جراحات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جراحات، موضوعی فقهی درباره زخمهایی که دربدن انسان ایجاد می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - معنا و ریشه جراحت
۲ - احکام جراحات درمنابع فقهی
۳ - انواع جراحات
۴ - نظر فقهای اهل سنت در مورد شجاج و جراح
۵ - اقسام شجاج از منظر فقهای امامیه
۶ - اقسام شجاع از منظر اهل تسنن
۷ - استنادفقهای امامیه و اهل سنت به آیه ۴۵ سوره مائده برای قصاص هر زخمی
۸ - ضرورت رعایت عدالت در قصاص جراحات
۹ - منبع شیوه اجرای قصاص جراحات
۱۰ - موارداجرای قصاص عضو از منظر فقهای شیعه و اهل سنت
۱۱ - نظر فقهای امامیه درباره شخصی که جراحت بر او وارد شده است
۱۲ - نظر فقهای اهل سنت درباره وجوب قصاص جراحت موضحه و غیر آن
۱۳ - نظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت در مورد زمان اجرای قصاص در جراحات
۱۴ - شرط پرداخت دیه در جراحات
۱۵ - نظر آیة الله خویی در مورد پرداخت دیه در جراحات
۱۶ - مقدار دیه در انواع شجاج
۱۷ - نظر آیة الله خویی در مراد از ذکر تعداد شتر
۱۸ - نظر برخی از فقهای امامیه در مورد دیه زخم دامغه
۱۹ - نظر ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی در مورد دیه زخم دامغه
۲۰ - دیه شجاج در سر و صورت
۲۱ - مقدار دیه در جراحات مشخص از منظر فقهای اهل سنت
۲۲ - تعیین دیگر مقدار دیه شجاع به وسیله حکومت عدل از منظر اهل سنت
۲۳ - نظر برخی از فقهای حنفی در مورد زخمهای شجاجی
۲۴ - انواع جراحات از منظر فقها
۲۵ - نظر فقهای فریقین در مورد زخم جائفه
۲۶ - حکم آنجا که چیزی نوک تیز شکم راسوراخ کند و یا از یک سو داخل واز سوی دیگر خارج شود
۲۷ - حکم زخمهای غیرجائفه بدن
۲۸ - نظر برخی از فقهای امامی و ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی در چگونگی پرداخت ارش و دیه
۲۹ - دیه جراحات زن ومرد به نظر مشهور امامیه وفقهای مالکی وحنبلی
۳۰ - دیه جراحات زن ومرد در فقه حنفی و شافعی
۳۱ - احکام دیگر فقهی در مورد جراحات
۳۲ - فهرست منابع
۳۳ - پانویس
۳۴ - منبع

معنا و ریشه جراحت

[ویرایش]

این واژه جمع جراحت ، از ریشه جرح ، به معنای زخم است.
[۱] ابن منظور ، لسان العرب ، ذیل «جرح» .
[۲] احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، ذیل «جرح» ، بیروت: دارالفکر.


احکام جراحات درمنابع فقهی

[ویرایش]

احکام جراحات در منابع فقهی ، عمدتاً در باب جنایات مطرح شده و ایجاد جراحت یکی از اقسام سه‌گانه جنایتهای کمتر از جنایت نَفْس (جنایت بر اعضای بدن، جنایت بر منافع اعضا و ایجاد جراحت) به شمار رفته است.
[۳] حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی ، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة ، ج۱، ص۲۳۶، چاپ محسن حسینی امینی ، قم ۱۴۱۴.
[۴] وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷، ص۵۷۳۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ذیل «جنایات» ، تهران ۱۳۷۸ ش.


انواع جراحات

[ویرایش]

جراحات بر دو گونه‌اند: شِجاج و جِراح.
شجاج (جمعِ شَجَة) زخمهای سر و صورت، و جراح (جمعِ جُرْح) زخمهای سایر اعضای بدن است.
[۶] ابن منظور ، لسان العرب ، ذیل «شجج».
[۷] محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهرالقاموس ، ذیل «جرح» ، چاپ علی شیری ، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
[۸] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۱۷، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.


نظر فقهای اهل سنت در مورد شجاج و جراح

[ویرایش]

معدودی از فقهای اهل سنّت میان شجاج و جراح تمایزی قائل نشده یا تفکیک احکام آن دو را نپذیرفته‌اند.
[۹] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۲۹۶، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۱۰] منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، ج۶، ص۶۴، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

ولی، بیشتر آنان، بدین استناد که نقص ظاهری و زشتیِ حاصل از جراحت سر و صورت، به دلیل آشکار بودن، با جراحتهای دیگر تفاوت دارد، تفاوت گذاشتن میان احکام آن دو را موجّه و حتی ضروری دانسته‌اند.
[۱۱] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۲۹۶ـ۲۹۷، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۱۲] ابن نجیم ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، ج۹، ص۸۸، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


اقسام شجاج از منظر فقهای امامیه

[ویرایش]
شجاج به نظر مشهور فقهای امامی بر نُه قسم است: ۱_ حارِصَه (خارصه) : خراشیدگی پوست بدون آنکه خون جاری شود؛ ۲_ دامِیَه: زخمی که اندکی در گوشت نفوذ کند و موجب جاری شدن خون گردد؛ ۳_ مُتَلاحِمَه (باضِعَه) : جراحتی که بخش زیادی از گوشت را فرا گیرد، ولی به پوشش نازک روی استخوان (سِمْحاق) نرسد؛ ۴_ سِمْحاق: زخمی که از گوشت عبور کند و به پوشش استخوان برسد؛ ۵_ مُوضِحَه: جراحتی که سمحاق را پاره کند و سفیدیِ استخوان (وَضْح) را آشکار سازد؛ ۶_ هاشِمَه: آنچه موجب شکستگی استخوان شود، هرچند با جراحت همراه نباشد؛ ۷_ مُنَقِّلَه: آنچه موجب جا به جا شدن استخوان گردد؛ ۸_ مَأمُومَه: جراحتی که به پرده مغز (اُمُّ الدِّماغ) برسد؛ ۹_ دامِغَه: زخمی که در آن پرده مغز شکافته شود و به مغز برسد.
[۱۳] ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، ج۳، ص۴۰۶ـ۴۰۷، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۱۴] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۷۸ـ۳۸۳، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
[۱۵] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۳۷ ـ ۵۳۸، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

برخی فقهای شیعه، با استناد به احادیث وسائل الشیعه ،
[۱۶] حرعاملی
دامیه را همان حارصه دانسته و میان متلاحمه و باضعه تفاوت قائل شده و گفته‌اند که مراد از باضعه، زخمی است که اندکی در گوشت نفوذ کند و مراد از متلاحمه، جراحتی است که زیاد در گوشت نفوذ کند.
[۱۷] ابوالصلاح حلبی ، الکافی فی الفقه ، ج۱، ص۴۰۰، چاپ رضا استادی ، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
[۱۸] محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج۷، ص۱۲۲، ج ۷، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران.
[۱۹] ابن زهره ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، ج۱، ص۴۱۹، چاپ ابراهیم بهادری ، قم ۱۴۱۷.
[۲۰] ابن سعید ، الجامع للشرائع ، ج۱، ص۶۰۰، قم ۱۴۰۵.
[۲۱] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۲۴، ج ۴۳، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.

محقق حلّی
[۲۲] جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج۴، ص۲۷۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
لازمه متغایر بودن دامیه را با حارصه ، وحدت باضعه و متلاحمه، و لازمه اتحاد دامیه و حارصه را تغایر باضعه و متلاحمه ذکر کرده، ولی نجفی
[۲۳] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۲۵، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
این تلازم را نپذیرفته است.
در پاره‌ای منابع فقهی امامی ، جائِفَه، یعنی زخمی که به درون سر برسد، در شمار اقسام شجاج آمده است،
[۲۴] روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، ج ۲، ص ۵۳۸، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۲۵] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۸۳، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
[۲۶] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۸۷ـ۳۸۸، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
ولی برخی فقها
[۲۷] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۳۸، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۸] احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، ج۶، ص۲۶۷ـ۲۶۸، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ۱۴۰۵.
زخم جائفه را هرگاه بر روی سر باشد ، دامغه دانسته‌اند.

اقسام شجاع از منظر اهل تسنن

[ویرایش]

نظر فقهای اهل سنّت در باره تعریف و تعداد اقسام شجاج با دیدگاه فقهای امامی تفاوت عمده‌ای ندارد، هرچند اختلاف نظرهایی میان آنان و فقهای امامی و نیز بین مذاهب اهل سنّت دیده می‌شود.
مثلاً، به نظر مشهور فقهای اهل سنّت، باضعه و متلاحمه یکسان نیستند؛ باضعه زخمی است که گوشت را اندکی شکافته باشد، ولی متلاحمه آن است که بخش اعظم گوشت را فراگیرد.
[۲۹] صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهر الاکلیل ، ج۲، ص۲۵۹، بیروت ، دارالمعرفة.
[۳۰] منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، ج۶، ص۶۵، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

حنفیان پس از حارصه، دامعه (زخم همراه با خون، بدون آنکه خون جاری شود) را به اقسام شجاج افزوده ومصادیق آن را یازده مورد دانسته‌اند.
[۳۱] ابن عابدین ، حاشیه ردّالمحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار ، ج۶، ص۵۸۰، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۳۲] وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷، ص۵۷۵۹ـ۵۷۶۰، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

به نظر مشهور فقهای امامی، دامعه همان دامیه است،
[۳۳] جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج۳، ص۶۸۹ـ۶۹۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۳۴] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۲۲ـ۳۲۳، ج ۴۳، چاپ رضا استادی، بیروت ۱۹۸۱.
ولی شماری از فقهای شیعه میان آن دو تمایز قائل شده‌اند.
[۳۵] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۲۳، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.

شافعیان و حنبلیان دامعه را، به عنوان یکی از گونه‌های شجاج، نپذیرفته‌اند
[۳۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۷۶۱، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۳۷] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۳۱۴ـ۳۱۵، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
و مالکیان نیز علاوه بر این، در نامگذاری و ترتیب برخی از اقسام شجاج، نظری متفاوت با دیگر مذاهب دارند.
[۳۸] احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج ۴، ص ۲۵۱ـ۲۵۲، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة.


استنادفقهای امامیه و اهل سنت به آیه ۴۵ سوره مائده برای قصاص هر زخمی

[ویرایش]

فقهای امامی و اهل سنّت ، با استناد به آیه ۴۵ سوره مائده (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ: هر زخمی قصاص دارد)، قصاص در جراحاتِ عمدی را پذیرفته‌اند.
بر این اساس، چنانچه شجاج عمداً ایجاد شود و به فوت مجروح منجر گردد، در صورت وجود دیگر شروط لازم قصاص، ایجادکننده جراحت، قصاص نفس می‌شود و اگر مجروح زنده بماند، حق قصاص عضو دارد.
[۳۹] محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج۷، ص۷۴ ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران.
[۴۰] ابن قدامه ، المغنی، ج۷، ص۷۰۲ـ۷۰۳، بیروت ، عالم الکتب.
[۴۱] حسن بن یوسف علامه حلّی ، تحریرالاحکام ، ج ۲، ص ۲۴۱، چاپ سنگی ۱۳۱۴، چاپ افست قم.
[۴۲] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۳۰۴، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.


ضرورت رعایت عدالت در قصاص جراحات

[ویرایش]

در اجرای قصاص شجاج ، تساوی در اندازه جراحت ــ به گونه‌ای که نوع جراحتِ ایجاد شده در سر یا صورتِ مجروح عیناً در قصاص شونده ایجاد شود ــ ضرورت دارد، ولی تساوی عمق زخمها به نظر مشهور فقها لازم نیست.
[۴۳] محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج۷، ص۷۵، ج ۷، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران.
[۴۴] ابن قدامه ، المغنی ، ج۷، ص۷۰۵، بیروت ، عالم الکتب.
[۴۵] حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، ج۲، ص۳۰۹، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم.
[۴۶] عوده قاهره ، دارالتراث ، ج۲، ص۲۴۰.
[۴۷] احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، ج۷، ص۲۷۳ـ۲۷۴، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ۱۴۰۵.


منبع شیوه اجرای قصاص جراحات

[ویرایش]

در منابع فقهی ، شیوه اجرای این نوع قصاص توضیح داده شده است.
[۴۸] محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج۷، ص۷۵ـ۷۷، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران.
[۴۹] احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج۱۴، ص۱۱۷ـ ۱۱۸، چاپ مجتبی عراقی و علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی ، ج ۱۴، قم ۱۴۱۶.
[۵۰] عوده قاهره ، دارالتراث، ج۲ ، ص۲۴۰ـ۲۴۲.


موارداجرای قصاص عضو از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

[ویرایش]

قصاص عضو در مورد جراحاتی اجرا می‌شود که اجرا کردن آن خطر هلاک شدن قصاص شونده یا تلف شدن عضو او را در پی نداشته باشد؛ از این رو، به استناد قرآن و احادیث ،
[۵۱] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۱۵۷ـ۱۵۸ ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
فقهای امامی و بیشتر اهل سنّت بر آن هستند که زخمهای هاشمه، منقلّه، مأمومه و دامغه، قصاص ندارند و تنها پرداخت دیه واجب است، زیرا اجرای قصاص در این موارد به شکل دقیقاً یکسان و همانند با زخم اصلی ممکن نیست و چه بسا به هلاکت شخص یا عضو بدن او بینجامد.
[۵۲] ابواسحاق شیرازی ، المهذب فی فقه الامام الشافعی ، ج۲، ص۱۷۹، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
[۵۳] ابن قدامه ، المغنی ، ج۷، ص۷۱۰، بیروت: عالم الکتب.
[۵۴] صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهر الاکلیل ، ج۲، ص۲۵۹ـ ۲۶۰، بیروت ، دارالمعرفة.
[۵۵] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۳۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۵۶] احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، ج۷، ص۲۷۴، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ۱۴۰۵.
[۵۷] روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، ج ۲، ص ۴۹۲، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.


نظر فقهای امامیه درباره شخصی که جراحت بر او وارد شده است

[ویرایش]

البته به نظر فقهای امامی، شخصی که جراحت بر او واقع شده است، می تواند به قصاص جراحت کمتر از مورد جنایت رضایت دهد و معادل تفاوت آن دو، دیه بگیرد.
[۵۸] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۳۷ ، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۹] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۱۵۸ ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.


نظر فقهای اهل سنت درباره وجوب قصاص جراحت موضحه و غیر آن

[ویرایش]

فقهای اهل سنّت در باره وجوب قصاصِ جراحت موضحه اتفاق نظر دارند، زیرا علاوه بر تصریح احادیث بدین امر،
[۶۰] عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج۵، ص۳۱۵ ، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
مرز و محدوده جراحت موضحه کاملاً مشخص و استیفای مثل به راحتی ممکن است
[۶۱] عوده قاهره ، دارالتراث ، ج۲، ص۲۳۴.
[۶۲] وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷، ص۵۷۶۱ ، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
اما، در باره جایز بودن یا نبودن قصاص در زخمهای کمتر از موضحه اختلاف نظر دارند.
شافعیان و حنبلیان، بر خلاف مالکیان و حنفیان ، جواز قصاص را به سبب ممکن نبودن همانندیِ زخمها نپذیرفته‌اند.
[۶۳] محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج ، ج۴، ص۲۶، دارالفکر.
[۶۴] منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، ج۵، ص۶۵۹، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۶۵] احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، ج۴، ص۲۵۱، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة.
[۶۶] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۳۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۶۷] وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷، ص۵۷۶۱ـ۵۷۶۲، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


نظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت در مورد زمان اجرای قصاص در جراحات

[ویرایش]

به نظر مشهور فقهای امامی، اجرای قصاص در جراحات، پیش از بهبود زخم جایز است،
[۶۸] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۱۵۹، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
هرچند برخی فقها بدین استناد که جراحت ممکن است به مرگ مجروح بینجامد و قصاص نفس مطرح شود، آن را پیش از التیام یافتن زخم جایز نمی‌دانند، همچنانکه فقهای اهل سنّت جز شافعیان، صبر کردن را لازم دانسته‌اند.
[۶۹] ابن رشد ، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، ج۴، ص۱۶۷۲، چاپ ماجد حموی، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۷۰] ابن قدامه ، المغنی، ج۷، ص۷۲۹، بیروت ، عالم الکتب.
[۷۱] ابن عابدین ، حاشیه ردّالمحتار علی الدّر المختار ، شرح تنویر الابصار، ج۶، ص۵۸۶، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۷۲] روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، ج۲، ص۴۹۲ـ۴۹۳، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۷۳] وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷، ص۵۷۶۵ ـ۵۷۶۶ ، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


شرط پرداخت دیه در جراحات

[ویرایش]

چنانچه جراحت شجاج غیرعامدانه یا از روی خطا ایجاد شود، جانی باید در صورت منجر شدن جراحت به فوت، دیه نفس و در صورت زنده ماندن او، دیه زخم ایجاد شده را بپردازد.
[۷۴] ابن قدامه ، المغنی ، ج۷، ص۷۰۳، بیروت: عالم الکتب.
[۷۵] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۳۰۴ـ ۳۰۵، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۷۶] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۱۴۵، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.


نظر آیة الله خویی در مورد پرداخت دیه در جراحات

[ویرایش]

حتی به نظر خوئی،
[۷۷] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۶، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
هرگاه جنایت عمدی به گونه‌ای باشد که غالباً موجب قتل نمی‌شود و جانی هم قصد قتل نداشته باشد، ولی‌ به‌طور اتفاقی منجر به مرگ گردد، پرداخت دیه ثابت می‌شود نه قصاص، زیرا حکمِ قتلِ شبیه به عمد را دارد.

مقدار دیه در انواع شجاج

[ویرایش]

مقدار دیه در انواع شجاج از دیدگاه فقهای امامی، به استناد احادیث وسائل الشیعه
[۷۸] حرعاملی
، بدین قرار است: حارصه، یک شتر؛ دامیه، دو شتر؛ متلاحمه، سه شتر؛ سمحاق، چهارشتر؛ موضحه، پنج شتر؛ هاشمه، ده شتر؛ منقّله، پانزده شتر؛ و مأمومه، یک سوم دیه کامل .
[۷۹] جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج۴، ص۲۷۴ـ۲۷۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۸۰] زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، ج۱۰، ص۲۶۷ـ۲۷۴، چاپ محمد کلانتر ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۱] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۷۸ـ۳۸۳، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.


نظر آیة الله خویی در مراد از ذکر تعداد شتر

[ویرایش]

به نوشته آیة الله خوئی ،
[۸۲] ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۳۷۹، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
مراد از ذکر تعداد شتر در این موارد، نسبت خاصی از دیه کامل نفس است (یکصد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حُلّه یا هزار دینار یا ده هزار درهم)، و ذکر شتر خصوصیتی ندارد، مثلاً مراد از یک شتر یک صدم دیه کامل است.

نظر برخی از فقهای امامیه در مورد دیه زخم دامغه

[ویرایش]

برخی فقها برای نمونه ابن ادریس حلّی و ابن سعید
[۸۳] ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، ج۳ ، ص۴۰۷ ، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۸۴] ابن سعید ، الجامع للشرائع ، ج۱ ، ص۶۰۰ ، قم ۱۴۰۵.
مقدار دیه زخم دامغه را (در صورت زنده ماندن مجروح) یک سوم دیه کامل دانسته‌اند و شماری دیگر از جمله علامه حلی و شهید ثانی و نجفی
[۸۵] حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، ج ۲ ، ص ۳۳۳ ، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم.
[۸۶] زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۴ ، چاپ محمد کلانتر ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۷] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۳۶، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
علاوه بر آن ، پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارد شده (یا اصطلاحاً اَرش) را نیز لازم شمرده‌اند، زیرا دیه دامغه
در شرع معیّن نشده است و در این گونه موارد، میزان خسارت با روشی خاص یا با تشخیص حاکم شرع معیّن می‌گردد، که اصطلاحاً «حکومت» نامیده می‌شود.
[۸۸] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۲۶۶، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.


نظر ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی در مورد دیه زخم دامغه

[ویرایش]

در ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی ایران، نظر دوم از نظرات فوق پذیرفته شده است.
[۸۹] ایران ، قوانین و احکام، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، ص ۹۳.


دیه شجاج در سر و صورت

[ویرایش]

دیه شجاج در سر و صورت برابر است .
[۹۰] حرعاملی.
[۹۱] احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج۱۴ ، ص۴۶۶ـ۴۶۷ ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی ، ج ۱۴ ، قم ۱۴۱۶.
[۹۲] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳ ، ص۳۴۹ـ۳۵۰ ، ج ۴۳ ، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.


مقدار دیه در جراحات مشخص از منظر فقهای اهل سنت

[ویرایش]

مقدار دیه (یا به تعبیر برخی فقهای اهل سنّت: ارش) در جراحاتی که دیه آنها مشخص است، به نظر فقهای اهل سنّت بدین قرار است: موضحه، پنج شتر؛ هاشمه، ده شتر؛ منقّله، پانزده شتر؛ مأمومه و دامغه، یک سوم دیه کامل.
[۹۳] محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، ج۲۶ ، ص۷۴، قاهره ۱۳۲۴، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۹۴] محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج ، ج۴ ، ص۵۸ ، دارالفکر.
[۹۵] احمدبن غنیم نفراوی ، الفواکه الدّوانی ، ج۲، ص۲۶۲ـ۲۶۳ ، بیروت ، دارالمعرفة.
[۹۶] محمد شوکانی ، نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار ، شرح منتقی الاخبار ، ج۷ ، ص۵۷ ، بیروت (۱۴۱۲/۱۹۹۲).


تعیین دیگر مقدار دیه شجاع به وسیله حکومت عدل از منظر اهل سنت

[ویرایش]

از دیدگاه اهل سنّت انواع دیگر شجاج دیه تعیین شده ندارند و مقدار دیه (ارش) با نظر کارشناسیِ دو عادل خبره، و اصطلاحاً به روش «حکومت عدل»، تعیین می‌شود.
[۹۷] یحیی بن شرف نووی ، المجموع: شرح المهذب ، ج۱۹، ص۶۹، بیروت: دارالفکر.
[۹۸] ابن نجیم ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، ج۹، ص۹۰، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۹۹] احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، ج۴، ص۲۷۱، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة.
[۱۰۰] منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، ج۶ ، ص۶۴ـ۶۵، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

حکومت عدل منوط به وجود شرایطی است و روشهای مختلفی برای آن ذکر کرده‌اند.
[۱۰۱] الموسوعة الفقهیة ، کویت ، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ج ۱۸ ،ص۶۸ـ۷۳، ۱۴۰۹/۱۹۸۹، ج ۱۵، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸،
[۱۰۲] وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۷۶۷ـ۵۷۶۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۰۳] عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج۵، ص۳۱۶ـ ۳۱۷، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.


نظر برخی از فقهای حنفی در مورد زخمهای شجاجی

[ویرایش]

به نظر برخی فقهای حنفی ، زخمهای شجاجی که ارش معیّن ندارند، چنانچه بدون برجا نهادن اثر نامطلوب بر چهره بهبود یابند ، ارش واجب نمی‌شود.
[۱۰۴] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۳۱۶، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.


انواع جراحات از منظر فقها

[ویرایش]

جراحات بدن (جِراح) را دو نوع دانسته‌اند: جائفه و غیرجائفه .
[۱۰۵] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷ ، ص۲۹۶ ، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۱۰۶] عوده قاهره ، دارالتراث، ج۲ ، ص۲۸۳.

جائفه (از ریشه جوف به معنای تهی و خالی
[۱۰۷] احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر.
[۱۰۸] فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، ذیل «جوف»، چاپ احمد حسینی ، تهران ۱۳۶۲ ش.
زخمی است که در آن یک وسیله بُرنده به قسمتهای توخالیِ بدن ، مانند شکم، پهلو و سینه، برسد.
[۱۰۹] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۳۸، ج ۴۳، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۱۰] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۸۷، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.


نظر فقهای فریقین در مورد زخم جائفه

[ویرایش]

به نظر فقهای امامی و اهل سنّت ، زخم جائفه ، چه عمدی ایجاد شود چه غیر عمدی ، قصاص ندارد ، زیرا اجرا کردن قصاصِ همانند، ناممکن است و به جای آن دیه‌ای معادل یک سوم دیه کامل پرداخت می‌شود.
[۱۱۱] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳ ، ص۳۳۸ـ۳۴۱ ، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۱۲] وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷ ، ص۵۷۶۷ ، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


حکم آنجا که چیزی نوک تیز شکم راسوراخ کند و یا از یک سو داخل واز سوی دیگر خارج شود

[ویرایش]

اگر چیزی نوک تیز شکم را سوراخ کند و به کبد یا طحال برسد و آنها را مجروح سازد، علاوه بر پرداخت دیه ، به نظر برخی فقها دادن ارش هم لازم است.
[۱۱۳] الموسوعة الفقهیة ، کویت ، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ج۱۵، ص۸۳ ، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸، ج ۱۸، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

همچنین هرگاه شی ء نوک تیز از یک سوی بدن داخل و از سوی دیگر آن خارج شود، به نظر مشهور اهل سنّت دیه آن دو سوم دیه کامل است.
[۱۱۴] الموسوعة الفقهیة ، کویت ، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۵ ، ص۸۲، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸، ج ۱۸، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

در فقه شیعه علاوه بر این نظر، دو قول دیگر نیز مطرح شده است.
[۱۱۵] محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۴۳ـ۳۴۴، ج ۴۳، چاپ رضا استادی، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۱۶] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲ ، ص۳۹۰ـ۳۹۱ ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.


حکم زخمهای غیرجائفه بدن

[ویرایش]

در مورد زخمهای غیرجائفه بدن، هرگاه به طورعمدی ایجاد شوند، به نظر امامیان و مالکیان تنها درصورتی که اجرای قصاص به هلاکت جانی نینجامد و دقیقاً به اندازه جراحت ممکن باشد (در فرض وجود شرایط قصاص)، قصاص صورت می‌گیرد.
[۱۱۷] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲ ، ص۱۵۷ ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
[۱۱۸] احمد دردیر ابوالبرکات ، ج۴، ص۲۵۱ ، الشرح الکبیر ، بیروت ، دار احیاءالکتب العربیة.
[۱۱۹] صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهر الاکلیل ، ج۲ ، ص۲۵۹ ، بیروت: دارالمعرفة.

به نظر شافعیان و حنبلیان، این زخمها، مانند زخمهای سر و صورت، هرگاه به حد استخوان برسند قصاص پذیرند.
حنفیان هیچ زخمی را در بدن مستوجب قصاص نمی‌دانند، مگر آن‌که به مرگ مجروح بینجامد.
[۱۲۰] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷ ، ص۳۱۰ ، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۱۲۱] عوده قاهره ، دارالتراث، ج۱ ، ص۲۳۵ـ۲۳۶.

به نظر فقهای مذاهب اهل سنّت ، هرگاه امکان قصاص جراحات بدن نباشد، میزان خسارت یا ارش پرداختی به مجروح با روش حکومت عدل مشخص می‌شود.
[۱۲۲] ابن رشد ، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، ج۴ ، ص۱۶۹۳، چاپ ماجد حموی ، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۱۲۳] عوده قاهره ، دارالتراث ، ج ۲، ص۲۸۳.


نظر برخی از فقهای امامی و ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی در چگونگی پرداخت ارش و دیه

[ویرایش]

به نظر برخی فقهای امامی، در صورتی که جراحتِ بدن مشابه زخمهای حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه در سر و صورت باشد، چنانچه عضو مجروح دیه معیّن نداشته باشد، ارش آن را حاکم شرع به روش حکومت تعیین می‌کند؛ ولی، اگر آن عضو دارای دیه شرعیِ معیّن باشد، نسبت آن با دیه کامل مشخص می‌شود و دیه جراحت به میزان همان نسبت از جراحت مشابه شجاج مقرر می‌گردد.
مثلاً، دیه زخم حارصه بر روی دست، باتوجه به اینکه دیه یک دست پانصد دینار یعنی نصف دیه کامل است، نصف دیه حارصه سر و صورت، یعنی پنج دینار، تعیین می‌شود.
[۱۲۴] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳ ، ص۳۵۰ـ۳۵۲ ، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۲۵] روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، ج ۲، ص ۵۳۹، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۲۶] محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ذیل «شجاج» ، تهران ۱۳۷۸ ش.

این نظر در ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی ایران پذیرفته شده است .
[۱۲۷] ایران ، قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، ص ۹۳ـ۹۴.

البته در فقه امامی ، در مورد برخی اعضای بدن، دیه معیّنی برای شکستگی یا جراحتِ عضو مقرر شده
[۱۲۸] ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۱۸ـ ۳۴۵ ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
که در شماری از مواد قانون مذکور آمده است مثل مواد ۴۴۲ و ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی .
[۱۲۹] ایران. قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، ص ۸۶ ـ۸۷.


دیه جراحات زن ومرد به نظر مشهور امامیه وفقهای مالکی وحنبلی

[ویرایش]
در مواردی که دیه معیّنی در شرع برای جراحات مقرر شده، به نظر مشهور فقهای امامی و مالکی و حنبلی ، دیه زن و مرد یکسان است ، مگر در صورتی که آن دیه معادل یک سوم دیه کامل مرد یا بیش از آن باشد ، که در این صورت ، دیه زن نصف دیه مرد است.
[۱۳۰] ابن قدامه، المغنی ، ج۷، ص۷۹۷ـ ۷۹۸ ، بیروت: عالم الکتب.
[۱۳۱] جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج۴ ، ص۲۷۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۳۲] احمدبن غنیم نفراوی ، الفواکه الدّوانی ، ج۲، ص۲۶۵ ، بیروت: دارالمعرفة.
[۱۳۳] روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، ج ۲ ، ص ۵۳۹ـ۵۴۰ ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.


دیه جراحات زن ومرد در فقه حنفی و شافعی

[ویرایش]

حنفیان و شافعیان دیه جراحات زن را همواره نصف دیه مرد می‌دانند.
[۱۳۴] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷ ، ص۳۱۰ ، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۱۳۵] محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج ، ج۴، ص۵۶ ـ۵۷ ، دارالفکر.


احکام دیگر فقهی در مورد جراحات

[ویرایش]

علاوه بر احکام یاد شده، در منابع فقهی گاه احکام دیگری نیز برای جراحات آمده است، از جمله باطل شدن وضو در صورت جاری شدن خون از زخم در فقه حنفی ،
[۱۳۶] محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، ج۱، ص۷۷، قاهره ۱۳۲۴، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۳۷] ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۱، ص۲۴، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
بخشودگی خون ناشی از جراحت در لباس و بدن نمازگزار و نیز هنگام طواف در فقه امامی
[۱۳۸] محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۶، ص۱۰۰ـ، ج ۴۳، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
و جواز تیمم کردن یا به جا آوردن غسل یا وضوی جبیره‌ای به جای غسل یا وضوی عادی و احکام دیگر فقهی که در مورد جراحات بیان شده است.
[۱۳۹] الموسوعة الفقهیة ، کویت ، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ج۱۵ ، ص۱۴۰ـ۱۴۱ ، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸ ، ج ۱۸، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهر الاکلیل ، بیروت ، دارالمعرفة .
(۲) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) ابن رشد ، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، چاپ ماجد حموی ، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵ .
(۴) ابن زهره ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، چاپ ابراهیم بهادری ، قم ۱۴۱۷ .
(۵) ابن سعید ، الجامع للشرائع ، قم ۱۴۰۵ .
(۶) ابن عابدین ، حاشیه ردّالمحتار علی الدّر المختار ، شرح تنویر الابصار ، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹ .
(۷) ابن قدامه ، المغنی، بیروت ، عالم الکتب .
(۸) ابن منظور، لسان العرب .
(۹) ابن نجیم ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷ .
(۱۰) ابواسحاق شیرازی ، المهذب فی فقه الامام الشافعی ، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹ .
(۱۱) احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، بیروت ، دار احیاءالکتب العربیة .
(۱۲) ابوالصلاح حلبی ، الکافی فی الفقه ، چاپ رضا استادی ، اصفهان (۱۳۶۲ ش) .
(۱۳) ایران قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی ، تهران ۱۳۷۹ ش .
(۱۴) منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷ .
(۱۵) عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰ .
(۱۶) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ۱۳۷۸ ش .
(۱۷) حرّعاملی ، وسائل الشیعه .
(۱۸) محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج ، دارالفکر .
(۱۹) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷ .
(۲۰) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ۱۴۰۵ .
(۲۱) ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶ .
(۲۲) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷ .
(۲۳) حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی ، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة ، چاپ محسن حسینی امینی ، قم ۱۴۱۴ .
(۲۴) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، قاهره ۱۳۲۴ ، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳ .
(۲۵) محمد شوکانی ، نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار ، شرح منتقی الاخبار ، بیروت (۱۴۱۲/۱۹۹۲).
(۲۶) زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ .
(۲۷) فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ۱۳۶۲ ش .
(۲۸) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ۷ ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران .
(۲۹) حسن بن یوسف علامه حلّی ، تحریرالاحکام ، چاپ سنگی ۱۳۱۴ ، چاپ افست قم .
(۳۰) حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵ ، چاپ افست قم .
(۳۱) عوده قاهره ، دارالتراث .
(۳۲) احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت ، دارالفکر .
(۳۳) ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲ .
(۳۴) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹ .
(۳۵) محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهرالقاموس ، چاپ علی شیری ، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴ .
(۳۶) احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، ج ۱۴ ، قم ۱۴۱۶ .
(۳۷) الموسوعة الفقهیة، کویت ، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ج ۱۵ ، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸، ج ۱۸ ، ۱۴۰۹/۱۹۸۹ .
(۳۸) محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج ۴۳ ، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱ .
(۳۹) احمدبن غنیم نفراوی ، الفواکه الدّوانی ، بیروت ، دارالمعرفة .
(۴۰) یحیی بن شرف نووی، المجموع ، شرح المهذب ، بیروت ، دارالفکر .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور ، لسان العرب ، ذیل «جرح» .
۲. احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، ذیل «جرح» ، بیروت: دارالفکر.
۳. حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی ، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة ، ج۱، ص۲۳۶، چاپ محسن حسینی امینی ، قم ۱۴۱۴.
۴. وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷، ص۵۷۳۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۵. محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ذیل «جنایات» ، تهران ۱۳۷۸ ش.
۶. ابن منظور ، لسان العرب ، ذیل «شجج».
۷. محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهرالقاموس ، ذیل «جرح» ، چاپ علی شیری ، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
۸. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۱۷، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۹. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۲۹۶، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۰. منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، ج۶، ص۶۴، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۱. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۲۹۶ـ۲۹۷، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۲. ابن نجیم ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، ج۹، ص۸۸، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۳. ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، ج۳، ص۴۰۶ـ۴۰۷، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۴. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۷۸ـ۳۸۳، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۱۵. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۳۷ ـ ۵۳۸، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۶. حرعاملی
۱۷. ابوالصلاح حلبی ، الکافی فی الفقه ، ج۱، ص۴۰۰، چاپ رضا استادی ، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
۱۸. محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج۷، ص۱۲۲، ج ۷، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران.
۱۹. ابن زهره ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، ج۱، ص۴۱۹، چاپ ابراهیم بهادری ، قم ۱۴۱۷.
۲۰. ابن سعید ، الجامع للشرائع ، ج۱، ص۶۰۰، قم ۱۴۰۵.
۲۱. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۲۴، ج ۴۳، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۲۲. جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج۴، ص۲۷۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۲۳. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۲۵، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۲۴. روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، ج ۲، ص ۵۳۸، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۲۵. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۸۳، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۲۶. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۸۷ـ۳۸۸، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۲۷. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۳۸، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۲۸. احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، ج۶، ص۲۶۷ـ۲۶۸، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ۱۴۰۵.
۲۹. صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهر الاکلیل ، ج۲، ص۲۵۹، بیروت ، دارالمعرفة.
۳۰. منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، ج۶، ص۶۵، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۱. ابن عابدین ، حاشیه ردّالمحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار ، ج۶، ص۵۸۰، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۳۲. وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷، ص۵۷۵۹ـ۵۷۶۰، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۳. جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج۳، ص۶۸۹ـ۶۹۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۳۴. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۲۲ـ۳۲۳، ج ۴۳، چاپ رضا استادی، بیروت ۱۹۸۱.
۳۵. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۲۳، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۳۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۷۶۱، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۷. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۳۱۴ـ۳۱۵، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۳۸. احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج ۴، ص ۲۵۱ـ۲۵۲، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة.
۳۹. محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج۷، ص۷۴ ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران.
۴۰. ابن قدامه ، المغنی، ج۷، ص۷۰۲ـ۷۰۳، بیروت ، عالم الکتب.
۴۱. حسن بن یوسف علامه حلّی ، تحریرالاحکام ، ج ۲، ص ۲۴۱، چاپ سنگی ۱۳۱۴، چاپ افست قم.
۴۲. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۳۰۴، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۴۳. محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج۷، ص۷۵، ج ۷، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران.
۴۴. ابن قدامه ، المغنی ، ج۷، ص۷۰۵، بیروت ، عالم الکتب.
۴۵. حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، ج۲، ص۳۰۹، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم.
۴۶. عوده قاهره ، دارالتراث ، ج۲، ص۲۴۰.
۴۷. احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، ج۷، ص۲۷۳ـ۲۷۴، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ۱۴۰۵.
۴۸. محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج۷، ص۷۵ـ۷۷، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران.
۴۹. احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج۱۴، ص۱۱۷ـ ۱۱۸، چاپ مجتبی عراقی و علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی ، ج ۱۴، قم ۱۴۱۶.
۵۰. عوده قاهره ، دارالتراث، ج۲ ، ص۲۴۰ـ۲۴۲.
۵۱. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۱۵۷ـ۱۵۸ ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۵۲. ابواسحاق شیرازی ، المهذب فی فقه الامام الشافعی ، ج۲، ص۱۷۹، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۵۳. ابن قدامه ، المغنی ، ج۷، ص۷۱۰، بیروت: عالم الکتب.
۵۴. صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهر الاکلیل ، ج۲، ص۲۵۹ـ ۲۶۰، بیروت ، دارالمعرفة.
۵۵. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۳۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۵۶. احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، ج۷، ص۲۷۴، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ۱۴۰۵.
۵۷. روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، ج ۲، ص ۴۹۲، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۵۸. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۳۷ ، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۵۹. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۱۵۸ ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۶۰. عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج۵، ص۳۱۵ ، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۶۱. عوده قاهره ، دارالتراث ، ج۲، ص۲۳۴.
۶۲. وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷، ص۵۷۶۱ ، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۶۳. محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج ، ج۴، ص۲۶، دارالفکر.
۶۴. منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، ج۵، ص۶۵۹، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۶۵. احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، ج۴، ص۲۵۱، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة.
۶۶. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۳۰۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۶۷. وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷، ص۵۷۶۱ـ۵۷۶۲، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۶۸. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۱۵۹، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۶۹. ابن رشد ، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، ج۴، ص۱۶۷۲، چاپ ماجد حموی، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۷۰. ابن قدامه ، المغنی، ج۷، ص۷۲۹، بیروت ، عالم الکتب.
۷۱. ابن عابدین ، حاشیه ردّالمحتار علی الدّر المختار ، شرح تنویر الابصار، ج۶، ص۵۸۶، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۷۲. روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، ج۲، ص۴۹۲ـ۴۹۳، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۷۳. وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷، ص۵۷۶۵ ـ۵۷۶۶ ، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۷۴. ابن قدامه ، المغنی ، ج۷، ص۷۰۳، بیروت: عالم الکتب.
۷۵. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۳۰۴ـ ۳۰۵، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۷۶. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۱۴۵، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۷۷. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۶، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۷۸. حرعاملی
۷۹. جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج۴، ص۲۷۴ـ۲۷۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۸۰. زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، ج۱۰، ص۲۶۷ـ۲۷۴، چاپ محمد کلانتر ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۱. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۷۸ـ۳۸۳، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۸۲. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۳۷۹، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۸۳. ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، ج۳ ، ص۴۰۷ ، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۸۴. ابن سعید ، الجامع للشرائع ، ج۱ ، ص۶۰۰ ، قم ۱۴۰۵.
۸۵. حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، ج ۲ ، ص ۳۳۳ ، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم.
۸۶. زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۴ ، چاپ محمد کلانتر ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۷. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۳۶، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۸۸. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۲۶۶، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۸۹. ایران ، قوانین و احکام، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، ص ۹۳.
۹۰. حرعاملی.
۹۱. احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج۱۴ ، ص۴۶۶ـ۴۶۷ ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی ، ج ۱۴ ، قم ۱۴۱۶.
۹۲. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳ ، ص۳۴۹ـ۳۵۰ ، ج ۴۳ ، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۹۳. محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، ج۲۶ ، ص۷۴، قاهره ۱۳۲۴، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۴. محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج ، ج۴ ، ص۵۸ ، دارالفکر.
۹۵. احمدبن غنیم نفراوی ، الفواکه الدّوانی ، ج۲، ص۲۶۲ـ۲۶۳ ، بیروت ، دارالمعرفة.
۹۶. محمد شوکانی ، نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار ، شرح منتقی الاخبار ، ج۷ ، ص۵۷ ، بیروت (۱۴۱۲/۱۹۹۲).
۹۷. یحیی بن شرف نووی ، المجموع: شرح المهذب ، ج۱۹، ص۶۹، بیروت: دارالفکر.
۹۸. ابن نجیم ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، ج۹، ص۹۰، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۹۹. احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، ج۴، ص۲۷۱، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة.
۱۰۰. منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، ج۶ ، ص۶۴ـ۶۵، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۰۱. الموسوعة الفقهیة ، کویت ، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ج ۱۸ ،ص۶۸ـ۷۳، ۱۴۰۹/۱۹۸۹، ج ۱۵، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸،
۱۰۲. وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۷۶۷ـ۵۷۶۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۰۳. عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج۵، ص۳۱۶ـ ۳۱۷، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۰۴. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷، ص۳۱۶، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۰۵. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷ ، ص۲۹۶ ، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۰۶. عوده قاهره ، دارالتراث، ج۲ ، ص۲۸۳.
۱۰۷. احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر.
۱۰۸. فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، ذیل «جوف»، چاپ احمد حسینی ، تهران ۱۳۶۲ ش.
۱۰۹. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳، ص۳۳۸، ج ۴۳، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۰. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۸۷، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۱۱۱. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳ ، ص۳۳۸ـ۳۴۱ ، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۲. وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، ج۷ ، ص۵۷۶۷ ، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۱۳. الموسوعة الفقهیة ، کویت ، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ج۱۵، ص۸۳ ، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸، ج ۱۸، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۱۴. الموسوعة الفقهیة ، کویت ، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج۱۵ ، ص۸۲، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸، ج ۱۸، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۱۵. محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۴۳ـ۳۴۴، ج ۴۳، چاپ رضا استادی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۶. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲ ، ص۳۹۰ـ۳۹۱ ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۱۱۷. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲ ، ص۱۵۷ ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۱۱۸. احمد دردیر ابوالبرکات ، ج۴، ص۲۵۱ ، الشرح الکبیر ، بیروت ، دار احیاءالکتب العربیة.
۱۱۹. صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهر الاکلیل ، ج۲ ، ص۲۵۹ ، بیروت: دارالمعرفة.
۱۲۰. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷ ، ص۳۱۰ ، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۲۱. عوده قاهره ، دارالتراث، ج۱ ، ص۲۳۵ـ۲۳۶.
۱۲۲. ابن رشد ، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، ج۴ ، ص۱۶۹۳، چاپ ماجد حموی ، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۱۲۳. عوده قاهره ، دارالتراث ، ج ۲، ص۲۸۳.
۱۲۴. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۴۳ ، ص۳۵۰ـ۳۵۲ ، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۱۲۵. روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، ج ۲، ص ۵۳۹، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۲۶. محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ذیل «شجاج» ، تهران ۱۳۷۸ ش.
۱۲۷. ایران ، قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، ص ۹۳ـ۹۴.
۱۲۸. ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، ج۲، ص۳۱۸ـ ۳۴۵ ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
۱۲۹. ایران. قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، ص ۸۶ ـ۸۷.
۱۳۰. ابن قدامه، المغنی ، ج۷، ص۷۹۷ـ ۷۹۸ ، بیروت: عالم الکتب.
۱۳۱. جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج۴ ، ص۲۷۹، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۳۲. احمدبن غنیم نفراوی ، الفواکه الدّوانی ، ج۲، ص۲۶۵ ، بیروت: دارالمعرفة.
۱۳۳. روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، ج ۲ ، ص ۵۳۹ـ۵۴۰ ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۳۴. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۷ ، ص۳۱۰ ، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۳۵. محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج ، ج۴، ص۵۶ ـ۵۷ ، دارالفکر.
۱۳۶. محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، ج۱، ص۷۷، قاهره ۱۳۲۴، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳۷. ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج۱، ص۲۴، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۳۸. محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۶، ص۱۰۰ـ، ج ۴۳، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱.
۱۳۹. الموسوعة الفقهیة ، کویت ، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ج۱۵ ، ص۱۴۰ـ۱۴۱ ، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸ ، ج ۱۸، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جراحات»، شماره۴۵۴۴.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه | قصاص | قضاوت




جعبه ابزار