• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حدود الهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص را حدود گویند. حدود عنوان بابی از بابهای فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در بابهای صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف حدود
۲ - کاربرد واژه حد در روایات
۳ - تفاوت حد با تعزیر
۴ - اسباب حد
       ۴.۱ - اختلاف در موارد زیر در سبب حد بودن
۵ - انواع حد
       ۵.۱ - تازیانه زدن
       ۵.۲ - قتل
       ۵.۳ - رجم و تازیانه
       ۵.۴ - جلد و تغریب و جزّ
       ۵.۵ - بریدن
       ۵.۶ - تبعید
۶ - شرایط ثبوت حد
۷ - اثبات اسباب حدود
       ۷.۱ - اقرار و بینه
       ۷.۲ - علم قاضی
۸ - عدم ثبوت حقوق‌الله با شهادت فرع
۹ - وکالت در اثبات حدود
       ۹.۱ - مراد از وکالت
۱۰ - اقامه‌ کنندۀ حد
       ۱۰.۱ - امام معصوم
       ۱۰.۲ - پدر و شوهر
       ۱۰.۳ - وکیل در اقامه حد
       ۱۰.۴ - مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر
۱۱ - کیفیت اجرای حد
       ۱۱.۱ - در حد تازیانه
       ۱۱.۲ - در حد رجم
       ۱۱.۳ - در حد قتل
۱۲ - حکم در صورت ثبوت چند حد
       ۱۲.۱ - درنگ پس از اجرای حد اول
۱۳ - تعجیل در اجرای حد
۱۴ - مستثنیات تعجیل در اجرای حد
       ۱۴.۱ - زن آبستن
       ۱۴.۲ - زن شیرده
       ۱۴.۳ - بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه
       ۱۴.۴ - تازیانه در هوای بسیار گرم و بسیار سرد
       ۱۴.۵ - پناهنده به حرم
       ۱۴.۶ - حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر
۱۵ - حضور در محلّ اقامۀ حد
۱۶ - اقامۀ حد بر کفّار
۱۷ - کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن
       ۱۷.۱ - در صورت عدم خطا در اجرا و مقدار
       ۱۷.۲ - در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده
       ۱۷.۳ - ثبوت فسق بینه بعد از اجرای حد
       ۱۷.۴ - سقط جنین زن حامله
۱۸ - سقوط حد
       ۱۸.۱ - سقوط حد با توبه مجرم
       ۱۸.۲ - عدم سقوط حد با دیوانگی و ارتداد
       ۱۸.۳ - قاعدۀ دَرء
۱۹ - امامت جماعت حد خورده
۲۰ - اقامه حد رجم با شغل ذمه به حد دیگر
۲۱ - ارتکاب عمل موجب حد در زمان یا مکان مقدس
۲۲ - کفالت یا شفاعت نزد قاضی بعد از ثبوت سبب حد
۲۳ - اقامه حد در مسجد
۲۴ - پانویس
۲۵ - منبع


حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفر- که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد- به کار رفته است.


در اینکه کاربرد واژۀ حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.
[۲] مهذّب الاحکام ۲۷، ص۲۲۳-۲۲۶.



تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است.
البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛ لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.


گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛ لواط؛ تفخیذ؛ مساحقه؛ قیادت؛ قذف؛ دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام و نیز حضرت فاطمه علیها السّلام؛ ادعای پیامبری؛ سِحرکردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛ نوشیدن مایعات مست کننده؛ دزدی؛ محاربه و ارتداد.

۴.۱ - اختلاف در موارد زیر در سبب حد بودن

سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است: فروختن انسان آزاد؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت
[۲۲] جامع المدارک ج۷، ص۱۳.
و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازۀ ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود.
[۲۸] اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۷۲-۱۷۴.



حد در شرع اسلام دارای انواعی می‌باشد که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:

۵.۱ - تازیانه زدن

دوازده و نیم تازیانه بنابر قولی حدّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛
[۳۲] اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۷۲-۱۷۴.

پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی و نیز صد تازیانه حد تفخیذ، مساحقه و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت؛ ۷۵ تازیانه حد قیادت؛ هشتاد تازیانه حد قذف و نوشیدن شراب مست کننده.

۵.۲ - قتل

حدّ لواط؛ سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛ زنا کردن با محارم نسبی؛ دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و اهل‌بیت او علیهم السّلام؛
[۴۵] القصاص علیٰ ضوء القرآن و السنة ج۱، ص۳۲۵-۳۳۰.
ادّعای پیامبری و ارتداد مرد مسلمان
[۴۸] تفصیل الشریعة (الحدود)، ص۶۸۷.
و نیز یکی از حدود محارب است.

۵.۳ - رجم و تازیانه

حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است.
برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند.

۵.۴ - جلد و تغریب و جزّ

این‌ها حدّ بکر می‌باشند و او بنابر اقرب مردی است که ازدواج کرده ولی به زوجه، دخول ننموده است.

۵.۵ - بریدن

قطع انگشتان دست، حد دزدی و بنابر قول برخی، آدم فروشی است.
چنان که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است.

۵.۶ - تبعید

تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است.


برای ثبوت کیفر حد -در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن- دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص.
شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار.
[۵۵] اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۵.

از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.


راههای مختلفی برای اثبات اسباب حد در شرع مشخص شده است که بدانها پرداخته می‌شود:

۷.۱ - اقرار و بینه

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت می‌گردد.
[۵۶] مهذّب الاحکام ج۲۷، ص۱۱۸.


۷.۲ - علم قاضی

قاضی نیز می‌تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: « حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علمش حکم نماید؛ پس اگر سبب را می‌داند، بر او واجب است که حدود خدا را اقامه نماید. پس زانی را حدّ می‌زند همان‌طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ‌کس، متوقف نمی‌باشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آن‌ها، بر مطالبه‌ توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.»
برخی قدما نسبت به غیر امام علیه السّلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق اللّٰه جایز ندانسته‌اند.


اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّٰه با شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین -بنابر مشهور- اسباب مشترک بین حقّ اللّٰه و حقّ‌النّاس، مانند قذف و دزدی.


وکالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّٰه، مانند زنا و لواط اختلافی است.

۹.۱ - مراد از وکالت

مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد.
[۶۵] مفتاح الکرامة ج۱۶، ص۸۷۹-۸۸۰.
[۶۶] المناهل، ص۴۳۶



منظور از اقامه ‌کننده حد، کسی است که حد را به مرحله اجرا می‌رساند.

۱۰.۱ - امام معصوم

منصب اجرای حدود از مناصب امام معصوم علیه السّلام است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند.

۱۰.۲ - پدر و شوهر

در جواز اقامۀ حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.

۱۰.۳ - وکیل در اقامه حد

وکالت در اقامۀ حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامۀ حد، صحیح است.

۱۰.۴ - مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر

آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامۀ حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد.


کیفیت اجرای حد در انواع حد متفاوت می‌باشد.

۱۱.۱ - در حد تازیانه

حد تازیانه به همۀ مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع -که سبب آسیب پذیری بیشتر می‌شود- تکرار گردد.

۱۱.۲ - در حد رجم

در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگهای ریز سنگسار می‌گردند.

۱۱.۳ - در حد قتل

در حد قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‌شود و در لواط، امام بین‌ آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیّر است.


اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف.

۱۲.۱ - درنگ پس از اجرای حد اول

در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است.


پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.


چند مورد در شرع مقدس از وجوب تعجیل در اجرای حد استثناء شده و حکم حرمت بر آن بار گشته است.

۱۴.۱ - زن آبستن

زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «حد؛ چه رجم باشد یا جلد، بر زن حامله اقامه نمی‌شود - ولو اینکه حمل او از زنا باشد - تا اینکه وضع حمل نماید و از نفاس آن خارج گردد، درصورتی‌که در جلد، ترس ضرر بر فرزند او باشد. و تا اینکه بچه‌اش را شیر دهد درصورتی‌که او مرضعه‌ای نداشته باشد - ولو اینکه جلد باشد - اگر ترس اضرار به شیر دادن او باشد. و اگر برای او سرپرستی پیدا شود، حدّ بر زن واجب است درصورتی‌که خوفی بر فرزند نباشد.»

۱۴.۲ - زن شیرده

زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود.
برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.

۱۴.۳ - بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه

بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخۀ نازک درخت جمع‌آوری و یکباره بر بیمار زده می‌شود.
بر زن حائض حد جاری می‌شود.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «حدّ بر مریض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه درصورتی‌که رجم یا قتل باشد، واجب است، ولی هیچ یک از آن‌ها جلد نمی‌شوند - به جهت خوف از سرایت - و انتظار خوب شدن آن‌ها کشیده می‌شود، درصورتی‌که قتل یا رجم واجب نباشد. و اگر توقع خوب شدن نباشد یا حاکم مصلحت بداند که تعجیل شود، آن‌ها را به‌وسیله یک دسته که مشتمل بر عدد است، از تازیانه‌ها یا ترکه یا مانند این‌ها می‌زند. و رسیدن هر تازیانه یا هر ترکه به بدن او اعتبار ندارد، پس تاثیر آن به طور دسته‌جمعی و صدق مسمّای زدن به مجموعه ترکه‌ها، کفایت می‌کند. و اگر قبل از زدن با یک دسته، خوب شود، مانند شخص سالم حدّ زده می‌شود. و اما اگر بعد از آن خوب شود، حدّ اعاده نمی‌شود. و حدّ حائض، تاخیر نمی‌افتد، ولی احوط (وجوبی) تاخیر حدّ زن نفساء است‌.»

۱۴.۴ - تازیانه در هوای بسیار گرم و بسیار سرد

حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز.

۱۴.۵ - پناهنده به حرم

پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.

۱۴.۶ - حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر

در جواز یا حرمت اقامۀ حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند.
برخی مطلقا جایز ندانسته‌اند.
برخی نیز قائل به کراهت شده‌اند.


اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور‌ آنان در محلّ اجرا بر امام علیه السّلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از طایفه حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‌باشد، اختلاف است.
امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «برای حاکم سزاوار است در وقتی که می‌خواهد اجرای حدّ نماید به مردم اعلان کند تا به جهت حضور حدّ اجتماع نمایند، بلکه سزاوار است که به آن‌ها امر کند تا برای حضور حدّ خارج شوند؛ و احوط (وجوبی) حضور گروهی از مؤمنین - سه نفر یا بیشتر - است. و سزاوار است که سنگ‌ها کوچک باشند، بلکه احوط (استحبابی) است. و با آنچه که بر آن حجر (سنگ) صدق نکند، جایز نیست، مانند سنگ‌ریزه و با تخته‌سنگ که با یکی یا دو تا از آن کشته می‌شود جایز نیست. و احوط (استحبابی) آن است کسی که بر عهده‌اش حدّ می‌باشد، بر او اقامه حدّ ننماید، مخصوصاً اگر گناه او مانند گناه آن شخص باشد. و اگر از آن گناه، بین خود و خدایش توبه نموده باشد، اقامه حدّ جایز است، اگرچه اقوی کراهت آن است مطلقاً. و در آن بین ثبوت زنا با اقرار یا بیّنه فرقی نیست.»


بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حد اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است -هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد- امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان هم‌کیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است.
در تسرّی حکم یاد شده به کافر حربی اختلاف است.


این مسأله دارای چند صورت می‌باشد:

۱۷.۱ - در صورت عدم خطا در اجرا و مقدار

اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.
[۱۰۳] جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰.

برخی در حقّ النّاس قائل به پرداخت دیه از بیت‌المال شده‌اند.
[۱۰۴] المقنعة، ص۷۴۳؛ الإستبصار ج۴، ص۲۷۹.


۱۷.۲ - در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده

در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حد شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده -در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده- ضامن نصف دیۀ مقتول است.
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهدۀ عاقلۀ وی خواهد بود.

۱۷.۳ - ثبوت فسق بینه بعد از اجرای حد

اگر بعد از اجرای حد قتل، فسق بیّنه -که به موجب آن شهادت داده- معلوم شود، حاکم ضامن نیست و دیۀ مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

۱۷.۴ - سقط جنین زن حامله

اگر حاکم زن حامله‌ای را -بدون اطلاع از حامله بودن وی- جهت اقامۀ حد احضار کند و او از ترس سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و دیۀ جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.


در مواردی که از سوی شرع مقدس معین گردیده است، حد ساقط می‌گردد که به قرار ذیل است:

۱۸.۱ - سقوط حد با توبه مجرم

بنابر مشهور، بلکه اجماع ادعا شده،
توبه کردن بزهکار پیش از اقامۀ بیّنه موجب سقوط حد از او می‌گردد، بر خلاف توبه بعد از اقامۀ بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامۀ حد مخیّر است.
برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد.
همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.

۱۸.۲ - عدم سقوط حد با دیوانگی و ارتداد

عارض شدن دیوانگی و ارتداد موجب سقوط حد نمی‌گردد.

۱۸.۳ - قاعدۀ دَرء

از قواعد معروف فقهی قاعدۀ دَرء است.
مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند [[|جهل به حکم]] یا موضوع، ساقط می‌شود.
[۱۱۵] تفصیل الشریعة (الحدود)، ص۶۴۱.



کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند امامت کند یا نه، اختلاف است.
مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.
[۱۱۸] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۷۹۳.



بنابر مشهور، اقامۀ حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الٰهی مشغول است کراهت دارد.


ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‌گردد.
به بیان امام خمینی در تحریرالوسیله «کسی که در زمان شریفی مانند ماه رمضان و جمعه‌ها و عیدها، یا در مکان شریفی مانند مسجدها و حرم و زیارتگاه‌های مشرفه، زنا نماید علاوه بر حد، مجازات می‌شود و این به نظر حاکم است و باید خصوصیات در زمان‌ها و مکان‌ها یا جمع‌شدن زمان شریف با مکان شریف، ملاحظه شود؛ مانند کسی که - العیاذ باللَّه - در شب قدر که مصادف جمعه است در مسجد، یا نزد ضرائح مقدس زیارتگاه‌های مشرفه، زنا کند.»


پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت و نیز شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.
[۱۲۴] اسس الحدود و التعزیرات، ص۲۱۶-۲۱۷.



اقامۀ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد.


۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۴-۲۵۸.    
۲. مهذّب الاحکام ۲۷، ص۲۲۳-۲۲۶.
۳. شرائع الاسلام ج۴، ص۹۳۲.    
۴. مسالک الافهام ج۱۴، ص۳۲۵.    
۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۵.    
۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۸.    
۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۴.    
۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۲.    
۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۷.    
۱۰. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۹۹.    
۱۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۰۲.    
۱۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۳۲-۴۳۷.    
۱۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۰.    
۱۴. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۲.    
۱۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۹.    
۱۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۵.    
۱۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۶۴.    
۱۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۰۰.    
۱۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۱۰.    
۲۰. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۳۱۷.    
۲۱. ریاض المسائل ج۱۳، ص۵۰۶-۵۰۷.    
۲۲. جامع المدارک ج۷، ص۱۳.
۲۳. کتاب السرائر ج۳، ص۴۶۱.    
۲۴. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۱۱۷-۱۱۸.    
۲۵. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۶.    
۲۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۲-۳۷۳.    
۲۷. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶.    
۲۸. اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۷۲-۱۷۴.
۲۹. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴.    
۳۰. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۲-۳۷۳.    
۳۱. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶.    
۳۲. اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۷۲-۱۷۴.
۳۳. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴.    
۳۴. غنیة النزوع، ص۴۲۳.    
۳۵. قواعد الاحکام ج۳، ص۵۲۷.    
۳۶. تکملة المنهاج، ص۳۹-۴۰.    
۳۷. تکملة المنهاج، ص۴۰.    
۳۸. تکملة المنهاج، ص۴۰.    
۳۹. الکافی فی‌الفقه، ص۴۱۰.    
۴۰. المقنعة، ص۷۹۳.    
۴۱. تکملة المنهاج، ص۴۴.    
۴۲. المراسم العلویة، ص۲۵۳.    
۴۳. تکملة المنهاج، ص۴۴.    
۴۴. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۲۵۷.    
۴۵. القصاص علیٰ ضوء القرآن و السنة ج۱، ص۳۲۵-۳۳۰.
۴۶. ریاض ‌المسائل ج۱۳، ص۲۴.    
۴۷. ریاض‌ المسائل ج۱۳، ص۵۳۸.    
۴۸. تفصیل الشریعة (الحدود)، ص۶۸۷.
۴۹. شرائع الاسلام ج۴، ص۹۵۹.    
۵۰. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۲۸۰-۲۸۳.    
۵۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۲۸.    
۵۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۰۹-۵۱۱.    
۵۴. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۷۳.    
۵۵. اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۵.
۵۶. مهذّب الاحکام ج۲۷، ص۱۱۸.
۵۷. جواهر الکلام ج۴۰، ص۸۸.    
۵۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الفصل الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵۹. النهایة، ص۶۹۱.    
۶۰. الکافی فی الفقه، ص۴۳۲.    
۶۱. المهذّب ج۲، ص۵۲۶.    
۶۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۹۰.    
۶۳. قواعد الاحکام ج۲، ص۳۵۴.    
۶۴. جامع المقاصد ج۸، ص۲۱۳-۲۱۴.    
۶۵. مفتاح الکرامة ج۱۶، ص۸۷۹-۸۸۰.
۶۶. المناهل، ص۴۳۶
۶۷. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۹.    
۶۸. جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۸۳.    
۶۹. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۹۰-۳۹۳.    
۷۰. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۶۱.    
۷۱. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۱۷-۲۱۸.    
۷۲. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۸.    
۷۳. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۳۴.    
۷۴. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۵.    
۷۵. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۳۹۸-۳۹۹.    
۷۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۵.    
۷۷. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۴۰۲.    
۷۸. جواهرالکلام ج۴۱، ص۳۴۳.    
۷۹. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۴.    
۸۰. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۷.    
۸۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۷.    
۸۳. الروضة البهیة ج۹، ص۱۳۷.    
۸۴. کشف اللثام ج۱۱، ص۱۶۹.    
۸۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۰.    
۸۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۲.    
۸۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۳.    
۸۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۴.    
۹۰. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۱۶.    
۹۱. الخلاف ج۵، ص۵۲۲.    
۹۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۶۵.    
۹۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۱۳.    
۹۴. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۳-۳۵۵.    
۹۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، المقام الثانی فی کیفیة ایقاعه، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹۶. مسالک الافهام ج۳، ص۸۸.    
۹۷. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۱۸.    
۹۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۵-۳۳۶.    
۹۹. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۷.    
۱۰۰. ارشاد الأذهان ج۲، ص۱۸۰.    
۱۰۱. کشف اللثام ج۱۰، ص۵۵۴.    
۱۰۲. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۲، ص۳۶۵-۳۶۶.    
۱۰۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰.
۱۰۴. المقنعة، ص۷۴۳؛ الإستبصار ج۴، ص۲۷۹.
۱۰۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰-۴۷۵.    
۱۰۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۲.    
۱۰۷. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۵.    
۱۰۸. کشف اللثام ج۱۰، ص۴۳۵.    
۱۰۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۶۸.    
۱۱۰. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۷۶-۱۷۸.    
۱۱۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۹۱-۲۹۲.    
۱۱۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۲.    
۱۱۳. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۴۹.    
۱۱۴. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۵۵.    
۱۱۵. تفصیل الشریعة (الحدود)، ص۶۴۱.
۱۱۶. جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۸۳.    
۱۱۷. منهاج الصالحین (سیستانی) ج۱، ص۲۶۶.    
۱۱۸. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۷۹۳.
۱۱۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۵-۳۵۶.    
۱۲۰. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۲۲-۲۲۳.    
۱۲۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۳    
۱۲۲. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۴۹۷.    
۱۲۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲۴. اسس الحدود و التعزیرات، ص۲۱۶-۲۱۷.
۱۲۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۹۴-۳۹۵.    
۱۲۶. جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۱۱.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۶.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار