• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعارض استصحاب و قاعده تجاوز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تعارض استصحاب و قاعده تجاوز، تنافی میان مدلول استصحاب و قاعده تجاوز را می‌گویند.



تعارض استصحاب و قاعده تجاوز، به معنای تنافی میان مدلول استصحاب و قاعده تجاوز در مورد خاص است.


مثل آن که نمازگزار در حال سجده ، در به جا آوردن رکوع شک کند؛ در این جا، قاعده تجاوز دلالت می‌کند بر این که به جا آوردن آن واجب نیست، ولی استصحاب اقتضا می‌کند که به جا آوردن آن واجب است، زیرا عدم انجام رکوع در سابق استصحاب می‌گردد، و در نتیجه، میان استصحاب و قاعده تجاوز، تعارض به وجود می‌آید.


اصولیون قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم دانسته. و بین این که قاعده تجاوز، اماره باشد یا اصل ، و نیز بین این که استصحاب، اماره باشد یا اصل عملی ، فرق نگذاشته‌اند.
درباره وجه تقدم قاعده تجاوز بر استصحاب اختلاف وجود دارد:
برخی معتقدند این تقدم از باب حکومت است نه تخصیص و نه ورود و برخی آن را از باب تخصیص می‌دانند.
[۴] فرهنگ اصطلاحات اصولی، مختاری مازندرانی، محمد حسین، ص۱۰۰.
[۵] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۶، ص (۷۲-۷۰).
[۶] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۱۱۴.



۱. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص (۲۶۴-۲۶۲).    
۲. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۳۴۳.    
۳. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص۴۳۲.    
۴. فرهنگ اصطلاحات اصولی، مختاری مازندرانی، محمد حسین، ص۱۰۰.
۵. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۶، ص (۷۲-۷۰).
۶. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۱۱۴.



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۱۷، برگرفته از مقاله «تعارض استصحاب و قاعده تجاوز».    






جعبه ابزار