اصل موضوعی، از اقسام اصول عملی و مقابل اصل حکمی بوده و به معنای اصلی است که هنگام شک در موضوع حکم، به منظور به دست آوردن حکم آن، در ناحیه موضوع جاری می‌شود؛ به بیان دیگر، اصل موضوعی آن است که در موارد شک مکلف در موضوع، موضوع را برای او منقّح و روشن می‌سازد، مانند: استصحاب خمر بودن مایعی که مکلف شک در سرکه شدن آن دارد؛ به این ترتیب که با استصحاب خمر بودن مایع، حکم آن که حرمت است، احراز می‌شود و در نتیجه، مکلف موظف به اجتناب از آن میباشد.اصل موضوعی دارای معانی دیگری نیز میباشد.
اصل موضوعی به معنی اصل جاری در موضوع قضیّه و اصل سببی و قاعدۀ مسلّم میان دو طرف نزاع است. عنوان اصل موضوعی به معنای اول و دوم در اصول فقه، بخش اصول عملی مطرح و به معنای سوم در فقه و اصول به کار رفته است.
اصل موضوعی به این معنا در مقابل اصل حکمی که در حکم قضیّه جاری می‌شود، به کار می‌رود مانند آن که در طهارت آبی که پیش از این می‌دانستیم کرّ بوده پس از ملاقات با نجس، شک کنیم، منشأ شک نیز بقای آب بر کریّت ( آب کر) باشد. در این جا دو اصل وجود دارد: استصحاب بقای کریّت آب که اصل موضوعی است و اصل طهارتآب که اصل حکمی است.
شیخ انصاری برای نخستین بار عنوان اصل موضوعی را بر اصل سببی مقابل اصل مسبّبی اطلاق کرده است خواه در حکم قضیّه جاری شود یا در موضوع آن. وجه این اطلاق آن است که اصل سببی موضوع اصل مسبّبی را برمی‌دارد.
اصل موضوعی بدین معنا به قاعده‌ای اطلاق می‌گردد که در موضوع مورد نزاع بین دو طرف، مسلّم و مورد پذیرش هر دو طرف است مانند قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به عنوان یک قاعدۀ عقلی مسلّم نزد اصولیان و اخباریان. اختلاف دو گروه یاد شده در این ارتباط در آن است که آیا ادلّۀ احتیاط تمام است تا بیان به شمار رود و ارتکاب عملی که حرمت آن مشکوک است موجب عقاب گردد یا نه که نتیجه آن عدم ترتّب عقاب به جهت عدم بیان بر ارتکاب عمل یاد شده باشد.
اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است، زیرا شک در حکم، ناشی از شک در موضوع میباشد و هرگاه اصل موضوعی جاری گردید و موضوع روشن شد، دیگر نوبت به اجرای اصل حکمی نمی‌رسد.
