پدرذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



پدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند. از این عنوان در بسیارى از ابواب سخن رفته است، نظیر باب های طهارت، صلاة، زکات، خمس، صوم، حج، جهاد، تجارت و... .


پدر در اصطلاح فقها

[ویرایش]

عنوان پدر در اصطلاح فقها به دوگونه‌ی نسبی و رضاعی تقسیم مى‌شود.

پدر نسبی

[ویرایش]

پدر نسبى- که به آن صاحب نطفه گفته مى‌شود- عبارت است از؛ کسى که انسانى دیگر، از طریق معتبر شرعى همچون ازدواج دائم یا موقّت، ملک یا تحلیل و یا از طریق آمیزش به شبهه، از نطفه‌ی او تکوّن یافته باشد.
←←← بنابراین به مردى که دیگرى از طریق نا مشروع مانند زنا از نطفه‌ی او به وجود آمده است شرعا پدر گفته نمى‌شود؛ هر چند برحسب لغت و عرف به وى پدر مى‌گویند. [۱]

پدر رضاعی

[ویرایش]

پدر رضاعى که صاحب شیر نیز نامیده مى‌شود- عبارت است از؛ مردى که کودک از پستان همسر او شیر خورده باشد، به شرط آنکه شیر از آن خود مرد باشد.

انواع احکام پدر

[ویرایش]

بر عنوان پدر- به جهات مختلف- احکام گوناگونى مترتّب است.
جهت اول: برخى از آنها بین هر دو نوع پدر (نسبى ورضاعى) مشترک است.بعضى مختص یکى از آن دو است.
جهت دوم: برخى از احکام نیز بر پدر و جد پدرى و برخى بر خصوص یکى از آن دو مترتّب است.
جهت سوم: از سوى دیگر، پاره‌اى از احکام، اختصاص به پدر مسلمان دارد و پاره‌اى دیگر، مطلق است.
جهت چهارم: بخشى از احکام، هم پدر را در برمى‌گیرد و هم مادر را، ولى بخشى دیگر از جهت عروض برخى عناوین همچون ولی و معیل تنها به پدر، تعلّق مى‌گیرد.
در ذیل به مهم‌ترین احکام مترتّب بر عنوان پدر، اشاره مى‌شود.

ولایت پدر

[ویرایش]

ولایت بر فرزند، براى پدر نسبى وجدّ پدرى در مواردى ثابت است. برخى از این موارد در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد.

← در ازدواج


۱) پدر و جدّ پدرى بر فرزند نابالغ و نیز فرزند بالغ دیوانه، در امر ازدواج، ولایت دارند. در ثبوت این ولایت نسبت به فرزندى که بعد از بلوغ، دیوانه شده [۲] و نیز بر دوشیزه‌ی عاقل بالغ در امر ازدواج، اختلاف است. [۳] [۴] [۵]
۲)پدر بر دختر بیوه‌ ی خود، ولایت ندارد.

← در طلاق


بنابر قول مشهور، ولىّ مجنون مى‌تواند زن او را در صورتى که بعد از بلوغ، گرفتار جنون دائمى (جنون اطباقی) شده باشد طلاق دهد؛ [۶] لیکن ولىّ کودک بر طلاق زن او ولایت ندارد. [۷]

← در مال


پدر و جدّ پدرى بر مال فرزند نابالغ و نیز دیوانه ولایت دارند. [۸] و با رعایت مصلحت یا عدم مفسده- بنابر اختلاف- براى فرزند مى‌توانند- با مثل خرید و فروش، اجاره دادن، مضاربه یا رهن در آن تصرف کنند. [۹] [۱۰] [۱۱] چنان‌که مى‌توانند از جانب وى اخذ به شفعه نمایند [۱۲] و نیز قبض آنان در مثل هبه [۱۳] و وقف [۱۴] به منزله‌ی قبض کودک است.

← در دعاوى


ولىّ مى‌تواند از جانب مولی علیه نزد قاضی، اقامه‌ی دعوا نماید. [۱۵]

← در اجراى حد و تعزیر


کسى که فرزند نابالغ دیگرى را قذف کرده و به عنوان مثال، نسبت زنا به او داده است، استحقاق کیفر تعزیر دارد. پدر وى در چنین موردى بر استیفا ى مجازات تعزیر ‌از طرف فرزند نابالغش، ولایت دارد و نیز در فرضى که به نفع فرزند صغیر، حد ى بر کسى ثابت شده است مانند آنکه مال او را دزد یده باشند، پدر مى‌تواند آن را استیفا نماید، [۱۶] لیکن در عدم ولایت پدر بر عفو مجرم یا ثبوت ولایت در صورت وجود مصلحت مولّى علیه در عفو، اختلاف است. [۱۷] [۱۸] [۱۹]

← در قصاص


اگر ولىّ مقتول، صغیر یا دیوانه باشد آیا پدر و جدّ پدرى ولىّ- در فرض وجود مصلحت براى مولّى علیه- مى‌توانند قاتل را قصاص کنند یا استیفاى حقّ قصاص تا زمان بلوغ کودک یا عاقل شدن دیوانه به تأخیر مى‌افتد؟ مسئله محلّ اختلاف است. [۲۰]

شرایط ولایت

[ویرایش]

۱)اسلام
۲)بلوغ
۳)عقل و عدم سفاهت در تصرّفات مالى از شرایط ثبوت ولایت براى پدر است.
۴)و۵) در اشتراط و عدم اشتراط عدالت در ولىّ [۲۱] [۲۲] و نیز در اینکه تصرّف ولىّ در اموال مولّى علیه، مشروط به وجود نفع و مصلحت براى مولّى علیه است یا صرف عدم مفسده و نداشتن زیان، کفایت مى‌کند، اختلاف است. [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]

برداشت از مال فرزند

[ویرایش]

۱) مشهور میان فقها عدم جواز برداشت پدر از مال فرزند- اعم از صغیر و کبیر- بدون اذن او است؛ مگر آنکه به جهت فقر پدر و تمکّن فرزند، پدر واجب النفقه‌ ی او باشد. در این صورت با خوددارى فرزند از دادن نفقه، پدر مى‌تواند به مقدار نیاز از مال او بردارد. [۲۷] [۲۸] [۲۹]
۲)نظر مشهور، عدم جواز برداشت از مال فرزند براى به‌ جا آوردن فریضه‌ی حج در صورت فقر پدر است؛ [۳۰] [۳۱] هرچند برخى، آن را جایز، بلکه واجب دانسته‌اند. [۳۲] [۳۳] [۳۴]
۳)خوردن پدر از منزل فرزند در حدّ متعارف در فرض عدم علم به کراهت وى، جایز است. [۳۵]

محرمیّت

[ویرایش]

پدر- اعم از نسبى ورضاعى- محرم دخترش مى‌باشد؛ از این‌رو، خلوت با وى و نیز نگاه کردن و لمس بدن او بدون شهوت، جایز است و بر دختر، جز عورت، پوشاندن بدن خود از پدر، واجب نیست.

حقوق و امتیازات

[ویرایش]

۱)احترام پدر بر فرزند، واجب و هر گونه اهانت به او حرام است. [۳۶]
۲)پدر در‌اقامه‌ی نماز میت بر فرزندش اولویت دارد. [۳۷]
۳)گریبان چاک کردن فرزند، در مرگ پدر جایز است. [۳۸]
۴) قضا ى نماز و روزه‌ی میّت- بنابر قول مشهور- بر پسر بزرگ‌تر، واجب است. [۳۹]
۵) در صورت فقر پدر و تمکن فرزند، نفقه‌ی پدر بر فرزند واجب است. [۴۰] و فرزند نمى‌تواند زکات مالش را به پدر بدهد. [۴۱]
۶) پدر نسبى، نسبت به پسر، پس از سپرى شدن دوران شیرخوارگى و- بنابر مشهور- نسبت به دختر، بعد از هفت سالگى حق حضانت دارد. [۴۲]
۷) پدرى که برده است چنانچه به سببى از اسباب، به ملک فرزند خویش درآید، به‌ طور قهری آزاد مى‌گردد. [۴۳] [۴۴]
۸) پذیرش وصیت پدر بر فرزند، در صورت درخواست پدر، به قول شیخ صدوق، واجب است، [۴۵] هرچند دیدگاه مشهور مخالف آن است. [۴۶]
۹) پدر و فرزند از یکدیگر ارث مى‌برند و جزء طبقه اوّل از طبقات ارث به شمار مى‌آیند. ارث پدر- در صورت وجود فرزند براى میّت- یک ششم است.
۱۰) بر پدرى که فرزند نسبى خود را قذف کرده حدّ قذف، جارى نمى‌گردد بلکه تعزیر مى‌شود. [۴۷] همچنین اگر مال فرزندش را دزدیده باشد. [۴۸]
۱۱) پدرى که فرزند نسبى خود را کشته، قصاص نمى‌شود؛ هرچند کفاره و دیه و نیز تعزیر بر عهده‌اش ثابت است. [۴۹] در این صورت از فرزند، ارث نمى‌برد. [۵۰]
۱۲) در انعقاد نذر فرزند با نهی پدر و نیز جواز برهم زدن آن توسط پدر بعد از انعقاد، همچنین توقّف انعقاد نذر بر اذن پدر، اختلاف است. [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴]
۱۳) قسم فرزند با نهى پدر- جز در جایى که مورد قسم، انجام دادن واجب یا ترک حرامى باشد- منعقد نمى‌گردد. چنان‌که در صورت انعقاد، پدر مى‌تواند آن را برهم بزند که در نتیجه، قسم لغو و بى‌اثر خواهد شد. در این صورت، اگر فرزند قسمش را بشکند و خلاف آن عمل کند، کفّاره‌اى بر عهده‌ی او نخواهد بود؛ لیکن در توقّف صحت قسم و انعقاد آن بر اذن پدر، اختلاف است. [۵۵] [۵۶]
۱۴)در اینکه روزه‌ی مستحب فرزند، بدون اذن پدر، مکروه است یا حرام و باطل، اختلاف است. [۵۷] [۵۸]
۱۵) پدر مى‌تواند فرزند خود را از جهاد- در صورت واجب عینى نبودن جهاد بر او- منع کند.

واجبات فرزند بر پدر

[ویرایش]

۱) نفقه‌ی فرزند و نوه در صورت فقر ایشان [۵۹] [۶۰] و نیز اخراج زکات فطره‌ی فرزندانى که نان‌خور پدر به شمار مى‌روند بر پدر واجب است. [۶۱]
۲) اخراج خمس گنج و معدن متعلّق به کودک و دیوانه و نیز آنچه از راه غواصی به دست مى‌آورند، بر ولىّ (پدر) آن دو است. [۶۲]
۳) ادب آموختن به فرزند وآماده ساختن وى جهت اطاعت وبندگى پیش از رسیدن اوبه سنّ بلوغ بر پدر- از آن جهت که ولىّ اواست- واجب است. [۶۳]

مستحبات فرزند بر پدر

[ویرایش]

۱) پس از ولادت نوزاد، امورى همچون گفتن اذان در گوش راست، اقامه در گوش چپ، ختنه و عقیقه بر پدر، مستحب است.
۲)پدرى که به عنوان ولىّ، با مال فرزند صغیرش تجارت کرده، مستحب است زکات آن را بپردازد. [۶۴] این حکم (استحباب اخراج زکات) نسبت به غلات (گندم، جو، خرما و کشمش) و انعام (شتر، گاو و گوسفند) کودک نیز بنابر قول مشهور، جارى است. [۶۵] [۶۶]

محرّمات فرزند بر پدر

[ویرایش]

۱) ازدواج با دختر- اعم از نسبى و رضاعى- و نیز دختر دختر، دختر پسر و همین‌طور هر چه پایین‌تر رود. [۶۷] [۶۸]
۲) زن پسر (عروس) مطلقا و کنیز پسر به شرط اینکه پسر با او آمیزش کرده باشد. [۶۹]
۳) وطی کنیز پسر، بدون حصول عقد نکاح، ملکیت ویا تحلیل. [۷۰]

مکروهات فرزند بر پدر

[ویرایش]

موارد ذیل بر پدر، مکروه است:
۱)نام‌گذارى فرزند به برخى نام ها مانند حکم، خالد، حارث وضرار.
۲)قرار دادن کنیه‌ی ابوالقاسم براى فرزندى که نامش محمّد است. [۷۱]
۳)برترى دادن بعضى از‌ فرزندان بر بعضى دیگر در عطا. [۷۲]
۴)در بعضى روایات از عهده‌دار شدن پدر، نسبت به دفن فرزند خود و نهادن وى در قبر، نهى گشته که حمل بر کراهت شده است. [۷۳]

مباحات فرزند بر پدر

[ویرایش]

۱)بنابر مشهور، پدر مى‌تواند از فرزند، ربا بگیرد.
۲)ورود پدر به محلّ خلوت پسر و عروسش بدون اجازه جایز است. بعضى جواز ورود را به صورت ایمن بودن پدر از نگاه به آنچه که نگاه کردن به آن جایز نیست (مانند عورت)، مشروط کرده‌اند. [۷۴]
۳)بنابر گفته‌ی بعضى، پدر مى‌تواند بدون اذن حاکم شرع، بر فرزند خویش، حد جارى کند. [۷۵]

شهادت و حکم پدر

[ویرایش]

۱)گواهی پدر، له یا علیه فرزند، صحیح و پذیرفته است همچنین حکم پدر، در صورتى که حاکم باشد له یا علیه فرزند خود، نافذ است. مگر در مورد فرزند صغیر، که به عنوان ولىّ وى، شهادتش به نفع او پذیرفته نمى‌شود. همچنین- بنابر تصریح بعضى- اگر پدر، حاکم باشد، حکم او به نفع فرزند صغیر، پذیرفته نیست.
۲)شهادت فرزند به نفع پدر، صحیح است؛ لیکن به قول مشهور، شهادت او علیه پدر، پذیرفته نیست. [۷۶] [۷۷] [۷۸]

دخول در عاقله

[ویرایش]

در دخول و عدم دخول پدران و پسران در عاقله اختلاف است. [۷۹]

پانویس

[ویرایش]
۱. جواهر الکلام ج۲۹، ص ۲۴۳- ۲۴۴.    
۲. جواهر الکلام ج۲۹، ص ۱۷۲- ۱۸۷.    
۳. جواهر الکلام ج۲۹، ص ۱۷۴- ۱۸۳.    
۴. جواهر الکلام ج۲۹، ص ۱۸۶.    
۵. مستمسک العروة ج۱۴، ص ۴۳۹- ۴۴۳.    
۶. جواهر الکلام ج۳۲، ص ۶- ۹.    
۷. جواهر الکلام ج۳۲، ص ۵.    
۸. جواهر الکلام ج ۲۶، ص ۱۰۱.    
۹. جواهر الکلام ج ۲۲، ص ۲۷۲.    
۱۰. جواهر الکلام ج ۲۲، ص ۳۲۲.    
۱۱. جواهر الکلام ج۲۵، ص ۱۵۹- ۱۶۰.    
۱۲. جواهر الکلام ج ۳۷، ص ۲۹۰    
۱۳. جواهر الکلام ج ۲۸، ص ۱۷۴- ۱۷۵.    
۱۴. جواهر الکلام ج ۲۸، ص ۶۴.    
۱۵. کشف اللثام ج۱۰، ص ۸۶.    
۱۶. کشف اللثام ج۱۰، ص ۵۳۵.    
۱۷. قواعد الاحکام ج۳، ص ۵۴۶.    
۱۸. ارشاد الأذهان ج۲، ص ۲۱۲.
۱۹. جامع المقاصد ج۵، ص ۱۸۷.    
۲۰. جواهر الکلام ج۴۲، ص ۳۰۳.    
۲۱. ایضاح الفوائد ج۲، ص ۶۲۸.
۲۲. جواهر الکلام ج۲۲، ص ۳۲۳.    
۲۳. المبسوط ج۲، ص ۲۰۰.    
۲۴. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص ۸۰.    
۲۵. کتاب المکاسب ج۳، ص ۵۴۰.    
۲۶. منهاج الصالحین (خوئی) ج۲، ص ۲۱.    
۲۷. الحدائق الناضرة ج۱۸، ص ۲۷۹.    
۲۸. مفتاح الکرامة ج۸، ص ۲۲۶- ۲۲۷.
۲۹. جواهر الکلام ج۱۷، ص ۲۷۶.    
۳۰. جواهر الکلام ج۱۷، ص ۲۷۵.    
۳۱. مدارک الاحکام ج۷، ص ۵۲.    
۳۲. النهایة ص ۳۶۰.    
۳۳. یأخذ النهایة ص ۲۰۴.    
۳۴. الخلاف ج۲، ص ۲۵۰.    
۳۵. جواهر الکلام ج۳۶، ص ۴۰۶.    
۳۶. جواهر الکلام ج۲۱، ص ۲۴.    
۳۷. جواهر الکلام ج۱۲، ص ۱۰.    
۳۸. جواهر الکلام ج۴، ص ۳۶۷.    
۳۹. جواهر الکلام ج۱۷، ص ۳۵- ۴۵.    
۴۰. جواهر الکلام ج۳۱، ص ۳۶۶- ۳۷۴.    
۴۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص ۳۹۵.    
۴۲. جواهر الکلام ج۳۱، ص ۲۸۴- ۲۹۲.    
۴۳. شرائع الإسلام ج۳، ص ۶۶۷.    
۴۴. جواهر الکلام ج۳۴، ص ۱۸۵.    
۴۵. من لا یحضره الفقیه ج۴، ص ۱۹۵.    
۴۶. جواهر الکلام ج۲۸، ص ۴۱۵- ۴۱۶.    
۴۷. شرائع الإسلام ج۴، ص ۹۴۶.    
۴۸. شرائع الإسلام ج۴، ص ۹۵۲.    
۴۹. جواهر الکلام ج۴۲، ص ۱۶۹.    
۵۰. جواهر الکلام ج۴۳، ص ۴۴۹.    
۵۱. جواهر الکلام ج۳۵، ص ۳۶۱- ۳۶۳.    
۵۲. تحریر الوسیلة ج۱، ص ۳۸۸.    
۵۳. تحریر الوسیلة ج۲، ص ۱۱۷.    
۵۴. منهاج الصالحین (خوئی) ج۲، ص ۳۱۸.    
۵۵. تحریر الوسیلة ج۲، ص ۱۱۴.    
۵۶. مهذب الاحکام ج۲۲، ص ۲۵۷- ۲۵۸.
۵۷. الحدائق الناضرة ج۱۳، ص ۲۰۳.    
۵۸. مستند الشیعة ج۱۰، ص ۵۰۳.    
۵۹. جواهر الکلام ج۳۱، ص ۳۶۶.    
۶۰. جواهر الکلام ج۳۱، ص ۳۷۱    
۶۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص ۴۹۴.    
۶۲. جواهر الکلام ج۱۶، ص ۷۸.    
۶۳. الفتاوى الواضحة (صدر) ج۱، ص ۱۲۶
۶۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص ۱۵.    
۶۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۶ - ۴۲.    
۶۶. المهذب البارع ج۱، ص ۵۰۲.    
۶۷. جواهر الکلام ج۲۹، ص ۲۳۸.    
۶۸. جواهر الکلام ج۲۹، ص ۳۰۹.    
۶۹. شرائع الإسلام ج۲، ص ۵۱۴.    
۷۰. شرائع الإسلام ج۲، ص ۵۱۴    
۷۱. شرائع الإسلام ج۲، ص ۵۶۵.    
۷۲. جواهر الکلام ج۲۸، ص ۱۸۰.    
۷۳. جواهر الکلام ج۴، ص ۲۸۵- ۲۸۶.    
۷۴. العروة الوثقى (وحواشى) ج۲، ص ۸۰۵
۷۵. جواهر الکلام ج۲۱، ص ۳۸۸.    
۷۶. جواهر الکلام ج۴۰، ص ۷۱- ۷۲.    
۷۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص ۷۴.    
۷۸. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص ۹۵- ۹۷.    
۷۹. جواهر الکلام ج۴۳، ص ۴۲۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج‌۲، ص۲۴۳ - ۲۴۸.    

رده‌های این صفحه : فقه | نکاح | قصاص




جعبه‌ابزار