علم اجمالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



علم اجمالی، قطع به چیزی مردد میان دو طرف یا بیشتر است.

علم مردّد بین دو یا چند چیز را علم اجمالی گویند.


تعریف

[ویرایش]

ـــ علم اجمالی، مقابل علم تفصیلی، و به معنای علمی است که آمیخته با نوعی تردید و ابهام می‌باشد، یا به عبارت دیگر، علمی است که بین دو یا چند چیز مردد است، مثل آن که شخصی به وجود خمر در یکی از دو ظرف موجود نزد او علم دارد، اما نمی‌داند به طور معین در کدام یک از آنها خمر است.

ـــ واژه «اجمالی» در ترکیب «علم اجمالی» صفت به حال متعلق موصوف؛ یعنی معلوم است، نه خود موصوف؛ زیرا اجمال در خود علم و قطع معنا ندارد. آنچه متصور است اجمال در متعلق علم است. مقابل علم اجمالی، علم تفصیلی قرار دارد که عبارت است از قطع به چیزی معین و مشخص.
درعلم اجمالی حکم، مشخص و معلوم است؛ لیکن موضوع و متعلق آن مردد میان دو چیز یا بیشتر می‌باشد؛ بر خلاف علم تفصیلی که هم حکم و هم موضوع مشخص و معین است.

چگونگی جمع علم و اجمال

[ویرایش]

ممکن است سؤال شود چگونه علم و اجمال (تردید) با هم جمع می‌شوند.
پاسخ این است که «متعلق علم»، غیر از «متعلق اجمال و تردید» است؛ به این بیان که:
در ذات علم، هیچ گونه اجمال و تفصیلی راه ندارد، زیرا علم، عین انکشاف است و انکشاف یا وجود دارد و یا وجود ندارد. این که انکشاف باشد و در همان حال، اجمال نیز داشته باشد، فرض محالی است.
در متعلق بالذات علم نیز اجمال راه ندارد و معلوم بالذات آن، صورتی از شیء است که نزد نفس حاضر می‌باشد؛ بنابراین، در مفهوم و صورتی از خمر که نزد نفس حاضر می‌شود نیز اجمال راه ندارد، زیرا حضور نزد نفس، عین علم و انکشاف است. پس در تنها چیزی که اجمال می‌تواند راه داشته باشد «معلوم بالعرض» یا «مصداق خارجی» است، زیرا در خارج تردید شده که مصداق خمر، ظرف «الف» است یا ظرف «ب»، پس متعلق علم و متعلق شک و تردید با هم تفاوت دارد.

محل بحث از علم اجمالی در علم اصول

[ویرایش]

از زمان مرحوم «شیخ انصاری» تا کنون بحث «علم اجمالی» در دو جا مطرح می‌شود؛ یکی در مبحث قطع و دیگری در مبحث اشتغال.

فرق بحث در مبحث قطع و اشتغال

[ویرایش]

در توجیه این مسئله که فرق بین این دو مبحث چیست، وجوهی در کلمات علما مطرح شده که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

← نظر شیخ انصاری


مرحوم «شیخ انصاری» در توجیه این تفاوت می‌گوید: اعتبار علم اجمالی یا به لحاظ حرمت مخالفت قطعی با آن است یا به لحاظ وجوب موافقت قطعی با آن. در مبحث قطع، از لحاظ اول و در مبحث اشتغال، از لحاظ دوم سخن به میان می‌آید.

← نظر آخوند خراسانی


مرحوم «آخوند خراسانی» در این باره می‌گوید:
جهت بحث در مبحث اشتغال و مبحث قطع با یک دیگر تفاوت دارد، زیرا در مبحث قطع، از این جهت بحث می‌شود که آیا علم اجمالی، علت تامه برای اثبات تکلیف و تنجز آن است، تا با وجود آن، جعل ترخیص در بعضی از اطراف علم اجمالی امکان نداشته باشد، یا این که علم اجمالی، مقتضی برای تنجز است و جعل ترخیص با آن منافات ندارد.
در صورتی که علم اجمالی علت تامه باشد، دیگر جایی برای بحث اشتغال وجود ندارد، اما اگر مقتضی باشد، در مبحث اشتغال، از وجود و عدم ترخیص نسبت به بعضی اطراف سخن به میان می‌آید.

← نظر امام خمینی


مرحوم «امام خمینی» در این مورد می‌گوید:
تکلیف گاهی از راه علم وجدانی و گاهی از راه حجت و اماره شرعی اثبات می‌شود. در صورتی که اثبات حکم از راه علم وجدانی - چه علم تفصیلی و چه اجمالی - باشد، علت تامه برای تنجز تکلیف بوده و لازمه آن، وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی با آن است؛ از این منظر، از علم اجمالی در مبحث قطع سخن به میان می‌آید.
اما در صورتی که حکم از راه اماره و حجت شرعی اثبات شود، از این بحث می‌شود که آیا اطلاق دلیلی که تکلیف را منجز می‌کند، قابلیت قید خوردن را دارد، به گونه‌ای که تنجز را فقط در علم تفصیلی اثبات کند، یا نه؛ از این جهت، از علم اجمالی در مبحث اشتغال سخن به میان می‌آید.
[۲] شرح رسائل، محمدی، علی، ج۱، ص۱۰۸.
[۳] فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص۲۴.
[۶] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۵۴.
[۸] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۱۳۵.
[۹] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۱۰۸.
[۱۱] المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص۷۷۰.


احکام مرتبط

[ویرایش]

از عنوان یادشده در اصول فقه سخن گفته‌اند.

← در اصول فقه


متعلق علم اجمالی یا حکم است، مانند علم اجمالی به وجوب یکی از دو نماز ظهر و جمعه ، و یا موضوع حکم، مانند علم اجمالی به نجس بودن یکی از دو ظرف . در فرض دوم، اطراف علم اجمالی یا محصور است و یا غیر محصور که شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره نامیده می‌شود.
با حصول علم اجمالی برای مکلف به وجوب یکی از دو عمل مثلا نماز ظهر یا جمعه وی یا هر دو عمل را انجام می‌دهد، یا هر دو را ترک می‌کند و یا یکی را انجام می‌دهد و دیگری را ترک می‌کند. صورت اول را موافقت قطعی، دوم را مخالفت قطعی و سوم را موافقت و مخالفت احتمالی نامیده‌اند.
در اینکه در موارد علم اجمالی، موافقت قطعی لازم است یا موافقت احتمالی کفایت می‌کند و یا هیچ کدام لازم نیست؛ بلکه مخالفت قطعی جایز است؛ زیرا علم اجمالی‌ به منزله شک می‌باشد، اختلاف است

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۹۴.    
۲. شرح رسائل، محمدی، علی، ج۱، ص۱۰۸.
۳. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص۲۴.
۴. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۱۳۵.    
۵. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۸۲.    
۶. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۵۴.
۷. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۱۸۳.    
۸. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۱۳۵.
۹. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۱۰۸.
۱۰. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۲۴.    
۱۱. المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ص۷۷۰.
۱۲. فرائد الاصول، ج۱، ص۷۷-۷۹.    
۱۳. اصطلاحات الاصول، ص۲۲۳-۲۲۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۸۲، برگرفته از «علم اجمالی».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۵۹، برگرفته از مقاله «علم اجمالی».    

رده‌های این صفحه : قطع




جعبه ابزار