• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الغای خصوصیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ـــ الغای خصوصیت حذف کردن ویژگیهای غیر موثر در یک حکم شرعی است

ـــ به الغای ویژگی‌های غیر مؤثر در تعلّق حکم ، به منظور توسعه در مصادیق متعلق حکم الغای خصوصیت می ‌گویند.



الغاى خصوصيّت، حذف اوصاف و ويژگيهايى است كه در دلیل حکم، همراه موضوع است، امّا نزد عرف يا به قراينى دخالتى در ثبوت حکم براى آن موضوع ندارد و نتیجه آن، شمول حکم نسبت به موضوعاتى است كه فاقد آن اوصاف است.

الغای خصوصیت، یا الغای فارق، از راه‌هایی است که مجتهد به وسیله آن قصد شارع یا قانونگذار را از نص وی، استخراج می‌نماید و حکم آن را به موارد و موضوعات دیگری که در مورد آن، نص وجود ندارد و گمان می‌شده است که این حکم به آنها ارتباط ندارد، سرایت می‌دهد. در الغای خصوصیت نسبت به مورد و موضوع نصی که از شارع آمده است چنین عمل می‌شود که مجتهد، تمامی خصوصیات موضوع یا مورد حکم را بررسی نموده و آن خصوصیاتی را که یقین دارد تعلق حکم به موضوع به علت وجود آنها درموضوع نبوده است یکایک ملغی می‌نماید و از این طریق افراد بیشتری را در موضوع وارد می‌کند و عمومیت آن را گسترش می‌دهد و به این صورت، حکم موضوعات دیگری را که در مورد آنها نصی وجود نداشته و در تعلق این حکم به آنها شک وجود دارد، روشن می‌نماید؛ برای مثال، در جایی که شارع می‌گوید: «ان سافرت بین مکة و المدینة ثمانیة فراسخ فقصّر»؛ اگر بین مکه و مدینه به قصد سفر ، هشت فرسخ را پیمودی نماز خود را شکسته بخوان»، مجتهد از طریق الغای خصوصیت، حکم را به هر سفری که هشت فرسخ یا بیشتر باشد، سرایت می‌دهد، زیرا برای مکه و مدینه خصوصیتی در تعلق حکم قصر نمی‌بیند و آنها را الغا می‌نماید و حکم را روی سفر هشت فرسخی می‌برد، چه بین مکه و مدینه باشد و چه هر جای دیگر.

۱.۱ - شاهد مثال

براى مثال، آیه وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الُمحْصَنَـتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَـنِينَ جَلْدَةً حدّ قذف كننده زنان محصنه را بيان مى‌كند و نسبت به قذف كننده مردان محصن ساكت است؛ امّا با الغاى خصوصيّتِ زن بودن، حدّ ياد شده نسبت به قذف كننده مردان نيز جارى مى‌شود.

۱.۲ - نکته

بسیاری از علمای امامیه تنقیح مناط و الغای خصوصیت را یکی دانسته‌اند، اما برخی معتقدند این دو با هم تفاوت دارند.
[۳] دانش‌نامه حقوقی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ج۲، ص۴۹۸.
[۵] المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، غزالی، محمد بن محمد، ج۲، ص۲۸۶.



گروهى از اصولیان اين دو را يكى دانسته‌ اند؛ ليكن برخى بين آن دو تفاوت قائل شده و گفته‌ اند:
تنقیح مناط عبارت است از به دست آوردن ملاك و حکم با حذف ويژگيهايى كه احتمال مى‌رود جزء علّت باشند، كه نتيجه آن تعميم موضوع حكم است ؛ امّا الغاى خصوصيّت، حذف ويژگيهاى مورد نص است؛ هرچند احتمال علّت بودنِ محذوف نرود. از اين رو، در الغاى خصوصيّت، به صرف حذف اوصاف، حكم عموميّت مى‌ يابد؛ هرچند علّت بودن آن معلوم نگردد.
البته با الغاى خصوصيّت، به اجمال مى‌ توان فهميد كه علّت حكم در موضوعِ داراى خصوصيّت و موضوعِ فاقد آن يكى است؛ چنان كه در تنقیح مناط نيز با به دست آوردن علّت، دخالت نداشتن ويژگيهاى همراه موضوع در حكم معلوم مى‌شود.
براى مثال، با به دست آوردن علّت حرمت خمر، يعنى مست كننده بودن آن، خصوصيّت نداشتن عنوان خمر و ديگر اوصاف آن، مانند رنگ در ثبوت حکم معلوم مى‌شود.


شرط الغاى خصوصيّت آن است كه اوصاف و ويژگيهاى مذكور در دلیل حکم، بر حسب فهم عرف يا قراین داخلی يا خارجى، دخالتى در ثبوت حکم براى موضوع نداشته باشد. اين نوع الغاى خصوصيّت، صحيح و معتبر است و نقش مهمى در استنباط احکام دارد.

[۱۰] دانش‌نامه حقوقی، ج۲، ص۵۰۰-۴۹۸.
زيرا در موارد بسيارى، توسعه دائره دليل حكم، بر الغاى خصوصيّت متوقّف است و بدون آن، حكمِ تعداد قابل توجهى از موضوعات به دست نمى‌آيد.


تنقیح مناط


۱. نور/سوره۲۴،ایه ۴    
۲. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۱۳۸.    
۳. دانش‌نامه حقوقی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ج۲، ص۴۹۸.
۴. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، ج۲، ص۳۰۸ و ۳۰۹.    
۵. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، غزالی، محمد بن محمد، ج۲، ص۲۸۶.
۶. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۳۹۶.    
۷. فوائد الاصول، نائینی، محمدحسین، ج۴، ص۳۳۵، ۳۳۶ و ۳۳۷.    
۸. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۱۳۸.    
۹. مصباح الفقیه، همدانی، آقارضا، ج۱، ص۸۹.    
۱۰. دانش‌نامه حقوقی، ج۲، ص۵۰۰-۴۹۸.
۱۱. الحدائق الناضرة،ج۴،ص۱۹۳    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۳۶، برگرفته از مقاله «الغای خصوصیت».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جمعی از پژوهشگران زیر نظر آیت الله هاشمی شاهرودی، ج۱، ص ۶۷۰.    






جعبه ابزار