دوران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دوران یکی از طرق کشف علت حکم شرعی در قیاس فقهی است.


تعریف دوران

[ویرایش]

دوران، یکی از مسالک علت - طرق کشف علت در قیاس - بوده و به معنای ملازمه میان حکم شرعی و وصف در وجود و عدم است؛ یعنی هر جا وصف موجود باشد، آن حکم شرعی نیز موجود می شود و هر گاه آن وصف از بین برود، آن حکم هم از بین می رود. هر گاه وصفی دارای این ویژگی باشد، کشف می شود که آن وصف، علت برای حکم شرعی است؛ برای مثال، وصف " اسکار " نسبت به حرمت خمر، دوران دارد، زیرا آب انگور تا زمانی که مستی نیاورد، حرمت ندارد و هرگاه مستی آورد، حرام نیز هست.

دوران و کشف علت حکم

[ویرایش]

در این که آیا به وسیله " دوران "، علت حکم کشف می شود یا نه، اختلاف وجود دارد؛ گروهی از علمای اهل سنت ـ حنفی مذهبان و برخی از شافعیان هم چون " غزالی "، " آمدی " و " ابن حاجب " می گویند دوران مطلقاً ـ نه به صورت قطعی و نه ظنی ـ مفید علیت نیست.
بیشتر شافعیان هم چون " فخر الدین رازی " و " بیضاوی " معتقدند که دوران، علت قطعی را افاده نمی کند، ولی به طور ظنی علت حکم را ثابت می کند. جمعی نیز بر این باورند که دوران به طور قطع افاده علیت می نماید.

اختلاف در تعریف دوران

[ویرایش]

در تعریف " دوران " اختلاف وجود دارد:

← تعریف غزالی


" غزالی " آن را این گونه تعریف می کند: دوران در جایی است که وجود حکم، معلول وجود وصف، و عدم حکم، معلول عدم وجود وصف است. این تعریف اقتضا می کند که علیت وصف در سابق احراز شده باشد.

← تعریف بیضاوی


" بیضاوی " آن را این گونه تعریف می کند: دوران در جایی است که وجود حکم همراه وجود وصف و عدم حکم همراه عدم وصف می باشد. این تعریف در صدد اثبات علیت از طریق ملازمه میان حکم و وصف ـ در وجود و عدم ـ است. طبق این تعریف، لازم نیست علت حکم قبلاً ثابت شده باشد؛ به این دلیل، تعریف دوم صحیح است.

هر جا علت قیاس احراز شود دوران وجود دارد

[ویرایش]

هر جا علت قیاس احراز شود " دوران " یا " اطراد و انعکاس " وجود دارد، اما عکس قضیه ثابت نیست؛ یعنی ممکن است دوران باشد، ولی علیت کشف نشود، مثل: متضایفین که هر جا " ابوت " هست " بنوت " نیز هست و برعکس، ولی یکی علت برای دیگری نیست؛ بنابراین، دوران به طور قطع افاده علیت نمی کند، هر چند از آن ظن به علیت پیدا می شود.
[۳] دانش‌نامه حقوقی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ج ۲، ص ۴۸۸.
[۴] المحصول فی علم اصول الفقه، فخر رازی، محمد بن عمر، ج ۵، ص ۲۰۷.
[۵] اصول الفقه، زهیر المالکی، محمد ابوالنور، ج ۴، ص ۱۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمدتقی، ص ۳۱۹.    
۲. الإحکام فی اصول الأحکام، آمدی، علی بن محمد، ج ۳،۴، ص ۲۶۰.    
۳. دانش‌نامه حقوقی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ج ۲، ص ۴۸۸.
۴. المحصول فی علم اصول الفقه، فخر رازی، محمد بن عمر، ج ۵، ص ۲۰۷.
۵. اصول الفقه، زهیر المالکی، محمد ابوالنور، ج ۴، ص ۱۰۳.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۷۱، برگرفته از مقاله «دوران».    






جعبه ابزار