مراد از ترتیب مرجحات، در طول هم قرار گرفتن چند مرجح و لزوم رعایت ترتیب بین آنها در حل تعارض میان دو یا چند خبر متعارض است؛ برای مثال، اگر دو یا سه روایت در یک حکم شرعی با هم تعارض کنند و یکی از آنها دارای مرجح سندی و دیگری دارای مرجح جهتی و سومی دارای مرجح مضمونی باشد، آیا این مرجحات از جهت به کارگیری، در طول هم هستند و آیا رعایت ترتیب میان آنها لازم است؟
مرحوم « شیخ انصاری » ابتدا مرجحات را به ترتیب به سه قسم مرجح سندی، مرجح جهتی و مرجح مضمونی تقسیم می‌کند، سپس می‌گوید: رعایت ترتیب میان آنها الزامی است.
برخی دیگر از اصولیون معتقدند مرجحات منصوص در طول هم هستند، ولی ترتیب را باید از اخبار ترجیح گرفت و به ترتیبی که در « مقبوله عمر بن حنظله » یا روایات دیگر آمده، عمل کرد؛ یعنی حدیث مشهور بر حدیث شاذ مقدم داشته شود و اگر هر دو مساوی بودند حدیث موافق با کتاب یا سنت ، بر حدیث مخالف مقدم گردد.
مرحوم « آخوند خراسانی » در « کفایة » می‌گوید: مرجحات منصوص در عرض هم بوده و دارای یک رتبه هستند و رعایت ترتیب میان آنها لزومی ندارد. در نتیجه، اگر یکی از آنها از نظر مناط، اقوی بود؛ یعنی در نظر مجتهد ، نزدیک تر به واقع بود، همان مقدم می‌باشد، و اگر هر دو در ملاک مساوی بودند، نوبت به تخییر می‌رسد.
