• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ایجار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ریختن چیزی مانند شیر، آب و غذا در حلق دیگری و همچنین اجاره دادن را ایجار می‌گویند
ایجار به معنای دوم مصدر «آجَرَ» با ریشه «أَجَرَ» است، بر خلاف ایجار به معنای اول که مصدر «أَوْجَرَ» با ریشه «وَجَرَ» می‌باشد و از آن به مناسبت در بابهای صوم، نکاح، اطعمه و اشربه و حدود سخن رفته است.



ریختن آب در حلق روزه‌دار به اکراه، موجب بطلان روزه نمی‌شود،لیکن بر روزه دار جایز نیست به جایی برود که می‌داند در آن جا با وی چنین رفتاری می‌کنند.
[۲] العروة الوثقی ۲/ ۱۹۹

این حکم مختص آب ریختن در حلق روزه‌دار نیست بلکه اگر هر چیزی، چه آب و چه غیر آب، چه از چیزهای حلال و چه حرام، به‌زور در حلق روزه‌دار ریخته شود حکم چنین است. مثل این‌که دست‌وپای او را بگیرند و به‌زور دهان او را بازکرده و چیزی در حلق او بریزند. امام خمینی در بیان این حکم کلی می‌فرماید: «و المقهور المسلوب عنه الاختیار الموجَر فی حَلقه لا یبطل صومه. و المکرَه الذی یتناول بنفسه یبطله.» و کسی که به زور و با سلب شدن اختیارش چیزی در حلقش ریخته شود روزه‌اش باطل‌ نمی‌شود، ولی کسی را که اکراه می‌کنند و خودش چیزی را می‌خورد، روزه‌اش باطل می‌شود؛ و «وجه این‌که روزة فرد مقهور و مسلوب الاختیار باطل نمی‌شود به خلاف روزه شخص مکَره، روش است زیرا در فرض اول با قهر و اجبار این‌چنینی، عمل به او (صائم) منتسب نیست تا که متصف به مفطر بودن گردد. و اما بطلان در فرض دوم (اکراه) برای آن است که مکَره - به فتح - همانا به اختیار و اراده خویش عمل می‌کند. غایت امر آن است که محرک او بر عمل، تهدیدی است که از سوی مکِره - به کسر - صادر می‌شود. پس او فاعلی است که از روی اختیار، برای فرار از تهدید عمل می‌کند، و الا روشن است که تهدید اکراه‌کننده موجب سلب اختیار از او نمی‌شود گرچه با عدم اکراه، آن عمل را اختیار نمی‌کرد.»
[۴] فاضل، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، ج۸، ص۱۳۶، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیه‌السّلام)، ۱۳۸۱.



ریختن شیر به حلق کودک، موجب نشر حرمت در مسئله رضاع نمی‌شود. تحقّق آن به قول مشهور، منوط به خوردن شیر از پستان شیر دهنده است.


اگر چاره‌ای جز ریختن غذا در حلق شخص بیهوش نباشد و مالک غذا به قصد دریافت عوض، آن را در حلق او بریزد، در استحقاق مالک برای دریافت عوض اختلاف است.


ریختن شراب به حلق کسی با اکراه، موجب ثبوت حدّ بر مُکرَه نمی‌شود.




۱. جواهر الکلام ج۱۶، ص۲۵۸.    
۲. العروة الوثقی ۲/ ۱۹۹
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۰۳، کتاب الصوم، القول فیما یجب الامساک عنه، مسالة ۱۸.    
۴. فاضل، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، ج۸، ص۱۳۶، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیه‌السّلام)، ۱۳۸۱.
۵. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۹۴.    
۶. مسالک الافهام ج۱۲، ص۱۲۰.    
۷. مسالک الافهام ج۱۴، ص۴۶۱.    
۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۵۴.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۸۱-۷۸۲.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار