نظریة العقد فی الفقه الجعفری (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کتاب " نظرية العقد في الفقه الجعفري"( عرض و استدلال و مقارنات)، نوشته هاشم معروف الحسینی ( ۱۹۱۹-)، دربردارنده ديدگاه فقه امامیه و اهل سنت در باب معاملات و همچنين قوانين مدنى عقود و معاملات در كشورهاى مختلف و تطبيق آنها با فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ - انگیزه تألیف
۲ - ساختار
۳ - گزارش محتوا
       ۳.۱ - مقدمه
              ۳.۱.۱ - مقدمه اول
              ۳.۱.۲ - مقدمه دوم
              ۳.۱.۳ - مقدمه سوم
              ۳.۱.۴ - مقدمه چهارم
              ۳.۱.۵ - مقدمه پنجم
              ۳.۱.۶ - مقدمه ششم
       ۳.۲ - عقد
              ۳.۲.۱ - فصل اول
              ۳.۲.۲ - فصل دوم
              ۳.۲.۳ - فصل سوم
              ۳.۲.۴ - فصل چهارم
              ۳.۲.۵ - فصل پنجم
۴ - پانویس
۵ - منبع

انگيزه تأليف

[ویرایش]

با هدف مطالعه و تطبيق فقه شيعه با فقه اهل سنت و همچنين حقوق مدنى و قوانين موضوعه كشورهاى غربى در باب عقود و معاملات به رشته تحرير درآمده و تلاش مؤلف اين بوده است كه اعتلا و مستدل بودن فقه جعفری را بر فقه اهل سنت به اثبات برساند و قوانين فقه امامیه را در موضوع معاملات بى‌نظير معرفى كند.

ساختار

[ویرایش]

مقدمه و سرفصل‌هايى به عنوان تمهيد و ورود در بحث مانند مبحث اجتهاد و حق و حكم مطرح شده است. پس از آن احكام و شرايط عقد و موارد انحلال آن و موارد خيار فسخ در ۵ فصل ارائه مى‌شود. و در پايان فهرست منابع ذكر مى‌گردد. شيوه مطالعه در اين تحقيق نقلى و مقايسه‌اى است.

گزارش محتوا

[ویرایش]


← مقدمه


نگارنده در تلاش است آراءو انديشه‌هاى فقهاى اماميه و غيراماميه و همچنين حقوقدانان غربى را در جنبه‌هاى مختلف معاملات و تجارات به دست آورد و ضمن بيان انديشه حقوقى اسلام به تطبيق با حقوق مدنى غربى بپردازد. اهميت عقود را در فقه و حقوق اسلامى در ضمن مقدمه بيان مى‌كند و معتقد است اگر احكام معاملات اسلامى به خوبى براى جوامع غيراسلامى تبيين گردد مورد توجه واقع مى‌شود.
[۱] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۵.


←← مقدمه اول


در ادامه مسئله باز بودن باب اجتهاد و ادله آن، را از نظر فقهاى اماميه بررسى مى‌كند و به بيان تاريخچه اين بحث مى‌پردازد.
[۲] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۱۷.


←← مقدمه دوم


موضوع حق و حکم را به عنوان دومين مقدمه مطرح مى‌كند و حكم را« اجازه دادن در انجام يا ترك كارى» و حق را« سلطنت مالك بر مال خود» معرفى مى‌كند.
[۳] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۱.
او در تلاش است انواع و اقسام حقوق را در ضمن مثال‌ها و نقل قول‌هايى از فقهاى شیعه و سنى بيان نمايد.
[۴] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص۳۵ .


←← مقدمه سوم


تقسيم حق به شخصى و عينى يكى از اين تقسيمات است. اين تقسيم توسط غربيان انجام گرفته و البته با فقه اسلامی هم سازگار است. حق شخصى التزام به انجام كارى است مانند زمانى كه شخصى را براى انجام كارى اجیر مى‌كنيم كه اين اجاره التزامى ايجاد مى‌كند بين موجر و مستأجر و يك سلطه قانونى براى اجيركننده بر اجيرشونده به وجود مى‌آورد.
[۵] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص۴۳ .
حق عينى سلطه و سلطنت مالك بر ملك خود كه يك عين خارجى است مى‌باشد.

←← مقدمه چهارم


مطلب ديگر كه به عنوان مقدمه چهارم مطرح مى‌شود بحث« ذمه » است كه در فقه ما در جاهاى متعدد از آن بحث مى‌شود ولى باب مستقلى براى خود ندارد. و آن به معناى تعهدى است كه بر عهده كسى مى‌آيد كه اگر انجام ندهد مورد مذمت قرار مى‌گيرد. مصنف پس از بيان معناى ذمه به كيفيت اداى آن مى‌پردازد و شرايطى را براى آن ذكر مى‌كند.
[۶] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۵۲.


←← مقدمه پنجم


نكته ديگر درباره صلاحيت اشخاص در تعلق حقوق به آنهاست. در يك نگاه كلى حقوق چه به نفع باشد، چه به ضرر، فقط به انسان تعلق مى‌گيرد و در حقوق مالى تفاوتى بين اشخاص نيست ولى در نقل و انتقال اموال و عقود نياز به شرايط خاصى دارد كه مهم‌ترين آنها، بلوغ و رشد عقلى و محجور نبودن است پس دیوانه و بچه عقود و نقل و انتقالاتشان جايز نيست.
[۷] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۶۳.


←← مقدمه ششم


مصنف در ادامه موانع تصرف در مال را ذكر مى‌كند كه عبارت‌اند از: سفاهت ، ورشكستگى، مرضى كه منجر به فوت شخص شود و قدرت تصميم‌گيرى در آن حال نداشته باشد.
[۸] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۶۹.


← عقد


ركن اساسى معاملات يعنى عقد در ۵ فصل مورد بحث قرار مى‌گيرد كه اين فصول ساختار اصلى كتاب را تشكيل مى‌دهد. ۱- تکوین عقد كه در آن به بررسى مفهوم واقعى عقد مى‌پردازد. ۲- شرايط و احكام متعاقدين. ۳- محل عقد و توابع آن. ۴- انحلال و انفساخ عقد و بيان اقسام خيارات. ۵- شروط و احكام عقد.

←← فصل اول


در فصل اول احكام و امور فقهيه را به عبادات، عقود، ایقاعات و احكام جزائيه تقسيم كرده و به توضيح هر كدام مى‌پردازد.
[۹] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۹۹.
پس از آن به عقودى مى‌پردازد كه خارج از عناوين عقودى است كه در كتاب‌هاى فقهى تدوين يافته و از آن به عقود مستحدثه ياد مى‌كند و در آن بحث بیمه را مورد مطالعه فقهى قرار مى‌دهد و از چگونگى انشاء عقد بيمه سخن مى‌گويد.
[۱۰] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۱۱۲.
از صیغه عقد و احكام و شرايط آن، اين‌كه چه الفاظى براى عقد بايد به كار برد و در چه حالتى الفاظ متعاقدين نافذ است، بحث به ميان مى‌آيد. در اينجا تطابق بين ایجاب و قبول اهميت خاصى دارد و لازم است قبول مطابق چيزى باشد كه در ايجاب آمده است.
[۱۱] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۱۲۲.


←← فصل دوم


در فصل دوم بحث از شروط متعاقدین شده و مهم‌ترين آنها اراده جدى متعاقدين براى انجام معامله است. پس اگر متعاقدين در حال مستى و عقدى را اجرا كنند و يا به اجبار تن به ايجاب و قبول دهند عقد نافذ نيست.
[۱۲] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۱۹۸.
مباحث فلسفى و كلامى درباره اراده و سبب و شرايط اكراه و مباحثى در صحت بيع و اجاره فضولى از ديدگاه شيعه و مذاهب اربعه اهل سنت و همچنين قوانين مدنى ارائه مى‌شود.
[۱۳] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۲۰۸.


←← فصل سوم


فصل سوم شرايط عضوين را به شرح زير ارائه مى‌كند: ۱- عوض و معوض( ثمن و مثمن) بايد ماليت داشته باشند و اگر چيزى بود كه شرع مقدس براى آن ماليت قائل نبود مثل عين نجاست و خمر معامله باطل است. ۲- بايع و مشترى بايد چيزى را كه مى‌خواهند منتقل كنند مال خودشان باشد. ۳- طرفين معامله بايد قادر به تسلیم عوضين باشند. ۴- عوضين بايد معلوم باشد و دو طرف به آن علم داشته باشند. بحث‌هايى درباره مثلى و قيمى و عرف به عنوان ملاك تشخيص آن مطرح مى‌شود.
[۱۴] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۰۸.


←← فصل چهارم


در فصل چهارم موارد انحلال عقد و خياراتى كه طرفين معامله براى فسخ دارند مورد مطالعه قرار مى‌گيرد.
[۱۵] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۵۳.
خياراتى كه در اين فصل مورد بحث واقع شده است عبارت‌اند از: ۱- خیار حیوان كه اختصاص به مشترى دارد و در صورتى كه حيوان عيبى داشته باشد اعمال مى‌شود.
[۱۶] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۶۵.
۲- خیار شرط كه در ضمن عقد طرفين براى خود اختیار فسخ مى‌گذارند كه لازم‌الاجراست. ۳- خيار غبن.
[۱۷] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۷۴.
در اينجا بحث‌هاى مفصلى درباره شرايط اين خیار و مدت زمان آن و ديدگاه‌هاى حقوقى و فقهى متفاوتى كه در اين باره وجود دارد مطرح مى‌شود. ۴- خیار تأخیر . در اينجا نيز احكام و قوانين ملاك تأخير و زمان آن بيان مى‌گردد.
[۱۸] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۸۶.
۵- خیار رؤیت .
[۱۹] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۹۲.
۶- خیار عیب . در اينجا نيز فروعات متعددى بيان مى‌شود و حكم فقهى و حقوقى هر كدام ذكر مى‌گردد.
[۲۰] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۹۷.


←← فصل پنجم


فصل پنجم مربوط به شروطى است كه متعاقدين در ضمن عقد قرار مى‌دهند. از ديدگاه فقهى اين شروط در صورتى نافذ است كه با قواعد متناسب باشد. مثلاً مخالفت قرآن و سنت نباشد، مخالف مقتضاى عقد نباشد، اصل خود شرط صحيح باشد پس شرط فاسد عقد را باطل مى‌كند. در اين بخش پايانى فروعات متعددى درباره عقود ذكر مى‌شود كه عناوين برخى از آنها چنين است:- آيات خيارات منتقل به وارث مى‌شود يا خير؟ ۲- تصرف در زمان خيار جايز است يا نه؟ ۳- تلف مال در زمان خيار چه حكمى دارد.
[۲۱] نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۴۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۵.
۲. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۱۷.
۳. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۱.
۴. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص۳۵ .
۵. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص۴۳ .
۶. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۵۲.
۷. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۶۳.
۸. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۶۹.
۹. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۹۹.
۱۰. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۱۱۲.
۱۱. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۱۲۲.
۱۲. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۱۹۸.
۱۳. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۲۰۸.
۱۴. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۰۸.
۱۵. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۵۳.
۱۶. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۶۵.
۱۷. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۷۴.
۱۸. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۸۶.
۱۹. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۹۲.
۲۰. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۳۹۷.
۲۱. نظرية العقد في الفقه الجعفري، هاشم معروف الحسينى، ج۱، ص ۴۱۰.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی






جعبه ابزار