• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جرح‌ و تعدیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دیگر کاربردها: جرح (ابهام‌زدایی).

جرح دارای سه معنای گواهی بر فسق شاهد ، بحثی رجالی و جراحت در بدن می باشد که از جرح به معناى نخست در باب قضاء و به مناسبت در باب تجارت سخن رفته است و به معناى دوم در علم رجال بحث شده است.



گواهى بر فسق شاهد، مقابل تزکیه/ اخبار از صفتى سلب کننده وثوق از راوی حدیث، مقابل تعدیل/ جراحت وارد کردن .


از راههاى اثبات مدعا نزد قاضی، شهادت دو مرد عادل (بینه) است. با جهل قاضى به عدالت شاهد، فحص از آن قبل از صدور حکم بر وى واجب است. این فحص یا از طریق مدّعى انجام مى‌گیرد؛ بدین معنا که قاضى از وى- که اقامه بینه کرده است- مى‌خواهد عدالت گواهان خود را ثابت کند و یا خود قاضى عهده‌دار این امر مى‌گردد.
[۲] مفتاح الکرامة، ج۲۰، ص ۷۶ و ۸۳ .
[۳] العروة الوثقىٰ (تکملة)، ج۳، ص ۷۱ .
[۴] اسس القضاء و الشهادة،ص ۹۵.

با اقامه بینه بر عدالت شهود از سوى مدّعى، عدالت آنان نزد قاضى ثابت مى‌شود؛ لیکن در اینکه قاضى مى‌تواند به صرف ثبوت عدالت شهود نزد وى، حکم صادر کند یا بر او واجب است قبل از صدور حکم از منکر بپرسد که وى بینه‌اى بر فسق شهود دارد یا نه،
اختلاف است.
قول دوم به مشهور نسبت داده شده است. بنابر وجوب نیز در اینکه این امر مطلقا بر قاضى واجب است یا تنها در صورت جهل منکر به داشتن چنین حقّى (اقامه بینه بر فسق)، اختلاف است.
با مثبت بودن پاسخ منکر و تقاضاى مهلت از قاضى براى اقامه بینه، قاضى به او مهلت مى‌دهد. مدّت مهلت- بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده- سه روز است؛ بدون تفصیل بین دورى مسافت بینه و نزدیکى آن.
[۱۳] کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۹۳ .
[۱۴] اسس القضاء و الشهادة، ص۱۶۳-۱۶۴ .

برخى بر اطلاق، اشکال کرده‌اند.
[۱۷] کتاب القضاء (گلپایگانى)، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۶ .


۲.۱ - برخی از احکام جرح از دیدگاه امام خمینی

۱- وظیفه وکیل مدعی این است که نزد حاکم بر مدعی‌علیه تشریح دعوی نموده و اقامه بیّنه بر اثبات دعوی نماید و تعدیل بیّنه کند (عدالت بیّنه را ثابت نماید) و منکر را قسم دهد و طلب حکم بر خصم نماید و خلاصه هر چیزی که وسیله اثبات دعوی است انجام دهد. و وظیفه وکیل مدعی‌علیه این است که دعوی را انکار نموده و شهود را مورد طعن و خدشه قرار دهد و اقامه بیّنه جرح‌ و مطالبه حاکم به شنیدن بیّنه و حکم به آن نماید و خلاصه باید تا جایی که ممکن است در دفع دعوی کوشش کند.
۲- در شنیدن دعوی، حضور مدعی‌علیه در شهر دعوی شرط نمی‌باشد؛ پس اگر بر شخص غایب از آن شهر، ادعا کند – خواه مسافر باشد یا از شهر دیگر و خواه آن شهر نزدیک باشد یا دور – مسموع است، پس اگر اقامه بیّنه نماید قاضی بر غائب حکم می‌کند. و احوط (استحبابی) عدم حکم بر شخص غائب است مگر قسم به آن ضمیمه شود، سپس کسی که غائب است بر حجتش باقی است، پس اگر حاضر شود و بخواهد که شهود را جرح نماید یا بیّنه‌ای معارض بیّنه مدعی اقامه نماید از او قبول است، البته اگر بگوییم که بیّنه‌اش مسموع است.
۳- اگر حاکم حال آن‌ها را نداند واجب است که برای مدعی بیان کند که می‌تواند آن‌ها را با شهود تزکیه نماید – اگر مدعی آن را نداند – پس اگر با بیّنه مورد قبول، آن‌ها را تزکیه نمود واجب است که برای مدعی‌علیه بیان کند که حق جرح‌ را دارد – اگر مدعی‌علیه جاهل به آن باشد – پس اگر مدعی‌علیه اعتراف کند که جرحی ندارد بر علیه او حکم می‌شود. و اگر منکر بینه مورد قبول، بر جرح اقامه نمود بیّنه مدعی ساقط می‌شود.
۴- اگر منکر برای احضار جارح از حاکم مهلت بخواهد آیا واجب است به او سه روز یا به‌اندازه مدتی که بتواند در آن احضار نماید، مهلت بدهد یا واجب نیست و حق حکم دارد، یا بر او واجب است که حکم نماید پس اگر جارح آورد، آن را نقض می‌نماید؟ چند وجه است، که بعید نیست مهلت دادن به او به مقدار متعارف واجب باشد. و اگر احضار آن را در مدت طولانی ادعا نماید طبق بیّنه حکم می‌کند.
۵- اگر بینه جرح و تعدیل متعارض باشند؛ به اینکه یکی از آن‌ها بگوید: «او عادل است» و دیگری بگوید: «او فاسق است»، یا یکی از آن‌ها بگوید: «در چنین روزی در فلان مکان شراب می‌خورد» و دیگری بگوید: «او در چنین روزی در غیر آنجا بود» هر دو ساقط می‌شوند؛ پس بر منکر است که قسم بخورد. البته اگر دارای حالت سابقی از عدالت یا فسق بود به همان عمل می‌شود، پس اگر قبلاً عادل بوده بر طبق شهادت حکم می‌شود و اگر قبلاً دارای فسق بوده رد می‌شود و قسم بر منکر است‌.
۶- اگر جرح‌کننده و تعدیل‌کننده تعارض نمایند هر دو ساقط می‌شوند؛ اگرچه شهود یکی از آن‌ها دو نفر و دیگری چهار نفر باشند. و بین اینکه دو نفر بر جرح‌ و چهار نفر بر تعدیل با هم شهادت بدهند یا دو نفر بر تعدیل سپس دو نفر دیگر بر آن شهادت دهند و نیز بین زیاد بودن شهود جرح یا تعدیل فرقی نیست.


آنچه در پذیرش بینه معتبر است- مانند عدالت، کمتر از دو نفر نبودن و متهم نبودن- در قبول جرح نیز معتبر است. علاوه بر آن، علم جرح کننده به شرایط جرح و تعدیل و آنچه سبب خروج از عدالت مى‌شود نیز در پذیرش جرح وى، شرط است.
[۲۶] مفتاح الکرامة، ج۲۰، ص۷۷ .



بنابر قول مشهور، جرح باید همراه با بیان سبب آن به تفصیل صورت گیرد و گرنه پذیرفته نخواهد بود.


با امکان جمع بین بینه جرح و بینه تعدیل ، بینه جرح مقدّم مى‌شود، مگر آنکه بینه تعدیل به چیزى شهادت دهد که بر بینه جرح پوشیده مانده باشد که در این صورت بینه تعدیل مقدّم مى‌گردد. اگر جمع بین دو بینه ممکن نباشد، در اینکه کدام یک مقدّم مى‌شود، اختلاف است .
از موارد استثنا شده از حرمت غیبت ، جرح شهود نزد قاضى است.




۶.۱ - روش شناخت راویان

براى شناخت راویان حدیث و میزان مقبولیت و وثاقت آنان، به کتب رجالی رجوع مى‌شود. نظر ارائه شده در باره یک راوى یا مدح او است، یا ذم او، یا هر دو و یا هیچ کدام. اصطلاح جرح راوى در جایى به کار مى‌رود که در کتاب رجالى از او مذمت شده باشد (مثلًا آمده باشد: فلان راوى انحراف عقیدتى دارد یا اهل غلو است). چنان که اصطلاح تعدیل درباره راوی اى به کار مى‌رود که از او ستایش شده باشد.
در اینکه حقیقت جرح و تعدیل شهادت است یا صرف اخبار، اختلاف است. مشهور قول دوم است. بنابر قول اوّل، آنچه در جرح کننده شاهد (بینه) معتبر است در جرح کننده راوى نیز معتبر خواهد بود، بر خلاف قول دوم که جرح یک عادل نیز کفایت مى‌کند.
آیا جرح یا تعدیل راوى بدون بیان سبب آن پذیرفته است؟ مسئله محلّ اختلاف است.
اگر یک رجالى، راوى‌اى را تعدیل و رجالى‌اى دیگر او را جرح کرده باشد، در تقدیم جرح بر تعدیل یا عکس آن و یا رجوع به مرجحات و اخذ به قول راجح یا ارجح، اختلاف است. برخى گفته‌اند: در فرض مطلق بودن مفاد یکى و مقید بودن مفاد دیگرى، میان آن دو جمع، و در نتیجه به مقید عمل مى‌شود. برخى دیگر در فرض اطلاق مفاد هر دو (جرح و تعدیل) قول جارح را مقدّم دانسته‌اند.



۱. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۱۰-۱۱۵.    
۲. مفتاح الکرامة، ج۲۰، ص ۷۶ و ۸۳ .
۳. العروة الوثقىٰ (تکملة)، ج۳، ص ۷۱ .
۴. اسس القضاء و الشهادة،ص ۹۵.
۵. المبسوط، ج۸، ص۱۵۹.    
۶. المهذب، ج۲، ص۵۸۶.    
۷. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۲-۱۹۳.    
۸. فقه الصادق، ج۲۵، ص۸۶.    
۹. فقه الصادق، ج۲۵، ص۸۶.    
۱۰. المبسوط،ج۸، ص۱۵۹.    
۱۱. المهذب، ج۲، ص۵۸۶.    
۱۲. ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۴۵.    
۱۳. کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۹۳ .
۱۴. اسس القضاء و الشهادة، ص۱۶۳-۱۶۴ .
۱۵. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۱۵۳-۱۵۴.    
۱۶. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۳.    
۱۷. کتاب القضاء (گلپایگانى)، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۶ .
۱۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹، کتاب الوکالة، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۰، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۰، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۱، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۲، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۲۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۵. مستند الشیعة، ج۱۸، ص۲۱۲.    
۲۶. مفتاح الکرامة، ج۲۰، ص۷۷ .
۲۷. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۱۶.    
۲۸. کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۵۴.    
۲۹. رجال الخاقانی، ج۱، ص۲۷،۳۱و۳۹.    
۳۰. رجال الخاقانی، ج۱، ص۵۲.    
۳۱. رجال الخاقانی، ج۱، ص۵۵-۵۷.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳،صفحه ۷۱-۷۲.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار