• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استرعا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



استرعاء به معنای درخواست گواه اصل از ديگرى براى شهادت است و از آن در باب شهادات سخن رفته است.



استرعاء: درخواست گواه اصل از ديگرى براى شهادت.


استرعاء بدين معنا است كه شاهد اصل به ديگرى مى‌گويد: گواه باش كه من بر اين امر شهادت مى‌دهم تا تو بر اين شهادت من گواهى دهى. به ديگرى كه متحمل گواهى شاهد اصل شده است، شاهد فرع مى‌گويند. از آن در باب شهادات سخن رفته است.

۲.۱ - حکم فقهی

استرعاء از اسباب تحمل شهادت و از نظر شرع، حجّت است.


ملاک در شهادت، علم قطعی و یقین است.

۳.۱ - ملاک در شهادت

ملاک در شهادت، علم قطعی و یقین است. بنابراین آیا واجب است که علم - در جایی که ممکن است - مستند به حواس ظاهری باشد مانند دیدن در دیدنی‌ها و شنیدن در شنیدنی‌ها و چشیدن در چشیدنی‌ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی - از غیر مبادی حسّی حتی در دیدنی‌ها - از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود، شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می‌کند مانند علمی که از تواتر و شهرت پیدا می‌شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز شهادت در جایی که علم از امور غیرعادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگر چه برای خود عالم حجت است.

۳.۱.۱ - شهادت به استناد تسامع و استفاضه مفید علم

تسامع (شیاع) و استفاضه (مرحله‌ای از شهرت است) اگر مفید علم باشند، شهادت به آن‌ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلکه به جهت حصول علم جایز است و در این صورت انحصار به امور خاصی مانند وقف و زوجیت و نسب و ولاء و ولایت و مانند این‌ها ندارد، بلکه در دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها درصورتی‌که از تسامع و استفاضه علم قطعی پیدا شود، جایز است. و اگر مفید علم نباشند و فقط مفید ظن - ولو نزدیک به علم - باشند، شهادت به مسبّب جایز نیست؛ البته شهادت به سبب جایز است، به اینکه می‌گوید: «این مشهور و مستفیض است» یا «چنین گمان دارم» یا از استفاضه چنین گمان می‌کنم.

۳.۱.۲ - شهادت به‌مقتضای امارات و اصول شرعیه

آیا شهادت به‌مقتضای ید و بیّنه و استصحاب و مانند این‌ها از امارات و اصول شرعیه جایز است، پس همان طوری که خریدن آنچه که در دست او است یا بیّنه یا استصحاب بر ملک او قائم است جایز است، همچنین شهادت بر ملکیت هم جایز می‌باشد و خلاصه تکیه کردن بر آنچه که ظاهراً حجت شرعی بر ملک است جایز می‌باشد پس شهادت می‌دهد به اینکه آن ملک است درحالی‌که اراده می‌کند ملکیت را در ظاهر شرع؟ دو وجه است، که وجیه‌ترین آن‌ها عدم جواز است مگر با قیام قرائن قطعی که موجب قطع باشند. البته شهادت به ملکیّت ظاهری با تصریح به آن، به اینکه بگوید: این ملک او است به‌مقتضای ید او یا به‌مقتضای استصحاب؛ نه به طور مطلق، جایز می‌باشد. و روایتی به جواز شهادتی که مستند به ید می‌باشد وارد شده است. و همچنین است استصحاب.

۳.۲ - اثر ادای شهادت

حکم حاکم تابع شهادت می‌باشد؛ پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حکم ظاهراً و واقعاً نافذ است؛ وگرنه ظاهراً نافذ است، نه واقعاً و آنچه که حاکم حکم کرده است برای مشهود له، با علم او به اینکه شهادت باطل است برایش مباح نیست؛ خواه دو شاهد، بطلان شهادتشان را بدانند یا صحت آن را اعتقاد داشته باشند.

۳.۳ - حکم تکلیفی تحمل و ادای شهادت

احوط (وجوبی) وجوب تحمل شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، درصورتی‌که به آن دعوت شود و وجوب آن - در فرض وجوب - کفایی است و بر او متعین نمی‌باشد مگر اینکه غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید. و در وجوب ادای شهادت‌ - درصورتی‌که از او مطالبه شود - اشکالی نیست و این وجوب هم در اینجا کفایی است.

۳.۳.۱ - تحمل و ادای شهادت توسط نابینا و ناشنوا

برای نابینا و ناشنوا تحمل شهادت و ادای آن، اگر واقعه را بدانند، جایز است؛ پس اگر شخص ناشنوا افعال را مشاهده کند شهادت او در آن‌ها جایز است و در روایتی است که: شهادت او در قتل به اولین قولش - نه به دومی - ماخوذ است، ولی این روایت کنار گذاشته شده است. و اگر نابینا بشنود و صاحب صدا را از روی علم بشناسد، شهادتش جایز است. و همچنین تحمل شهادت و ادای آن برای شخص لال صحیح است؛ پس اگر حاکم اشاره او را بداند، حکم می‌کند و اگر اشاره او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد می‌کند. و شهادت شخص لال اصل می‌باشد و حاکم به‌واسطه شهادت او حکم می‌نماید.


۱. مستند الشیعة ۱۸/ ۳۹۶    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷۶، کتاب الشهادات، القول فیما ه یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷۶، کتاب الشهادات، القول فیما ه یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما ه یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۸۰، کتاب الشهادات، فروع، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۸۰، کتاب الشهادات، فروع، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما ه یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۴۴۰    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار