سقط‌ جنین (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اسقاط بچه از رحم مادر پیش از موعد مقرّر یا ناقص و ناتمام بودن آن‌را سقط جنین گویند. رایج‌ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته است، نجات دادن جان مادر باردار است. تردیدی نیست که اسقاط عمدی جنین، صرف‌نظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز نیست جنین را اسقاط نمایند. دلیل این نظریه، علاوه بر عموم و اطلاق ادلّه‌ای که بر حرمت قتل نفسِ محترمه دلالت دارد، روایاتی در حدّ استفاضه، بلکه تواتر معنوی است که در باب دیات وارد شده و بر حکم این مساله دلالت دارد.
اسقاط جنین، ممکن است به شیوه‌های مختلف انجام پذیرد، و نظریّه مشهور در میان فقها این است که اگر کسی با عمد و آگاهی و اراده قتل، به‌واسطه ضربه یا اذیّت و آزار و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج روح، مرده ساقط نماید، قاتل محسوب می‌شود و باید قصاص گردد.


واژه‌شناسی

[ویرایش]

جنین در لغت به معنای هر چیز پوشیده است. به بچّه‌ای که در شکم مادر است نیز از این‌جهت که در رحم، مستور و پوشیده شده است، جنین گویند.
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج۵، ص۷۸۸۵، ذیل ماده جنین.

سقط کردن جنین نیز در لغت، به بچه‌انداختن یا بچه افکندن اطلاق می‌شود، بنابراین خروج بچه پیش از موعد مقرّر یا ناقص و ناتمام بودن آن‌را سقط جنین گویند.
[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج۹، ص۱۳۶۸۲، ذیل ماده سقط.
در زبان عربی سقط جنین با عناوینی چون اجهاض، اسقاط، القاء، طرح و املاص، بیان شده است و تقریباً همان معانی مشابه فارسی را دارد. البتّه کلمه اجهاض، بر سقط جنین خود به خود و کلمه اسقاط، بر سقط جنین به‌واسطه شخص دیگر، اطلاق می‌شود. در اصطلاحات پزشکی، فقهی و حقوقی نیز همین معانی با‌اندکی قیود و توضیحات، اراده می‌شود.

انواع سقط

[ویرایش]

سقط جنین از نظر پزشکی، چند نوع است:
۱. سقط جنین عادی یا مرضی (خود به خودی): این نوع‌ سقط جنین، به‌رغم عدم تمایل زن و شوهر به‌سبب بیماری‌های مربوط به مادر و جنین، بدون این‌که فردی در سقط دخالت داشته باشد، انجام می‌شود.
۲. سقط جنین ضربه‌ای: سقطی است که در اثر منازعات یا تصادفات و اتّفاقات رخ می‌دهد.
۳. سقط جنین طبّی یا درمانی (قانونی): در جایی است که ادامه حاملگی برای زن خطرناک باشد و جان وی به علّت بیماری در خطر باشد. هم‌چنین ممکن است قطع دوران حاملگی، برای جلوگیری از عوارض جسمانی یا روانی زن، حتّی امری ضروری برای نجات زندگی مادر قلمداد گردد.
۴. سقط جنین جنایی یا عمدی که شخص با اراده و قصد، مرتکب آن می‌گردد و نتیجه که همان اسقاط جنین است، صورت پذیرد. در این بخش، به بررسی این نوع اسقاط جنین و احکام آن می‌پردازیم.
در کشورهای مختلف جهان در مورد قسم اخیر، نگرش‌ها و مقرّرات متفاوتی وجود دارد. در برخی از کشورها این مساله کاملاً آزاد است. جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد، آمریکا از زمره کشورهایی است که آمار سقط جنین در آن به‌صورت وحشتناکی بالا رفته است.
[۶] طلعتی، محمدهادی، رشد جمعیّت، تنظیم خانواده و سقط جنین، ص۲۶۸ـ۲۶۹.
[۷] فتاحی، سیدحسین، مجموعه مقالات و دیدگاه‌های اسلام در پزشکی، ص۴۹۳.
در مقابل، برخی از کشورها به جز در موارد بسیار محدود آن‌را منع می‌کنند. در میان این دو دسته، نیز کشورهایی هستند که از آزادی نسبی سقط جنین حمایت می‌کنند این کشورها قوانین مربوط به آن‌را با توجّه به انگیزه‌های اجتماعی یا پزشکی و بهداشتی تنظیم نموده‌اند.
[۸] طلعتی، محمدهادی، رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنین، ص۲۶۶ و ۲۶۸.


حکم سقط در اسلام

[ویرایش]

سقط کردن جنین به هر وسیله؛ اعم از خوردن یا تزریق دارو، حرام است؛ خواه از طریق مشروع متکوّن شده باشد یا از زنا.
تردیدی نیست که اسقاط عمدی جنین، صرف‌نظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز نیست جنین را اسقاط نمایند. این حکم از دیرباز در عبارات فقها عنوان گردیده است. شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، علاّمه مجلسی در روضة المتقین و لوامع،
[۱۳] مجلسی، محمدتقی، لوامع صاحبقرانی، ج۱، ص۶۴۵.
شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعه و برخی از اعلام معاصرین مانند آیت‌الله فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و دیگران
[۱۷] علاّمه جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، ج۱، ص۲۵۰.
[۱۸] علاّمه جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، ج۱، ص۲۵۴.
[۱۹] مومن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص۷۰.
در مباحث فقهی به حرمت آن فتوا داده‌اند.

دلیل این نظریه، علاوه بر عموم و اطلاق ادلّه‌ای که بر حرمت قتل نفسِ محترمه دلالت دارد چون در بعضی از صورت‌ها، بر اسقاط جنین عنوان قتل صادق است، روایاتی در حدّ استفاضه، بلکه تواتر معنوی است که در باب دیات وارد شده و بر حکم این مساله دلالت دارد. مانند این‌که، در روایت صحیح ابی عبیده می‌گوید: از امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، زن حامله بدون اطّلاع شوهر خود از دارویی استفاده کرده و فرزندی که در رحم داشته را ساقط نموده؟ حضرت فرمود: اگر جنین در حالی که ساقط شده، استخوان داشته و بر استخوان او گوشت روییده شده، باید زن، دیه او را به پدرش بپردازد ... سؤال کردم، آیا زن در دیه فرزندی که سقط شده با پدرش شریک نمی‌شود؟ حضرت فرمود: خیر، چون او را کشته است، از او ارث نمی‌برد «قَالَ لا لِاَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ». دلالت این روایت بر حکم مساله، روشن است. زیرا امام (علیه‌السّلام) اسقاط جنین را قتل دانسته و فرموده: قاتل از دیه ارث نمی‌برد.

در روایت دیگری، اسحاق بن عمّار می‌گوید: از امام کاظم (علیه‌السّلام) سؤال کردم، زنی از ترس این‌که صاحب فرزند شود اقدام به خوردن دارو می‌نماید و بر اثر آن، جنین ساقط می‌شود؟ حضرت فرمود: نباید چنین کاری انجام دهد. وی می‌گوید: عرض کردم، آن‌چه زن در رحم دارد، در حدّ نطفه است. فرمودند: اوّلین مرحله خلقت انسان، نطفه است. «الْمَرْاَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا یُخْلَقُ نُطْفَةٌ». این روایت نیز بر حرمت اسقاط جنین، حتّی با فرض این‌که شوهر از آن آگاهی داشته باشد و بدان راضی باشد، دلالت دارد. روایات دیگرینیز وارد شده که مضمون آن شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

تحقّق قتل با اسقط جنین

[ویرایش]

اسقاط جنین، ممکن است به شیوه‌های مختلف انجام پذیرد:
۱. اسقاط جنین پس از ولوج روح، به‌طور عمد.
۲. اسقاط جنین پس از ولوج روح، به‌طور خطا یا شبه عمد.
۳. اسقاط جنین پیش از ولوج روح اعم از این‌که به‌طور عمد باشد یا خطا و یا شبه عمد.
مرد نمى‌تواند همسرش را وادار به سقط جنین کند؛ چنان‌که اطاعت زوجه از زوج در سقط جنین حرام است.
نظریّه مشهور در میان فقها این است که اگر کسی با عمد و آگاهی و اراده قتل، به‌واسطه ضربه یا اذیّت و آزار و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج روح، مرده ساقط نماید، قاتل محسوب می‌شود و باید قصاص گردد.
در این حکم تفاوتى میان مراحل مختلف جنین نیست. بنابر این، ساقط کردن نطفه استقرار یافته در جدار رحم نیز که مبدأ رشد جنین است، حرام مى‌باشد.
توضیح این‌که؛ در باب قصاص، نظریّه مشهور در بین فقهای امامیّه این است که اگر شخص بالغ با عمد و اراده قتل، کودکی را به قتل برساند، قصاص می‌شود. بسیاری از فقیهان به این مساله فتوا داده‌اند و برخی نیز ادّعای عدم خلاف نموده‌اند و برخی دیگر آن‌را منطبق با مذهب شیعه دانسته‌اند. به هر روی جنین بعد از ولوج روح عرفاً کودک و انسان دارای نفس محترمه محسوب می‌گردد.
بنابر قول مشهور، در سقط کردن عمدى جنین پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ثابت است. گروهى از معاصران، آن را ثابت ندانسته‌اند.

ادلّه قصاص اسقاط کننده عمدی

[ویرایش]

دلیل این حکم، عموم و اطلاقات ادلّه‌ای است که کیفر قاتل را قصاص می‌داند، مانند آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: هر کس مظلومانه کشته شود، ما به ولیّ او تسلّط بر قتل داده‌ایم. (تا قاتل را قصاص نماید). «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً».

هم‌چنین روایات متواتری در این‌باره وارد شده است، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: هر کس مؤمنی را با علم و عمد به قتل رساند، قصاص می‌شود. به‌طور خاص نیز، ابن فضّال از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر کسی، دیگری را به قتل رساند مقتول چه کودک باشد، چه بالغ، چنان‌چه قاتل به عمد مرتکب قتل شده باشد، قصاص می‌شود. «قَالَ: کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً اَوْ کَبِیراً بَعْدَ اَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ».
برخی از فقها، مانند محقّق اردبیلی و آیت‌الله فاضل لنکرانی معتقدند: ضعف سند این روایت با عنایت به این‌که در میان فقیهان مشهور است و بر طبق آن فتوا داده‌اند، جبران می‌گردد.
[۴۶] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۱۰.
نتیجه آن‌که، در مفروض کلام، عنوان قاتل بر کسی که جنین را بعد از ولوج روح، با عمد و اراده قتل ساقط نموده، صادق است و ادلّه قصاص، او را شامل می‌گردد. به گفته بعضی از فقها در فرض مذکور، مقتضی قصاص یعنی ازهاق روح و قتل نفس محترمه موجود است، و دلیلی بر منع آن وارد نشده است، بنابراین حکم قصاص، مسلّم است.

← دیدگاه برخی از علما


در برابر دیدگاه مشهور، برخی از فقیهان گذشته مانند ابوالصّلاح حلبی و قطب‌الدین بیهقی و برخی از اعلام معاصرین مانند آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی و بعضی از شاگردان
[۵۲] تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۱۵۸ـ۱۵۹.
وی معتقدند: اگر مقتول صغیر باشد، قاتل بالغ، محکوم به پرداخت دیه می‌شود نه قصاص. مستند این نظریّه، ادلّه‌ای است که قابل جواب است و در مقابل ادلّه دیدگاه مشهور نمی‌تواند به‌معارضه برخیزد.
[۵۳] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ص۸، فصل دوّم.

این عدّه از فقها، در مساله مورد بحث نیز قائل به عدم قصاص کسی که مرتکب اسقاط جنین به‌صورت عمد شده، می‌باشند، زیرا ادلّه‌ای که در باب قتل صغیر به آن استناد می‌کنند، به طریق اولویّت شامل اسقاط جنین نیز می‌گردد. هم‌چنین از ظاهر فتاوی برخی از بزرگان فقه شیعه بدست می‌آید که در مساله مورد بحث نیز چیزی غیر از دیه مترتّب نمی‌شود و کیفر اسقاط جنین را قصاص نمی‌دانند.

← دیدگاه محقّق حلی


مرحوم محقّق حلی در این‌باره می‌نویسد: «اگر زن، حمل خود را به مباشرت یا تسبیب ساقط کند، دیه سقط برعهده اوست و نصیبی از آن دیه نمی‌برد». ظاهر این سخن، شامل اسقاط جنین پس از ولوج روح در حالی که حیات داشته است، می‌شود. چنان‌که ظاهر این‌سخن، نشان دهنده تحقّق قتل و مانعیّت آن از ارث بردن از جنین می‌باشد، امّا اشاره‌ای به قصاص ندارد.
ممکن است ادّعا شود، از ظاهر صحیحه ابوعبیدة که پیش‌تر ذکر گردید نیز می‌توان این معنی را استفاده کرد. در آن روایت در مورد زن بارداری که برای سقط جنین فرزندش، دارو می‌نوشد و آن‌را سقط می‌نماید، از امام باقر (علیه‌السّلام) چنین نقل شده است: اگر دارای استخوان است که بر او گوشت روییده و چشم و گوش آن مشخّص شده، دیه آن برعهده زن است که آن را به پدر جنین می‌پردازد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم پس او از دیه فرزند خود ارث نمی‌برد؟ فرمودند: نه، زیرا او را کشته است.

این روایت، با این‌که صراحت دارد که جنایت عمدی بر جنین صورت گرفته و جنین هم کامل است، ولی اشاره‌ای به قصاص نکرده است. اگر قصاص واجب بود، در حدیث (که معتبر هم می‌باشد) ذکر می‌گردید. البتّه تحقیق در این مساله مجال بیشتری می‌طلبد که در این مختصر نمی‌گنجد و در هر صورت لازم است احتیاط رعایت گردد. به این معنی که رضایت صاحب جنین (پدر و مادر وی) جلب شود.

لازم به یادآوری است، صورت اول به شرحی که توضیح داده شد، هرچند ممکن است واقع شود، ولی از موارد استثنایی و نادر است. زیرا اسقاط جنین، آن هم با آگاهی از زنده بودن او در مرحله پس از ولوج (که عادتاً برای بیش‌تر افراد مگر متخصّصین مربوطه، غیرممکن است) و با قصد قتل، به‌طور عادی کم‌تر اتّفاق می‌افتد و شاید به‌همین دلیل است که فقها بحث اسقاط جنین را در باب دیات مطرح نموده و در باب قصاص اثری از آن دیده نمی‌شود.

تزاحم حق حیات مادر با جنین

[ویرایش]

رایج‌ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته است، نجات دادن جان مادر باردار است. برپایه اطلاعات به‌دست آمده از ۱۹۳ کشور جهان، ۹۸٪ از آن‌ها سقط جنین در این مورد را اجازه می‌دهند.
[۵۷] طلعتی، محمدهادی، رشد جمعیّت، تنظیم خانواده و سقط جنین، ص۳۵۱.
البتّه ابهامی که در این مورد وجود دارد، معنای خطر جانی است که ممکن است برداشت‌های مختلفی از آن بدست آید و اغلب؛ مفاهیمی چون خطر جدّی، اجتناب ناپذیر، و از این قبیل عبارت بیان می‌شود. ولی ظاهراً منظور از خطر جانی، خطر بسیار جدّی و نزدیک به مرگ می‌باشد.
مساله‌ای که در همین زمینه وجود دارد و تا حدودی مورد ابتلای جامعه امروز است و در عبارات برخی از اعلام فقهای معاصر مطرح گردیده، این است که اگر حیات جنین، با حیات مادر، در تزاحم واقع شود و علم پیدا شود که جنین و مادرش هر دو زنده نخواهند ماند، بلکه یکی از آن‌ها می‌میرند، مگر این‌که جنین از رحم خارج گردد، که در این صورت ممکن است از بین برود، ولی مادر به حیات خود ادامه دهد. ولی چنان‌چه جنین خارج نشود ممکن است مادر از بین برود و جنین سالم بماند. در این فرض آیا حیات مادر مقدّم است یا جنین؟ و یا این‌که هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد؟

مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی در این‌باره می‌نویسد: «اگر بین حیات مادر و جنین تزاحم ایجاد شود و نسبت به زنده ماندن هر دو نگران باشند، نمی‌توان دست به‌هیچ اقدامی زد و هیچ‌کدام مقدّم بر دیگری نیست و باید منتظر ماند تا خدا چه خواهد و چگونه حکم نماید.
این نظریّه مورد پذیرش بسیاری از فقهای معاصر قرار گرفته است، بنابراین برای کسی جایز نیست، جنین را بکشد (اسقاط نماید) تا مادر سالم بماند و به عکس. زیرا حیات هیچ‌کدام از مادر و جنین بر دیگری ترجیح ندارد. در نتیجه حرام است که یکی از آن‌ها را کشت تا دیگری سالم بماند. به عبارت روشن‌تر، با ارتکاب حرام در انجام مقدّمه نمی‌توان وجوب ذی‌المقدّمه را فراهم کرد. در این‌جا، حفظ جان یکی از آن دو (واجب) متوقف بر انجام حرام، یعنی اتلاف و از بین بردن دیگری می‌باشد و انجام آن جایز نیست، مگر در موردی که ذی‌المقدّمه اهمیّت بیشتری نسبت به مقدّمه داشته باشد. مانند حفظ جان فردی که متوقف بر تصرّف در اموال دیگری بدون رضایت اوست. امّا در این مساله چون اهمیّت در ذی المقدّمه نسبت به مقدّمه ثابت نیست و حیات هیچ‌کدام از مادر و جنین نسبت به دیگری از اهمیّت بیشتری برخوردار نیست، کسی حق ندارد یکی از آن‌ها را بکشد تا دیگری زنده ماند، زیرا فرض بر این است که هر دو زنده، مسلمان و دارای حیات می‌باشند.
البته آن‌چه ذکر شد بیان وظیفه شخص ثالث است، لیکن جای این پرسش وجود دارد که آیا برای مادر جایز است جنین را اسقاط نماید تا خود سالم بماند؟
به‌نظر می‌رسد برای مادر منعی ندارد، زیرا اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آن‌ها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر، عسر و حرج است و مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب نیست، متحمّل ضرر گردد، یعنی صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند. باید دانست که این مساله از فروعات قاعده فقهی «دفع مفسده اولی از جلب منفعت است» می‌باشد. بنابراین جایز است مادر در حفظ حیات خویش بکوشد، هر چند با قتل فرزندی (جنین) که در رحم دارد.
[۶۴] خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، ج۹، ص۱۹۳.
و می‌تواند از پزشکان متخصّص، روش اسقاط جنین را بیاموزد و خود به انجام آن اقدام نماید. البتّه چنان‌چه قتلِ جنین مستند به طبیب متخصّص گردد برای طبیب جایز نیست و در هر صورت باید احتیاط رعایت شود.

خطر جانی برای مادر

[ویرایش]

آن‌چه ذکر شد، تزاحم حیات مادر و حیات جنین بعد از اتمام خلقت و ولوج روح بود. امّا در مورد جنینی که هنوز در مرحله علقه یا مضغه و قبل از ولوج روح قرار دارد اگر به نظر پزشکان متخصّص و مورد اطمینان، استمرار حیات جنین موجب به خطر افتادن جان مادر باشد، در این فرض برای مادر و افراد دیگر اسقاط جنین جایز است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این زمینه می‌نویسد: «اسقاط جنین قبل از ولوج روح در صورتی‌که بقای آن موجب تلف شدن مادر گردد یا متحمّل ضرر بزرگ شود و یا در عسر و حرج شدید قرار گیرد، جایز است». برخی دیگر از فقیهان نیز به این مساله فتوا داده‌اند.

بنابراین هرگاه باقى ماندن جنین در رحم موجب مرگ مادر گردد و در نتیجه امر دایر بین ماندن جنین و مرگ مادر یا عکس آن باشد، به تصریح برخى، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح در آن (چهار ماهگى) جایز است و پس از آن براى غیر مادر جایز نیست؛
لیکن براى مادر، به قول برخى جایز است؛ بدین صورت که مادر با خوردن دارو و مانند آن، جنین را بکشد، سپس پزشک آن را بیرون آورد.
البته اکثر فقها آن را براى مادر نیز جایز ندانسته‌اند.
[۷۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۳۷۸.

دلیل این نظریّه اوّلاً: انصراف ادلّة حرمت نفس محترمه از این مورد است، زیرا عنوان انسان بر جنین قبل از ولوج روح، صادق نیست بلکه او را علقه یا مضغه می‌نامند. ثانیاً: حکومت دلیل «لاٰ ضَرَر» و «لاٰ حَرَج» بر حرمت اسقاط جنین است. زیرا مقصود از ضرر و حرج، ضرر و حرج شخصی است نه نوعی. و در این‌جا، وجوب استمرار حیات جنین که به مقتضای حرمت اسقاط جنین می‌باشد، موجب ضرر بر مادر است و به حکم قاعدة «لاٰ ضَرَرْ» و «لاٰ حَرَجْ» دفع می‌گردد. در نتیجه برای مادر جایز است، به‌دلیل دفع ضرر از خود، جنین را اسقاط نماید. بلکه جایز نیست جنین را نگه دارد تا خود از بین برود.
هم‌چنین در این فرض مادر می‌تواند برای اسقاط جنین از دیگران کمک بگیرد. البتّه در هر دو صورت بر مادر یا افراد دیگری که به اسقاط جنین اقدام می‌نمایند، پرداخت دیه به نسبت مرحله‌ای که جنین در آن قرار دارد، واجب می‌شود.
هرگاه زنده ماندن جنین متوقف بر سقط کردن آن باشد؛ بدون آنکه خطرى مادر را تهدید کند، سقط آن جایز است.

سقط جنین معلول

[ویرایش]

سقط جنین معلول، همچون عقب مانده ذهنى یا ناقص الخلقه حتى قبل از دمیده شدن روح، جایز نیست، مگر آنکه باقى ماندن آن در آن حالت پس از تولد به طور یقین موجب عسر و حرج پدر و مادر گردد، که در این صورت، برخى قبل از دمیده شدن روح، سقط را جایز دانسته‌اند.
[۷۸] مجموعه آراى فقهى قضایى در امور کیفرى، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۰.


دیه اسقاط جنین در مراحل مختلف

[ویرایش]

دیه جنین با توجه به مراحل تکوّن آن متفاوت است. دیه جنینى که اندام‌هایش شکل نگرفته، در مرحله نطفه، بیست دینار؛ در مرحله علقه چهل دینار؛ در مرحله مضغه شصت دینار و در مرحله استخوان بندى، هشتاد دینار است؛ اما دیه جنینى که اندام‌هایش شکل گرفته، لیکن روح در آن دمیده نشده است، بنابر قول مشهور صد دینار (یک دهم دیه کامل) براى جنین مسلمان، اعم از دختر و پسر هشتاد درهم براى جنین کافر ذمی؛ یعنى یک دهم دیه کامل پدر، و بنابر قول مشهور، براى جنین برده (اعم از پسر و دختر) یک دهم قیمت مادر است.
اسقاط جنین پس از ولوج روح به صورت خطا و قبل از ولوج روح اعمّ از این‌که عمدی باشد یا خطایی منجر به پرداخت دیه می‌شود و اجمال آن بدین قرار است: درباره میزان دیه جنین بین فقها بحث و گفتگو است، دیدگاه مشهور این است که، دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن‌که خلقتش تمام شده باشد و پیش از ولوج روح، صد دینار طلا می‌باشد و اگر روح در آن دمیده شده باشد و جنین پسر باشد، دیه انسان کامل (هزار دینار طلا) و اگر دختر باشد، نصف آن قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان در قرون متمادی تا به امروز به این نظریّه معتقد بوده و بر طبق آن فتوا داده‌اند.

دلیل آن علاوه بر اجماع که برخی از فقها مطرح نموده‌اند، روایاتی است در حدّ استفاضه، از جمله صحیحه ظریف که کلینی به طریق خود به کتاب ظریف، از امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (علیه‌السّلام) آن‌را چنین نقل نموده است: دیه جنین صد دینار قرار داده شده و منیّ مرد تا رسیدن به مرحله جنین، پنج جزء شده است، دیه آن هنگامی که جنین است، پیش از دمیده شدن روح، صد دینار طلا است، و صد دینار پنج قسمت می‌شود. دیه نطفه یک پنجم از صد دینار، یعنی بیست دینار و دیه علقه دو پنجم از یکصد دینار، یعنی چهل دینار و دیه مضغه سه پنجم از صد دینار، یعنی شصت دینار است و دیه جنین اگر دارای استخوان باشد چهار پنجم از صد دینار است، یعنی هشتاد دینار و زمانی که گوشت بر آن پوشیده شود، دیه آن یکصد دینار کامل است. پس چون آفرینش دیگری در آن پدید آید، یعنی روح در آن دمیده شود، در این صورت جنین دارای نفس است که دیه آن در صورتی که پسر باشد، هزار دینار کامل است و در صورتی که دختر باشد، پانصد دینار است. «جَعَلَ دِیَةَ الْجَنِینِ مِائَةَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ اِلَی اَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَةَ اَجْزَاءٍ فَاِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ اَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِینَارٍ... نَشَاَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ بِاَلْفِ دِینَارٍ کَامِلَةً».

در روایت معتبر دیگری، سلیمان بن صالح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: دیه نطفه، بیست دینار است و زمانی که گوشت بر استخوان آن پوشیده شده باشد، صد دینار است و همین صد دینار، دیه جنین است تا زمانی که روح در آن دمیده شود و اگر از رحم بیرون آید و صدا داشته باشد، در این‌حالت دیه انسان کامل به او تعلّق می‌گیرد. «ثُمَّ هِیَ دِیَتُهُ حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَاِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَةُ کَامِلَةً».
آن‌چه ذکر شد دیدگاه مشهور فقها است. در مقابل، دیدگاه‌های دیگری که برخی از آن‌ها منطبق با آرای اهل‌سنّت است، ذکر شده است و روایاتی نیز وجود دارد لیکن این روایات قابل معارضه با ادلّة مشهور نیست.
افزون بر آن، بسیاری از فقیهان نیز از این‌گونه روایات اعراض نموده‌اند.
دیه جنینى که روح در آن دمیده شده در پسر، دیه کامل و در دختر نصف آن است.

سقط جنین حیوان

[ویرایش]

اگر بر اثر جنایت بر حیوان حلال گوشت، همچون گاو، گوسفند و شتر، جنین او سقط شود، مانند آنکه کسى حیوانى را بزند و بر اثر زدن، جنین آن سقط گردد، در اینکه آیا جانى ضامن یک دهم قیمت حیوان است یا ضامن ارش (مابه التفاوت قیمت حیوان حامله و غیرحامله) و یا ضامن بالاترین قیمت از ارش و یک دهم قیمت؟ مسئله اختلافى است.

فروعات فقهی مربوط به حیات جنین

[ویرایش]

در منابع فقهی شیعه به تناسب مباحث مربوط به جنین و به تبع روایات وارده از ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) فروعی ذکر شده است که حاکی از دیدگاه اسلام در حمایت از کودک به‌طور عام و جنین به‌طور خاص می‌باشد. در بعضی از این فروع‌ها مطالب بسیار دقیق و ظریفی مطرح گردیده که نشان دهنده اهتمام بیش از حدّ اسلام در حمایت از کودک است، آن‌هم پیش از سیزده قرن قبل، یعنی زمانی که این مباحث در بین مردم مطرح نبوده است. اینک به برخی از این فروع اشاره می‌گردد:

← حیات جنین هنگام مرگ مادر


هرگاه زن حامله‌ای بمیرد، در حالی‌که جنین زنده در شکم داشته باشد، بر اطرافیان (اعمّ از شوهر، فرزندان کبیر، پزشکان و...) واجب است با رعایت مسائل شرعی، جنین را از رحم وی خارج ساخته و سپس جسد او را دفن نمایند. این مساله از دیر زمان در بین فقها، مشهور است.

شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «اگر زنی که فرزند زنده در رحم دارد، بمیرد، باید طرف چپ شکم او را شکافت و فرزند را خارج نموده، آن‌گاه آن موضع را بدوزند و سپس غسل داده و کفن نمایند و دفن شود». بسیاری از فقها در دوره‌های گذشته تا به امروز نیز این مساله را مطرح ساخته‌اند.

مستند این نظریه، اولاً ادلّه‌ای است که حفظ نفس محترمه را لازم و واجب می‌داند، زیرا مفروض این است که جنین در رحم زن زنده است و احترام زنده بیش‌تر از احترام میّت است. ثانیاً، روایاتی است که در این‌باره وارد شده است، مانند این‌که ابن ابی عمیر در روایت صحیح نقل می‌کند که از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد: زنی مرده و جنین او در رحمش زنده و دارای حرکت است، آیا جایز است شکم او را بشکافند و فرزند را بیرون آورند؟ حضرت فرمود: آری و سپس شکم را بدوزند. «فَقَالَ: نَعَمْ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا». روایت دیگری نیز به همین مضمون نقل شده است.

← حیات مادر هنگام مرگ جنین


اگر معلوم شود جنین در رحم مادر مرده است، واجب است برای حفظ سلامت مادر، کودک را از رحم مادر خارج کنند. در این مساله بین فقها اختلافی نیست، بلکه ادّعای اجماع شده است. دلیل آن، علاوه بر عموم ادلّه عقلی و شرعی که بر وجوب حفظ نفس محترمه دلالت دارد، روایات است. مانند آن‌که امام صادق از جدّش امیرالمؤمنین (علیهماالسلام) نقل می‌کند که فرموده است: هرگاه جنین در رحم مادر بمیرد و موجب خطر برای جان مادر شود، جایز است جنین از شکم او خارج سازند، هر چند منجر به قطعه قطعه شدن جنین شود.

← تعیین مراحل مختلف جنین


همان‌گونه که در بحث فقهی دیه جنین بیان شد، برای هر کدام از مراحل مختلف جنین (نطفه، علقه، مضغه) که ساقط شود، مقدار معیّنی از دیه تعیین گردیده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که فاصله زمانی بین هر یک از مراحل مختلف آن، چقدر است؟

در این‌باره بین فقها بحث و گفتگو است. مشهورترین نظریّه که اکثر فقها به آن معتقدند، این است بین هر مرحله از مراحل جنین، چهل شبانه روز فاصله می‌باشد. یعنی آغاز هر مرحله تا پایان آن، چهل شبانه روز است.
محقّق حلّی در شرائع الاسلام می‌نویسد: «فاصله زمانی بین نطفه و علقه، و نیز بین علقه و مضغه چهل شبانه روز می‌باشد». بسیاری از فقیهان دیگر نیز آن را پذیرفته و بر طبق آن فتوا داده‌اند.

دلیل این نظریه، روایاتی است در حدّ استفاضه، مانند این‌که، ابن فضّال می‌گوید: امام رضا از جدّش امام باقر (علیهماالسلام) نقل نموده که فرمود: نطفه در رحم بعد از چهل شبانه روز علقه می‌شود و علقه بعد از چهل شبانه روز، شکل مضغه به خود می‌گیرد. «اِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ اَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً اَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً اَرْبَعِینَ یَوْماً». به‌همین مضمون، زراره در روایت صحیح دیگری، این‌مطلب را نقل نموده است.

← سقط جنین در اثر ترس مادر


اگر فردی، زن حامله‌ای را به‌طوری بترساند که موجب سقط جنین وی شود، مرتکب، ضامن دیه جنین می‌باشد و اگر موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود، نسبت به دیه مادر نیز ضامن است. بسیاری از فقها این مساله را مطرح ساخته‌اند و در بعضی از عبارات با فرض خطا در ارتکاب آن، مطرح گردیده است. برخی دیگر فرض عمد را نیز بیان نموده‌اند. مقدّس اردبیلی می‌گوید: «اگر مرتکب، با قصد عمد به انجام آن مبادرت ورزد، قصاص می‌شود».

هم‌چنین صاحب جواهر می‌نویسد: «اگر در فرض مذکور، جنین، دارای روح و خلقت کامل باشد و مرتکب، قصد سقط جنین داشته باشد، قصاص می‌گردد».
حکم به قصاص با استفاده از عموم و اطلاق ادلّه‌ای است که قتل عمد را موجب قصاص می‌داند، زیرا فرض بر این است که جنین در رحم مادر، زنده بوده و مرتکب با قصد و عمد، او را اسقاط نموده است. بنابراین عنوان قاتل بر کسی که در فرض مزبور مرتکب سقط جنین شده صادق است و حکم به دیه علیه جانی اعمّ از دیه‌ جنین و مادر با فرض شبه عمد می‌باشد.
شیخ طوسی در مبسوط و برخی دیگر از فقها در این‌باره ادّعای اجماع و برخی دیگر ادّعای عدم خلاف نموده‌اند.

بعضی از روایات نیز می‌تواند مؤیّد این نظریّه قرار گیرد، مانند آن‌که شیخ کلینی به سند خود در اصول کافی و نیز شیخ طوسی در تهذیب الاحکام از یعقوب بن سالم نقل نموده‌اند. وی می‌گوید: امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: در زمان حکومت عمر خلیفة دوّم در شهر مدینه، زن زانیه‌ای بود که به فساد شهرت داشت، خبر به عمر رسید، دستور داد مامورین او را به نزد وی بیاورند، زن ترسید و به خانه‌های اطراف فرار کرد و بر او درد زایمان عارض گردید و بچّه‌ای که در رحم داشت، سقط شد و بعد از چند لحظه که زنده بود و صدا داشت، فوت نمود، عمر از این قضیه بسیار ناراحت شد، افراد حاضر در جلسه او را سرزنش نموده و هر کس چیزی می‌گفت. عمر گفت: از اباالحسن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) سؤال کنید، حکم مساله چیست و چه باید کرد؟ آن حضرت بعد از بیاناتی فرمود: باید عمر دیه طفل سقط شده را بپردازد. «قَالَ عَلَیْکَ دِیَةُ الصَّبِیِّ».

در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره شده و مقرّر می‌دارد: «هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود، دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد بر دیه مادر افزوده می‌شود».

← قطع اعضای جنین


هرگاه ضربه‌ای بر زن حامله وارد شود و منجر به قطع اعضا یا جراحت جنین گردد، ضارب به نسبت دیه جنین، محکوم به پرداخت دیه می‌شود، البته این ضرب و جرح ممکن است به دو صورت انجام پذیرد: ۱.بعد از ولوج روح ۲. قبل از ولوج روح.
مرحوم محقّق و برخی دیگر از فقیهان، فرض اوّل را بیان داشته و گفته‌اند: ضارب به پرداخت دیه به نسبت دیه جنین زنده، محکوم می‌گردد.

برخی از فقها مانند علامه حلی و دیگران و نیز بعضی از معاصرین، فرض قبل از ولوج روح را مطرح نموده‌اند.

دلیل این نظریّه در هر دو صورت، روایت صحیحی است که شیخ کلینی و دیگران، آن‌را از کتاب ظریف از مولا امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل نموده‌اند. (جهت توضیح بیش‌تر جلد هشتم (موسوعة احکام الاطفال)، بحث از فروع‌ هامة، فرع سوّم.)
در ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره گردیده و مقرّر می‌دارد: «دیه اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است».

← پرداخت دیه جنین


هرگاه جنایتی که موجب دیه جنین شده به صورت عمد یا شبه عمد صادر شده باشد، پرداخت دیه برعهده جانی است و اگر به‌طور خطا صورت پذیرفته باشد، باید عاقله جانی، دیه را پرداخت نمایند. بسیاری از فقها در عبارات خود، این حکم را با صراحت بیان نموده‌اند. دلیل این نظریّه، اطلاق ادلّه ضمان نسبت به عاقله می‌باشد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌زمینه می‌نویسد: «در مورد ثبوت دیه خطایی بر عاقله در صورتی که جنین دارای روح باشد، تردیدی در آن راه ندارد، زیرا جنایت بر جنین در این صورت از مصادیق قتل است».
هم‌چنین برخی دیگر از فقیهان می‌گویند: «گویا فقها جنایت بر جنین را نسبت به احکام مزبوره (احکام باب قصاص و دیات) به منزله قتل دانسته‌اند و ظاهراً بر این امر اتفاق‌نظر دارند. افزون براین، روایاتی نیز در بعضی احکام جنین وارد شده است».
ظاهراً دلیل فقهی در این مساله (که هرگاه جنایت بر جنین، به‌طور خطا صورت پذیرد، پرداخت دیه برعهده عاقله می‌باشد) وجود ندارد، افزون بر این‌که، به مقتضای اطلاق ادلّه‌ای که دلالت بر ضامن بودن جانی نسبت به پرداخت دیه جنین قبل از ولوج روح دارد، فرقی بین جنایت عمد و شبه عمد و خطایی نیست. شاید به‌همین جهت است که برخی از فقها، پرداخت دیه جنین را مطلقا برعهده جانی می‌دانند و معتقدند در صورتی که جنایت خطایی صورت پذیرفته باشد، عاقله جانی مسئول پرداخت دیه نیستند.

ولی در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به پرداخت دیه جنین آمده است: «دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد، برعهده جانی است و در موارد خطای محض، بر عاقله اوست، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد».

قتل جنین پس از اسقاط آن

[ویرایش]

هرگاه فردی مرتکب جنایت بر زن حامله‌ شود و جنین وی در حالی که زنده است، ساقط گردد و فرد دیگری او را بکشد، برای این مساله چند فرض متصوّر است:
چنانچه سقط کننده دو نفر باشند (یکى سبب و دیگرى مباشر) هر کدام که نقش قوى‌تر و مؤثرترى داشته باشد، به‌گونه‌اى که سقط به او نسبت داده شود، ضامن دیه خواهد بود.
الف: اگر جنین بر اثر جنایت عمدى زنده سقط شود و حیاتش استقرار داشته باشد، سپس فردى دیگر او را بکشد، و معلوم شود جنین حیات مستقر داشته، به این معنا که اگر کشته نمی‌شد، می‌توانست به زندگی خود ادامه دهد. در این فرض، جانى دوم قاتل است و ضمانى بر عهده سقط کننده نیست؛ در این‌جا جنایت قتل، یا به‌طور عمد صورت پذیرفته یا به‌طور شبه عمد و یا خطا و در هر سه صورت حکم مربوط به خود را دارد. امّا جانی اوّل که موجب سقط جنین شده، ضامن نیست، هرچند او گناهکار است و تعزیر مى‌شود؛ زیرا با جنایتی که انجام داده مرتکب گناه شده است،

ب: اگر معلوم شود جنایت جانی اوّل، موجب عدم استقرار حیات جنین گردیده است. در این فرض، جانی اول قاتل محسوب می‌گردد، زیرا موضوع قتل نسبت به او تحقّق می‌یابد و به عبارت دیگر، قتل منتسب به اوست و جانی دوّم تعزیر می‌گردد.

ج: حال جنین نسبت به داشتن استقرار و عدم استقرار حیات، معلوم نباشد. در این فرض عنوان قاتل نسبت به هیچ‌کدام از دو نفر ثابت نیست، بنابراین حکم شبهه که قصاص را برمی‌دارد، نسبت به هر دو وجود دارد. آن‌چه ذکر شد، نظریّه مشهور بین فقها است.

البته در فرض سوم نسبت به پرداخت دیه، میان فقیهان بحث و گفتگو است و در مورد آن دیدگاه‌های مختلفی مطرح گردیده است:
نظریه اول: بعضی گفته‌اند، وجوب پرداخت آن با قرعه تعیین می‌گردد.
نظریه دوّم: عدّه‌ای معتقدند، باید جانی دوّم دیه را بپردازد.
[۱۷۰] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۲۰۳.
[۱۷۱] ابن میثم، میثم بن علی، قواعد الکلام، ج۳، ص۶۹۹.

نظریه سوّم: برخی دیگر بر این باورند که دلیل وجوب پرداخت دیه نسبت به هر یک از جانی اوّل و دوّم وجود ندارد. بنابراین، باید از بیت‌المال پرداخت گردد. چرا که خون مسلمان به‌هیچ وجه هدر (باطل، و بی‌قصاص و دیه) نمی‌باشد.
نظریه چهارم: نظریه دیگر این است که هر دو نفر را مسئول پرداخت دیه می‌داند.
لیکن در اینکه بر جانى دوم دیه جنین زنده (دیه کامل) ثابت است یا دیه جنین مرده، اختلاف مى‌باشد. برخى معاصران گفته‌اند: بر دومى یک دهم دیه کامل ثابت است و باقى دیه از بیت المال پرداخت مى‌گردد.

← نقص عضو جنین


هرگاه جنایت بر زن حامله، به شهادت اهل خبره و متخصّصین، موجب نقص عضو بر جنین گردد، چنان‌چه عضو ناقص دارای دیه مقدّر شرعی باشد، جانی به پرداخت آن محکوم می‌گردد، زیرا مقتضی ضمان بر علیه او موجود و مانع مفقود است. به‌عنوان مثال، اگر جنایت موجب زوال عقل جنین شده باشد، جانی به پرداخت دیه کامل محکوم می‌گردد. ولی چنان‌چه نقص عضو دارای دیه مقدّر شرعی نباشد، در این صورت نوبت به حکومت (تفاوت و سنجش دیه با در نظر گرفتن عضو سالم و ناقص) می‌رسد که تحقیق در آن مربوط به کتب فقهی است.

← ارث دیه جنین


دیه جنین به ارث برده می‌شود و برای آن چند فرض متصوّر است:
الف: اگر جنایت بر جنین موجب تلف آن گردد، طبق احکام و مقرّرات ارث، ورّاث جنین، آن‌را به ارث می‌برند.

ب: هرگاه جنایت بر زن حامله موجب نقص عضو جنین گردد، خود جنین، با فرض این‌که از بین نمی‌رود و به حیات خود ادامه خواهد داد، مالک دیه می‌شود. در این صورت ولیّ جنین او را از جانی مطالبه خواهد نمود.
ج: چنان‌چه جنایت یا سقط توسط یکی از والدین جنین صورت پذیرد، هیچ‌کدام از آن دو، از دیه جنین ارث نمی‌برند، زیرا قاتل او محسوب می‌شوند و قاتل ارث نمی‌برد. خواه جنایت به‌طور عمد صورت پذیرفته باشد یا خطا. برخی از فقها در این حکم ادّعای عدم خلاف نموده‌اند.
دلیل این حکم علاوه بر اطلاق و عموم ادلّه‌ای که دلالت بر عدم ارث قاتل دارد، روایت صحیحه ابن عبیده است. وی می‌گوید: از امام باقر (علیه‌السّلام) یا پدر بزرگوارش که بر آن دو سلام و درود باد، در مورد زن حامله‌ای که اقدام به خوردن دارو نموده و جنینش سقط گردیده است، سؤال نمودم، فرمودند: اگر جنین دارای استخوان بوده و بر استخوان گوشت پوشیده شده و نیز دارای چشم و گوش بوده، مادر باید دیه کامل به پدر جنین بپردازد... سؤال کردم: آیا زن از این دیه ارث می‌برد؟ فرمود: نه، زیرا او را کشته است. «قَالَ: لاَ لِاَنَّهّا قَتَلَتْهُ».

از دیدگاه حقوقی نیز دیه جنین مانند سایر اموال است، بنابراین هر کس که از مال ارث ببرد و رابطه وراثت با جنین داشته باشد و واجد شرایط ارث باشد، از او ارث می‌برد و در مورد عدم ارث مادری که اقدام به سقط جنین نموده است. ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن‌را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد».

← تعدّد جنین اسقاط شده


هرگاه بیش از یک جنین در رحم زن باشد و ساقط گردند، همه آن‌ها دارای دیه می‌باشند و به شرحی که در مباحث و فروع گذشته توضیح داده شد، جانی یا جانیان باید برای هر کدام از آن‌ها به نسبت مذکّر و مؤنّث بودنشان، دیه پرداخت نمایند، زیرا مقتضی تعدّد دیه، که همان تعدّد سبب است، موجود می‌باشد و تداخل دیه، خلاف اصل است. این مساله در میان فقیهان اتّفاقی است و اختلافی در آن دیده نشده است. هم‌چنین ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آن‌ها دیه جداگانه خواهد بود».

← وجوب کفّاره در اسقاط جنین


در قتل مسلمان، علاوه بر این‌که قاتل محکوم به قصاص یا دیه می‌گردد، کفّاره نیز واجب می‌گردد، البتّه اگر قاتل با عمد مرتکب قتل شده باشد، کفّاره جمع (آزاد کردن اسیر، روزه دو ماه پی در پی، و اطعام شصت مسکین) بر او واجب می‌شود و اگر قتل به‌صورت خطا صورت پذیرفته باشد، کفّاره مرتّب (آزاد کردن اسیر و اگر امکان نداشت، شصت روز روزه و و اگر میسّر نبود اطعام شصت مسکین) این حکم مسلّم است و در بین فقها نسبت به آن اختلافی دیده نشده است اعمّ از این‌که مقتول مرد باشد یا زن، صغیر باشد یا کبیر.

امّا نسبت به جنین، اگر جنین قبل از ولوج روح ساقط شده باشد، بر جانی کفّاره واجب نمی‌شود. برخی از فقها در این‌باره ادّعای اجماع نموده‌اند، زیرا قبل از ولوج روح عنوان قتل صادق نیست. ولی اگر جانی با علم به این‌که جنین زنده است، بعد از ولوج روح اقدام به سقط آن نموده باشد علاوه بر دیه، محکوم‌ به پرداخت کفّاره نیز می‌گردد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این زمینه می‌نویسد: «لازم نیست جانی به زنده بودن جنین علم داشته باشد، بلکه اگر دو نفر عادل از اهل خبره بر حیات جنین شهادت دهند و جانی اقدام به سقط آن نموده باشد، کفّاره بر او واجب می‌شود و به‌اصطلاح اصولی علم حکمی بر وجوب کفّاره کافی است، هر چند علم حقیقی نباشد»، زیرا بعد از ولوج روح، عنوان قاتل بر جانی صادق است، بنابراین مشمول اطلاق و عموم ادلّة وجوب کفّارة قتل می‌گردد، افزون بر آن در روایت مغیرة بن عبیده که پیش‌تر بدان اشاره شد، امام بر زنی که اقدام به سقط جنین کرده، اطلاق قاتل نموده است.

اسقاط جنین در حقوق جزاء

[ویرایش]

قوانین و سیاست‌های اجرایی مربوط به سقط جنین، محصول تاثیر متقابل و پیچیده اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دینی و فرهنگی کشورهای مختلف است. از این‌رو، کشورهای جهان هر کدام به‌گونه‌ای درباره آن به‌بحث پرداخته و مقرّرات و قوانین خاصی برای خود درنظر گرفته‌اند.
بررسی تمام اوضاع و احوال حاکم بر هر کشور و قوانین مربوط به آن، هر کدام بحث گسترده و جداگانه‌ای می‌طلبد، بنابراین فقط به‌بررسی بخشی از مواد قانونی سقط جنین در قانون جزایی ایران که برگرفته از فقه امامیه می‌باشد، اکتفا می‌گردد. در حقوق ایران، مساله سقط جنین و کیفر آن در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۵ و ۷۱۵ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوّب ۱۳۷۵ ذکر گردیده است.
از دیدگاه حقوقی، به جنین تا زمانی که در رحم مادر است، فرزند اطلاق می‌شود و مبدا آن، زمان آبستن شدن زن و انتهای آن، لحظه قبل ولادت است.
[۲۱۶] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۰۱.
بنابراین اسقاط جنین، جرمی است که نتیجه آن، بیرون‌ انداختن جنین از رحم پیش از موعد طبیعی زایمان باشد. فاعل جرم باید قصد این نتیجه را داشته باشد، خواه وسایلی به‌کار برده باشد، خواه نه. مورد صدق این عمل این است که جنین پس از ساقط شدن، عادتاً قادر به ادامه زندگی نباشد.
[۲۱۷] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج۱، ص۳۵۵.

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیّت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». این ماده ناظر به افراد غیرمتخصّص و غیرحرفه‌ای است که در نزاع و یا حادثه‌ای عمداً موجب سقط جنین می‌شوند و معمولاً این جرم همراه با خشونت می‌باشد.
در ماده ۶۲۳ همان قانون آمده است: «هرکس به‌واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر این‌که ثابت شود این اقدام برای حفظ مادر می‌باشد و در هر مورد، حکم به پرداخت دیه، مطابق مقرّرات مربوط داده خواهد شد». این ماده به جرم سقط جنین توسط افراد غیرمتخصّص با رضایت زن اشاره دارد.
ماده ۶۲۴ نیز مقرّر می‌دارد: «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به‌عنوان طبابت یا مامایی یا جرّاحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقرّرات مربوط صورت خواهد پذیرفت».
هم‌چنین در ماده ۴۸۷ قانون مذکور، قانون‌گذار به پیروی از منابع فقهی امامیّه، دیه جنین را به‌گونه‌ای که در بحث فقهی اسقاط جنین ذکر گردید، بیان نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج۵، ص۷۸۸۵، ذیل ماده جنین.
۲. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج۹، ص۱۳۶۸۲، ذیل ماده سقط.
۳. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۱۱۳.    
۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۴۲۱.    
۵. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ج۱، ص۱۴۳.    
۶. طلعتی، محمدهادی، رشد جمعیّت، تنظیم خانواده و سقط جنین، ص۲۶۸ـ۲۶۹.
۷. فتاحی، سیدحسین، مجموعه مقالات و دیدگاه‌های اسلام در پزشکی، ص۴۹۳.
۸. طلعتی، محمدهادی، رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنین، ص۲۶۶ و ۲۶۸.
۹. سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱.    
۱۰. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام ج۲۵، ص۲۵۳.    
۱۱. شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷۱، ح۵۳۹۴.    
۱۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۱، ص۲۵۷.    
۱۳. مجلسی، محمدتقی، لوامع صاحبقرانی، ج۱، ص۶۴۵.
۱۴. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲، ص۳۳۸، باب ۳۳، من ابواب الحیض، ح۱.    
۱۵. فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۱، ص۴۵۹.    
۱۶. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیّة‌ هامة، ص۲۸۶.    
۱۷. علاّمه جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، ج۱، ص۲۵۰.
۱۸. علاّمه جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، ج۱، ص۲۵۴.
۱۹. مومن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص۷۰.
۲۰. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۳، ص۶۷۹، ح۶.    
۲۱. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۳۱-۳۲، باب۸، من ابواب موانع الارث، ح۱.    
۲۲. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۲۵-۲۶، باب۷، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
۲۳. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۳، ص۱۰۸، ح۲.    
۲۴. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۰۲۴۰۳، باب۱۳، من ابواب العاقلة، ح۱۲۳.    
۲۵. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۲۲، باب۲۱، من ابواب دیات الاعضاء، ح۱.    
۲۶. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام، ج۲۵، ص۲۵۱.    
۲۷. خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۲.    
۲۸. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام، ج۲۵، ص۲۵۱.    
۲۹. خامنه‌ای، سیدعلی، أجوبة الإستفتاءات، ج۲، ص۶۶.    
۳۰. شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۶۰.    
۳۱. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر، ج۳، ص۳۶۹.    
۳۲. فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۱۱.    
۳۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۰۰.    
۳۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۰۹.    
۳۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب القصاص)، ص۱۷۲.    
۳۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۴.    
۳۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۴.    
۳۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۱.    
۳۹. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۱۷.    
۴۰. تکملة سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ص۱۳۴.    
۴۱. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل،ج۳، ص۲۹۱.    
۴۲. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۰-۲۹۲.    
۴۳. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۳.    
۴۴. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۵۲، باب۱۹، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.    
۴۵. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۵۳، ح۵.    
۴۶. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۱۰.
۴۷. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب القصاص)، ص۱۷۲.    
۴۸. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۲۳.    
۴۹. ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۳۸۴-۳۸۵.    
۵۰. بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعة، ص۴۹۲.    
۵۱. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۷۵.    
۵۲. تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۱۵۸ـ۱۵۹.
۵۳. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ص۸، فصل دوّم.
۵۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷.    
۵۵. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۳، ص۶۷۹، ح۶.    
۵۶. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۳۱ باب۸، من ابواب موانع الارث، ح۱.    
۵۷. طلعتی، محمدهادی، رشد جمعیّت، تنظیم خانواده و سقط جنین، ص۳۵۱.
۵۸. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۴۱، مساله ۱۵.    
۵۹. خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، ج۹، ص۳۱۷.    
۶۰. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۴، ص۲۵۴.    
۶۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۴، ص۱۷۷.    
۶۲. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۸۸-۸۹.    
۶۳. آملی، میرزامحمدتقی‌، مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی، ج۶، ص۴۴۳.    
۶۴. خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، ج۹، ص۱۹۳.
۶۵. فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۱، ص۴۹۰.    
۶۶. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیّة‌ هامّة، ص۲۹۲.    
۶۷. خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۲۳۳۳.    
۶۸. سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱.    
۶۹. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، إرشاد السائل، ص۱۷۲-۱۷۳.    
۷۰. خامنه‌ای، سیدعلی، أجوبة الإستفتاءات، ج۲، ص۶۶.    
۷۱. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۳.    
۷۲. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام، ج۲۵، ص۲۵۳.    
۷۳. خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۳.    
۷۴. خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۳.    
۷۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۳۷۸.
۷۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی‌، ج۲، ص۱۱۷-۱۱۸.    
۷۷. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، إرشاد السائل، ص۱۷۳.    
۷۸. مجموعه آراى فقهى قضایى در امور کیفرى، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۰.
۷۹. خامنه‌ای، سیدعلی، أجوبة الإستفتاءات، ج۲، ص۶۶.    
۸۰. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۴.    
۸۱. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۹۴.    
۸۲. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۳.    
۸۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۵.    
۸۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۴.    
۸۵. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۴، ص۵۰۵.    
۸۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۵۶.    
۸۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۶۴.    
۸۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۹۸.    
۸۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الدیات)، ص۲۷۳.    
۹۰. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۶، ص۲۷۸.    
۹۱. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۲، باب۱۹، من ابواب دیات الاعضاء، ح۱.    
۹۲. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۴، ص۴۵۹۴۶۰، ح۱.    
۹۳. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۳ باب۱۹، من ابواب دیات الاعضاء، ح۳.    
۹۴. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، ص۱۱۳، مسالة ۱۲۶.    
۹۵. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۱۲۵.    
۹۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۴۱۹۴۲۰.    
۹۷. ابن علامه حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۷۲۰.    
۹۸. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۴۵۴.    
۹۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۵۶.    
۱۰۰. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۸۷، ح۱۵.    
۱۰۱. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۸، باب۲۰، من ابواب دیات الاعضاء، ح۱.    
۱۰۲. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۴، باب ۱۹ من ابواب دیات الاعضاء، ح۴.    
۱۰۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۵۶-۳۶۴.    
۱۰۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۹۱-۳۹۲.    
۱۰۵. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۰۳.    
۱۰۶. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۷.    
۱۰۷. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۷۲۹۷۳۰، مسالة ۵۵۷.    
۱۰۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۶.    
۱۰۹. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱، ص۴۵۴.    
۱۱۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۳۷۶.    
۱۱۱. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۷.    
۱۱۲. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۴، ص۱۷۶۱۷۷.    
۱۱۳. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۶۹-۴۷۰، باب ۴۶، من ابواب المحتضر، ح۱.    
۱۱۴. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۷۰، باب ۴۶، من ابواب المحتضر، ح۲.    
۱۱۵. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۷۰-۴۷۱، باب ۴۶، من ابواب المحتضر، ح۴۵۶۷.    
۱۱۶. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۷.    
۱۱۷. شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۲.    
۱۱۸. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۷۲۹-۷۳۰، مساله ۵۵۷.    
۱۱۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۲، ص۱۱۲.    
۱۲۰. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۲، ص۱۵۷.    
۱۲۱. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۷، مساله ۱۵.    
۱۲۲. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۷۰، باب ۴۶، من ابواب الاحتضار، ح۳.    
۱۲۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۶.    
۱۲۴. فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۷۴.    
۱۲۵. فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۴، ص۵۲۰.    
۱۲۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۷۳.    
۱۲۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۷۶.    
۱۲۸. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۰۳.    
۱۲۹. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۱۱.    
۱۳۰. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۱، ص۳۵۴، ح۳.    
۱۳۱. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۱، ص۳۶۱، ح۷.    
۱۳۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۲.    
۱۳۳. ابن علامه حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۵۹.    
۱۳۴. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۴، ص۴۷۵.    
۱۳۵. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۵۱.    
۱۳۶. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۲۷۹.    
۱۳۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۱.    
۱۳۸. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۵۹.    
۱۳۹. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۸۲.    
۱۴۰. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۵۱.    
۱۴۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۰.    
۱۴۲. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۴، ص۵۴۵، ح۱۱.    
۱۴۳. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۳۱۲، ح۶.    
۱۴۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷.    
۱۴۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تلخیص المرام، ص۳۷۱.    
۱۴۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۶.    
۱۴۷. ابن علامه حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۷۲۳.    
۱۴۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۵۴۹-۵۵۰.    
۱۴۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۷۵.    
۱۵۰. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۱۸.    
۱۵۱. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الدیات)، ص۲۸۶.    
۱۵۲. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۲، باب۱۹، من ابواب دیات الاعضاء، ح۱.    
۱۵۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۹.    
۱۵۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۰۰.    
۱۵۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۸۹.    
۱۵۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۳.    
۱۵۷. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الدیات)، ص۲۸۸.    
۱۵۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۳.    
۱۵۹. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۲۰.    
۱۶۰. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۲۱.    
۱۶۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام، ج۲۹، ص۳۱۶-۳۱۷.    
۱۶۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۱.    
۱۶۳. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.    
۱۶۴. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۲۰۳.    
۱۶۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۸.    
۱۶۶. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۴۷۳.    
۱۶۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۱.    
۱۶۸. خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، (مبانی تکملة المنهاج)، ج۴۲، ص۵۱۳.    
۱۶۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۹۵.    
۱۷۰. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۲۰۳.
۱۷۱. ابن میثم، میثم بن علی، قواعد الکلام، ج۳، ص۶۹۹.
۱۷۲. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۳۳۸.    
۱۷۳. خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، (مبانی تکملة المنهاج)، ج۴۲، ص۵۱۳۵۱۴.    
۱۷۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۹۵.    
۱۷۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام، ج۱۵، ص۴۸۸.    
۱۷۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۲-۳۸۳.    
۱۷۷. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام، ج۲۹، ص۳۲۴.    
۱۷۸. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.    
۱۷۹. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۲۶۳۲۷.    
۱۸۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷.    
۱۸۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۶.    
۱۸۲. فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۷۶.    
۱۸۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۸۰.    
۱۸۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷.    
۱۸۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۶.    
۱۸۶. فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۷۶.    
۱۸۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۸۰.    
۱۸۸. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۹۵.    
۱۸۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۶۲۷.    
۱۹۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۷۴.    
۱۹۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام، ج۲۹، ص۳۱۳-۳۱۴.    
۱۹۲. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر، ج۳، ص۴۱۸.    
۱۹۳. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۴، ص۲۵۴.    
۱۹۴. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۵۴۸.    
۱۹۵. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۴، ص۴۶۴ ح۶.    
۱۹۶. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۸، باب۲۰ (من ابواب دیات الاعضاء)، ح۱.    
۱۹۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۵.    
۱۹۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۵، ص۶۲۴.    
۱۹۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۶۳-۳۶۴.    
۲۰۰. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۹۸.    
۲۰۱. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، (کتاب الدیات)، ص۲۸۵.    
۲۰۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۵۱.    
۲۰۳. بحرانی، شیخ‌ مفلح، غایة المرام، ج۴، ص۴۸۲.    
۲۰۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۰۷.    
۲۰۵. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۰۹-۴۱۰.    
۲۰۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۵.    
۲۰۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۵.    
۲۰۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۷۱.    
۲۰۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۶۴.    
۲۱۰. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الدیات)، ص۲۸۰.    
۲۱۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۱۶.    
۲۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۵، ص۶۲۵.    
۲۱۳. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۴۵۹.    
۲۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الدیات)، ص۲۸۰.    
۲۱۵. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۴، ص۴۶۴، ح۶.    
۲۱۶. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۰۱.
۲۱۷. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج۱، ص۳۵۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۸۷-۴۹۰.    
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۰۷-۲۲۹، برگرفته از بخش «سقط جنین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۳.    







جعبه ابزار