تقسیط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قسط بندی کردن
بدهی را و همچنین
توزیع را تَقسیط گویند.
مراد از تقسیط به معنای نخست، آن است که بدهی در محدوده زمانی تعیین شده به اقساط برابر یا نابرابر قسط بندی شود. از آن در بابهای
تجارت،
اجاره،
مکاتبه و
دیات سخن رفته است.
از تقسیط به معنای دوم در بسیاری از ابواب نظیر
صوم، تجارت،
رهن، اجاره،
وصیّت،
نکاح،
غصب و دیات سخن رفته است.
خرید و
فروش کالا به
اقساط،
صحیح است و از مصادیق
بیع نسیه به شمار می‌رود و
احکام آن را دارد.
از این‌رو، هنگام
معامله باید مقدار هر قسط و نیز زمان پرداخت آن مشخّص باشد؛ خواه مقدار اقساط و زمان پرداخت آن یکسان باشد یا متفاوت.
فروش
کالای قسطی به بیشتر از
قیمت نقدی آن صحیح است؛ لیکن اگر
فروشنده بدون تعیین نقدی یا قسطی بودن، به‌گونه تخییری بفروشد ـ مثلا بگوید: این
کالا را
نقد به دو هزار تومان و قسطی، شش ماهه به سه هزار تومان فروختم و
خریدار همین گونه قبول کند ـ بنابر قول منسوب به
مشهور معامله
باطل است.
مولایی که با
برده خود
عقد کتابت بسته است می‌تواند مال الکتابه را به اقساط بگیرد، به
شرط آنکه مبلغ هر
قسط و نیز زمان پرداخت آن معلوم باشد.
دیه
قتل خطایی بر
عاقله است که طی سه قسطِ سه ساله (هر
سال یک سوم) آن را می‌پردازند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله با بیان این مطلب اضافه می‌فرمایند: «و بین دیه مرد و زن فرقی نیست. و اقرب آن است که حکم تقسیم بر سه سال در مطلق دیه خطایی - از نفوس و جنایات دیگر - جاری می‌باشد.»
در چگونگی تقسیط و توزیع
دیه بین عاقله سه قول وجود دارد.
۱. نصف
دینار بر عاقله توانگر و یک چهارم آن بر عاقله
فقیر.
۲. منوط به نظر
امام علیه السّلام یا
نایب او است.
۳. به طور مساوی بین عاقله
توزیع می‌شود.
در این‌باره در تحریرالوسیله می‌خوانیم: «در کیفیت
تقسیط دیه بر عاقله «چند قول است: از جمله آن‌ها: بر
غنی، ده
قیراط یعنی نصف دینار و بر فقیر پنج قیراط می‌باشد. و از جمله اقوال اینکه: امام (علیه‌السلام) یا نایب او حسب احوال عاقله، طبق آنچه که صلاح می‌بیند بر آن‌ها تقسیم می‌کند، که بر هیچ یک از آن‌ها اجحاف نشود. و از جمله آن‌ها اینکه: فقیر و غنی در این مساوی می‌باشند؛ پس
دیه بر هر دو می‌باشد. و این قول آخری اشبه به
قواعد است، بنابراین که فقیر تحمل نماید.»
و «آیا در توزیع، طبق
ترتیب ارث، ترتیبی می‌باشد پس از الاقرب فالاقرب بر اساس طبقات ارث، گرفته می‌شود؛ بنابراین از
پدر‌ها و اولاد، سپس از
اجداد و
برادر‌های پدری و اولاد آن‌ها اگرچه پایین بیایند، سپس
عمو‌ها و اولادشان اگرچه پایین بیایند گرفته می‌شود و همچنین نسبت به سایر طبقات، یا بین
قریب و
بعید در پرداخت آن جمع می‌شود، پس بر پدر و پسر و جد و برادرها و اولادشان توزیع می‌گردد و به همین منوال از موجودین در حال جنایت؟ دو وجه است بعید نیست که اولی اوجه باشد.»
و «آیا توزیع در طبقات، تابع
کیفیت ارث است، پس اگر
وارث در طبقه اولی مثلاً منحصر به پدر و پسر باشد از پدر سدس دیه و از پسر پنج ششم گرفته می‌شود، یا از آن‌ها به طور مساوی گرفته می‌شود؟ دو وجه است. و اگر یکی از ورّاث ممنوع از ارث باشد آیا سهم عاقله از او گرفته می‌شود یا نه؟ دو وجه دارد.»
و «اگر در طبقات ارث کسی نباشد و ولاء عتق و
ضمان جریره نیز نباشد، پس پرداخت آن بر امام (علیه‌السلام) از
بیت المال می‌باشد. و اگر کسی باشد،
ولی مالی نداشته باشد نیز چنین است. و اگر مال داشته باشد ولی گرفتن از او ممکن نباشد آیا این مورد هم چنین است؟ در آن تردّد است.»
در
عقد اجاره، شرط پرداخت
اجرت به صورت قسطی صحیح است، به شرط آنکه مبلغ و زمان پرداخت هر قسط معلوم باشد.
قضای نماز و
روزه میّت بر
ولیّ (
پسر بزرگ‌تر) او
واجب است. در صورت تعدّد ولیّ ـ به هم سن بودن آنان ـ بنابر قول اکثر، قضای
نماز و
روزه بین ایشان توزیع می‌شود.
اگر کسی
مال دیگری را بدون
اجازه او به ضمیمه مال خود در یک
معامله بفروشد
بهای کالا بین هر دو توزیع می‌گردد. در نتیجه با اجازه مالک، هر کدام سهم خود را دریافت می‌کنند و بدون اجازه وی، فروشنده سهم خود را می‌گیرد و
خریدار آن مقدار از
ثمن را که در ازای
کالای دیگری پرداخته است پس می‌گیرد.
اگر در
عقد رهن تصریح شود که
رهن در برابر
دین، تقسیط گردد و هر جزء از دین در برابر جزئی از مال رهنی باشد با ادای هر جزء از دین، جزء مقابل آن از
مال رهنی از رهن خارج می‌شود.
اگر عین مورد اجاره در اثنای مدّت
تلف شود،
اجرت آن بر اجزای زمان
توزیع می‌گردد و در نتیجه مابه‌ازای آن مقدار از اجزای زمان که از عین بهره گرفته شده، از اجرت پرداخت می‌شود و اگر قبل از تلف، تمام اجرت پرداخت شده باشد،
مستأجر مازاد بر آن مقدار را پس می‌گیرد.
میّتی که هم‌زمان افزون بر یک سوم
ترکه چند
وصیّت داشته است در صورت عدم اجازه
ورثه نسبت به مازاد، یک سوم بر همه وصایا توزیع می‌شود.
اگر مردی در یک
عقد و با یک
مهر چند
زن را به
همسری برگزیند بنابر قول به
صحّت چنین مهری در اینکه مهر بین
زنان، برابر تقسیم می‌شود یا به نسبت
مهر المثل میان آنان
توزیع می‌گردد، اختلاف است.
در ایادی متعاقبه که چند نفر بدون
اجازه مالک در
مال او
تصرّف ضمان‌آور می‌کنند، در صورت
تلف شدن مال، مالک می‌تواند
غرامت آن را میان همه یا بعضی به طور مساوی یا با اختلاف تقسیط نماید.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۷۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
