• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تخمین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تعیین مقدار و ارزش چیزی از روی حدس و گمان را تخمین می‌گویند و از آن در بابهای زکات، تجارت و مزارعه به مناسبت سخن رفته است.





به غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش) زکات تعلّق می‏گیرد. تخمین مقدار محصول خرما و انگور پس از بدوّ صلاح که بنابر مشهور، زمان تعلّق زکات به غلّات می‏باشد جایز است. در جواز تخمین گندم و جو اختلاف است. جواز، به مشهور نسبت داده شده است.
[۲] العروة الوثقی ج۲، ص۲۹۹-۳۰۰.




بسیاری، تخمین را معامله‏ای ویژه دانسته‏اند که در آن با رضایت طرفین، عمل تخمین صورت می‏گیرد؛ ولی برخی آن را وسیله و راهی برای تعیین مقدار واجب از زکات از روی حدس و گمان دانسته‏اند.

ثمره دو قول، در صورت کشف خلاف ظاهر می‏شود. بنابر قول اوّل، اگر محصول به دست آمده بیشتر از مقدار تخمین زده باشد، زیادی از آنِ مالک است و اگر کمتر باشد، مالک باید آن را جبران کند. برخی، مالک را ضامن نقصان ندانسته‏اند؛ ولی بنابر قول دوم، واقع، ملاک خواهد بود.
[۴] العروة الوثقی(وحواشی)ج۲، ص۳۰۰.
[۵] مستمسک العروة ج۹، ص۱۹۱.




بنابر قول به اینکه تخمین معامله‏ای مخصوص باشد که مفاد آن اشتغال ذمّه مالک به مقدار سهم مستحقان زکات که با تخمین مشخّص شده ـ یا ثبوت آن در مال به نحو ثبوت کلّی در معیّن است، فایده تخمین، جواز تصرّف در کلّ مال در صورت اوّل (اشتغال ذمه) و نیز در صورت دوم (ثبوت به نحو کلّی در معیّن) جز در مقدار سهم مستحقان، است.

فایده تخمین بنابر نظر دوم در ماهیّت آن، جواز اعتماد بر تخمین بدون نیاز به کیل و وزن است؛ لیکن جواز تصرّف در عین مال، مبتنی بر چگونگی تعلّق زکات به عین مال است. بنابر قول به تعلّق زکات به صورت مشاع، تصرّف جز با اذن حاکم شرع جایز نیست؛ چنان‏که بنابر قول به تعلّق زکات به صورت کلّی در معیّن، تصرّف جز در مقدار سهم مستحقان،
جایز خواهد بود. البتّه اگر مالک و حاکم شرع بعد از تخمین بر مقدار تخمین زده شده مصالحه کنند، شکی در جواز تصرّف نخواهد بود.
[۶] جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۵۶.
[۷] العروة الوثقی (وحواشی)ج۲، ص۳۰۰.
[۸] مستمسک العروة ج۹، ص۱۸۹.




تخمین بر عهده امام و یا نایب خاص یا عام ایشان است. در اینکه غیر ایشان از مالک یا شخص عادلی که اهل خبره است می‏تواند عهده‏دار تخمین گردد یا نه، اختلاف است.
[۱۰] العروة الوثقی ج۲، ص۳۰۰.




در تخمین، تراضی شرط است. اگر بعد از تخمین، محصول به سببی ، اعم از آسمانی یا زمینی و یا ظلم ظالم ، تلف شود مالک ضامن نخواهد بود.



هریک از دو شریک در درخت یا زراعت می‏تواند بعد از رسیدن محصول و تخمین مجموع آن، سهم شریک خود را در برابر مقدار معلوم از همان محصول یا غیر آن بر عهده گیرد. استقرار این معامله مشروط به سلامت محصول است؛ از این‏رو، اگر محصول، پیش از چیدن و درو کردن به آفت زمینی یا آسمانی از بین برود، چیزی بر عهده تقبّل کننده نمی‏آید؛ لیکن در صورت سلامت، آنچه را تقبّل کرده بر عهده‏اش ثابت است. در نتیجه اگر محصول بیشتر از مقدار تخمین زده شده باشد از آنِ تقبّل کننده است و اگر کمتر باشد وی موظف به جبران آن خواهد بود
[۱۲] جواهر الکلام ج۲۴، ص۱۲۰-۱۲۵.
[۱۳] جواهر الکلام ج۲۷، ص۴۸.



 
۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۵۴.    
۲. العروة الوثقی ج۲، ص۲۹۹-۳۰۰.
۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۵۶.    
۴. العروة الوثقی(وحواشی)ج۲، ص۳۰۰.
۵. مستمسک العروة ج۹، ص۱۹۱.
۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۵۶.
۷. العروة الوثقی (وحواشی)ج۲، ص۳۰۰.
۸. مستمسک العروة ج۹، ص۱۸۹.
۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۵۷.    
۱۰. العروة الوثقی ج۲، ص۳۰۰.
۱۱. الکلام ج۱۵، ص۲۵۸.    
۱۲. جواهر الکلام ج۲۴، ص۱۲۰-۱۲۵.
۱۳. جواهر الکلام ج۲۷، ص۴۸.



فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۰۱.    


رده‌های این صفحه : زکات | فقه | مزارعه




جعبه ابزار