هر کس در مورد یک وجبزمین به همسایه خود خیانت کند (آن را غصب کند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمین، مثل طوق به گردنش می‌اندازد تا در قیامت، خدا را با همان حالت ملاقات کند، مگر (این که در دنیا) توبه کند و برگردد (صاحب زمین را راضی نماید). »
دو حکم تکلیفی عبارتند از: الف) حرام بودن غصب بر غاصب . ب) وجوبرد آن به مالک؛ یعنی بر شخص غاصب واجب است که مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند. این دو حکم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جریان دارد.
حکم وضعی عبارت است از «ضمان»؛ یعنی اگر مال «مغصوب» به هر شکلی تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. این حکم فقط در غصب اموال (عین یا منفعت) جاری می‌شود و در غصب حقوق، جریان ندارد.
[ویرایش] همان گونه که غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» می‌شود، چه این که غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالی را تلف کند- مثلا" حیوانی را بِکُشد یا شیشه‌ای را بشکند- و یا موجباتی فراهم نماید که منجر به خسارتی بشود- مثلا" در معبرعمومیچاهی بکند یا چیز لغزنده‌ای قرار دهد که موجب مرگ یا شکستن پای کسی شود یا چیزی را در راه قرار دهد که حیوانی رم کند و صاحبش را به زمین بکوبد. در همه این موارد مُسَبِّب، ضامن است.
