• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شکل اول مختلطات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



شکل اول مختلطات، به‌معنای قیاس مرکب از قضایای موجهه و به هیئت شکل اول است.



انتاج اَشکال اربعه مشروط به شرایطی است که برخی از آنها مشترک میان همه اَشکال است که از آنها تحت عنوان «شرایط عمومی اشکال» یاد می‌شود و برخی دیگر، شرایط اختصاصی‌اند که نسبت به هر شکل متفاوت از شکل دیگرند. از سوی دیگر، این شرایط به لحاظ کمّ، کیف و جهت، به شرایط کمّی، کیفی و جهتی تقسیم می‌شوند. شرایط جهتی به اَشکال مختلطات اختصاص دارند که قضایای تشکیل‌دهنده قیاس در آن اَشکال، از نوع قضایای موجّهه‌اند و اما شرایط کمِّی و کیفی، بین اَشکال مختلطات و مطلقات مشترک‌اند.


شرایط اختصاصی شکل اول به لحاظ کمّ، کیف و جهت به شرح ذیل است:

۲.۱ - شرط کمّی

مقدمه کبرا باید کلّی باشد، زیرا اگر جزئیه باشد معلوم نخواهد شد که حد اصغر، جزء کدام دسته خواهد بود؛ مثلاً در «اسب علف‌خوار است و بعضی علف‌خواران شکافته سُم‌اند» معلوم نیست که آیا اسب جزء آن دسته از علف‌خوارانی است که شکافته‌ سُم‌اند یا جزء دسته دیگر.

۲.۲ - شرط کیفی

مقدمه صغرا باید موجبه باشد، تا حد اصغر در حد اوسط مندرج شود و حکمی که در مقدمه کبرا در باره حد اوسط صادر می‌شود به اصغر هم سرایت کند؛ مثلاً اگر بگوییم: «کبوتر پستاندار نیست و هر پستانداری مهره‌دار است» حکمی که در باره پستانداران شده به کبوتر سرایت نمی‌کند.

۲.۳ - شرط جهتی

مقدمه صغرا باید فعلیه باشد نه ممکنه؛ به عبارت دیگر، جهت در صغرا باید حداقل مطلقه عامه باشد؛ یعنی حد اصغر بالفعل مندرج در حد اوسط و متحد با آن باشد، زیرا تا عنوان حد اوسط برای حد اصغر فی‌الجمله حاصل نشده باشد حکم کبرا شامل اصغر نخواهد شد، زیرا محتمل است امکان هیچ‌گاه به فعلیت نرسد. با این شرط، دو قسم قضیه ممکنه (عامه و خاصه) از صغرا خارج خواهد شد و مضرب این دو قسم در سیزده قسم کبرا (که ۲۶ قسم می‌شود) از مجموع ۱۶۹ صورت متصوَّر خارج می‌شود و ۱۴۳ قسم باقی می‌ماند.


شکل اول به لحاظ اینکه در قیاس مرکب از قضایای مطلقه باشد یا موجهه، به شکل اول مطلقات و شکل اول مختلطات منقسم می‌شود؛ بنابراین، شکل اول مختلطات عبارت است از: قیاسی که به هیئت شکل اوّل باشد و از قضایای موجهه تشکیل شده باشد. شرایط انتاج شکل اول مختلطات، به لحاظ کمّ و کیف، با شکل اول مطلقات فرقی ندارد، اما شرایط انتاج این شکل به لحاظ جهت، این است که صغرای قیاس باید فعلیه باشد، نه ممکنه؛ به عبارت دیگر، جهت در صغرا باید حداقل مطلقه عامه باشد؛ یعنی حد اصغر بالفعل مندرج در حد اوسط و متحد با آن باشد، زیرا تا عنوان حد اوسط برای حد اصغر فی‌الجمله حاصل نشده باشد حکم کبرا شامل اصغر نخواهد شد، زیرا محتمل است هیچ‌گاه امکان به فعلیت نرسد. با این شرط، دو قسم قضیه ممکنه (عامه و خاصه) از صغرا خارج خواهد شد و مضرب این دو قسم در سیزده قسم کبرا (که ۲۶ قسم می‌شود) از مجموع ۱۶۹ صورت متصوَّر خارج می‌شود و ۱۴۳ قسم باقی می‌ماند. نتیجه قیاس در همه ضروب منتج این شکل به حسب جهت، یا تابع جهت صغراست یا جهت کبرا.
اگر کبرا، غیر از چهار قضیه وصفیه (مشروطه عامه، مشروطه خاصه، عرفیه عامه و عرفیه خاصه) از سایر قضایای سیزده‌گانه باشد، نتیجه قیاس از لحاظ جهت، تابع کبراست، زیرا در این موارد، حکم به ثبوت اکبر برای افراد فعلی (بالفعلِ) اوسط (که شامل اصغر نیز است) شده است.
اگر کبرا از قضایای وصفیه اربعه (مشروطه عامه، مشروطه خاصه، عرفیه عامه و عرفیه خاصه) باشد، نتیجه قیاس از لحاظ جهت، فی‌الجمله تابع صغراست، زیرا در این موارد، دوام اکبر مبتنی بر دوام اوسط است و اوسط به هر وجهی برای اصغر ثابت شده باشد، اکبر نیز به همان وجه ثابت است. مراد از «فی‌الجمله» این است که گاهی جهت صغرا عیناً به نتیجه منتقل می‌شود، و گاهی جهت صغرا تجزیه و یک جزء آن برای نتیجه ثابت می‌شود. گاهی نیز یک جزء از جهت صغرا با یک جزء (یا بیشتر) از جهت کبرا ترکیب می‌شود و جهت نتیجه قرار می‌گیرد.
[۹] مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۳۱۲-۳۱۳.



قواعد ذیل، تعیین‌کننده هر یک از این سه حالت‌اند:
۱. هر گاه کبرا وصفیه و صغرا مقیّد به لا دوام و یا لا ضرورت باشد قید مزبور در نتیجه حذف می‌شود.
۲. هر گاه کبرا وصفیه بدون ضرورت (یعنی عرفیه عامه یا عرفیه خاصه) و صغرا مقیّد به ضرورت باشد، قید ضرورت در نتیجه حذف می‌شود، زیرا ضرورت صغرایی که کبرای آن خالی از ضرورت باشد به نتیجه سرایت نمی‌کند.
۳. هر گاه کبرا وصفیه و صغرا مقیّد به لا دوام باشد؛ یعنی مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه باشد، قید مزبور از کبرا به نتیجه منتقل می‌شود.
البته در بعضی از ضروب، حالات مزبور تداخل می‌کنند که دوازده صورت حاصل می‌شود.
[۱۰] ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۲، ص۱۹۰-۲۰۴.
[۱۱] قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۱۴۹.



در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

مظفر، محمدرضا، المنطق.    
• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.    
• قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه.
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.    


۱. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص۲۴۲.    
۲. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۴۱۶.    
۳. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۱۹۳-۱۹۵.    
۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۱۰۶.    
۵. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص۲۴۸.    
۶. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۱۹۳-۱۹۵.    
۷. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۴۱۸-۴۱۹.    
۸. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۴۲۳-۴۳۲.    
۹. مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۳۱۲-۳۱۳.
۱۰. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۲، ص۱۹۰-۲۰۴.
۱۱. قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۱۴۹.



پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «شکل اول مختلطات»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۱/۲۷.    



جعبه ابزار