حق (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



معنی اصلی حق، ثبات و تحقّق است و در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان به نوعی اختیار و توان و سلطه تفسیر گردیده است. حق به‌معنای خاص فقهی، نوعی سلطه قراردادی است بر عین یا بر انسانی دیگر یا بر امری اعتباری. بر این اساس،حق نوعی مِلک به‌شمار می‌رود، ولی مرتبه‌ای ضعیف از ملکیت است که گاه از آن به ملکیت نارسیده تعبیر می‌شود.


حق در لغت

[ویرایش]

کلمه‌ی حق در لغت، در مفاهیم مختلفی به‌کار رفته، مانند ضدّ باطل، ثابت، یقین، واجب.
در قرآن کریم می‌خوانیم: «لَقَد حَقَّ القَولُ عَلَی اَکثَرِهِم» یعنی بر اکثر آن‌ها ثابت و واجب شد (عذاب)، زیرا از کسانی می‌باشند که ازحالشان پیداست در حال کفر می‌میرند.

در عبارات بعضی از محققین آمده است، معنای اصلی حق، موافقت و مطابقت است؛ بر کسی که چیزی را به مقتضای حکمت ایجاد می‌نماید و نیز فعلی که بر طبق حکمت و مصلحت از فاعل صادر می‌شود، حق اطلاق می‌گردد. به‌همین اعتبار خداوند حق است، زیرا خالقیت او و افعالش به مقتضای حکمت است و نیز بر اعتقاد مطابق با واقع و حقیقت، و کردار و گفتاری که به‌حسب آن‌چه لازم است، صادر و بیان شده، حق اطلاق می‌شود.

به‌نظر می‌رسد هر چند کلمه‌ی حق در مفاهیم مختلفی استعمال شده است، ولی می‌توان در تمام این کاربردها نوعی ثبات و تحقّق را در نظر گرفت، بنابراین معنی اصلی حق، ثبات و تحقّق است.

حق در اصطلاح

[ویرایش]

حق در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان به نوعی اختیار و توان و سلطه تفسیر گردیده است.
[۶] جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف، ص۲۴.
در غالب تعریف‌هایی که از حق می‌شود قبل از هر چیز بر این عنصر اصلی تکیه شده است.

یکی از صاحب‌نظران حقوقی در این‌باره می‌نویسد: «حقّ در اصطلاح عبارت است از توانایی که شخص بر چیزی و یا بر کسی داشته باشد».
[۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۶۹.


و نیز گفته‌اند: حق، سلطه و توانایی است که برای صاحب حق، بر غیر خودش جعل و اعتبار گردیده و متعلّق آن ممکن است مال باشد و یا غیر مال، مانند عین مستاجره، زیرا با عقد اجاره برای مستاجر توانایی و سلطه بر موجر در مال معیّن (مال الاجارة) جعل و اعتبار می‌گردد.

برخی دیگر حق را مرتبه‌ی ضعیفی از ملک دانسته‌اند.

حق در نگاه اهل‌سنت

[ویرایش]

در منابع فقهی اهل‌سنّت تعاریف مختلفی از حق شده است: حکم شرعی ثابت و غیرقابل انکار؛ مصلحت شرعی؛ نسبت و علاقه خاص میان صاحب حق و منافعی که وی از آن بهره‌مند می‌گردد؛ اختصاص یافتنِ شرعیِ چیزی به کسی از باب تکلیف یا سلطه که شامل تمام حقوق دینی، مدنی، عمومی و مالی می‌شود؛ و هر چیزی که بر پایه حکم شرعی ثابت شده و شرع از آن حمایت کرده است.
[۱۲] زرقاء، مصطفی احمد، المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۱۹ـ۲۲، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
[۱۳] خفیف، علی، الملکیة فی الشریعة الاسلامیة مع المقارنة بالشرائع الوضعیة، معناها، ج۱، ص۵ـ۶، انواع‌ها، عناصرها، خواص‌ها و قیودها، (قاهره) ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
[۱۴] زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۸ـ۱۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

بسیاری از فقهای اهل‌سنّت حق را همان حکم الهی و شماری دیگر احکام را سبب و منشأ حقوق به‌شمار آورده‌اند.
[۱۵] جرجانی، علی ‌بن محمد، کتاب التعریفات، ج۱، ص۹۴، چاپ گوستاو فلوگل، لایپزیگ ۱۸۴۵، چاپ افست بیروت ۱۹۷۸.


حق در نگاه شیعه

[ویرایش]

در منابع فقهای شیعه، گاهی حق نزدیک به معنای لغوی آن (هر امر ثابت) به‌کار می‌رود، یعنی به معنای هر چیزی که شارع جعل و وضع کرده است، و مفاهیمی مانند حکم، عین، منفعت و حق به معنای خاص را شامل می‌شود.

ارکان حق و رابطه‌ آن با تکلیف

[ویرایش]

هر حقّی دارای سه رکن است:

الف. کسی که حق برای اوست (مَن َلهُ الحَق).
ب. کسی که حق بر اوست (مَن عَلَیهِ الحَق).
ج. آن‌چه متعلّق حق قرار می‌گیرد (موضوع حق).

حق همواره در راستای منافع افرادی است که برای آن‌ها به‌رسمیت شناخته شده و صاحب حق می‌باشند. دارنده‌ی حق ممکن است یک فرد یا گروهی از افراد و یا حتّی همه‌ی افراد جامعه باشند، چنانچه ممکن است شخص حقوقی باشد، مانند حقوقی که برای امام و حاکم وجود دارد.
از سوی دیگر به‌رسمیت شناختن هر حقّی در جامعه برای افراد، آن‌ها را در موقعیت ممتازی نسبت به‌دیگران قرار می‌دهد، به‌گونه‌ای که دیگران باید آن حق را رعایت نمایند و مانع استیفای آن از طرف صاحبان حق نشوند. بنابراین با به رسمیت شناختن هر حقّی تکلیفی پیدا می‌شود به‌همین جهت باید گفت هر حقّی، دو روی دارد، روی دیگر آن، تکلیف است که متعلّق به مَن عَلَیهِ الحَق است.

مَن عَلَیهِ الحَق نیز ممکن است فرد حقیقی یا گروهی از افراد و یا یک شخص حقوقی باشد.
[۱۹] دانش پژوه، مصطفی و قدرت‌الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، ۲۲ـ۲۳.


به هر حال حق و تکلیف ملازم یکدیگرند و با هم جعل می‌شوند، تنها خداوند است که نسبت به انسان‌ها حقوقی دارد، بدون آن‌که هیچ تکلیفی برای او وجود داشته باشد، با این‌حال واجباتی برای خودش قرار داده است.

زیباترین بیان در این‌باره، سخن حضرت علی (علیه‌السّلام) است که فرمودند: خداوند سبحان برای من به‌خاطر آن‌که زمامدار شده‌ام حقّی بر شما قرار داده و همانگونه که مرا بر شما حقّی است، شما را نیز بر من حقّی است ... هیچ حقّی برای کسی منظور نمی‌شود، مگر آن‌که وظیفه‌ای بر عهده‌ی او گذارده می‌شود و هیچ تکلیفی برای کسی در نظر گرفته نمی‌شود، جز آن‌که برای او نیز حقّی مطرح خواهد بود. اگر برای کسی حقّی باشد بدون هیچ‌گونه تکلیفی، او تنها خداوند متعال است».

و نیز آن حضرت می‌فرماید: «انَّ لِلوَلَدِ عَلَی الْوَالِد حَقّاً وَ اِنَّ لِلوَالِدِ عَلَی الوَلَدِ حَقّاً فََحَقُّ الَوَالِدِ عَلَی الوَلَدِ اَن یُطِیعَهُ فِی کُلَِّ شَیءٍ، اِلاّ فِی مَعصِیَةِ اللهِ سُبحانَهُ وَ حَقُّ الوَلَدِ عَلَی الوَالِدِ اَن یُحَسَّنَ اسمَهُ، وَ یُحَسَّنَ اَدَبَهُ، وَ یُعَلَِّمَهُ القُرآنَ».

فرزند را بر پدر حقّی است و پدر را بر فرزند حقّی، حق پدر بر فرزند آن‌ است که فرزند در هر چیز (جز نافرمانی خدای سبحان) او را فرمان برد و حق فرزند بر پدر آن‌ است که نام او را نیکو نهد و او را به‌نیکی ادب نماید و قرآن را به او تعلیم دهد.

مراحل حق

[ویرایش]

برای هر حقّی، دو مرحله می‌توان تصوّر کرد:

← اعتبار حق برای افراد


مرحله اعتبار حق برای افراد، یعنی دارا شدن و برخورداری از حق که در اصطلاح به آن «اهلیت» تمتّع گفته می‌شود. در این مرحله هر انسانی در چهارچوب ویژگی‌های یک نظام حقوقی می‌تواند صاحب حق شود و هیچ کس حتّی خود انسان نمی‌تواند چنین اهلیتی را از خود سلب نماید، اهلیت تمتّع ملاک شخصیت حقوقی می‌باشد. این مرحله، از زمان تولّد طفل (بلکه از دوران جنینی) شروع و در تمام عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه پیدا می‌کند. بنابراین شخصیت حقوقی لازمه‌ی وجود حیات انسانی است، بدین‌جهت تمام افراد حتّی کودکان و مجانین، آن را دارا می‌باشند.

در ماده «۹۵۶» قانون مدنی آمده است: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»

← اجرای حق


مرحله بعد، مرحله‌ی اجرای حق و استیفای آنست که به آن «اهلیت استیفا» گفته می‌شود. این‌چنین نیست که هر کسی که دارای حق تمتّع است، دارای حق استیفا نیز باشد و بتواند حق خود را اعمال و اجراء نماید، زیرا اجرای حق و استیفای آن مستقیماً و بلاواسطه منوط به استعداد طبیعی، جسمی و روحی است.

در این مرحله برای این‌که شخص بتواند حقوق خود را استیفا نماید شرایطی لازم است و این شرایط برای این است که شخص بتواند حق را در راستای منافع خویش به‌کار گیرد، یعنی به‌قوّه درک و تمیز دست یافته باشد و برای این امر باید عاقل، بالغ و رشید باشد.
[۲۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۱۵۱ـ۱۵۳.
[۲۳] وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۴-۱۵.
بنابراین کودک (صغیر) شرایط استیفای حق خود را ندارد و ولیّ او حقوق وی را استیفا می‌نماید.

اقسام حق

[ویرایش]

حق به اعتبار متعلّق خود دارای اقسامی متفاوت است، مانند حق الله و حق مردم. مهم‌ترین تقسیم بندی حق مردم، تقسیم آن به حقوق مالی و غیرمالی است.

← حق غیرمالی


امتیازی که هدف از آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است و ارزش داد و ستد ندارد و به‌طور مستقیم قابل ارزیابی مالی نیست. مانند حق زوجیت، حق ولایت، حق حضانت و حق تعلیم و تربیت.

البتّه ممکن است بر حقوق غیرمالی آثار مالی نیز مترتّب گردد؛ مانند این‌که حق زوجیت موجب مطالبه‌ی نفقه می‌شود یا حق قصاص که قابل تبدیل به دیه و مال است.

← حق مالی


امتیازی است که در هر نظام حقوقی به‌منظور تامین نیاز‌های مالی شخص به آن‌ها داده می‌شود. این دسته از حقوق برخلاف گروه اوّل قابل مبادله و تقویم به‌پول است، مانند: حق ملکیت، حق منفعت، حق شفعه و مانند این‌ها.

به اعتبار دیگری حق ممکن است از طبیعت شیئ سرچشمه گرفته باشد، مانند: حق حیات و نیز ممکن است مقتضای اخلاق یا بنای عرفی و عقلا و یا حکم شرع و قانون داخلی و بین‌المللی و یا امور دیگر باشد. و به‌همین اعتبار است که حقوق را به این امور منسوب می‌کنند و می‌گویند: حق طبیعی، اخلاقی، عرفی، شرعی، داخلی و بین‌المللی.

هم‌چنین حق به‌اعتبار دایره‌ی وسعت آن به مطلق و نسبی، و به‌اعتبار زمان پیدایش آن به منجّز و معلّق، و به‌اعتبار مدّت بقا، به موقّت و دائم، و به‌اعتبار زمان اجرا، به حال و مؤجّل، و به‌اعتبار قابلیّت زمان، به ثابت و متزلزل تقسیم می‌شود.
[۲۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۷۰.
[۲۵] وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۲-۱۳.
[۲۶] وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۹.


معنای فقهی حق

[ویرایش]

حق به معنای خاص فقهی، نوعی سلطه قراردادی است بر عین (مانند حق تحجیر و رهن) یا بر انسانی دیگر (مانند قصاص و حضانت ) یا بر امری اعتباری (مانند حق خیار در عقد). بر این اساس،حق نوعی مِلک به‌شمار می‌رود، ولی مرتبه‌ای ضعیف از ملکیت است که گاه از آن به «ملکیت نارسیده» تعبیر می‌شود، همچنان که مالکیت بر منافعْ مرتبه‌ای ضعیف‌تر از مالکیت بر عین به‌شمار می‌رود.
[۳۰] ایروانی، علی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۲، چاپ باقر فخّار اصفهانی، (قم) ۱۴۲۶.

به تصریح بسیاری از فقها
[۳۴] توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۸، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
حق به مفهوم یاد شده، مانند بسیاری از امور وضعیِ عرفی و شرعی، وجود اعتباری دارد، نه وجود حقیقی و خارجی.

پیش از نگارش کتاب المکاسب اثر شیخ ‌انصاری، در منابع فقهی شیعه به حق و مصادیق آن اشارات مختصری شده بود، اما پس از آنكه شیخ‌ انصارى، به مناسبت مبحث بیع، به اقسام حقوق پرداخت حاشیه‌نویسان و شارحان آن و، به تبع آنان، حقوق‌دانان معاصر به تفصیل به‌بررسی مفهوم و گونه‌های حق و رابطه آن با مفاهیمی چون ملکیت و حکم پرداختند. تک‌نگاری‌های متعددی نیز درباره این مباحث فراهم شد.
[۳۶] صفری، نعمت‌اللّه، رساله حق و حکم و شرح حال شیخ‌محمدهادی تهرانی، ج۱، ص۱۵۲ـ۱۵۷، نامه مفید، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴) .

به نظر حکیم شیء مملوک (عین) گاهی مستقل و قائم به خود (اعم از عین خارجی مانند خانه، و عین در ذمه مانند ثمن در بیع نسیه) است و گاهی امری است قائم به‌چیز دیگر که اعتبار کردن آن با استناد آن به مالک ملازمه دارد؛ از این نوع ملک، به «حق» تعبیر می‌شود، مانند حق قصاص که وابسته به وجود شخص جانی است و با مرگ وی، حقی وجود نخواهد داشت.
پس، همه اعیان خارجی ، اموال در ذمه و نیز منافع اعیان از محدوده حقوق خارج‌اند، زیرا اعتبار ملکیت در آن‌ها بدون استناد به مالک ممکن است.

تفاوت حق با ملک

[ویرایش]

آیت‌اللّه خویی تفاوت حق را با ملک در آن دانسته است که ملکیت هم به اعیان تعلق می‌گیرد هم به افعال، ولی حق فقط به افعال تعلق می‌گیرد.
[۳۸] توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۸ـ۳۳۹، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

به نظر آخوند خراسانی
[۳۹] توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۸ـ۳۳۹، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
ماهیت حق، سلطه داشتن نیست؛ بلکه سلطه از احکام و آثار حق به‌شمار می‌رود، همچنان‌که از آثار ملکیت نیز هست. در واقع، حقْ اعتباری خاص است که آثاری ویژه دارد، مانند حق خیار و حق شُفعه که اثری چون سلطنت بر فسخ دارند.
اما به نظر محمدحسین اصفهانی حقْ سلطنت است، اما از نوع اعتباری نه تکلیفی، زیرا سلطنتِ تکلیفی تنها مواردی مانند جواز فسخ و امضای عقود را دربرمی‌گیرد و شامل حق محجوران نمی‌شود.
به نظر او، در هریک از مصادیق حق، اعتباری خاص با آثاری ویژه وجود دارد. مثلا حق ولایت، به‌معنای اعتبار ولایتِ حاکم یا پدر است که اثر آن، جواز تصرف آن‌هاست، یا حق تحجیر به معنای اعتبار اولویت داشتن صاحب حق در زمین است. گاه دلیلی که وجود حق را اثبات کرده، آن را نوعی سلطنت شمرده است، مانند حق قصاص به استناد آیه ۳۳ سوره اسراء «فَقَد جَعَلنا لِوَلیه سلطاناً» با وجود این، حق همواره به معنای سلطنت نیست.

امام خمینی نیز با پذیرش این دیدگاه که حق نه ملک است نه سلطنت و نه مرتبه‌ای از مراتب آن دو، حق را حکمی وضعی و اعتباری دانسته است که گاهی آن را عقلا و گاهی شارع اعتبار می‌کنند و ماهیت آن با ماهیت مِلک تباین دارد، زیرا مصادیقی از حق هستند که مصداق ملک نیستند، مانند حق نشستن در مکانی از مسجد به استناد پیشی گرفتن در استقرار در آن مکان؛ ضمن آن‌که این حق، ملک نیست. البته وی برخلاف اصفهانی، با استناد به نظر عرف و عقلا، مفهوم حقوق را در همه اقسام و مصادیق آن یکسان و واژه حق را مشترک معنوی دانسته است. به‌نظر او، نمی‌توان حق را در هر موردِ آن دارای مفهومی مستقل و جدا دانست.

تفاوت حق با حکم

[ویرایش]

مبحث مهم دیگر درباره حق، تفاوت آن با اصطلاح حکم است. به‌نظر برخی فقها، چون حق نوعی سلطنت و ملکیت است، مهم‌ترین تمایز حق و حکم، اسقاط‌پذیر بودن حق از سوی صاحب آن و اسقاط‌ناپذیر بودن حکم است. بر این اساس، تراضی اشخاص، در سقوط احکامی مانند ربا و غَرَر تأثیری در آن احکام ندارد.
به نظر برخی دیگر، مراد از حکم شرعی، درخواست انجام دادن یا ندادن کاری از مکلف یا ترتیب اثر دادن به چیزی در شرع است؛ اما حق، نوعی مالکیت و سلطنت کسی بر چیزی است که از جانب شارع اعتبار شده است. مثلاً خیار در عقودِ لازم را شارع تشریع کرده و حکم است، ولی نتیجه این حکم، یعنی توانایی شخص بر فسخ یا امضای عقد، نوعی حق است.
همچنین جواز فسخ عقدِ لازم (خیار) نوعی حق برای صاحب خیار است، ولی جواز در عقد جایز (مانند عقد هبه)، که به‌کار مکلف تعلق گرفته، گونه‌ای حکم شرعی است. ازاین‌رو، برخلاف حکم، حق را می‌توان به‌شکل اضافه ملکی، به‌صاحب حق (مستحق) نسبت داد.

← نظر آیت‌الله خویی


آیت‌الله خویی، با انکار تفاوت ماهوی میان حق و حکم، هر دوی آن‌ها را امری اعتباری و بحث از تفاوت آن‌ها را بی‌فایده دانسته است. به‌نظر او، همه آنچه شارع اعتبار کرده است (مجعولات شرعی)، از تکالیف الزامی و غیرالزامی و مجعولات وضعیِ لزومی و ترخیصی، چه فسخ‌شدنی چه فسخ‌ناشدنی و چه قابل اسقاط چه غیرقابل اسقاط، همگی حکم شرعی یا عقلایی‌اند و تفاوت آن‌ها در آثار، ناشی از تفاوت در نوع جعل و اعتبار شارع به استناد مصالح و ملاک‌های واقعی احکام است.
از سوی دیگر، همه این‌ها از جهت و اعتباری دیگر، مصداق حق هم هستند، زیرا مفهوم لغوی حق، «ثبوت» است و هر امری را که در ظرف اعتبار یا تکوین استقرار داشته باشد، شامل می‌شود.
بنابراین، میان حق حضانت و ولایت که قابل اسقاط نیستند و حق خیار و حق ولیّ دم بر قصاص ، که قابل اسقاط‌اند، تفاوت ماهوی وجود ندارد و همه این‌ها از لحاظی حکم شرعی و از لحاظی دیگر حق به‌شمار می‌روند، هرچند می‌توان با اصطلاح‌سازی به‌شماری از احکام، مانند احکام قابل اسقاط، «حق» اطلاق کرد.
[۵۰] توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۹ـ۳۴۲، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


← نظر آیت‌الله اصفهانی


به نظر اصفهانی اصولا سنخ احکام تکلیفی با اعتبارات وضعی متفاوت است؛ تشریعِ احکامْ ناشی از مصالح و مفاسد واقعی است و واداشتن یا بازداشتن (اصطلاحاً: بعث و زجر) در احکام، چه ناشی از مصلحت و مفسده ملزمه باشد چه غیرملزمه، مقدمه تحقق یافتن یا نیافتن فعل است. درنتیجه، حتی شارع هم حق اسقاط آن‌ها را ندارد، ولی این ملاک در اعتبارات وضعی، مانند ملکیت، وجود ندارد؛ زیرا طبیعت آن‌ها با رفع و اسقاط منافاتی ندارد. البته همچنان‌که ثبوت آن‌ها از طریق اسباب شرعیِ معتبرسازی، صورت می‌گیرد، سقوط آن‌ها هم از راهی انجام می‌شود که شارع آن راه را معتبر دانسته است. مثلا اِعراض از مال، موجب ساقط شدن ملکیت یا مملوکیت نمی‌گردد.
این دیدگاه ضمن پذیرش امکان اسقاط و عدم امکان آن به‌عنوان ضابطه تشخیص حق از حکم، این تفاوت را بیش‌تر ناشی از اختلاف ماهیت «اعتبار» در احکام تکلیفی با احکام وضعی، که عمدتآ منشأ حقوق به‌شمار می‌روند، قلمداد می‌کند
[۵۲] توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۱، ص۵۱ـ۵۲، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۵۳] تارا، جواد، فلسفه حقوق و احکام در اسلام از نظر تجزیه و تحلیل عقلی (یا حق و حکم)، ج۱، ص۲۰ـ۲۲.، تهران ۱۳۴۵ش.


تردید میان حق یا حکم

[ویرایش]

بر پایه تمایز میان حق و حکم، در صورت تردید میان حق یا حکم بودن مجعول شرعی، فقها راه‌حل داده‌اند. به‌نظر شماری از فقها بازشناسیِ مواردِ حق از حکم، تابع مجموعه ادله شرعی‌ای است که مجعول شرعی از آن استنباط شده است و نمی‌توان به آثار آن دو، یعنی قابل اسقاط و نقل و انتقال بودن یا نبودن، استناد کرد.
برخی دیگر استناد به آثار را برای تشخیص حق بودن پذیرفته‌اند و علاوه بر آن، تمسک به اجماع، سیاق دلیل و اصلِ عملی مناسب (مانند اصل عدم اسقاط) را مطرح کرده‌اند. فقهایی دیگر تنها راه‌حل را مراجعه به اصول عملی (از جمله استصحاب) دانسته‌اند.
آیت‌الله خویی، که تفاوت حق و حکم را صرفآ بحثی اصطلاحی، نه ماهوی، دانسته، درباره تردید بین آن دو، راه‌حل را در استناد به عموم و اطلاق دلیل شرعی شناخته که نتیجه آن، حکم بودنِ مورد مشکوک است. اگر این استناد ممکن نباشد، با جریان اصل استصحاب (بر پایه پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمی) حکم بودن اثبات می‌شود وگرنه با جریان دیگر اصول عملی، امکان اسقاط و نقل و انتقال (یعنی حق بودن) ثابت می‌گردد.
[۵۸] توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۴۳، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


به‌نظر برخی فقها، از جمله شیخ‌ انصاری حق برخلاف دَین و ملکیت، به دو رکن نیاز دارد: کسی که حق را برعهده دارد و کسی که مالک حق است (صاحب حق).
توضیح اینکه، دَین و مِلک به یک رکن (مالک) نیازمندند.
[۶۰] زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


دیدگاه فقها درباره آثار حق

[ویرایش]

دیدگاه فقها درباره آثار حق، با توجه به آرای متفاوت آن‌ها درباره ماهیت حق، مختلف است. اصفهانی (که چگونگی اعتبار حق را در موارد مختلف آن، متفاوت دانسته) بر آن است که آثار حق نیز در هریک از این موارد مختلف است. مثلاً اثر حق ولایت، جواز تکلیفی و وضعی تصرفِ ولیّ در مال کسی است که ولایت او را برعهده دارد و اثر حق رهن، جواز استیفای طلب از مال رهن داده شده (در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین) است.
برخی فقها اثر حق را سیطره و سلطنت، ولی نوع این سلطنت را در موارد مختلف متفاوت دانسته‌اند. مثلا در حق خیارْ سلطنت بر فسخ، در حق شفعه سلطنت بر تملک با عوض، و در حق تحجیر سلطنت بر تملک بدون عوض وجود دارد. فقهایی هم که حق را نوعی مالکیت ضعیف دانسته‌اند، اثر حق را سلطنت شناخته‌اند، اما به‌نظر آنان، این سلطنت از آنچه در مالکیت تام وجود دارد، ضعیف‌تر است و تنها شامل برخی شئون آن می‌گردد.

نقل و انتقال حق

[ویرایش]

شیخ‌ انصاری حقوق را از حیث قابل نقل و انتقال بودن و نیز قابلِ معاوضه بودن با مال، در قالب یکی از عقود (مانند عقد بیع)، به سه نوع تقسیم کرده است:
حقوقی که قابل معاوضه با مال نیستند؛ حقوقی که قابل انتقال نیستند، هرچند در مواردی انتقال قهری آن‌ها ممکن است، مانند حق شفعه و حق خیار؛ و حقوقی که قابل نقل و انتقال هستند، ولی مال به‌شمار نمی‌روند و در قرارداد بیع (مثلا) قابل معاوضه با مال نیستند، هرچند در عقد صلح می‌توانند معاوضه شوند، مانند حق تحجیر. فقها این تقسیم‌بندی شیخ‌ انصاری و نیز موضوع اسقاط و انتقال حق را تحلیل کرده‌اند.
[۷۱] ایروانی، علی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۲، چاپ باقر فخّار اصفهانی، (قم) ۱۴۲۶.
[۷۲] توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۳ـ۳۳۸، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


تقسیم‌ حق به‌لحاظ قابلیت اسقاط و انتقال

[ویرایش]

بر پایه تقسیم‌بندی برخی فقها، از جمله طباطبائی‌ یزدی و سیدمحمد بحرالعلوم حقوق به لحاظ قابلیت اسقاط و نقل و انتقال بر چند گونه‌اند:
حقوقی که قابل اسقاط و نقل و انتقال نیستند (مانند حق اُبُوّت و حق ولایت حاکم)؛ حقوقی که قابل اسقاط‌اند، اما نقل و انتقال نمی‌یابند (مانند حق ناشی از غیبت، ایذاء با ضرب و شتم و اهانت)؛ حقوق قابل اسقاط که تنها با ارث منتقل می‌شوند (مانند حق شفعه؛ حقوقی که هم قابل اسقاط‌اند هم قابل نقل و انتقال (مانند حق خیار و حق قصاص)؛ و حقوقی که در قابلیت اسقاط یا نقل و انتقال آن‌ها تردید وجود دارد (مانند حق نفقه اقارب، حق رجوع در عدّه طلاق رجعی، حق فسخ به استناد عیب در نکاح، حق عزل در وکالت، حق رجوع در هبه، حق فسخ در عقود جایز مثل شرکت و مضاربه.
نائینی نسبت به این قول طباطبائی‌ یزدی مناقشه کرده که چرا با آن‌که حق را نوعی سلطنت، و قابل اسقاط بودن را لازمه ذاتی آن شمرده، برخی حقوق را غیرقابل اسقاط قلمداد کرده است همچنان‌که شماری از فقها هم قابل اسقاط بودنِ حق را مقوّم آن شمرده‌اند.
[۷۹] حکیم، سيدمحسن، کتاب نهج الفقاهة، ج۱، ص۹.


← نظر اصفهانی


بر پایه دیدگاه اصفهانی مراد از اسقاط، رفع اضافه یعنی قطع نسبت میان متعلَّق حق و صاحب حق است، نه این‌که یک طرفِ نسبت یکسره از میان برداشته شود. بنابراین، اگر مثلاً حق شفعه به ارث برسد، یکی از ورثه می‌تواند حق خود را اسقاط کند، ولی حق مذکور نسبت به بقیه وارثان باقی می‌ماند. طباطبائی‌ یزدیتوضیح داده که خارج شدن از موضوع یک حکم شرعی با اسقاط حق متفاوت است، زیرا اگر حکمی به موضوعی تعلق بگیرد، هر فردی که از جمله افراد این موضوع است، حق دارد با خارج شدن از مصادیق موضوع، حکم را از خود مرتفع کند، ولی این اسقاط حق به‌شمار نمی‌رود.

← نظر بحرالعلوم


به نظر بحرالعلوم گاهی منشأ حق، علت تامه آن است، مانند حق ولایت. در این فرض، اسقاط یا نقل و انتقال حق محال است، چون معلول از علت تامه خود تخلف نمی‌پذیرد؛ اما اگر منشأ حق از قبیل مقتضی باشد و حق به‌شخص معینی اختصاص داشته باشد، اسقاط حق امکان‌پذیر است، ولی انتقال آن با اختصاص یاد شده منافات دارد.
هرگاه حق مختص به‌شخص معین نباشد، علاوه بر اسقاط، نقل و انتقال آن هم جایز است، مانند حق خیار، زیرا مقتضی، موجود است و مانع ( علت تامه یا اختصاص) مفقود.
اصفهانی امکان اسقاط و نقل و انتقال حق را تابع ادله مشتبه آن حق شمرده است.
مثلاً حق ولایت حاکم به دلیل حاکم بودن او و حق وصایت وصی به دلیل وجود ویژگی‌ای در او، به آن‌ها اعطا شده است، بنابراین ولایت و وصایت قابل انتقال نیستند یا مثلاً حق شفعه، فقط برای پیشگیری از ضررِ احتمالی شریک است و انتقال این حق به‌دیگران معقول نیست.
شماری از فقها، انتقال حق را به‌کسی که حق به‌گردن اوست، صحیح ندانسته‌اند؛ البته انتقال قهری این حقوق، در صورتی که سبب آن فراهم باشد، ممکن است، مانند حق شفعه و حق خیار.

تردید در اسقاط یا نقل و انتقال حق

[ویرایش]

فقها در فرض تردید در امکان اسقاط یا نقل و انتقال حق، آرای مختلفی ذکر کرده‌اند.

← دیدگاه بحرالعلوم


به نظر بحرالعلوم اگر اصل حق بودنِ مجعولِ شرعی احراز گردد ولی در قابلیت اسقاط و انتقال آن تردید شود و منشأ این تردید، آن باشد که منشأ اصلی حق، علت تامه آن حق است یا نه، یا درباره خصوصیتْ داشتن صاحب حق تردید باشد، در این صورت قابل اسقاط و انتقال بودن آن منتفی است، زیرا شک در این حالت، شک در مفهوم و حدود حق نیست که بتوان به عرف مراجعه کرد، بلکه این شک، مصداقی است و نمی‌توان برای رفع آن به ادله عام موضوع استناد کرد.

← دیدگاه طباطبایی


در برابر، طباطبائی‌ یزدی طبیعتِ حق را مقتضی جواز اسقاط و انتقال آن دانسته، زیرا صاحب حق مالک آن و مسلط بر آن است. بنابراین، در صورت شک در وجود مانع، وجود این آثار اثبات می‌شود. همچنین، به‌نظر او، اگر تردید شود که حقِ خاصی در شرع برای شخص خاصی جعل شده یا نه، پس از احراز این‌که آن شخص عرفاً مورد حق است و خصوصیتی ندارد، به اقتضای ادله عام،
[۸۹] صفری، نعمت‌اللّه، رساله حق و حکم و شرح حال شیخ‌محمدهادی تهرانی، نامه مفید، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴).
نقل و اسقاط آن را باید جایز شمرد. ایروانی
[۹۰] ایروانی، علی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۲، چاپ باقر فخّار اصفهانی، (قم) ۱۴۲۶.
نیز در صورت شک در قابل انتقال بودن حق، استناد به ادله عام مذکور را برای تجویز آن پذیرفته است.

با این‌همه، برخی فقها درباره استناد به ادله عام برای تجویز نقل و انتقال یا اسقاط حق در موارد تردید، مناقشه کرده‌اند، از آن‌رو که این شک، تردید در حق یا حکم بودنِ موضوع است یا این‌که چنین استنادی، تمسک به عام در شبهات مصداقی است، که پذیرفتنی نیست. البته استناد به این ادله عام، در صورتی که در قابل اسقاط یا نقل و انتقال بودنِ یک نوع حق از نظر شرعی تردید باشد، پذیرفته شده است.
[۹۲] توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۴۳ـ ۳۴۴، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


عوض قرار دادن حق در معامله

[ویرایش]

از دیگر مباحث فقهی درباره حق، آن است که آیا حق می‌تواند در معاملاتِ مُعَوَّض (مانند عقد بیع) عِوَض قرار گیرد یا نه. برخی فقها امکان عوض واقع شدن حق را پذیرفته و شماری دیگر آن را نفی کرده‌اند و گروهی نیز بین اقسام حق تفاوت گذاشته‌اند.
به نظر برخی فقها، باتوجه به اطلاق ادله و فتاوی، هم خود حق و هم سقوط آن می‌تواند عوض قرار داده شود یا مورد مصالحه قرار گیرد. درواقع، نتیجه معامله‌ای مانند بیع یا صلح می‌تواند هم مالکیت حق باشد هم سقوط حق.
در برابر، به‌نظر شماری از فقها، حق یا سقوط آن را نمی‌توان عوض یا معوض قرار داد، زیرا در حق چنین قابلیتی نیست و تنها در متعلَّق حق چنین امکانی وجود دارد. مستند برخی پیروان این دیدگاه آن است که مورد معامله (مانند مبیع ) باید عین خارجی یا مال باشد و حق دارای این ویژگی‌ها نیست.
[۹۸] ایروانی، علی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۲، چاپ باقر فخّار اصفهانی، (قم) ۱۴۲۶.


به نظر شیخ‌ انصاری شماری از حقوق قابل نقل و انتقال‌اند و قابل مصالحه نیز به‌شمار می‌روند، ولی چون مال نیستند، نمی‌توانند در عقودِ معاوضی، عوض قرار گیرند، مگر آن‌که مال بودن، شرط عوض و معوض نباشد.
[۱۰۲] توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۶ـ۳۳۸، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


تقسیمات دیگر حق

[ویرایش]

در منابع فقهی، حق از جنبه‌های دیگری نیز تقسیم‌بندی شده است. برخی فقها حق را، از حیث متعلق آن، بر دوگونه دانسته‌اند:
حقوقی که متعلَقِ آن‌ها عین است (مانند حق جنایت و حق زکات) و حقوقی که متعلقِ آن‌ها عَرَض و معناست (مانند حق خیار، حق شفعه، حق تَحْجیر) که اعتبار آن‌ها وابسته به وجود اموری مانند عقد، مبیع و زمین است.
[۱۰۵] زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۹ـ۲۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

همچنین حق، باتوجه به صاحب آن، به حق‌اللّه و حق‌الناس تقسیم شده‌اند.
[۱۰۶] زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۱ـ۲۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


ملازمه حق و تکلیف

[ویرایش]

حقوق‌دانان به ملازمه میان حق و تکلیف هم تصریح کرده‌اند، همچنان‌که به این ملازمه (باتوجه به دو رکن مهم حق، یعنی صاحب حق و کسی‌که حق برعهده اوست) در فقه اسلامی نیز توجه شده است. بر این اساس، در برابر هر حق، تکلیفی قرار دارد. معمولا کسی که عهده‌دار حقی باشد که بار مالی دارد، مدیون ، متعهد یا ملتزم نامیده‌ می‌شود و کسی‌که دادنِ حقِ صاحب حق برعهده اوست یا دست‌کم موظف است بدان احترام گذارد، مکلف خوانده می‌شود.
[۱۰۸] سنَّهوری، عبدالرزاق احمد، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، دراسة مقارنة بالفقه الغربی، ج۱، ص۱۴ـ ۱۸، بیروت، دار احیاء التراث العربی .
[۱۰۹] کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، ج۱، ص۲۶۶ـ ۲۶۷، تهران ۱۳۸۳ش.

بر این اساس، چون حق نوعی سلطه شخص بر دیگری است و تسلط انسان بر خود معقول نیست، صاحب حق و تکلیف نمی‌تواند یک تن باشد، هر چند در پاره‌ای موارد، موقعیت فرد آمیزه‌ای از حق و تکلیف است؛ حق از آن حیث که قابل مطالبه است و تکلیف از آن‌رو که قابل واگذاردن و اسقاط نیست، مانند حضانت که حق و تکلیف والدین است.
[۱۱۰] کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، ج۱، ص۲۶۷ـ۲۶۸، تهران ۱۳۸۳ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۵۰.    
۲. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث والاثر، ج۱، ص۴۱۳.    
۳. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۱۸۷.    
۴. یس/سوره۳۶، آیه۷.    
۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات راغب، ص۲۴۶.    
۶. جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف، ص۲۴.
۷. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۶۹.
۸. بحر العلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیة، ج۱، ص۱۳.    
۹. اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب مکاسب، ج۱، ص۳۹.    
۱۰. اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب مکاسب، ج۱، ص۴۳.    
۱۱. اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب مکاسب، ج۱، ص۴.    
۱۲. زرقاء، مصطفی احمد، المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۱۹ـ۲۲، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
۱۳. خفیف، علی، الملکیة فی الشریعة الاسلامیة مع المقارنة بالشرائع الوضعیة، معناها، ج۱، ص۵ـ۶، انواع‌ها، عناصرها، خواص‌ها و قیودها، (قاهره) ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
۱۴. زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۸ـ۱۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۵. جرجانی، علی ‌بن محمد، کتاب التعریفات، ج۱، ص۹۴، چاپ گوستاو فلوگل، لایپزیگ ۱۸۴۵، چاپ افست بیروت ۱۹۷۸.
۱۶. الموسوعة الفقهیة، ج۱۸، ص۸ ۱۰، کویت:وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۷. خوانساری نجفی، موسی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۱۰۵، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸۱۴۲۱.    
۱۸. مروج، محمدجعفر، هدی الطالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۸۶-۸۷، قم ۱۴۱۶.    
۱۹. دانش پژوه، مصطفی و قدرت‌الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، ۲۲ـ۲۳.
۲۰. امام علی (علیه‌السلام)، نهج البلاغة، خطبه ۲۱۶، ص۲۲۴، ترجمه دشتی.    
۲۱. امام علی (علیه‌السلام)، نهج البلاغة، حکمت۳۹۹، ص۳۷۷، ترجمه دشتی.    
۲۲. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۱۵۱ـ۱۵۳.
۲۳. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۴-۱۵.
۲۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۷۰.
۲۵. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۲-۱۳.
۲۶. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۹.
۲۷. بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیة، ج۱، ص۱۳-۱۴    
۲۸. طباطبائی‌ یزدی، محمدکاظم‌، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۵، قم ۱۳۷۸.    
۲۹. خوانساری نجفی، موسی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۱۰۶، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸۱۴۲۱.    
۳۰. ایروانی، علی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۲، چاپ باقر فخّار اصفهانی، (قم) ۱۴۲۶.
۳۱. آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴    
۳۲. اصفهانی محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۰.    
۳۳. حکیم، سیدمحسن، کتاب نهج الفقاهة، ج۱، ص۶    
۳۴. توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۸، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۳۵. شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۹-    
۳۶. صفری، نعمت‌اللّه، رساله حق و حکم و شرح حال شیخ‌محمدهادی تهرانی، ج۱، ص۱۵۲ـ۱۵۷، نامه مفید، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴) .
۳۷. حکیم، سیدمحسن، کتاب نهج الفقاهة، ج۱، ص۶-۷    
۳۸. توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۸ـ۳۳۹، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۳۹. توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۸ـ۳۳۹، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۴۰. اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۱.    
۴۱. مصداقا اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۴.    
۴۲. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۳۹.    
۴۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۴۰.    
۴۴. خوانساری نجفی، موسی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۱۰۷، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸۱۴۲۱.    
۴۵. حکیم، سیدمحسن، کتاب نهج الفقاهة، ج۱، ص۸    
۴۶. طباطبائی‌ یزدی، محمدکاظم‌، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۵، قم ۱۳۷۸.    
۴۷. خوانساری نجفی، موسی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۱۰۶، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸۱۴۲۱.    
۴۸. حکیم، سیدمحسن، کتاب نهج الفقاهة، ج۱، ص۸    
۴۹. الموسوعة الفقهیة، ج۱۸، ص۸-۹، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۵۰. توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۹ـ۳۴۲، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۵۱. اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۵-۴۶.    
۵۲. توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۱، ص۵۱ـ۵۲، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۵۳. تارا، جواد، فلسفه حقوق و احکام در اسلام از نظر تجزیه و تحلیل عقلی (یا حق و حکم)، ج۱، ص۲۰ـ۲۲.، تهران ۱۳۴۵ش.
۵۴. بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیة، ج۱، ص۱۹    
۵۵. طباطبائی‌ یزدی، محمدکاظم‌، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۵۵۶، قم ۱۳۷۸.    
۵۶. خوانساری نجفی، موسی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۱۰۸، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸۱۴۲۱.    
۵۷. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۴۹.    
۵۸. توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۴۳، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۵۹. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۹.    
۶۰. زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۱. آملی، محمدتقی، المکاسب و البیع، ج۱، ص۹۵، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۳.    
۶۲. خوانساری نجفی، موسی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۱۱۰، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸۱۴۲۱.    
۶۳. اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۴.    
۶۴. آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴    
۶۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۴۴.    
۶۶. بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیة، ج۱، ص۱۳-۱۴    
۶۷. طباطبائی‌ یزدی، محمدکاظم‌، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۵، قم ۱۳۷۸.    
۶۸. خوانساری نجفی، موسی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۱۰۷، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸۱۴۲۱.    
۶۹. آملی، محمدتقی، المکاسب و البیع، ج۱، ص۹۲، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۳.    
۷۰. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۹-۸.    
۷۱. ایروانی، علی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۲، چاپ باقر فخّار اصفهانی، (قم) ۱۴۲۶.
۷۲. توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۳ـ۳۳۸، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۷۳. طباطبائی‌ یزدی، محمدکاظم‌، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۶، قم ۱۳۷۸.    
۷۴. بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیة، ج۱، ص۱۷-۱۶    
۷۵. اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۹-۵۰.    
۷۶. خوانساری نجفی، موسی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ص۱۰۷، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸۱۴۲۱.    
۷۷. طباطبائی‌ یزدی، محمدکاظم‌، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۶، قم ۱۳۷۸.    
۷۸. خوانساری نجفی، موسی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۱۰۷، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸۱۴۲۱.    
۷۹. حکیم، سيدمحسن، کتاب نهج الفقاهة، ج۱، ص۹.
۸۰. اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۶.    
۸۱. طباطبائی‌ یزدی، محمدکاظم‌، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۶، قم ۱۳۷۸.    
۸۲. بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیة، ج۱، ص۱۸-۱۷    
۸۳. اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۸-۵۰.    
۸۴. نجفی، محمدحسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۲۰۹.    
۸۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۵۴-۵۵.    
۸۶. حکیم، سیدمحسن، کتاب نهج الفقاهة، ج۱، ص۹-۱۰    
۸۷. بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیة، ج۱، ص۱۹    
۸۸. طباطبائی‌ یزدی، محمدکاظم‌، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۶، قم ۱۳۷۸.    
۸۹. صفری، نعمت‌اللّه، رساله حق و حکم و شرح حال شیخ‌محمدهادی تهرانی، نامه مفید، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴).
۹۰. ایروانی، علی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۲، چاپ باقر فخّار اصفهانی، (قم) ۱۴۲۶.
۹۱. اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۵۰-۵۲.    
۹۲. توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۴۳ـ ۳۴۴، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۹۳. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۴۹-۵۰.    
۹۴. نجفی، محمدحسن‌، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۲۰۹.    
۹۵. اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۵۳.    
۹۶. اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۶۶.    
۹۷. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۵۴.    
۹۸. ایروانی، علی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۲، چاپ باقر فخّار اصفهانی، (قم) ۱۴۲۶.
۹۹. خوانساری نجفی، موسی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۱۱۰۱۱۱، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸۱۴۲۱.    
۱۰۰. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۹-۸.    
۱۰۱. آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴-۳.    
۱۰۲. توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۲، ص۳۳۶ـ۳۳۸، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۰۳. بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیة، ج۱، ص۱۴    
۱۰۴. حکیم، سیدمحسن، کتاب نهج الفقاهة، ج۱، ص۶-۷.    
۱۰۵. زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۹ـ۲۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۰۶. زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۱ـ۲۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۰۷. الموسوعة الفقهیة، ج۱۸، ص۱۳۴۸، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۰۸. سنَّهوری، عبدالرزاق احمد، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، دراسة مقارنة بالفقه الغربی، ج۱، ص۱۴ـ ۱۸، بیروت، دار احیاء التراث العربی .
۱۰۹. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، ج۱، ص۲۶۶ـ ۲۶۷، تهران ۱۳۸۳ش.
۱۱۰. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، ج۱، ص۲۶۷ـ۲۶۸، تهران ۱۳۸۳ش.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حق در فقه»، شماره ۶۳۲۲.    
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۱-۲۷، برگرفته از بخش «معنای حق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۵/۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | حق




جعبه ابزار