قاعده الواحد (فلسفه)

قاعده الواحد، این قاعده مورد قبول همه فلاسفه اسلامی می‌باشد. اما متکلمین با آن به مخالفت پرداخته گفته‌اند تن‌دادن به این قاعده محدودکردن قدرت خداوند است. مفاد قاعده این است که از علت واحد تنها یک معلول صادر می‌شود.

دیدگاه متکلمین

این قاعده مورد قبول همه فلاسفه اسلامی (مشائین، اشراقیین، حکمت متعالیه) می‌باشد. اما متکلمین با آن به مخالفت پرداخته گفته‌اند تن‌دادن به این قاعده محدودکردن قدرت خداوند است، زیرا براساس این قاعده، خداوند که واحد است، آن‌ها یک مخلوق می‌تواند ایجاد کند و این محدود کردن قدرت اوست. فلاسفه در پاسخ می‌گویند صدور معلول‌های زیاد از علت واحد، محال عقلی است و چیزی که محال باشد هرگز قدرت خدا به آن تعلق نمی‌گیرد هم چنان که دیگر محالات عقلی از ذات خدا صادر نمی‌شود و لازمۀ آن محدود شدن قدرت خدا نیست.

استدلال فلاسفه

فلاسفه معتقدند این قاعده بدیهی و روشن است و نیازی به استدلال ندارد در عین حال تبیین‌های گوناگونی از سوی فلاسفه ارائه شده است، ابن سینا تبیین خود بر این قاعده را تنبیه و یادآوری می‌داند زیرا مفاد آن بدیهی است خواجه طوسی در شرح اشارات دلیل مخالفت مردم با این قاعده را، غفلت آن‌ها از تصور واحد حقیقی می‌داند و خود این قاعده را بدیهی می‌داند. شیخ اشراق این قاعده مکتب فلسفی مشاء را پذیرفته است.
مقصود از واحد، واحد حقیقی است که هیچ گونه کثرتی در آن نباشد و آن موجود، موجودی که نه تنها یکی (واحد) است بلکه هیچ چیزی جزء حقیقی اعتباری ندارد و بسیط از همه جهات باشد.

تبیین قاعده

بین هر علت و معلول آن باید تناسب و سنخیت باشد، وگرنه لازم می‌آید که هر معلولی از هر علتی بتواند صادر شود هر چند با آن علت تناسب و سنخیت نداشته باشد، مثلا آب بسوزاند و آتش خاموش کند. اگر از یک واحد حقیقی بدون کثرت ، معلول‌های گوناگون صادر شود، باید در ذات آن علت، جهت کثرت باشد تا سنخیت میان علت و معلول از بین نرود در حالی که گفته شد واحد حقیقی هیچ گونه جهت کثرت ندارد؛ بنابراین از واحد حقیقی تنها و تنها یک معلول صادر می‌شود.
فلاسفه براساس این قاعده جهان را دارای نظام طولی می‌دانند که تنها معلول نخستین، و بدون واسطه و به طور مستقیم از خداوند صادر شده است و موجودات دیگر نظام طولی از موجودات پیش از خود صادر شده‌اند و در نتیجه با واسطه و به طور غیرمستقیم، معلول ذات واجب می‌باشند. و این نظام طولی به جهان ماده ختم شده است.

بررسی چند نکته

۱: اگر یک معلول از علت‌های بسیار صادر بشود یا آن واحد، واحد نوعی است که هر فرد آن، از یک علت صادر شده است، (مانند حرارت که نوع واحد است و هر فردی از آن، از علت‌های جداگانه مانند آتش، خورشید، حرکت و مانند آن صادر می‌شود) و یا آن علت‌های کثیر دارای یک جهت واحدی هستند که معلول واحد مستند و متکی به آن جهت وحدت می‌باشد.
۲: اگر از علت واحد معلول‌های بسیار صادر شود در آن علت غیر از جهت وحدت، جهت‌های کثیر نیز وجود دارد که هر معلول از جهت متناسب با خودش صادر شده است. مانند انسان واحد که ابعاد و جهت‌های گوناگونی دارد و از این رو افعال گوناگونی از او سر می‌زند.

قاعده الواحد از دیدگاه خوانساری

آقا حسین خوانساری از جمله مخالفان سرسخت قاعده الواحد است. انتقادات او هم به کبرای قضیه و هم به صغرای آن حمله‌ می‌کند. در ابتدا به نقد او درباره اصل این قضیه اشاره ‌می‌کنیم. همان طور که گفته شد، این گونه انتقادات در زمره انتقادات معرضتی قرار ‌می‌گیرد. این بدین معنا است که او اساسا با اصل قضیه معارضت داشته و مبنای آن را باطل‌می‌داند. آقای خوانساری در تعلیقاتی که بر شرح اشارات دارد، ذیل تقریر خواجه طوسی بر برهان ابن سینا‌ می‌نویسد:
اگر برهان شما این است که با صدور دو چیز از واحد، دو مفهوم متغایر در واحد تحقق ‌می‌یابد، این اشکال در صدور واحد از واحد نیز وجود دارد. در اینجا نیز دو مفهوم متغایر متحقق ‌می‌شوند. یک مفهوم این حیث است که: از علت معلول صادر‌می‌شود و دیگری این مفهوم که: علت بر معلول تقدم دارد و روشن است که مفهوم تقدم مغایر مفهوم صدور است. در نتیجه نباید از واحد حتی واحد نیز صادر شود.
همان طور که به وضوح پیداست او تکثر در یک مفهوم را مانعی بر سر راه آن‌ می‌داند. حال آنکه همان طور که بزرگان فلسفه گفته‌اند تکثر در مفهوم مانعی بر سر راه قاعده الواحد ایجاد نمی‌کند. این بدان معنا است که تکثر در مفهوم با تکثر در وجود تفاوت دارد. ادعای قاعده ما این است که موجودی واحد از آن جهت که واحد است جز واحد را صادر نمی‌کند. تاکید ما در این گزاره اولا بر «موجودِ واحد» و ثانیا بر «از آن جهت که واحد است» قرار دارد. یعنی به فرض مثال واجب الوجود که موجودی واحد است گرچه در مفهوم دارای تعدد قوا و صفات است اما تنها از یک جهت خود، یک معلول را صادر‌ می‌کند. پس نقد آقای خوانساری بر اصل قاعده بر کسانی وارد است که اینچنین تفسیر محدودی از قاعده الواحد داشته باشد. (و به نظر‌می‌رسد منظور فلاسفه بزرگی چون ملاصدرا و سهروردی این چنین نبوده باشد. اما در ادامه آقای خوانساری بر صغرای قاعده نیز خرده‌ می‌گیرد و خود را از جمله معتقدان حداقلی جلوه‌ می‌دهد. او معتقد است حتی اگر قبول کنیم که این قضیه برای واحد حقیقی (که نه تکثر حقیقی و نه تکثر مفهومی خواه پیش از صدور و خواه پس از صدور ندارد) جاری است، بازهم قاعده مشکل دارد. چرا که چنین واحدی وجود ندارد. حتی خدای متعال که مقصود حقیقی از وضع این قاعده است، نیز چنین واحدی نیست.
ادامه