ادله منکرین قاعده الشرط الفاسد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اکثر متاخرین رحمة‌الله‌علیه منکر این
قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد شده و ملتزم به فساد عقد در صورت فاسد بودن
شرط شده‌اند.
الف. در هر معامله‌ای که متضمن شرط باشد ثمن آن منحل و موجب تقسیط می‌شود و در صورت فساد شرط و عدم وجوب وفای به آن، مقدار حصص ثمنی که در مقابل
مثمن واقع است، مجهول و غرری است و قهرا تطرق جهالت، مانع از صحت معامله می‌شود؛ زیرا یکی از شرایط صحت
معاملات معلوم بودن عوضین است و در صورت پذیرفتن تقسیط (و ان للشرط قسط من الثمن) علم به عوضین مفقود است. گرچه قائل به انحلال
عقود هستیم لکن به نظر می‌رسد که این اشکال درست نباشد بدین معنی که در باب عوضین بخشهای مختلف ثمن در مقابل مثمن قرار می‌گیرد.
اما در مورد شرط این معنی معقول نیست؛ زیرا اولا در مقام
انشاء و
ایجاب ، مبادلۀ تمام مثمن واقع می‌شود و در زمانی که شرط می‌آید محلی از برای انحلال و تقسیط ثمن باقی نیست. بنابراین، وجهی برای فساد عقد به نظر نمی‌رسد؛ البته این معنی مورد انکار نیست که وجود شرط در معامله موجب ازدیاد ارزش مثمن آن معامله می‌شود؛ اما این معنی با انحلال و تقسیط ملازمه ندارد. ثانیا به فرض انحلال و تقسیط، جهالتی را که مانع از صحت معامله باشد، پدید نمی‌آورد. علم به عوضین که یکی از شرایط صحت معامله حال العقد است، معتبر است و این معنی در مبیع مشروط و
ثمن حاصل است. در واقع در معاملاتی که ثمن تقسیط بر اجزا می‌شود
علم به مقدار قسط معتبر نیست و بر همین اساس بزرگان
فقها در باب تبعض صفقه قائل به صحت معامله و
خیار تبعض صفقه شده‌اند.
یکی از ارکان بیع رضای معاملی است در متبایعین. در معاملاتی هم که متضمن شرط باشد رضای معاملی بر مجموع یعنی اصل معامله و شرط قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، ورود شروط و اوصاف در معاملات سبب می‌شود که معامله مقید به شرط یا به
وصف مذکور شود. بنابراین رضای معاملی به مجموع
قید و مقید و در نتیجه مخصوص تعلق می‌گیرد. در صورت فساد شرط، عدم وجوب وفای به آن، قهرا قید را در معامله منتفی می‌سازد و با انتفای قید، مقید نیز منتفی می‌شود. بنابراین با انتفای شرط و خصوصیت، رضای معاملی نیز منتفی می‌شود؛ چون معاملۀ فاقد شرط و خصوصیت مورد رضای متعاملین قرار نگرفته است و نیاز به قرار تراضی و انشاء جدید دارد.
لکن به نظر می‌رسد که این اشکال هم وارد نیست؛ زیرا تراضی حاصل بین متعاملین در معاملات، تراضی به معاوضۀ ثمن با مثمن است و این معنی به هیچ چیز مقید نیست.
البته منکر این معنی نیستیم که شروط و اوصاف به منزلۀ
علت غایی بر وقوع معاملات و عقود هستند. به هر حال وجود دواعی سبب نمی‌شود که معامله یا عقد مقید به آن داعی و یا متخصص به آن خصوصیت باشد. به تعبیر دیگر، قیود در انشاء از جهات تعلیلیه محسوب می‌گردند نه از جهات تقییدیه، لذا تخلف آنها موجب بطلان عقد نمی‌گردد، زیرا ملاک در
حکم به بطلان، هر قیدی است که جهت تقییدیه داشته باشد که این جهت تقییدیه هم باید مربوط به خود موضوع باشد که با رفتن آن، موضوع نیز منعدم می‌گردد ولی در جایی که قیدی ملحوظ شده باشد به نحو تعلیلی، آن موضوع خارجی به تنهایی مورد انشاء قرار گرفته و قهرا تخلف آن قید تاثیری در بطلان عقد ندارد.
به تعبیر دیگر، انشاء بیعی قبل از وجود شرط تحقق یافته است و انشاء شرطی یک انشاء جدید و قراری مستقل به شمار می‌آید، هر چند که در عالم لب و واقع یک نحو ارتباطی بین این دو هست ولی این معنی سبب نمی‌شود که در مقام انشاء و تراضی هم معتبر باشد. بنابراین، ربط لبی در ما نحن فیه- و در سایر معاملات نسبت به دواعی و اغراض- موجب تقیید در ایجاب و در عالم انشاء نمی‌شود و در صورتی که این امور به صورت شرط یا وصف ذکر شوند چنانچه تخلفی صورت گیرد، موجب
خیار است. سرانجام نیز باید گفت که فرق جوهری است بین تقیید انشاء یا تعلیق آن به شروط و اوصاف یا انشاء شروط با انشاء جدید پس از اتمام انشاء بیعی. در
حقیقت منشا این اشکال خلط بین ربط لبی است- که به منزلۀ علت غایی است- و تقیید در عالم ایجاب و انشاء.
۱. روایت عبد الملک بن عتبه
که پیشتر ذکر شد. گفته می‌شود که «لا ینبغی» ارشاد است به فساد معامله‌ای که متضمن شرط فاسد است؛ اما همان طوری که قبلا گفته شد، اولا ارشاد به فساد شرط است نه به اصل معامله و ثانیا «لا ینبغی» دلالت بر حزازت و اصل مرجوحیت دارد و ممکن است دلالت بر مکروه بودن چنین معامله‌ای داشته باشد. بنابراین روایت نه تنها هیچ گونه دلالتی بر فساد معامله ندارد، بلکه دلالت بر صحت آن می‌کند.
۲.
روایت حسین بن منذر.
۳. روایت علی بن جعفر.
روایت اخیر نیز دلالتی بر فساد معامله ندارند؛ بلکه ممکن است دلالت بر صحت داشته باشد.
قواعد فقه، ج۱، ص۱۳۲، برگرفته از مقاله«ادله منکرین قاعده الشرط الفاسد».
