ترک استفصال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ترک استفصال به عدم ذکر صورت‌های مختلف یک مسئله هنگام بیان
حکم اطلاق می‌شود.
هر گاه موضوعی دارای شقوق متعدد باشد ولی
شارع بدون این که به تفصیل آن شقوق و تفکیک آنها از یک دیگر بپردازد، نسبت به اصل آن موضوع حکم واحد و سر بسته صادر کند، به این عمل ترک استفصال می‌گویند.
این عمل شارع، دلیل عام بودن حکم مزبور خواهد بود؛ یعنی این حکم، تمام شقوق محتمل آن موضوع را در بر می‌گیرد.
برای مثال، در مورد
قتل نفس ، تصورات متعددی به
ذهن خطور می‌کند، مثل این که «قاتل، مرد یا
زن ، صغیر یا کبیر، حر یا عبد و غیره باشد»؛ حال اگر شارع بی آن که شقوق محتمل آن را مطرح نماید وتفاوت آنها را با یک دیگر از نظر حکم بیان کند، حکم واحدی صادر کرده و بگوید:
قصاص مرتکب قتل نفس، لازم است، این حکم شامل تمامی فرض‌ها شده و هر قاتلی اعم از مرد، زن و غیره را شامل می‌گردد.
ترک استفصال ممکن است به دو صورت انجام گیرد:
۱.
ارتجالا (بدون سابقه قبلی)؛
۲. در پاسخ به سؤال سؤال کننده.
اگر شارع ارتجالا و بدون سابقه قبلی در مقام بیان حکم موضوع دارای شقوق مختلف بر آید، در این صورت
ترک استفصال به طور قطع، دلیل
عام بودن آن حکم خواهد بود، زیرا در این مورد اگر شقوق مختلف از نظر حکم با یک دیگر متفاوت باشند بر شارع
لازم است تفاوت را به تفصیل برای مکلف بیان نماید، وگرنه اغرای به
جهل و تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید. بنابراین، عدم بیان و ترک استفصال در این مورد، دلیل بر این است که بین آن شقوق تفاوتی نبوده و حکم همه آنها یکسان است.
گاهی سؤال کننده، از چیزی که در
آینده اتفاق خواهد افتاد سؤال می‌کند؛ در این صورت نیز ترک استفصال در جواب، دلیل بر عام بودن حکم می‌باشد، زیرا این مورد از هر نظر مانند مورد اول است که
معصوم علیه‌السّلام بدون سابقه قبلی به بیان حکم موضوع دارای شقوق مختلف می‌پردازد؛ به خلاف جایی که تفصیل می‌دهد؛ برای مثال، «یحیی بن اکثم» از
امام جواد علیه‌السّلام سؤال کرد: اگر کسی در حال
احرام شکار کند حکمش چیست؟
امام در پاسخ فرمود: آیا او در
حرم بوده یا بیرون آن،
عالم بوده یا
جاهل ،
عامد بوده یا
ساهی ،
آزاد بوده یا
بنده ،
صغیر بوده یا
کبیر ، در مقام
شکار بوده یا
دفاع ، آیا
شکار از پرندگان بوده یا غیر آن، کوچک بوده یا بزرگ، آیا او از کار خود پشیمان شده یا نه، شکار در شب بوده یا روز، در
حج بود یا
عمره ؛ در این جا از چیزی سؤال شده که در آینده انجام می‌شود و امام در پاسخ،
استفصال نمود؛ یعنی این که هر یک از این صورت‌ها، حکم جداگانه‌ای دارد.
گاهی از چیزی سؤال می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده است، در این مورد اگر معصوم علیه‌السّلام با علم به این که
قاتل مثلا مرد است حکم
وجوب قتل وی را بیان نماید، این حکم، مفید عموم نبوده و فرض‌های دیگر را در بر نمی‌گیرد؛ اما، اگر معصوم علیه‌السّلام بدون پرسیدن از خصوصیات قاتل، به طور سر بسته به وجوب قصاص حکم دهد، ترک استفصال وی دلیل بر عام بودن حکم می‌باشد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۰۳، برگرفته از مقاله «ترک استفصال».
