بنابراین ، اگر چنان چه دو خبر با هم تعارض کنند و تعادل آن دو ، یا رجحان یکى بر دیگرى معلوم نباشد لازم است از مرجحات سندی، جهتى و یا مرجحات دلالی آن دو خبر ، فحص و جست وجو شود . به این ترتیب ، اگر دو خبر از هر لحاظ با هم مساوى بودند ، یکى از آن دو اختیار شده و به آن عمل مى گردد و اگر یکى از آن دو بر دیگرى رجحان داشت ، باید به راجح عمل، و مرجوح را ترک نمود..
