• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تقیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: تقیه (منابع دیگر).

ـــ ابراز عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف‌ نظر و اعتقاد قلبی را تقیّه گویند. در کتابهای مربوط به قواعد فقهی از تقیّه به عنوان یک قاعده نام برده شده و برخی فقها رساله‌ای مستقل تحت عنوان «التقیّه» تألیف کرده‌اند. علاوه بر آن از تقیّه در بابهایی نظیر طهارت، صوم و حج به مناسبت سخن رفته است.

ـــ تقیه به کتمان حق یا ترک عمل به احکام شرعی واقعی به دلیل ترس از مخالفان اطلاق می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف دیگری از تقیه
۲ - تقیه در لغت
۳ - تقیه در اصطلاح
۴ - اقسام تقیه
۵ - حکم تقیه
۶ - عدم انحصار تقیه به شیعه
۷ - تقیه در منابع اسلامی
۸ - تفاوت تقیه و نفاق
۹ - توجیه تقیه
       ۹.۱ - فواید تقیه
۱۰ - تقیه در قرآن
۱۱ - تقیه در روایات
۱۲ - مباحث علمی در موضوع تقیه
۱۳ - تقیه در تاریخ
۱۴ - دستور اهل بیت به تقیه
۱۵ - نظر برخی نویسندگان اهل سنت درباره تقیه
۱۶ - مستندات تقیه
       ۱۶.۱ - آیات برای اثبات تقیه
              ۱۶.۱.۱ - آیه ۱۰۶ سوره نحل
              ۱۶.۱.۲ - آیه ۲۸ سوره آل عمران
              ۱۶.۱.۳ - آیه ۲۸ سوره غافر
              ۱۶.۱.۴ - سایر آیات در بحث تقیه
              ۱۶.۱.۵ - استشهاد به آیات برای اثبات تقیه
       ۱۶.۲ - مشروعیت تقیه در احادیث
              ۱۶.۲.۱ - احادیث دال بر رخصت تقیه
              ۱۶.۲.۲ - احادیث در تجویز کذب و توریه
              ۱۶.۲.۳ - ادله مربوط به اکراه
       ۱۶.۳ - دلیل عقل برای اثبات تقیه
۱۷ - تقیه در منابع تاریخی
۱۸ - تقیه در اهل سنت
۱۹ - اجماع بر تقیه در شیعه
۲۰ - تقسیمات تقیه
       ۲۰.۱ - تقسیم شیخ مفید
       ۲۰.۲ - تقسیم شیخ انصاری
       ۲۰.۳ - سایر نظرات در تقسیم تقیّه
       ۲۰.۴ - تقسیم به لحاظ منشأ تقیه
۲۱ - موارد تقیه
       ۲۱.۱ - موارد وجوب تقیه
              ۲۱.۱.۱ - شرط وجوب تقیه
       ۲۱.۲ - موارد جواز تقیه
              ۲۱.۲.۱ - موارد تقیه مستحب
       ۲۱.۳ - حرمت تقیه
۲۲ - اظهار کلمۀ کفر و برائت
۲۳ - حکم وضعی تقیه
       ۲۳.۱ - تقیه در بیان حکم
       ۲۳.۲ - تقیه در مقام امتثال
       ۲۳.۳ - تقیه به جهت اختلاف در حکم
       ۲۳.۴ - تقیه نسبت به سایر آثار وضعی
۲۴ - احکام وضعی عملی در بحث تقیه
       ۲۴.۱ - نظر محقق کرکی
       ۲۴.۲ - نظر امام خمینی
۲۵ - تقیه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی
۲۶ - تقیّه در برابر غیر مخالف
۲۷ - ظهور تقیه در عقاید شیعی
۲۸ - فهرست منابع
۲۹ - پانویس
۳۰ - منابع


ـــ تَقیه، اصطلاحی دینی به معنای ابراز داشتن عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف نظر قلبی خود به دلایلی خاص می‌باشد.

ـــ تقیه اصطلاحی فقهی است. کلمه «تقیه» از «اتّقی یتّقی» گرفته شده و به معنای پرهیز کردن و پرهیزکاری است. در اصطلاح، برای تقیه تعریف‌های متعددی بیان شده که برخی از آنها عبارت است از:
۱. تعریف « شیخ مفید :» «التقیة کتمان الحق و ستر الاعتقاد فیه و مکاتمة المخالفین و ترک مظاهرتهم بما یعقب ضررا فی الدین و الدنیا».
۲. تعریف « شیخ انصاری :» «المراد (منها) هنا التحفظ عن ضرر الغیر بموافقته فی قول او فعل مخالف للحقّ».
۳. تعریف «شهرستانی:» «التقیة اخفاء امر دینی لخوف الضرر من اظهاره».
بنابر آن چه گذشت، تقیه به معنای ترک عمل به برخی از احکام شرع به طور موقت یا کتمان برخی از فتاوی یا باورهای دینی در شرایط خاص، مانند ترس از حاکمان ظالم و یا مدارا نمودن با دیگر فرقه‌های اسلامی و یا افکار عمومی، می‌باشد، به شرط این که برای آن غرض عقلایی حفظ مصالح مهم دینی و دنیوی وجود داشته باشد و یا حفظ جان، مال و آبروی مسلمانان به آن وابسته باشد.



تقیّه در لغت عبارت است از نگاه داشتن، پرهیز کردن و پنهان نمودن.


در اصطلاح شرع، صیانت خویش از صدمۀ دیگری با ابراز همسویی با او در گفتار یا رفتار مخالف حق؛ و به تعبیر برخی، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفّظ از زیان دینی و دنیایی می‌باشد.



تقیه به حسب حکم تکلیفی ، به واجب ، حرام ، مستحب ، مکروه و مباح تقسیم می‌شود.


برای جواز تقیه، به آیات ، روایات متواتر ، اجماع و عقل استدلال شده است.
در کتاب « القواعد الفقهیة » آمده است:
«... و یدل علیه مضافا الی الاجماع آیات من الذکر الحکیم، و اخبار متواترة جدا و دلیل العقل و قضاء الوجدان السلیم».


تقیه، به شیعه امامیه اختصاص ندارد، بلکه همه طوایف و عقلای عالم در زمان‌های مختلف (حتی قبل از اسلام ) هنگام گرفتاری، به آن عمل نموده‌اند، مانند: تقیه مؤمن آل فرعون و اصحاب کهف .
[۱۰] منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۲۲۶.




در منابع اسلامی، تقیه به معنای نگاهداری خود از صدمه دیگری است از راه ابراز موافقت با او در گفتار یا رفتار ِ مخالف حق و به تعبیر شیخ مفیدپنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان، به منظور اجتناب از ضرر دینی یا دنیایی است.
[۱۴] کتاب المبسوط، محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، ج۲۴، ص۴۵، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۵] فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ابن حَجَر عَسقلانی، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
[۱۶] الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، محمد ابوزُهره، ص۱۸۸، قاهره۱۹۹۳.



در تقیّه برخلاف نفاق- که موضوع آن تظاهر به حق و پنهان کردن شرک و باطل است- مؤمن به دلیل بیم از رسیدن ضرر و زیان مالی یا جانی برای خود یا دیگری، از اظهار حقیقت خودداری می‌کند.
[۱۷] اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
[۱۸] نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، محسن امین، ص۱۸۵، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.

تقیّه در حقیقت از یک‌سو، سپر دفاعی برای مؤمن جهت مصون ماندن از تعرّض دشمن و تحفّظ از خطرهایی همچون حبس، تبعید، قتل و محرومیت از حقوق قانونی است و از سوی دیگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراکندگی مؤمنان است.


از جمله اغراض عقلایی که می‌تواند تقیه را موجه سازد، مصون ماندن تقیه کننده از تعرض ظالمان و رهایی از خطرهایی مانند حبس، تبعید، قتل، مصادره اموال و محرومیت از حقوق قانونی است.

۹.۱ - فواید تقیه

دیگر فواید مهم تقیه عبارت‌اند از پیشگیری گروه تقیه کننده از هدر رفتن قوای خود به منظور بهره‌برداری بیشتر از فرصتهای مناسب، حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف. با توجه به همین آثار سودمند تقیه، امیر مؤمنان حضرت علی علیه‌السلام تقیه را «رحمت الهی بر مؤمنان» خوانده‌اند.
[۲۰] الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، جعفر سبحانی، ج۲، ص۳، قم۱۳۸۱ش.
[۲۱] الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، جعفر سبحانی، ج۲، ص۳۳۶، قم۱۳۸۱ش.



لفظ تقیّه بدین‌صورت در قرآن به کار نرفته، امّا آیاتی چند متعرّض مفهوم آن شده است.


در روایات نیز اصطلاح تقیّه کاربرد رایجی داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است.


بحث تقیه در قرون نخستین هجر [ی از مباحث متداول کلامی و فقهی بوده است، زیرا از یک سو می‌بینیم که بسیاری از عالمان امامی متقدم آثاری با عنوان التقیة تألیف کرده‌اند، و از سوی دیگر نقل شده که برخی نحله‌ها، مانند خوارج، قائل به جواز تقیه بوده‌اند.


در ماجرای معروف محنت، در عصر مأمون، بنا به نقل مورخان برخی دانشمندان به سبب تهدید و ارعاب خلیفه مجبور به پذیرفتن ظاهری نظریه خلق قرآن شدند که می‌توان آن را مصداق تقیه دانست. با اینهمه، شیعیان بیش از سایر پیروان مذاهب اسلامی به التزام داشتن نسبت به روش تقیه شهرت یافته‌اند. این امر بیشتر ناشی از این واقعیت است که، به شهادت منابع تاریخی، مذهب تشیع در طول حیات پرفراز و نشیب خود از جنبه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی سخت در مضیقه بوده است.


پس از واقعه صلح امام حسن علیه‌السلام، معاویه از والیان خود خواست که بر شیعیان سخت بگیرند و حضرت علی علیه‌السلام را بر منابر دشنام دهند. این رفتار کمابیش در دوران امویان تا زمان عمر بن عبدالعزیز تداوم داشت، و در عصر عباسیان نیز به گونه‌ای دیگر ادامه یافت؛ مثلاً، متوکل علاوه بر حبس و قتل شیعیان، آنان را از زیارت مرقد امام حسین علیه‌السلام منع نمود و حرم حسینی را خراب کرد و ابن سِکیت را به جرم ابراز محبت نسبت به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به طرز وحشتناکی کشت.
[۴۰] تاریخ، طبری، ج۹، ص۱۸۵، بیروت.
[۴۱] المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ابن جوزی، ج۱۱، ص۲۳۷، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
از این رو، امامان شیعه برای حفظ جان خود و شیعیان و جلوگیری از پراکندگی واضمحلال جامعه شیعه، تقیه را لازم می‌دانستند. تقیه علی بن یقْطین، وزیر شیعی هارون الرشید، به دستور امام کاظم علیه‌السلام نمونه ای از این دست است.
[۴۴] نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، محسن امین، ص۱۹۸ـ۲۰۰، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۵] الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، محمد ابوزُهره، ص۱۸۹، قاهره۱۹۹۳.

حتی گاهی امامان علیهم السلام احکامی را از باب تقیه صادر می‌کردند،به‌طوری که در دوره‌های بعد، یکی از مهمترین کارهای محدّثان، بویژه برای رفع تعارض میان احادیث، بازشناسی احادیث تقیه‌ای بوده است.
بعدها نیز به سبب پیامدهای کلامی و فقهی عمل به تقیه، آثار متعددی در باره آن نگاشته شد.



برخی نویسندگان اهل سنّت، تقیه را از نقاط ضعف شیعیان دانسته‌اند اما علمای شیعه به این انتقادات پاسخ داده‌اند.
[۵۲] نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، محسن امین ، ص۱۸۴ـ۲۰۴، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.



از جمله مهمترین مستندات فقهی مشروعیت تقیه، آیات و احادیث است.

۱۶.۱ - آیات برای اثبات تقیه

در منابع اسلامی به آیات متعددی دالّ بر جواز یا حتی وجوب تقیه در شرایط اضطراری استناد شده است.
[۵۵] اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، ص۳۷۷-۳۷۸، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.


۱۶.۱.۱ - آیه ۱۰۶ سوره نحل

از جمله، آیه ۱۰۶ سوره نحل، که به تصریح منابع، درباره عَمّار یاسِر و رفتار تقیه‌ای او (تظاهر به کفر) در برابر مشرکان، برای رها شدن از شکنجه آنان، نازل شده است. پیامبر اکرم با تأیید کار عمّار به وی فرمود که اگر بار دیگر در چنان شرایطی قرار گرفت، همان کار را انجام دهد.


۱۶.۱.۲ - آیه ۲۸ سوره آل عمران

آیه ۲۸ سوره آل عمراننیز خطابی عام به همه مسلمانان است. طبق آن، مؤمنان صدر اسلام که با آزارها و سختگیریهای مشرکان روبه‌رو بودند، از اطاعت آنان منع شدند ولی در صورت وجود شرایط اضطراری و ترس شدید از آنان، مُجاز به عمل به تقیه گردیدند.
مفسران و عالمان شیعه و اهل سنت
[۷۱] تفسیر المراغی، احمد مصطفی مراغی، بیروت۱۳۶۵. ذیل آیه
[۷۲] تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، محمد جمال الدین قاسمی، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸. ذیل آیه
از این آیه جواز تقیه را استنباط کرده اند.

۱۶.۱.۳ - آیه ۲۸ سوره غافر

آیه سوم در این باره، آیه ۲۸ سوره غافردرباره مؤمن آل فرعون است. هنگامی که برخی اطرافیان فرعون کشتن حضرت موسی را پیشنهاد کردند، مردی از خاندان فرعون که مؤمن بود و ایمان خود را پنهان می کرد، آنها را از چنین کاری بازداشت.
[۷۶] الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قُرطُبی، ذیل آیه،‌ بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۷۷] الدر المنثور، سیوطی، ذیل آیه ۲۸ از سوره غافر.


۱۶.۱.۴ - سایر آیات در بحث تقیه

جواز یا وجوب تقیه در شرایط خاص، از آیات دیگری نیز قابل استنباط است؛
از جمله آیات مربوط به اضطرار و حَرَج، مانند آیات ۱۷۳ و ۱۸۵ و ۱۹۵ سوره بقره،۱۴۵ سوره انعام،۱۱۵ سوره نحل،و ۷۸ سوره حج.

۱۶.۱.۵ - استشهاد به آیات برای اثبات تقیه

در احادیث نیز به شماری از آیاتِ مذکور یا آیات دیگر برای اثبات جواز یا لزوم تقیه استشهاد شده است.

۱۶.۲ - مشروعیت تقیه در احادیث

دلیل دیگر مشروعیت تقیه، احادیث است که بوضوح بر جواز آن دلالت دارد.
طبق حدیث، تقیه از برترین کارهای مؤمنان و موجب اصلاح امت است و دین بدون آن کامل نیست.

۱۶.۲.۱ - احادیث دال بر رخصت تقیه

علاوه بر احادیثی که بر مشروعیت و حتی وجوب تقیه در شرایط خاص تأکید کرده،
[۱۰۴] مسند الامام احمد بن حنبل، ابن حنبل، ج۵، ص۱۶۸، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
احادیثی که به جواز تقیه در فرض تحقق اضطرار تصریح دارد و احادیثِ دالّ بر اینکه احکام شرعی اولیه به هنگام ضرورت برداشته می‌شود، از قبیل حدیث رفع و حدیث لاضرر،
[۱۰۹] مسند الامام احمد بن حنبل، ابن حنبل، ج۱، ص۳۱۳، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
[۱۱۰] مسند الامام احمد بن حنبل، ابن حنبل، ج۵، ص۳۲۷، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
از مهمترین ادله رخصت تقیه به شمار می‌روند.
[۱۱۶] نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، محسن امین، ص۱۸۹، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.


۱۶.۲.۲ - احادیث در تجویز کذب و توریه

ادله‌ای که کذب و توریه را در موارد خاص تجویز نموده، از جمله احادیث مربوط به «کتمان»، نیز مؤید مشروعیت تقیه است.
[۱۱۹] احیاء علوم الدین، محمد بن محمد غزالی، ج۳، ص۱۳۷، بیروت، دارالندوة الجدید.
[۱۲۰] نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، محسن امین، ص۱۸۸-۱۸۹، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.


۱۶.۲.۳ - ادله مربوط به اکراه

ادله مربوط به اکراه را نیز برخی منابع فقهی، مستندِ برخی مصادیق تقیه دانسته‌اند.

۱۶.۳ - دلیل عقل برای اثبات تقیه

مستند دیگر جواز تقیه، دلیل عقل و سیره عقلاست که دفع ضرر را در هر شرایطی روا و حتی ضروری می‌دانند.
[۱۲۲] اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
[۱۲۳] الشیعة بین الحقائق و الاوهام، محسن امین، نقض الوشیعة، او،ص۱۸۲، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.

ازینرو، پذیرش تقیه اختصاص به شیعیان و حتی مسلمانان ندارد. از جمله می‌توان به موارد متعدد تقیه در زندگی صالحان و پیامبران پیشین، که در متون اسلامی آمده، اشاره کرد، مانند رفتار حضرت ابراهیم با کافران، گفتگوی حضرت یوسف با برادرانش در مصر، عبادت پنهانی آسیه بنت مزاحم همسر فرعون، نحوه روبرو شدن حضرت موسی و هارون با فرعون و تقیه اصحاب کهف.
[۱۲۴] قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، احمد بن محمد ثعلبی، ص۶۹، بیروت، المکتبة الثقافیه.
[۱۲۵] قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، احمد بن محمد ثعلبی، ص۱۶۶، بیروت، المکتبة الثقافیه.

تأکید بر این پیشینه در متون مذکور، بر فطری و عقلایی بودن تقیه در شرایط اضطراری دلالت دارد.


در منابع تاریخی نیز شواهدی درباره جواز عمل به تقیه در سیره پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله وجود دارد؛ مثلاً، نقل شده که پس از مهاجرت آن حضرت به مدینه، برخی مهاجران ضمن اجازه گرفتن از ایشان برای رفتن به مکه و آوردن اموال خود، برای ابراز کلماتی بر خلاف میل قلبی به منظور جلب رضایت مشرکان رخصت خواستند و حضرت با آن موافقت فرمود.
[۱۳۳] السیرة الحلبیة، علی بن ابراهیم حلبی، ج۳، ص۵۱ـ۵۲، بیروت۱۳۲۰، چاپ افست.

از صحابیان آن حضرت و تابعین نیز موارد متعددی دالّ بر پذیرفتن تقیه در رفتار یا گفتار گزارش شده است؛از جمله ابن عباس،
[۱۳۴] شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
ابن مسعود،
[۱۳۵] المحلّی'، ابن حزم، ج۸، ص۳۳۶، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجلیل.
جابربن عبداللّه انصاری،
[۱۳۶] کتاب المبسوط، محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، ج۲۴، ص۴۷، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
ابوالدَرداء،
[۱۳۷] صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل بخاری جُعْفی، ج۷، ص۱۰۲، استانبول۱۴۰۱/۱۹۸۱.
و سعیدبن مُسَیب.


همچنین از دانشمندان اهل سنت کسانی چون حسن بصری، شافعی، فخررازی، جَصّاص، ابوالفضل شهاب الدین آلوسی، و محمد جمال الدین قاسمی
[۱۴۲] تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، محمد جمال الدین قاسمی، ذیل آیه۲۸ سوره آل عمران، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸.
به مشروعیت تقیه تصریح کرده‌اند. در برخی موارد نیز نسبت به جواز آن ادعای اجماع شده است.


در منابع شیعی نیز یکی از ادله تقیه اجماع است.


برای تقیّه از جهات گوناگون، تقسیماتی ذکر شده است.

۲۰.۱ - تقسیم شیخ مفید

شیخ مفید تقیّه را به سه قسم واجب، حرام و مستحب بیان کرده است. ایشان آن را با نظر به حکم آن (وجوب، حرمت، استحباب ) تقسیم کرده و از جمله به هنگام ترس از جان، آن را واجب و در صورت ترس از زیان مالی آن را مباح دانسته است.

۲۰.۲ - تقسیم شیخ انصاری

شیخ انصاری تقیه را به پنج قسم به اضافۀ مکروه و مباح تقسیم کرده‌ است. و این تقسیم بندی را با تفصیلی بیشتر مطرح کرده و مصداق تقیه مستحب را مدارا کردن با اهل سایر مذاهب و تأکید بر معاشرت با آنها با کارهایی چون عیادت از بیماران، تشییع مردگان و حضور در مساجد و نمازهای آنان دانسته است.

۲۰.۳ - سایر نظرات در تقسیم تقیّه

بعضی گفته‌اند مصلحتی که به تقیّه حفظ می‌شود اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیّه واجب است و اگر مساوی با مصلحت ترک تقیّه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکی از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیّه تابع آن است و در فرضی که تقیّه موجب فساد در دین شود- مانند بدعت‌گذاردن، کشتن امام و تحکیم مبانی و پایه‌های کفر و تضییع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهم‌تر از حفظ جان و مال و آبرو است- تقیّه حرام خواهد بود.

۲۰.۴ - تقسیم به لحاظ منشأ تقیه

برخی، تقیه را به لحاظ یاد شده به تقیّۀ اکراهی، خوفی، کتمانی و مداراتی تقسیم کرده‌اند.
[۱۵۲] المکاسب المحرمة (امام خمینی) ج۲، ص۲۳۶.

در منابع متأخر، این نوع تقیه را با توجه به تعابیر احادیث، «تقیه مداراتی» نامیده‌اند به این معنا که با مسلمانان دیگر و حتی مشرکان رفتاری نیکو و از سر تسامح در پیش گیرند تا محبت آنها را جلب کنند و از زیانهای احتمالی در آینده بر کنار بمانند.


هر چند در برخی آیات و احادیث، مورد تقیه، تقیه مسلمان از کافر است، ولی به تصریح فقها و مفسران تقیه اختصاص به این مورد ندارد و از جمله شامل تقیه مسلمانان از یکدیگر نیز می‌شود.
بسیاری از عالمان اهل سنّت، از جمله شافعی، به مشروعیت تقیه یک مسلمان از مسلمان دیگر برای حفظ جان خود تصریح کرده‌اند.
[۱۶۲] الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، جعفر سبحانی، ج۲، ص۳۳۰ـ۳۳۱، قم۱۳۸۱ش.


۲۱.۱ - موارد وجوب تقیه

مورد تقیه واجب، بنا بر احادیث و فتاوای فقها، جایی است که اضطرار و ضرورت بر آن صدق کند.

۲۱.۱.۱ - شرط وجوب تقیه

شرط مهم وجوب از دیدگاه فقها،
[۱۶۷] اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، محمد بن محمد مفید، ص۹۶، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.
[۱۶۸] المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۴۲ـ۲۴۴،‌ قم۱۳۷۴ش.
به تَبَع تعابیر احادیث،ترسیدن (خوف) از جان یا آبروی خود یا بستگان و اطرافیان نزدیک است؛ ازینرو، تقیه تنها به موضوعات جزئی و فردی اختصاص دارد. بر این اساس، تقیه کردن، صرفاً به احتمال خطر برای اشخاص غیر نزدیک یا به سبب ترس از زیان مالی و نیز فتوا دادن مجتهد برخلاف نظر خود، از شمول ادله وجوب بیرون است.
[۱۷۱] المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۴۲ـ۲۴۴، قم۱۳۷۴ش.


۲۱.۲ - موارد جواز تقیه

فقها، به استناد احادیث، مواردی را از شمول ادله جواز تقیه بیرون دانسته و تقیه را در این موارد حرام شمرده‌اند.
از جمله احکام واجب و حرامی که رعایت کردن آنها از نظر شارع اهمیت بسیار دارد و تقیه کردن در آنها به نابودی اساس دین می‌انجامد، مانند محو کردن قرآن کریم، از بین بردن کعبه و نفی احکام ضروری یا اصول دین یا مذهب، مواردی که کاربرد تقیه به خونریزی و قتل می‌انجامد (فَاِذ'ا بَلَغَالدَّمَ فَل'اتَقیةَ)، شرب خمر، مسح بر کفش در وضو و بیزاری جستن از امامان علیهم‌السلام.
[۱۷۴] المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۲۵ـ۲۲۷، قم۱۳۷۴ش.


۲۱.۲.۱ - موارد تقیه مستحب

از موارد تقیّۀ مستحب، حسن هم‌زیستی با مخالفان به حضور یافتن در اجتماعات آنان- همچون نماز جماعت، تشییع جنازه، عیادت بیمار و مانند آن- برشمرده شده است. برخی گفته‌اند: در تقیّۀ مستحب، اقتصار بر مورد نصّ، واجب و تعدّی از آن حرام است.
در مقابل، برخی دیگر گفته‌اند: خصوصیتی از این جهت برای مورد نصّ نیست؛ مورد نصّ نیز مندرج در قاعدۀ اهمّ و مهم است و در همۀ موارد، اخذ به اهمّ ترجیح دارد.

۲۱.۳ - حرمت تقیه

برخی فقها، جز به ضرورت، تقیه کردن را حرام دانسته‌اند.


در موارد توقّف حفظ جان مؤمن بر اظهار کفر و برائت زبانی از دین یا معصوم علیه‌السّلام با اعتقاد قلبی به آن، تقیّه مشروع است ولی واجب نیست. در رجحان تقیّه یا ترک آن در موارد یاد شده اختلاف است.
[۱۸۲] القواعد و الفوائد، شهید اول، ج۲، ص۱۵۸.



تقیّه یا در فتوا و بیان حکم است و یا در مقام امتثال.

۲۳.۱ - تقیه در بیان حکم

حکمی که از روی تقیّه صادر شده است با احراز تقیّه‌ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده کفایت می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است.

۲۳.۲ - تقیه در مقام امتثال

تقیّه در مقام امتثال یا در ترک است و یا در فعل. تقیّه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعی است، مانند مسح بر کفش، متعۀ حج و تکتّف‌ در نماز و یا اختلاف در موضوع حکم شرعی، مانند اختلاف در روز عید فطر.
تقیّه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست.

۲۳.۳ - تقیه به جهت اختلاف در حکم

تقیّه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادی صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتّف خوانده شده و یا در عمل غیر عبادی. در فرض اوّل آیا پس از برطرف شدن تقیّه، اعاده یا قضای آن واجب است؟ فقها در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمی‌دانند.

۲۳.۴ - تقیه نسبت به سایر آثار وضعی

نسبت به سایر آثار وضعی فعل تقیّه‌ای- خواه در عبادات باشد، مانند وضوی تقیّه‌ای یا در معاملات، مانند معامله‌ای که از روی تقیّه صورت گرفته است- آیا از همۀ آثار صحّت برخوردار است تا پس از رفع تقیّه، حکم به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است.
[۱۸۹] مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵.



احکام وضعی عملی که از باب تقیه انجام می‌گیرد نیز در منابع فقهی مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله، این سؤال مطرح شده که هرگاه عمل تقیه‌ای از عبادات باشد، آیا پس از برطرف شدن موضوع تقیه، از نو به جا آوردن آن، به صورت اعاده یا قضا، لازم است یا نه؟ فقها در این فرض، اعاده و قضا را لازم نمی‌دانند و به اصطلاح، کار انجام شده را «مُجْزی» می‌شمارند، زیرا از تجویز شارع نسبت به تقیه برمی‌آید که در عبادت به شکل اضطراری (مانند عبادتِ مطابق با امر واقعی) اعاده لازم نیست.
در فرض یاد شده این سؤال نیز مطرح است که آیا برای مجزی بودن عبادت انجام شده، این شرط وجود دارد که مکلّف به هیچ وجه توانایی به جا آوردن عبادت را به گونه صحیح، مثلاً با جابجایی مکان یا زمان انجام فعل، نداشته باشد یا آنکه چنین قیدی (اصطلاحاً: «عدم مندوحه») شرط نیست؟ برخی فقها این شرط را در همه اقسام تقیه لازم شمرده و برخی دیگر اصولاً این شرط را نپذیرفته‌اند.
[۱۹۴] البیان، محمد بن مکی شهید اول، ص۴۸، چاپ محمد حسون، قم۱۴۱۲.


۲۴.۱ - نظر محقق کرکی

از نظر محقق کرکی،این شرط صرفاً در مورد کارهایی مطرح است که شارع برای انجام دادن آن در شرایط تقیه اجازه مخصوص نداده و مصداق ادله عام تقیه باشد.
بحث دیگر آن است که سایر آثار وضعی کار تقیه‌ای (جز صحت آن از نظر عدم نیاز به اعاده و قضا) چگونه است و آیا مثلاً وضویی که در حال تقیه گرفته شده یا معامله‌ای که به گونه تقیه‌ای صورت گرفته، واجد تمام آثار صحت تلقی می‌شود یا نه؟ فقها در این باره نیز اختلاف نظر دارند.

۲۴.۲ - نظر امام خمینی

به نوشته امام خمینی،هم ادله خاص هم ادله عام بر درستی این وصف دلالت دارد. از سوی دیگر، اگر فردِ موظف به تقیه، تکلیف تقیه‌ای خود را انجام ندهد و مثلاً عبادت را به طور عادی به جا آورد، درباره درستی یا بطلان کار او اختلاف نظر هست.
شیخ انصاریبا آنکه تقیه نکردن را موجب بطلان عبادت نمی‌داند ولی در برخی موارد تقیه، از آنرو که به جا آوردن عبادت به گونه غیر تقیه‌ای آن، مورد نهی شارع است، آن را صحیح ندانسته است. فقهای دیگر نیز در این باب آرای تفصیلی داده‌اند.


اگر تقیّه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی با وحدت نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اوّل شوّال یا اوّل‌ ذیحجّه- که اوّلی در افطار و عدم افطار و دومی در برگزاری مناسک حج تأثیرگذار است- آیا عمل به مقتضای تقیّه مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع تقیّه، قضای آن واجب نیست؟ برخی به کفایت عمل انجام شده تصریح کرده‌اند؛ لیکن در خصوص افطار روزۀ روزی که به عنوان عید فطر معرفی شده از روی تقیّه، فتوا به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی مکلّف موجب سقوط قضای آن نمی‌شود.


مشروعیت تقیّه اختصاص به تقیّه در برابر مخالفان ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن، تقیّه در برابر کافران و حاکمان ستمگر از شیعه نیز مشروع و جایز است.


درباره چگونگی ظهور و رسوخ این آموزه در میان شیعیان، گذشته از مبانی کلامی و فقهی که توضیح داده شد، آرای گوناگونی اظهار شده است. برخی، وجود عناصر باطنی در نزد شیعیان را از عوامل پیدایش تقیه دانسته‌اند و برخی دیگر شرایط سخت بیرونی را، که شیعیان را در بیشتر دوره‌های تاریخی زیر فشار حاکمان قرار می‌داد، در ظهور این آموزه فراگیر مؤثر می‌دانند. به هر حال هر دو تبیین، با صرف نظر از مبانی کلامی و فقهی، قابل جمع و حاکی از جنبه‌های درونی و بیرونی مسئله است.



(۱) قرآن.
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعة.
(۳) محمد حسین آل کاشف الغطاء، اصل الشیعة و اصولها، چاپ علاء آل جعفر، قم۱۴۱۵.
(۴) محمود بن عبداللّه آلوسی، روح المعانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۵) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قم۱۴۰۴.
(۶) ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۷) ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، شرح صحیح البخاری، بیروت، دارالمعرفه.
(۸) ابن حزم، المحلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجلیل.
(۹) ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
(۱۰) ابن خلّکان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان.
(۱۱) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۲) محمد ابوزهره، الامام الصادق، حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، قاهره۱۹۹۳.
(۱۳) محسن امین، نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) عبدالحسین امینی، الغدیر فی الکتاب والسنة والادب، ج۱، بیروت۱۳۸۷/۱۹۶۷.
(۱۵) مرتضی بن محمد امین انصاری، التقیة، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.
(۱۶) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۷) محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، استانبول۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۸) احمد بن محمد ثعلبی، قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، بیروت، المکتبة الثقافیه.
(۱۹) احمد بن علی جصّاص، کتاب احکام القرآن، استانبول۱۳۳۵ـ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۰) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۲۱) علی بن ابراهیم حلبی، السیرة الحلبیة، بیروت۱۳۲۰، چاپ افست.
(۲۲) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، الرسائل، قم۱۳۸۵.
(۲۳) روح اللّه خمینی، المکاسب المحرمة، قم۱۳۷۴ش.
(۲۴) زمخشری، تفسیر کشاف.
(۲۵) جعفر سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم۱۳۸۱ش.
(۲۶) سیوطی، تفسیر در المنثور.
(۲۷) عبداللّه شبّر، الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، قم۱۴۰۴.
(۲۸) عبدالحسین شرف الدین، أجوبة مسائل جاراللّه، چاپ عبدالزهراء یاسری، قم۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۹) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۰) محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۱) محمد بن مکی شهید اول، البیان، چاپ محمد حسون، قم۱۴۱۲.
(۳۲) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد، فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، نجف۱۳۹۹/۱۹۷۹، چاپ افست قم.
(۳۳) علامه طباطبائی، تفسیر المیزان.
(۳۴) طبرسی، تفسیر مجمع البیان.
(۳۵) طبری، تاریخ طبری، بیروت.
(۳۶) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.
(۳۷) محمد بن حسن طوسی، الفهرست، چاپ جواد قیومی، قم۱۴۱۷.
(۳۸) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالندوة الجدید.
(۳۹) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
(۴۰) محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، او، مفاتیح الغیب، بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۴۱) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۲) محمد جمال الدین قاسمی، تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸.
(۴۳) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۴۴) کلینی، اصول کافی.
(۴۵) مجلسی، بحار الانوار.
(۴۶) علی بن حسین محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، چاپ محمد حسون، ج۲، رسالة۸، رسالة فی التقیة، قم۱۴۰۹.
(۴۷) احمد مصطفی مراغی، تفسیر المراغی، بیروت۱۳۶۵.
(۴۸) محمدرضا مظفر، عقائد الامامیه، قم.
(۴۹) محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.
(۵۰) محمد بن محمد مفید، تصحیح اعتقادات الامامیة، چاپ حسین درگاهی، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۵۱) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
(۵۲) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
(۵۳) عبداللّه بن احمد نسفی، تفسیر القرآن الجلیل، المسمی بمدارک التنزیل و حقائق التأویل، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۵۴) علی بن احمد واحدی نیشابوری، اسباب النزول الآیات، قاهره۱۳۸۸/۱۹۶۸.



۱. القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۳۸۷.    
۲. لسان العرب، ابن منظور، ج۱۵، ص۴۰۲-۴۰۵.    
۳. القاموس المحیط، محمد بن یعقوب فیروزآبادی، ج۴، ص۴۰۱، بیروت۱۴۰۷/۱۹۸۷.    
۴. التقیة (شیخ انصاری)، ص۳۷.    
۵. لسان العرب، ابن منظور، واژۀ «وقی» ج۱۵، ص۴۰۱.    
۶. تصحیح اعتقادات الإمامیة، محمد بن محمد مفید، ص۱۳۷.    
۷. القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۳۸۹.    
۸. القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۳۸۸.    
۹. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۷۹.    
۱۰. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۲۲۶.
۱۱. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۷، ص۳۴.    
۱۲. التقیة، مرتضی بن محمد امین انصاری، ص۳۷، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۳. تصحیح اعتقادات الامامیة، محمد بن محمد مفید، ص۱۳۷، چاپ حسین درگاهی، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۳.    
۱۴. کتاب المبسوط، محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، ج۲۴، ص۴۵، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۵. فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ابن حَجَر عَسقلانی، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
۱۶. الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، محمد ابوزُهره، ص۱۸۸، قاهره۱۹۹۳.
۱۷. اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
۱۸. نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، محسن امین، ص۱۸۵، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۹. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج۱، ص۱۰۷۱۰۸.    
۲۰. الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، جعفر سبحانی، ج۲، ص۳، قم۱۳۸۱ش.
۲۱. الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، جعفر سبحانی، ج۲، ص۳۳۶، قم۱۳۸۱ش.
۲۲. آل عمران/سوره۳، آیه۲۸.    
۲۳. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۶.    
۲۴. غافر/سوره۴۰، آیه۲۸.    
۲۵. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج۱۶، ص۲۰۳-۲۳۷.    
۲۶. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۸، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.    
۲۷. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۵۸، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.    
۲۸. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۲۵۳، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.    
۲۹. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۳۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.    
۳۰. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۴۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.    
۳۱. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۵۱، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.    
۳۲. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۵۴، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.    
۳۳. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۹۱، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.    
۳۴. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۹۶، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.    
۳۵. الفهرست، محمد بن حسن طوسی، ص۲۱۲، چاپ جواد قیومی، قم۱۴۱۷.    
۳۶. الفهرست، محمد بن حسن طوسی، ص۱۱۲، چاپ جواد قیومی، قم۱۴۱۷.    
۳۷. الملل و النحل، محمد بن عبدالکریم شهرستانی، ج۱، ص۱۴۴، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.    
۳۸. تاریخ، طبری، ج۸، ص۶۳۱۶۴۵، بیروت.    
۳۹. شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج۱۱، ص۴۳۴۶، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قم۱۴۰۴.    
۴۰. تاریخ، طبری، ج۹، ص۱۸۵، بیروت.
۴۱. المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ابن جوزی، ج۱۱، ص۲۳۷، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۴۲. وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، ابن خلّکان، ج۶، ص۴۰۰۴۰۱.    
۴۳. اصل الشیعة و اصولها، محمدحسین آل کاشف الغطاء، ص۳۱۵۳۱۶، چاپ علاء آل جعفر، قم۱۴۱۵.    
۴۴. نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، محسن امین، ص۱۹۸ـ۲۰۰، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۵. الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، محمد ابوزُهره، ص۱۸۹، قاهره۱۹۹۳.
۴۶. اصول کافی، کلینی، ج۱، ص۶۵.    
۴۷. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بحرانی، ج۱، ص۵۱۵، قم۱۳۶۳۱۳۶۷ش.    
۴۸. الذریعة، آقابزرگ طهرانی، ج۵، ص۱۵۷.    
۴۹. الذریعة، آقابزرگ طهرانی، ج۴، ص۴۰۳۴۰۵.    
۵۰. الذریعة، آقابزرگ طهرانی، ج۵، ص۱۶۳.    
۵۱. الذریعة، آقابزرگ طهرانی، ج۱۱، ص۱۵۵.    
۵۲. نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، محسن امین ، ص۱۸۴ـ۲۰۴، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۳. أجوبة مسائل جار اللّه، عبدالحسین شرف الدین، ص۷۸۸۳، چاپ عبدالزهراء یاسری، قم۱۴۱۶/۱۹۹۵.    
۵۴. عقائد الامامیه، محمدرضا مظفر، ص۱۱۹،‌ قم.    
۵۵. اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، ص۳۷۷-۳۷۸، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
۵۶. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۶.    
۵۷. اسباب النزول الآیات، علی بن احمد واحدی نیشابوری، ص۲۸۸ و ۲۸۹،‌ قاهره۱۳۸۸/۱۹۶۸.    
۵۸. تفسیر کشاف، زَمَخْشَری، ج ۲، ص۶۳۶.    
۵۹. الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قُرطُبی، ذیل آیه،‌ بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.    
۶۰. تفسیر مجمع البیان، طَبْرِسی، ج۶،‌ ص۲۰۳.    
۶۱. آل عمران/سوره۳، آیه۲۸.    
۶۲. التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، ج۲، ص۴۳۴، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.    
۶۳. التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، محمد بن عمر فخررازی، ج۸، ص۱۹۱، بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.    
۶۴. الدر المنثور، سُیوطی، ج۲، ص۱۷۶.    
۶۵. تفسیر القرآن الجلیل، المسمی بمدارک التنزیل و حقائق التأویل، عبداللّه بن احمد نَسَفی، ج۱، ص۱۴۹، بیروت، دارالکتاب العربی.    
۶۶. تفسیر المیزان، طباطبائی، ج۳، ص۱۵۲، ذیل آیه۲۸.    
۶۷. التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، ج۲، ص۴۳۵، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.، التبیان.    
۶۸. تفسیر المیزان، طباطبائی، ج۳، ص۱۵۳.    
۶۹. تفسیر کشاف، زمخشری، ج۱، ص۳۵۱.    
۷۰. روح المعانی، محمود بن عبداللّه آلوسی، ج۳،‌ ص۱۲۱، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.    
۷۱. تفسیر المراغی، احمد مصطفی مراغی، بیروت۱۳۶۵. ذیل آیه
۷۲. تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، محمد جمال الدین قاسمی، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸. ذیل آیه
۷۳. غافر/سوره۴۰، آیه۲۸.    
۷۴. التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، ج۹، ص۷۲، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.    
۷۵. تفسیر مجمع البیان، طَبْرِسی، ج۸، ص۴۳۷.    
۷۶. الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قُرطُبی، ذیل آیه،‌ بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۷۷. الدر المنثور، سیوطی، ذیل آیه ۲۸ از سوره غافر.
۷۸. بقره/سوره۲، آیه۱۷۳    
۷۹. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۸۰. بقره/سوره۲، آیه۱۹۵.    
۸۱. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۸۲. نحل/سوره۱۶، آیه۱۱۵.    
۸۳. حج/سوره۲۲، آیه۷۸.    
۸۴. التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، ج۷، ص۳۴۴، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.    
۸۵. تفسیر مجمع البیان، طَبْرِسی، ج۷، ص۱۷۳.    
۸۶. الدر المنثور، سیوطی، ج۱، ص۴۰۷.    
۸۷. الدر المنثور، سیوطی، ج۱، ص۴۳۲.    
۸۸. الدر المنثور، سیوطی، ج۱، ص۵۰۰.    
۸۹. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۰۳۲۰۴.    
۹۰. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۰۶.    
۹۱. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۲۲۱۴.    
۹۲. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۳۳۹۴.    
۹۳. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۶.    
۹۴. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۰۸.    
۹۵. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۱۸.    
۹۶. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۲۱.    
۹۷. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۳۰.    
۹۸. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۳۲.    
۹۹. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۵۳، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۰۰. اصول کافی، کلینی، ج۲، ص۲۱۷۲۲۱.    
۱۰۱. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۴.    
۱۰۲. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۷۳۹۸.    
۱۰۳. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۲۳.    
۱۰۴. مسند الامام احمد بن حنبل، ابن حنبل، ج۵، ص۱۶۸، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
۱۰۵. اصول کافی، کلینی، ج۲، ص۲۱۸، حدیث۷.    
۱۰۶. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۲۱.    
۱۰۷. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۲۸.    
۱۰۸. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۴۲۱۸.    
۱۰۹. مسند الامام احمد بن حنبل، ابن حنبل، ج۱، ص۳۱۳، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
۱۱۰. مسند الامام احمد بن حنبل، ابن حنبل، ج۵، ص۳۲۷، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
۱۱۱. کلینی، اصول کافی، ج۵، ص۲۸۰.    
۱۱۲. اصول کافی، کلینی، ج۵، ص۲۹۲۲۹۴.    
۱۱۳. بحار الانوار، مجلسی، ج۵، ص۳۰۳.    
۱۱۴. الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قُرطُبی، ج۱۰، ص۱۹۲، ذیل نحل:۱۰۶،‌ بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.    
۱۱۵. التقیة، مرتضی بن محمدامین انصاری، ص۴۰، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۱۶. نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، محسن امین، ص۱۸۹، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۷. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۵۴۵۵، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۱۸. اصول کافی، کلینی، ج۲، ص۲۲۱۲۲۶.    
۱۱۹. احیاء علوم الدین، محمد بن محمد غزالی، ج۳، ص۱۳۷، بیروت، دارالندوة الجدید.
۱۲۰. نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، محسن امین، ص۱۸۸-۱۸۹، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲۱. المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲، قم۱۳۷۴ش.    
۱۲۲. اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
۱۲۳. الشیعة بین الحقائق و الاوهام، محسن امین، نقض الوشیعة، او،ص۱۸۲، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲۴. قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، احمد بن محمد ثعلبی، ص۶۹، بیروت، المکتبة الثقافیه.
۱۲۵. قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، احمد بن محمد ثعلبی، ص۱۶۶، بیروت، المکتبة الثقافیه.
۱۲۶. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج۱۶، ص۲۱۵.    
۱۲۷. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۹.    
۱۲۸. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۳۱.    
۱۲۹. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۶.    
۱۳۰. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۰۷.    
۱۳۱. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۲۵.    
۱۳۲. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۲۹.    
۱۳۳. السیرة الحلبیة، علی بن ابراهیم حلبی، ج۳، ص۵۱ـ۵۲، بیروت۱۳۲۰، چاپ افست.
۱۳۴. شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
۱۳۵. المحلّی'، ابن حزم، ج۸، ص۳۳۶، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجلیل.
۱۳۶. کتاب المبسوط، محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، ج۲۴، ص۴۷، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۳۷. صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل بخاری جُعْفی، ج۷، ص۱۰۲، استانبول۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۱۳۸. الغدیر فی الکتاب والسنة والادب، عبدالحسین امینی، ج۱، ص۳۸۰، بیروت۱۳۸۷/۱۹۶۷.    
۱۳۹. التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، محمد بن عمر فخررازی، ج۸، ص۱۹۱ و ۱۹۲، ذیل آل عمران:۲۸،‌ بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.    
۱۴۰. کتاب احکام القرآن، احمد بن علی جصّاص، ج۲، ص۱۲، استانبول۱۳۳۵۱۳۳۸، چاپ افست بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.    
۱۴۱. روح المعانی، محمود بن عبداللّه آلوسی، ج۳، ص۱۲۱، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.    
۱۴۲. تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، محمد جمال الدین قاسمی، ذیل آیه۲۸ سوره آل عمران، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸.
۱۴۳. الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قرطبی، ج۴، ص۵۷ و ۵۸، ذیل آیه۲۸ سوره آل عمران، بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.    
۱۴۴. رسائل المحقق الکرکی، علی بن حسین محقق کَرکَی، ج۲، ص۵۱، چاپ محمد حسون، رسالة۸، رسالة فی التقیة، قم، ۱۴۰۹.    
۱۴۵. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۵۰، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۴۶. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، محمد بن محمد مفید، ص۱۱۸، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.    
۱۴۷. التقیة (شیخ انصاری)، ص۳۹-۴۰.    
۱۴۸. التقیة، مرتضی بن محمدامین انصاری، ص۳۹-۴۰، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۴۹. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۱۱.    
۱۵۰. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۱۵.    
۱۵۱. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۴۰۵-۴۰۶.    
۱۵۲. المکاسب المحرمة (امام خمینی) ج۲، ص۲۳۶.
۱۵۳. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۳۹۵.    
۱۵۴. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۶.    
۱۵۵. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۰۱.    
۱۵۶. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۱۷۴۱۸.    
۱۵۷. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۳۸۴۴۱.    
۱۵۸. القواعد و الفوائد، شهیداول، قسم۲، ص۱۵۷۱۵۸.    
۱۵۹. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۷۴۱۷۵، قم۱۳۸۵.    
۱۶۰. التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، محمد بن عمر فخررازی، ج۸، ص۱۹۱ و ۱۹۲، ذیل آل عمران:۲۸،‌ بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.    
۱۶۱. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۷۵، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۶۲. الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، جعفر سبحانی، ج۲، ص۳۳۰ـ۳۳۱، قم۱۳۸۱ش.
۱۶۳. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، محمد بن محمد مفید، ص۱۱۸، چاپ عباس‌قلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.    
۱۶۴. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۴.    
۱۶۵. الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، عبداللّه شُبَّر، ص۳۲۱۳۲۲، قم۱۴۰۴.    
۱۶۶. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۷۶، قم۱۳۸۵.    
۱۶۷. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، محمد بن محمد مفید، ص۹۶، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.
۱۶۸. المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۴۲ـ۲۴۴،‌ قم۱۳۷۴ش.
۱۶۹. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۰۳.    
۱۷۰. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۷۹، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۷۱. المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۴۲ـ۲۴۴، قم۱۳۷۴ش.
۱۷۲. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۵۲۱۷.    
۱۷۳. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۳۴.    
۱۷۴. المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۲۵ـ۲۲۷، قم۱۳۷۴ش.
۱۷۵. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۷۷۱۸۴، قم۱۳۸۵.    
۱۷۶. التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۱.    
۱۷۷. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۳۹-۴۴۰.    
۱۷۸. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۴.    
۱۷۹. الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، عبداللّه شبّر، ص۳۲۱، قم۱۴۰۴.    
۱۸۰. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۲۶.    
۱۸۱. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج۱۶، ص۲۲۵.    
۱۸۲. القواعد و الفوائد، شهید اول، ج۲، ص۱۵۸.
۱۸۳. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۴۲۵.    
۱۸۴. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۹.    
۱۸۵. التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۳.    
۱۸۶. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۵۵.    
۱۸۷. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۰.    
۱۸۸. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۴۳۰.    
۱۸۹. مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵.
۱۹۰. العروة الوثقی (و حواشی) (ج)، طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، ج۱، ص۳۹۵.    
۱۹۱. التقیة، مرتضی بن محمدامین انصاری، ص۴۳، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۹۲. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۵۵۵۷، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۹۳. الرسائل، روح اللّه خمینی،ج۲، ص۱۸۸۱۹۱، قم۱۳۸۵.    
۱۹۴. البیان، محمد بن مکی شهید اول، ص۴۸، چاپ محمد حسون، قم۱۴۱۲.
۱۹۵. رسائل المحقق الکرکی، محقق کرکی، علی بن حسین، ج۲، ص۵۱۵۲، رسالة۸، رسالة فی التقیة، چاپ محمد حسون، قم۱۴۰۹.    
۱۹۶. التقیة، انصاری، مرتضی بن محمدامین، ص۴۶۵۱، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۹۷. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۶۶۷۳، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۹۸. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۰۱۲۰۷، قم۱۳۸۵.    
۱۹۹. التقیة، مرتضی بن محمدامین انصاری، ص۶۴، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۲۰۰. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۰۷۲۱۰، قم۱۳۸۵.    
۲۰۱. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۰۷۲۱۰، قم۱۳۸۵.    
۲۰۲. التقیة، مرتضی بن محمدامین انصاری، ص۶۰، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۲۰۳. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۷۷۷۸، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۲۰۴. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۸۶۱۸۷، قم۱۳۸۵.    
۲۰۵. جواهر الکلام، نجفی جاهری، سیدمحمدحسن، ج۱۹، ص۳۲.    
۲۰۶. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۴۲۷-۴۲۸.    
۲۰۷. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶.    
۲۰۸. جواهر الکلام، نجفی جاهری، سیدمحمدحسن، ج۱۶، ص۲۵۸.    
۲۰۹. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶-۴۶۹.    
۲۱۰. التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۵.    
۲۱۱. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۴۴۳.    
۲۱۲. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۹.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۲، برگرفته از مقاله «تقیه».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۸۴-۵۸۸.    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، مقاله «تقیه»، ص۳۷۷۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | تقیه | کلام




جعبه ابزار