• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جرم عقیم و جرم محال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جرم عقیم و جرم محال از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای اقدماتی است که فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم که در نیمۀ راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به‌طور کامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهکار علیرغم پایان کلیۀ عملیات، به موفقیت نهائی نمی‌رسد که نتیجۀ این امر وقوع جرائم عقیم و محال است. این مقاله به بررسی شرائط تحقق جرم عقیم، تفاوت و تشابه جرم عقیم و جرم محال، انواع جرم محال، شرائط تحقق جرم محال و غیره می‌پردازد.



معنای عقیم و محال به معنی بی‌حاصل و بی‌ثمر است. و به معنی ناشدنی، بیهوده، بی‌اصل و دروغ است.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین/ تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۷۶۵-۹۷۴.
جرم عقیم و جرم محال (اقدامات مجرمانۀ بی‌بهره) اقدماتی است که فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم که در نیمۀ راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به طور کامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهکار علیرغم پایان کلیۀ عملیات، به موفقیت نهائی نمی‌رسد که نتیجۀ این امر وقوع جرائم عقیم و محال است.
جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطۀ عدم‌مهارت یا بی‌کفایتی یا بی‌فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم‌مهارت یا بی‌کفایتی یا علت اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است در اینجا فرد مجرم با وجود تهیۀ مقدمات و تیراندازی و انجام کلیۀ عملیات در مسیر مجرمانه تنوانسته به نتیجۀ نهائی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد به این عمل جرم عقیم گویند.
[۲] نروبها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۶۴-۲۶۵.



در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود و می‌توان قصد مجرمانه را به طور روشن احراز کرد در حالی‌که در شروع به جرم در یقینی بودن قصد مجرمانه تردید وجود دارد.
[۳] نروبها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۶۵.



شرائط تحقق جرم عقیم عبارت است از:
۱- ارادۀ ارتکاب جرم؛ بدین معنی که مرتکب جرم عقیم باید به میل و ارادۀ خود عمل مجرمانه‌ای که طبق قانون جرم است به انجام برساند.
۲- اتمام عملیات اجرائی جرم؛ یعنی باید قصد مجرمانه داشت با اتمام رساندن کلیۀ عملیات اجرائی جرم، آشکار گردد هر چند بنا به عللی موفقیتی بدست نمی‌آورد.
۳- بی‌نتیجه ماندن عملیت اجرائی جرم؛ یعنی فعل جرم به هدف نهائیش که معمولاً از وقوع جرم حاصل می‌گردد نمی‌رسد و اعمال مجرمانه‌اش بی‌نتیجه بماند.
[۴] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ تهران، خورشید، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۴۴.
جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آنرا انجام دهد.
[۵] زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی/ تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ج۱، ص۱۷۶.



در جرم محال گاهی انجام جرم موضوعاً منتفی است مانند سعی در کشتن کسی که قبلاً مرده است. یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است. و گاهی وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار می‌رود ممکن است طوری باشد که انجام آن ذاتاً غیرممکن باشد.
[۶] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ج۱، ص۳۹۶.
در جرم محال مانند شروع به جرم مرتکب فعالیت خود را انجام می‌دهد اما شرائطی که در جرم محال وجود دارد و مانع تحقق جرم می‌شود بر خلاف شروع در جرم، شرایطی ذاتی است که در لحظۀ شروع به جرم نیز وجود دارد و عارضی نمی‌باشد مثل اینکه مرتکب مالی را برباید که متعلق به خود اوست.


تفاوت اصلی جرم عقیم و جرم محال در آنست که در جرم محال امکان تحقق نتیجه فراهم نیست اما در جرم عقیم چنینی امکانی وجود دارد.
[۷] زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی/ تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ج۱، ص۱۷۷-۱۷۶.
ولی هر دو از آن جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم هستند.


۱: جرم محال مطلق ناشی از موضوع: در صورتی است که موضوع اصلاً وجود نداشته و یا موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است مانند تیراندازی به کسی که قبلاً مرده است.
۲: جرم محال نسبی ناشی از موضوع: در صورتی‌که موضوع جرم واقعاً می‌توانست وجود داشته باشد ولی در لحظۀ ارتکاب به طور اتفاقی مفقود بوده است مثل تیراندازی از محل غائب باشد یا سارقی که به قصد جیب بری دست در جیب کسی می‌کند ولی اتفاقاً جیب خالی است.
۳: جرم محال مطلق ناشی از وسائل کار: در شرایطی است‌که وسیله‌ای را که عامل برای اجرای قصد خود به کار می‌برد اساساً معد برای آن نباشد مانند هدف‌گیری با تفنگ خالی یا خورانیدن داروی شفابخش به قصد سم دادن و سلب حیات دیگری.
۴: جرم محال نسبی ناشی از وسائل کار: در موقعیتی است‌ که وسیلۀ کار برای ارتکاب جرم آماده است ولی به واسطۀ اتفاق خارجی فاقد اثر شود مانند اینکه کسی هدف گلوله قرار گرفته از تیررس تیر‌انداز خارج شود.
[۸] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ج۱، ص۳۹۷.



شرائط تحقق جرم محال عبارت است از:
۱: ارادۀ ارتکاب جرم؛
۲: اتمام عملیات اجرائی جرم، که این مرحله در جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد، زیرا در جرم عقیم احتمال تحقق نتیجۀ مجرمانه وجود دارد. ولی در جرم محال اصولاً نتیجۀ مجرمانه غیرممکن بوده ولی فاعل جرم از آن بی‌اطلاع است.
۳: غیرممکن بودن حصول نتیجۀ مجرمانه، مهمترین شرط تحقق جرم محال این است که علیرغم وجود قصد مجرمانه و طی کلیۀ مراحل ارتکاب جرم از ناحیۀ فاعل آن به علت فقدان موضوع یا عیب و نقص وسیلۀ ارتکاب، حصول نتیجۀ مجرمانه و غیرممکن باشد.
[۹] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ تهران، خورشید، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۴۶.



در قانون مجازات اسلامی جرم عقیم و جرم محال پیش‌بینی نشده است مادۀ ۴۱ قانون مذکور در مورد شروع به جرم است. باتوجه به این ماده مجازات جرم عقیم و محال در حدی متصور است که مقدار عملیات انجام شده، همانند شروع به جرم، جرم باشد.
[۱۰] نروبها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۶۷.

جرم عقیم و محال از این جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم است بنابراین در محدودۀ مادۀ ۴۱ ق. م. ا چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، عامل محکوم به مجازات همان جرم می‌گردد. مع هذا مفاد مادۀ ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی که از مصادیق شروع به جرم قتل عمدی است به جرم عقیم قابل تعمیم است و لذا مرتکب جرم عقیم در قتل عمدی مستوجب ۶ ماه تا ۳ سال حبس است.
[۱۱] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ج۱، ص۳۹۸.



با توجه به اینکه ممکن است از جرم عقیم ومحال خسارتی به مجنی‌علیه وارد شود، هر چند جرمی انجام نشده است اما چون تقصیر وجود دارد، می‌توان طبق قانون مسئولیت مدنی از باب جبران خسارت و از باب تسبیب علیه متهم طرح دعوی و مطالبۀ خسارت نمود.
[۱۲] نروبها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۷۴.



۱. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین/ تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۷۶۵-۹۷۴.
۲. نروبها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۶۴-۲۶۵.
۳. نروبها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۶۵.
۴. ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ تهران، خورشید، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۴۴.
۵. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی/ تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ج۱، ص۱۷۶.
۶. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ج۱، ص۳۹۶.
۷. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی/ تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ج۱، ص۱۷۷-۱۷۶.
۸. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ج۱، ص۳۹۷.
۹. ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ تهران، خورشید، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۴۶.
۱۰. نروبها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۶۷.
۱۱. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ج۱، ص۳۹۸.
۱۲. نروبها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۷۴.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرم عقیم و جرم محال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۱.    






جعبه ابزار