• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امتثال بعد امتثال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



امتثال بعد امتثال انجام دوباره متعلق تکلیف است.



امتثال بعد امتثال، به معنای انجام متعلق تکلیف، مطابق دستور مولا ، برای مرتبه دوم است، مانند آن که مکلف ، نماز ظهری را که طبق دستور انجام داده، برای مرتبه دوم به جا آورد.


اختلاف در این که آیا امتثال بعد امتثال ، جایز است یا نه، مبنایی است؛ به این بیان که اگر کسی معتقد باشد صیغه افعل بر «مَرّة» دلالت دارد، بدون شک ، امثتال بعد از امتثال در نزد وی جایز نیست.
و اگر کسی اعتقاد داشته باشد صیغه افعل «بر تکرار » دلالت می‌کند، در نزد وی امتثال بعد از امتثال، جایز است. اما اگر کسی، همانند مرحوم « آخوند خراسانی »، معتقد باشد صیغه افعل، بر « طلب طبیعت » دلالت می‌کند، نه بر مره و تکرار، در این صورت، بحث جواز و عدم جواز «امتثال بعد از امتثال» مطرح می‌شود.
مرحوم « آخوند » در این باره می‌گوید: حق آن است که بگوییم اقتضای اطلاق صیغه آن است که برای یک بار انجام طبیعت جایز بوده و نیازی به امتثال بعدی نیست؛ البته مشروط به این که امتثال امر، علت تامه برای حصول غرض نهایی مولا باشد، به طوری که به مجرد امتثال، غرض حاصل شود؛ مانند آن که مولا به عبدش دستور دهد: «آن بچه را سیراب کن». در این صورت، با آوردن آب از سوی عبد و رفع تشنگی از کودک ، غرض مولا حاصل می‌شود. در این فرض، بطور قطع جایی برای انجام دوباره، به انگیزه حصول امتثال، وجود ندارد.
اما اگر امتثال، علت تامه برای حصول غرض نباشد، مثل موردی که آمر به کسی امر کند که برای آشامیدن یا برای وضو آب بیاورد و پس از آن که مامور ، آب آورد، وی آن را نیاشامد و یا با آن وضو نگیرد؛ در این جا بعید نیست که به طور مطلق مامور می‌تواند امتثالش را به انجام فرد دیگر که از فرد اول نیکوتر است تبدیل نماید؛ بلکه می‌توان ادعا نمود که این تبدیل برای او جایز است، هر چند امتثال دوم از اول بهتر نباشد.
بنابراین، نظر مرحوم « آخوند خراسانی » این است که: هر گاه کلام مولا، اطلاق داشته باشد، اگر با امتثال اول، غرض نهایی وی حاصل می‌شود، نه تبدیل امتثال جایز است و نه امتثال بعد از امتثال؛ ولی چنان چه غرض نهایی مولا با امتثال اول حاصل نمی‌شود، در این صورت، تبدیل امتثال و امتثال بعد از امتثال جایز است.
[۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۹۶.



۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۲۲.    
۲. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۶.    
۳. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۹۲.    
۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۹۶.
۵. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۲۲۵.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۴۵، برگرفته از مقاله «امتثال بعد امتثال».    



جعبه ابزار