• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجماع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود. ادله‌ی اربعه عبارت‌اند از: کتاب (قرآنسنت، عقل و اجماع.



اجماع در زبان عربی به معنای عزم و اتفاق است و در اصطلاح دانشمندان علم اصول، به اتفاق نظر اهل فن درباره یک موضوع گفته می‌شود.


و در اصطلاح ، با توجه به اختلاف علمای اصول در شرایط حجیت اجماع ، تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. اتفاق جماعتی از علما بر یکی از امور دینی که کاشف از رأی معصوم (علیه‌السلام) باشد؛
۲. اتفاق امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر یکی از امور دینی ؛
۳. اتفاق اهل حل و عقد امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛
۴. اجتماع مجتهدان امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در یک عصر بر یکی از امور دینی؛
۵. اتفاق اهل حرمین ( مکه و مدینه )؛ ۶. اتفاق اهل مصرین ( کوفه و بصره ).
با توجه به اختلاف تعبیرهای موجود در تعریف اجماع، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اجماع به معنای اتفاق جماعتی بر حکم شرعی است، به صورتی که در اثبات آن حکم مؤثر باشد.
این تعریف دربرگیرنده تعریف‌های علمای شیعه و سنی است، هر چند آن‌ها در دلیل حجیت اختلاف دارند؛ اهل سنت می‌گویند: دلیل حجیت این است که امت بر خطا اجتماع نمی‌کنند؛ «لا تجتمع امتی علی خطاء»، ولی شیعه اجماع امت را به دلیل کشف از حکم معصوم (علیه‌السلام) حجت می‌داند.


اولین اجماعی که در تاریخ مسلمانان دلیل واقع شد، اجماع ادعا شده بر بیعت ابوبکر برای خلافت بر مسلمانان می‌باشد که پس از آن اجماع را دلیل همه مسائل فرعی و شرعی قرار داده و برای حجیت آن از کتاب ، سنت و عقل بهره گرفتند، که تمام این ادله و پاسخ آن‌ها در کتاب‌های اصولی آمده است.


اصولیون اهل سنت ، اجماع را به عنوان دلیلی مستقل در مقابل کتاب و سنت، معتبر می‌دانند.
البته واژه «اجماع» در کتاب‌های اصولی و فقهی شیعه نیز به کار رفته و از نظر علمای شیعه فی الجمله (در صورتی که کاشف از قول معصوم باشد) معتبر شناخته شده است.
بنابراین، اجماع معتبر در نزد اهل سنت و شیعه ، دارای اشتراک لفظی و تباین معنوی است، زیرا نزد علمای اهل سنت ، خود اتفاق موضوعیت دارد، اما نزد علمای شیعه ، اتفاق، طریق کشف نظر معصوم (علیه‌السلام) است.
[۱۰] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۲۹۱.
[۱۱] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ۲۹۸.
[۱۲] خمینی، روح الله، جواهر الاصول، ج ۲، ص۳۴.
[۱۴] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۱۸۱.
[۱۶] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۱۲.
[۱۸] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۴۶.



اجماع هر چند در ردیف دلایل چهار گانه شمرده شده است، لیكن نزد امامیه دلیلى مستقل به شمار نمى‌رود، بلكه قول معصوم علیه السّلام حجّت است و حجيّت اجماع به لحاظ كشف قطعى آن از قول معصوم علیه السّلام است. از این رو، برخى فقها اجماع را بر اتّفاق گروهى از فقیهان كه همراه بودن امام علیه السّلام با آنان معلوم است، تعریف كرده‌اند. در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دلیلى مستقل یاد كرده و آن را حجّت دانسته‌اند؛ هر چند مخالف قول معصوم علیه السّلام باشد. چنین اجماعى نزد شیعه، مردود و باطل است.
اجماع، دلیل لُبّى است نه لفظى؛ زیرا امرى معنوى است كه داراى الفاظ معيّن و مشخصى نیست؛ از این رو در استنتاج از آن به قدر متیقّن اكتفا مى‌شود.


اجماع بر چند نوع است:

۶.۱ - اجماع مدرکی

اجماع مدرکی ، اجماعی است که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلی باشد که موجود است؛ مانند اجماع پیشینیان بر متنجس شدن آب چاه به واسطه نجاست که مستند این اجماع، روایات متعددی است که در این زمینه وجود دارد؛ اما متأخران به دلیل اعتماد نداشتن به این روایات، با آن ها مخالفت کرده اند. این اجماع، اجماع مستند نیز نامیده می شود.

۶.۲ - اجماع محصل

اجماع محصل ، اجماعی است که خود فقیه با تحصیل و حصول اطمینان به وجود آن اقدام می کند.

۶.۳ - اجماع منقول

اجماع منقول ، اجماعی است که فقیه طبق نقل و تحصیل آن به وسیله دیگران اعتماد می کند؛ خواه این نقل با واسطه باشد یا بی واسطه، و چنانچه نقل اجماع به حد تواتر برسد، اجماع متواتر نامیده می شود.

۶.۴ - اجماع مرکب

اجماع مرکب عبارت است از اتفاق فقیهان بر نفی قول سوم در یک مسأله به رغم اختلافی که بینشان وجود دارد.

۶.۵ - اجماع بسیط

اجماع بسیط عبارت از اتفاق فقیهان طبق یک فتوا مانند اجماع و اتفاق فقیهان بر «نجاست فضله حیوانی که خوردن گوشت آن حرام است» که مدلول مطابقی این اجماع، نجاست فضله حیوانی است که خوردن گوشت آن حرام است.


اجماع نزد شیعه ، عبارت از اتفاق نظری است که دلالت بر رأی امام معصوم علیه السلام داشته باشد، یعنی از اتفاق علما و فقها به دست آید که رأی اجماع کنندگان در بر گیرنده رأی معصوم باشد و بنابر مذهب شیعه حجیت اجماع نیز به همین کاشف بودن از قول معصوم علیه السلام است.


اجماع در لغت دو معنای ذیل را دارد:
الف ـ اتفاق. ب ـ عزم و دل نهادن بر کاری و بدین معنی در قرآن مجید استعمال شده است مانند: «فأجمعوا امرکم».
و حجة الاسلام غزالی معتقد است که این لفظ مشترک بین دو معنای مزبور است.
[۲۳] المعالم، ص ۱۶۴.



الف ـ اتفاق جمیع علماء در یک عصر.
ب ـ اتفاق امت محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر امری از امور دینی.
ج ـ اجماع عبارت از این است که همه اهل حل و عقد (مجتهدین) از امت محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در یکی از ازمنه بر حم واقعه ای اتفاق کنند.
د ـ اجماع در اصطلاح فقهای اهل بیت عبارت است از اتفاق گروهی از امت محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بطوری که گفتار معصوم را شامل باشد.
بالجمله آمدی در کتاب الاحکام می نویسد: اکثر مسلمین اذعان دارند که اجماع حجت شرعیه است و برخی مانند نظام از معتزله در حجیت آن خدشه و اشکال نموده اند.


فائلین به حجیت آن از کتاب به آیات ذیل تمسک کرده اند:
الف ـ «و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم...» مستفاد از این آیه شریفه آن است که انحراف و میل از راه و روش مؤمنین موجب عذاب و حرام است پس مخالفت اجماع آنها جایز نیست.
ب ـ «و کذلک جعلناکم أمۀ وسطا لتکونوا شهداء علی الناس...» مستفاد از این آیه تعدیل مؤمنین می باشد زیرا وسط به معنای اعدل است، بنابر این اجماع و اتفاق آنان صواب است.
ج ـ «کنتم خیر أمۀ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر...» و اگر این امت بر خطاء و باطل اتفاق کنند لازم می آید که امر به منکر و نهی از معروف کرده باشند و این بر خلاف نص آیه فوق الذکر است.
د ـ «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا...» این آیه شریفه بر نهی از تفرق دلالت دارد و مخالفت اجماع تفرق بشمار است.
هـ ـ «یا ایها الذین آمنوا... فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول...» مستفاد از آیه شریفه آن است که رد و ارجاع به خدا و رسول مشروط به شرط تنازع و اختلاف است و در صورت فقدان اختلاف اتفاق مؤمنین بر حکم کافی می باشد.
[۳۶] موسوعه جمال عبدالناصر، ج ۳، ص ۶۵ ـ ۶۸.



و از سنت به احادیث نبوی ذیل تمسک نموده اند:
الف ـ «لا تجتمع أمتی علی الخطاء».
ب ـ «لا تجتمع أمتی علی الضلالۀ».
ج ـ «سالت الله تعالی الا یجمع أمتی علی الضلالۀ فأعطانیها».
د ـ «من سره أن یسکن بحبوحۀ الجنۀ فلیلزم الجماعۀ».
هـ ـ «ید الله مع الجماعه».
[۳۸] موسوعه جمال عبدالناصر، ج مذکور، ص۶۹.

و اما در نظر فقهای امامیه حجیت اجماع برای اشتمال بر قول معصوم و کشف آن از رأی امام(علیه‌السلام) است. و به عبارت دیگر مناط و ملاک حجیت اجماع کشف آن از رأی معصوم است، هرچند تعداد مجمعین قلیل باشد.


و در نحوه کاشفیت آن از رأی امام(علیه‌السلام) چند طریق و مبنا وجود دارد بدین ترتیب:
الف ـ طریق حس مثل اینکه شخص علم بوجود و دخول امام(علیه‌السلام) در میان اجماع کنندگان داشته و حکم را از وی بشنود و او را بعینه نشناسد.
ب ـ طریق لطف که به شیخ طوسی (رحمةالله‌علیه) منسوب است و خلاصه اش آن است که بر خداوند از طریق لطف واجب است که بندگان خویش را به طاعت نزدیک و از معاصی دور سازد و به حق رهنمون گردد پس اگر همه دانشمندان یک عصر بر حکمی اتفاق کنند ناگزیر آن حکم واقعی و حق است چون اگر چنین نباشد به موجب قاعده لطف بر خداوند لازم است بوسیله نماینده خود امام(علیه‌السلام) آن اتفاق را بر هم زند و اجماع را مختل سازد بدان ترتیب که آنچه حق و واقع است بیان فرماید.
ج ـ طریق حدس و خلاصه اش این است که هرگاه همه دانشمندان نسبت به موردی یک فتوا و یک رأی داشته باشند چون در مقام فتوا شیوه آنان چنان است که از روی هوی سخن نمی گویند بلکه به مقتضای تقوا و ورع و عدالت همواره به گفتار ائمه(علیهم‌السلام) و آئین ایشان استناد می کنند هر کس به این اتفاق و اجماع برخورد کند به حکم عادت و یا شخص بر حسب اتفاق حدس می زند که حکم متفق علیه با قول معصوم موافق و مطابق است و به ملازمه بین آن دو اذعان می کند که اگر حدس به ملازمه برای غالب مردم پیدا شود ملازمه عادیه و اگر احیاناً برای فردی بخصوص پیدا شود ملازمه اتفاقیه نامیده می شود.
د ـ طریق تشرف بدین معنی که برخی از فقهاء امام(عیه‌السلام) را رؤیت کرده و از جنابش اخذ فتوا و کسب علم نموده اند و بجای نقل قول آن حضرت حکایت اجماع کرده اند چون روایات بر تکذیب مدعی رؤیت دلالت دارند.
[۴۱] حسيني شيرازي، سيدمحمد، الوصول الی کفایۀ الاصول، ج۳، ص۲۷۲ ـ ۲۷۴.



اجماع از دیدگاه امام خمینی
اجماع بسیط
اجماع تعبدی
اجماع تقدیری
اجماع در روش فقهی
اجماع سکوتی
اجماع عملی
اجماع قطعی
اجماع قولی


۱. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۴۶.    
۲. جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، ص۴.    
۳. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۲۷۳.    
۴. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۳۶-۳۷.    
۵. حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۱۲۵.    
۶. حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۸۹.    
۷. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۱۷۲.    
۸. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص ۱۸۵.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۳۹۲.    
۱۰. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۲۹۱.
۱۱. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ۲۹۸.
۱۲. خمینی، روح الله، جواهر الاصول، ج ۲، ص۳۴.
۱۳. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۹۳.    
۱۴. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۱۸۱.
۱۵. اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۴۲.    
۱۶. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۱۲.
۱۷. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۲۵۵.    
۱۸. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۴۶.
۱۹. اصطلاحات الاصول، مشکینی، شیخ علی، ‌ص ۲۳.    
۲۰. یونس/ سوره۱۰، آیه ۷۱.    
۲۱. فیروزآبادی، مجدالدین، قاموس المحیط، ج۳، ص۱۵، ماده «جمع».    
۲۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۸، ص ۵۷، ماده «جمع».    
۲۳. المعالم، ص ۱۶۴.
۲۴. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ۱، ص۱۳۷.    
۲۵. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ص۱۸۵.    
۲۶. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ۱، ص۱۳۷.    
۲۷. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص ۱۷۰.    
۲۸. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ص۱۸۵.    
۲۹. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۱، ص ۱۷۰.    
۳۰. نساء/ سوره۴، آیه ۱۱۵.    
۳۱. بقره/ سوره ۲، آیه ۱۴۳.    
۳۲. آل عمران/ سوره۳، آیه۱۱۰.    
۳۳. آل عمران/سوره۳، آیه ۱۰۳.    
۳۴. نساء/سوره۴، آیه ۶۲ ۵۹.    
۳۵. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۳۰۶.    
۳۶. موسوعه جمال عبدالناصر، ج ۳، ص ۶۵ ـ ۶۸.
۳۷. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج مذکور، ص ۱۳۹.    
۳۸. موسوعه جمال عبدالناصر، ج مذکور، ص۶۹.
۳۹. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ص۱۹۴.    
۴۰. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ص۱۹۷ و ۱۹۸.    
۴۱. حسيني شيرازي، سيدمحمد، الوصول الی کفایۀ الاصول، ج۳، ص۲۷۲ ـ ۲۷۴.



جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۳۵-۳۸.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۵، برگرفته از مقاله «اجماع».    


رده‌های این صفحه : اجماع | ادله اربعه | اصول فقه




جعبه ابزار