• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تحبیس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تَحبیس یعنی حبس کردن مالی در راه خدا یا برای شخصی یا مکانی، مانند کعبه و مسجد



برای شخص جایز است که ملک خود را بر هر چه که وقف بر آن صحیح است حبس نماید، به اینکه منافع آن، در امری که آن را تعیین کرده، طبق آنچه معین نموده مصرف شود؛ پس اگر آن را بر راهی از راه‌های خیر و محل‌های عبادت مثل کعبه معظّمه و مساجد و مشاهد مشرفه حبس نماید، در صورتی که مطلق باشد یا به دوام آن تصریح کند، پس رجوعی بعد از قبض آن نیست و به ملک مالک برنمی‌گردد و ارث برده نمی‌شود و اگر تا مدتی باشد، تا پایان آن مدت رجوعی نیست و بعد از انقضای مدت، به مالک یا وارث او برمی‌گردد. و اگر آن را بر شخصی حبس نماید، پس اگر مدتی را معین کند یا در مدت حیات آن شخص باشد حبس در آن مدت لازم می‌شود و اگر حابس، قبل از انقضای آن مدت بمیرد به همان حال باقی می‌ماند تا پایان یابد. و اگر مطلق بگذارد و وقتی را معین نکند، مادامی‌که حابس حیات دارد لازم است؛ پس اگر بمیرد ارث می‌باشد. و همچنین است حال اگر بر عنوان عامی مانند فقرا حبس نماید، پس اگر آن را محدود به وقتی نماید تا پایان آن لازم می‌باشد و اگر وقتی را تعیین نکند مادامی‌که حابس حیات دارد، لازم می‌باشد.

۱.۱ - ملحقات حبس: سکنی، عمری و عقبی

اگر سکونت در خانه‌اش را مثلاً برای کسی قرار دهد، به اینکه او را بر اسکان آن - با بقای خانه بر ملک خودش - مسلط نماید، به آن «سکنی» گفته می‌شود؛ چه مطلق بگذارد و مدتی را معین نکند مثل اینکه بگوید: «تو را ساکن خانه‌ام کردم» یا «سکنای خانه مال تو است» یا مدت آن را به‌اندازه عمر یکی از آن‌ها قرار دهد مانند اینکه بگوید: «سکونت خانه‌ام در مدت حیات تو مال تو است» یا «در مدت حیات من». یا مقدار آن را به زمان تعیین کند مانند یک سال و دو سال مثلاً. البته برای هر یک از دوتای آخری، اسمی است که به آن اختصاص دارد و آن در اولی «عمری» و در دومی «رقبی» است. هر چیزی که وقف آن صحیح است، عمری قرار دادن آن هم صحیح می‌باشد از قبیل مزرعه و حیوان و اثاث و غیر این‌ها. و ظاهراً رقبی در حکم عمری است؛ پس در جایی که وقف صحیح است، صحیح می‌باشد. و اما سکنی، اختصاص به مسکن‌ها دارد.

۱.۲ - احتیاج به عقد در سکنی، عمری و عقبی

هر کدام از این سه، احتیاج به عقد دارند که بر ایجاب از مالک و قبول از ساکن مشتمل است؛ پس ایجاب، هر آن چیزی است که عرفاً مفید تسلیط مذکور باشد، مثل اینکه در سکنی بگوید: «تو را در این خانه ساکن کردم» یا «سکنای آن مال تو است» و هر چیزی که مفید معنای آن‌ها به هر لغتی باشد. و در عمری، مدت حیاتم یا حیات تو؛ و در رقبی مثلاً یک سال یا دو سال، اضافه می‌شود. و عمری و رقبی دو لفظ دیگر دارند؛ برای اولی: عمری دادم این خانه را در طول عمر تو یا عمر من یا مادامی‌که باقی بودی یا باقی بودم یا مادامی‌که زندگی کنی یا زندگی کنم و مانند این‌ها. و برای دومی: به مدت چنینی به تو رقبی دادم. و قبول هر چیزی است که دلالت بر رضایت به ایجاب کند.

۱.۳ - لزوم قبض در سکنی، عمری و عقبی

در هر سه قبض کردن ساکن شرط است؛ و آیا قبض شرط صحت است یا لزوم؟ دو وجه است، که وجه اول بعید نیست، پس اگر قبض نکند تا مالک بمیرد، بنابر اظهر مانند وقف باطل می‌شود.

۱.۴ - لازم بودن عقد سکنی، عمری و عقبی

این سه عقد لازم می‌باشند که عمل به مقتضای آن‌ها واجب است و مالک حق رجوع و بیرون کردن ساکن را ندارد؛ پس در سکنای مطلق از آنجایی که ساکن استحقاق مسمای اسکان را دارد ولو اینکه یک روز باشد، عقد در همین مقدار لازم می‌شود و مالک حق منع او را از این مقدار ندارد و در زاید از آن هر وقت که بخواهد حق رجوع دارد. و در عمری و رقبی به‌اندازه مقدار معین شده لازم است و قبل از انقضای آن، حق اخراج او را ندارد.

۱.۵ - مانع فروش نبودن سکنی، عمری و عقبی

اگر خانه‌اش را برای شخصی، سکنی یا عمری یا رقبی قرار دهد، از ملکش خارج نمی‌شود و فروش آن جایز است و عقدهای سه‌گانه باطل نمی‌شوند، بلکه ساکن، به طوری که برایش قرار داده شده، استحقاق سکنی را دارد. و همچنین مشتری حق ندارد آن را باطل کند و اگر جاهل باشد، بین فسخ بیع و امضای آن به همه ثمن، حق خیار دارد. البته در سکنای مطلق، بعد از گذشتن مقدار مسمی، عقد باطل می‌شود. و اگر با بیع، فسخ آن و مسلط کردن مشتری بر منافع آن اراده شود، فسخ می‌شود، پس در این صورت مشتری حق خیار ندارد.

۱.۶ - وضعیت سکنی بعد از وفات مالک و ساکن

اگر در عمری، طول حیات مالک را مدت قرار دهد و ساکن قبل از آن بمیرد، ورثه او حق سکنی در آن را دارند تا مالک بمیرد. و اگر طول حیات ساکن، مدت قرار داده شده و مالک قبل از او بمیرد، ورثه‌اش حق اخراج ساکن را در طول حیات او ندارند. و اگر ساکن بمیرد ورثه‌اش حق سکنی ندارند مگر اینکه سکنی برای او در مدت حیات او و برای ورثه او بعد از وفات او قرار داده شود؛ پس ورثه چنین حقی را دارند و اگر منقرض شوند به مالک یا ورثه‌اش برمی‌گردد.

۱.۷ - مقتضای سکنی، عمری و رقبی

آیا مقتضای سه عقد، تملیک سکنای خانه است که به تملیک منفعت خاصی برمی‌گردد و او حق استیفای آن را در صورت اطلاق به هر نحوی که بخواهد - برای خودش و غیر خودش مطلقا ولو اینکه بیگانه باشد - دارد و حق اجاره و عاریه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالک باشد و ساکن بمیرد - نه مالک - ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن ملتزم شدن به سکونت ساکن است به اینکه حق انتفاع و سکنی برای او باشد بدون‌ آن‌که منافع آن به او منتقل گردد و لازمه آن در صورت اطلاق این است که ساکن کردن کسی که عادتاً در سکونت همراه او است مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دایه فرزند و میهمان‌هایش، بلکه و همچنین چهارپایان او در صورتی که جایی برای آن‌ها آماده باشد، جایز است و ساکن کردن غیر این‌ها جایز نیست مگر اینکه آن را شرط کند یا مالک رضایت داشته باشد و اجاره و عاریه دادن مسکن برایش جایز نیست و این حق به مردن ساکن ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن یک قسم اباحه لازمی است و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، که لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شاید اولی، خصوصاً در مثل «سکنای خانه مال تو است» و همچنین در عمری و رقبی، اقرب باشد و در عین حال مساله خالی از اشکال نیست.


۱. الروضة البهبة ج۳، ص۱۹۹.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۹۴، کتاب الوقف، مساله ۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۹۴، کتاب الوقف، مساله ۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۹۷، کتاب الوقف، مساله ۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۹۶، کتاب الوقف، مساله ۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۹۶، کتاب الوقف، مساله ۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۶۷.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار