بیع بثمنین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فروش یک
کالا به دو بها را بیع بثمنین گویند. از این عنوان در باب
تجارت سخن رفته است.
بیع بثمنین عبارت است از فروختن کالایی به دو قیمت در یک معامله؛ یکی کمتر به صورت
نقد و دیگری بیشتر به صورت
نسیه و یا یکی به قیمت کمتر و مدّت کوتاه‌تر و دیگری به بهای بیشتر و مدّت طولانی‌تر، مانند آنکه
فروشنده بگوید: این کالا را نقد به هزار
تومان و دو ماهه به ۱۵۰۰ تومان و یا یک ماهه به هزار تومان و سه ماهه به ۱۵۰۰ تومان به تو فروختم.
در
بطلان این نوع
معامله به جهت وجود
جهالت در آن (مشخّص نبودن بهای کالای مورد معامله) و حصول
غرر یا
صحّت آن- که به دلیل خاص، پایین‌ترین
قیمت در درازترین مدّت برعهدۀ
خریدار می‌آید- اختلاف می‌باشد.
نظر مشهور بطلان بیع بثمنین است.
برخی قائلان به بطلان گفته‌اند: در صورت
رضایت دو طرف به این نوع معامله، کمترین قیمت در طولانی‌ترین مدّت بر ذمّۀ خریدار ثابت می‌گردد.
برخی در فرض دوم (مدّت‌دار بودن هر دو
ثمن) حکم به بطلان و در بطلان فرض اوّل (یک ثمن نقد و دیگری نسیه) تردید کرده‌اند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله درباره فروش کالا به دو قیمت می‌نویسد: «لو باع شیئاً بثمن حالاً وبازید منه الی اجل؛ بان قال: بعتک نقداً بعشرة ونسیئة الی سنة بخمسة عشر وقبل المشتری، ففی البطلان اشکال، ولو قیل بصحّته و انّ للبائع اقلّ الثمنین ولو عند الاجل فلیس ببعید، لکن لا یترک الاحتیاط. نعم، لا اشکال فی البطلان لو باع بثمن الی اجل وبازید منه الی آخر.»
اگر چیزی را به ثمنی نقد و به بیشتر از آن تا مدتی بفروشد به این صورت که بگوید: به تو نقداً به ده و نسیه تا یک سال به پانزده فروختم، و
مشتری قبول کند در
باطل بودن آن اشکال است. و اگر گفته شود که معامله صحیح است و برای بایع کمترین دو ثمن ولو در سر آن مدت است، بعید نیست؛ لیکن
احتیاط ترک نشود. البته اگر آن را به ثمنی تا مدتی و به بیشتر از آن تا مدت دیگر بفروشد اشکالی در بطلان آن نیست.
این وقتی است که بیع بر دو قیمت، یکی نقد و یکی مدت‌دار منعقد گردد؛ ولی در صورت انعقاد بیع با یک ثمن «مدت‌دار کردن ثمنی که
حالّ است (و فعلاً پرداختن آن لازم است) بلکه هر دینی، را (که حالّ است) به بیشتر از آن
جایز نیست؛ به اینکه بر ثمنی که بایع استحقاق آن را دارد مقداری بیفزاید تا آن ثمن را تا این مدت عقب بیندازد. و همچنین جایز نیست که در
ثمن مدت‌دار بیفزاید تا در مدت آن بیفزاید؛ چه این کار به صورت
بیع واقع شود، یا
صلح یا
جعاله یا غیر این‌ها و عکس آن جایز است، و آن این است که به صورت صلح یا ابراء، با کم‌کردن ثمن، در مدت آن عجله شود.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۱۷۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
