خراج‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خراج به مالیات اراضی گفته می شود و از آن در در باب‌هاى: زکات، تجارت، مزارعه، مساقات و اجاره سخن گفته‌اند.


مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

مفهوم خراج دارای معانی مختلف هست که بدین شرح هست:

← لغوی


خراج در لغت به‌ معنی درآمد، سود، پاداش، عطیه و محصول زمین، به‌کار رفته است؛ ولی به‌مرور زمان به مالیات تخصیص یافت. این کلمه در اصل از زبان‌های دیگر وارد زبان عربی شده است؛ اما در اینکه اصل کلمه خراج چه بوده و از کدام زبان وارد زبان عربی شده، اختلاف است. علی‌رغم نظر نویسندگانی که اصل خراج را یونانی (خروگیا) به زبان سریانی و سپس به عربی وارد شده است می‌دانند.
[۱] مدرسی طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۱۳ـ۱۴، تهران ۱۳۶۲ش.

برخی تحقیقات نشان داده که خراج کلمه آرامی و از زبان پهلوی وارد عربی شده است و اصل خراج کلمه آرامی "حلاک" است که در فارسی قدیم به‌صورت حراک یا حراگ درآمده است.
[۲] لشکری، علیرضا، نظاتم مالیاتی اسلام، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، ص۹۵.
این واژه در زبان عربی، پیش از رواج مفهوم اصطلاحی آن به معنی اجر و پاداش و نفع، به کار رفته است. خراج مالیاتى است که از سوى دولت اسلامى بر زمین‌هاى خراجى مقرر مى‌گردد.
خراج، هر چند به معناى مطلقِ مالیاتِ اراضى خراجى است؛ خواه مالیات، سهمى از محصول زمین، مثلا نصف یا ثلث آن، باشد یا مقدارى مال معین از غیر آن؛ لیکن گاه در کلمات فقها همراه (مقاسمه) به کار رفته، که مراد از آن، مقدارى مال از غیرمحصول زمین خراجى است و مراد از (مقاسمه) سهمى از محصول زمین مى‌باشد. مفهوم خراج در این کاربرد، مفهومى خاص است.

← عرفی


در عرف عام، معمولا خراج معنای وسیعی داشته و بر انواع مالیات اطلاق می‌شده؛ اما در عرف خاص در معنای دقیق‌تر آن یعنی مالیات بر اراضی به‌کار رفته است.
[۹] مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲، ج۲، ص۱۴-۱۵.


← اصطلاحی


خراج در اصطلاح به مالیاتی گفته می‌شود که از زمین‌های الحاقی گرفته می‌شد.
[۱۰] حسینی، سیدرضا، دانشنامه امام علی (علیه‌السّلام)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، ج۷، ذیل واژه بیت‌المال، ص۴۰۲.

زمین‌های الحاقی چند قسم بودند:

۱: زمین‌هایی که اهالی آن‌ها با رغبت اسلام آوردند و ملکیت آن‌ها در دست مالکانشان باقی ماند.

۲: زمین‌هایی که با پیروزی در جنگ، به‌دست مسلمانان افتاد و به ملکیت آنان درآمد.

۳: زمین‌هایی که ساکنان آن‌ها بدون جنگ، حاضر به صلح شدند و طبق معاهده، زمین به ملکیت مسلمانان درآمد و می‌بایست به دولت، در ازای استفاده از زمین‌ها خراج می‌دادند؛ یا زمین‌ها در ملکیت صاحبان اولیه باقی می‌ماند؛ ولی می‌بایست به دولت خراج می‌پرداختند.

۴: زمین‌هایی که اهالی آن، بدون جنگ زمین را رها کردند، یا به دولت اسلامی سپردند و یا اهالی آن منقرض شدند. این نوع زمین‌ها در تملّک حاکم اسلامی درمی‌آید. زمین‌های نوع اول را اراضی "طلوع"، نوع دوم را اراضی "مفتوحةالعنوه"، نوع سوم را اراضی "صلح" و نوع چهارم را "فیء" و "انفال" می‌نامند.
[۱۱] رضایی، مجید، احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مجله اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳، ص۸۵.
دولت اسلامی در ازای در اختیار نهادن زمین‌های مفتوحة العنوه و صلحی و فیء به افراد، از آن‌ها خراج می‌گرفت.

خراج پیش از اسلام در کشورهای ایران و روم رواج داشته به‌طوری‌که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در دوره ساسانی، خراج و مالیات سرانه بوده است.
[۱۲] فراهانی‌فرد، سعید، سیاست‌های اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱، ص۲۱۳.
به تصریح منابع اسلامی، خراج از نظام مالیاتی امپراطوری ساسانی گرفته شده است.
[۱۳] زرّاء‌نژاد، منصور، ماهیت حقوقی خراج در اسلام، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹، ج۲، ص۲۹۲.


← قرآنی


واژه خراج فقط یک بار در قرآن به کار رفته و به معنای عام لغوی خود، یعنی اعطای مال و پاداش تفسیر شده است. البته واژه «خَرْجآ» نیز در این آیه و آیه ۹۴ سوره کهف آمده است که آن را خراجا هم قرائت کرده‌اند. در برخی احادیث نیز خراج به معنای لغوی به کار رفته است؛ از جمله در «حدیث الخَراج بالضَمان» که براساس آن، منافع مال مورد معامله از آنِ کسی است که ضامن تلف آن مال به شمار می‌رود.
[۲۱] شافعی، محمد بن ادریس، مسند الامام الشافعی، ج۱، ص۱۸۹، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).


← منابع فقهی و حدیثی


در متون حدیثی و منابع فقهی گاه واژه خراج به معنای لغوی دیگر آن، یعنی مالیات یا هر نوع مالی که متولی جمع‌آوری و مصرف آن حاکم است، به کار رفته که شامل خمس، زکات، فَیْء و جزیه می‌شود.
[۲۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۶۸.
عناوین نخستین آثاری که با این عنوان تألیف شده‌اند، از جمله کتاب الخراج قاضی ابویوسف (متوفی ۱۸۲) و اثری به همین نام از یحیی بن آدم (متوفی ۲۰۳)، ناظر به این مفهوم خراج است.
خراج در منابع فقهی، اصطلاحآ به معنای مالیاتی است که به اصل زمین، تعلق می‌گیرد. فقها در برخی اقسام زمین، به‌ویژه زمین‌هایی که با جنگ فتح شده و زمین‌هایی که بر پایه مصالحه مسلمانان با کفار در مالکیت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضروری دانسته‌اند.
[۲۵] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۵۹ـ۶۰، قاهره ۱۳۵۲.

در منابع حدیثی و فقهی، اصطلاح اراضی خراجی در مقابل اراضی عُشری (زمین‌هایی که یک دهم محصول آن به عنوان مالیات گرفته می‌شود.) به کار رفته است.
[۳۰] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۸۲.
[۳۳] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۰، قاهره ۱۳۵۲.
[۳۵] بهوتی حنبلی، منصور بن یونس، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۲۵۲ـ۲۵۳، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
اصطلاح خراجِ وظیفه، به معنای مالیات نقدی به میزان معین از زمین، گاهی در برابر تعبیر خراج مُقاسَمه (مالیات بر محصول به تناسب ارزش سالانه آن) ذکر شده است.
[۳۸] ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، ج۳، ص ۲۶۲ و ج۲، ص۵۳، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
در مقابلِ خراج به معنای مالیات مختص زمین (خراج‌الارض)، برخی منابع جزیه را خراج رئوس یا خراج‌الرأس خوانده‌اند.
[۴۲] ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، ج۳، ص۲۶۶، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.

گاهی نیز تعبیر جزیة‌الارض معنای خراج اصطلاحی را افاده می‌کند. به‌علاوه، در منابع، به‌ویژه منابع متقدم، گاهی واژه جزیه به معنای خراج و خراج به معنای جزیه استفاده شده و محققان را به ارائه راه‌حلهایی در این باره واداشته است.
[۴۵] مدرسی طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۵۳ـ۵۴، تهران ۱۳۶۲ش.

احکام خراج در منابع فقهی، در مباحثی که مستقیم یا غیرمستقیم به روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان پرداخته، مانند جهاد (کتاب السِیر)، احکام اهل ذمه و احکام اراضی، نیز ذیل مباحث برخی معاملات مانند مزارعه و مساقات، و مباحثی چون زکات و خمس مطرح شده است. در منابع فقه سیاسی مانند احکام سلطانیه هم از خراج سخن به میان آمده و تک‌نگاری‌های فراوانی درباره آن وجود دارد.
[۴۶] مدرسی طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۲۷۳ـ۲۸۸، تهران ۱۳۶۲ش.


دیدگاه اسلام‌شناسان غربی

[ویرایش]

اسلام‌شناسان غربی نیز به این موضوع توجه خاصی نشان داده و برخی منابع اسلامی را ترجمه کرده‌اند، مانند ترجمه کتاب الخراج یحیی بن آدم به کوشش یونبل به انگلیسی (لیدن ۱۳۱۴/ ۱۸۹۶) و کتاب الخراج قاضی ابویوسف به کوشش فانیان به فرانسوی (پاریس ۱۳۰۰ش/ ۱۹۲۱).
ابن شمش تلخیصی از کتاب الخراج ابویوسف، کتاب الاموال ابوعبید قاسم بن سلّام (متوفی ۲۲۴) و کتاب الخراج قدامة‌ بن جعفر (متوفی ۳۳۷) را با عنوان (مالیات در اسلام) منتشر کرد. به‌علاوه، اسلام‌شناسان در آثاری که به موضوع جهاد، مالیات و اهل ذمّه به‌طور ضمنی به خراج توجه کرده‌اند.
[۴۷] مدرسی طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۳۲۳ـ۳۲۵، تهران ۱۳۶۲ش.


دیدگاه‌های فقهی

[ویرایش]

درباره ماهیت خراج و زمین خراجی دیدگاه‌های فقهی مختلفی وجود دارد. بسیاری از فقها خراج را اجرت استفاده از منافع زمین و خراج مقاسمه را نوعی مزارعه یا مساقات دانسته‌اند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر این دارد که شخص متصرف، مالک زمین نیست و خراج نوعی عوض در قبال بهره‌مندی از منافع زمین است. از سوی دیگر، برخی فقها خراج را ثمن اقساطی مُعاوضه دانسته‌اند، یعنی درحقیقت اراضی خراجی خریداری شده‌اند و ثمن آن‌ها به تدریج در قالب خراج پرداخت می‌شود.
[۵۰] ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج۴، ص۳۷، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت (۱۴۰۷/ ۱۹۸۷).

ابن تیمیه،
[۵۲] ابن تیمیه، کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیة فی‌الفقه، ج۲۹، ص۲۰۵، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمی نجدی، (قاهره، بی‌تا).
خراج را نوعی معامله خاص شبیه به بیع و اجاره دانسته که با مقرر کردن خراج بر زمین، خراج‌گزار برای همیشه مالک منافع زمین می‌شود. در بعضی منابع فقهی، اراضی خراجی نوعی فیء به شمار آمده، به این معنا که زمین خراجی وقف برای تمام مسلمانان است و حتی احیای آن باعث ایجاد حق مالکیت نمی‌شود و بنابراین عواید آن باید برای مصالح عمومی هزینه شود و تصمیم‌گیری درباره آن با حاکم است.
[۵۳] ابن آدم، کتاب الخراج، ج۱، ص۴۳ـ۴۴، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره (۱۳۴۷).
[۵۵] ابوالبرکات، احمد دردیر، الشرح الکبیر، ج۴، ص۵۲ـ۵۳، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة، (بی‌تا).
[۵۶] صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۱، قم ۱۳۷۵ش.
[۵۷] صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۸، قم ۱۳۷۵ش.


آرای فقهی مذاهب مختلف

[ویرایش]

آرای فقهی مذاهب مختلف فقهی درباره جایز بودن یا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمین متفاوت است:
۱) زمین‌هایی‌که مالکان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامیِ فقها، گرفتن خراج از آنان جایز نیست.
[۵۸] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.

۲) زمین‌هایی که مالکان، آنها را تسلیم مسلمانان کرده یا بدون جنگ رها کرده‌اند. به نظر برخی از فقهای اهل سنّت، این زمین‌ها وقف مسلمانان و منافع آن برای همه آنهاست. حاکم سرزمین اسلامی این اختیار را دارد که این زمین‌ها را پس از تعیین خراج به افراد واگذار کند و آنان حق خرید و فروش و رهن این اراضی را ندارند.محصولات این زمین‌ها مشمول حکم زکات است، ولی برخی از فقهای متقدم و ابوحنیفه در صورت پرداخت خراج، زکات را ساقط دانسته‌اند.
[۶۱] ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۶۶-۳۶۷، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
[۶۲] ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۶۳ـ ۱۶۴، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۳] ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۳، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).

به نظر فقیهان امامی، این اراضی به امام متعلق‌اند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار می‌روند. امام می‌تواند به هر نحو که مصلحت بداند درباره آن‌ها تصمیم بگیرد و کسی جز او حق تصرف در آن‌ها را ندارد.
[۶۶] حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۹، ص۱۸۵ـ۱۸۶، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).

۳) زمین‌های آبادی که ساکنان آن‌ها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد کرده‌اند (اراضی صلح یا اراضی عهد). در این زمین‌ها در صورتی که برطبق صلح‌نامه به ازای دریافت خراج در اختیار مالکان ذمیِ آنها باقی بماند، آنچه از آنان دریافت می‌شود، در حقیقت نوعی جزیه است که به زمین به عنوان یکی از اموال ذمی تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط می‌شود. به نظر مشهور فقیهان امامی و مالکی، با انتقال مالکیت این اراضی از ذمی به مسلمانان، خراج از زمین به اموال دیگر ذمی منتقل می‌شود.
[۶۷] سحنون، عبدالسلام بن سعید، المُدَوَّنة الکبری، ج۴، جزء۱۰، ص۲۷۲ـ۲۷۳، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۶۸] ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۶۸، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
[۷۰] ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۹، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
[۷۱] حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۲۸، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).

فرض دیگر این است که این اراضی، مطابق صلح‌نامه به مسلمانان منتقل شده باشد. به نظر فقهای امامی، این‌گونه زمین‌ها در حکم زمین‌هایی است که با جنگ تصرف شده باشد و از این‌رو، از آنان خراج گرفته می‌شود.
[۷۳] حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱۳، ص۱۳۰، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
فقهای اهل سنّت نیز این زمین‌ها را وقف همه مسلمانان دانسته و گرفتن خراج را لازم شمرده‌اند.
[۷۵] ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۹۰، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
[۷۶] ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۶۴، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۷] ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۳، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).

۴) زمین‌های مفتوحُ العَنْوَة، یعنی زمین‌هایی که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. فقهای امامی به استناد احادیث،
[۷۸] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴ـ۴۵.
این زمین‌ها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را به امام واگذاشته‌اند. امام می‌تواند آن‌ها را در ازای گرفتن خراج به افراد، چه مالکان پیشین آن‌ها چه دیگران، واگذار کند.
[۸۳] حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۹، ص۱۸۳ـ۱۸۷، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).


← دیدگاه فقه اهل سنت


در فقه اهل سنّت درباره زمین‌های مفتوح‌العنوه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. مهم‌ترین منشأ این اختلاف دیدگاه‌ها اختلاف روش عملی برخی خلفا با سیره پیامبر (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) درباره اراضی فتح شده جنگ خیبر است که آن را میان مجاهدان تقسیم کرد.
اما خلیفه دوم در اراضی فتح شده سواد عراق تصمیم گرفت که این اراضی و سپس اراضی شام را تقسیم نکند و بر آن‌ها خراج وضع کند. او این کار را به مصلحت همه مسلمانان شمرد و برای متقاعد کردن مخالفان، به آیات شش تا ده سوره حشر نیز استناد کرد. بر پایه این روایات، برخی از صحابه، از جمله بلال و زبیر، به دلیل تعارض تصمیم خلیفه با سیره پیامبر اکرم در خیبر با آن مخالف و شماری دیگر که طرف مشورت او بودند، از جمله حضرت علی (علیه‌السلام)، با آن موافق بودند.
[۸۴] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۲۴ـ۲۷، قاهره ۱۳۵۲.
[۸۵] ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۷۲ـ۷۳، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.

در تفسیر عملکرد خلیفه دوم احتمالات مختلفی مطرح شده است. از جمله این احتمالات آن است که وی این اراضی را فروخت و در قالب خراج ثمن آن‌ها را دریافت کرد. به نظر برخی دیگر، عمر پس از بازپس گرفتن زمین‌ها از جهادگران، آنها را به صاحبان پیشین بازگرداند و برای منافع آن‌ها خراج مقرّر کرد تا در راه مصالح مسلمانان صرف شود.
[۸۶] ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۹۳ـ۹۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
[۸۹] حَطّاب، محمد بن محمد، مواهب‌الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۱۱۸، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.

عامل دیگرِ اختلاف‌نظر مزبور درباره اراضی مفتوح‌العنوه، تفسیرهای گوناگونی است که از آیه غنیمت و آیه فیء شده است.
[۹۲] ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، ج۱، ص۲۰۲ـ۲۱۸، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
به نظر شافعیان، ظاهریان و برخی از مالکیان، به استناد شمول آیه ۴۱ سوره انفال بر غنایم منقول و غیرمنقول و نیز سیره نبوی، این‌گونه اراضی میان تصرف‌کنندگان تقسیم می‌شود، مگر آن‌که آن‌ها خود زمین‌ها را واگذار کنند تا حاکم آن‌ها را وقف مسلمانان کند، مانند آنچه در عراق رخ داد. البته برخی از این فقها تخلف خلیفه از سنّت نبوی را نکوهش کرده و شماری از آنان رفتار برطبق سیره پیامبر را بهتر دانسته‌اند.
[۹۳] شافعی، محمد بن ادریس، الاُمّ، ج۴، ص۱۹۱ـ۱۹۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۹۴] ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۹۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
[۹۶] باجی، سلیمان بن خلف، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۳، ص۲۱۹، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

به نظر فقهای حنبلی، حاکم اسلامی میان دو کار مخیر است:
یکی وقف زمین بر مسلمانان و گرفتن خراج از متصرفان آنها، دوم تقسیم این اراضی میان جهادگران و تبدیل آن‌ها به اراضی عُشْری. این تصمیم حاکم نقض‌ناپذیر و همیشه لازم‌الاجراست.
[۹۷] ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۱ـ۵۸۲، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
[۹۸] بهوتی حنبلی، منصور بن یونس، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۳، ص۱۰۶ـ۱۰۸، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
به نظر بیش‌تر حنفیان نیز حاکم اسلامی به‌ اقتضای مصلحت، یکی از دو گزینه مذکور را برمی‌گزیند. در فرض اول یعنی استرداد اراضی به صاحبان پیشین، اراضی خراجی ملک آن‌ها محسوب و با مسلمان شدن آنان، خراج ساقط می‌شود.
[۹۹] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۵۸، قاهره ۱۳۵۲.
[۱۰۰] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۰، قاهره ۱۳۵۲.
[۱۰۱] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.
[۱۰۲] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۸، قاهره ۱۳۵۲.
[۱۰۳] سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۳، ص۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۰۴] ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، ج۵، ص۱۷۷، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۰۵] صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۲۵ـ۴۳۰، قم ۱۳۷۵ش.

به نظر مشهور میان مالکیان، اراضی مفتوح‌العنوه وقف تمام مسلمانان است و با واگذاری این اراضی به مردم، خراج به عنوان اجرت گرفته می‌شود. به نظر آنان، تقسیم اراضی در خیبر به دلیل فقر و نیاز مالی مسلمانان در آن زمان، صورت گرفت و پس از آن مقتضای مصلحت مسلمانان فقط وقف اراضی و دریافت خراج است.
[۱۰۶] سحنون، عبدالسلام بن سعید، المُدَوَّنة الکبری، ج۴، جزء۱۰، ص۲۷۳ـ۲۷۴، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۱۰۷] باجی، سلیمان بن خلف، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۳، ص۲۱۹، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


میزان خراج

[ویرایش]

فقها میزان خراج را تعیین نکرده‌اند و با استناد به ادله فقهی از جمله احادیث، آن را به تشخیص حاکم، بر پایه مصلحت و عرف، واگذاشته‌اند. بر این اساس، نوع و مقدار محصول زمین، ویژگی‌های زمین ، نوع آبیاری و فاصله آن از آبادی در تعیین آن مؤثر بوده است.
[۱۰۸] ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۹۲ـ۳۹۵، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
[۱۰۹] ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۶۵ـ۱۷۳، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

در عین حال، برخی منابع فقه سیاسی به شیوه‌های محاسبه خراج هم پرداخته‌اند که از جمله رایج‌ترین آن‌ها دو شیوه بوده است: یکی بر پایه مساحت زمین مورد نظر، و دیگری براساس نظام مقاسمه.
[۱۱۲] ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۹۵ـ۳۹۶، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
[۱۱۳] ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۷۳ـ۱۸۶، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
به نظر فقها، هرگونه کاستی یا افزایش محصول براثر عوامل طبیعی، مانند خشکسالی و سیل، در میزان خراج تأثیرگذار است. بخشش خراج یا کم کردن از آن جزء با اجازه حاکم ممکن نیست.
هزینه‌های تعمیر و بازسازی اراضی خراجی برعهده حاکم است نه خراج‌دهندگان.
[۱۱۴] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۸۶، قاهره ۱۳۵۲.
[۱۱۶] سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۳، ص۴۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۱۷] جوزیه، ابن قیم، احکام اهل‌الذمّة، ج۱، ص۱۱۶ـ۱۱۷، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
دریافت خراج نقدی از بهای کالاهایی که فقط برای اهل ذمه مالیات دارد مانند شراب و خوک، جایز و استفاده از این پول برای مسلمانان حلال است.
[۱۱۸] ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۶۲ـ۶۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.


رابطه خراج با زکات

[ویرایش]

به نظر مشهور فقهی، با رسیدن محصول اراضی خراجی به نصاب زکات، پرداخت زکات لازم است و پرداخت خراج که به اصل زمین تعلق گرفته، تأثیری بر وجوب زکاتی که به محصول تعلق می‌گیرد، ندارد. خراج و زکات در سبب وجوب و مصرف باهم متفاوت‌اند، ولی حنفیان برآن‌اند که زکات و خراج از یک زمین باهم گرفته نمی‌شود.
[۱۲۰] سحنون، عبدالسلام بن سعید، المُدَوَّنة الکبری، ج۱، جزء۲، ص۳۴۵، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۱۲۲] سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۲، ص۲۰۷ـ۲۰۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.

به نظر حنفیان در برخی موارد ارضی عُشْری به اراضی خراجی تبدیل می‌شود یا حکم آن را می‌یابد، از جمله درصورتی که ذمی زمین عشری را بخرد؛
[۱۲۷] کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۱۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
به نظر برخی فقها، ادعای پرداخت خرج بدون اقامه دلیل پذیرفته نمی‌شود، زیرا خراج نوعی اجرت یا ثَمَن است و اثبات پرداخت آن به دلیل نیاز دارد.
[۱۲۹] حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۹، ص۴۲۷، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
[۱۳۰] ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی، کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی، ج۱، ص۲۲۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

درباره روابط حاکم اسلامی با خراج‌گزار توصیه‌هایی اخلاقی مانند رفق و مدارا در گرفتن خراج و لزوم توجه به بهبود وضع خراج‌گزاران در احادیث و منابع فقهی مطرح شده است.
[۱۳۳] امام علی (علیه‌السلام)، نهج‌البلاغة، نامه۷۱، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
[۱۳۴] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۴۹ـ ۵۰، قاهره ۱۳۵۲.
[۱۳۵] ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۵۳ـ۵۸، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
حتی گفته‌اند که استقرار لشکریان در اراضی خراجی که در تصرف غیرمسلمانان است، با رعایت حال آنان فقط تا سه روز جایز است.

مصارف خراج

[ویرایش]

خراج از منابع بیت‌المال به شمار مى‌رود؛ از این رو، مورد مصرف آن نیازهاى عمومى مسلمانان، اعم از فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى است، مانند حراست از مرزها، حقوق کارگزاران دولت، ساختن مدرسه، بیمارستان ، پل و مانند آنها.

امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران

[ویرایش]

فقها بر پایه مبناهایی که درباره ماهیت اراضی خراجی پذیرفته‌اند، درباره امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران مانند خرید و فروش یا رهنِ این اراضی دیدگاه‌های مختلفی ارائه کرده‌اند. به نظر فقهای امامی و نیز فقهای اهل سنّت جز حنفیان، خرید و فروش و رهن دادن اراضی خراجی جایز نیست. زیرا ملک همه مسلمانان است و مالک شخصی ندارد. البته این فقها معامله حق اختصاص (تصرف) این اراضی و نیز خرید و فروش و رهن آنچه را بر روی این زمین‌ها ایجاد شده، مانند بناها و درختان، جایز دانسته‌اند.
[۱۴۰] ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۹۹ـ۱۰۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
[۱۴۳] ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۷، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
که بیع اراضی خراجی را با حکم حاکم به صحت آن، جایز شمرده است. به نظر حنفیان هرچند اراضی خراجی ملک خراج‌گزاران و از این‌رو قابل خرید و فروش یا رهن دادن است، آنچه از این اراضی به عنوان خراج دریافت می‌شود ملک عام مسلمانان است.
[۱۴۴] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.
[۱۴۶] کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۱۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.


← حدود تصرف مجاز


فقها از حدود تصرف مجاز در اراضی خراجی و حقوق و تکالیف خراج‌گزار در این باره، نیز سخن گفته‌اند. در برخی منابع فقهی از واگذاری خراج اراضی برای استفاده‌ای خاص، مانند واگذاری آن برای فروش به افرادی خاص یا واگذاری آن به لشکریان (اِقطاع)، سخن به میان آمده است.
[۱۴۹] خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۳۶۸، مع تعلیقات جوبلی بن ابراهیم شافعی، (بیروت) : دارالفکر، (۲۸) (بی‌تا).
[۱۵۱] صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۹۱ـ۴۹۲، قم ۱۳۷۵ش.

در صورتی که خراج‌گزار از کشت و زرع در زمین خودداری کند و خراج مطابق قرارداد به محصول زمین تعلق بگیرد، زمین از او گرفته می‌شود و برای کشت به دیگری داده می‌شود. به نظر فقهای شیعه، خراج مقاسمه برعهده صاحب محصول زمین است، مگر آن‌که در ضمن یک عقد، مانند بیع یا مزارعه یا مساقات، پرداخت خراج بر عهده طرف عقد نهاده شده باشد. اگر پس از شرط کردن، میزان خراج افزایش یابد، مازاد آن برعهده مالک است.
[۱۵۳] حلّی، ابن ادریس، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۴۴۷، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۱۵۴] حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۱۴۵، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
[۱۵۶] حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة‌الفقهاء، ج۱۴، ص۲۱۴، قم ۱۴۱۴.

هرگاه زمینی خراجی بدون آگاهی خریدار از خراجی بودن آن، به وی فروخته شود، وجود خراج از جمله عیوب مبیع به شمار می‌رود.
[۱۵۸] حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۹، ص۴۲۷، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).


مصادیق خراج

[ویرایش]

بر پایه منابع فقهی درباره مصادیق اراضی خراجی در سرزمین‌های اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها مکه، عراق، خراسان و شام را از اراضی تصرف شده با جنگ و برخی دیگر، از جمله اراضی صلح دانسته‌اند. برخی مصر را در شمار اراضی صلح و برخی دیگر از اراضی فتح شده با جنگ دانسته‌اند. حتی در فتح نظامی عراق هم تردید شده است.
علاوه بر اختلاف آرا درباره مصادیق، درباره محدوده این اراضی نیز آرای گوناگونی وجود دارد.
[۱۵۹] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۲۷ـ۲۸ و ۵۹، قاهره ۱۳۵۲.
[۱۶۲] ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، ج۱، ص۲۷۱ـ ۲۸۴، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۶۳] ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، ج۵، ص۱۷۶ـ۱۷۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
بیشتر فقهای امامی، ظنّ حاصل از شیوع اخبار درباره خراجی بودن اراضی یک منطقه یا استناد به شهادت دو نفر عادل را برای اجرای احکام خراج درباره آن اراضی کافی دانسته‌اند، زیرا دستیابی به دلیل قطعی در این مورد دشوار است.
[۱۶۴] انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۳۹ـ۲۴۰، قم ۱۳۷۸ش.
[۱۶۵] صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۳، قم ۱۳۷۵ش.

از جمله شرایط خراجی بودن اراضی از دیدگاه فقهای امامی در اراضی مفتوح‌العنوه آن است که در جنگی به تصرف درآمده باشد که با اذن امام معصوم صورت گرفته است. در غیر این صورت، آن اراضی در حکم انفال و مِلک امام خواهد بود.
[۱۶۸] انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۴۳ـ۲۴۴، قم ۱۳۷۸ش.


خراج در زمان غیبت

[ویرایش]

فقهای شیعه از آن‌رو که دریافت و صرف خراج را از وظایف و اختیارات امام معصوم دانسته‌اند، در زمان غیبت با مسئله‌ای مهم رو به‌رو شده‌اند و آن عبارت است از مسئله تصرف در زمین‌های خراجی یا اموالی که به عنوان خراج گرفته می‌شوند. مواجهه فقهای امامی با این مسئله به مبنای آنان درباره جایز بودن یا جایز نبودن همکاری با سلاطین جائر باز می‌گشته است. فقها درباره جایز بودن یا نبودنِ پرداخت خراج به سلطان جور کمتر بحث کرده‌اند.
ولی درباره جواز تصرف در اموال خراجی دو نظر موافق و مخالف در میان فقهای شیعه وجود دارد. موافقان با وجود نامشروع دانستن کارهای سلطان و غاصب شمردن او، دریافت اموال خراجی را از وی به گونه غیرمعوض مانند هدیه گرفتن یا معوض مانند خریدن تجویز کرده و مال دریافت شده را حلال دانسته‌اند. مستند آنان، احادیثی است که گرفتن جوایز و هدایا از سلاطین یا خرید آن‌ها را مشروع دانسته‌اند، حتی اگر این اطمینان باشد که اموال مذکور به زور و بیش از میزان شرعیِ زکات یا خراج از افراد گرفته شده است.
از مهم‌ترین مدافعان این نظر محقق کرکی، فقیه مشهور دوره صفوی، است که در اثر خود قاطعة اللجاج فی تحقیق حل ّالخراج تصریح کرده که سیره امامان معصوم و رویه فقها نیز این چنین بوده است و حتی امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) هدایایی را که معاویه می‌داد، قبول می‌کردند.
همچنین گفته است که برخی فقهای امامی، از جمله سیدمرتضی، سیدرضی و علامه حلّی با سلاطین مراوده داشتند و زمین‌های خراجی، تیول و هدایای آنان را می‌پذیرفتند. استدلال دیگر موافقان آن است که با حرام شمردن این اموال، نظام معیشتی مسلمانان مختل می‌شود و به حَرَج و مشقت آنان می‌انجامد.
[۱۸۲] حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۲۱۹ـ۲۲۰.
[۱۸۳] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۵۲ـ۵۳.
محقق کرکی کسانی را که در روی کار آمدن دولت جور و نفوذ فرمان‌های آن و ضعیف ساختن دولت عادل نقش داشته باشند، از این حکم عام مستثنا کرده و رسیدن اموال خراجی به چنین اشخاصی را حرام شده است.
در برابر، کسانی مانند شیخ ابراهیم قطیفی فقیه معاصر و مخالف محقق کرکی و مقدس اردبیلی، با این دیدگاه مخالف بوده‌اند. قطیفی در السراج الوهاج فی حرمة الخراج، مقدس اردبیلی در رساله الخراجیة و عالمانی دیگر در آثارشان به این موضوع پرداخته‌اند.
به نظر آنان هرچه از دست سلطان جائر گرفته شود، نامشروع و حرام و تصرف در آن‌ها نیز ممنوع است. چرا که سلطان جائر صلاحیت دریافت خراج را ندارد. این دسته از فقها به احتمال کاربرد تقیه در احادیث اشاره کرده، موضوع آن‌ها را اموالی از بیت‌المال دانسته‌اند که علم به روا بودن آن‌ها وجود دارد یا حرمت آن‌ها مشتبه است. در عین حال، برخی از آنان احادیثی را نقل کرده‌اند که بر پایه آن‌ها تصرف در اراضی خراجی در زمان غیبت برای شیعیان حلال است و سلطان حق دریافت خراج ندارد.
این دیدگاه نیز در میان برخی از فقهای امامی مطرح شده که اجازه دادن درباره تصرف در اموال خراجی که از جانب سلطان داده می‌شود، در صلاحیت فقهاست. زیرا اگر فقیهی تولی اجرای حدود را در عصر غیبت از آن فقها بداند، بی‌تردید چنین حقی را برای آن‌ها در مورد تصرف در زمین‌های خراجی که اهمیت کمتری دارد، قائل خواهد شد. به نظر این دسته از فقها، سلاطین شیعه هم باید برای دریافت خراج و تصرف در آن از فقیه زمان خود اجازه بگیرند.
[۱۹۲] انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۳۱، قم ۱۳۷۸ش.

به نظر شیخ انصاری
[۱۹۳] انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۷۴ـ۱۷۵، قم ۱۳۷۸ش.
در مسئله تصرف در اموال خراجی و نیز اموالی مانند هدایا و جوایز حاکمان، میان شبهه محصوره و غیرمحصوره تفاوت وجود دارد. در صورت دوم برخلاف صورت نخست، خراج گیرنده یقین ندارد که مال دریافت شده از سلطان عینآ همان مال حرامی است که او به ناحق از شخصی دیگر گرفته است. ازاین‌رو، در این فرض، تصرف در مال خراجی جایز است.

خراج یا اجاره زمین

[ویرایش]

در دوره‌ی پیش از اسلام، خراج مالیاتی بود که صاحبان زمین به دولت می‌پرداختند و پرداخت آن باعث افزایش هزینه‌ی‌ تولید می‌شد؛ اما در دوره‌ی اسلامی، خراج را کسانی می‌پرداختند که صاحب زمین نبودند و در واقع، خراج، به‌ نوعی اجاره‌ی زمین بود؛ از این‌رو باعث افزایش هزینه‌ی تولید نمی‌شد؛ زیرا تقریباً برابر هزینه فرصت زمین بود. به‌عبارت دیگر، خراج جزء هزینه‌های اصلی تولید (شامل هزینه‌ی نیروی کار، اجاره‌ی زمین، مواد اولیه و غیره.) بود.
[۱۹۴] رضایی، مجید، احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مجله اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳، ص۸۶.


← تفاوت خراج با عقد اجاره


بین خراج و عقد اجاره چند تفاوت ماهوی وجود دارد.
۱: در عقد اجاره مدت قرار داد باید دقیقا مشخص و معلوم باشد؛ حال آنکه در مورد خراج، اصولا نوعی قرارداد ضمنی دائمی برقرا است.
۲: نرخ خراج، به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری دولت‌ها به‌شمار می‌رود و ظاهرا هیچ التزامی به حفظ نرخ مورد توافق اولیه وجود ندارد؛ در حالی‌که عقد اجاره مفید این التزام است.
۳: بسیاری از دانشمندان شیعی عقد اجاره‌ای را که براساس پرداختی بخشی از محصول، به‌عنوان مال‌الاجاره منعقد شود، درست و مشروع نمی‌دانند؛ اما خراج از همان نخست براساس پرداخت نسبی از محصول بسته می‌شد.
[۱۹۵] زرّاء‌نژاد، منصور، ماهیت حقوقی خراج در اسلام، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹، ج۲، ص۲۸۹-۲۹۰.


تفاوت خراج با طسق

[ویرایش]

طسق، معرب "تسک" یا "تشک" است که از زبان لاتین وارد زبان فارسی و فرانسه شده است. طسق به‌معنای مکیال معروف و یا شبه خراجی است که مقدار آن معلوم و ثابت است.
[۱۹۶] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ۱۴۱۴، چاپ سوم، ج۱۰، ص۲۲۵.

طسق در اصطلاح مقدار مالیات بر اراضی مزروع
[۱۹۷] طریحی، فخرالدین، مجمع‌البحرین، سیداحمد حسینی، تهران، کتابفروشی مرتضوی، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ج۵، ص۲۰۶.
بوده که به هر جریب از این اراضی تعلق گرفته و اصولا مقدار معین و ثابتی بود که باید به شاه، حکومت یا عمّال حکومت پرداخت می‌شد و روستاییان، به هر عنوانی و در هر شرایطی ملزم به پرداخت این مالیات بوده‌اند.
[۱۹۸] دیانت، ابوالحسن، طسق یا تسک، مجله آینده، دی و بهمن ۱۳۶۳، شماره۱۰-۱۱.

به‌مرور زمان، معنای طسق وسعت پیدا کرد و در قرن هفتم مفهوم بهره مالکانه را نیز شامل می‌شد. اما دولت خلفاء در عهد خلیفه مهدی (حکومت: ۷۷۵ تا ۷۸۵) بر اثر شورش روستاییان، این شیوه را متروک ساختند.
[۱۹۹] دیانت، ابوالحسن، طسق یا تسک، مجله آینده، دی و بهمن ۱۳۶۳، شماره۱۰-۱۱.


عوامل مؤثر خراج در زمان ائمه

[ویرایش]

عوامل مؤثر بر تعیین مقدار خراج در زمان ائمه معصومین (علیه‌السّلام) به‌دلیل وجود عوامل مختلفی متغیّر بوده است.
[۲۰۰] حسینی، سیدرضا، دانشنامه امام علی (علیه‌السّلام)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، ج۷، ذیل واژه بیت‌المال، ص۴۱۰.

این عوامل عبارتند از:
۱: مرغوبیت و پستی زمین که موجب خوبی یا بدی محصول می‌شد؛
۲: نوع محصول از حبوبات و میوه‌ها که باعث گرانی یا ارزانی محصول بود؛
۳: چگونگی آبیاری زمین که خود به چند طریق آبیاری با چشمه، آبیاری با وسایل دستی مثل سطل، آبیاری با آب باران و یا به‌صورت طبیعی انجام می‌شد؛
۴: نزدیکی و دسترسی آسان به بازار.
معمولا برآورد خراج از چند طریق انجام می‌شده است:
۱) نظام مساحت؛ یعنی گرفتن خراج بر اساس مقدار وسعت زمین؛
۲) نظام مقاسمه؛ یعنی دریافت نسبی معیّنی از محصول زمین زیر کشت؛
۳) نظام مقاطعه؛ یعنی اخذ مبلغ معینی یا مقدار ثابتی از درآمد یا محصول زمین.
[۲۰۱] زرّاء‌نژاد، منصور، ماهیت حقوقی خراج در اسلام، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹، ج۲، ص۲۹۵.


ویژگی‌های خراج

[ویرایش]

۱: در دوره‌های مختلف، یکی از منابع اساسی درآمد به‌شمار می‌رفته است.
۲: جزو بیت‌المال است و به تشخیص حاکم اسلامی، برای مصارف عمومی صرف می‌شود؛ زیرا زمین‌های عمومی یا در ملکیت مسلمانان است و باید درآمد ناشی از آن، تحت نظارت حاکم اسلامی برای عموم مسلمانان صرف ‌شود؛ یا در ملکیت امام قرار دارد و درآمد ناشی از آن، نیز به ملکیت امام درمی‌آید و امام نیز اموال مذکور را برای مصارف عمومی و مصالح ملت و دین هزینه می‌کند.
[۲۰۲] غفاری، ‌هادی، نظام اقتصادی صدر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۶، ص۹۳.

۳: درآمد ناشی از خراج در دوره‌ی اسلامی بسیار زیاد بوده و بخش مهم بودجه دولت از آن تامین می‌شده است. رواج کشاورزی و درآمدزایی آن، در مقایسه با دیگر بخش‌ها، باعث اتکای دولت‌ها به مالیات درآمد کشاورزی شد.
۴: افزون بر زمین‌های آباد مفتوحةالعنوة و زمین‌های صلحی و فیء که دولت در ازای واگذاری، از آن خراج می‌ستاند، اموال عمومی متعددی در اختیار دولت اسلامی است. انفال، شامل زمین‌های موات، زمین‌های رهاشده، معادن، آب‌ها، سواحل دریا، رودها، نیزارها، کوه‌ها و دره‌ها در اختیار و ملکیت دولت اسلامی است و دولت می‌تواند بر حسب موقعیت‌های خاص بر آنان خراج وضع نماید.
۵: در طول تاریخ، زمین‌های خراجیه، درآمدزایی بسیاری برای دولت‌ها داشت؛ امّا به‌تدریج موقعیت آن زمین‌ها از بین رفت. با جابه‌جایی افراد، ایجاد شهرهای جدید، تغییر کاربری بسیاری از زمین‌ها، وقوع حوادث ناگوار مثل سیل، زلزله و غیره، شواهد و قراین مبنی بر تعیین زمین‌های خراجیه از بین رفت.
[۲۰۳] رضایی، مجید، احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مجله اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳، ص۸۶.

۶: در تعیین خراج و کیفیت اخذ آن، به وضعیت کشاورز و تولیدکننده توجه می‌شود. بنابراین، نحوه‌ی گرفتن خراج نباید مانع رشد اقتصادی و انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری شود. در وضعیت رکود اقتصادی نیز، باید تخفیف‌های مناسب در نظر گرفت تا مردم در سال‌های بعد رغبت بیش‌تر و توان بالاتری برای ادای خراج کسب کنند. تخفیف مالیاتی سرمایه‌ی در دست مردم است که با به‌کارگیری آن در امر تولید، عایدات آن به دولت نیز بازمی‌گردد و همچنین باعث اعتماد مردم و مشارکت عمومی می‌گردد.
[۲۰۴] گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی، دولت و سیاست‌های اقتصادی، دانشنامه امام علی (علیه‌السّلام)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، ج۷، ص۳۷۰.

۷: مقدار خراج باید با رعایت توانایی افراد باشد و از سخت‌گیری و ستم پرهیز شود و نباید مردم در ادای خراج و مقرری دولت به فروش اموال و دارایی‌های مورد نیاز خود وادار شوند. همچنین مالیات را باید وسیله‌ای برای آبادی زمین‌های آنها قرار داد.
[۲۰۵] حسینی، سیدرضا، دانشنامه امام علی (علیه‌السّلام)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، ج۷، ذیل واژه بیت‌المال، ص۴۰۸-۴۰۹.
در وضعیتی هم دولت می‌تواند از گرفتن خراج خودداری کند و با معافیت خراج مشکل تولیدکنندگان را برطرف سازد.

کارکرد اقتصادی خراج

[ویرایش]

۱) واگذاری زمین‌های عمومی به افراد و گرفتن بخشی از درآمد آن به‌صورت خراج، افزون بر زمینه‌ی اشتغال‌زایی، تصدی دولت را کاهش می‌دهد. دولت به‌جای استفاده‌ی مستقیم از زمین و کشت آن به‌وسیله‌ی عوامل خود و تمرکز در تولید از توان بخش خصوصی در اداره‌ی زمین‌ها استفاده و ضمن کاهش هزینه‌های دولت، درآمد مناسبی را کسب و در امور مورد نیاز جامعه صرف می‌کند.
۲) امکان تغییر نرخ خراج در حالت‌های گوناگون، ابزار مناسب سیاست‌ مالی را در اختیار دولت اسلامی قرار می‌دهد. نرخ خراج در زمان‌های گوناگون ثبات نداشته است. برخلاف نرخ خمس و زکات که ثابت است و امکان اجرای سیاست مالی با آن نیست، امکان تغییر نرخ خراج، کمبود ابزار سیاست مالی را برطرف می‌سازد و دولت بر حسب وضعیت، می‌تواند سیاست‌گذاری مالی را اعمال کند. مثلا در وضعیت خاص رکود، دولت می‌تواند مقدار خراج را کاهش دهد و زمینه‌ی دفع رکود اقتصادی را فراهم آورد.
۳) مقدار خراج دریافتی می‌تواند استهلاک سرمایه را پوشش دهد و افزون بر آن درآمدی برای دولت ایجاد کند. در این صورت، ‌دولت افزون بر مالیات، درآمد خراج نیز خواهد داشت.
[۲۰۶] رضایی، مجید، احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مجله اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳، ص۹۱.

۴) گرفتن خراج با نرخ‌های متفاوت، درآمد خالص کشاورزان را که در زمین‌های متفاوت از نظر شرایط تولید به فعالیت تولیدی اشتغال دارند، تعدیل می‌کند.
[۲۰۷] زرّاء‌نژاد، منصور، ماهیت حقوقی خراج در اسلام، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۰۱.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) قرآن کریم.
(۲) طهرانی، آقابزرگ، الذریعه.
(۳) ابن آدم، کتاب الخراج، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره (۱۳۴۷).
(۴) ابن ابی‌جمهور، عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ۱۹۸۵.
(۵)حلّی، ابن ادریس، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۶) ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۷) ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت (۱۴۰۷/ ۱۹۸۷).
(۸) ابن تیمیه، کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیة فی‌الفقه، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمی نجدی، (قاهره، بی‌تا).
(۹) ابن‌حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۱۰) ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۱) ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۱۲) ابن فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
(۱۴) جوزیه، ابن قیم، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
(۱۵) ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۶) ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی، کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۷) ابوالبرکات، احمد دردیر، الشرح الکبیر، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة، (بی‌تا).
(۱۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).
(۱۹) ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
(۲۰) ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، قاهره ۱۳۵۲.
(۲۱) انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ش.
(۲۲) باجی، سلیمان بن خلف، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۳) بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة‌الفقیه، چاپ محمدتقی آل‌بحر العلوم، تهران ۱۳۶۲ش.
(۲۴) بهوتی حنبلی، منصور بن یونس، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۵) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۲۶) حَطّاب، محمد بن محمد، مواهب‌الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۷) خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی بن ابراهیم شافعی، (بیروت) : دارالفکر، (۲۸) (بی‌تا).
(۲۹) سحنون، عبدالسلام بن سعید، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۳۱) شافعی، محمد بن ادریس، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۲) شافعی، محمد بن ادریس، مسند الامام الشافعی، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
(۳۳) سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۴) شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۳۵) شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۶) صدر، محمدباقر، اقتصادنا، قم ۱۳۷۵ش.
(۳۷) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج ۸، قم ۱۴۱۹.
(۳۸) طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان .
(۳۹) طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تاویل القرآن.
(۴۰) طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
(۴۱) طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۴۲) طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
(۴۳) طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، (بی‌تا).
(۴۴) طوسی، محمد بن حسن، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۴۵) حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
(۴۶) حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة‌الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۴۷) علم‌الهدی، علی بن حسین، رسائل‌الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰.
(۴۸) امام علی (علیه‌السلام)، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
(۴۹) فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، قاهره (بی‌تا)، چاپ افست تهران (بی‌تا).
(۵۰) قطیفی‌بحرانی، ابراهیم ‌بن سلیمان، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، در الخراجیات، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامی، ۱۴۱۳.
(۵۱) کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی.
(۵۲) ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۵۳) محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۵۴) محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.
(۵۵) مدرسی طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۵۶) مفید، محمد بن محمد، المُقنِعَة، قم ۱۴۱۰.
(۵۷) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی‌اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.
(۵۸) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۳، قم ۱۴۱۱.
(۵۹) نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۶۰) نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستندالشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۱۴، قم ۱۴۱۸.
(۶۱) کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدرسی طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۱۳ـ۱۴، تهران ۱۳۶۲ش.
۲. لشکری، علیرضا، نظاتم مالیاتی اسلام، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، ص۹۵.
۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۷۲.    
۴. کهف/سوره۱۸، آیه۹۴.    
۵. ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۲۶۲، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.    
۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۴۲، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۷. خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۰- ۱۱.    
۸. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۲، ص۱۸۰، بیروت ۱۹۸۱.    
۹. مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲، ج۲، ص۱۴-۱۵.
۱۰. حسینی، سیدرضا، دانشنامه امام علی (علیه‌السّلام)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، ج۷، ذیل واژه بیت‌المال، ص۴۰۲.
۱۱. رضایی، مجید، احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مجله اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳، ص۸۵.
۱۲. فراهانی‌فرد، سعید، سیاست‌های اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱، ص۲۱۳.
۱۳. زرّاء‌نژاد، منصور، ماهیت حقوقی خراج در اسلام، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹، ج۲، ص۲۹۲.
۱۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۷۲.    
۱۵. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تاویل القرآن، ذیل آیه، ج۱۹، ص۵۸.    
۱۶. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه، ج۷، ص۲۰۱.    
۱۷. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ذیل آیه، قاهره (بی‌تا)، چاپ افست تهران (بی‌تا)، ج۲۳، ص۲۸۷.    
۱۸. کهف/سوره۱۸، آیه۹۴.    
۱۹. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تاویل القرآن، ذیل همین آیات، ج۱۸، ص۱۱۲.    
۲۰. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ذیل همین آیات، ج۶، ص۳۸۸.    
۲۱. شافعی، محمد بن ادریس، مسند الامام الشافعی، ج۱، ص۱۸۹، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
۲۲. ابن ابی‌جمهور، عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، ج۱، ص۵۷، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳۱۴۰۵/ ۱۹۸۳۱۹۸۵.    
۲۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۳، ص۵۶۷.    
۲۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۶۸.
۲۵. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۵۹ـ۶۰، قاهره ۱۳۵۲.
۲۶. ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۰۸۳۰۷، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.    
۲۷. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، ج۱، ص۲۵۹۲۶۱، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).    
۲۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۶۸.    
۲۹. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۷۲.    
۳۰. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۸۲.
۳۱. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۴۴، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.    
۳۲. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۴۸، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.    
۳۳. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۰، قاهره ۱۳۵۲.
۳۴. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۶۲، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۳۵. بهوتی حنبلی، منصور بن یونس، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۲۵۲ـ۲۵۳، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۶. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۶۲، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۳۷. محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۰، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۳۸. ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، ج۳، ص ۲۶۲ و ج۲، ص۵۳، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۳۹. بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة‌الفقیه، ج۱، ص۲۵۰، چاپ محمدتقی آل‌بحر العلوم، تهران ۱۳۶۲ش.    
۴۰. سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۱۰، ص۷۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.    
۴۱. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۱۲، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۴۲. ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، ج۳، ص۲۶۶، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۴۳. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۹، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).    
۴۴. بهوتی حنبلی، منصور بن یونس، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۳، ص۹۸، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.    
۴۵. مدرسی طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۵۳ـ۵۴، تهران ۱۳۶۲ش.
۴۶. مدرسی طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۲۷۳ـ۲۸۸، تهران ۱۳۶۲ش.
۴۷. مدرسی طباطبائی، حسین، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۳۲۳ـ۳۲۵، تهران ۱۳۶۲ش.
۴۸. طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۸ ۶۹، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۴۹. ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی، کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی، ج۱، ص۲۴۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۵۰. ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج۴، ص۳۷، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت (۱۴۰۷/ ۱۹۸۷).
۵۱. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۳، ص۴۸۸، ج۳، قم ۱۴۱۱.    
۵۲. ابن تیمیه، کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیة فی‌الفقه، ج۲۹، ص۲۰۵، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمی نجدی، (قاهره، بی‌تا).
۵۳. ابن آدم، کتاب الخراج، ج۱، ص۴۳ـ۴۴، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره (۱۳۴۷).
۵۴. ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۱۰۲، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.    
۵۵. ابوالبرکات، احمد دردیر، الشرح الکبیر، ج۴، ص۵۲ـ۵۳، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة، (بی‌تا).
۵۶. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۱، قم ۱۳۷۵ش.
۵۷. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۸، قم ۱۳۷۵ش.
۵۸. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.
۵۹. ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۶۹، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.    
۶۰. طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۱۹، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).    
۶۱. ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۶۶-۳۶۷، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۶۲. ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۶۳ـ ۱۶۴، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۳. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۳، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۶۴. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، ج۱، ص۲۶۱، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).    
۶۵. طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۱۹۴۲۰، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).    
۶۶. حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۹، ص۱۸۵ـ۱۸۶، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۶۷. سحنون، عبدالسلام بن سعید، المُدَوَّنة الکبری، ج۴، جزء۱۰، ص۲۷۲ـ۲۷۳، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۶۸. ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۶۸، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۶۹. طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۱۹، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).    
۷۰. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۹، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۷۱. حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۲۸، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۷۲. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، ج۱، ص۲۶۰۲۶۱، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).    
۷۳. حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱۳، ص۱۳۰، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۷۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۳، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۷۵. ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۹۰، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۷۶. ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۶۴، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۷. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۳، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۷۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴ـ۴۵.
۷۹. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۳، ص۱۰۹۱۱۰، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.    
۸۰. حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۶۹.    
۸۱. مفید، محمد بن محمد، المُقنِعَة، ج۱، ص۲۷۴۲۷۵، قم ۱۴۱۰.    
۸۲. طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۷۶۸، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۸۳. حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۹، ص۱۸۳ـ۱۸۷، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۸۴. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۲۴ـ۲۷، قاهره ۱۳۵۲.
۸۵. ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۷۲ـ۷۳، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۸۶. ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۹۳ـ۹۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۸۷. طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۳۴۲۳۵، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۸۸. طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۸۶۹، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۸۹. حَطّاب، محمد بن محمد، مواهب‌الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۱۱۸، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۹۰. انفال/سوره۸، آیه۴۱.    
۹۱. حشر/سوره۵۹، آیه۷.    
۹۲. ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، ج۱، ص۲۰۲ـ۲۱۸، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹۳. شافعی، محمد بن ادریس، الاُمّ، ج۴، ص۱۹۱ـ۱۹۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۴. ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۹۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۹۵. ابن‌حزم، المُحَلّی، ج۷، ص۳۴۲۳۴۵، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت:دارالفکر، (بی‌تا).    
۹۶. باجی، سلیمان بن خلف، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۳، ص۲۱۹، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۷. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۱ـ۵۸۲، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۹۸. بهوتی حنبلی، منصور بن یونس، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۳، ص۱۰۶ـ۱۰۸، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۹۹. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۵۸، قاهره ۱۳۵۲.
۱۰۰. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۰، قاهره ۱۳۵۲.
۱۰۱. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.
۱۰۲. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۸، قاهره ۱۳۵۲.
۱۰۳. سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۳، ص۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۰۴. ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، ج۵، ص۱۷۷، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۰۵. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۲۵ـ۴۳۰، قم ۱۳۷۵ش.
۱۰۶. سحنون، عبدالسلام بن سعید، المُدَوَّنة الکبری، ج۴، جزء۱۰، ص۲۷۳ـ۲۷۴، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۰۷. باجی، سلیمان بن خلف، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۳، ص۲۱۹، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۰۸. ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۹۲ـ۳۹۵، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۱۰۹. ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۶۵ـ۱۷۳، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۰. محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۶۶، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۱۱. محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۰۷۲، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۱۲. ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۹۵ـ۳۹۶، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
۱۱۳. ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۷۳ـ۱۸۶، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۴. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۸۶، قاهره ۱۳۵۲.
۱۱۵. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، ج۱، ص۲۶۱، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).    
۱۱۶. سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۳، ص۴۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۱۷. جوزیه، ابن قیم، احکام اهل‌الذمّة، ج۱، ص۱۱۶ـ۱۱۷، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
۱۱۸. ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۶۲ـ۶۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۱۱۹. مفید، محمد بن محمد، المُقنِعَة، ج۱، ص۲۷۹، قم ۱۴۱۰.    
۱۲۰. سحنون، عبدالسلام بن سعید، المُدَوَّنة الکبری، ج۱، جزء۲، ص۳۴۵، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
۱۲۱. طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۹، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۱۲۲. سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۲، ص۲۰۷ـ۲۰۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۲۳. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۲۹-۳۰، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).    
۱۲۴. سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۱۴، ص۱۷۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.    
۱۲۵. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۵۴۵۵، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۲۶. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۱۹۵، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۲۷. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۱۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۲۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۷۷، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).    
۱۲۹. حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۹، ص۴۲۷، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۱۳۰. ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی، کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی، ج۱، ص۲۲۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳۱. امام علی (علیه‌السلام)، نهج‌البلاغة، نامه۵۱، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.    
۱۳۲. امام علی (علیه‌السلام)، نهج‌البلاغة، نامه۵۳، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.    
۱۳۳. امام علی (علیه‌السلام)، نهج‌البلاغة، نامه۷۱، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
۱۳۴. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۴۹ـ ۵۰، قاهره ۱۳۵۲.
۱۳۵. ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۵۳ـ۵۸، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۱۳۶. مفید، محمد بن محمد، المُقنِعَة، ج۱، ص۲۵۷، قم ۱۴۱۰.    
۱۳۷. امام علی (علیه‌السلام)، نهج‌البلاغة، نامه۶۰، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.    
۱۳۸. محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۸۹۹۰، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۳۹. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۲، ص۲۰۰-۲۰۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۴۰. ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب الاموال، ج۱، ص۹۹ـ۱۰۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
۱۴۱. طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۲۲۴۲۳، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).    
۱۴۲. محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۵۰، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۴۳. ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۵۸۷، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
۱۴۴. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲.
۱۴۵. سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۳، ص۱۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.    
۱۴۶. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۱۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۴۷. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۶۸۶۹، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۴۸. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۱۴۶، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۴۹. خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۳۶۸، مع تعلیقات جوبلی بن ابراهیم شافعی، (بیروت) : دارالفکر، (۲۸) (بی‌تا).
۱۵۰. بهوتی حنبلی، منصور بن یونس، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۳، ص۱۵۹، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.    
۱۵۱. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۹۱ـ۴۹۲، قم ۱۳۷۵ش.
۱۵۲. طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۳۹۴۴۰، قم:قدس محمدی، (بی‌تا).    
۱۵۳. حلّی، ابن ادریس، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۴۴۷، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۵۴. حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۱۴۵، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۱۵۵. حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة‌الفقهاء، ج۱۱، ص۲۰۷، قم ۱۴۱۴.    
۱۵۶. حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة‌الفقهاء، ج۱۴، ص۲۱۴، قم ۱۴۱۴.
۱۵۷. سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۱۴، ص۱۷۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.    
۱۵۸. حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۹، ص۴۲۷، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
۱۵۹. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ج۱، ص۲۷ـ۲۸ و ۵۹، قاهره ۱۳۵۲.
۱۶۰. طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، ج۲، ص۶۸، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۱۶۱. طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۳۴، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.    
۱۶۲. ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، ج۱، ص۲۷۱ـ ۲۸۴، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۶۳. ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، ج۵، ص۱۷۶ـ۱۷۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۶۴. انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۳۹ـ۲۴۰، قم ۱۳۷۸ش.
۱۶۵. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۳، قم ۱۳۷۵ش.
۱۶۶. قطیفی‌بحرانی، ابراهیم ‌بن سلیمان، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ج۱، ص۷۸۸۰، در الخراجیات، قم:مؤسسة‌النشر الاسلامی، ۱۴۱۳.    
۱۶۷. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۱، ص۱۶۰، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۶۸. انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۴۳ـ۲۴۴، قم ۱۳۷۸ش.
۱۶۹. علم‌الهدی، علی بن حسین، رسائل‌الشریف المرتضی، ج۲، ص۸۹۹۷، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵۱۴۱۰.    
۱۷۰. نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستندالشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۱۴، ص۲۲۹، قم ۱۴۱۸.    
۱۷۱. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۳، ص۱۶۹۱۷۰، قم ۱۴۱۲۱۴۱۴.    
۱۷۲. محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۶۷۸، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۷۳. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۴۵، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵.    
۱۷۴. طباطبائی، علی بن محمدعلی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج۸، ص۱۰۰، قم ۱۴۱۹.    
۱۷۵. محقق کرکی، علی بن حسین، ج۱، ص۷۹، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۷۶. محقق کرکی، علی بن حسین، ج۱، ص۸۵-۸۶، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۷۷. محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۷، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۷۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۴۲، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۱۷۹. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۲، ص۱۸۱۱۸۲، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۸۰. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۲، ص۱۸۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۸۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۱۹۵.    
۱۸۲. حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۲۱۹ـ۲۲۰.
۱۸۳. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۵۲ـ۵۳.
۱۸۴. محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۷، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۸۵. قطیفی‌بحرانی، ابراهیم ‌بن سلیمان، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۹، در الخراجیات، قم:مؤسسة‌النشر الاسلامی، ۱۴۱۳.    
۱۸۶. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۸، ص۱۰۱۱۰۲، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی‌اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.    
۱۸۷. طهرانی، آقابزرگ، الذریعه، ج۷، ص۱۴۴.    
۱۸۸. طهرانی، آقابزرگ، الذریعه، ج۱۱، ص۱۷۹.    
۱۸۹. قطیفی‌بحرانی، ابراهیم ‌بن سلیمان، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ج۱، ص۴۳۴۵، در الخراجیات، قم:مؤسسة‌النشر الاسلامی، ۱۴۱۳.    
۱۹۰. محقق کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۷۳۷۴، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.    
۱۹۱. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج۲۱، ص۱۶۲ ۱۶۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۹۲. انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۳۱، قم ۱۳۷۸ش.
۱۹۳. انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۷۴ـ۱۷۵، قم ۱۳۷۸ش.
۱۹۴. رضایی، مجید، احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مجله اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳، ص۸۶.
۱۹۵. زرّاء‌نژاد، منصور، ماهیت حقوقی خراج در اسلام، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹، ج۲، ص۲۸۹-۲۹۰.
۱۹۶. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ۱۴۱۴، چاپ سوم، ج۱۰، ص۲۲۵.
۱۹۷. طریحی، فخرالدین، مجمع‌البحرین، سیداحمد حسینی، تهران، کتابفروشی مرتضوی، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ج۵، ص۲۰۶.
۱۹۸. دیانت، ابوالحسن، طسق یا تسک، مجله آینده، دی و بهمن ۱۳۶۳، شماره۱۰-۱۱.
۱۹۹. دیانت، ابوالحسن، طسق یا تسک، مجله آینده، دی و بهمن ۱۳۶۳، شماره۱۰-۱۱.
۲۰۰. حسینی، سیدرضا، دانشنامه امام علی (علیه‌السّلام)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، ج۷، ذیل واژه بیت‌المال، ص۴۱۰.
۲۰۱. زرّاء‌نژاد، منصور، ماهیت حقوقی خراج در اسلام، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹، ج۲، ص۲۹۵.
۲۰۲. غفاری، ‌هادی، نظام اقتصادی صدر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۶، ص۹۳.
۲۰۳. رضایی، مجید، احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مجله اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳، ص۸۶.
۲۰۴. گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی، دولت و سیاست‌های اقتصادی، دانشنامه امام علی (علیه‌السّلام)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، ج۷، ص۳۷۰.
۲۰۵. حسینی، سیدرضا، دانشنامه امام علی (علیه‌السّلام)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، ج۷، ذیل واژه بیت‌المال، ص۴۰۸-۴۰۹.
۲۰۶. رضایی، مجید، احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مجله اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳، ص۹۱.
۲۰۷. زرّاء‌نژاد، منصور، ماهیت حقوقی خراج در اسلام، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۰۱.


منابع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «خراج».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۴۴۰.    
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خراج»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۵/۱۷.    






جعبه‌ابزار