار است، باید املا کند و از خداوند پروردگار خویش پروا بدارد و چیزی از آن کم ننهد و اما اگر وامدار کم خِرد یا ناتوان باشد یا نتواند املا کند، باید سرپرست او دادگرانه املا کند و دو تن از مردانتان را نیز گواه بگیرید و اگر دو مرد نباشند، یک مرد و دو زن از گواهان مورد پسند خود (گواه بگیرید) تا اگر یکی از آن دو زن از یاد بُرد، دیگری به یاد او آورد و چون گواهان فراخوانده شوند، نباید سر باز زنند و تن نزنید از این‌که آن (وام) را چه خُرد و چه کلان به سر رسید آن بنویسید.
این نزد خداوند دادگرانه‌تر و برای گواه‌گیری استوارتر و به این‌که دچار تردید نگردید، نزدیک‌تر است، مگر داد و ستدی نقد باشد که (دست به دست) میان خود می‌گردانید.
پس گناه ی بر شما نیست که آن را ننویسید و چون داد و ستد می‌کنید، گواه بگیرید و نویسنده و گواه نباید زیان بینند و اگر چنین کنید (نشان) نافرمانی شما ست و از خداوند پروا کنید و خداوند به شما آموزش می‌دهد و خداوند به هر چیزی دانا ست».
با توجه به مفاد این آیه از همان آغاز، ثبت در اسلام مورد توجه بوده است.

رسمیت پیدا کردن سند تملیک در اسلام

[ویرایش]

اولین باری که سند تملیک در اسلام مرسوم گردید، به مهر پیامبر اکرم (ص) بوده است.
به روایت عکرمه ، پیامبر (ص) معادن قَبَلیّه (منطقه‌ای میان مدینه و ینبع ) را به بلال بن حارث اقطاع فرمودند و چنین سندی به او مرحمت کردند.
[۸۵] قاسم بن سلام ابوعبید، الاموال، ج۱، ص۴۲۳، به کوشش محمد خلیل هراس، قاهره، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م.
[۸۶] یاقوت، بلدان، ج۴، ص۳۳.
[۸۷] مبارک ابن اثیر، النهایة، ج۴، ص۲۴، به کوشش محمود محمدطناحی، بیروت، داراحیاء الکتب‌العربیه.

سند دیگری نیز منقول است که آن حضرت قطعاتی را به تمیم داری و یارانش دادند و این سند را برای آنان صادر فرمودند: «بسم الله الرحمٰن الرحیم هذا ما اعطی محمد رسول الله (ص) لتمیم الداری و اصحابه انی اعطیتکم بیت عینون و حبرون و المرطوم و بیت ابراهیم بذمتهم و جمیع ما فیهم نطبة بتّ و نفدت و سلّمت ذلک لهم و لا‌عقابهم بعدهم ابدالابدین فمن آذاهم فیه آذی الله شهد ابوبکر بن ابی قحافه و عمر و عثمان و علی بن ابی طالب».
[۸۸] یاقوت، بلدان، ج۲، ص۱۹۵-۱۹۶.


زمان حکومت‌های مسلمان در ایران

[ویرایش]

در میان حکومت‌های مختلف مسلمانان نیز که در ایران حکومت کرده‌اند، به همان شیوۀ اسلامی عمل می‌شده است.
ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود خبری از سلطان مسعود غزنوی نقل می‌کند، مبنی بر این‌که پیش از به دار آویختن حسنک وزیر: «روزی مسعود گفت بطارم باید نشست که حسنک را آن‌جا خواهند آورد با قضات و مزکّیان تا آنچه خریده آمده است، جمله به نام ما قباله نبشته شود و گواه گیرد بر خویشتن».
[۸۹] ابوالفضل بیهقی، تاریخ، ج۱، ص۱۸۳، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، ۱۳۲۴ش.

سپس می‌افزاید: «دو قباله نوشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنک را به جمله از جهت سلطان، و یک ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت و آن سیم که معین کرده بودند، بستد و آن کسان گواهی نبشتند، و حاکم سجّل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز، علی الرسم فی امثالها».
[۹۰] ابوالفضل بیهقی، تاریخ، ج۱، ص۱۸۵، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، ۱۳۲۴ش.

نیز رشیدالدین فضل الله سندی مربوط به سال ۷۹۱ق نقل کرده است که به حکم دادگاه شباهت دارد: «دو دانگ تام مشاع از اصل ۶ دانگ اراضی مزارع الاکی حق و ملک طلق و مال محض خاص خالص رعایای قریه هر‌زن قدیم است حق من حقوقهم و ملک من املاکهم و عقار من عقاراتهم و ایشان را‌ست ید تصرفی شرعی مالکانه در آن به هر نوع خواهند و اراده نمایند و این حجت شرعیه جهت تذکر ماجری در قلم آمد و جری ذلک فی سلخ شهر ربیع الثانی سنه احدی و تسعین و سبعمائه».
[۹۱] ابوالفضل بیهقی، تاریخ، ج۱، ص۲۹۴، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، ۱۳۲۴ش.

همچنین نظام الملک در سیاست‌نامه نقل می‌کند که: «این ۶۰۰ دینار بده و قباله به ۷۰۰ دینار بستان به گواهی عدل که چون وقت ارتفاع باشد، با تشریفاتی نیکو به تو رسانم».
[۹۲] ابوالفضل بیهقی، تاریخ، ج۱، ص۶۰، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، ۱۳۲۴ش.


← دوره قاجار


در ایران پیش از عصر قاجار و پیش از آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدن جدید، شناسایی و تعیین حدود املاک هر کس فقط بر اساس اسناد عادی و مبایعه نامه‌ها معلوم می‌شد؛ از این رو همیشه رایج‌ترین دعاوی میان کسان و حتی دولت‌ها اختلاف بر سر مالکیت بود.
ثبت اسناد به طریق رسمی و قانونی همراه با دیگر تشریفات جدید تقریباً از اواسط دوران قاجار در ایران رایج شد و طی سالیان دراز رسمیت یافت.
پیش از آن کار تنظیم اسناد در محضر برخی از علمای برجسته و مجتهدان صورت می‌گرفت.
علما دفاتری هم خاص ثبت این اسناد داشتند که به آن «دفتر شرعیات» یا «دفتر رسائل» اطلاق می‌گردید.
در این دفترها خلاصۀ هر سند درج می‌شد تا در صورت نیاز بعدها به آن مراجعه نمایند.
تنظیم و تشکیل دفتری برای ثبت اسناد یا دفتر شرعیات میان علمای عصر قاجار رواج گسترده داشت و شاید پیش از آن زمان هم معمول بود، اما اثری از این دفاتر مربوط به زمان‌های کهن‌تر در دست نیست و در منابع تاریخی هم به آن اشاره نشده است.
تنظیم کنندگان دفاتر شرعیات همه از علمای برجستۀ عصر خود بودند که در محضر خود به تنظیم اسناد معاملات و دیگر اسناد رایج میان مردم می‌پرداختند.
البته همۀ علمای مشهور در این قبیل امور وارد نمی‌شدند و طبعاً اشتغال به این کارها تا حدی زبان مردم عادی را به انتقاد از اینان باز می‌کرد.
[۹۳] علی آل‌داود، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۷-۸، به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، ۱۳۸۵ش.

برخی از علما هم که به تنظیم این‌گونه اسناد می‌پرداختند، دفتر شرعیات یا رسائل برای خود تنظیم نمی‌کردند.
از این‌رو پس از نگارش سند و تسلیم آن به طرفین سابقه‌ای نزد خود نگه نمی‌داشتند.
خبری از دوران صدارت حاج میرزا آقاسی در دست است که گفته می‌شد ملکی را در محضری ۴ بار به عنوان وقف ، بیع ، صلح و هبه معامله کرده بودند.
همین که صدراعظم در اثر شکایت اصحاب دعوی از محضر بازخواست نمود، جواب شنید که ما لوح محفوظ نیستیم، ممکن است اشتباه شده باشد.
خط و مهرهای هر عالمی را هم در همه جا نمی‌شناختند.
مهم‌تر آن‌که از مهر علمای بزرگ پس از درگذشت آنان، دیگران نا بجا بهره‌برداری می‌کردند.
[۹۴] علی آل‌داود، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۷-۸، به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، ۱۳۸۵ش.

در میان علمای شهرستان‌ها و ولایات هم تنظیم دفتر شرعیات مرسوم بود.
در این دفاتر البته متن کامل اسناد ثبت و ضبط نمی‌شد، فقط خلاصۀ آن‌ها را می‌آوردند.
از طرفین هم امضا گرفته نمی‌شد، بلکه گواهی و مهر مجتهد صاحب دفتر به تنهایی دلالت کامل بر صحت سند داشت.
نمونۀ دفاتر مربوط به علمای شهرستان‌ها یکی دفتر شرعیات یکی از عالمان شهر لنگرود در عصر قاجار است که هم اکنون در سازمان اسناد ملی ایران نگهداری می‌شود.
دفتر دیگر متعلق به امام جمعۀ خویی در دوران قاجار است که اینک در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۹۵] علی آل‌داود، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۹، به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، ۱۳۸۵ش.

مهم‌تر از این‌ها، مجلدی از دفتر شرعیات شیخ فضل‌الله نوری است.
این مجتهد خلاصۀ اسنادی را که در سال‌های ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۶ق در محضر او تنظیم گردیده، با شیوه‌ای استادانه درج کرده است.
موضوع این اسناد انواع معاملات، وکالت، وصیت، ازدواج، طلاق، پرداخت وجه، تعیین وصی و وکیل ، اجاره ، صلح ، معاملات با شرط فسخ، معاملات شرطی، معاوضه، بخشش مهریه ، اقرار‌نامه و شرط برای محلل است.
شیخ نوری پس از تنظیم هر سند، خلاصۀ آن را در چند سطر به گونه‌ای که مفهوم کامل سند به خوبی رسانده شود، در دفتر خود وارد می‌کرده است.
این دفتر که چند سال پیش به دست آمد، به کوشش منصوره اتحادیه ویرایش شد و در دو مجلد به طبع رسید.
[۹۶] علی آل‌داود، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۸-۱۳، به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، ۱۳۸۵ش.

وجود این دفتر و شیوۀ تنظیم خلاصۀ اسناد، بیانگر آن است که در ایران پیش از آشنایی با ثبت اسناد به شیوۀ غربی‌ها، به خوبی به اهمیت ثبت اسناد و مدارک وقوف داشته‌اند، و ضروری می‌دانستند که خلاصۀ معتبر هرسند پس از انجام معامله در نزد فرد معتبری به جز طرفین باقی بماند.
از این رو پس از آن‌که ثبت همانند دیگر دانش‌های جدید در اواسط دوران قاجار در ایران گسترش پیدا کرد و به تدریج رسمیت یافت و به خصوص هنگامی که میرزا علی‌خان امین‌الدوله صدر‌اعظم برای نخستین بار در ۱۳۱۴ق چند آیین‌نامه و دستور‌العمل برای ثبت را صادر کرد، موج مخالفت برخی از علما را که صاحب دفتر شرعیات بودند، برانگیخت.
اینان رواج و رسمیت قانون ثبت را باعث کسادی کار خود می‌دانستند.
پیش از امین‌الدوله ، در دهه‌های آخر دوران ناصرالدین‌شاه ، صدراعظم تجدد خواه او میرزا حسین خان سپهسالار آیین نامه‌ای برای ثبت معاملات صادر کرد که بر اساس آن، اسناد می‌بایست بر برگه‌های مخصوص نوشته، و روی آن تمبر زده شود، اما عموم مردم از آن استقبال نکردند.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) قرآن کریم.
(۲) احمد ابن حجر عسقلانی، الاصابة، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
(۴) ابن خلدون، «مقدمة»، العبر، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
(۵) محمد ابن سعد، الطبقات الکبری، به کوشش محمد عبد‌القادر عطا، بیروت، ۱۴۱۰ق/ ۱۹۹۰م، به کوشش محمد بن صامل سلمی، طائف، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۳م؛
(۶) محمد ابن فرات، تاریخ، به کوشش حسن محمد شماع، بصره، ۱۹۶۹م.
(۷) اسعد ابن مماتی، قوانین الدواوین، قاهره، ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۱م.
(۸) قاسم بن سلام ابو عبید، الاموال، به کوشش محمد خلیل هراس، قاهره، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م.
(۹) ابوالفضل علامی، آیین اکبری، نولکشور، ۱۸۶۹م.
(۱۰) محمد ابویعلی، الاحکام السلطانیة، قاهره، ۱۳۵۷ق/ ۱۹۳۸م.
(۱۱) یعقوب ابو یوسف، الخراج، بولاق، ۱۳۰۲ق.
(۱۲) حسن امامی، «ثبت اسناد و املاک»، مجموعۀ حقوقی، تهران، ۱۳۱۶ش.
(۱۳) حسن امین، تاریخ حقوق ایران، تهران، ۱۳۸۲ش.
(۱۴) محمد اولیاء الله آملی، تاریخ رویان، به کوشش عباس خلیلی، تهران، ۱۳۱۳ش.
(۱۵) احمد بلاذری، انساب الاشراف، به کوشش عبدالعزیز دوری، بیروت، ۱۳۹۸ق/ ۱۹۷۸م.
(۱۶) احمد بلاذری، فتوح البلدان، به کوشش صلاح‌الدین منجد، قاهره، ۱۹۵۶م.
(۱۷) محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.
(۱۸) عبدالرحمان جامی، شواهد النبوه، به کوشش حسن امین، تهران.
(۱۹) محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق ثبت، تهران، ۱۳۵۰ش.
(۲۰) حسن ابراهیم حسن، تاریخ الدولة الفاطمیة، قاهره، ۱۹۶۴م.
(۲۱) محمد حمید‌الله، مجموعة وثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
(۲۲) حمید بن زنجویه، الاموال، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
(۲۳) خلیل بن احمد فراهیدی، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، دارالهجره.
(۲۴) تقی‌الدین عارف دوری، عصر امرة الامراء فی العراق، بغداد، ۱۳۹۵ق/ ۱۹۷۵م.
(۲۵) محمد ذهبی، تاریخ الاسلام، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م.
(۲۶) محمد‌ضیاء‌الدین ریس، الخراج و النظم المالیة للدولة الاسلامیة، قاهره، ۱۹۶۹م.
(۲۷) سیوطی، حسن المحاضرة، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷م.
(۲۸) شرح القانون المدنی، قاهره.
(۲۹) غلامرضا شهری، حقوق ثبت، تهران، ۱۳۸۶ش.
(۳۰) صالح بن یحیی، تاریخ بیروت، به کوشش لویس شیخو، بیروت، ۱۹۲۷م.
(۳۱) حمید صالحی، حقوق ثبت، تهران، ۱۳۸۰ش.
(۳۲) محمد صالحی شامی، سبل الهدی و الرشاد، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۳م.
(۳۳) طبری، تاریخ.
(۳۴) خالد عبدالمنعم عانی، موسوعة العراق الحدیث، بغداد، ۱۹۷۷م.
(۳۵) عبدالرحیم اصفهانی، صیغ‌العقود، اصفهان، چ سنگی.
(۳۶) العراق فی التاریخ، بغداد، ۱۹۸۳م.
(۳۷) جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، ۱۹۷۰م.
(۳۸) قدامة بن جعفر، الدواوین، به کوشش مصطفی حیاری، الجامعة الاردنیه، ۱۹۸۶م.
(۳۹) علی ابن اثیر، التاریخ الباهر، به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات، قاهره، دارالکتب الحدیثه.
(۴۰) محمد قزوینی، یادداشتها، تهران، ۱۳۶۳ش.
(۴۱) ابراهیم قطیفی، السراج الوهاج، قم، ۱۴۱۳ق.
(۴۲) احمد قلقشندی، صبح الاعشی، وزارة الثقافه.
(۴۳) لمتن، ا ک س، مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، ۱۳۳۹ش.
(۴۴) علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، المکتبة التوفیقیه، ۱۹۷۸م؛ به کوشش خالد عبدالطیف سبع علمی، بیروت، ۱۴۱۵ق/ ۱۹۹۴م؛
(۴۵) علی محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، قم، ۱۴۱۳ق.
(۴۶) احمد مقریزی، اتعاظ الحنفاء، به کوشش جمال الدین شیال، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷م.
(۴۷) احمد مقریزی، امتاع الاسماع، به کوشش محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت، ۱۴۲۰ق/ ۱۹۹۹م.
(۴۸) احمد مقریزی، الخطط، بیروت، دار صادر.
(۴۹) محمد بن هندوشاه نخجوانی، دستور الکاتب، به کوشش علی‌زاده، مسکو، ۱۹۷۶م.
(۵۰) احمد نویری، نهایة الارب، قاهره، المؤسسة المصریة العامه.
(۵۱) نهج‌البلاغة.
(۵۲) یاقوت، بلدان.
(۵۳) علی آل‌داود، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، ۱۳۸۵ش.
(۵۴) مبارک ابن اثیر، النهایة، به کوشش محمود محمدطناحی، بیروت، داراحیاء الکتب‌العربیه.
(۵۵) ابوالفضل بیهقی، تاریخ، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، ۱۳۲۴ش.
(۵۶)قاسم بن سلام ابوعبید، الاموال، به کوشش محمد خلیل هراس، قاهره، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م.
(۵۷) جعفری لنگرودی، مبسوط درترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۸۱ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسن امامی، «ثبت اسناد و املاک»، ج۱، ص۱، مجموعۀ حقوقی، تهران، ۱۳۱۶ش.
۲. محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق ثبت، ج۱، ص۷، تهران، ۱۳۵۰ش.
۳. غلامرضا شهری، حقوق ثبت، ج۱، ص۳، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴. حمید صالحی، حقوق ثبت، ص۲۵، تهران، ۱۳۸۰ش.
۵. لمتن، ا ک س، ج۱، ص۵۰، مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، ۱۳۳۹ش.
۶. لمتن، ا ک س، ج۱، ص۵۱، مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، ۱۳۳۹ش.
۷. محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق ثبت، ج۱، ص۸-۹، تهران، ۱۳۵۰ش.
۸. غلامرضا شهری، حقوق ثبت، ج۱، ص۴، تهران، ۱۳۸۶ش.
۹. محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق ثبت، ج۱، ص۸-۹، تهران، ۱۳۵۰ش.
۱۰. حمید صالحی، حقوق ثبت، ص۲۷، تهران، ۱۳۸۰ش.
۱۱. حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۱۰۷، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۱۳. حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۱۰۷، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۴. عبدالرحمان جامی، شواهد النبوه، ج۱، ص۱۵۹-۱۶۰، به کوشش حسن امین، تهران.
۱۵. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۵، ص۶۱۵، بیروت، ۱۹۷۰م.
۱۶. حمید بن زنجویه، الاموال، ج۲، ص۴۴۹، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
۱۷. عبدالرحمان جامی، شواهد النبوه، ج۱، ص۱۹۷-۱۹۸، به کوشش حسن امین، تهران.
۱۸. اسعد ابن مماتی، قوانین الدواوین، ج۱، ص۶۱، قاهره، ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۱م.
۱۹. حمید‌الله، مجموعة وثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، ص۴۴، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
۲۰. احمد بلاذری، فتوح البلدان، ج۱، ص۱۵۹، به کوشش صلاح‌الدین منجد، قاهره، ۱۹۵۶م.    
۲۱. محمد حمید‌الله، مجموعة وثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، ص۴۵، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
۲۲. احمد مقریزی، امتاع الاسماع، ج۹، ص۳۵۹، به کوشش محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت، ۱۴۲۰ق/ ۱۹۹۹م.    
۲۳. محمد صالحی شامی، سبل الهدی و الرشاد، ج۹، ص۳۵-۳۶، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۳م.
۲۴. احمد بلاذری، انساب الاشراف، ج۱۱، ص۳۲۶، به کوشش عبدالعزیز دوری، بیروت، ۱۳۹۸ق/ ۱۹۷۸م.    
۲۵. احمد ابن حجر عسقلانی، الاصابة، ج۳، ص۸۹، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.    
۲۶. محمد ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۱۹۸، به کوشش محمد عبد‌القادر عطا، بیروت، ۱۴۱۰ق/ ۱۹۹۰م، به کوشش محمد بن صامل سلمی، طائف، ۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۳م؛
۲۷. احمد مقریزی، امتاع الاسماع، ج۱۳، ص۱۴۰-۱۴۱، به کوشش محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت، ۱۴۲۰ق/ ۱۹۹۹م.    
۲۸. قاسم بن سلام ابوعبید، الاموال، ج۱، ص۳۴۹، به کوشش محمد خلیل هراس، قاهره، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م.
۲۹. محمد حمید‌الله، مجموعة وثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، ص۵۴، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
۳۰. علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۳۳۷-۳۳۸، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، المکتبة التوفیقیه، ۱۹۷۸م، به کوشش خالد عبدالطیف سبع علمی، بیروت، ۱۴۱۵ق/ ۱۹۹۴م؛
۳۱. سیوطی، حسن المحاضرة، ج۱، ص۱۵۱، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷م.    
۳۲. العراق فی التاریخ، بغداد، ج۱، ص۳۳۳، ۱۹۸۳م.
۳۳. احمد بلاذری، فتوح البلدان، ج۱، ص۲۸۲، به کوشش صلاح‌الدین منجد، قاهره، ۱۹۵۶م.
۳۴. العراق فی التاریخ، بغداد، ج۱، ص۳۴۸، ۱۹۸۳م.
۳۵. محمد‌ضیاء‌الدین ریس، الخراج و النظم المالیة للدولة الاسلامیة، ج۱، ص۱۵۸، قاهره، ۱۹۶۹م.
۳۶. یاقوت، بلدان، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۵.
۳۷. محمد ابویعلی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۸۶، قاهره، ۱۳۵۷ق/ ۱۹۳۸م.
۳۸. یعقوب ابو یوسف، الخراج، ص۱۱۴، بولاق، ۱۳۰۲ق.
۳۹. خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج۷، ص۱۴۷، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، دارالهجره.    
۴۰. نهج‌البلاغة، نامه ۳.
۴۱. طبری، تاریخ، ج۵، ص۵۳.    
۴۲. طبری، تاریخ، ج۵، ص۱۶۲.    
۴۳. محمد اولیاء الله آملی، تاریخ رویان، ص۵۳، به کوشش عباس خلیلی، تهران، ۱۳۱۳ش.
۴۴. لمتن، ا ک س، ج۱، ص۷۷-۷۸، مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، ۱۳۳۹ش.
۴۵. تقی‌الدین عارف دوری، عصر امرة الامراء فی العراق، ج۱، ص۲۳۳، بغداد، ۱۳۹۵ق/ ۱۹۷۵م.
۴۶. ابن خلدون، «مقدمة»، ج۱، ص۲۲۵، العبر، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۴۷. علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، ص۹۰، قاهره، المکتبة التوفیقیه، ۱۹۷۸م، به کوشش خالد عبدالطیف سبع علمی، بیروت، ۱۴۱۵ق/ ۱۹۹۴م؛
۴۸. قدامة بن جعفر، الدواوین، ج۱، ص۱۰-۱۹، به کوشش مصطفی حیاری، الجامعة الاردنیه، ۱۹۸۶م.
۴۹. قدامة بن جعفر، الدواوین، ج۱، ص۲۲، به کوشش مصطفی حیاری، الجامعة الاردنیه، ۱۹۸۶م.
۵۰. علی ماوردی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۹۱-۹۲، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، المکتبة التوفیقیه، ۱۹۷۸م، به کوشش خالد عبدالطیف سبع علمی، بیروت، ۱۴۱۵ق/ ۱۹۹۴م؛
۵۱. عبدالرحیم اصفهانی، صیغ‌العقود، ج۱، ص۳۰، اصفهان، چ سنگی.
۵۲. عبدالرحیم اصفهانی، صیغ‌العقود، ج۱، ص۳۲-۳۴، اصفهان، چ سنگی.
۵۳. محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، ج۱، ص۱۲۴، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.
۵۴. محمد ذهبی، تاریخ الاسلام، ج۳۷، ص۲۷۴-۲۷۵، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م.    
۵۵. محمد ذهبی، تاریخ الاسلام، ج۳۷، ص۳۲۷، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م.
۵۶. محمد ذهبی، تاریخ الاسلام، ج۳۷، ص۳۳۲، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م.
۵۷. علی ابن اثیر، التاریخ الباهر، ج۱، ص۱۶۹، به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات، قاهره، دارالکتب الحدیثه.
۵۸. العراق فی التاریخ، بغداد، ج۱، ص۳۲۷، ۱۹۸۳م.
۵۹. صالح بن یحیی، تاریخ بیروت، ج۱، ص۹۰، به کوشش لویس شیخو، بیروت، ۱۹۲۷م.
۶۰. حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۳۷۹-۳۸۰، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۱. حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۵۴، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۲. حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۵۴-۲۵۵، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۳. حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۵۴-۲۵۵، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۴. حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۵۴-۲۵۵، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۵. خالد عبدالمنعم عانی، موسوعة العراق الحدیث، ج۳، ص۱۵۰۴، بغداد، ۱۹۷۷م.
۶۶. احمد مقریزی، الخطط، ج۱، ص۸۲، بیروت، دار صادر.
۶۷. حسن ابراهیم حسن، تاریخ الدولة الفاطمیة، ص۵۷۰، قاهره، ۱۹۶۴م.
۶۸. محمد ابن فرات، تاریخ، ج۴، ص۱۴۷-۱۴۸، به کوشش حسن محمد شماع، بصره، ۱۹۶۹م.
۶۹. احمد مقریزی، اتعاظ الحنفاء، ج۳، ص۴۰، به کوشش جمال الدین شیال، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷م.    
۷۰. علی محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ج۱، ص۴۱، قم، ۱۴۱۳ق.    
۷۱. علی محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ج۱، ص۵۲، قم، ۱۴۱۳ق.    
۷۲. ابراهیم قطیفی، السراج الوهاج، ج۱، ص۳۶، قم، ۱۴۱۳ق.    
۷۳. احمد مقریزی، اتعاظ الحنفاء، ج۱۲، ص۱۴۴-۱۴۵،به کوشش جمال الدین شیال، قاهره، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷م.
۷۴. اسعد ابن مماتی، قوانین الدواوین، ج۱، ص۳۰۵، قاهره، ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۱م.
۷۵. اسعد ابن مماتی، قوانین الدواوین، ج۱، ص۲۳۷، قاهره، ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۱م.
۷۶. احمد قلقشندی، صبح الاعشی، ج۳، ص۴۵۴، وزارة الثقافه.
۷۷. احمد نویری، نهایة الارب، ج۸، ص۲۰۰، قاهره، المؤسسة المصریة العامه.    
۷۸. شرح القانون المدنی، ص۴۱۱، قاهره.
۷۹. محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، ج۱، ص۳۷، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.
۸۰. محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، ج۱، ص۶۹، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.
۸۱. محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، ج۱، ص۶۹، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.
۸۲. محمـد بهاء‌الـدین بغدادی، التوسل الی الترسل، ج۱، ص۷۰، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران، ۱۳۱۵ش.
۸۳. محمد بن هندوشاه نخجوانی، دستور الکاتب، ج۲، ص۱۲۵-۱۲۹، به کوشش علی‌زاده، مسکو، ۱۹۷۶م.
۸۴. محمد قزوینی، یادداشت‌ها، ج۱، ص۱۶۶، تهران، ۱۳۶۳ش.
۸۵. قاسم بن سلام ابوعبید، الاموال، ج۱، ص۴۲۳، به کوشش محمد خلیل هراس، قاهره، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م.
۸۶. یاقوت، بلدان، ج۴، ص۳۳.
۸۷. مبارک ابن اثیر، النهایة، ج۴، ص۲۴، به کوشش محمود محمدطناحی، بیروت، داراحیاء الکتب‌العربیه.
۸۸. یاقوت، بلدان، ج۲، ص۱۹۵-۱۹۶.
۸۹. ابوالفضل بیهقی، تاریخ، ج۱، ص۱۸۳، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، ۱۳۲۴ش.
۹۰. ابوالفضل بیهقی، تاریخ، ج۱، ص۱۸۵، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، ۱۳۲۴ش.
۹۱. ابوالفضل بیهقی، تاریخ، ج۱، ص۲۹۴، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، ۱۳۲۴ش.
۹۲. ابوالفضل بیهقی، تاریخ، ج۱، ص۶۰، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، ۱۳۲۴ش.
۹۳. علی آل‌داود، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۷-۸، به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، ۱۳۸۵ش.
۹۴. علی آل‌داود، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۷-۸، به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، ۱۳۸۵ش.
۹۵. علی آل‌داود، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۹، به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، ۱۳۸۵ش.
۹۶. علی آل‌داود، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۸-۱۳، به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، ۱۳۸۵ش.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ثبت»، ج۱۷، ص۶۲۸۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق




جعبه ابزار