• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حرمت ابدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حرمت ابدى عنوانی است که درباب نکاح مطرح می شود‌.



حرمت ابدى به حرمت هميشگى ازدواج بين دو نفر گفته می شود.


عروض حرمت ابدی بر زن و مرد اسباب متعددی دارد. از جمله:

۲.۱ - ازدواج با زن در عده دیگری

ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتی‌که در عدّه دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و درصورتی‌که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می‌شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‌ها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می‌تواند بعد از انقضای عده‌ای که دارد، از نو او را عقد نماید.
ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت‌ ابدی‌ شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به اینکه شوهردار است با او ازدواج نماید ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد یا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نماید بر او حرام نیست، مگر با دخول به او.
وطی شبهه یا زنا با زن عده‌دار، به تزویج در عده ملحق نمی‌شود، پس اگر وطی شبهه نماید یا با زنی که در عده است، زنا نماید در حرمت‌ ابدی تاثیر ندارد، هر عده‌ای باشد مگر عده رجعی درصورتی‌که با او در حال عده زنا نماید که
موجب حرمت‌ می‌باشد، چنان که گذشت.
آیا معتبر است که دخول - که شرط حرمت‌ ابدی‌ در صورت جهل است - در عده صورت بگیرد یا وقوع عقد در حال عده - اگرچه دخول بعد از انقضای عده واقع شده باشد - کفایت می‌کند؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن‌ها دومی است، بلکه خالی از قوت نیست‌. پس «اگر با زنی ازدواج نماید که بر او عده است و لیکن شروع در عده‌اش - به‌خاطر عدم تحقق مبدا آن - ننموده باشد، مانند اینکه با زنی که شوهرش مرده - که مبدا شروع در عده‌اش از وقت رسیدن خبر فوت است - ازدواج نماید و خبر فوت شوهر به او نرسیده باشد، آیا موجب حرمت‌ ابدی‌ است یا
نه؟ دو قول است که احوط (استحبابی) آن‌ها اولی و ارجح آن‌ها دومی می‌باشد.

۲.۲ - تزویج در حال احرام

از چیزهایی که موجب حرمت‌ ابدی‌ است، تزویج در حال احرام است؛ چه دائمی باشد یا انقطاعی، چه زن مُحْرم باشد یا مُحِل و چه واقع نمودن تزویج به مباشرت خودش باشد یا با وکیل گرفتن؛ چه وکیل مُحرم باشد یا مُحِل و خواه اینکه وکیل گرفتن قبل از احرام باشد یا در حال احرام. و این با علم به حرمت‌ است و اما با جهل او به حرمت، اگرچه در تمام صورت‌های مذکور ازدواج باطل است، لیکن موجب حرمت ابدی‌ نمی‌شود.

۲.۳ - زنا با زن شوهردار

کسی که با زن شوهرداری - دائم باشد یا منقطع - زنا نماید برای همیشه بر او حرام می‌شود؛ چه مسلمان باشد یا نه؛ مورد دخول شوهرش باشد یا نه، پس ازدواج با او بعد از مردن شوهرش یا بعد از زائل شدن عقدش - با طلاق و مانند آن - جایز نیست؛ و بین اینکه زانی بداند که شوهردار است یا نه فرقی نیست. و اگر بر زنا مجبور شده باشد، در الحاق حکم به آن، اشکال است.

۲.۴ - زنا در عده طلاق رجعی

اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است زنا نماید برای همیشه بر او حرام است مانند زن شوهردار، به خلاف آنکه در طلاق بائن یا در عده وفات باشد. و اگر بداند که در عده بوده و نداند که رجعی یا بائن است، حرام نمی‌شود. البته اگر بداند که در عده رجعیه است و در انقضای آن شک نماید ظاهراً حرام می‌شود.

۲.۵ - لواط

کسی که با پسری لواط نموده - ولو با بعضی از حشفه – مادر پسر، اگرچه بالا برود و دختر او، اگرچه پایین برود و خواهر او، برای همیشه بر او حرام می‌شوند. و بین اینکه هر دو (فاعل و مفعول) کوچک یا بزرگ یا مختلف باشند، فرقی نیست. و مادر و دختر و خواهر فاعل، بنابر اقوی بر مفعول حرام نمی‌باشند، و مادر و دختر و خواهر رضاعی مفعول مانند نسبی‌ها می‌باشند.

۲.۶ - لعان

اگر لعان جامع شرایط از آن دو واقع شد، بر آن چهار حکم مترتب می‌شود (از جمله): اول: انفساخ عقد ازدواج و جدایی بین آن‌ها. دوم: حرمت‌ ابدی‌؛ پس این زن بر این مرد ابداً حلال نمی‌شود و لو اینکه با عقد جدید باشد. و این دو حکم در مطلق لعان ثابت می‌باشند؛ چه برای قذف به زنا باشد یا برای نفی ولد.

۲.۷ - عدم سببیت ظهار

«ظهار»، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ حرمت‌ ابدی‌ بود و شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم (وطی) زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد.


۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۴، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۴، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۴، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۸، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۹، کتاب اللعان، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۱، کتاب الظهار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۲۹۱.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار