غبن در اصطلاح[ویرایش] در اصطلاح عبارت است از فروختنمال خود به کمتر از قيمت واقعى آن و يا خریدن کالايى بيشتر از بهاى واقعىاش با جهلمغبون (فروشنده يا خریدار) به واقع. [۱][۲] مراد از کمتر يا بيشتر بودن قيمت به لحاظ شرايط مقرر در معامله است؛ بنابر اين، اگر فروشنده کالايى را که هزار تومان ارزش دارد به شرط ثبوت خیار براى خود، به کمتر از آن بفروشد، غبن تحقق نمىيابد؛ زيرا ارزش کالاى فروخته شده به گونه ياد شده کمتر از ارزش کالايى است که به گونه بیع لازم (بيع بدونحق خیار براى فروشنده) فروخته مىشود. [۳]
← مبدا ثبوت خيار غبن در اينکه آغاز ثبوت خیارغبن پس از آشکار شدن غبن است يا از زمان عقد، اختلاف است. اين اختلاف ناشى از آن است که آيا پيدايى غبن، شرط شرعىِ حدوث خیار است يا کاشف عقلى از ثبوت آن هنگام عقده بر مبناى نخست، آغاز ثبوت خیارغبن، پس از علم به غبن خواهد بود، برخلاف مبناى دوم که مبدأ آن زمان عقد مىشود. [۸] [۹]
← اسباب سقوط خيار غبن ۱. شرطسقوطخیار، در ضمن عقد.
اگر در عقد بر فرض پيدايى غبن، سقوط خيار شرط شود، با آشکار شدن غبن، براى مغبونخیار ثابت نمىشود. [۱۴] البته در صورتى که هنگام شرط مرتبهاى از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نيز آن را در بر گيرد، تنها با پيدايى آن مرتبه، خيار
ساقط مىشود. بنابر اين، در فرضى که يک دهم غبن مقصود بوده، ليکن يک پنجم آن آشکار شده است، خیارساقط نمىشود. [۱۵] برخى شرطسقوطخیار در عقد را باطل و آن را موجب بطلانعقد دانستهاند.[۱۶] [۱۷] ۲. اسقاطخیار پس از عقد. اين اسقاط يا با آگاهى از غبن صورت مىگيرد يا با جهل به آن و در هر دو صورت يا در مقابل آن عوضى دريافت مىشود و يا اسقاط، مجّانى خواهد بود. اسقاط با آگاهى از مرتبه غبن؛ خواه مجانى يا در مقابل دريافت عوض (به معناى مصالحه بر اسقاط در برابر عوض) موجب سقوطخیار مىشود.
همچنين اسقاط با جهل به مرتبه غبن با تصريح بر اسقاطخیار با پيدايى غبن در هر مرتبهاى که باشد؛ ليکن سقوط خيار غبن، با اسقاط آن قبل از آشکار شدن غبن و آگاهى از آن، بويژه در فرض دريافت عوض در مقابل اسقاط، محلّ بحث است. [۱۸] [۱۹] ۳. تصرفمغبون در مال. اين تصرف يا پس از آشکار شدن غبن است و يا پيش از آن. در فرض اوّل، چنانچه بيانگر رضايت وى از معامله باشد موجب سقوطخیار مىشود [۲۰][۲۱] همچنين- بنابر آنچه که به مشهور نسبت داده شده- تصرف قبل از آشکار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملکمغبون گردد- مانند آنکه آن را بفروشد- يا مانع بازگرداندن آن شود- مانند آنکه برده خريدارى شده را آزاد کند- موجب سقوط خيار است. [۲۲][۲۳][۲۴] ليکن ساير تصرّفات قبل از آشکار شدن غبن موجب سقوطخیار نخواهد بود. [۲۵][۲۶] درباره تصرف تغيير دهنده عینمال، به نقصان يا به زياده و يا به مخلوط کردن با چيزى ديگر و نيز درباره تلف کالا و بهاى آن و تقسيم سبب تلف به آفت و اتلاف يکى از دو طرف معامله و يا به اتلاف اجنبى و احکام هريک از شقوق، در کتب تفصيلى فقه مباحث زيادى مطرح گرديده که از حوزه فرهنگ خارج است. [۲۷]