• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اوراق اجاره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اجاره یکی از عقود اسلامی است. اوراق اجاره به اوراق بهاداری اطلاق می‌شود که دارنده آن به‌صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی می‌گردد که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است.
در صکوک اجاره، حق استفاده از منافع دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، در برابر اجاره‌بها از مالک به شخص دیگری منتقل می‌شود.
[۱] سروش، ابوذر، بررسی صکوک اجاره، تهران، ماهنامه بورس، ۱۳۸۶، ش‌۶۵، مرداد، ص۱۵.




گرچه عقد اجاره دارای قدمت طولانی است و در قرآن کریم، پیشینه آن به زمان حضرت موسی می‌رسد، اما استفاده از این عقد در بازارهای مالی کشورهای اسلامی، به‌صورت اوراق اجاره پدیده‌ای جدید است. در دهه ۱۹۹۰، همزمان با گسترش ساختارهای گوناگون معامله‌های مالی به‌وسیله بانک‌های اسلامی، ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نیز تشدید شد.
به دنبال آن متخصصان مالی در کنار عالمان دینی به مطالعه راهکارهای مناسب اقدام کردند. ایده‌ انتشار اوراق اجاره برای نخستین ‌بار به‌وسیله منذر قحف (Monze Kahaf) در مقاله‌ معروف وی با عنوان «استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه» در سال ۱۹۹۷ مطرح شد و پس از بررسی جزئیات عملیات آن، منتشر شد.
[۲] سروش، ابوذر و صادقی، محسن، مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ش۲۷، ص۱۵۹- ۱۶۰.




اجاره در لغت به معنای رهانیدن و به فریاد رسیدن
[۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۶، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳.
و در اصطلاح فقهی، قراردادی است که به سبب آن، مستاجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد، برای مدت معیّن، مالک منافع عین مستاجره می‌شود.


در تقسیم انواع اجاره می‌توان از سه نوع اجاره نام برد. دو نوع از آن، اجاره اموال (اشیا و حیوان) و اجاره اشخاص، قرارداد اجاره به‌ حسب عین مستاجره است:

۳.۱ - اجاره اموال

اجاره اموال یا اجاره اعیان عبارت است از اجاره‌ای که در آن، عین مستاجره اشیائی مثل خانه، زمین، مزرعه، باغ، خودرو، هواپیما، ماشین‌آلات، حیوان و درخت؛ که جهت بهره‌برداری از منافع آن‌ها اجاره داده می‌شوند.

۳.۲ - اجاره اشخاص

اجاره اشخاص یا اجاره اعمال عبارت از اجاره‌ای است که در آن عین مستاجره، انسان است و کار و عمل او در مقابل اجرت معیّن به تملیک مستاجر درمی‌آید.
[۵] سروش، ابوذر و صادقی، محسن، مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ش۲۷، ص۵۲۴-۵۲۶.


۳.۳ - اجاره به‌شرط تملیک

نوع خاصی از اجاره، اجاره به‌شرط تملیک است. مطابق ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بانکداری بدون ربا، «اجاره به‌شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به‌شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.»
[۶] هدایتی، سیدعلی‌اصغر، عملیات بانکی داخلی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۸۱، ش۲، ص۳۴۸.



۱. ناشر (وکیل): ناشر اوراق اجاره می‌تواند دولت، مؤسسه وابسته به دولت، بانک دولتی، بانک خصوصی یا مؤسسه مالی غیر بانکی، مانند شرکت‌های لیزینگ باشد. ناشر اوراق اجاره، بعد از کسب مجوّز قانونی، به انتشار اوراق اجاره اقدام کرده، آن‌ها را در مقابل دریافت وجه مشخص (قیمت اسمی اوراق) به مردم وامی‌گذارد.
رابطه حقوقی ناشر با متقاضیان اوراق، رابطه وکالت است؛ یعنی ناشر با اعطای اوراق اجاره، وجوه مردم را به‌صورت وکالت دریافت می‌کند؛ سپس با وکالت از طرف صاحبان اوراق، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام را خریده، به متقاضیان اجاره می‌دهد.

۲. دارنده (موجر): دارندگان اوراق اجاره در واقع مالکانِ مُشاعی کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام هستند؛ که ناشر اوراق، به وکالت از طرف آنان اجاره داده است.
دارندگان اوراق، می‌توانند اوراق اجاره‌ را نگهدارند و به‌صورت ماهانه از درآمد آن‌ها استفاده کنند؛ چنان‌که می‌توانند در مواقع نیاز به نقدینگی، آن‌ها را (که سند مالکیّت دارایی حقیقی است) به دیگری بفروشند. خریداران اوراق، مالکان جدید دارایی‌های اجاره داده‌شده خواهند بود.

۳. استفاده‌کننده از کالا (مستاجر): رکن سوّم معامله، کسانی هستند که در جایگاه مستاجر از کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام استفاده می‌کنند و طبق قرارداد اجاره متعهد هستند در مقابل این استفاده، اجاره‌بها بپردازند.
[۷] موسویان، سیدعباس و فراهانی فرد، سعید، اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، شماره ۲۴، ص۸۰.



جهت انتشار اوراق اجاره، وجود دست‌کم سه نهاد مالی ضروری است که عبارت‌اند از:
۱. بانی: بانی شخصی حقوقی است که صکوک (اوراق) اجاره با هدف تامین مالی آن منتشر می‌شود و می‌تواند به اجاره کردن دارایی مبنای انتشار صکوک اجاره از واسط، به نمایندگی از سرمایه‌گذاران ‌مبادرت کند.

۲. واسط: واسط، نهادی مالی است که صرفاً به‌منظور نقل‌ و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار اوراق اجاره تشکیل می‌شود.

۳. امین: امین شخصی حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به‌منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره، مسئولیت نظارت بر کل فرایند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد.
[۸] سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره، تهران، دی و بهمن ۱۳۸۶، ص۲.



اوراق اجاره با توجّه به ماهیت قرارداد به دو نوع اجاره عادی و اجاره به‌شرط تملیک تقسیم می‌شود:
۱. اوراق عادی: در این اوراق، مؤسسه مالی، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام را متناسب با عمر مفید آن‌ها برای مدت‌ زمان مشخص، به متقاضیان (مستاجران) اجاره می‌دهد و در پایان قرارداد، کالای مذکور را تحویل گرفته، در بازار کالاهای مستهلک (دست‌دوم) به فروش می‌رساند و قیمت حاصل از فروش را به‌ حساب صاحبان اوراق منظور می‌دارد.
[۹] فراهانی فرد، سعید، سیاست‌های اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱، ص۲۷۶.


۲. اوراق اجاره به‌شرط تملیک: در این نوع اوراق، مؤسسه‌ مالی ناشر اوراق با استفاده از منابع حاصل از واگذاری اوراق اجاره به‌شرط تملیک، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام را خریده، با قرارداد اجاره به‌شرط تملیک به متقاضیان وامی‌گذارد و در پایان قرارداد اجاره، مطابق شرط، کالاهای موردنظر را به تملیک مستاجر درمی‌آورد.
[۱۰] صبری‌ هارون، محمد، احکام‌ الاسواق المالیه، ص۳۰۶، اردن، دارالنفائس، ۱۹۹۹م.



اوراق اجاره قابلیت بسیار گسترده‌ای دارد و می‌تواند در موارد زیر به کار رود:

۷.۱ - تامین کالاهای سرمایه‌ای

مؤسسه مالی ناشر اوراق اجاره می‌تواند با استفاده از منابع حاصل از واگذاری اوراق، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها را خریده و به‌صورت قرارداد اجاره در اختیار آنان قرار دهد؛ کالاهایی چون زمین، ساختمان، مدرسه، دانشگاه، هواپیما، کشتی، سدّ، اتوبان، پارک و... جزء کالاهای سرمایه‌ای مذکورند.
ناشر می‌تواند با منابع حاصل از واگذاری اوراق، وسایل کار و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی (زمین، ساختمان، مغازه، کارگاه، مزرعه، باغ، هواپیما، کشتی، کامیون، اتوبوس، قطار، ماشین‌آلات، ابزار کار و...) را خریده، به‌صورت قرارداد اجاره در اختیار آنان قرار دهد.

۷.۲ - تامین کالاهای مصرفی

ناشر اوراق اجاره می‌تواند با استفاده از منابع این اوراق، به خرید کالاهای بادوام مورد نیاز خانوارها (زمین، ساختمان، ویلا، باغ، خودرو و...) اقدام کرده، سپس آن‌ها را به‌صورت قرارداد اجاره در اختیار خانوارها قرار دهد.
[۱۱] موسویان، سیدعباس و فراهانی فرد، سعید، اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، شماره ۲۴، ص۸۱.



اوراق اجاره با بهره و ربا تفاوت دارند و دارای ویژگی‌هایی هستند:

۸.۱ - مالکیت صاحبان اوراق

اسناد و اوراق اسلامی، به‌طور معمول دربردارنده سهم مشاعی از سرمایه‌ دارای سود یا درآمد حقیقی هستند. درحالی‌که اوراق بهادار ربوی بیان‌گر مالکیت دارندگان آن‌ها در طرح‌های تجاری یا صنعتی که اوراق برای آن‌ها انتشار یافته، نیست و بیشتر نشان‌گر وام ربوی است. این مهم‌ترین ویژگی است که اوراق اسلامی را از اسناد ربوی متمایز می‌سازد.

۸.۲ - بازدهی اوراق

گرچه به جهت متغیر بودن بازدهی اوراق، جریان درآمدی خالص، متغیر است، اما می‌توان با اتخاذ تدبیرهایی (مدیریت ریسک) به بازدهی با ثبانی دست‌یافت. به‌طور مثال؛ وقتی مؤسسه مالی خاص، با انتشار اوراق اجاره، سرمایه مالی لازم را برای خرید یک فروند هواپیمای مسافربری فراهم می‌کند، می‌تواند آن هواپیما را به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک پنج‌ساله به یک شرکت حمل‌ونقل هوایی واگذارد و ضمن قرارداد، هزینه‌های جاری حفظ و نگهداری و استفاده از هواپیما را با شرکت پیش‌گفته شرط کند و هزینه‌های غیرمترقبه و اساسی را از راه شرکت‌های بیمه پوشش دهد.

در نتیجه برای سرمایه‌گذاران (صاحبان اوراق اجاره) بازدهی باثباتی را تدبیر کند؛ اما در اوراق ربوی به‌طورمعمول سود معینی در دوره‌های معین ماهانه، فصلی یا سالانه میان دارندگان اوراق تقسیم می‌شود؛ این سود بر اساس نرخی (درصدی) از سرمایه و نه نسبتی از سود واقعی در نظر گرفته می‌شود.

۸.۳ - تضمین اصل سرمایه

در این گروه از اوراق بهادار اسلامی گرچه به‌مقتضای قراردادهای به‌کاررفته، تعهد و تضمین حقوقی درباره بازپرداخت اصل سرمایه وجود ندارد، اما از جهت واقعی به‌گونه‌ای رفتار می‌شود که برای صاحبان اوراق اطمینان حقیقی و واقعی نسبت به دریافت اصل سرمایه به همراه سود قابل‌ توجه، به دست می‌آید.
مثل‌ اینکه موسسه مالی می‌تواند به‌صورت شرط ضمن عقد، بخشی از هزینه‌ها را به عهده مستاجر بگذارد و بخشی از آن را با پرداخت هزینه بیمه کند؛ اما در اوراق بهادار ربوی، استرداد اصل سرمایه در پایان مدت آن‌ها (اعم از اینکه طرح سود کند یا زیان) تضمین‌شده و صادرکننده اوراق، فقط به بازگرداندن سرمایه همراه با سود مورد توافق متعهد شده است.
[۱۲] تسخیری، محمدعلی، مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ش۲۷، ص۱۲-۲۳.



انتشار گسترده و منظم اوراق اجاره، می‌تواند آثار و کارکردهای گوناگون اقتصادی به همراه داشته باشد. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

۹.۱ - گسترش بازار مالی

حذف ابزارهای مالی چون اسناد خزانه، اوراق قرضه و برخی از انواع سهام ممتاز، از بازارهای مالی کشور‌های اسلامی به جهت ربوی ‌بودن آن‌ها، خلأ چشم‌گیری را پدید آورده است. گرچه این خلأ تا حدودی به‌وسیله انتشار اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری در ایران و ابزارهای مشابه آن در دیگر کشورهای اسلامی پرشده، کافی نیست.
انتشار اوراق اجاره، به‌ویژه از نوع اجاره به‌شرط تملیک که جزء ابزارهای مالی با سود تقریباً معیّن، شمرده می‌شود، می‌تواند مکمّل خوبی برای اوراق مشارکت و ابزار مناسبی برای افراد ریسک گریز و متعارف باشد.

۹.۲ - رشد تولید

اوراق اجاره می‌تواند ابزار مناسبی برای جذب نقدینگی در دست مردم و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی باشد. مؤسسه مالی ناشر اوراق، با استفاده از منابع حاصل از واگذاری اوراق اجاره، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های تولید؛ چون زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و ابزار کار را تهیه و به قرارداد اجاره در اختیار آنان می‌گذارد.
این اوراق به جهت قابلیت قرارداد اجاره در تامین مالی بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی، معدن، مسکن، خدمات و بازرگانی، می‌تواند به کار رود.

۹.۳ - گسترش رفاه عمومی

مؤسسه‌های ناشر اوراق اجاره، افزون بر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کالاهای مورد نیاز خانوارها را نیز تهیه و به قرارداد اجاره و اجاره به‌شرط تملیک در اختیار آنان می‌گذارند.
به‌ این‌ ترتیب برافزایش رفاه عمومی جامعه کمک می‌کنند. اگر جهت‌گیری این مؤسسه‌ها به‌سوی خرید و اجاره کالاهای تولید داخلی باشد، افزون بر رفاه عمومی، از این راه بر رشد تولید و اشتغال نیز کمک می‌کنند.

۹.۴ - ابزار مناسب سیاست مالی

اوراق اجاره می‌تواند برای تامین کالاهای سرمایه‌ای دولت، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسه‌های وابسته به دولت به کار رود. به‌ویژه که دولت می‌تواند به‌وسیله این ابزار، نقدینگی مازاد بخش خصوصی را برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی سوق دهد.

در نتیجه اوراق اجاره می‌تواند ابزار مناسبی برای وضعیت تورّمی به‌ویژه تورم توام با رکود باشد. دولت با انتشار اوراق اجاره، از یک‌ طرف، نقدینگی را در جامعه کنترل می‌کند و از طرف دیگر با سوق دادن آن‌ها به سمت فعالیت‌های مولّد، زمینه‌ اشتغال و تولید را فراهم می‌آورد.

۹.۵ - ابزار مناسب سیاست پولی

در صورت گسترش قابل‌ توجه اوراق اجاره و شکل‌گیری بازار منسجم برای آن‌ها، بانک مرکزی می‌تواند در مواقع نیاز با ورود به این بازار و خرید و فروش اوراق اجاره، روی حجم نقدینگی و نرخ بازده اوراق تاثیر گذارد به این بیان که در وضعیت رکود با خرید اوراق اجاره و تزریق پول بر جامعه، حجم پول را افزایش می‌دهد و در وضعیت تورّمی با فروش اوراق و جمع‌آوری نقدینگی مازاد در دست مردم، حجم پول را کنترل می‌کند.
[۱۳] تسخیری، محمدعلی، مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ش۲۷، ص۹۱-۹۲.



۱. سروش، ابوذر، بررسی صکوک اجاره، تهران، ماهنامه بورس، ۱۳۸۶، ش‌۶۵، مرداد، ص۱۵.
۲. سروش، ابوذر و صادقی، محسن، مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ش۲۷، ص۱۵۹- ۱۶۰.
۳. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۶، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳.
۴. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۰۶، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه).    
۵. سروش، ابوذر و صادقی، محسن، مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ش۲۷، ص۵۲۴-۵۲۶.
۶. هدایتی، سیدعلی‌اصغر، عملیات بانکی داخلی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۸۱، ش۲، ص۳۴۸.
۷. موسویان، سیدعباس و فراهانی فرد، سعید، اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، شماره ۲۴، ص۸۰.
۸. سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره، تهران، دی و بهمن ۱۳۸۶، ص۲.
۹. فراهانی فرد، سعید، سیاست‌های اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱، ص۲۷۶.
۱۰. صبری‌ هارون، محمد، احکام‌ الاسواق المالیه، ص۳۰۶، اردن، دارالنفائس، ۱۹۹۹م.
۱۱. موسویان، سیدعباس و فراهانی فرد، سعید، اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، شماره ۲۴، ص۸۱.
۱۲. تسخیری، محمدعلی، مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ش۲۷، ص۱۲-۲۳.
۱۳. تسخیری، محمدعلی، مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ش۲۷، ص۹۱-۹۲.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اوراق اجاره»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹    






جعبه ابزار