ابداعات فقهی امام خمینی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شیوه
فقاهت امام خمینی (قدس سره الشریف) اگرچه بیشتر به شیوه
فقاهت قدما شباهت داشت اما از ویژگیهایی برخوردار بود که در عرصه فقاهت معاصر ممتاز به شمار می رفت.
ریشه یابی هر مسئله درامهات مسائل - و به دست آوردن تاریخچه آن و دستیابی به آرای سلف و بررسی آنها در سطحی گسترده.
علامه حلی دریکی از توصیه هایش به فرزندش
فخرالمحققین می‌فرماید: «و اکثر من الاطلاع علی آراء الفقهاء» برای آن که فقیهی توانمند و ورزیده شوی بکوش تا بر آرای فقها هر چه بیشتر دست یابی و نظرات فقیهی آنان را در هر مسئله بروشنی به دست آوری.
امام رحمة‌الله‌علیه در این زمینه می‌فرمود: عرضه آرای فقها، علاوه بر آن که
فقیه را هر چه بیشتر به راز و رمز فقاهت آشنا می‌سازد، او را ازانحراف و کج روی از جاده مستقیم، بهتر باز می‌دارد. ایشان همچنین می‌فرمود: احترام گزاردن به آرای سلف، همان نقد وبررسی آرای ایشان است زیرا اگر برای آرای ایشان احترام قائل نبودیم، متعرض آنها نمی‌شدیم.
ایشان، مسئله قداست را از مسئله
حرمت و احترام گزاردن جدا می‌کرد. قداست (به معنای خط قرمز) مخصوص
اقوال قطعی الصدور معصومین علیهم‌السّلام است. البته احترام وحرمت گزاردن به تمامی آرای دانشمندان - در تمامی رشته‌های علوم - امری لازم و جاری است ولی به همین معنا که آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و در عین حال کمال احترام را رعایت داریم.
موضوع یابی در عرصه واقعیت موجود بر هر فقیهی فرض است که در بررسی مسائل شرعی، نیازهای فقهی (حقوقی - شرعی) جامعه را از متن واقعیات موجود بدست آورده و بداند که چه موضوعاتی در شرایط کنونی، مورد نیازمبرم جامعه است. چه در سطح عمومی و چه در سطح کاربرد دولتی.
امام راحل براین امر تاکید اکید داشت و چندین بار بر منبرتدریس درمسجد
شیخ انصاری - که در منتهی الیه
بازارحویش (بازار حویش، از شلوغ‌ترین بازارهای
نجف اشرف بود که از مقابل درب قبلی صحن مطهر مولا امیرمؤمنان - علیه‌السّلام - تا
مسجد شیخ و سپس به مدرسه کبرای مرحوم
آخوند خراسانی امتدادداشت.) قرار داشت - فرمود: طلاب عزیز، مسائل فرعی فقهی را در میان بازار حویش بررسی کنید، نه در اتاقهای دربسته مدرسه‌ها! این توصیه کنایه از آن بود که در متن واقعیت جامعه قرار بگیرید و نیازهای کنونی آن را از نزدیک لمس کنید، آنگاه به بررسی احکام هر یک - طبق ضوابط فقاهت -بپردازید. نه آن که موضوعات مسائل را نزد خود فرض نموده و برای هر یک احکام مترتبه بیان دارید، در حالی که بسیاری از آنها مورد ابتلای کنونی جامعه نیست یا هرگزمورد نیاز نخواهد بود، مگر در عالم
وهم و
خیال ! (در همان اوان که سر و صدای رفتن به کره
ماه براه افتاده بود، شخص معروفی کتابی بیش از ۴۰۰ صفحه نگاشت و احکام
عبادات و سکونت در کره ماه را بیان داشت و تبلیغات گسترده ودامنه داری پیرامون نشر کتاب براه انداخت!) شیوه
علامه حلی و دیگر فقهای سلف بر آن بود که پیش از طرح مسائل، برای موضوع یابی، خود شخصا در متن جامعه قرارمی‌گرفتند و از نزدیک به نیازهای موجود آشنا می‌شدند، وپس از موضوع یابی به بررسی احکام هر یک می‌پرداختند. در حقیقت: طبیبانی بودند که برای علاج دردهای موجودنسخه می‌نوشتند. بویژه در باب
معاملات ،
معاهدات رایج رادقیقا مورد بررسی قرار می‌دادند و
حلال و
حرام و
صحیح و
فاسد هر یک را - طبق ضوابط شرع - بیان می‌داشتند.
به هر حال شناسایی مفهومی موضوعات رائج عرفی، درکنار شناخت احکام شرعی هر یک، از وظائف اصلی
فقیه شمرده می‌شود. و لذا تاثیر زمان، مکان و شرایط متحول هردوره را نباید از نظر دور داشت بلکه باید با عنایت کامل، بدان توجه شود تا تحول در روند نیازهای جامعه را در بستر زمان به طور دقیق بدست آورد و حکم هر معامله‌ای را طبق شرایط روز بیان نمود.
از این رو، شرایط زمان و مکان، نقشی اساسی درموضوع شناسی در عالم فقاهت ایفا می‌کند و امام راحل نیزبر آن تاکید وافر داشت. دلیل این نقش روشن است: فقه، بیان احکام عملی جامعه است که روند آن طبق شرایط زمان و مکان در حال تحول است. فقهای سلف، دقیقا به این نکته توجه داشتند. شهید اول
محمدبن مکی عاملی (شهادت به سال ۷۸۶) در قاعده خامسه که پیرامون
عادت سخن می‌گوید، در فائده دوم فرموده:
«یجوز تغیرالاحکام بتغیرالعادات، کما فی النقودالمتعاورة (ای المتداولة المتعارفة) و الاوزان المتداولة، و نفقات الزوجات والاقارب، فانها تتبع عادة الزمان الذی وقعت فیه...»
احکام، طبق تغییر عادات تغییر می‌کند. چنان که در پول‌های رایج (سکه و اسکناس) وسنگ‌وزنها و نحوه
نفقه همسر و بستگان، که تابع
عرف و
عادت زمانه است.
محقق اردبیلی (متوفای سال ۹۹۳) در باب
نماز مسافر واماکن
تخییر می‌فرماید:
«تختلف الاحکام باعتبارالخصوصیات والاحوال والازمان والامکنة والاشخاص، و هو ظاهر. و باستخراج هذه الاختلافات والانطباق علی الجزئیات الماخوذة من الشرع الشریف، امتیاز اهل العلم والفقهاء، شکرالله سعیهم و رفع درجتهم»
احکام، با در نظر گرفتن خصوصیات مرتبط به احوال و شرایط زمان و مکان واشخاص، تفاوت می‌کند و امتیاز دانشمندان محقق و فقهای لایق به توان استخراج و استنباط احکام هر یک از مواردمختلف و قدرت تطبیق دادن آنها با موازین
شرع ، بستگی دارد. همین شیوه است که فقاهت را پویا و همگام با شرایط و روند زمان می‌سازد تا ضمن حفظ اصالت و جاودانگی خود، برای همیشه اصول و ضوابط آن، پاسخگوی نیازها ورخدادهای زمان باشد.
کاربرد
عقل در بررسی متن حدیث، در کنار بررسی سند. امام راحل برای بدست آوردن
صحت و سقم یک روایت، در کنار بررسی سند، به بررسی متن حدیث و توافق آن با موازین و اصول ثابته
شرع و عقل، توجه خاصی داشت.
این شیوه‌ای است که در دستور صریح مقام رسالت و ائمه اطهار، در زمینه ارزیابی روایات مشتبه الحال، صادر شده است. یعنی: عرضه بر کتاب و
محکمات شرع .
امام جعفرصادق علیه‌السّلام در این باره به
ابن ابی یعفور فرمود: «اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله، و الا فالذی جاءکم به اولی به».
همچنین: «کل شئ مردود الی الکتاب و السنه و کل حدیث لایوافق کتاب الله فهو زخرف» یعنی باطل
پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در
منی ضمن ایراد خطبه‌ای فرمودند: «ایهاالناس، ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله»
امام
علی بن موسی الرضا علیه‌السّلام فرمود: «فی اخبارنا محکما کمحکم القرآن، و متشابها کمتشابه القرآن. فردوا متشابه‌ها الی محکمها، و لا تتبعوامتشابه‌ها دون محکمها فتضلوا»
مقصود آن است که در موارد مشتبه الحال، اقوال و روایات رابر اصول و
محکمات شریعت عرضه کنید زیرا مقصود از
کتاب و
سنت قطعی ، همان محکمات دین است که بر اصول و پایه‌های برهان عقلی استوار است، و نام بردن از کتاب وسنت نیز کنایه از مطلق محکمات دین است. لذا در
صحیحه جمیل بن دراج از
امام صادق علیه‌السّلام آمده است: «ان علی کل حق حقیقة، و ان علی صواب نورا. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه»
کتاب - در اینجا - کنایه از ابرز مصادیق نور است. از این رو فطرت و
عقل سلیم که در نهاد
انسان و رسول باطنی حضرت حق است نیز نور الهی است که گوهر را از
خزف جدا می‌سازد. امام راحل از همین شیوه مرضیه بخوبی پیروی می‌نمود و با عقل و درایت کامل، متن احادیث رامی سنجید و آنچه را که با
فطرت و اصول مکتب سازگار نبود باطل می‌شمرد. در مسئله «بیع العنب ممن یعمله خمرا» روایاتی از
امامان معصوم آمده که جواز آن را می‌رساند، و درضمن آنها روایاتی است که تصریح دارند: امامان معصوم نیزخرماهای خود را به کسانی می‌فروختند که می‌دانستند از آن
شراب می‌سازند.
(در
صحیحه رفاعة بن موسی از
امام صادق علیه‌السّلام آمده است: «السنا نبیع تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا». و در روایت
ابی کهمس هیثم بن عبید نیز آمده: «هو ذا، نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا». )
سند این روایات گرچه برخی از نظر فنی (
رجال الحدیث ) صحیح می‌نماید و مورد استناد قرار گرفته است ولی امام راحل این دسته از روایات را به دلایل زیر غیرقابل توجیه می‌داند:
۱-
مخالف کتاب و
سنت مستفیض (احادیث فراوان) است که
اعانت بر
اثم را
حرام شمرده است.
۲- مخالف
حکم عقل است که هرگونه کمک به گنهکار راقبیح می‌داند.
۳- مخالف دستورات اکید بر ضرورت
نهی از منکر به هرطریق ممکن است.
۴- مخالف اصول و پایه‌های مذهب حق است که ساحت قدس ائمه اطهار را از هرگونه کاستی و آلودگی مبرا می‌داند.
امام راحل در این باره چنین می‌فرماید: ظاهر این روایات چنین است که
امامان معصوم همواره خرماهای خود را به
شراب سازان شناخته شده می‌فروختند، و در معرض دیگران قرار نمی‌دادند. این، مطلبی است که یک فرد
شیعه ، تن به پذیرفتن آن نمی‌دهد. چگونه چنین امری ممکن است و حال آن که اقدام به چنین عملی حتی توسط مردم عادی، مورد نکوهش قرار می‌گیرد. بنابراین حال که هر
مسلمان - به دلیل
مسلمان بودن - و هر فرد شیعه - به دلیل شیعه بودن - این گونه اعمال را قبیح و گستاخی در حریم مولای حق می‌داند، پس چگونه ممکن است از شاخصه‌های جهان
اسلام چنین رفتاری صادر گردد؟!
اینجا است که کاربرد
عقل و اندیشه در شناسایی حق از باطل، نقش خود را نشان می‌دهد;صحت سند به چه کار می‌آید در صورتی که
فطرت سلیم واصول
حکمت آن را پذیرا نباشد!
از این رو، بر فقیه آگاه فرض است که به بررسی متن حدیث بیش از بررسی سند عنایت کند و توجه داشته باشد که برخی ناآگاهان، احادیثی را به
امامان معصوم نسبت داده‌اند که از کرامت آنان می‌کاهد و شاید تعمدی نیز در کار باشد.
در پی خواهیم آورد که امام راحل از همین راه (کاربرد
عقل در فقه الحدیث) در بسیاری از موارد، شیوه‌ای اتخاذ کرده که بدور از
تقلید ، راه تحقیق را پیموده و آرای نو و نظرات جدید قابل قبولی ارائه فرموده‌اند، چنانچه درباره «
حیله‌های شرعی برای فرار از
ربا »؛ «
خمس ارباح مکاسب »؛ «
انفال »؛ «
آثار ملی » و غیره خواهیم گفت.
بررسی سند و دقت در اسناد، گرچه یک شیوه فقاهتی سنتی است و طبق دستور: «انظروا الی من تاخذون عنه معالم دینکم»
باید درباره کسانی که راویان حدیث‌اند دقت شود، ولی این تنها راه نیست و می‌توان ازطرق دیگر که موجب اطمینانند به صحت اسناد، دست یافت.
اساسا ملاک اعتبار دادن به اسناد حدیث نزد قدما، حصول اطمینان و وثوق به صدور روایت از هر طریق معقول ومتعارفی است که مورد پسند عقلا باشد. از جمله آن که درکتاب یا اصل معتبری یافت شود، یا آن که شخصیت والایی صحت دستآورد خود را
تضمین کند، وقرائن دیگری که در جای خودشرح داده‌ایم.
امام راحل در همین راستا، به
مرسلات مرحوم صدوق ، آنجا که مستقیما به
امام معصوم نسبت داده است، بها می‌داد و آن را قابل اعتماد و استناد می‌دانست.
ایشان می‌فرمود: مرسلات صدوق دو گونه است، گاه می‌گوید: روی عن الصادق کذا، وگاه می‌گوید: قال الصادق کذا... گونه اول از مرسلات معمولی محسوب می‌شود ولی گونه دوم را نمی‌توان مرسله معمول شمرد زیرا اسناد مستقیم شخصیتی مانند صدوق به
امام معصوم ، چنین می‌رساند که قاطع به صدور روایت بوده است و همین قاطعیت صدوق برای فقیه اطمینان آور است. بعلاوه - با
استقراء - روشن گردیده است که هر جا مرحوم صدوق، حدیثی را در کتاب «
من لایحضره الفقیه » بدین گونه به معصوم اسناد می‌دهد، درجای دیگر و کتابهای دیگرش، سندهای متعدد و معتبری برای آن آورده است. برای نمونه: حدیث معروف «اللهم ارحم خلفائی! قیل: یا رسول الله، و من خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی». این حدیث را مرحوم صدوق در کتاب پرارزش خود «من لایحضره الفقیه»
به طور
مرسل بدین گونه: «قال امیرالمؤمنین: قال رسول الله...» آورده ولی در کتاب «عیون اخبار الرضا»
آن را با سه سند و درکتاب «
معانی الاخبار »
با سند چهارمی و در کتاب «مجالس»
با سند پنجمی، آورده است.
لذا امام راحل می‌فرمود: شخصیتی مانند صدوق، کسی نیست که نسنجیده گفتاری را مستقیما به
معصوم نسبت دهد، مگر آن که قاطع باشد، و با پی جویی می‌توان دلیل این قاطعیت را در کتب دیگرش یافت، و بیشتر سندهای متعدد و معتبر آن حدیث است که صدوق بر آن دست داشته است و همین اطمینان، برای فقیه در مقام استناد و استنباط کافی است.
امام راحل در این باره مشروحا مطالبی را بیان فرموده و درمسئله «
ولایت فقیه »
کتاب البیع بدان تصریح دارد.
بازیابی ملاکات احکام در مقام استنباط یکی دیگر ازشیوه‌های فقاهت سلف که امام راحل بر پیروی از آن اصرارداشت، بدست آوردن
ملاکات احکام - در حد توان - در مقام استنباط بود. بدین معنا که تفریع فروع هر مسئله را، به گستره ملاک بدست آمده از
دلیل شرعی ، وابسته می‌دانست و برطبق ملاک حکم، فروع متفرعه گسترش یا
تضییق می‌یافت.
مقصود از ملاک، مصلحت ارائه شده از جانب
شرع یا بدست آمده از راه
عقل قطعی است که بیشتر، از عنوان اشتقاقی موضوع مطرح شده در لسان دلیل، یا تعلیلی که برای ترتب آن حکم بیان شده فهمیده می‌شود، بویژه اگر به جنبه عقلی یا عقلایی بودن حکم اشارت داشته باشد، که با این وصف حکم شرعی از حالت تعبدی بودن محض خارج شده و یک گونه واقع نگری در آن لحاظ می‌گردد.
از این رو است که فقهای سلف، سعی بر آن داشتند تا حدامکان ملاکات احکام را بدست آورند و با این روش محققانه، بسیاری از مشکلات فقهی‌ای که امروزه دچار آن هستیم، برای آنها حل شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد برای حل مشکلات فقهی امروز و همیشه، جز پیروی از شیوه وروش فقهای سلف، راهی وجود ندارد. امروزه فقاهت حالت تقلیدگونه به خود گرفته است تا روش تحقیق و اجتهاد آزاد.
علامه حلی و بزرگانی همچون
شهیدین و
شیخین و
محقق اول و
ثانی و
محقق اردبیلی و
محقق نراقی و
فیض کاشانی و
صاحب مدارک و
صاحب ریاض و... چون محققانی آزاداندیش و نستوه بودند، همواره واقع نگر و در رفع مشکلات و حل معضلات فقهی، هیچگاه وانمی ماندند ودر پاسخگویی به نیازهای روزمره جامعه خویش در تنگناقرار نمی‌گرفتند.
این، به برکت واقع نگری و بازیابی ملاکات احکام در مقام استنباط بود و هیچگاه
جمودگرایی و
تقلید در رفتارشان هرگز مشهود نبود.
علامه حلی در مسئله «حله» - که یکی از دیه‌های ششگانه شمرده شده - در این که آیا ۱۰۰ عدد معتبر است (چنانچه در
کتب اربعه و
المقنع مفید آمده) یا ۲۰۰ عدد (چنانچه اشتباهاصاحب وسائل آورده و میان فقها مشهور شده است) و نیزدر این که وصف و قیمت حله‌ها چگونه باید باشد می‌فرماید: چون ملاک در «
دیه » هزار
دینار یا ده هزار
درهم است، مسئله حل است زیرا بایستی این مقدار از قیمت لحاظ شود، وبنابراین، وصف و عدد (در حله‌ها) مطرح نیست.
امام راحل دقیقا همین شیوه را در فقاهت پیش گرفته است: در مسئله «
حیل ربوی » (راههای فرار از
ربا ) کاملا آن را باهدف شارع در تضاد می‌دانست، زیرا
حرمت ربا به جهت مفاسد بزرگی است که از ذات ربا برمی‌خیزد، و نمی‌توان باتغییر دادن شکل، حقیقت را واژگون نمود. آیا با وجود این همه آیات و روایات که بر غلظت و شدت حرمت و
قبح ذاتی آن دلالت دارند و آن را
محاربه با
خدا و رسول شمرده‌اند، می‌توان با مختصر ضمیمه - که صرفا جنبه ظاهری دارد - تمامی آن مفاسد را نادیده گرفت یا از بین رفته پنداشت؟!
امام درباره این مسئله می‌فرمود: اساسا
ربا دوگونه است؛
ربای معاملی (مبادله جنس به جنس با فزونی در یک طرف). و
ربای قرضی (قرض همراه با سود). آنچه موردتشدید تحریم شارع قرار گرفته، همان ربای قرضی است که هیچگونه علاج بردار نیست و روایات علاجیه ناظر به این نوع
ربا نیست مگر یک روایت که درباره آن سخن خواهیم گفت. ولی ربای معاملی که از نظر
شارع ربا شمرده شد، درواقع و از نظر عرف و عقلا، اساسا ربایی وجود ندارد زیرا درمبادله یک کیلو برنج از جنس مرغوب با دو کیلو
برنج ازجنس نامرغوب که از لحاظ قیمت بازار این دو کیلو برابرقیمت آن یک کیلو است، تفاضلی در کار نیست ولی شارع مقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس، آن را - درصورت زیاده در یک طرف - اعتبارا ربا دانسته و چون امری متداول و معمولی بوده و بویژه در محیطهای روستایی، کاری است متعارف، برای تخلص از صورت ربا، دستور ضمیمه داده است. لذا این گونه راههای تخلص از ربا، درمورد ربای معاملی، در واقع تغییری است که در «صورت عمل» انجام گرفته، و مورد تحریم هم همان صورت بوده نه حقیقت امر.
امام می‌فرماید: «لعل سر تحریم الشارع المقدس المبادلة فیها (فی الرباالمعاملیة) الا مثلا بمثل، خارج عن فهم العقلاء، و انما هو تعبد. فالحیلة فی هذاالقسم لا اشکال فیها»
همچنین می‌فرماید: و اما
ربای قرضی ، جایی برای حیله و تخلص از
ربا ندارد «فلم یرد فیهاحیلة علی ما یاتی الکلام فیه... ضرورة ان الحیل لاتخرج الموضوع عن الظلم والفساد و تعطیل التجارات و غیرها مما هو مذکور فی الکتاب والسنة...».
همچنین روایاتی را که صاحب وسائل در باب ششم ابواب
صرف برای فرار از ربا آورده، ناظر به نوع ربای معاملی است. اما روایاتی را که در باب نهم از
احکام عقود آورده و مرتبط به
ربای قرضی است، جز یک روایت، بقیه ضعیف السند می‌باشند. بعلاوه این که در آن روایات چنین آمده:
امام علی بن موسی الرضا علیه‌السّلام فرموده باشد: انجام چنین حیله‌هایی اشکال ندارد زیرا من با دستور پدرم چنین کرده‌ام. و نیزامام
موسی بن جعفر علیه‌السّلام فرموده باشد: من با دستور پدرم چنین کرده‌ام و
امام جعفر بن محمد الصادق علیه‌السّلام فرموده باشد: پدرم چنین می‌کرد و به من دستور داد تا چنین کنم!!
امام راحل می‌فرماید: فرض کنیم که سود گرفتن بر
وام با مختصر ضمیمه،
حرام نباشد ولی قبح عرفی آن برای همگان مشهود است. پس چگونه روا است که چهار
امام معصوم علیه‌السّلام - که شاخصه
تقوا ونزاهت و قداستند - آشکارا مرتکب عملی شوند که از دید عامه مایه
تنفر است!
امام - قدس سره - می‌افزاید: تنها روایتی که دراین باره
موثق شمرده شده روایت
محمدبن اسحاق واقفی است که شغل وی صرافی بوده است ولی در دل از وی نگرانی دارم؛ چگونه است که یک شخص واقفی مذهب که شغل او صرافی و داد و ستدانواع معاملات رایج آن زمان است- که برخی خالی از اشکال نیست- و همیشه چنین است، اقدام به نقل چنین روایت وهن آمیزبه ساحت قدس ائمه اطهار، (جالب است که محمد بن اسحاق واقفی - که در
امامت حضرت رضا علیه‌السّلام تشکیک دارد - چنین روایتی را از آن حضرت نقل می‌کند و نسبت می‌دهد که حضرت فرمود: «لاباس به قد امرنی ابی ففعلت ذلک». و در پایان روایت آمده که گمان برده همین سؤال رااز
امام موسی بن جعفر نیز نموده و چنین جوابی شنیده است)
و مخالف با صریح کتاب وحکمت
تحریم ربا است کرده باشد. و این روایات، نظیر روایات «بیع العنب ممن یعمله خمرا» است که نسبت ارتکاب آن را به
معصوم داده است و از نظر
عقل و حکمت اندیشی قابل پذیرش نیست. امام راحل می‌فرماید: «فمثل هذه الروایات غیر قابلة للعمل (ای الاستناد) لاشتمالها علی امر منکر».
تطابق با واقعیت (واقع نگری) احکام
شرع چون برخاسته از واقعیتهای حیات بشری است و تنها با اعتبارشرعی، صبغه شرعیت یافته، به ناچار بایستی با واقعیتهای عینی که مورد ابتلا و عمل انسانها است و نیز با
فطرت اصیل بشریت تطابق داشته باشد. هر موضوع مطرح شده درلسان دلیل، به طور قطع ناظر به واقعیتی است که عینیت خارجی داشته و با حیات بشری رابطه تنگاتنگ دارد و گفتارمعروف: «الاحکام الشرعیه الطاف الی الاحکام العقلیة» ناظر به همین حقیقت است.
از این رو بایستی تشریع احکام و قوانین الهی با آنچه مقتضای طبیعت حیات است، تطابق داشته باشد و عرضه، کاملا طبق تقاضا بوده باشد. آنچه انسانها در نهاد خویش، ازپروردگار درخواست کرده‌اند و به آن نیاز مبرم دارند، بر آنان عرضه شده و به آنان ارزانی گردیده است. «و آتاکم من کل ماسالتموه»
هر آنچه خواسته‌اید به شما ارزانی داشته‌ایم. لذاسپس می‌گوید: «و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم کفار». نعمتهای خدا شما را فراگرفته ولی این انسان ناسپاسی می‌کند، و بر خود
ستم روا می‌دارد و نعمتهای خداوندی رانادیده می‌گیرد.
این، حقیقتی است که حکما و فقهای عظام بر آن آگاهی داشته، حکمت اندیشی و فقاهت را بر واقعیتهای حاکم برحیات بشری پایه گذاری می‌کنند و هیچگاه در صدد نیستندکه در قوه متخیله،
مدینه فاضله بسازند.
فقه ، ریشه در
حکمت عملی داشته و با عملکرد انسانها سرو کار دارد، لذا با فرض و خیال تناسبی ندارد. امام راحل که با همین دید به ساختار فقاهت می‌نگرد، فقهی را دنبال می‌کند که صبغه واقع گرایی داشته باشد و با همین دیدحکیمانه و واقع گرایانه، مسائل فقهی را بررسی، و فروع مختلف را حل و فصل می‌نماید.
مسئله
خمس ، که مشهور میان فقها، طبق ظواهر برخی روایات، به دو قسمت متساوی تقسیم می‌شود، یک قسمت
سهم امام و قسمت دیگر
سهم سادات است - این تقسیم، از نظر امام راحل قابل قبول نیست، وتمامی خمس را سهم امام می‌داند. تنها فقرای بنی هاشم بایستی از جانب امام تامین شوند؛ یعنی یکی از موارد مصرفی هستند، نه این که ذی حق و آن هم نصف کامل خمس را مالک و مستحق بالاصاله باشند!
آنچه نظر امام راحل را به این جهت معطوف داشت - علاوه بر دلالت روایات مربوطه - ناسازگاری این
تقسیم ثنایی باواقعیت بود؛ یعنی اگر بپذیریم که
خمس ارباح مکاسب - به طور فراشروط و برای همیشه بایستی به دو قسمت مساوی تقسیم گردد و نصف آن، علی الدوام و در بستر زمان به فقرای
بنی هاشم داده شود، چنین حکمی هرگز با واقعیت تطبیق نمی‌کند. زیرا با گسترش
اسلام در سرتاسر جهان - که در انتظارش هستیم و خداوند وعده داده است - تنها یک درصد خمس ارباح مکاسب بازارهای جهان با حجمی سترگ، کافی است که فقرای موجود بنی هاشم را برای همیشه مستغنی کند! در این صورت چنین حکم شرعی دیگر بلاموضوع می‌ماند و چنین رخدادی با تشریع قانونی -که باید ناظر به همیشه باشد - سازگار نیست.
امام راحل در جلسه درس به تفصیل به تشریح این مسئله پرداختند که در
کتاب البیع ، بحث
ولایت فقیه بدان اشارت دارد. می‌فرماید: «اما فی سهم السادة فلانه لا شبهة فی انهم مصرف له، لاانهم مالکون لجمیع السهام الثلاثة. ضرورة ان الفقر شرط فی اخذه، و المرادبه عدم و اجدیة مؤونة سنته حسب المتعارف... و لا شبهة فی ان نصف الخمس یزید عن حاجة السادة بما لا یحصی...»
تا آنجا که می‌فرماید: «و قد جعل الخمس لاجل نوائب الحکومة الاسلامیة، لا لاجل سد حاجات السادة حسب، اذ نصف خمس سوق کبیر من اسواق المسلمین کاف لذلک، بل هو لجمیع نوائب الوالی، و منها سد حاجة السادة...».
سپس به روایات وارده در این زمینه می‌پردازند و از جمله روایتی است که در
تفسیر نعمانی از امیرمؤمنان - علیه‌السّلام - آمده: فاما وجه الامارة فقوله: و اعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسة.»
در این روایت، اساسا
خمس را در وجه امارت (حکومت) و ولایت قرار داده است و نیز
روایت ابوعلی حسین بن راشد ، از
امام علی الهادی علیه‌السّلام که می‌فرماید: «ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی»
در این روایت، خمس کاملا سهم امام شمرده شده است که در جهت
ولایت و
امامت مصرف می‌گردد.
انفال - در اصطلاح فقهی - به منابع طبیعی گفته می‌شود که از ملکیت خصوصی بیرون و دراختیار
دولت اسلامی می‌باشد، تا در جهت منافع عمومی یاتامین مصالح عامه مصرف گردد. لذا زمینهای آباد بالاصل (عام بالاصل) مانند کناره دریاها و جنگلها و نیزارها وزمینهای بایر - مطلقا - و کوهها و دره‌ها، و نیز دریاها ودریاچه‌ها و تالابهای طبیعی، و چشمه سارها و جویبارها ورودخانه‌ها، و آبهای زیرزمینی و همچنین معادن به طورمطلق، چه ظاهر و چه پنهان در دل زمین و کوهها، همه وهمه از انفال محسوب می‌شوند و هر گونه تصرف شخصی در آنها به اذن و اجازه از جانب دولت نیاز دارد و محدوده تصرف مجاز منوط به اذن صادره است.
امام - قدس سره - اضافه فرمودند: فضا، منابع زیرزمینی -گرچه در ملک شخصی یافت شود- نیز از انفال محسوب می‌شوند، بدین معنا که اگر کسی زمینی را به
احیا یا [[|تملک]] ، متصرف گردید، فضای آن تا محدوده خاصی به وی تعلق دارد و بیشتر از آن در اختیار دولت است. همچنین در عمق زمین تا محدوده خاصی در اختیار او است و بیش از آن، متعلق به دولت است، لذا اگر
چاه نفتی در زمین مزروعی کسی یافت شد، ملک صاحب زمین نیست و به دولت تعلق دارد. همچنین ذخایر دیگر زیرزمینی و نیز فضای بالاتر ازمحدوده خاص در تصرف دولت است و از اختیار صاحب ملک بیرون است. دلیل بر این تعمیم، قصور دلیل «
حیازت » است تا شامل این گونه موارد گردد: حیازت، چه برای احیاء (
زراعت و ساختمان) و چه برای تملک و مصرف، منوط به اذن است. و در حیازت علاوه بر اذن، قصد حیازت کننده، محدوده جواز تصرف او را مشخص می‌سازد و در همان محدوده، مالک یا اولی به تصرف می‌گردد و بیش از آن، وفراتر از آن، چون در محدوده قصد اولیه نبوده است، مشمول اذن حاصله نیز نگردیده است.
حیازت (در اختیار درآوردن) مقدمه جواز احیاء یاتملک است و قوام حیازت - مورد اذن - به قصد حیازت کننده بستگی دارد. لذا آن را محدود می‌کند، و مطلق نخواهدبود. ا
احیاء قرار گرفته، رفت و شد، و نشست و تصرفات دیگران، در جاهایی که مخل به جنبه احیاء شده نباشد، بی اشکال است و نیازی به اذن احیاکننده نیست، و حتی اگر منع کند، منع او مؤثرنیست زیرا بیش از آنچه احیاء کرده، بیرون از اختیار او است و به او مرتبط نمی‌باشد. نیز اگر جویی را از رودخانه‌ای به مزرعه خویش روان ساخته و کسانی از آب آن جوی بخواهند وضو بگیرند یا بنوشند یا هر نحو تصرفی که مخل به آبیاری صاحب جوی نباشد، بی اشکال بوده و نیازی به
اذن او نیست زیرا حیازت او تنها در جهت آبیاری بوده و این گونه تصرفات مزاحمتی با آن ندارد.
در پایان مقاله، به مسئله‌ای در باب قرائات اشاره می‌شود که کمال دقت نظر امام راحل را می‌رساند: مسئله «
تواتر قراءات سبع » از مسائلی است که مورد اختلاف نظر علما قرار گرفته است. البته بیشتر محققین
اهل سنت و نیز دانشمندان
شیعه بطور مطلق،
تواتر آن را از
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نپذیرفته‌اند. ولی در عین حال، جواز قرائت به یکی از قراءات سبع را در
نماز و غیره جایز شمرده‌اند: فقهای اهل سنت، ازدیدگاه
اجماع منعقد بر صحت این قراءات تجویز کرده، یا برخی از آنان -که از تحقیق کمتری برخوردارند - حدیث «
سبعة احرف » رامستند قرار داده‌اند. ولی فقهای شیعه - با آنکه طبق حدیث صحیح از
امام صادق علیه‌السّلام «القرآن واحد نزل من عندالواحد» بیش از یک قرائت را درست نمی‌دانند - نظر به ترخیصی که از
امام صادق علیه‌السّلام در این باره رسیده: «اقراوا کما یقرا الناس» و «اقراوا کما علمتم» قرائت به هر یک از قراءات سبع را جایزشمرده و این دو حدیث را بر قراءات سبع معروف حمل کرده‌اند.
لکن این حمل از چند جهت مخدوش است و همان گونه که
آیت‌الله حکیم فرموده: قراءات سبع، بیش از یک قرن پس ازصدور این دو حدیث، رسمیت یافت و معروف گشت، که اگر بناباشد این دو حدیث را اشاره به قراءات معروفه بگیریم، بایستی به قراءات معروف در عهد «صادقین» که شهرت داشته ناظر بدانیم، که بیشتر و یا معتبرتر از برخی از قراءات سبع معروفه است!
ولی حقیقت آن است - همان گونه که
بدرالدین زرکشی و
آیت الله خویی فرموده‌اند - قراءات در بستری جدا از
قرآن جریان داشته و دارد. «القرآن و القراءات حقیقتان متغائرتان». مسلمانان از روز نخست، به طور همگانی (جمهور امت) قرآن را در بستر زمان از زبان پیامبر اکرم و صحابه بزرگواردریافت کرده، «یدا بید» آن را ثبت و ضبط نموده‌اند و تا به امروز به آن خو گرفته‌اند.
بعلاوه مصاحف اولیه و نیز مصاحف متاخر
قرن به قرن، طبق همان قرائت موروثی (جماهیری) ثبت و ضبط گردیده که قرائت «
عاصم » به روایت «
حفص » نمایانگر آن است. زیرا
قرائت حفص از عاصم از
ابوعبدالرحمان سلمی از مولا امیرمؤمنان علیه‌السّلام است با همین سند صحیح و معتبر. و حفص نیز خود به کمال دقت و اتقان شهرت دارد چنانچه
شاطبی گوید: «و حفص و بالاتقان کان مفضلا».
از طرفی روشن است که قرائت مولا امیرمؤمنان - علیه‌السّلام - عین قرائت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و اله و سلم- است و همان است که مسلمانان از روز نخست و برای همیشه به آن آشنا بوده‌اند. حتی قرآنهای چاپی در معتبرترین کشورهای اسلامی (
ایران ،
ترکیه ،
مصر ،
عربستان ،
سوریه ،
پاکستان و...) طبق قرائت حفص، یعنی همان قرائت عامه مسلمانان در طول تاریخ اسلام است.
اکنون می‌رویم به سراغ دو حدیث یاد شده که قطعا به همان قرائت جماهیری و متداول و شناخته شده میان مسلمانان، ناظر است. مقصود از «الناس» (اقراوا کما یقرا الناس)؛ عامه مسلمانان و جمهور
امت است که سینه به سینه،
قرآن را از
پیامبر و سپس از
مولا علی فراگرفته‌اند، و همچنین «کماعلمتم» به آنچه از سلف صالح فراگرفته‌اند اشاره دارد. وهیچ گونه ارتباطی به قراءات سبع یا غیره ندارد.
با روشن شدن این مطلب، تکرار می‌کنیم که نمایانگر قرائت عامه و جمهور امت، همان
قرائت حفص است که کتابت ومصاحف اولیه و متاخر برطبق آن ثبت و ضبط گردیده است. لذا برای رسیدن به
قرائت موروثی جماهیری ، اکنون تنها راه، رجوع به مصاحف مخطوط و مطبوع در کشورهای اصیل اسلامی است.
این جانب، در حد تتبع خود، ندیده‌ام کسی از فقهاء - رضوان الله علیهم - به این جهت خطیر عطف توجه فرموده باشد، جز امام راحل - قدس سره الشریف - در تحریر الوسیلة
می‌فرماید: «الاحوط عدم التخلف عن احدی القراءات السبع. کما ان الاحوط عدم التخلف عما فی المصاحف الکریمة الموجودة بین ایدی المسلمین...».
و این، کمال دقت و ظرافت نظر معظم له را می‌رساند، و رحمة‌الله‌علیه من فقیه خبیر بصیر، و حشره الله مع اولیائه الصادقین فی دارالنعیم، بفضله تعالی و منه الکریم، آمین رب العالمین.
فصلنامه قبسات - شماره ۱۵ و ۱۶ برگرفته از مقاله «امام و ابداع در فقه و استنباط».
